هدر سایت مالیاتی

دسته: قانون کار

👷‍♂️🏭⚖️ قانون کار ایران | متن کامل مقررات، حقوق و تعهدات کارگر و کارفرما، قرارداد کار، بیمه و مراجع حل اختلاف کار

  • ماده 13 قانون کار

    ماده 13 قانون کار

    ‌ماده ۱۳ – در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است

    قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن‌مقاطعه کار متعهد گردد

    که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

    ‌تبصره ۱ – مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند. بدهی

    پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار. منجمله

    ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

    ‌تبصره ۲ – چنانچه مقاطعه‌دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه

    کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت. تسویه‌حساب نماید، مکلف به

    ماده 12 قانون کارپرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

  • ماده 12 قانون کار

    ماده 12 قانون کار

    ‌ماده ۱۲ – هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به

    هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن‌کارگاه، فوت مالک و امثال

    اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد و

    کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

  • ماده 11 قانون کار

    ماده 11 قانون کار

    ماده ۱۱ – طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار

    تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون‌اخطار قبلی و

    بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که

    قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به‌پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی

    خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت

    انجام کار خواهد بود.

    ‌تبصره – مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای

    کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و‌دارای تخصص سطح بالا سه

    ماه می‌باشد.

  • ماده 10 قانون کار

    ماده 10 قانون کار

    ‌ماده ۱۰ – قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

    ‌الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

    ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

    ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها

    ‌د – محل انجام کار

    ه – تاریخ انعقاد قرارداد

    ‌و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد

    ‌ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

    ‌تبصره – در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد

    که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌یک نسخه نزد کارفرما و

    نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار

    نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

  • ماده 9 قانون کار

    ماده 9 قانون کار

    ‌ماده ۹ – برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

    ‌الف – مشروعیت مورد قرارداد

    ب – معین بودن موضوع قرارداد

    ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

    ‌تبصره – اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع

    ذیصلاح به اثبات برسد.

  • ماده 8 قانون کار

    ماده 8 قانون کار

    ‌ماده ۸ – شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود

    که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون‌منظور ننماید.

  • ماده 7 قانون کار

    ماده 7 قانون کار

    ‌مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

    ماده ۷ – قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در

    قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام

    می‌دهد.

    ‌تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط

    وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

    ‌تبصره ۲ – در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد

    ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

  • ماده 6 قانون کار

    ماده 6 قانون کار

    ‌ماده ۶ – بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم

    و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌اجبار افراد به کار معین و

    بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی

    برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند‌اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد

    اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به

    آن مایل است و مخالف‌اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

  • ماده 5 قانون کار

    ماده 5 قانون کار

    ‌ماده ۵ – کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها

    مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

  • ماده 4 قانون کار

    ماده 4 قانون کار

    ماده ۴ – کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا

    کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،‌ساختمانی، ترابری مسافربری،

    خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آنها.

    ‌کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه،

    ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه‌حرفه‌ای،

    قرائت‌خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن

    اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه

    می‌باشند.