دسته: قانون کار

ماده ۲۳ – کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری،

بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا‌مقررات حمایتی و شرایط

مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۲۲ – در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره

اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به‌وارث قانونی وی

پرداخت خواهد شد.

‌تبصره – تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط

سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت‌به پرداخت حقوق متوفی به میزان

آخرین حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام

نماید.

مبحث سوم – خاتمه قرارداد کار

‌ماده ۲۱ – قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:

‌الف – فوت کارگر

ب – بازنشستگی کارگر

ج – ازکارافتادگی کلی کارگر

‌د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

ه – پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است

‌و – استعفای کارگر.

‌تبصره – کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً

استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که‌حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز

انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر

موظف است رونوشت استعفا و‌انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی

و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده ۲۰ – در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ چنانچه کارفرما پس از

رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در‌حکم اخراج غیر قانونی

محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیأت تشخیص مراجعه نماید (‌در

صورتی که کارگر عذر موجه‌نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که

نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیأت مزبور مکلف به

بازگرداندن کارگر‌به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه

می‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد

به وی‌پرداخت نماید.

‌تبصره – چنانچه کارگر بودن عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی

خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از‌مراجعه و استنکاف

کارفرما، به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر

مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر‌سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

ماده ۱۹ – در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید، ولی

کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود‌برگردد و چنانچه

شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود.

‌ماده ۱۸ – چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل

اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء‌سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و

کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر

می‌پردازد، مزد و مزایای‌وی را نیز پرداخت نماید.

‌تبصره – کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده

باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه‌درصد از حقوق ماهیانه او را به

طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.

ماده ۱۷ – قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت

نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس‌از رفع توقیف به کار خود

باز می‌گردد.

‌ماده ۱۶ – قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر

مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی‌و به مدت دو سال به حال

تعلیق در می‌آید.

‌تبصره – مرخصی تحصیلی بار دو سال دیگر قابل تمدید است.

ماده ۱۵ – در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که

وقع آن، از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه‌تعطیل شود و انجام

تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران

تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به‌حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد

فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

‌مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار

‌ماده ۱۴ – چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین

موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از‌رفع آنها قرارداد

کار با احتساب سابقه خدمت (‌از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر

می‌گردد.

‌تبصره – مدت خدمت نظام وظیفه (‌ضرورت، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت

داوطلبانه کارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان‌محسوب می‌شود.