ماده 56 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۵۶ قانون جرایم رایانهای کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را لغو میکند و تصویب نهایی قانون ۵۶ مادهای را که در خرداد ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است، اعلام مینماید.
ماده 55 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۵۵ قانون جرایم رایانهای، مواد ۱ تا ۵۴ قانون مذکور را به مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ قانون مجازات اسلامی ملحق نموده و به عنوان فصل جرایم رایانهای در بخش تعزیرات تلقی کرده و ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی را به ماده ۷۸۳ اصلاح میکند.
ماده 54 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۵۴ قانون جرایم رایانهای، وزارت دادگستری را مکلف میسازد ظرف شش ماه پس از تصویب قانون، با همکاری وزارت ارتباطات، آییننامههای جامع جمعآوری و استناد ادله الکترونیکی را تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.
ماده 53 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۵۳ قانون جرایم رایانهای، امکان تغییر و تعدیل جزاهای نقدی این قانون را هر سه سال یکبار براساس نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران فراهم میکند.
ماده 52 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۵۲ قانون جرایم رایانهای مقرر میکند چنانچه برای استفاده از سامانه رایانهای یا مخابراتی به عنوان وسیله جرم، مجازاتی پیشبینی نشده باشد، پرونده طبق قوانین جزایی مرتبط مورد رسیدگی قرار میگیرد.
ماده 51 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۵۱ قانون جرایم رایانهای تاکید میکند که مقررات فصول دوم و سوم این بخش علاوه بر جرایم رایانهای، برای سایر جرائمی که در آنها ادله الکترونیکی به عنوان سند مورد استفاده قرار میگیرد نیز کاربرد دارد.
ماده 50 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۵۰ قانون جرایم رایانهای بیان میکند که دادههای رایانهای تولید یا پردازش شده توسط طرف دعوا یا شخص ثالث بدون اطلاع از دعوا، در صورتی که سامانه رایانهای یا مخابراتی درست عمل کند، قابل استناد و معتبر هستند.
ماده 49 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۴۹ قانون جرایم رایانهای مقرر میدارد که به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمعآوریشده باید مطابق آییننامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت شود.
ماده 48 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۴۸ قانون جرایم رایانهای مقرر میکند که شنود محتوای ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای و مخابراتی مانند شنود مکالمات تلفنی مشمول مقررات مربوط به شنود است و دسترسی به محتوای ذخیره شده نیز تابع همان قوانین میباشد.
ماده 47 قانون جرایم رایانه ای
ماده ۴۷ قانون جرایم رایانهای به متضرر این حق را میدهد که نسبت به اقدامات مأموران در توقیف دادهها و سامانههای رایانهای یا مخابراتی ظرف ده روز اعتراض کتبی خود را به مرجع قضایی دستوردهنده ارائه کند و این درخواست خارج از نوبت رسیدگی میشود.