بخش دوم – آیین‌ دادرسی

ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری بیان می‌کند که هیأت عمومی این دیوان در رسیدگی به مصوبات اداری، اختیار دارد در صورت وجود مغایرت قانونی یا شرعی، کل مصوبه یا فقط بخشی از آن را ابطال کند. این اختیار نقش مهمی در کنترل قانونی مقررات اداری دارد.

ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری بیان می‌کند در صورت طرح ادعای مغایرت یک مصوبه با موازین شرعی، دیوان عدالت اداری باید موضوع را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کند و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی دیوان لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری مقرر می‌کند هرگاه رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان از مغایرت مصوبه‌ای با شرع یا قانون یا خروج آن از حدود اختیارات آگاه شوند، باید موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح کرده و درخواست ابطال آن را ارائه دهند.

ماده ۸۵ مقرر می‌کند اگر رسیدگی به درخواست ابطال یک مصوبه دیگر موضوعیتی نداشته باشد—مانند استرداد درخواست یا وجود رأی قبلی دیوان—رئیس دیوان باید قرار رد درخواست صادر کند و این قرار قطعی است.

ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مقرر می‌کند رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات ابتدا در هیأت‌های تخصصی انجام می‌شود. اگر اکثریت مطلق اعضا به ابطال رأی دهند، پرونده به هیأت عمومی ارسال می‌شود و در صورت رأی سه‌چهارم اعضا به رد شکایت، رأی رد صادر می‌شود که در مهلت بیست‌روزه قابل اعتراض است.

ماده ۸۳ مقرر می‌کند پس از ثبت درخواست ابطال مصوبه، مدیر دفتر هیأت عمومی باید آن را برای مرجع تصویب‌کننده ارسال کند و مرجع مذکور یک ماه برای پاسخ فرصت دارد. در صورت عدم پاسخ، هیأت عمومی رسیدگی را ادامه می‌دهد و رئیس دیوان می‌تواند در صورت ضرورت این مهلت را تا سه ماه تمدید کند.

ماده ۸۲ بیان می‌کند درخواست ابطال ابتدا توسط رئیس دیوان بررسی می‌شود. اگر مشمول ماده ۸۵ باشد، قرار رد صادر می‌گردد؛ در غیر این صورت پرونده برای اخذ پاسخ مرجع تصویب‌کننده اعاده شده و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده ۸۱ مقرر می‌کند اگر درخواست ابطال مصوبه ناقص باشد، مدیر دفتر هیأت عمومی می‌تواند قرار رد صادر کند یا اخطار رفع نقص بدهد. متقاضی ده روز فرصت دارد نقص را رفع کند و در صورت عدم اقدام، درخواست به طور قطعی رد می‌شود.

ماده ۸۰ ارکان و شرایط شکلی درخواست ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را مشخص می‌کند. این درخواست باید شامل مشخصات متقاضی و مصوبه، مستندات قانونی یا شرعی، دلایل اعتراض و امضاء باشد. ذی‌نفع بودن و پرداخت هزینه دادرسی در این نوع درخواست الزامی نیست.

ماده ۷۹ مقرر می‌کند اگر رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان می‌تواند یک بار پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد و رأی صادره قطعی خواهد بود.