بخش دوم – آیین‌ دادرسی

ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مواردی می‌پردازد که دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت را ندارد. در این شرایط، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح قضایی یا غیرقضایی ارسال می‌کند و شاکی را از این موضوع مطلع می‌سازد. مرجعی که پرونده به آن ارجاع می‌شود طبق قانون موظف به رسیدگی به موضوع است.

ماده ۴۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌ها را در شرایط ضروری پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده، رئیس دیوان عدالت اداری یا رئیس شعبه می‌تواند در صورت وجود ضرورت، دستور دهد پرونده در شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد تا از تأخیر در احقاق حق جلوگیری شود.

ماده ۴۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان انصراف شاکی از شکایت را پیش از صدور رأی فراهم می‌کند. در صورت اعلام صرف‌نظر، شعبه رسیدگی‌کننده قرار سقوط شکایت صادر می‌کند و پرونده مختومه می‌شود. اثر مهم این قرار آن است که همان شکایت دیگر قابل طرح مجدد در دیوان عدالت اداری نخواهد بود. این ماده به شاکی اختیار پایان دادن به دعوا را پیش از صدور رأی می‌دهد.

ماده ۴۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شاکی اجازه می‌دهد پیش از دریافت پاسخ طرف شکایت، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت شعبه دیوان قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند و شاکی می‌تواند مجدداً دادخواست خود را مطرح کند. اما اگر پاسخ طرف شکایت قبلاً وصول شده باشد، درخواست استرداد دادخواست پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی را موظف می‌کند اسناد و پرونده‌های مورد درخواست دیوان را ظرف یک ماه ارسال کنند. اگر ارسال اسناد ممکن نباشد باید دلیل آن اعلام شود. در صورت امتناع بدون دلیل موجه، مسئول مربوطه ممکن است به انفصال موقت از خدمات دولتی یا کسر حقوق محکوم شود و همچنین موضوع برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد. دیوان نیز می‌تواند در صورت لزوم بر اساس مدارک موجود رأی صادر کند یا برای دستیابی به مدارک اقدام کند.

ماده ۴۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه دیوان اجازه می‌دهد برای روشن شدن موضوع پرونده از طرفین دعوا توضیح بخواهد. در دعاوی علیه دستگاه‌های دولتی، معرفی نماینده الزامی است. در صورت عدم حضور شاکی ممکن است قرار ابطال دادخواست صادر شود و اگر طرف شکایت یا نماینده او بدون عذر موجه حاضر نشود، ممکن است جلب شود یا به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم گردد. همچنین عدم معرفی نماینده نیز دارای ضمانت اجرای اداری است.

ماده ۴۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر می‌کند که اگر در متن دادخواست یا شکایت مطالبی علیه شخص ثالث مطرح شده باشد، این موضوع مانع رسیدگی شعبه دیوان به پرونده نیست. بنابراین وجود چنین مطالبی باعث توقف رسیدگی یا عدم صلاحیت شعبه نمی‌شود و دیوان می‌تواند به بررسی دعوا ادامه دهد.

ماده ۴۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اختیار انجام تحقیقات لازم را به شعبه رسیدگی‌کننده می‌دهد. شعبه می‌تواند تحقیقات را شخصاً انجام دهد یا از ضابطان قوه قضائیه، مراجع اداری یا سایر مراجع قضایی از طریق نیابت قضایی بخواهد آن را انجام دهند. این مراجع موظف هستند در مهلت تعیین‌شده اقدامات مورد درخواست را انجام دهند و در صورت تخلف، با مجازات اداری یا انتظامی مواجه خواهند شد.

ماده ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان می‌کند که دستور موقت ماهیتی موقتی دارد و در صورتی که دلایلی به دست آید که ادامه اجرای آن را غیرضروری نشان دهد، شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند آن را لغو کند. این ماده انعطاف‌پذیری تصمیمات موقت قضایی را در فرآیند رسیدگی تضمین می‌کند.

ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر الزام سازمان‌ها، ادارات و مأموران طرف شکایت به اجرای دستور موقت تأکید دارد. در صورتی که این اشخاص از اجرای دستور موقت خودداری کنند، شعبه صادرکننده می‌تواند آنها را به انفصال از خدمت از شش ماه تا یک سال و نیز جبران خسارت وارده محکوم کند. این ماده ضمانت اجرای مهمی برای اجرای سریع و مؤثر دستور موقت در دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود.