قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۲ – به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون، «هیأت عالی واگذاری» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه هیأت در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد.

ماده ۱۱ – سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (به استثنای … ادامه

ماده ۱۰ – در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است: الف – امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.ب – در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.ج – موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی نگردد.د – به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام … ادامه

فصل سوم – واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی ماده ۹ – به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست‌گذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است، … ادامه

ماده ۸ – مقررات (آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این فصل ملغی‌الاثر است.

ماده ۷ – نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسؤول، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.

ماده ۶ – در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله مؤسساتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید … ادامه

ماده ۵ – افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی سالیانه بیش از ده درصد (۱۰%) مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، قیمت‌گذاری کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به استثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه … ادامه

فصل دوم – ساماندهی شرکت‌های دولتی ماده ۴ – به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، … ادامه

ماده ۳ – الف – به منظور بهینه‌سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاه‌های اجرائی، توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال ۱۳۷۹ برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت موارد زیر تدوین و جهت … ادامه