مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050
ماده ۲۱ –دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابتپذیری مبتنی بر توسعه فناوری و در جهت تحقق اهداف: بهگونهای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از … ادامه
ماده ۲۱ – هیأت داوری موضوع ماده (۲۰) این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است: ۱ – پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال. ۲ … ادامه
فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی ماده۲۱ـ بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان میشود، پیگیری نماید: ۱ـ رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازاتهای قانونی در مورد آنها۲ـ رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» … ادامه
ماده 21 (اصلاحی 30ˏ04ˏ1378): حقوق قانونی سرمایهگذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایهگذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت میباشد. مقررات … ادامه
ماده 21 (اصلاحی 08ˏ08ˏ1362): الف – وزارت بهداری موظف است برای هر پروانه که بموجب این قانون صادر میشود، از مبلغ ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال دریافت و بحساب خزانهداری کل نزد بانک مرکزی ایران واریز نماید.ب – سازمان برنامه و بودجه موظف است هر سال معادل مبلغ دریافتی سال قبل را در … ادامه
ماده 21 – در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، میتواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید؛ در غیر اینصورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. تبصره 1 – رسیدگی دیوان عدالت به آراء هیأتها به … ادامه
