فصل دوم – ساماندهی شرکتهای دولتی
ماده ۴ – به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی، تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف – شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر وزارتخانه ذیربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره میشوند.
ب – تصدی و اداره امور شرکتهای دولتی از امر سیاستگذاری وزارتخانههای ذیربط تفکیک میگردد و وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ذیربط محول میگردد.
تبصره ۱ – تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
تبصره ۲ – مشارکت و سرمایهگذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است.
تبصره ۳ – دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
تبصره ۴ – برای تشخیص ضرورت باقیماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی، این شرکتها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد:
۱ – فعالیتهایی که بطور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد.
۲ – فعالیتهایی که بخش غیردولتی انگیزهای برای وارد شدن به آن فعالیتها ندارد.
ج – شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی میشوند از تاریخ تصویب، مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره میشوند.
د – مأموریت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع بند «ج» به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در قالب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ه – نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
و – انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی پیشبینی نشده باشد ممنوع است.
ز – دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید.
ح – آییننامههای اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.