ماده ۵ – افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ده درصد (۱۰%) مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها، قیمتگذاری کالا و خدمات شرکتهای دولتی به استثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیأت وزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات هر یک از شرکتهای دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده به شرح فوق تکلیف کند، ما بهالتفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیفشده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذینفع پرداخت میگردد.
