مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۲۶ – تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانهدر استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از‌هزینه‌های سال جاری و تعهداتقابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادرشده واریز و با صدور‌درخواست وجه مجداً دریافت گردد.

ماده 25 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۲۵ – تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوببه منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه‌های‌جاری و عمرانی دستگاههای اجراییمحلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرارمی‌دهد.

ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۲۴ – تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون‌اجازه استفاده از آن به میزانمعین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت اموراقتصادی و دارایی داده می‌شود و منتها‌تا پایان سال واریز می‌گردد.

ماده 23 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۲۳ – هزینه عبارت از پرداختهایی است که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهدیا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

ماده 22 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۲۲ – درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداختحواله‌های صادر شده موضوع ماده ۲۱ این قانون و سایر‌پرداختهایی که به موجب قانوناز محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز می‌باشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوهمربوط عهده خزانه در مرکز‌و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در … ادامه

ماده 21 قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۲۱ – حواله اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسهدولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای‌عمومی غیر دولتی و یاسایر دستگاههای اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتباراتمربوط به عهده ذیحساب در وجه‌ذینفع صادر می‌شود.

ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۲۰ – تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد ومدارک اثبات‌کننده بدهی.

ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۱۹ – تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:‌الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.ب – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.‌د – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع … ادامه

ماده 18 قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۱۸ – تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوببرای هزینه معین.

ماده 17 قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۱۷ – تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهایی کهتحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های‌دستگاههای اجرایی ضروری است.