‌فصل اول – تعاریف محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۱۶ – سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهایمزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخائر، کاهش‌سرمایه در گردش و یا عناوینمشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه‌های مربوط هستند.‌تبصره – منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارایی‌های جاری بربدهیهای … ادامه

‌ماده ۱۵ – درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت ویا فروش کالا و سایر فعالیتهایی که شرکتهای مذکور به‌موجب قوانین و مقررات مجاز بهانجام آنها هستند عاید آن شرکتها می‌گردد.

‌ماده ۱۴ – درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یامصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصی منظور می‌گردد و دولت موظفاست حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید.

‌ماده ۱۳ – وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسساتدولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی و مؤسسات وابسته بهسازمانهای مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه ومنشاء تحصیل آن منحصراً‌برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.‌تبصره … ادامه

‌ماده ۱۲ – سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشاراوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در‌قانون بودجه کلکشور پیش‌بینی می‌شود و ماهیت درآمد ندارند.

ماده ۱۱ – دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی ودرآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع‌تأمین اعتبار و سپرده‌ها وهدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند اینها و سایروجوهی که به موجب قانون باید در‌حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود.

ماده ۱۰ – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ومالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و و درآمد حاصل از‌انحصارات و مالکیت و سایردرآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.

‌ماده ۹ – مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یکوزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص می‌کند.