مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

تکلیف گزارش جرائم اداری و اقتصادی طبق ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری

ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مسئولان دستگاه‌های مشمول قانون را موظف می‌کند در صورت اطلاع از وقوع یا شروع جرائم اقتصادی و اداری مانند ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال نامشروع و سایر مصادیق فساد، فوراً موضوع را به مراجع قضایی و اداری گزارش دهند. در صورت عدم گزارش، مسئولان مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد. همچنین کارکنان دستگاه‌ها نیز در صورت اطلاع از این جرائم موظف‌اند بدون اطلاع دیگران، موضوع را به صورت مکتوب به مقام بالاتر یا واحد نظارتی گزارش کنند.

ماده ۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری | نقش وزارت اطلاعات در پیشگیری از فساد کلان

ماده ۴ یکی از مواد مهم در سازوکارهای پیشگیرانه مقابله با فساد اقتصادی است.

در این ماده نقش وزارت اطلاعات در شناسایی و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی حساس کشور مشخص شده است.

هدف اصلی این ماده پیشگیری از شکل‌گیری فساد پیش از وقوع آن از طریق نظارت اطلاعاتی بر فعالیت‌های اقتصادی کلان است.

وظیفه وزارت اطلاعات در پیشگیری از فساد
بر اساس این ماده، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر اقتصادی کشور را شناسایی و تحت نظارت اطلاعاتی قرار دهد.

این اقدام زمانی انجام می‌شود که:

گزارش موثق از تخلف وجود داشته باشد
یا

قرائن معتبر مبنی بر سوءعملکرد یا احتمال فساد مشاهده شود.
در چنین شرایطی، وزارت اطلاعات می‌تواند با کسب مجوز قضایی لازم پوشش اطلاعاتی مناسب بر فعالیت‌های مورد نظر اعمال کند.

ماده 34 قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۳۴ – امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتداربا موافقت ذیحساب و به موجب حکم وزارتخانه یا‌مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب ومسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقداست و کالاهای‌تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می‌شود. آیین‌نامه … ادامه

ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۳۱ – ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بینمستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرایمقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایاجرایی محلی و‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجامسایر … ادامه

ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۲۶ – تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانهدر استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از‌هزینه‌های سال جاری و تعهداتقابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادرشده واریز و با صدور‌درخواست وجه مجداً دریافت گردد.

ماده 238 قانون تجارت

‌ماده ۲۳۸ – اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی‌هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول‌کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین‌کند.

ماده 237 قانون تجارت

‌ماده ۲۳۷ – پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات‌دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات‌را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (‌اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.

ماده 235 قانون تجارت

ماده ۲۳۵ – برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

ماده 229 قانون تجارت

‌ماده ۲۲۹ – هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. ‌اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است. ‌در صورتی که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را … ادامه