نظارت مالی

ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر مدیریت پایدار و بهره‌برداری مسئولانه از جنگل‌ها، مراتع و زیست‌گاه‌های طبیعی تأکید دارد و هدف آن حمایت از منابع طبیعی کشور با مشارکت جوامع محلی است.

بخش الف
بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع و زیست‌گاه‌های طبیعی ** تنها بر اساس پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مصوبات هیأت وزیران** ممکن است.
بهره‌برداری‌های مازاد ممنوع است و هر فرد یا نهادی که تخلف کند، باید مبالغ جبرانی تا ۵ برابر خسارت واردشده بپردازد.
مبالغ دریافتی به حساب خزانه‌داری کل کشور و پس از درج در بودجه، 100% آن برای احیای مناطق خسارت‌دیده هزینه می‌شود.
بخش ب
با هدف مردم‌نهاد کردن اقتصاد و تقویت مشارکت جوامع روستایی و عشایری، دستگاه‌های اجرایی مجازند قراردادهای اجرایی پروژه‌ها را با تشکل‌ها و تعاونی‌های روستایی و عشایری بر اساس قوانین مناقصات و فهرست قیمت‌های پایه منعقد کنند.
آیین‌نامه اجرایی مربوط این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و حفاظت محیط‌زیست تهیه شده و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌شود.
بخش ج
دولت موظف است از حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام در مناطق حفاظت‌شده حمایت کند.
همچنین، سازمان جنگل‌ها و مراتع باید در مدت حداکثر یک سال، محدوده مراتع عشایری و روستایی را تنسیق، ممیزی و تفکیک نماید.

ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به نحوه اداره امور بانک مرکزی و اختیارات این نهاد در نظارت بر بازار پول و مؤسسات مالی می‌پردازد. طبق این ماده، اداره بانک مرکزی همچنان بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.

بر اساس این ماده، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از جمله بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ تنها با اخذ مجوز از بانک مرکزی و بر اساس مقررات شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است. تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مانند سازمان ثبت اسناد، نیروی انتظامی و وزارت تعاون نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این مقررات هستند.

همچنین بانک مرکزی اختیار دارد در صورت تخلف فعالان حوزه پولی، صلاحیت حرفه‌ای مدیران و مسئولان مؤسسات مالی را سلب کرده، مجوز فعالیت آنها را لغو و جریمه مالی اعمال کند. ادامه فعالیت مدیران پس از سلب صلاحیت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود. میزان جریمه‌های قانونی نیز افزایش یافته و هر سه سال یک بار با توجه به شاخص تورم قابل تعدیل است.

از سوی دیگر، انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تنها پس از تأیید صلاحیت حرفه‌ای، وثاقت و امانت آنان توسط بانک مرکزی امکان‌پذیر است و این افراد باید حداقل ده سال سابقه مرتبط در حوزه مالی، بانکی یا بازرگانی داشته باشند. همچنین ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع اعلام شده است.