تاریخ سند: 1400/06/30
شماره سند: 67870/ت59177هـ
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات شرکت های فارس گاز پاورپلنت و نیروگاه جنوب اصفهان از شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق
هیئت وزیران در جلسه 1400/06/28 به پیشنهاد شماره 57/87172 مورخ 1400/06/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:
1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر میشود:
| ردیف | اشخاص متقاضی | مبلغ مورد تهاتر (به ریال) | دستگاه اجرایی طلبکار | تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار | |
| شناسه ملی | عنوان | ||||
| 1 | 10861824461 | شرکت فارس گاز پاورپلنت | 11/624/897/843/928 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ) | نامه های شماره 251/507/ص مورخ 1400/02/26 و شماره 251/1209/ص مورخ 1400/04/09 |
| 2 | 10100192189 | شرکت نیروگاه جنوب اصفهان | 7/922/276/342/254 | نامه شماره 251/381/ص مورخ 1400/02/13 | |
2- شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویبنامه میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید.
4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویبنامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
5- در صورتیکه بدهی انتقالیافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویبنامه، با اجرای بند (4) این تصویبنامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور