اعمال معافیت ماده ۶۱ قانون الحاق (۱) در عدم دریافت وجه یا تهاتر بدهی نیروگاههای آبی
اعمال معافیت موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) در صورت عدم دریافت وجه یا مابه ازای آن و یا عدم تهاتر بدهی ها
هیئت وزیران در جلسه ۲۸ /۱۱ /۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱ /۲۰ /۱۷۷۱۲ /۹۷ مورخ ۸ /۳ /۱۳۹۷ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در سال تحقق درآمد شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی در صورت عدم دریافت وجه یا مابه ازای آن و یا عدم تهاتر بدهی های شرکت های مذکور با طلب اشخاص خریدار یا بدهی به سایر اشخاص، نسبت به اعمال معافیت موضوع ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)- مصوب ۱۳۸۴- و اصلاحات بعدی آن اقدام و در صورت احراز عدم رعایت مقررات مندرج در ماده مذکور در سال دریافت وجه یا مابه ازای آن و یا تهاتر بدهی های شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی با طلب اشخاص خریدار یا بدهی به سایر اشخاص و یا عدم ثبت افزایش سرمایه به شرح ماده مذکور، در همان سال احراز (سال دریافت وجه یا مابه ازاء یا تهاتر و یا عدم ثبت افزایش سرمایه) نسبت به مطالبه و وصول مالیات براساس مقررات مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن اقدام نماید.
درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای آبی در صورت عدم دریافت وجه یا تهاتر، مشمول معافیت مالیاتی است.
در سالی که وجه یا مابهازا دریافت شود، یا تهاتر بدهی انجام گیرد، یا افزایش سرمایه ثبت نشود.
خیر؛ معافیت مشروط است و در صورت تحقق شرایط، مالیات در سال مربوطه مطالبه میشود.
خیر؛ فقط نیروگاههای آبی که فروش برق داشتهاند و وجه یا تهاتر دریافت نکردهاند مشمول هستند.
راهنمای اجرای معافیت مالیاتی نیروگاههای آبی طبق ماده ۶۱
- گام ۱: بررسی سال تحقق درآمد
شناسایی سالی که فروش برق انجام شده ولی وجه یا تهاتر دریافت نشده است.
- گام ۲: بررسی شرایط معافیت
عدم دریافت وجه، عدم تهاتر، و ثبت افزایش سرمایه مطابق ماده ۶۱.
- گام ۳: اعمال معافیت در سال تحقق درآمد
در صورت احراز شرایط، معافیت مالیاتی در همان سال اعمال شود.
- گام ۴: پیگیری در سال دریافت وجه یا تهاتر
در صورت دریافت وجه یا تهاتر در سالهای بعد، مالیات مطابق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ مطالبه شود.
- گام ۵: مستندسازی و تطبیق با مقررات
ثبت دقیق اطلاعات مالی و تطبیق با مفاد ماده ۶۱ و اصلاحات آن.