رأی شورای عالی مالیاتی – استرداد اضافه پرداختی مالیات و تهاتر با سهم شهرداری

تاریخ سند: 1382/09/30
شماره سند: 201/7100
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه اول شورای عالی مالیاتی

مشخصات پرونده

• موضوع مالیات: استرداد اضافه پرداختی
• منبع مالیات: مالیات اضافی
• اداره کل مربوط: استان تهران
• سال عملکرد: 74 لغایت 79
• شماره حوزه مالیاتی: 1532
• اداره کل: امور مالیاتی استان تهران
• تاریخ ابلاغ رأی: 81/10/29
• شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9835-201 مورخ 81/11/28
• شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4165/6-253 مورخ 81/9/20

خلاصه واخواهی – اعتراض مودی

بند 1 – اضافه پرداختی مالیات

• مودیان پرونده کلاسه 264 مالیات‌های استان تهران در سال‌های 74 تا 79 اضافه پرداختی مالیات داشته‌اند و تقاضای استرداد آن را نموده‌اند.

بند 2 – تهاتر با سهم شهرداری

• سرممیز محترم اعلام کرده است که به دلیل عدم پرداخت 3% سهم شهرداری، اضافه پرداختی مالیات به حساب عوارض شهرداری منظور می‌شود.
• مودیان با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معتقدند این اقدام غیرقانونی است، زیرا وصول هرگونه وجه به عنوان 3% شهرداری محمل قانونی ندارد.

بند 3 – ایراد به رأی کمیسیون

• اعضای کمیسیون بدون مطالعه پرونده، صرفاً در خصوص 3% سهم شهرداری رأی داده‌اند و آن را غیرقابل استرداد اعلام کرده‌اند.
• در حالی که مودیان بزرگ 3% سهم شهرداری را پرداخت نکرده‌اند و موضوع اصلی استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بوده است.

رأی شورای عالی مالیاتی

بند 1 – بررسی محتوای پرونده

• هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم در رأی مورد واخواهی، صرفاً در خصوص عدم امکان استرداد سهم شهرداری اظهار نظر کرده است.
• این موضوع مورد تقاضای مودی نبوده و خواسته اصلی مودیان، استرداد وجوه اضافی پرداختی بابت مالیات بوده است.

بند 2 – نقص رسیدگی

• هیأت یاد شده پرداختی‌های مودی را به درستی بررسی نکرده و در صورت وجود اضافه پرداختی بابت اصل مالیات، رأی مقتضی صادر ننموده است.
• بنابراین، رأی هیأت مورد واخواهی ناقص و غیرموجه است.

بند 3 – عدم مجوز قانونی برای وصول عوارض شهرداری

• وصول عوارض شهرداری پس از اتمام برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فاقد مجوز قانونی است.
• تهاتر اضافه پرداختی مالیات با بدهی سهم شهرداری نیز از محمل قانونی برخوردار نمی‌باشد.

بند 4 – تصمیم نهایی

• بنا به مراتب فوق، رأی مورد واخواهی نقض می‌شود.
• پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

اعضا هیأت:

• اسماعیل ملکان
• محمد رزاقی
• علی‌اصغر زندی فائز

رأی شورای عالی مالیاتی – آئین نامه نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر قانونی

تاریخ سند: 1382/09/30
شماره سند: 201/7076
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی

مشخصات پرونده

• موضوع مالیات: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• منبع مالیات: اشخاص حقوقی
• اداره کل مربوط: سمنان
• سال عملکرد: 79
• شماره حوزه مالیاتی: 111
• اداره کل: کل امور مالیاتی استان سمنان
• تاریخ ابلاغ رأی: 82/4/15
• شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4021-201-82/5/14
• شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 845-82/3/20

خلاصه واخواهی – اعتراض مودی

بند 1 – پلمپ دفاتر

• دفاتر شرکت در تاریخ 79/1/9 پلمپ شده‌اند.
• شرکت قبل از تاریخ پلمپ هیچگونه عملیات مالی و پولی نداشته است.

بند 2 – اظهارنظر هیأت

• هیأت بند 3 ماده 97 بدون توجیه و دلایل کافی و نادیده گرفتن واقعیت‌ها، نسبت به دفاتر تصمیم گرفته است.

بند 3 – مستندات بانکی

• بر اساس صورت‌حساب بانکی، جمعاً 4 فقره چک و یک فقره چک در گردش در تاریخ 7 و 8 فروردین 79 منعکس شده است.
• مستندات ارائه شده نشان می‌دهد که این رویدادها مربوط به سال 78 بوده‌اند، نه سال 79.

بند 4 – ایراد به مقررات بند ج ماده 20

• طبق ماده 15 آئین‌نامه و بند ج ماده 20 آئین‌نامه تحریر دفاتر، هیأت سه‌نفری در خصوص تقدم ثبت اشتباه کرده است.
• مقررات بند ج ماده 20 مربوط به تقدم ثبت عملیات است و هیچ ارتباطی با تاریخ مجاز پلمپ دفاتر ندارد.

رأی شورای عالی مالیاتی

بند 1 – بررسی اقدامات هیأت

• هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، اعتراض شرکت مودی به مردود بودن دفاتر را نپذیرفته و به ماده 15 و بند ج ماده 20 آئین‌نامه استناد کرده است.
• سپس با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است.

بند 2 – توجه به تاریخ پلمپ دفاتر

• با توجه به تاریخ پلمپ دفاتر (1379/1/9) و تعطیلی رسمی سه روز اول سال (1 تا 3 فروردین)، هیچ اظهارنظری نسبت به تبصره‌های 1 و 2 ماده 12 آئین‌نامه (تأخیر ثبت مجاز یک هفته) انجام نشده است.

بند 3 – نقص استدلال هیأت

• مقررات بند ج ماده 20 آئین‌نامه صرفاً در خصوص تقدم ثبت عملیات است و ارتباطی با دلایل اعلام شده از سوی حوزه مالیاتی ندارد.
• بنابراین، رأی هیأت تجدیدنظر ناقص و نادرست است.

بند 4 – تصمیم نهایی

• رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض می‌شود.
• پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌گردد تا با رعایت موازین قانونی رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر صادر شود.

اعضا هیأت:

• محمدعلی بیگ پور
• علی عزیزی
• اسماعیل ملکان

رأی شورای عالی مالیاتی – توجه به مقررات تبصره ماده 180 قانون مالیاتها

تاریخ سند: 1382/10/08
شماره سند: 201/7310
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی

مشخصات پرونده

• موضوع مالیات: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• منبع مالیات: اشخاص حقوقی
• اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
• سال عملکرد: 76
• شماره حوزه مالیاتی: 0115
• شماره سر ممیزی مالیاتی: 011
• اداره کل: کل مودیان بزرگ مالیاتی
• تاریخ ابلاغ رأی: 82/6/12
• شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5101-201-82/6/24
• شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 312-82/6/2

خلاصه واخواهی – اعتراض سازمان

سازمان اجرای پروژه راهسازی در سال‌های 73 لغایت 76 در کشور پاکستان با همکاری بخش خصوصی داشته و مدعی است:

بند 1 – کسر مالیات پرداخت شده در خارج از کشور

• طبق صورت وضعیت‌های ارائه شده به کارفرما، 6% مالیات توسط دولت پاکستان کسر شده است.

بند 2 – استناد به قوانین داخلی و بین‌المللی

• به استناد ماده 168 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 3 ماده 105 قانون فوق، مالیات‌های پرداخت شده قبلی با رعایت مقررات از مالیات متعلقه کسر خواهد شد.
• مبلغ مورد درخواست برای کسر از مالیات عملکرد سال 76، معادل 1.387.520 دلار اعلام شده است.

بند 3 – مکاتبات قبلی

• مکاتبات قبلی با دفتر فنی مالیاتی و بخشنامه 55272/4022-211 مورخ 81/10/3 نتیجه‌ای نداشته است.
• هدف از شکایت، رعایت عدالت مالیاتی و جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف عنوان شده است.

رأی شورای عالی مالیاتی

بند 1 – بررسی ادعای مودی

• مودی در لایحه تسلیمی مورخ 82/2/2 و 82/5/27 درخواست کسر مالیات‌های مکسوره پروژه‌های پاکستان از مالیات عملکرد سال 76 را مطرح کرده است.

بند 2 – نقص رسیدگی هیأت تجدیدنظر

• گزارش مجری قرار هیأت مذکور (برگ‌های 423 تا 427 پرونده) به این بخش از اعتراض مودی پرداخته نشده است.
• هیأت تجدیدنظر بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مودی و عدم توجه به مقررات تبصره ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66، رأی صادر کرده است.

بند 3 – توجه به قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

• هیأت مذکور با استنباط غیرمرتبط با قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پاکستان (مصوب 80/3/21)، ادعای مودی را مردود اعلام نموده است.

بند 4 – تصمیم نهایی

• نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی محرز است.
• بنابراین، رأی مورد واخواهی نقض می‌شود و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌گردد تا اختلاف با توجه به اسناد و مدارک مثبته و رعایت موازین قانونی مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر صادر شود.

اعضا هیأت:

• روح‌الله باباسنگانی
• عباس رضائیان
• علی عزیزی

رأی شورای عالی مالیاتی – تاریخ بهره‌برداری واقعی و معافیت موضوع ماده 133 قانون

تاریخ سند: 1382/10/10
شماره سند: 201/7360
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه اول شورای عالی مالیاتی

مشخصات پرونده

• موضوع مالیات: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• منبع مالیات: اشخاص حقوقی
• اداره کل مربوط: اراک
• اداره امور مالیاتی شهرستان: اراک
• سال عملکرد: 1376
• شماره حوزه مالیاتی: 132
• تاریخ ابلاغ رأی: 82/3/10
• شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2907-201-82/4/9 و 4157-82/5/19
• شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 92-82/2/15

خلاصه واخواهی – اعتراض شرکت

شرکت دارای پروانه بهره‌برداری در زمینه تولید پروفیل آلومینیوم بوده و مدعی است:

بند 1 – مدت معافیت مالیاتی

• مطابق ماده 132 قانون مالیاتها و استعلام شماره 18644 مورخ 81/12/18 صنایع استان مرکزی، شرکت از تاریخ 72/8/17 به مدت چهار سال معاف از مالیات بوده است.

بند 2 – ایراد ممیز مالیاتی

• ممیز مالیاتی به استناد استعلام شماره 10213-4/30 مورخ 75/11/20 ریاست محترم شورای عالی مالیاتی، تعیین زمان معافیت شرکت را به خود واگذار کرده و از ابتدای سال 76 شرکت را مشمول مالیات دانسته و نسبت به تشخیص مالیات اقدام کرده است.

بند 3 – رأی کمیسیون بدوی

• کمیسیون بدوی با صدور رأی شماره 546 مورخ 78/4/12، پایان معافیت شرکت را 76/8/17 اعلام کرده است.
• شرکت نسبت به رأی فوق اقدام به پرداخت مالیات کرده، ولی ممیز وقت پس از 32 روز اعتراض نموده و پرونده به هیأت تجدیدنظر ارجاع شده است.

بند 4 – سوالات مطرح شده

1. آیا شرکت تا تاریخ 76/8/17 معاف از پرداخت مالیات بوده است؟
2. آیا اعتراض ممیز پس از گذشت یک ماه قابل طرح در هیأت تجدیدنظر می‌باشد؟

رأی شورای عالی مالیاتی

بند 1 – بررسی اعتراض ممیز

• اعتراض ممیز مالیاتی مربوط به رأی بدوی شماره 1757 مورخ 79/12/7، که تاریخ ابلاغ آن به مأمور تشخیص 80/2/11 بوده و طی لایحه شماره 132/262 در تاریخ 80/2/27 (در مهلت مقرر قانونی) صورت پذیرفته است.
• نتیجه: ایرادی به طرح موضوع در هیأت تجدیدنظر مترتب نمی‌باشد.

بند 2 – بررسی معافیت ماده 132

• هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با بررسی تاریخ بهره‌برداری واقعی شرکت، آن را از ابتدای سال 71 اعلام کرده است.
• با توجه به اولویت مربوط، شرکت مودی در سال 76 مشمول معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد.

بند 3 – نتیجه نهایی

• از حیث شکوائیه واصله، موارد نقض مقررات یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مشهود نیست.
• بنابراین، رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

اعضا هیأت:

• اسماعیل ملکان
• محمد رزاقی
• علی اصغر زندی فائز

رأی شورای عالی مالیاتی – عدم رعایت معافیت موضوع اولویت 3 ماده 132 قانون

تاریخ سند: 1382/10/16
شماره سند: 201/7498
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی

مشخصات پرونده

• موضوع مالیات: مالیات مشاغل
• منبع مالیات: مشاغل
• اداره کل مربوط: همدان
• اداره امور مالیاتی شهرستان: همدان
• سال عملکرد: 1379
• شماره حوزه مالیاتی: 351
• شماره سرممیزی مالیاتی: 35
• تاریخ ابلاغ رأی: 82/4/23
• شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3733-201-82/5/1
• شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 886-82/3/6

خلاصه واخواهی – اعتراض مودی

مودی به استناد تبصره 1 ماده 132 اصلاحی و جدول شماره 3 مربوطه، اعتراض خود را به شرح زیر ارائه نموده است:

بند 1 – برخورداری اولیه از معافیت

• مودی مدعی است که به مدت 4 سال از تاریخ پروانه بهره‌برداری و شروع فعالیت، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی بوده است.

بند 2 – انتقال محل کارگاه

• در سال 79، مطابق مجوز شماره 25576 مورخ 80/8/18 اداره کل صنایع همدان، محل کارگاه به داخل شهر انتقال یافت.
• مودی تأکید دارد که این انتقال نافی معافیت مزبور نبوده و فعالیت کارگاه جدید همان عملیات قبل است.
• مجوز جدید برای فعالیت صادر نشده است.

بند 3 – اعتراض به رأی تجدیدنظر

• مودی، رأی هیأت تجدیدنظر که انتقال محل را موجب لغو معافیت برای مدت باقیمانده تلقی کرده، خلاف قانون مالیاتی و متن ماده 132 اصلاحی می‌داند.
• خواهان استقرار و ادامه معافیت صنعتی در 8 ماه و 6 روز سال 79 و رفع تعرض است.

رأی شورای عالی مالیاتی

بند 1 – تحلیل هیأت حل اختلاف

• هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صرفاً به دلیل جابجائی کارگاه تولیدی به محل دیگر و با این استدلال که مزایای قانونی پروانه بهره‌برداری به محل مندرج در پروانه تعلق دارد،
• مودی را برای باقیمانده دوره معافیت موضوع اولویت 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 71/2/7 (از 79/1/1 لغایت 79/8/6) از شمول معافیت مالیاتی مورد بحث خارج دانسته است.
• رأی صادره بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مودی بوده است.

بند 2 – استدلال شورای عالی مالیاتی

• حسب محتویات پرونده، معافیت مالیاتی مورد بحث از تاریخ 75/8/6 به مودی اعطاء شده و شرایط استفاده از آن برای باقیمانده دوره 4 ساله در سال 79 نیز فراهم بوده است.
• حکم ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت سایر مقررات مربوطه و احراز کلیه شرایط لازم، ناظر بر نوع فعالیت تولیدی بوده و صرف تغییر محل کارگاه مانع از برخورداری مودی از معافیت مالیاتی نمی‌باشد.

بند 3 – نتیجه‌گیری

• با توجه به مراتب فوق، از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است.
• شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی رأی مذکور را به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات، نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

اعضا هیأت:

• روح‌الله باباسنگانی
• عباس رضائیان
• علی عزیزی

رأی شورای عالی مالیاتی – تائید اصالت بدهی متوفی

تاریخ سند: 1382/10/17
شماره سند: 201/7565
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی

مشخصات پرونده

• موضوع مالیات: مالیات بر ارث
• منبع مالیات: ارث
• اداره کل مربوط: مازندران
• اداره امور مالیاتی شهرستان: چالوس
• سال عملکرد: 1374
• شماره حوزه مالیاتی: 1532
• شماره سرممیزی مالیاتی: 153
• تاریخ ابلاغ رأی: 82/2/1
• شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1545-201-82/2/30
• شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 600-81/12/14

خلاصه واخواهی – اعتراض وراث

مودی به شرح لایحه سه صفحه‌ای خود، اعتراضات زیر را مطرح کرده است:

بند 1 – تأخیر در رسیدگی کمیسیون ماده 37

• کمیسیون ماده 37، نتیجه رأی خود را به بعد از قطعی شدن پاسخ دادگستری در خصوص دعوی جعل اداره دارایی موکول کرده که مغایر ماده 23 آئین‌نامه تشخیص است.
• پس از قطعی شدن رأی دادگاه و حکم برائت وراث، کمیسیون دیگری تشکیل شد.

بند 2 – استعلامات بانکی و نظر مأمورین دارایی

• مأمورین دارایی، علیرغم اظهارنظر مساعد قاضی، ترتیب پرداخت دین را در نظر نگرفته‌اند.
• پس از دریافت استعلامات بانکی، برخلاف نظر شفاهی خود، میزان پرداخت بدهی پذیرفته نشده و رأی به بی‌حقی وراث داده شده است.

بند 3 – شکایت غیرقانونی اداره دارایی

• هیأت حل اختلاف، به شکایت غیرقانونی اداره دارایی اشاره کرده اما توجه نکرده که دادگاه رأی به برائت وراث داده است.

بند 4 – درخواست تقسیم‌نامه و وضعیت وراث

• نماینده اداره دارایی مطابق کدام قانون از وراث تقسیم‌نامه درخواست کرده و آیا این تقاضا قانونی است؟
• متوفی تاجر نبوده و در دفاتر تجاری ثبت نشده است، لذا اسناد و مدارک مرتبط موجود نیست.

بند 5 – میزان دارایی مشمول مالیات

• اداره دارایی موظف است از میزان موجود دارایی مالیات اخذ کند، نه میزان دارایی گذشته.
• بند سوم بخشنامه شماره 20/3385/13689: از رد دفاتر و اسناد و مدارک قانونی مودیان به استناد دلایل ضعیف و غیر اصولی خودداری شود.
• بند ششم بخشنامه: هیأت‌های حل اختلاف موظف‌اند اگر اسناد و مدارک خلاف اظهارات شفاهی مودیان ندارند، اظهارات آنها را بپذیرند.

بند 6 – درخواست شاکی

• تقاضای بررسی مجدد پرونده مالیاتی و صدور رأی وفق موازین قانونی توسط هیأت حل اختلاف مطرح شده است.

رأی شورای عالی مالیاتی

بند 1 – استناد به ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم

• طبق ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم: در صورت ارائه اسناد و مدارک تازه مربوط به بدهی متوفی پس از قطعیت مالیات، پرونده برای صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال می‌شود.

بند 2 – بررسی مستندات هیأت تجدیدنظر

• دلایل و استنادات هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر برای عدم پذیرش اصالت بدهی متوفی فاقد توجیه قانونی است.
• دادنامه‌های شماره 126/2 مورخ 78/5/30، 270 مورخ 79/4/19 و 866 مورخ 79/8/23: حاکی از تأیید بدهی متوفی و برائت وراث از اتهام جعل می‌باشد.

بند 3 – نتیجه‌گیری و نقض رأی

• شعبه دوم شورای عالی مالیاتی رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون و مقررات موضوعه نقض می‌نماید.
• پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌شود تا با رعایت موارد فوق، مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.

اعضا هیأت:

• صدیقه کاتوزیان
• علی‌اکبر نوربخش
• رضا سعیدی امجد

رأی شورای عالی مالیاتی – اجرای ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

تاریخ سند: 1382/10/17
شماره سند: 201/7543
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی

مشخصات پرونده

• منبع مالیات: اشخاص حقوقی
• اداره کل مربوط: مودیان بزرگ
• سال عملکرد: 1379
• شماره حوزه مالیاتی: 0212
• اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی
• تاریخ ابلاغ رأی: 82/2/30
• شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2474-201-82/3/28
• شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 29-82/2/15
• موضوع: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

خلاصه واخواهی – اعتراضات مودی

مودی به شرح 11 بند لایحه سه صفحه‌ای تسلیمی به شورای عالی مالیاتی اعلام کرده است:

بند 1 – انتشار اوراق مشارکت و تخصیص سود

• به استناد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، مبلغ 5000 میلیارد اوراق مشارکت ویژه توسط دولت منتشر شده و وجوه حاصله به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانک‌ها منظور می‌شود.
• سود سالانه بانک‌ها قبل از کسر مالیات، طبق ماده مذکور به شرح زیر تخصیص می‌یابد:
  • الف – معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک، به عنوان سود اوراق مشارکت.
  • ب – باقیمانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه.
• تا استهلاک کامل اصل و سود اوراق مشارکت، بانک‌ها مجاز به انجام هیچگونه پرداختی از جمله مالیات نمی‌باشند.

بند 2 – ایرادات و مستندات شاکی

1. هیأت بدوی اعلام کرده که ماده 93 قانون برنامه سوم صراحتی بر معافیت مالیاتی ندارد.
2. متن ماده 93 بیان می‌کند “سود قبل از کسر مالیات” و بنابراین تا استهلاک کامل اوراق، پرداختی مجاز نیست.
3. سازمان حسابرسی در بند 6 گزارش خود، بانک را فاقد درآمد مشمول مالیات تشخیص داده است.
4. مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی، پرداخت سود قبل از مالیات را مطابق آئین‌نامه اجرائی ماده 93 منظور کرده است.
5. در قانون بودجه سال 80 کل کشور و مصوبات مجمع عمومی بانک، کل سود بانک به صورت اندوخته سرمایه‌ای منظور شده و رقم مالیات درج نگردیده است.
6. مطابق ماده 199 قانون برنامه سوم، اجرای قوانین مغایر با مفاد این قانون متوقف می‌شود.
7. در صورت پرداخت تمام سود قبل از کسر مالیات، امکان پرداخت مالیات وجود ندارد.
8. سود قبل از مالیات مندرج در ماده 93 به معنی معافیت مالیاتی طی سال‌های برنامه سوم است.
9. در غیر این صورت تفاوت بین “سود قبل از مالیات” و “سود بعد از مالیات” معنا ندارد.
10. جلسه‌ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسئولین بانک‌ها و ریاست سازمان امور مالیاتی برای تعیین راه‌حل تشکیل شد.
11. با توجه به تفاوت استنباط بانک‌ها، سازمان حسابرسی و وزارت امور اقتصادی، شاکی تقاضای نقض رأی تجدیدنظر را دارد.

رأی شورای عالی مالیاتی

بند 1 – بررسی محتویات پرونده

• شعبه ششم پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی پرونده اعلام می‌دارد:
  • شاکی مدعی است که طبق ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها تا استهلاک کامل اوراق مشارکت مجاز به هیچ پرداختی از جمله مالیات نیستند.

بند 2 – نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی

• هیأت حل اختلاف مالیاتی صادرکننده رأی مورد واخواهی پس از بررسی پرونده و لایحه مودی، اعلام داشته که معافیت مودی در قانون برنامه سوم تصریح نشده و ادعای وی وارد نیست.
• رأی هیأت بدوی تأیید و رأی تجدیدنظر صادر شده است.

بند 3 – تحلیل حقوقی و مالیاتی

• عدم پیش‌بینی مالیات در بودجه بانک‌ها به معنای اعطای معافیت مالیاتی نیست.
• مطالبه و تعلق مالیات صرفاً بر اساس احکام قانونی خاص امکان‌پذیر است.
• مفاد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه، معافیت مالیاتی ایجاد نمی‌کند.

بند 4 – نتیجه نهایی

• با توجه به بخشنامه‌های شماره 72942/110/230 مورخ 82/1/30 و 20374 مورخ 82/4/22، هیچ موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی وجود ندارد.
• رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

اعضا هیأت:

• داریوش آل آقا
• محمدرضا مددی
• غلامعلی آبائی

رأی شورای عالی مالیاتی – اعطای معافیت موضوع ماده 132

تاریخ سند: 1382/10/20
شماره سند: 201/7598
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی

مشخصات پرونده

• منبع مالیات: اشخاص حقوقی
• اداره کل مربوط: کاشان
• موضوع: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• سال عملکرد: 1379
• شماره حوزه مالیاتی: 208826
• شماره سر ممیزی مالیاتی: 20882
• سازمان امور اقتصادی و دارائی استان: کاشان
• تاریخ ابلاغ رأی: 82/4/8
• شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3361-201-82/4/23
• شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 265-82/2/14

خلاصه واخواهی – اعتراضات حوزه مالیاتی

بند 1 – تشخیص مالیات علی‌الرأس

• دفاتر شرکت با تأیید هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مردود اعلام گردیده و حوزه مالیاتی وفق مقررات و اصلاحیه مورخ 1380/11/27 و با توجه به تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری (81/2/11) و اظهارنامه مالیاتی فاقد سود ابرازی، اقدام به تشخیص و مطالبه مالیات از طریق علی‌الرأس نموده است.

بند 2 – تصمیم هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی

• با اعتراض شرکت و طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی، اکثریت اعضای هیأت (نمایندگان دادگستری و اتاق بازرگانی) به رفع تعرض و اعطای معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم صادر نموده‌اند.
• این اقدام علیرغم نظر نماینده محترم دارائی و مجری قرار رسیدگی بوده است.

بند 3 – تصمیم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

• با اعتراض حوزه مالیاتی و طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، مجدداً نمایندگان دادگستری و اتاق بازرگانی (اکثریت) بدون در نظر گرفتن اعتراضات حوزه مالیاتی، رأی بدوی مبنی بر معافیت ماده 132 را تأیید کرده‌اند.
• حوزه مالیاتی معتقد است آراء فوق فاقد وجاهت قانونی است و به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم، درخواست نقض رأی تجدیدنظر و تأیید برگ تشخیص را دارد.

رأی شورای عالی مالیاتی

بند 1 – بررسی پرونده

• هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور بررسی ادعای مودی مبنی بر استفاده از معافیت ماده 132، قرار تحقیق مجدد صادر کرده است.
• پس از حصول گزارش مجری قرار (برگ شماره 38 پرونده)، اکثریت اعضای هیأت ضمن تأیید معافیت مذکور از تاریخ بهره‌برداری عملی (برگ شماره 14 پروانه بهره‌برداری) اقدام به صدور رأی کرده‌اند.

بند 2 – استناد قانونی

• این رأی منطبق بر مفاد ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 1376/11/26) و مدلول ماده 146 قانون اخیرالذکر می‌باشد.
• همچنین مستند به اظهارنظر شماره 10213-4/30 مورخ 75/11/20 رئیس وقت شورای عالی مالیاتی است که بیان می‌کند:
  • تاریخ شروع بهره‌برداری، تاریخ بهره‌برداری عملی است که در صورت احراز سایر شرایط توسط حوزه مالیاتی تعیین و به تأیید سرممیز مالیاتی رسیده باشد.

بند 3 – تصمیم نهایی

• در پرونده حاضر و از حیث مفاد شکوائیه واصله، موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی فراهم نبوده است.
• رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

اعضا هیأت:

• غلامعلی آبائی
• داریوش آل آقا
• محمدرضا مددی

رأی شورای عالی مالیاتی – اعطای معافیت تبصره 6 ماده 132

تاریخ سند: 1382/10/28
شماره سند: 201/7800
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه اول شورای عالی مالیاتی

مشخصات پرونده

• منبع مالیات: اشخاص حقوقی
• اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت‌ها
• موضوع: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• سال عملکرد: 1378
• شماره حوزه مالیاتی: 2045
• تاریخ ابلاغ رأی: 1381/9/9
• شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8496-201-81/10/8
• شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5952 مورخ 81/7/6

خلاصه واخواهی – اعتراضات موسسه

بند 1 – وابستگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

• این موسسه زیر مجموعه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و طبق بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

بند 2 – نبود درآمد مشمول مالیات

• با توجه به نامه شماره 3805/84 مورخ 81/7/4 ذیحسابی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نامه شماره 452-33 مورخ 80/4/18 سازمان برنامه و بودجه، این موسسه انتفاعی نبوده و برای پرداخت هزینه‌ها، ردیف بودجه‌ای اختصاص یافته است که بر حسب نیاز از طرف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پرداخت می‌شود، بنابراین درآمد مشمول مالیات نداشته است.

بند 3 – معافیت بر اساس تبصره 6 ماده 132

• به موجب تبصره 6 ماده 132 و بند ل ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه انتشارات و مطبوعاتی که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بهره‌برداری دریافت کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند.

بند 4 – معافیت کمک‌های نقدی به نهادهای انقلابی

• طبق بند هـ ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، کمک‌های نقدی به نهادهای انقلاب از پرداخت مالیات معاف است و این موسسه نیز زیر مجموعه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بوده که یکی از نهادهای انقلابی نظام محسوب می‌شود.

بند 5 – عدم توجه هیأت به پرونده

• نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی بررسی پرونده را انجام نداده و با استناد به اینکه تاریخ مجوز نشر این موسسه سال 1378 است، اعلام نموده که بیش از 5 سال از تاریخ نشر گذشته است.

رأی شورای عالی مالیاتی

بند 1 – شمول بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم

• اگر منظور بند 2 قانون فعلی باشد، حکم قانون فعلی قابل تسری به دوره عملکرد سال 1378 نیست.
• اگر مقصود بند 2 قانون قبل از اصلاح باشد، این موسسه جزو موسسات و نهادهای احصاء شده در بند 2 ماده 2 سابق نمی‌باشد.

بند 2 – تبصره 6 ماده 132

• ادعای موسسه که مشمول معافیت موضوع تبصره 6 ماده 132 بوده، مردود است.
• تغییر نام و وضعیت اداری و مدیریتی موسسه سبب تعلق معافیت نمی‌گردد.
• با توجه به گزارش حوزه مالیاتی ذیربط، مدت پنج سال دوره معافیت موضوع تبصره سپری شده است و اگر مودی مستحق معافیت بوده، باید قبلاً منظور می‌شده، بنابراین اعمال معافیت از سال 1378 فاقد جایگاه قانونی است.

بند 3 – حکم ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

• حکم ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 عطف به ماسبق نمی‌شود و ارتباطی به دوره عملکرد سال 1378 ندارد.

بند 4 – تصمیم نهایی هیأت

• سایر مطالب عنوان شده از سوی شاکی با در نظر گرفتن احکام و مقررات مربوط، موثر در مقام نمی‌باشد.
• از حیث موارد مندرج در شکواییه، نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، ایرادی مترتب نیست.
• رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.