هدر سایت مالیاتی

دسته: ایین نامه ها

قانون در مقام اجرا! ⚙️ در این بخش، تمامی آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و ضوابط عملیاتی (مانند آیین‌نامه ماده ۹۵ و ۲۱۹) را با آخرین اصلاحات و تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم. ✨

  • [1384/05/08][27955/ت 33413هـ][ایین نامه] کمک به بسیج هزینه قابل قبول است


    تاریخ سند: 1384/05/08
    شماره سند: 27955/ت 33413هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

    کمک به بسیج هزینه قابل قبول است


    هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379، آئین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:


    آئین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


    ماده 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌توانند به منظور تقویت و توسعه رده‌های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث و سایر کمک‌ها در اجرای برنامه) و تقویت و توسعه پاسگاه‌های نیروی انتظامی اقدام نمایند و هزینه‌های مربوط به شرح زیر به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.


    ماده 2- هزینه احداث یا خرید امکانات مورد نیاز رده‌های پایگاه‌های مقاومت، پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده‌های ذیل تحویل و گواهی هزینه دریافت شود.

    رده‌های مقاومت بسیج و پاسگاه‌های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده (175) قانون یاد شده عبارتند از:
    الف- پایگاه‌های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها و روستاها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها، ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی تشکیل می‌گردند.
    ب- کانون‌های فرهنگی – ورزشی – مساجد
    پ- حوزه‌های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه‌های مقاومت مذکور در بند (الف) این ماده را عهده‌دار هستند.
    ت- مراکز مقاومت بسیج محلات و اقشار و صنوف که اداره حوزه‌های مقاومت را به عهده دارند.
    ث- کانون‌های فرهنگی – ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می‌گردند یا وجود دارند.
    ج- مراکز اردویی، آموزشی و فرهنگی بسیج که در شهرها و استان‌ها وجود دارند یا تشکیل می‌گردند.
    چ- پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

    تبصره – این کمک‌ها و هزینه‌ها ویژه رده‌های مقاومت بسیج و پاسگاه‌ها و کلانتری‌های نیروی انتظامی می‌باشد و نمی‌توان آن را در راستای مناطق، نواحی و پادگان‌های آموزشی کادر و وظیفه هزینه نمود.


    ماده 3- مصادیق کمک‌ها و هزینه‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:

    الف- بسیج:
    1- وجوه نقدی.
    2- کالا و اجناس و مصالح و یا حواله‌های آن.
    3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی و تخصصی، رفاهی، ترابری، تأسیساتی و ساختمانی.
    4- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به بازسازی و نوسازی.
    5- سایر هدایا و نیازمندی‌ها.

    تبصره – لیست سایر کمک‌ها و هدایای قابل واگذاری به رده‌ها هر ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده‌های مقاومت اعلام و یک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌گردد.

    ب- پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی:
    احداث بنا و واگذاری ساختمان، زمین و تجهیزات، وسائط نقلیه و تعمیر و نگهداری.


    ماده 4- مصادیق و محل مصرف کمک‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:
    الف- احداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات رده‌ای مقاومت.
    ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده‌ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی.
    پ- هزینه‌های اجرای برنامه رده‌های مقاومت بسیج.
    ت- هزینه‌های ایجاد و توسعه رده‌های مقاومت جدید.
    ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین و تبلیغات مربوط.
    ج- هزینه تقویت و توسعه پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی.


    ماده 5- رده‌های مقاومت بسیج موظفند کلیه کمک‌ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در سه نسخه صادر نمایند که:

    • یک نسخه به شخص کمک‌کننده،
    • یک نسخه به اداره دارایی محل،
    • و یک نسخه به رده مقاومت ذی‌نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه شود.

    ماده 6- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه و در اختیار رده‌ها یا پاسگاه‌ها یا کلانتری‌ها قرار دهند.

    تبصره 1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می‌شود.
    تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوطه به ادارات تابع ابلاغ نماید.


    ماده 7- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آئین‌نامه، کلیه دستورالعمل‌های مورد نیاز را تهیه و به رده‌های تابع ابلاغ نمایند.


    محمدرضا عارف
    معاون اول رئیس‌جمهور


    مواد قانونی وابسته

    ماده 148 – هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:[1]
    1 – قی…
    ماده 147 [1] – هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی‌که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه…
    آئین نامه…
    سایر قوانین…

  • [1384/05/08][27960/ت 33411هـ][ایین نامه] وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است


    تاریخ سند: 1384/05/08
    شماره سند: 27960/ت 33411هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

    وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است


    هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383، آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:


    آئین‌نامه اجرایی ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


    ماده 1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز فضاها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی هزینه می‌گردد، با درخواست متقاضی و ارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها و یا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی محل اعلام خواهد شد.


    ماده 2- بخش خصوصی که از وجوه ماده (1) این آئین‌نامه بهره‌مند می‌گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی و واحدهای تابعه، متناسب با وجوه استفاده شده، خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی و ورزش ارائه نماید.

    تبصره- نوع و نحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر و ابلاغ خواهد شد.


    ماده 3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون‌ها، هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد، در مورد سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب‌های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک‌های مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می‌شود، واریز می‌گردد و وجوه مذکور پس از واریز با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می‌باشد، قابل استفاده است.
    در مورد سایر دستگاه‌ها، وجوه مورد بحث مستقیماً به حساب تعیین‌شده در دستگاه مربوط واریز می‌گردد تا در جهت اهداف دستگاه به مصرف برسد.

    سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه‌های یاد شده نظارت لازم اعمال نماید و دستگاه‌های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یک‌بار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند.

    تبصره – نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده (3) این آئین‌نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و در سایر موارد تابع قوانین مالی و محاسباتی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.


    ماده 4- وجوه موضوع ماده (3) این آئین‌نامه پس از درخواست کتبی متقاضی و گواهی ذیحساب یا مسئول مالی دستگاه‌های ذی‌ربط به سازمان تربیت بدنی و یا ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها حسب مورد گزارش می‌شود تا پس از بررسی و تأیید، مراتب به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مربوط اعلام گردد.

    تبصره – حوزه‌های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی و ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها را به حساب هزینه‌های قابل قبول پرداخت‌کنندگان موضوع این آئین‌نامه و در همان سالی که پرداخت صورت گرفته است، منظور نمایند.


    ماده 5- کلیه وجوه و کمک‌های دریافتی موضوع این آئین‌نامه باید دقیقاً در راستای هدف پرداخت‌کنندگان و این آئین‌نامه هزینه گردد.


    محمدرضا عارف
    معاون اول رئیس‌جمهور


    مواد قانونی وابسته

    ماده 147 [1] – هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی‌که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه…
    آئین نامه…
    سایر قوانین…

  • [1384/05/08][28207/ت 33391هـ][ایین نامه] معافیت مالیات وبیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند


    تاریخ سند: 1384/05/08
    شماره سند: 28207/ت 33391هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

    معافیت مالیات وبیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند


    وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان تأمین اجتماعی – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 –، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:


    آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


    ماده 1- تعاریف:

    الف- کارفرما: شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه را بر عهده دارد.

    ب- نیروی کار جدید: به کسی اطلاق می‌شود که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت‌نام‌شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام نماید.

    تبصره: در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده‌اند، در کارگاه‌های موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین‌نامه به کار گمارده شوند، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

    ج- کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه: کارگاه‌های خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار و یا کارگاه‌هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند، می‌باشند.


    ماده 2-

    کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین‌نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت‌شده ادارات کار و امور اجتماعی انتخاب و به کار گمارند، برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین‌نامه مکلفند مراتب به کار گماری آنان را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.


    ماده 3-

    کلیه کارفرمایان پس از کسب تأییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و ارائه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (1)، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آیین‌نامه خواهند بود.


    ماده 4-

    مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین‌نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می‌نمایند، به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام کاهش می‌یابد. همچنین، کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات یادشده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما موضوع ماده (38) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدیدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود.

    تبصره 1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب‌نامه شماره 106254/ت/23/هـ مورخ 12/2/1369 هیأت وزیران نمی‌گردد و کارگاه‌های مذکور منحصراً از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود.
    چنانچه واحدهای مشمول تصویب‌نامه مذکور نیروی کار جدید را با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین‌نامه به کار گیرند، می‌توانند از مزایای این آیین‌نامه برخوردار شوند.

    تبصره 2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه‌های دایر، تعداد بیمه‌شدگان آن‌ها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

    تبصره 3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده‌شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده، منوط به ارائه مدارک موضوع ماده (3) و ارسال صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی و ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط می‌باشد.


    ماده 5-

    سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصت‌های شغلی ایجادشده در رابطه با این تصویب‌نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

    تبصره 1- ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌ها مکلفند در پایان هر ماه، گزارش عملکرد شعب خود را در زمینه به‌کارگماری نیروهای جدید موضوع این آیین‌نامه به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوطه اعلام نمایند.

    تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یک‌بار، میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردارشده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.


    ماده 6-

    اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی‌شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین‌نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین‌نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار داده و ضرر و زیان واردشده را از وی مطالبه و وصول نمایند.


    محمدرضا عارف
    معاون اول رئیس‌جمهور


    مواد قانونی وابسته

    ماده 91 – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است : [1]

    1. روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در …

    ماده 94 ـ درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای ‌آنان که مشمول مالیا…

    ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم …

    ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…
    آئین نامه…
    سایر قوانین…

  • [1384/05/10][28609/ت 32863هـ][ایین نامه] آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


    تاریخ سند: 1384/05/10
    شماره سند: 28609/ت 32863هـ
    کد سند: م/132/1384/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

    آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


    هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/05/05 بنا به پیشنهاد شماره 466/و مورخ 1384/02/03 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:


    «آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»


    فصل اول – تعاریف

    ماده 1- در این تصویب‌نامه، واژه‌ها و عبارت‌های زیر به جای واژه‌ها و عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف- پارک: پارک‌های علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد ایجاد می‌شوند.

    ب- واحدهای فناوری: واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری.

    پ- مدیریت پارک: رئیس پارک.


    فصل دوم – معافیت‌های مالیاتی و عوارض

    ماده 2- واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری نسبت به فعالیت‌های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.

    ماده 3- کلیه واحدهای فناوری که در پارک‌ها فعالیت می‌نمایند، از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور معاف می‌باشند.


    فصل سوم – سرمایه‌گذاری خارجی

    ماده 4- نحوه پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به پارک و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر پارک، منطبق و بر اساس مقررات قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی انجام خواهد شد.

    ماده 5- جهت پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در پارک‌ها بر اساس مقررات مناطق آزاد، تصویب‌نامه شماره 33432/ت 23ک مورخ 1373/03/16 و الحاقات بعدی آن با اصلاحات زیر برای واحدهای فناوری مستقر در پارک‌ها قابل اجرا می‌باشد:

    1- در موارد (1)، (3)، (4)، (6)، (8)، (10)، (11)، (12)، (13) و (14)، عبارت «مدیریت پارک» جایگزین عبارت «سازمان مناطق» می‌گردد.
    2- در موارد (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12) و (15)، واژه «پارک» جایگزین واژه «مناطق» می‌شود.
    3- ماده (2) حذف می‌شود.
    4- در تبصره (1) ماده (6)، عبارت «موضوع ماده (2) این مقررات» حذف و واژه «خارجی» جایگزین آن می‌شود.
    5- در ماده (6)، عبارت «دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد» حذف و عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» جایگزین آن می‌شود.
    6- در تبصره (1) ماده (6) و تبصره ماده (10)، عبارت «هیأت وزیران» جایگزین عبارت «وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد» می‌شود.
    7- در تبصره (11) ماده (6)، عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» جایگزین عبارت «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد» می‌شود.

    فصل چهارم – روابط کار

    ماده 6- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی وروابط کار در واحدهای فناوری مستقر در پارک ها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت 25ک مورخ 1373/03/16 و اصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می باشد:

    1- در موارد (1)، (3)، (66)، (10)، (30)، (35)، (36)، (37)، (38) و (43) عبارت «مدیریت پارک» جایگزین عبارت «سازمان های مناطق» می شود.

    2- در موارد (1)، (2)، (3)، (6)، (10)، (26)،(36)، (37)، (41)، (43) و (51) واژه «پارک» جایگزین واژه «مناطق» می شود.

    3– مواد (4) و (5) با تبصره های آن ومواد (39)، (40)، (42) و (45) و فصل هفتم شامل مواد (46)، (47)، (49) و (50) حذف می شوند.

    4- در ماده (1) واژه «دبیرخانه» و تعریف آن حذف می شود.

    5- در ماده (1) در تعریف «مقررات» عبارت «بیمه و تأمین اجتماعی» حذف می شود.

    ماده 7- تنظیم امور بازار کار و نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و اموری از این قبیل در پارک ها با رعایت ضوابط این آئین نامه بر عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن شهرستان واقع شده است.

    ماده 8 صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک به عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده است.

    ماده 9- هر کار فرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته است، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است، موظف است مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهد.

    ماده 10– وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی، آئین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیأت امنای هر پارک تهیه نماید و برای اجرا در اختیار مدیریت هر پارک قرار دهد.

    ماده 11- واحدهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یکبار تهیه نمایند و به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهند.

    ماده 12 وزارت کار وامور اجتماعی و واحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارک ها در زمینه اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این آئین نامه در پارک ها می باشند.

    فصل پنجم – مبادلات مالی بین المللی

    ماده 13- نقل وانتقال ارزها از خارج از کشور به پارک ها و از پارک ها به خارج از کشور توسط واحدهای فناوری مستقر در این پارک ها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیأت امنای هر پارک آزاد است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد.

    ماده 14- واحدهای فناوری می توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات و صادرات کالاها و خدمات در  چار چوب مأموریت محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند.

    تبصره – مبادلات مذکور از پرداخت هر گونه عوارض ورود و صدور معاف می باشند.

    فصل ششم – مقررات متفرقه

    ماده 15 هر گونه تغییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسبا در این آئین نامه نیز اعمال خواهد شد.

    ماده 16– گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارک ها فراهم نماید.

     محمد رضا عارف

     معاون اول رئیس جمهور


     1. به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به  شماره 139211/ت 58962هـ مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند الف ماده 1 الحاق شد.

    2. به موجب دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دو عبارت  « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه فوق، ایطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه 210/1400/23 مورخ 1400/03/26 ارسال گردید.

    3. به موجب تصویب نامه شماره 202956/ت 46513هـ مورخ 1391/10/17 و تصویب نامه شماره 165304/ت 52234هـ مورخ 1394/12/16 ماده 2 اصلاح شد.

    متن ماده 2 قبل از اصلاح:

    ماده 2– واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی- مصوب 1372– برخوردار خواهند بود.

    4. به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به  شماره 139211/ت 58962هـ مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند 5 ماده 5 الحاق شد.  

    5 . به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به  شماره 139211/ت 58962هـ مورخ 1401/08/07، عبارت « یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به بند 7 ماده 5 الحاق شد.  


    مواد قانونی وابسته

    ماده 132 – درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این م…
    سایر قوانین…

  • [1384/05/11][26925/ت33555هـ][ایین نامه] مناطق نمونه گردشگری


    تاریخ سند: 1384/05/11
    شماره سند: 26925/ت33555هـ
    وضعیت سند: –

    مناطق نمونه گردشگری


    هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4694-1/842 مورخ 3/5/1384 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – مصوب 1382 – تصویب نمود:

    مناطق نمونه گردشگری، موضوع ماده (4) آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری، به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد:

    ردیفمنطقه نمونه گردشگریسطح منطقه
    1منطقه نمونه گردشگری شاندیز – خراسان رضویبین‌المللی
    2منطقه نمونه گردشگری جوارم – مازندرانملی
    3منطقه نمونه گردشگری بندر شرفخانه – آذربایجان شرقیملی
    4منطقه نمونه طبیعت‌گردی آشوراده – گلستان در قالب تفاهم‌نامه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و محیط زیستملی
    5منطقه نمونه گردشگری مهارلو – فارسملی
    6منطقه نمونه گردشگری النگدره – گلستاناستانی
    7منطقه نمونه گردشگری ساحل لیان – بوشهرملی

    مواد قانونی وابسته

    ماده 132 – درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این م…
    آئین نامه…

  • [1384/05/11][23824/ت33160هـ][ایین نامه] اصلاح آئین نامه نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها


    تاریخ سند: 1384/05/11
    شماره سند: 23824/ت33160هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

    اصلاح آئین نامه نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها


    هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 16/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – تصویب نمود:

    آیین‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آیین‌نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – تنفیذ می‌گردد:

    1- از عنوان آیین‌نامه عبارت “تعیین نرخ بهره” حذف می‌گردد.
    2- ماده (1) آیین‌نامه حذف می‌گردد و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.
    3- در ماده (2) آیین‌نامه، قبل از عبارت “احکام صادره از دادگاه‌های کیفری“، عبارت “آراء و احکام قطعی صادره از مراجع ذی‌صلاح دیوان محاسبات کشور و” اضافه می‌شود.
    4- در موارد (2) و (3) آیین‌نامه، عبارت “وزارت دارایی” به “وزارت امور اقتصادی و دارایی” اصلاح می‌گردد.
    5- تبصره ذیل ماده (3) آیین‌نامه حذف می‌گردد.
    6- در ماده (9) آیین‌نامه، عبارت “وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی” به “وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران” اصلاح و فراز دوم ماده مزبور حذف می‌گردد.

    محمدرضا عارف
    معاون اول رئیس‌جمهور

    توجه: تصویب‌نامه فوق‌الذکر طی بخشنامه شماره 13179/2614-211 مورخ 24/7/84 به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است.


    مصوبه‌های مجلس شورای ملی – 29/08/1351

    آیین‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و تأخیر خسارت تأدیه

    آیین‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و تأخیر خسارت تأدیه
    مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

    ماده 1- در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات، دادستان دیوان محاسبات می‌تواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر، در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد، در هر مورد موکول به پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات و موافقت وزارت دارایی می‌باشد.

    ماده 2- در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان، در مورد آن قسمت که متعلق به حق مدعی خصوصی می‌باشد، و همچنین سایر مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان، وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر، در صورتی که مقتضی باشد، در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه و موافقت وزارت دارایی می‌باشد.

    ماده 3- در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر، در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد، در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار و موافقت وزارت دارایی می‌باشد.

    تبصره – در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده، در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب و وضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد، مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت می‌کند می‌تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره‌ای که در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید.

    ماده 4- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1، 2 و 3 این آیین‌نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود، مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می‌کند قادر به دادن تضمین‌های مذکور نباشد. در این صورت، مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی به هر نحو که مصلحت بداند و با رعایت صرفه و صلاح، ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.

    ماده 5- در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود، از تاریخ تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه به میزان دوازده درصد (12%) در سال تعلق خواهد گرفت.

    ماده 6- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع مواد 1، 2 و 3 این آیین‌نامه، که به علت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است، بر طبق مقررات این آیین‌نامه حسب مورد عمل خواهد شد.

    ماده 7- در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آیین‌نامه تعیین گردیده، انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه مصلحت و مقتضی باشد، در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات، تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد.

    ماده 8- در مواردی که برای دادن مهلت، تقسیط، اخذ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود، یا بر طبق احکام دادگاه‌ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد، مقررات خاص مربوطه و مدلول احکام دادگاه‌ها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.

    ماده 9- هرگونه تغییر در این آیین‌نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود.

    آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 29/8/1351 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.

    عبدالله ریاضی
    رئیس مجلس شورای ملی


    مواد قانونی وابسته

    ماده 190 – علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایز…
    ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج…
    آئین نامه

  • [1384/08/10][39174/ت 33825هـ][ایین نامه] در خصوص تجدید ارزیابی دارائی های شرکت های دولتی


    تاریخ سند: 1384/08/10
    شماره سند: 39174/ت 33825هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (پرویز داودی)

    در خصوص تجدید ارزیابی دارائی های شرکت های دولتی


    اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده (۶۲) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۸۴ با پیشنهاد شماره ۲۳۹۶۸/۳۴۱۴/۶۱ مورخ ۲/۷/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶۲) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند ((ک)) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳، تصویب نمود:

    آئین‌نامه اجرایی ماده (۶۲) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳
    (تصویب‌نامه شماره ۲۷۹۳۹/ت ۳۳۳۹۲هـ مورخ ۸/۵/۱۳۸۴) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:


    الف- متن زیر جایگزین ماده (۱) می‌شود:

    ماده ۱- کلیه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می‌باشند و تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر نشده است، مکلفند طی دو سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یک بار دارایی‌های ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در این آئین‌نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی کنند و مبالغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح و پس از تصویب، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یاد شده منظور نمایند.

    در مورد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی تابع و وابسته به شرکت‌های مادر تخصصی، سرمایه دولت نیز در شرکت یا شرکت‌های مادر تخصصی ذیربط معادل افزایش سرمایه شرکت دولتی سرمایه‌پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش می‌یابد.

    تبصره- در مورد شرکت‌های دولتی موضوع بند ((ک)) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت آنها با رعایت ضوابط ماده (۶۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آئین‌نامه اجرایی آن انجام شده است، از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب‌های مربوط خواهد بود.


    ب- در ماده (۵) عبارت ((و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا)) حذف می‌شود.


    پرویز داودی
    معاون اول رئیس جمهور


    مواد قانونی وابسته

    آئین نامه
    سایر قوانین

  • [1385/03/22][28972/ت34025هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان


    تاریخ سند: 1385/03/22
    شماره سند: 28972/ت34025هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (پرویز داودی)

    آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان


    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت رفاه و تأمین اجتماعی
    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره ماده (۱۴) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۳، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

    آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

    ماده ۱- صد درصد (۱۰۰٪) کمک‌ها و مشارکت‌های نقدی و بلاعوض کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور که جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه‌آموزی و تأمین مسکن متناسب با نیاز افراد معلول پرداخت می‌گردد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب می‌نماید تلقی می‌شود.

    ماده ۲- پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه، صرف نظر از نحوه تشخیص (علی‌الرأس یا رسیدگی به دفاتر قانونی)، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات کلیه منابع مالیات بر درآمد خواهد بود.

    ماده ۳- مشارکت غیرنقدی شامل اموال، اعم از منقول و غیرمنقول است که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم گردد.

    ماده ۴- ادارات کل بهزیستی استان مکلفند صورتجلسه دریافت کمک‌های غیرنقدی اعم از منقول و غیرمنقول را که به تایید مدیرکل و ذی‌حساب رسیده است، ظرف یک هفته در اختیار کمک‌کننده قرار دهند.

    تبصره- صورتجلسه موضوع این ماده به عنوان گواهی سازمان بهزیستی کشور محسوب و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

    ماده ۵- ملاک برخورداری از تسهیلات این آیین‌نامه، ارائه گواهی از اداره کل بهزیستی استان ذی‌ربط با رعایت قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.


    پرویز داودی
    معاون اول رئیس جمهور


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1385/06/15][72886/ت34868هـ][ایین نامه] حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی


    تاریخ سند: 1385/06/15
    شماره سند: 72886/ت34868هـ
    کد سند: م/93/105/142/1385/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (پرویز داودی)

    حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی


    هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳/۱ مورخ ۳/۱/۱۳۸۵ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۵) قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالیبافی – مصوب ۱۳۸۰، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

    آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالیبافی

    ماده ۲- کارگاه‌های قالیبافی که مبادرت به تولید محصولات مندرج در ماده (۱) به صورت دستباف می‌کنند، در صورت داشتن شرایط زیر به عنوان مجتمع قالیبافی شناخته شده و از مزایای مندرج در قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالیبافی – مصوب ۱۳۸۰ برخوردار می‌شوند:

    الف ـ در زمینی به مساحت حداقل ۳۳۰ متر مربع با سطح زیربنای حداقل ۲۰۰ متر مربع شامل ۱۳۰ متر مربع سالن بافت و ۷۰ متر مربع سایر موارد شامل مدیریت مجتمع، تأسیسات، انبار و خدمات جانبی و غیره بوده و با رعایت استانداردهای نور، روشنایی، تهویه، امکانات بهداشتی و ایمنی مطابق با ضوابط ایمنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی تأسیس و اداره شوند.

    ب ـ حداقل میزان ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ متر مربع رجشمار سی و پنج و پایین‌تر و ۷۰ متر مربع برای رجشمار بالاتر از سی و پنج رج با حداقل ۲۴ نفر بافنده متناسب با مشخصات یاد شده باشد.

    تبصره ۱- برای رعایت فاصله مناسب در آرایش دارهای قالی باید یک متر فاصله عرض و طول دار قالی با دیوار یا دار قالی مجاور رعایت شود.

    تبصره ۲- کارگاه‌هایی که در روستاها با حداقل ۵۰٪ مشخصات فضا و متراژ مذکور در بندهای (الف) و (ب) ایجاد شده یا می‌شوند، مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.

    تبصره ۳- کلیه کارگاه‌های موجود و همچنین کارگاه‌هایی که فاقد حداقل شرایط فوق باشند، می‌توانند به شرط تجهیز کارگاه و تأمین حداقل شرایط از مزایای این آیین‌نامه برخوردار شوند.

    پ ـ استفاده از الیاف مصنوعی، پشم دباغی، بافت گره‌هایی که بیش از یک جفت تار را در برگیرد (دوتایی، سه‌تایی و غیره) و همچنین گره کمان شیب و خامه‌های رنگ شده با ثبات نوری و ثبات شستشو و سایشی کمتر از درجه چهار ایزو و استفاده از دار و ابزار فنی نامطلوب در مجتمع‌های قالیبافی ممنوع است و مسئولیت رعایت کلیه موارد فوق به عهده صاحب کارگاه می‌باشد.

    ماده ۹- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۸۴۱/ت۲۶۸۸۴هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ می‌شود.

    پرویز داودی
    معاون اول رئیس جمهور


    مواد قانونی وابسته

    ماده 93 ـ درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران…

    ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…

    ماده 142 – درآمد کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است …

  • [1385/09/18][116002/ت35253هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی


    تاریخ سند: 1385/09/18
    شماره سند: 116002/ت35253هـ
    وضعیت سند: –

    آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی


    وزارت صنایع و معادنوزارت مسکن و شهرسازیوزارت جهاد کشاورزی
    سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۲۳۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی – مصوب ۱۳۸۴، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

    آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی

    ماده ۱- در این آیین‌نامه، عبارات به کار رفته دارای معانی مشروح زیر هستند:

    الف ـ ناحیه صنعتی روستایی: که در این آیین‌نامه ناحیه خوانده می‌شود، مکانی است دارای محدوده و مساحت کمتر از پنجاه هکتار که در چارچوب طرح‌های ناحیه‌ای موجود مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و با اولویت در کانون محصولات کشاورزی با هدف اشتغالزایی روستایی ایجاد شود و شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز واحدهای مذکور تأمین می‌شود.

    ب ـ سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران.

    ج ـ شرکت استانی: شرکت شهرک‌های صنعتی استان.

    تبصره: ایجاد نواحی صنعتی با مساحت بیش از پنجاه هکتار با تصویب هیئت وزیران امکان‌پذیر خواهد بود.


    ماده ۲- تکمیل و توسعه نواحی موجود و یا ایجاد نواحی جدید، پس از تهیه طرح مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس شرح خدمات همسان، به پیشنهاد شرکت‌های استانی و یا سازمان جهاد کشاورزی استانی، پس از تصویب در مراجع ذی‌ربط و با تصویب و تأمین اعتبار لازم توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به وسیله شرکت‌های مذکور ایجاد می‌شود.

    تبصره ۱- شرح خدمات همسان حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت جهاد کشاورزی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به شرکت‌های استانی و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

    تبصره ۲- نواحی به شرح فهرست پیوست ـ ممهور به مهر دفتر هیئت دولت ـ که قبل از تصویب قانون حمایت از ایجاد نواحی روستایی – مصوب ۱۳۸۴ توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده، مصوب تلقی می‌شود و مشمول مقررات قانون مذکور محسوب و با تمام تعهدات و دارایی‌ها و امکانات فهرست شده به تفکیک هر ناحیه از سازمان جهاد کشاورزی منتزع و به شرکت استانی منتقل می‌شوند.

    تبصره ۳- کمک‌های دولت در آماده‌سازی و زیرساخت‌ها به عنوان یارانه متقاضی محسوب می‌شود.


    ماده ۳- شرکت‌های استانی موظف هستند ابنیه و تأسیسات قابل بهره‌برداری نواحی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) این قانون را رأسا کارشناسی کرده و مشابه ابنیه و تأسیسات شهرک‌های صنعتی مصوب در دفاتر خود ثبت کنند.

    ماده ۴- وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی دولت، مالکیت اراضی منابع ملی و دولتی مورد نیاز نواحی موجود و جدید را به قیمت منطقه‌ای سال ایجاد ناحیه، به صورت قطعی به شرکت‌های استانی انتقال می‌دهد.

    تبصره: همزمان با انتقال قطعی مالکیت اراضی نواحی از وزارت جهاد کشاورزی به شرکت‌های استانی، این شرکت‌ها جایگزین سازمان جهاد کشاورزی استان درخصوص تمام روابط استیجاری با مستأجرین و حقوق ایجاد شده خواهند بود.


    ماده ۵- واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مستقر در نواحی صنعتی روستایی در برخورداری از سیاست‌های حمایتی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در نواحی مزبور از اولویت برخوردار هستند.

    ماده ۶- تمام نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن، مشمول مزایای قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.

    ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف هستند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و تلفن مورد نیاز واحدهای مستقر در نواحی صنعتی روستایی، اقدامات لازم را به عمل آورند.

    تبصره: اجرای این ماده با ایجاد ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور محقق خواهد شد.


    ماده ۸- نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور جاری نواحی صنعتی روستایی، همانند نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی است.

    ماده ۹- سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت‌های استانی موظف هستند هر شش ماه یکبار اطلاعات مربوط به مطالعه و اجرای نواحی صنعتی روستایی را تبادل کنند.


    پرویز داودی
    معاون اول رئیس جمهور