هدر سایت مالیاتی

دسته: ایین نامه ها

قانون در مقام اجرا! ⚙️ در این بخش، تمامی آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و ضوابط عملیاتی (مانند آیین‌نامه ماده ۹۵ و ۲۱۹) را با آخرین اصلاحات و تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم. ✨

  • [1385/12/08][68547][ایین نامه] اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27

    تاریخ سند: 1385/12/08
    شماره سند: 68547
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

    اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27

    اصلاحیه آئین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی
    موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380،
    که در تاریخ 7/11/1385 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است،
    به پیوست جهت اجرا از اول سال 1386 ابلاغ می‌گردد.

    علی‌اکبر عرب‌مازار

    اصلاحیه آئین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

    موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

    آئین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مصوب 31/6/81
    به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

    الف ـ متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 25/03/90
    جایگزین بند الف اصلاحیه می‌گردد:

    «حق‌الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244 بابت هر جلسه (تا 2 ساعت)، مبلغ سیصد هزار (300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.»

    الف ـ متن زیر جایگزین بند (1) می‌شود:
    1- حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار (80000) ریال و در صورتی‌که زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد، به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار (20000) ریال به مبلغ مذکور اضافه می‌شود.

    ب ـ بندهای ذیل به عنوان بند 5 و 6 به آئین‌نامه الحاق می‌گردد:

    5- در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضای معرفی‌شده موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 ق.م.م، مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده جایگزین از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط به عمل خواهد آمد.

    6- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند (1) آئین‌نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل، حداکثر تا معادل 15% تعدیل نماید.

    این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 58282/3433/214 مورخ 4/11/85 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 7/11/85 به تصویب رسید.

    داود دانش‌جعفری

    مواد قانونی وابسته

    ماده 244 ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف ‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش ‌بینی ‌شده‌، هیأت حل اختلاف…

  • [1386/12/12][86/1476][ایین نامه] ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 06/11/1382 شورای اسلامی شهر اردکان یزد

    تاریخ سند: 1386/12/12
    شماره سند: 86/1476
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون قضائی دیوان عدالت اداری ( رهبر پور)

    ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد.

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 06/11/1382 شورای اسلامی شهر اردکان یزد
    شاکی: مهدی قاسمی، مدیر امور حقوقی شرکت فولاد خوزستان
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    مقدمه:
    شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ردیف 67 مصوبه مورخ 06/11/1382 شورای اسلامی شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض 5% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کامیون‌داران و واریز به حساب شهرداری اردکان یزد اقدام نماید.

    در حالی که:
    اولاً، همان‌طور که از منطوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در خصوص برقراری وصول عوارض و سایر وجوه برمی‌آید، اختصاص به تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دارد و به مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات ارتباطی ندارد. مع‌هذا اعمال عوارض به میزان 5% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شورای اسلامی شهر اردکان صرف‌نظر از سایر موانع قانونی، اجازه تصویب چنین عوارضی را نداشته است.

    ثانیاً، طبق ماده یک قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجه توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و … لغو گردیده، بنابراین شورای اسلامی نمی‌تواند مطابق بند 16 ماده 71 قانون شورای اسلامی نسبت به تصویب و اخذ عوارض اقدام نماید.

    ثالثاً، مواردی که در قانون تجمیع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شده‌اند شامل حمل کالای داخلی به وسیله راه‌آهن یا کامیون نمی‌شود.

    رابعاً، ماده 5 قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات دارد که در ماده 4 همان قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، و نیز برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و … را شامل می‌شود.

    مطابق تبصره یک ذیل ماده مذکور، اگر عوارضی قابل اعمال باشد مربوط به کالای تولیدی است نه حمل آن؛ وانگهی تبصره همیشه ناظر به ماده است و نمی‌تواند خارج از ماده را شامل شود.

    علاوه بر این، تصمیمات شورای اسلامی فقط محدود به همان شهر است و معدن فوق‌الذکر خارج از محدوده شهر اردکان می‌باشد؛ لذا تصویب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شورای اسلامی شهر اردکان، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن شورا است.

    رئیس شورای اسلامی شهر اردکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 538/ش مورخ 25/06/1383 اعلام داشته‌اند که عوارض موضوع مصوبه این شورا، نیم درصد عوارض بر قراردادهای منعقده در حوزه شهری موضوع تبصره 2 ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362 بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهری اردکان به تأیید رسیده است.

    ماده 5 قانون تجمیع عوارض مقرر نموده است:
    «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدماتی که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.»

    و تبصره یک ماده فوق‌الذکر، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مستثنی نموده و عوارض مشمول قراردادهای خدماتی حمل‌ونقل کالا در هیچ‌یک از بندهای ماده 4 قانون قید نگردیده است.

    همچنین بند (هـ) ماده 4 نیز ناظر به حمل‌ونقل برون‌شهری (مسافر) می‌باشد، نه حمل‌ونقل کالا. بنابراین، وضع عوارض موضوع شکایت شمول ماده 4 قانون تجمیع عوارض نشده است.

    در تبصره 4 ماده 4 آمده است که حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی تبعیت کند.

    بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض ناظر بر تبصره یک ماده 5 قانون بوده و مستثنی شدن آن دسته از عوارضی که در قانون ذکر نشده و صلاحیت شورا جهت تصویب عوارض مورد نظر را تأیید می‌کند.

    با عنایت به مراتب فوق، مصوبه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و مقررات و نیز با توجه به تبصره یک ماده 5 و دیگر مواد قانون تجمیع عوارض و وفق مواد قانونی به تصویب رسیده است.

    رأی هیأت عمومی

    با توجه به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است.

    نظر به مراتب فوق‌الذکر، ردیف 67 مصوبه مورخ 06/11/1382 شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره‌ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور، مغایرتی با قانون ندارد.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    معاون قضائی دیوان عدالت اداری – رهبرپور

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1387/03/01][18720][ایین نامه] اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م

    تاریخ سند: 1387/03/01
    شماره سند: 18720
    کد سند: م/219/1387/016
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

    اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م

    مخاطبین / ذینفعان:
    ادارات کل امور مالیاتی

    موضوع:

    اصلاح ماده (48) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م)

    بنا به پیشنهاد شماره 83150 مورخ 19/9/86 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مقام عالی وزارت، ماده (48) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) به شرح زیر اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

    ماده (48) اصلاحی:

    نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لااقل یک سال سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پست‌های بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب می‌شوند.

    تبصره:

    سازمان می‌تواند نمایندگان خود را در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان، با حفظ پست سازمانی و طبق مقررات انتخاب نماید.

    علی‌اکبر عرب‌مازار
    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    مواد قانونی وابسته

    ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود …

  • [1387/06/07][92209/ت39716ک][ایین نامه] آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی

    تاریخ سند: 1387/06/07
    شماره سند: 92209/ت39716ک
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (پرویز داودی)

    آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی

    وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت جهاد کشاورزی

    وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند “د” ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 و شماره 158764/ت38846هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

    1- عوارض صادراتی علوفه و خوراک دام و طیور به شرح جدول پیوست که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، تعیین می‌گردد.

    2- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است عوارض صادراتی اقلام موضوع بند (1) را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

    این تصویب‌نامه در تاریخ 5/6/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    پرویز داودی
    معاون اول رئیس‌جمهور

    📄 جدول پیوست

    ردیفنام کالاردیف تعرفه‌ایمیزان عوارض (ریال/کیلوگرم)
    1ذرت دامی100510803000
    2سودکوم دانه‌ای100700003000
    3جو100200004000
    4گندم دامی100110104000
    5کاه و پوست غلات121300004000
    6نباتات علوفه دامی12144000
    7یونجه121410004000
    8سایر علوفه‌ها121490004000
    9گندم سیاه، ارزن، سایر غلات10084000
    10سبوس و آخال از ذرت230210002000
    11سبوس گندم230220003000
    12سبوس سایر غلات230220003000
    13انواع تفاله‌ها22023000
    14کنجاله230400002000
    15سایر کنجاله‌ها23062000
    16سایر آخال‌های جامد230500003000

    📎 شماره: 92209
    📅 تاریخ: 07/06/1387

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1387/07/17][120308/ت39725ک][ایین نامه] آئین نامه نحوه ابلاغ ایجاد مجتمع های صنفی

    تاریخ سند: 1387/07/17
    شماره سند: 120308/ت39725ک
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (پرویز داودی)

    آئین نامه نحوه ابلاغ ایجاد مجتمع های صنفی

    وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنایع و معادن
    وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزارت کشور

    وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 60787/ت 37687هـ مورخ 20/4/1386، آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی را به شرح زیر تصویب نمودند:

    “آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی”

    ماده 1- مجتمع صنفی، مکانی است دارای محدوده و مساحت معین و با امکانات زیر بنایی و خدمات ضروری برای استقرار مجموعه‌ای از واحدهای صنفی آلاینده، عمده‌فروشی‌ها و مانند آنها.

    تبصره- تشخیص صنوف آلاینده هر شهرستان که باید در مجتمع‌های صنفی مستقر شوند، با سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد و انتقال آنها پس از بررسی و تصویب در کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان‌های بازرگانی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست، شهرداری‌های مربوط، نیروی انتظامی، رئیس شورای اسلامی شهر مربوط و مجمع امور صنفی که با مسئولیت استاندار در مرکز استان و فرماندار در مرکز شهرستان تشکیل می‌گردد، انجام خواهد گرفت.

    ماده 2- مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه‌های مربوط موظفند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمع‌های صنفی، نسبت به تشکیل شرکت یا شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی جهت صنوف مشمول این آیین‌نامه با محوریت صنوف مربوط و در صورت لزوم با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بر طبق مقررات اقدام نمایند.

    تبصره 1- شرکت‌های موضوع این ماده باید به صورت شرکت سهامی غیر دولتی یا تعاونی تشکیل شوند و صرفاً پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مجاز به فعالیت می‌باشند.

    تبصره 2- شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی پس از احداث، تکمیل، واگذاری و انتقال اسناد مالکیت واحدها به اعضای خود طبق مقررات مربوط در قانون تجارت، تصفیه و منحل می‌گردند.

    تبصره 3- مدت قانونی شرکت‌های فوق پنج سال می‌باشد و تمدید آن با پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت بلامانع است.

    ماده3- شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی می‌توانند برای احداث مجتمع‌های یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از اراضی ملی و دولتی استفاده نمایند. در مواردی که تحصیل زمین مناسب ملی یا دولتی میسر نباشد، حسب مورد با رعایت قوانین مربوط نسبت به خرید اراضی و مستحدثات متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌شود.

    ماده4- شرکت‌های احداث‌کننده مجتمع‌های صنفی موظفند قبل از خرید هر نوع اراضی، مستحدثات، انبارها، گاراژها و فضاهای موجود بلااستفاده صنایع منتقل‌شده، از دستگاه‌های مربوط استعلام نمایند.
    تبصره1- دستگاه‌های استعلام‌شونده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام، درخواست واصله را رسیدگی نموده و نظر خود را کتبا اعلام نمایند.
    تبصره2- شرکت‌ها موظفند پس از اخذ موافقت دستگاه‌های مربوط، نسبت به خرید زمین یا مستحدثات یاد شده اقدام نمایند.
    تبصره3- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، اسناد مالکیت زمین‌ها یا مستحدثاتی که جهت ایجاد مجتمع‌های صنفی توسط شرکت‌های احداث‌کننده خریداری می‌شوند، صرفاً به نام شرکت‌های یاد شده خواهد بود.

    ماده5- مجوز احداث مجتمع‌های صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری و در خارج از محدوده شهرها (محدوده دهیاری‌ها و بخشداری‌ها) توسط دهیاری‌ها و بخشداری‌ها صادر می‌گردد.
    تبصره- ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع‌ها در صورت انحلال شرکت یا عدم ایفای تعهدات آن، با تأیید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.

    ماده6- شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی موظفند برای ساخت و ساز مجتمع‌ها با رعایت صرفه و صلاح واحدهای صنفی از مهندسین مشاور و پیمانکاران مورد تأیید معاونت برنامه‌ریزی استانداری و به شیوه مناقصه اقدام نمایند.
    تبصره- مجامع امور صنفی مسئولیت نظارت بر عملکرد شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده‌دار بوده و موظفند گزارش لازم را به کمیسیون نظارت مربوط ارائه نمایند.

    ماده7- شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی موظفند طرح پیشنهادی خود را مشتمل بر برآورد قیمت تمام‌شده هر متر مربع از بنای مجتمع‌ها و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها تهیه و با همکاری مجامع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت شهرستان ارائه نمایند.

    ماده8- قیمت تمام‌شده هر متر مربع از بنای مجتمع‌ها توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان سرمایه‌گذار، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، مجمع امور صنفی مربوط، کمیسیون نظارت شهرستان مربوط و مشاور مجری طرح تعیین می‌گردد.
    تبصره- ضوابط واگذاری و نقل و انتقال واحدهایی که باید در مجتمع‌های صنفی مستقر شوند، با همکاری شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط تهیه و پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان به تصویب استاندار خواهد رسید.

    ماده9- پس از تکمیل و بهره‌برداری از مجتمع‌های صنفی، شرکت عمران و نگهداری مجتمع با عضویت واحدهای مستقر در مجتمع‌ها تأسیس می‌شود و طبق مقررات و ضوابط مورد عمل در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌نماید.

    ماده10- واحدهای صنفی که باید در مجتمع‌های موضوع این آیین‌نامه مطابق قرارداد فی‌مابین مستقر شوند، مکلفند بلافاصله پس از اعلام شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی مبنی بر آماده‌بهره‌برداری بودن واحد احداث‌شده، نسبت به تعطیل واحد صنفی خود و انتقال فعالیت به واحد مستقر در مجتمع اقدام نمایند. مفاد این ماده باید قبلاً در قرارداد بین واحد صنفی و مجتمع درج شود.
    تبصره- پس از انتقال فعالیت واحد صنفی به محل جدید، پروانه کسب محل قبلی ابطال می‌شود و برای محل جدید پروانه کسب مطابق قانون و مقررات نظام صنفی صادر خواهد شد.

    ماده11- نیروی انتظامی مسئولیت تأمین امور امنیتی، انتظامی و ترافیکی مجتمع‌ها را عهده‌دار می‌باشد.

    ماده12- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حمایت‌های قانونی لازم را نسبت به صاحبان واحدهای صنفی که به مجتمع‌های صنفی منتقل می‌گردند به عمل آورد.

    ماده13- استانداران موظفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط به منظور ایجاد مجتمع‌های صنفی، نسبت به تأمین زمین مناسب و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، راه دسترسی و تخصیص تسهیلات بانکی از محل اعتبارات طرح‌های استانی، بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرینی یا سایر منابع دیگر مطابق قوانین و مقررات اقدام نمایند.

    این تصویب‌نامه در تاریخ 14/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    پرویز داودی
    معاون اول رئیس‌جمهور

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین

  • [1387/12/14][235376/ت41958هـ][ایین نامه] آئین نامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده

    تاریخ سند: 1387/12/14
    شماره سند: 235376/ت41958هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (پرویز داودی)

    آئین نامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده

    وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    وزارت آموزش و پرورش – وزارت کار و امور اجتماعی
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387، آئین‌نامه بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

    “آئین‌نامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده”

    ماده 1- ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی باشند و انجمن‌های علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده‌اند، مشمول معافیت ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

    تبصره- ارائه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت‌های خارج از مجوز، توسط واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند.

    ماده 2- ارائه‌دهندگان خدمات موضوع ماده (1) مکلفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذی‌صلاح قانونی را با سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تأیید، به واحدهای مالیاتی ذیربط ابلاغ گردد.

    پرویز داودی
    معاون اول رئیس جمهور

    مواد قانونی وابسته

    ماده 12- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
    1- محصولات کشاورزی فرآوری …

  • [1388/02/09][26510/ت39039ک][ایین نامه] آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی

    تاریخ سند: 1388/02/09
    شماره سند: 26510/ت39039ک
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (پرویز داودی)

    آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی

    وزارت امور اقتصادی و دارایی
    معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند:

    آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

    ماده 1- در این آیین‌نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
    الف- اشخاص مشمول این آیین‌نامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای “الف” تا “ز” ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379.
    ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379.
    ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

    ماده 2- دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت و خدمات کشوری – مصوب 1386، مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 با اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.

    ماده 3- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هرگونه رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین‌نامه (از جمله شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.

    ماده 4- شرکت‌های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورت‌های مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرسی رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نمایند.

    ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت‌ها که شرکت‌های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده هستند، خودداری نماید. در مورد شرکت‌های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه بسته خواهد شد.

    ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.

    ماده 7- اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کامل در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرسی مربوط رسیده باشد، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

    ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه‌گذاری، حق امتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه مشمول مقررات این ماده است.

    ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه با تهیه و ایجاد نرم‌افزارهای تخصصی لازم، به‌کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و برقراری دوره‌های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.

    تبصره- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.

    ماده 10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه‌های آموزش دانشگاه‌ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید.

    ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین‌نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید.

    ماده 12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت‌ها و موسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم‌افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.

    ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه وزارت می‌باشد.

    این تصویب‌نامه در تاریخ 8/2/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    پرویز داودی
    معاون اول رئیس جمهور

    تذکر: ماده 6 این آیین‌نامه بر اساس رأی شماره‌های 448، 449 و 450 مورخ 02/07/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین

  • [1388/04/22][282/م][ایین نامه] آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

    تاریخ سند: 1388/04/22
    شماره سند: 282/م
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: وزیر امور اقتصاد و دارایی (سید شمس الدین حسینی)

    آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

    آیین‌نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی
    موضوع: ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن

    ماده 1- در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور نظارت و نحوه صحیح رویدادهای مالی و کنترل و بازدید دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون یاد شده، هیأت‌هایی مرکب از سه نفر به محل فعالیت یا اقامتگاه قانونی مودیان اعزام می‌شوند.

    ماده 2- اعضای هیأت‌های موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی، از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می‌شوند. و یکی از اعضاء هیأت یاد شده به حکم مقام مزبور سرپرستی هیأت را به عهده خواهد داشت.

    تبصره 1- با درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مراجع ذی‌صلاح قانونی، هیأت را یک نفر به عنوان نماینده رئیس دادگستری یا دادگاه محل همراهی می‌کند.

    تبصره 2- واحدهای اجرایی مربوط موظفند عنداللزوم تعدادی متخصص در امور رایانه‌ای در اختیار هیأت قرار دهند.

    ماده 3- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند، در چارچوب تشکیلات مصوب و ابلاغی مراجع ذی‌صلاح قانونی به منظور ساماندهی امور اجرایی ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در ستاد سازمان اقدام به تشکیل دبیرخانه نماید.

    ماده 4- کلیه گزارش‌ها و درخواست‌های لازم در ارتباط با اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم از سوی ماموران مالیاتی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌بایست به اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسی موضوع، مراتب را ضمن معرفی اعضای هیأت جهت صدور حکم به رئیس کل سازمان یا اشخاصی که رئیس سازمان به آنان تفویض اختیار نموده است، ارسال می‌نماید. در متن حکم صادره موارد ذیل باید مشخص گردد:
    الف: روز و تاریخ اجرای ماموریت؛
    ب: محل مراجعه اعم از محل فعالیت یا مرکز امور یا اقامتگاه قانونی و سایر محل‌های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مودی مورد حکم.

    تبصره 1: در مورد سایر محل‌های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک، چنانچه اماکن مورد نظر محل سکونت باشد، نسبت به اخذ مجوز قضائی به لحاظ ضمانت اجرائی مقرر در ماده 580 قانون مجازات اسلامی اقدام شود، مگر آنکه در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مودی قبلاً محل سکونت را به عنوان مرکز عملیات خود کتبا اعلام نموده باشد.

    تبصره 2: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ضرورت می‌تواند راساً نسبت به صدور احکام اعضای هیأت به منظور اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم فارغ از تشریفات مذکور اقدام نماید.

    ماده 5- هیأت‌های موضوع این آیین‌نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی موردمراجعه سال و در صورت لزوم دفاتر قانونی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء کنند و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آیین‌نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مشاهده گردد، مراتب را نیز در صورت‌جلسه منعکس نمایند. هیأت‌ها باید صورت‌جلسه را به امضاء مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور یا خودداری آنان از امضاء، موضوع در صورت‌جلسه قید شود.

    ماده 6- هیأت‌ها می‌توانند حسب تجویز احکام ماموریت خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح مالیاتی، مورد رسیدگی قرار داده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز، در قبال ارائه رسید به مودی، دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده یا اداره کل امور مالیاتی مربوط تحویل نمایند. در اجرای این ماده هیأت‌ها باید اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت‌جلسه نموده و به امضای مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان یا خودداری از امضاء، موضوع را در صورت‌جلسه قید کرده، همراه با صورت‌جلسه به مقامات مربوط تسلیم نمایند.

    تبصره 1- مراد از اسناد و مدارک مالی مذکور در متن این ماده، اسناد و مدارک مالی است، اعم از آنکه اسناد و مدارک یاد شده در قالب نوشته‌های کاغذی باشد یا داده‌های الکترونیکی.

    تبصره 2- مسئولان موضوع ماده 4 این آیین‌نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اداره کل امور مالیاتی و یا امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده، در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک ماخوذه را بررسی و گزارش و صورت‌جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند، به نحوی که دفاتر و اسناد دریافتی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت، بوسیله اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرایی ماده 181 قانون مذکور، در قبال اخذ رسید به مودی تحویل گردد.

    تبصره 3- با توجه به شرایط ویژه محل ماموریت، هیأت اجرایی حسب مورد می‌تواند تنها مودی، نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه‌ها منع نماید.

    تبصره 4- در مواردی که اطلاعات حسابداری سال جاری و سنوات قبل مودی در رایانه تحت یک نرم‌افزار متمرکز باشد و هیأت اجرایی نیاز به خروج رایانه مذکور جهت بررسی اطلاعات حسابداری سنوات قبل داشته باشد، مودی مکلف است اقدام لازم جهت تفکیک اطلاعات حسابداری سنوات قبل از سال جاری را در همان روز اجرای حکم به عمل آورد.

    تبصره 5- اعضای هیأت‌ها مکلفند اطلاعات مالی مکتسبه از مودی مالیاتی را کاملاً محرمانه تلقی و از افشای آن جز در نزد مراجع مالیاتی ذی‌ربط اکیداً خودداری نمایند. متخلفین از این امر، توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و به تجویز بند پ ماده 265 قانون مالیات‌های مستقیم برای تعقیب انتظامی وفق مفاد بند الف ماده 264 قانون مالیات‌های مستقیم، به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهند شد.

    ماده 7- چنانچه هنگام اجرای مقررات موضوع ماده 181 قانون یاد شده، دفاتر قانونی و یا اسناد و مدارکی از سایر مودیان مالیاتی در محل ماموریت بدست آید، هیأت اجرایی می‌تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده 4 این آیین‌نامه گزارش نمایند.

    ماده 8- مودیان مالیاتی که برای نگهداری اطلاعات مالی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود از ابزار و سیستم‌های حسابداری الکترونیکی استفاده می‌نمایند، مکلفند رمز ورود به رایانه و سخت‌افزارهای مربوط و همچنین دستورالعمل‌های نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار اعضای هیأت‌های مراجعه کننده قرار دهند. در غیر این صورت، مشمول حکم قسمت اخیر ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردند.

    ماده 9- چنانچه هیأت اجرایی در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک یا صورت‌جلسه تحویل آنها و سایر موارد دیگر با مشکلات یا اخلال در کار مواجه گردد، می‌تواند از اختیارات قانونی نماینده دادگستری همراه هیأت حسب مورد بهره‌مند گردد.

    ماده 10- صورت‌جلسه تنظیمی هیأت‌ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد:

    1. شماره و تاریخ حکم ماموریت و مرجع صدور آن؛
    2. تاریخ مراجعه هیأت؛
    3. نام و مشخصات مودی؛
    4. نشانی محل و ساعت مراجعه و خروج هیأت برای اجرای ماده 181 قانون مذکور؛
    5. سال مالیاتی مربوط به بازدید دفاتر؛
    6. مشخصات دفاتر ارائه شده؛
    7. شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛
    8. قید شماره صفحاتی که نانویس مانده یا بیش از حد مجاز سفید گذاشته شده و با خط قرمز علامت‌گذاری شده است؛
    9. در صورت اجرای قسمت اخیر تبصره ماده 181 قانون یاد شده، مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت‌جلسه قید گردد؛
    10. نام و مشخصات و امضای اعضای هیأت؛
    11. مشخصات مودی، نام مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز، مدیر امور مالی یا حسابدار مربوط حسب مورد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی؛
    12. توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مودی یا مدیر امور مالی یا حسابداری وی از امضاء صورت‌جلسه.

    ماده 11- صورت‌جلسه موضوع مواد 5 و 6 این آیین‌نامه باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مودی و نسخه دیگر در همان روز رسیدگی یا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هیأت به اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرای ماده 181 قانون تسلیم گردد تا در دفتر مخصوص که برای ثبت این صورت‌جلسات اختصاص می‌یابد به ترتیب تاریخ ثبت نگهداری شود و یک نسخه از صورت‌جلسه ماده 5 این آیین‌نامه برای ضبط در پرونده مودی به اداره امور مالیاتی ذیربط و یک نسخه از صورت‌جلسه ماده 6 این آیین‌نامه به همراه رایانه‌ها، دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالیاتی ذیربط یا امور اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم تحویل گردد.

    ماده 12- اداره امور مالیاتی یا ماموران رسیدگی‌کننده به پرونده مالیاتی مودی که مورد اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته است، مکلفند در مواردی که مودی از ارائه دفاتر به هیأت خودداری نموده، مراتب را به هیأت بند (3) ماده (97) قانون جهت اعلان نظر هیأت مزبور ارجاع نمایند.

    ماده 13- ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند در اجرای آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش‌ها و اطلاعات واصله در اجرای ماده 181 قانون مذکور را به یک یا گروهی از ماموران مالیاتی جهت اقدام محول نمایند.

    ماده 14- به منظور پیگیری روند رسیدگی و تشخیص، ادارات کل امور مالیاتی موظفند هر سه ماه یکبار آخرین نتایج حاصله از رسیدگی به پرونده‌های مورد اجرای ماده 181 قانون مذکور را تا قطعیت آن و همچنین تصویری از گزارش‌ها و برگ‌های تشخیص قطعی، آرای هیأت حل اختلاف و … را به واحد سازمانی مربوط در ستاد که توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد ارسال نمایند.

    این آیین‌نامه مشتمل بر 14 ماده و 9 تبصره در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 27/11/1380، بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 282/م مورخ 22/4/88، در تاریخ 19/5/88 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید. این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه شماره 59896 مورخ 22/10/74 می‌گردد.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور – علی اکبر عرب مازار
    وزیر امور اقتصادی و دارایی – سید شمس‌الدین حسینی
    امضاء – امضاء

    مواد قانونی وابسته

    ماده 181 – به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات م…

  • [1388/12/26][200/77862][ایین نامه] اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

    تاریخ سند: 1388/12/26
    شماره سند: 200/77862
    وضعیت سند: –

    اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

    مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی

    • دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان

    موضوع: اصلاح ماده 48 آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

    بنا به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 و با عنایت به مفاد ماده 245 قانون مذکور و پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور که در تاریخ 21/12/88 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، تبصره ذیل ماده 48 آئین‌نامه اجرائی ماده 219 مذکور به تبصره 1 تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 48 آیین‌نامه مزبور الحاق می‌گردد:

    «سازمان می‌تواند در استان‌ها به استثناء شهر تهران، مادام که برای عضویت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأت‌های مذکور از بین روسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا روسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب نماید.»

    علی عسکری
    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    مواد قانونی وابسته

    ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود …

  • [1389/01/18][200/652][ایین نامه] اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

    اریخ سند: 1389/01/18
    شماره سند: 200/652
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

    اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

    مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی، دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان

    موضوع: اصلاح ماده 48 آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

    احتراما، پیرو بخشنامه شماره 77862/200 مورخ 26/12/88 در خصوص اصلاح ماده 48 آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، عناوین ممیزین کل مالیاتی و سر ممیزین مالیاتی مذکور در متن تبصره (2) الحاقی به ماده 48 آیین‌نامه یاد شده، به ترتیب به روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی اصلاح می‌گردد.

    علی عسکری
    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    مواد قانونی وابسته

    ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود …