هدر سایت مالیاتی

دسته: ایین نامه ها

قانون در مقام اجرا! ⚙️ در این بخش، تمامی آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و ضوابط عملیاتی (مانند آیین‌نامه ماده ۹۵ و ۲۱۹) را با آخرین اصلاحات و تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم. ✨

  • [1390/03/24][200/6978/ص][ایین نامه] آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم


    تاریخ سند: 1390/03/24
    شماره سند: 200/6978/ص
    کد سند: م/ماده 218/1390/515
    وضعیت سند: معتبر

    آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم


    اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم
    مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27

    این آئین‌نامه بر اساس ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح مواد و تبصره‌های ذیل تنظیم و پس از تصویب و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می‌شود.


    کلیات

    واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این آئین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شود:

    الف) «سازمان»: سازمان امور مالیاتی کشور.

    ب) «قانون»، «ق.م.م»: حسب مورد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه‌های بعدی آن و «ق.م.ا.ا.» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17.

    ج) «واحد مالیاتی»: کوچکترین جزء تقسیمات ساختاری که براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان و یا برحسب وظایف مقرر در قانون و از طرف سازمان تعیین می‌شود.

    د) «اداره امور مالیاتی»: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف قانون، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتر به نام گروه مالیاتی می‌شود و براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان و یا برحسب وظایف مقرر در قانون با تعداد کافی واحد مالیاتی در اداره وصول و اجرا تعیین می‌گردد.

    هـ) «مودی مالیاتی»: صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.

    و) «شخص ثالث»: شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد. شخص ثالث در حکم مودی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آئین‌نامه با او رفتار خواهد شد.

    ز) «مأمور اجرا»: حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی.

    ح) «مسئول واحد اجرائیات»: حسب مورد مدیرکل، معاونان مدیرکل، رئیس امور مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و کارشناس ارشد مالیاتی می‌باشد.

    ط) «هیأت اجرایی»: متشکل از نماینده دادگستری و بر حسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجرا و مأموران نیروی انتظامی می‌باشد که از بین آنها یک نفر به عنوان سرپرست هیأت اجرایی توسط مسئول اجرائیات انتخاب می‌شود.

    تذکر: اصطلاحات و عناوین شغلی براساس آئین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در صورت تغییر، اعمال خواهد شد.


    فصل اول: شرایط صدور برگ اجرایی

    ماده 1- هرگاه مودی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول و غیرمنقول او اقدام خواهد نمود.

    ماده 2- برگ اجرایی مطابق تبصره یک ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم خواهد شد.

    ماده 3- برگ اجرایی در سه نسخه تهیه می‌شود:

    • یک نسخه در پرونده بایگانی
    • نسخه دیگر به مودی ابلاغ
    • نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به امضای مودی و مأمور ابلاغ رسیده و برای بایگانی در پرونده مربوط به اجرائیات اداره امور مالیاتی اعاده می‌شود.

    ماده 4- مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم‌الرعایه می‌باشد.


    فصل دوم: بازداشت اموال

    ماده 5- هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد، معادل کلیه بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از اموال منقول و غیرمنقول مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد، از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آئین‌نامه بازداشت خواهد شد.

    ماده 6- توقیف اموال مودی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی و با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محل اموال یا امتناع مودی و همراهانش مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می‌تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورت‌جلسه بازداشت نماید.

    تبصره 1- درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش توسط سازمان امور مالیاتی صورت می‌پذیرد؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند این اختیار را به مدیران کل یا بالاترین مقام مسئول مالیاتی ذی‌ربط تفویض نماید. در این صورت دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس دادگاه عمومی بخش محل نسبت به صدور نمایندگی اقدام لازم را معمول خواهد داشت.

    تبصره 2 – چنانچه در محلی که اموال در آن قرار دارد، نتوان فی‌المجلس بازداشت نمود، هیأت اجرایی مکلف است محل مذکور و سایر محل‌هایی که احتمال ورود می‌رود را پلمب، لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در و سایر محل‌های پلمب شده را باز و اموال را پس از تنظیم صورت‌جلسه بازداشت نماید. در صورت وجود سکنه یا موجودات جاندار در محل، هیأت اجرایی هرگونه اقدام لازم را به منظور پیشگیری از خروج اموال به عمل خواهد آورد.


    ماده 7- در هر موقع که از طرف هیأت اجرایی از نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی استمداد شود، ضابطین مربوط مکلف به اقدام فوری هستند و در صورت تأخیر، مسامحه، تعلل یا عدم انجام وظیفه، مراتب صورت‌جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمومی بخش محل گزارش شده و طبق مقررات مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.


    ماده 8- بازداشت اموال زیر ممنوع است:

    اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27.

    تبصره 1- هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و مدعی حق دارد برای اثبات ادعای خود به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم شکایت نماید. این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر می‌نماید. قرار صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. در این صورت قسمت اجرائیات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مودی را توقیف نماید.

    تبصره 2- چنانچه اموال مودی در جایی باشد که در آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری شود، هیأت اجرایی حسب مورد با حضور مأمور نیروی انتظامی، ضابطین قضایی، دهبان یا دهدار محل برای باز کردن در و توقیف مال اقدام لازم را معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محل خالی، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش محل نیز باید حضور داشته باشد.

    تبصره 3- توقیف مال غیرمنقول که سابقه ثبت ندارد، هنگامی جایز است که مودی در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا مودی به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد.


    ماده 9- هرگاه اموال در حال بازداشت بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر شخص یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه کنند که میزان سهم هر یک را مشخص نماید، نسبت به بازداشت سهم معین مودی اقدام می‌شود، والا فرض بر تساوی سهم و بازداشت در حدود سهم مودی خواهد بود.

    تبصره- از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر است و بقیه از نظر مقررات این آئین‌نامه مشترک محسوب می‌شود، مگر اینکه مدعی خلاف آن را طی شکایت به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم ثابت نماید.


    ماده 10- قبل از بازداشت اموال، صورت‌جلسه تهیه می‌شود که در آن مشخصات کلیه اموال مورد بازداشت نوشته می‌شود؛ در صورت لزوم کیلو، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره آلات، عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت‌جلسه قید می‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات؛ در کتاب، اسم کتاب، نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی مشخصات کامل؛ در تابلو و پرده‌های نقاشی طول، عرض و اسم نقاش؛ در مال‌التجاره نوع، شماره، عدل، نمره، رنگ و سایر مشخصات و در سهام و اوراق بهادار، شماره، مبلغ اسمی و نوع آنها مشخص می‌شود. همچنین در صورت ریز اموال نو یا مستعمل بودن آن قید می‌گردد.

    تبصره- صورت‌جلسه باید امضاء، علامت‌گذاری و ممهور به مهر اجرا و هیأت اجرایی گردد و در صورت لزوم قیطان‌کشی و برگ‌شماری انجام شود.

    ماده 11- اگر در نوشتن صورت‌جلسه اموال اشتباهی رخ دهد، باید در آخر همان صورت‌جلسه تصحیح و به امضای هیأت اجرایی و مودی و شهود در صورت حضور برسد؛ در صورت عدم حضور مودی، نمایندگان مذکور در ماده 6 این آئین‌نامه آن را امضاء می‌کنند. تراشیدن، پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است.


    ماده 12- صورت‌جلسه اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز، ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات آن به امضای اشخاص حاضر در موقع بازداشت با ذکر نام، مشخصات و سمت هر یک می‌رسد. چنانچه از امضاء امتناع نمایند، مراتب در صورت‌جلسه قید خواهد شد.


    ماده 13- اموال مورد توقیف به قید فوریت توسط کارشناس ارشد مالیاتی ارزیابی شده و پس از تأیید رئیس گروه مالیاتی که در صورت عدم تأیید، نظر رئیس گروه مالیاتی ملاک عمل خواهد بود، یک نسخه از برگ ارزیابی به مودی ابلاغ می‌شود. چنانچه مودی نسبت به ارزیابی مذکور معترض باشد، می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضا نماید که ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری یا خبره انجام شود. در این صورت، وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق‌الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط تودیع و قبض آن به اجرائیات اداره امور مالیاتی ارائه شود؛ گزارش کارشناس رسمی یا خبره باید ظرف پانزده روز از تاریخ تقاضای مودی تهیه و ارائه گردد.

    تبصره 1- حق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگستری یا خبره که به قید قرعه از میان سه برابر تعداد مورد نیاز انتخاب می‌شود، در هر صورت طبق مقررات برعهده مودی می‌باشد.

    تبصره 2- چنانچه ویژگی اموال بازداشت شده به گونه‌ای باشد که برای ارزیابی نیاز به مهلت بیشتری باشد، به تشخیص اداره امور مالیاتی و با توجه به دلایل توجیهی و درخواست استمهال کارشناس یا ارزیاب ذی‌ربط، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت یاد شده تمدید خواهد شد.


    ماده 14- هرگاه اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب مودی با ارزیابی اداره امور مالیاتی کمتر از پانزده درصد باشد، نظر کارشناس یا خبره منتخب ملاک عمل قرار خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، نظر کارشناس رسمی یا خبره به عنوان قیمت پایه قطعی فروش ملاک عمل خواهد شد.


    ماده 15- اموالی که باید توقیف شود، در محلی که هست توقیف و برحسب نیاز و موقعیت محل ورودی‌ها و خروجی‌ها با رعایت تبصره‌های ماده 6 این آئین‌نامه پلمب و یا در صورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد.

    تبصره 1- حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل دیگر ممنوع است، مگر اینکه محل فعلی مناسب تشخیص داده نشود. در این صورت مواد توقیف شده باید به شخص مسئول وفق مقررات ماده 17 این آئین‌نامه سپرده شود.

    تبصره 2- تعیین محل نگهداری اموال توقیفی با هیأت اجرایی خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل دیگر، موضوع با ذکر دلیل در صورت‌جلسه قید گردد.

    تبصره 3- محل محفوظ به مکانی اطلاق می‌شود که بر اساس نوع کالا و با رعایت جوانب ایمنی و عرف مسلم برای نگهداری اموال مناسب باشد.


    ماده 16- اموال ضایع شدنی یا اموالی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد، فورا و بدون تشریفات فروخته می‌شود.

    تبصره- تشخیص اموال ضایع شدنی بر اساس عرف مسلم و پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید اداره امور مالیاتی خواهد بود.


    ماده 17- هیأت اجرایی برای حفاظت اموال توقیفی، شخص معتمدی را به عنوان حافظ اموال و در صورت امکان با موافقت مودی تعیین می‌کند که مسئولیت حفاظت اموال و یا حسب مورد حفاظت پلمب‌های الصاقی برابر صورت‌جلسه را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجایی اموال را ندارد. حدود وظایف و مسئولیت‌ها توسط هیأت اجرایی به وی تفهیم می‌شود.


    ماده 18- در صورتی که بین مودی و مأمور اجرای مربوط در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوط است. پس از تعیین حافظ اموال، یک نسخه از صورت‌ریز اموال توقیفی به او تسلیم و رسید گرفته می‌شود.


    ماده 19- هرگاه برای اموال توقیفی حافظ اموال پیدا نشود و آن اموال در محل محفوظ و معینی باشد، در همان محل توقیف و ورودی‌ها و خروجی‌های آنجا توسط مأمور اجراء پلمب خواهد شد. در غیر این صورت، اموال توقیفی با رعایت تبصره‌های 2 و 3 ماده 15 این آئین‌نامه به جای محفوظی منتقل و محل ورودی و خروجی پلمب می‌شود. به هر حال، هر اقدام لازم دیگر برای حفاظت کامل اموال تا سرحد امکان انجام خواهد شد.


    ماده 20- در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود، مأمور اجراء به هر یک از اموال در جایی که هست کاغذ الصاق و محل الصاق را لاک و مهر نموده و مراتب را در صورت‌ریز اموال توقیفی ذکر می‌کند. در چنین صورتی، صاحب مال حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجراء بزند. مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آن به جای محفوظی بدهد.


    ماده 21- هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایراد یا اعتراضی داشته باشد، خلاصه آن در ذیل صورت‌جلسه توقیف اموال ترجیحا توسط خود او یا نماینده وی نوشته خواهد شد. اعتراض بعد از امضای صورت‌جلسه نیز توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی می‌شود. ضمناً لازم است در ظهر فرم صورت‌جلسه توقیف اموال، مفاد مواد 8، 9 و 11 این آئین‌نامه درج شده و مودی هنگام امضای صورت‌جلسه به آگاهی از مفاد مواد مذکور تصریح نماید.

    ماده 22- هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود، از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره، اموال مزبور باید جدا و به نحوی بازداشت شود که بتوان سرکشی و مراقبت نمود؛ در مواردی که مسئولیت مراقبت و سرکشی اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده برای جلوگیری از فساد اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتی وارد شود، نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.


    ماده 23- حافظ و مراقب اموال بازداشتی حق ندارند اموال توقیفی را به هیچ وجه مورد استفاده قرار دهند و یا در اختیار دیگری قرار دهند و یا بدون اجازه کتبی مسئول اجرائیات، آن را به محل دیگری انتقال دهند. در صورتی که بر اثر تخلف آنها و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود، ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود.


    ماده 24- هیأت اجرایی مکلف است گزارشی از عملیات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده 12 این آئین‌نامه تنظیم و به امضای حاضرین رسانده و نسخه‌ای از آن را به انضمام صورت‌جلسه اموال توقیفی در قبال اخذ رسید به ترتیب به مسئول اجرائیات، حافظ اموال، نماینده دادستان و مودی تسلیم و یک نسخه از آن را در پرونده اجرائیات نگهداری نماید.

    تبصره 1- نسخه‌ای از صورت‌جلسه تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط اداره امور مالیاتی به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره‌ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله نقلیه می‌باشد، ارسال و کتبا اعلام می‌شود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذکور به محض وصول اطلاعیه فوق، توقیف و ممنوع‌المعامله بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و دستور توقیف آن را به واحدهای ذی‌ربط صادر و ضمن جلوگیری از تردد آن، نتیجه اقدامات خود را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.

    تبصره 2- در مورد بازداشت حق الامتیاز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشترکین مخابرات محل اعلام می‌گردد. امور مذکور حسب مورد و بر طبق درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است پس از قطع مکالمه، نقل و انتقال آن ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مودی مالیاتی اعلام نمایند.

    تبصره 3- در مورد بازداشت حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌گردد. اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است نقل و انتقال حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مودی مالیاتی اعلام دارد.


    ماده 25- به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مودی باشد، حق الحفاظ تعلق می‌گیرد. مسئول اجرائیات حق الحفاظ را بابت حق‌الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ اموال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود. پرداخت این مخارج کلاً به عهده مودی است.


    ماده 26- هرگاه حافظ اموال از تحویل اموالی که در حفاظت او قرار دارد به هیأت اجرایی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی معادل اموال بازداشت شده از اموال شخص حافظ اموال بازداشت و طبق مقررات به فروش می‌رساند.

    تبصره- در هر یک از موارد مذکور در مواد 23 الی 26 و 29 این آئین‌نامه که فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع شدن و تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف برخلاف قوانین گردد، حسب مورد، متخلف از سوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.


    فصل سوم: بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

    ماده 27- هرگاه مودی کتبا یا شفاها اعلام نماید که وجه نقد، اموال منقول، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالث (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هر نحو از چنین امری مطلع شود، مکلف است از آن اموال یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده 5 این آئین‌نامه و سایر هزینه‌های اجرایی بازداشت، و توقیف‌نامه ای در دو نسخه با درج ساعت و تاریخ مراجعه تهیه و یک نسخه از آن را به شخص ثالث ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید.


    ماده 28- شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف‌نامه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف‌نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالیاتی عمل نماید، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یا قیمت آن اموال را از شخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف‌نامه قید می‌شود.

    ماده 29- هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده 27 این آیین‌نامه متعلق به مودی نزد او توقیف شده است:

    الف) از تحویل عین اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید.

    ب) چنانچه طلب، وجه نقد یا طلب حال باشد، به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین شده خودداری نماید.

    ج) در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه منقضی نگردیده، به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید.

    د) در مورد مازاد وثیقه و یا رهن، پس از فروش و کسر هزینه‌ها مطابق مقررات، از پرداخت مازاد خودداری نماید.

    هـ) از تسلیم یا تحویل یا رد یا به قبض دادن حقوق مالکیت‌های فکری و معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی، حق الامتیاز، حق اکتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولی، جوایز، حق انتفاع و … خودداری نماید؛

    مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید، در صورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده 26 این آیین‌نامه باشد، با وی وفق مقررات مربوط رفتار خواهد شد و در صورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شی، گواهی اجرائیات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می‌گردد. این گواهی به منزله برائت ذمه ثالث در قبال بدهکار مالیاتی و نیز برائت ذمه بدهکار مالیاتی در قبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس از وضع مخارج احتمالی خواهد بود.


    ماده 30- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مودی نزد خود باشد، باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید. در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می‌شود و قسمت اجراء می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نماید. مرجع صلاحیت‌دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید. در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود، شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید؛ اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند.

    تبصره 1- در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف شده نزد وی امتناع نماید و اداره امور مالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند، معادل قیمت و هزینه‌های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید.

    تبصره 2- چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود، شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد.


    فصل چهارم: فروش اموال منقول

    ماده 31- هرگاه مودی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال، بدهی خود را تأدیه ننماید، اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی به فروش رسیده و کلیه بدهی و هزینه‌ها از حاصل فروش برداشته می‌شود؛ مگر این که مودی راجع به پرداخت بدهی با اداره امور مالیاتی توافق نماید که در این صورت با اجازه سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت موضوع ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین مناسب تقسیط خواهد شد.

    ماده 32- آگهی فروش بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده 31 این آیین‌نامه منتشر و حاوی نکات ذیل می‌باشد:

    • 1- نوع اموال بازداشت شده و تصریح بر توقیف بودن اموال و کیفیت تصرف؛
    • 2- روز و ساعت و محل فروش؛
    • 3- قیمت پایه که مزایده از آن شروع می‌شود؛
    • 4- در مورد وسائط نقلیه موتوری: نوع، نام کارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاک انتظامی، رنگ، شماره موتور و شاسی و میزان بدهی معوقه وسائط نقلیه؛
    • 5- در مورد حق الامتیاز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذکر شماره آن و میزان بدهی معوقه؛
    • 6- در مورد حقوق مالکیت‌های فکری و معنوی مشخصات حقوق مذکور.

    تبصره- برای شرکت در مزایده، تودیع سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی به میزان ده درصد قیمت پایه می‌باشد.

    ماده 33- روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سریع الفساد و یا اموالی که نگهداری آنها باعث هزینه زیاد است، موعد مناسب با وضعیت اموال تعیین می‌شود.

    ماده 34- اموال منقول بازداشت شده ای که قیمت مجموع آن بیش از بیست میلیون ریال نباشد، بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد.

    تبصره- رقم مزبور با توجه به تغییر شاخص قیمت کالاها هر سه سال یک بار توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قابل تغییر بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمی لازم الاجرا می‌باشد.

    ماده 35- آگهی فروش باید به معابر عمومی، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال الصاق و در سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و یک نوبت در یکی از روزنامه‌ها درج شود.

    ماده 36- در صورت تغییر روز فروش، با رعایت مواد بالا، آگهی تجدید می‌شود.

    ماده 37- تصنیفات، تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده، بدون رضایت مصنف یا مولف یا مترجم یا قائم مقام یا وراث یا نماینده قانونی آنها به معرض فروش گذاشته نمی‌شود.

    ماده 38- مودی می‌تواند مثل سایر اشخاص در مزایده شرکت نماید ولی مأموران اجراء و مباشرین فروش و اقارب درجه اول آنها حق شرکت در مزایده را ندارند.

    ماده 39- مودی می‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند، این تقاضا در صورتی پذیرفته خواهد شد که به وصول مطالبات لطمه وارد نکند.

    ماده 40- شخصی که بالاترین قیمت را اعلام می‌دارد، برنده مزایده شناخته می‌شود و باید ظرف مدت ده روز، تمام قیمت را به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود واریز نماید؛ در صورت انصراف، سپرده دریافتی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز خواهد شد و اموال مورد مزایده به نفر دوم با حفظ شرایط مذکور فروخته می‌شود.

    ماده 41- هزینه نشر آگهی، حق الحفاظ و سایر مخارج به عهده مودی و به حساب او منظور می‌شود.

    ماده 42- هرگاه اموال به قیمت ارزیابی شده، خریدار نداشته باشد، اداره امور مالیاتی باید با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آیین‌نامه، آگهی فروش را با قیمت پایه تجدید نماید و چنانچه برای بار دوم نیز خریداری پیدا نشود، برای بار سوم آگهی منتشر و در آن قید می‌نماید اموال توقیفی به هر قیمتی خریدار داشته باشد از طریق حراج به دفعات فروخته خواهد شد. این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند، اجرائیات اداره امور مالیاتی از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آیین‌نامه به فروش می‌رساند.

    تبصره- چنانچه پس از تنظیم صورت‌جلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجراء بوجود آید، اداره مزبور می‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده، مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید.

    ماده 43- جلسه فروش اعم از مزایده و حراج با حضور نمایندگان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان انتظامی مالیاتی برگزار و صورت‌جلسه به امضای نمایندگان مذکور و بالاترین مقام اداره کل امور مالیاتی یا نماینده قانونی وی می‌رسد.

    ماده 44- اموال منقولی که در اجرای مقررات این آیین‌نامه به فروش رسیده و نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال دارد و مودی برای امضای سند انتقال به خریدار در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود و یا به طور کلی نسبت به فراهم آوردن شرایط انتقال رسمی اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به ضمیمه صورت‌جلسه آخرین مزایده به یکی از دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی، نماینده اداره کل امور مالیاتی را برای انجام کلیه امور و امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی از طرف مودی اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نماید.

    ماده 45- در مواردی که در اجرای مقررات این آیین‌نامه برای اموال منقول مورد مزایده خریداری پیدا نشود، در صورت صلاحدید سازمان امور مالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت‌جلسه آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد. در صورتی که مودی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود، نماینده اداره کل امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مودی، کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد.


    فصل پنجم: بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

    ماده 46- در صورتی که اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد، اداره وصول و اجرا نسبت به بازداشت و فروش اموال غیرمنقول مودی با رعایت ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم بر طبق مقررات آتی اقدام می‌نماید.

    ماده 47- بازداشت‌نامه اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌شود. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، به محض وصول اطلاعیه مذکور و در صورت تعلق ملک به مودی یا مودیان، توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوط قید و موقوف‌المعامله بودن آن را در پرونده ثبتی منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام می‌دارد.

    تبصره- مسئول اجرائیات عنداللزوم می‌تواند با ارائه مشخصات کامل سجلی مودی از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد وجود املاک به نام مودی یا هر نوع حق متعلق به مودی استعلام نماید. اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مشخصات کامل ثبتی ملک و یا املاک و یا هر نوع حق متعلق به مودی را کتبا به ادارات استعلام‌کننده اعلام نماید.

    ماده 48- در صورتی که مال غیرمنقول یا حقوق متعلق به مودی درآمدی داشته باشد، برابر مقررات این آیین‌نامه، درآمد مزبور تا زمان فروش ملک، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتی از بدهی مودی محسوب خواهد شد. در صورتی که درآمد مزبور تکافوی بدهی مالیاتی مودی را نماید، از فروش ملک خودداری می‌گردد.

    ماده 49- اداره امور مالیاتی مکلف است برای فروش اموال غیرمنقول، اعلانی مشتمل بر: نام و نام خانوادگی مودی، نوع و کاربری، محل وقوع، مساحت تقریبی عرصه و اعیان، مبلغ بدهی مودی و سایر مشخصات آن با تصریح به این که تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می‌شود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قیمت پایه و سایر شرایط قانونی مربوط از جمله مفاد تبصره‌های ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم را قید و منتشر نماید.

    ماده 50- برای شروع مزایده در مورد املاک، حداقل قیمت ملک به بهای روز که از طرف کارشناس اداره امور مالیاتی و یا کارشناس رسمی دادگستری یا خبره تعیین خواهد شد، مأخذ فروش قرار خواهد گرفت.

    ماده 51- مقررات فصل چهارم این آیین‌نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز حسب مورد جاری می‌باشد. ضمنا چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود، در صورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم عمل خواهد شد.

    ماده 52- پس از انجام مزایده، تنظیم و امضای صورت‌جلسه و صدور سند موکول به انقضای یک ماه از تاریخ تنظیم صورت‌جلسه یادشده خواهد بود. هرگاه مودی ظرف این مدت نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد موضوع ماده 211 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام و هزینه‌های متعلقه را پرداخت نماید، از ملک مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.

    ماده 53- در صورتی که مودی پس از انقضای یک ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود یا شرایط انتقال را فراهم نیاورد، اداره امور مالیاتی مستندات و مدارک لازم را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نموده و نماینده دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مودی مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود.

    ماده 54- در مواردی که طبق ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود، در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت‌جلسه آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مودی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود، نماینده حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از طرف مودی کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

    ماده 55- در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند، مقررات این آیین‌نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می‌باشد.

    ماده 56- هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد.

    فصل ششم: مقررات عمومی

    ماده 57- هرگاه مودی بر طبق ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27) تأمین سپرده باشد، این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن محل سهل‌تر باشد، نیست. ولی پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالیاتی مکلف است فورا نسبت به رفع تأمین اقدام کند.

    ماده 58- شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌گردد مگر در موارد ذیل:

    الف) مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.

    ب) براساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر توقف عملیات اجرایی؛ در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد، بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.

    ج) نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذی‌صلاح؛ با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس از صدور دستور موقت، مسئولین ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایند.

    د) پرونده‌های موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمودی مورد تأیید هیأت یاد شده قرار گرفته باشد، حکم بر مطالبه مالیات، کان لم یکن تلقی می‌گردد.

    تبصره- توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده، تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیأت عالی انتظامی می‌باشد.

    ماده 59- اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری می‌باشند و نسبت به پرداخت مالیات با مودی مسئولیت تضامنی دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و مالیات‌های قطعی شده و مورد اجرا، از اقدامات اجرایی شکایت نمایند، صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده 58 این آیین‌نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود.

    ماده 60- شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود.

    ماده 61- هرگاه مودی مالیاتی در حین عملیات اجرایی فوت نماید و یا محجور شود، عملیات اجرایی تا زمان معین شدن ورثه قانونی در مورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور، متوقف می‌شود. لیکن اداره امور مالیاتی می‌تواند در صورتی که جزء ماترک متوفی و یا جزء دارایی محجور، موجودی نقدی باشد، به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی قبل از تعیین شدن ورثه قانونی و یا نصب قیم توسط مراجع ذی‌صلاح، موجودی نقدی را توقیف نماید.

    تبصره- چنانچه بین وراث متوفی، صغیر یا محجوری باشد که ولی قهری نداشته باشد، عملیات اجرایی نسبت به سهم صغیر یا محجور تا تعیین قیم متوقف می‌گردد.

    ماده 62- کلیه مقررات مندرج در این آیین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می‌باشد.

    دستگاه اجرایی بستانکار موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مکلف است علاوه بر مشخصات هویتی اشخاص بدهکار شامل:

    • اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق محل سکونت، محل کار
    • اشخاص حقوقی: شماره ثبت، کد اقتصادی، آدرس دقیق محل فعالیت و مشخصات دقیق هیأت مدیره و میزان بدهی،
    • مشخصات کاملی از اموال و دارایی‌ها، مطالبات و تضمینات و وثایق، اعم از نقدی و غیرنقدی و محل استقرار آنها را به اداره امور مالیاتی (اجرائیات) مربوط اعلام نماید.

    ماده 63- سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند کلیه هزینه‌های حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول مودیان مالیاتی که براساس مقررات فصل نهم قانون و از طریق عملیات اجرایی از مودی توقیف می‌نمایند، از محل اعتبارات مصوب سالیانه خود تأمین و پرداخت نموده و معادل کل هزینه‌های انجام شده را از حاصل فروش اموال کسر و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

    ماده 64- این آیین‌نامه مشتمل بر 64 ماده و 25 تبصره می‌باشد که بنا به مفاد ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در تاریخ 1390/03/23 به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جایگزین آیین‌نامه قبلی می‌شود.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی: سید شمس‌الدین حسینی
    وزیر دادگستری: سید مرتضی بختیاری


    [1]. پیشنهاد می‌شود به موجب ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، عبارت «مصوب 1378/02/17» به عبارت «مصوب 1400/03/02» تغییر یابد.

    [2]. به موجب دادنامه 140109970905811052 مورخ 1401/06/12، اطلاق حکم مندرج در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره /200/6978ص مورخ 1390/03/23 در حدی که متضمن اعطای این اختیار به هیأت اجرایی است که بدون اذن حکم از مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل شده نماید، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و باطل می‌شود. تصویر دادنامه به موجب بخشنامه 210/13718/ص مورخ 1401/06/28 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.

    [3]. به موجب مصوبه شماره 9301 مورخ 1404/01/27 وزیر دادگستری و سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، این ماده اصلاح شد.

    متن قبلی ماده 21: «هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8، 9 و 11 این آیین‌نامه، ایرادی وارد ننماید، بعدا از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد، خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحا توسط خود او یا نماینده وی نوشته خواهد شد.»

    [4]. به موجب دادنامه شماره 140331390003017971 مورخ 1403/12/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 56 آیین‌نامه از تاریخ تصویب باطل شد.

    [5]. به موجب دادنامه شماره 140331390002655473 مورخ 1403/11/06 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده 58 آیین‌نامه رد شده است.

    [6]. به موجب دادنامه شماره 140231390002391783 مورخ 1402/09/14 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال عبارت «در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم» رد شده است و دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 17942/212/ص مورخ 1402/09/27 ارسال شده است.

    [7]. به موجب ابلاغیه شماره 200/10106 مورخ 1390/04/28، عبارت «32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373» مندرج در **ماده 62 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی» مصوب 1390/03/23 حذف و عبارت «32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی» جایگزین آن گردید.


    مواد قانونی وابسته

    ماده 218 ـ آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط‌ وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط ‌وزارت امور ا…

  • [1390/03/25][240/7098][ایین نامه] اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی


    تاریخ سند: 1390/03/25
    شماره سند: 240/7098
    کد سند: م/تبصره 2 ماده 244/1390/017
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون توسعه مدیریت و منابع (مجید یارمند)

    اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی


    مخاطبین:
    امور مالیاتی شهر تهران
    امور مالیاتی استان تهران
    اداره کل امور مالیاتی استان

    موضوع:
    اصلاحیه آئین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

    احتراماً، اصلاحیه آئین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که بنا به پیشنهاد شماره 31980/200 مورخ 10/11/89 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 14/11/1389 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به پیوست، برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

    مجید یارمند
    معاون توسعه مدیریت و منابع


    اصلاحیه آئین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی
    موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

    آئین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مصوب 31/6/81 و اصلاحیه مورخ 7/11/85 آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

    الف- متن زیر جایگزین بند الف اصلاحیه می‌گردد:
    حق‌الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244، بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ سیصد هزار (300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.

    ب- متن زیر جایگزین بند 4 آئین‌نامه می‌شود:
    اعتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.

    این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 31980/200 مورخ 10/11/89 سازمان امور مالیاتی کشور در دو بند به شرح فوق در تاریخ 14/11/89 به تصویب رسید.

    سید شمس‌الدین حسینی
    وزیر امور اقتصادی و دارایی



    شماره: 31980/200
    تاریخ: 10/11/1389
    پیوست:

    جناب آقای حسینی
    وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

    سلام علیکم،
    احتراماً، به استحضار می‌رساند، به موجب بند الف اصلاحیه مورخ 7/11/1385 آئین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 ق.م.م (تصویر پیوست)، حق‌الزحمه اعضای هیأت بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ 80000 ریال و به ازای هر ساعت اضافه بر 2 ساعت مبلغ 20000 ریال گردیده است.

    بر اساس مطالعه و طبقه‌بندی اطلاعات جمع‌آوری شده از ادارات کل امور مالیاتی استانی و درخواست پیشنهادات واصله و بررسی‌های به عمل آمده، ارقام پرداختی موصوف حتی کفایت هزینه ایاب و ذهاب نمایندگان را نمی‌نماید و این نقیصه موجبات عدم رسمیت جلسات هیأت (به علت غیبت قاضی یا نماینده بند 3 ماده 244 ق.م.م) و اطاله دادرسی و تاخیر وصول درآمدهای مالیاتی و عدم رضایت مودیان محترم را فراهم آورده است.

    لذا به منظور ایجاد انگیزه در اعضای هیأت و رسمیت جلسات و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی، پیشنهاد می‌گردد در صورت موافقت حضرتعالی، حق‌الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244، هر جلسه (تا 2 ساعت) به مبلغ 300000 ریال از تاریخ تصویب، بدون عطف به ماسبق، به شرح اصلاحیه پیوست پرداخت گردد.

    علی عسکری
    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور



    شماره: 1383/4297/211
    تاریخ: 07/07/1381
    پیوست: دارد

    سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
    شورای عالی مالیاتی
    اداره کل دفتر فنی مالیاتی
    هیأت عالی انتظامی مالیاتی
    دبیرخانه هیأت‌های موضوع ماده 251 مکرر
    دادستانی انتظامی مالیاتی
    دانشکده امور اقتصادی
    پژوهشکده امور اقتصادی

    آئین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/6/1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجراء به پیوست ابلاغ می‌گردد.

    محمد قاسم پناهی
    معاون فنی و حقوقی


    آئین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی
    موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

    حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بر اساس این آئین‌نامه به ترتیب زیر تعیین و حسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود.

    بر اساس بخشنامه شماره 68547 مورخ 8/12/85، متن زیر جایگزین بند 1 می‌شود:
    «حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار (80000) ریال و در صورتی که زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد، به ازای هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار (20000) ریال به مبلغ مذکور اضافه می‌شود.»

    1- حق‌الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244 بابت هر جلسه تا 3 ساعت مبلغ شصت هزار ریال و در صورتی که زمان جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامد، به ازای هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می‌شود.

    2- تعداد جلسات در هر ماه برای هر یک از اعضای فوق الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه‌ریزی اداره کل ذیربط خواهد بود.

    3- تعلق حق‌الزحمه و پرداخت آن منوط به تأیید مدیر کل ذیربط درباره حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و اتخاذ تصمیمات هیأت (رأی یا قرار رسیدگی) خواهد بود.

    ب- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 25/3/1390 جایگزین بند 4 آئین‌نامه می‌شود:
    «اعتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.»

    4- اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی و استان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر استان‌ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.

    این آئین‌نامه در اجرای تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 33464/3173/211 مورخ 10/6/1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 31/6/1381 به تصویب رسید.

    شماره: 68547
    تاریخ: 08/12/1385
    پیوست:

    • اداره کل امور مالیاتی استان
    • شورای عالی مالیاتی
    • سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
    • دفتر فنی مالیاتی
    • هیأت عالی انتظامی مالیاتی
    • دادستانی انتظامی مالیاتی
    • دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
    • مجله مالیات

    اصلاحیه آئین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 7/11/1385 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به پیوست جهت اجراء از اول سال 1386 ابلاغ می‌گردد.

    علی‌اکبر عرب‌مازار


    اصلاحیه آئین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی
    موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

    آئین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مصوب 31/6/81 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

    الف- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 25/03/90 جایگزین بند الف اصلاحیه می‌شود:
    «حق‌الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244، بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ سیصد هزار (300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.»

    الف- متن زیر جایگزین بند (1) می‌شود:
    1- حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار (80000) ریال و در صورتی که زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد، به ازای هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار (20000) ریال به مبلغ مذکور اضافه می‌شود.

    ب- بندهای ذیل به عنوان بند 5 و 6 به آئین‌نامه الحاق می‌گردد:
    5- در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضای معرفی شده موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 ق.م.م، مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد.

    6- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند (1) آئین‌نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل، حداکثر تا معادل 15% تعدیل نماید.

    این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 58282/3433/214 مورخ 4/11/85 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 7/11/85 به تصویب رسید.

    داود دانش جعفری


    مواد قانونی وابسته

    ماده 244 ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف ‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش ‌بینی ‌شده‌، هیأت حل اختلاف…

  • [1390/05/15][54/88291][ایین نامه] موضوع آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپـرده موضوع ماده (43) قانون محاسـبات عمـومی کشور


    تاریخ سند: 1390/05/15
    شماره سند: 54/88291
    وضعیت سند: –

    موضوع آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپـرده موضوع ماده (43) قانون محاسـبات عمـومی کشور


    سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
    ذیحسابی و اداره کل امور مالی
    ذیحسابی

    بر اساس پیشنهاد مورخ 7/4/1390 معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، پیرو بخشنامه شماره 25881 مورخ 26/8/1366 این وزارت با موضوع آیین‌نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده (43) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن مصوب 1366، اصلاحیه مواد (3)، (8) و (9) آیین‌نامه اجرایی یاد شده به شرح ذیل برای اجراء و رعایت احکام آن ابلاغ می‌گردد:

    ماده (3) اصلاحی:
    حساب‌های بانکی موضوع این آیین‌نامه می‌بایستی به شکل متمرکز (بر خط) افتتاح شوند و حساب‌های موجود که قبلاً در سیستم سنتی افتتاح گردیده‌اند مسدود شده و جایگزین آنها حساب متمرکز (ONLINE) افتتاح و موجودی آنها به حساب‌های جدید انتقال یابد.
    بانک‌های ذیربط در صورت درخواست خزانه یا خزانه معین استان، مدارک و صورت‌حساب‌های بانکی ذیربط را در دو نسخه تهیه می‌نمایند؛ که در مورد حساب‌های تمرکز وجوه نسخه اضافی برای وزارتخانه یا موسسه و یا شرکت دولتی ذیربط و در مورد حساب‌های رابط حسب مورد به خزانه یا خزانه معین استان ارسال خواهند داشت.

    ماده (8) اصلاحی:
    ذیحسابی‌ها بر اساس اعلامیه بستانکار بانک، مبادرت به صدور قبض سپرده می‌نمایند که مطابق نمونه فرم 87 توسط اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) چاپ شده، و بر طبق رهنمودهای حسابداری ابلاغی از سوی اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری در دفاتر ذیحسابی اعمال حساب می‌نمایند.

    ماده (9) اصلاحی:
    ذیحسابی‌ها بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه، صورت ریز سپرده‌های منتقل شده به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌های ملی شعبه مرکزی در استان را ضمن فرمی که نمونه آن توسط اداره کل خزانه تهیه خواهد شد، به صورت فهرست یا فایل اطلاعاتی به خزانه یا خزانه معین استان ارسال و تاییدیه سپرده دریافت نمایند.

    سید شمس‌الدین حسینی


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1390/05/24][200/13383][ایین نامه] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 8 مورخ 22/1/1390


    تاریخ سند: 1390/05/24
    شماره سند: 200/13383
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

    ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 8 مورخ 22/1/1390


    خاطبین / ذینفعان:
    اداره کل امور مالیاتی

    موضوع:
    ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 8 مورخ 22/1/1390

    به پیوست، تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره (8) مورخ 22/1/1390 مبنی بر استواری حکم ماده (5) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم، ابلاغ می‌گردد.

    علی عسکری
    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    دامنه کاربرد:
    1- داخلی
    2- خارجی

    مرجع پاسخگویی:
    تاریخ اجرا: 1/1/81
    مدت اجرا: نامحدود
    مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
    نحوه ابلاغ: فیزیکی

    تاریخ: 22/1/1390
    کلاسه پرونده: 87/1063
    شماره دادنامه: 8
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: موقوفه مرحوم آیت‌الله محمد جعفر شریعتمداری استرآبادی با تولیت آقای محمد جواد شریعتمداری
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل پنجم از آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

    گردشکار:
    شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است که به حکم بند (ح) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف امور از قبیل **تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر» برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.»

    به موجب ماده 5 از فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، بهره‌مندی موقوفات از معافیت مذکور در قانون، مشروط به تسلیم اسناد به اداره اوقاف 4 ماه پس از پایان سال مالی شده است. لذا شرط اخیر الذکر فراتر از حدود قانون و نوعی قانون‌گذاری است. با عنایت به معافیت موقوفات عام از مالیات و اینکه آیین‌نامه صدرالذکر واجد شرایطی فراتر از قانون و نوعی قانون‌گذاری و وضع مالیات جدید است، شاکی تقاضای ابطال ماده 5 تصویب‌نامه مذکور را دارد.

    دفاعیه:
    مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در لایحه دفاعیه شماره 93-212 مورخ 13/5/88 اعلام داشته که بنا به حکم مندرج در تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، تهیه و تنظیم آیین‌نامه اجرایی ماده موصوف به عهده سازمان امور مالیاتی گذارده شده که پس از تهیه و پیشنهاد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب تصویب‌نامه شماره 53456/ت27257هـ مورخ 17/12/81 به تایید هیأت وزیران رسیده است.

    بر اساس فصل پنجم آیین‌نامه مذکور، موقوفات عام جهت برخورداری از معافیت مالیاتی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
    الف: صورت حساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امور خیریه تسلیم گردد.
    ب: ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط، نسخه‌ای از صورت حساب مزبور را به انضمام تایید لازم مبنی بر صرف کل یا بعضی درآمد موقوفه در امور مندرج در بند (ح) ماده 139 قانون یاد شده، ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورت حساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نمایند.

    متأسفانه هیچ‌یک از شروط و تکالیف مقرر در مواعد قانونی انجام نپذیرفته است. لذا با عنایت به مفاد ماده 16 تصویب‌نامه مذکور، عدم رعایت هر یک از بندهای فوق‌الذکر موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال گردیده است.

    نظر به اینکه مفاد آیین‌نامه اجرایی یاد شده وفق مقررات قانونی و در حدود صلاحیت قانونی تبصره 3 ماده 139 قانون یاد شده تصویب گردیده و اقدامات اداره امور مالیاتی نیز در اجرای آیین‌نامه مذکور بوده است، لذا تقاضای رد درخواست شاکی و استواری آیین‌نامه یاد شده مطرح می‌باشد.

    رأی هیأت عمومی:
    نظر به اینکه به موجب فراز پایانی ماده 155 قانون مالیات‌های مستقیم، موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات اشخاص حقوقی مشمول مالیات، چهار ماه شمسی پس از سال مالی تعیین گردیده و مطابق بند (ح) ماده 139 قانون صدرالذکر، آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصارف امور مذکور در این بند می‌رسد، مشروط به اینکه درآمد و هزینه‌های مربوط به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

    در تبصره 3 ماده 139 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380، تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به عهده هیأت وزیران محول گردیده و در بندهای (الف) و (ب) ماده 5 فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، شرایط برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی بیان گردیده است.

    بنابراین ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات مستقیم مصوب 1380، در راستای مقررات قانونی فوق‌الذکر و در حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران تدوین و تصویب گردیده و قابلیت ابطال ندارد.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    محمد جعفر منتظری


    مواد قانونی وابسته

    ماده 139 –
    الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالع…

  • [1390/07/03][132124/ت47139هـ][ایین نامه] آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری


    تاریخ سند: 1390/07/03
    شماره سند: 132124/ت47139هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا رحیمی)

    آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری


    وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/06/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384 و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران – مصوب 1353، آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود:

    آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری

    ماده 1 ـ مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آیین‌نامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آیین‌نامه پرداخت می‌نماید.

    تبصره 1 ـ منظور از انجام سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیت‌های مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمع‌آوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاع‌رسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است.

    تبصره 2 ـ استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداری‌ها برای اجرای سرشماری در سال 1390 حداکثر به تعداد بیست نفر به تشخیص رئیس مرکز آمار ایران مجاز است.

    ماده 2 ـ ملاک در پرداخت حق‌الزحمه مراحل مختلف فعالیت‌ها موضوع ماده (1) این آیین‌نامه، میزان کار مفید انجام‌شده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقه‌بندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرم‌ها و پرسش‌نامه‌ها، تهیه طرح نمونه‌گیری، تهیه دستورالعمل‌ها و راهنماها، به هنگام‌سازی چارچوب، ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیاده‌سازی، تهیه برنامه‌های کار از جمله نرم‌افزارهای مورد نیاز برای عملیات استخراج ماشینی، مراجعه به واحدهای آماری و تکمیل پرسش‌نامه‌های آماری، تهیه و یا تکمیل برگه‌های نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است.

    ماده 3 ـ مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته خود در ازای انجام فعالیت‌های مندرج در ماده (2) این آیین‌نامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، نسبت به پرداخت حق‌الزحمه اقدام نماید.

    تبصره 1 ـ برای سرشماری‌ها و طرح‌های آماری‌گیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، مبالغ موضوع ردیف‌های (26) تا (28) جدول یادشده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیف‌ها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ملاک عمل خواهد بود.

    تبصره 2 ـ مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت هزینه‌های جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری اقدام نماید.

    ماده 4 ـ با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر یک از فعالیت‌های موضوع ماده (1) این آیین‌نامه، میزان پرداخت تا سقف مذکور در ماده (3) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آیین‌نامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ می‌گردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد کرد.

    ماده 5 ـ به کارکنانی که از مزایای این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند، حق ماموریت (فوق‌العاده روزانه)، اضافه‌کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیت‌های منظور در این آیین‌نامه تعلق نمی‌گیرد.

    ماده 6 ـ این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 7773/ت34600هـ مورخ 30/01/1385 می‌گردد. در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریت‌های موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند، علاوه بر حق‌الزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه 300,000 ریال دریافت خواهند نمود.

    محمدرضا رحیمی
    معاون اول رئیس جمهور

    ردیفعنوان شغلیحداکثر مبلغ روزانه سرشماری در سال 1390 (ریال)حداکثر مبلغ روزانه فعالیت‌ها و طرح‌های آماری در سال 1390 (ریال)
    1مامور سرشماری و آمارگیر165000150000
    2بازبین فنی و داده‌ها148000135000
    3مسئول گروه اجرایی230000181000
    4کارشناس (گروه بازبین، نقشه، ادیت موضوعی، استخراج، کدگذاری و…)230000204000
    5کارشناس مسئول فنی و اجرایی236000236000
    6معاون فنی، آموزشی و اجرایی شهرستان2360000
    7معاون فنی، آموزشی و اجرایی استان2580000
    8تحلیل‌گر سیستم230000230000
    9مسئول امور نقشه، پردازش داده‌ها، کنترل مدارک و بایگانی عوامل اجرایی عملیات فرابری داده‌ها165000150000
    10نقشه‌بردار و مأمور تهیه و اصلاح نقشه165000150000
    11متصدی امور اداری، دفتری، خدمات، ماشین‌نویس و سایر عوامل خدماتی116000105000
    12متصدی امور پشتیبانی، تبلیغات و کنترل مدارک آماری1400000
    13اعضای گروه‌های کاری اجرای برنامه‌های مالی، اداری و پشتیبانی168000158000
    14مدیر اجرایی سرشماری استان290000263000
    15قائم‌مقام مدیر اجرای سرشماری استان290000263000
    16مدیر اجرایی سرشماری شهرستان2360000
    17نماینده و ناظر ستاد2350000
    18ناظر (فنی، مالی و پشتیبانی)234000234000

    اصلاحیه:
    براساس مصوبه شماره 89880/ت47139هـ مورخ 08/05/1391، تبصره (3) به ماده (3) الحاق می‌گردد

    شماره: 132124/ت47139هـ
    تاریخ: 03/07/1390
    پیوست:

    وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/06/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384 و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران – مصوب 1353، آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود:

    آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری

    ماده 1 – مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آیین‌نامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آیین‌نامه پرداخت می‌نماید.

    تبصره 1 – منظور از انجام سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیت‌های مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمع‌آوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاع‌رسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است.

    تبصره 2 – استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداری‌ها برای اجرای سرشماری در سال 1390 حداکثر به تعداد بیست نفر به تشخیص رئیس مرکز آمار ایران مجاز است.

    ماده 2 – ملاک در پرداخت حق‌الزحمه مراحل مختلف فعالیت‌ها موضوع ماده (1) این آیین‌نامه، میزان کار مفید انجام‌شده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقه‌بندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرم‌ها و پرسش‌نامه‌ها، تهیه طرح نمونه‌گیری، تهیه دستورالعمل‌ها و راهنماها، بهنگام‌سازی چارچوب، ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیاده‌سازی، تهیه برنامه‌های کار از جمله نرم‌افزارهای مورد نیاز برای عملیات استخراج ماشینی، مراجعه به واحدهای آماری و تکمیل پرسش‌نامه‌های آماری، تهیه و یا تکمیل برگه‌های نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است.

    ماده 3 ـ مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته خود، در ازای انجام فعالیت‌های مندرج در ماده (2) این آیین‌نامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، نسبت به پرداخت حق‌الزحمه اقدام نماید.

    تبصره 1 ـ برای سرشماری‌ها و طرح‌های آماری‌گیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، مبالغ موضوع ردیف‌های (26) تا (28) جدول یادشده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیف‌ها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ملاک عمل خواهد بود.

    تبصره 2 ـ مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت هزینه‌های جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماری‌ها و طرح‌های آماری اقدام نماید.

    تبصره 3 ـ مرکز آمار ایران مجاز است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم دولت مطابق مقررات تأمین اجتماعی در سقف ارقام مصوب موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.

    ماده 4 ـ با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و حجم کار روزانه، میزان پرداخت تا سقف مذکور در ماده (3) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آیین‌نامه، توسط مرکز آمار ایران تعیین و ابلاغ می‌گردد، که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد کرد.

    ماده 5 ـ به کارکنانی که از مزایای این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند، حق ماموریت (فوق‌العاده روزانه)، اضافه‌کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه تعلق نخواهد گرفت.

    ماده 6 ـ این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 7773/ت34600هـ مورخ 30/01/1385 می‌گردد. در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریت‌های موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند، علاوه بر حق‌الزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه 300000 ریال دریافت خواهند نمود.

    ردیفعنوان شغلیحداکثر مبلغ روزانه سرشماری در سال 1390 (ریال)حداکثر مبلغ روزانه فعالیت‌ها و طرح‌های آماری در سال 1390 (ریال)
    1مامور سرشماری و آمارگیر165000150000
    2بازبین فنی و داده‌ها148000135000
    3مسئول گروه اجرایی230000181000
    4کارشناس (گروه بازبین، نقشه، ادیت موضوعی، استخراج، کدگذاری و…)230000204000
    5کارشناس مسئول فنی و اجرایی236000236000
    6معاون فنی، آموزشی و اجرایی شهرستان2360000
    7معاون فنی، آموزشی و اجرایی استان2580000
    8تحلیل‌گر سیستم230000230000
    9مسئول امور نقشه، پردازش داده‌ها، کنترل مدارک و بایگانی عوامل اجرایی عملیات فرابری داده‌ها165000150000
    10نقشه‌بردار و مأمور تهیه و اصلاح نقشه165000150000
    11متصدی امور اداری، دفتری، خدمات، ماشین‌نویس و سایر عوامل خدماتی116000105000
    12متصدی امور پشتیبانی، تبلیغات و کنترل مدارک آماری1400000
    13اعضای گروه‌های کاری اجرای برنامه‌های مالی، اداری و پشتیبانی168000158000
    14مدیر اجرایی سرشماری استان290000263000
    15قائم‌مقام مدیر اجرای سرشماری استان290000263000
    16مدیر اجرایی سرشماری شهرستان2360000
    17نماینده و ناظر ستاد2350000
    18ناظر (فنی، مالی و پشتیبانی)234000234000

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین

  • [1390/07/17][43505/141602][ایین نامه] وظایف و مأموریتهای ستاد های عراق ، افغانستان و همکاریهای توسعه به معاونت امور بین الملل رئیس جمهور منتقل می شود .


    تاریخ سند: 1390/07/17
    شماره سند: 43505/141602
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا رحیمی)

    وظایف و مأموریتهای ستاد های عراق ، افغانستان و همکاریهای توسعه به معاونت امور بین الملل رئیس جمهور منتقل می شود


    نهاد ریاست جمهوری – وزارت امور خارجه – وزارت اقتصاد و دارایی – وزارت راه و شهرسازی – وزارت صنعت، معدن و تجارت – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – معاونت امور بین‌الملل رئیس جمهور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/7/1390 موافقت نمود:

    1- به منظور پیگیری اجرای به موقع موافقتنامه‌ها و تعهدات با کشورهای دیگر و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع و پیشبرد امور کمیسیون‌ها و اجلاس‌های مشترک و ایجاد هماهنگی بین‌دستگاهی، کارگروهی با مسئولیت معاون امور بین‌الملل رئیس جمهور و با عضویت وزیران امور خارجه، امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و سفیر جمهوری اسلامی ایران (حسب مورد) تشکیل می‌گردد.

    2- وظایف و مأموریت‌های ستادهای عراق، افغانستان و همکاری‌های توسعه به معاونت امور بین‌الملل رئیس جمهور منتقل می‌شود.

    3- این تصمیم‌نامه جایگزین تصمیم‌نامه شماره 59398/42505 مورخ 21/3/1390 می‌شود.

    محمدرضا رحیمی
    معاون اول رئیس جمهور


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1390/09/27][189120/ت47548هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 29/08/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی


    تاریخ سند: 1390/09/27
    شماره سند: 189120/ت47548هـ
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا رحیمی)

    آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 29/08/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی


    آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
    مصوب 29/08/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 8 / 1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

    ماده 1 ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
    الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.
    ب ـ دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.
    ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن. [1]

    ماده 2 ـ بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.

    تبصره 1 ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند.

    تبصره 2 ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال 1393 در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی تا پایان سال 1393 منظور نمایند. [2]

    ماده 3 ـ حذف شد. [3]

    ماده 4 ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

    ماده 5 ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است.

    ماده 6 ـ در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد، ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام‌شده دارایی می‌باشد.

    تبصره ـ چنانچه در بین دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود.

    ماده 7 ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (106) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

    ماده 8 ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.

    تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم‌الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد. [4]

    ماده 9 ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

    ماده 10 ـ بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال 1393 به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند:
    الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1390.
    ب ـ اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی.

    تبصره ـ شرکت‌هایی که سال مالی آن‌ها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (2) ماده (2) می‌باشند. [5]
    الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1390 (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

    ماده 11 ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود.

    ماده 12 ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.

    ماده 13 ـ این اصلاحیه از تاریخ 1/1/1390 لازم‌الاجرا می‌باشد. [6]

    محمدرضا رحیمی
    معاون اول رئیس‌جمهور


    1. به موجب بند (1) تصویب‌نامه شماره 23754/ت50110هـ مورخ 04/03/1393 در بند (الف) ماده (1) عبارت «و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.» حذف می‌شود.
    2. به موجب بند (2) تصویب‌نامه شماره 23754/ت50110هـ مورخ 04/03/1393 در تبصره (2) ماده (2)، عبارت «پایان سال 1391» جایگزین عبارت «سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» می‌شود و به موجب بند (1) تصویب‌نامه شماره 136587/ت50976هـ مورخ 13/11/1393 در تبصره (2) ماده (2) عبارت «تا پایان سال 1393» جایگزین عبارت‌های «تا پایان سال 1391» و «طی سال 1391» می‌شود.
    3. به موجب بند (2) تصویب‌نامه 136587/ت50976هـ مورخ 13/11/1393 ماده (3) حذف گردید.
      متن ماده (3) قبل از حذف: «با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.»
    4. به موجب بندهای (3) و (4) تصویب‌نامه 136587/ت50976هـ مورخ 13/11/1393 یک عبارت از متن ماده (8) حذف گردید و تبصره ماده مذکور اصلاح شد.
    5. به موجب بند (3) تصویب‌نامه شماره 23754/ت50110هـ مورخ 04/03/1393 متن ماده (10) جایگزین شد که مجدداً به موجب بند (5) تصویب‌نامه 136587/ت50976هـ مورخ 13/11/1393 متن ماده (10) تغییر نمود.
    6. به موجب بند (6) تصویب‌نامه 136587/ت50976هـ مورخ 13/11/1393، ماده (13) الحاق گردید.

    مواد قانونی وابسته

    ماده 48 – سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای[1] شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشر...

    ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…
    ماده 131 – نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:[1] …
    سایر قوانین…

  • [1391/02/20][31617/ت47456هـ][ایین نامه] آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ


    تاریخ سند: 1391/02/20
    شماره سند: 31617/ت47456هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا رحیمی)

    آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ


    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 154867/121 مورخ 16/07/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1388 ـ، آیین‌نامه ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:


    آیین‌نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1388 ـ

    ماده 1 ـ اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384 ـ و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی با همان تعاریف در این آیین‌نامه به کار می‌روند. سایر واژه‌ها و اصطلاحات به شرح زیر تعریف می‌شوند:
    الف ـ قانون: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1388 ـ.
    ب ـ اشخاص تحت نظارت: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خود انتظام.
    پ ـ مدیر: عضو حقیقی هیئت‌مدیره، نماینده شخص حقوقی در هیئت‌مدیره و مدیرعامل اشخاص تحت نظارت.
    ت ـ صلاحیت حرفه‌ای: دارا بودن سوابق علمی، تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقه فعالیت مرتبط با مدیریت از سوی مدیر.
    ث ـ داوطلب مدیریت: فردی که صلاحیت حرفه‌ای وی به‌عنوان مدیر در یکی از اشخاص تحت نظارت بررسی می‌شود.

    ماده 2 ـ صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل ناشر اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام از حیث سوابق تحصیلی و تجربی منوط به احراز شرایط زیر است:

    الف ـ شرایط اعضای هیئت‌مدیره ناشر اوراق بهادار:
    1ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.
    2ـ داشتن پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.
    تبصره 1 ـ در صورت داشتن مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی و حداقل تا دیپلم، عضویت در هیئت‌مدیره ناشران منوط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می‌باشد.
    تبصره 2 ـ دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی با داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می‌توانند به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره ناشر انتخاب شوند.

    ب ـ شرایط مدیرعامل ناشر اوراق بهادار:
    1ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط.
    2ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.

    ج ـ شرایط اعضای هیئت‌مدیره نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام:
    1ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط.
    2ـ داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط به نحوی که توانایی مدیریت و راهبری نهادهای مالی یا تشکل خود انتظام حسب مورد و با توجه به حجم سرمایه و نوع نهاد مالی یا تشکل خود انتظام را داشته باشد.

    د ـ شرایط مدیرعامل نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام:
    1ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط.
    2ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط به نحوی که توانایی مدیریت و راهبری نهاد مالی یا تشکل خود انتظام را داشته باشد.

    تبصره ـ ضوابط مربوط به مدارک قابل قبول در جزء (1) بندهای «ب» و «د» و تعیین ضوابط و شاخص‌های مربوط به احراز شرایط مندرج در جزء (2) بندهای «ج» و «د» براساس قوانین و مقررات مربوط، بنا به پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

    ماده 3 ـ سازمان در موارد زیر از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت سلب صلاحیت می‌نماید:
    الف ـ در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب‌شده یا تأیید صلاحیت‌شده از ابتدا فاقد یکی از شرایط صلاحیت حرفه‌ای بوده یا محکومیت قطعی کیفری مؤثر داشته است.
    ب ـ در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب‌شده یا تأیید صلاحیت‌شده یکی از شرایط صلاحیت حرفه‌ای را از دست داده یا به موجب حکم صادره از مراجع ذی‌صلاح قضایی محکومیت قطعی کیفری مؤثر پیدا کرده است.
    ج ـ در صورت محکومیت قطعی مدیر به هر یک از جرایم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پول‌شویی، ورشکستگی به تقلب و دریافت و پرداخت رشوه.

    تبصره ـ سلب صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا سلب صلاحیت دائم خواهد بود که براساس مقررات مربوط به رسیدگی به تخلفات در سازمان اعمال می‌گردد

    ماده 4 ـ مدیران اشخاص تحت نظارت در صورت ارتکاب تخلفات زیر با تصمیم سازمان سلب صلاحیت می‌شوند:
    الف ـ در صورتی که فعل و یا ترک فعل مدیران ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام موجب تخلف اشخاص تحت نظارت گردد و این تخلف منجر به جریمه‌ای به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه‌های نقدی مذکور در ماده (2) آیین‌نامه ماده (14) قانون، موضوع تصویب‌نامه شماره 173265/ت45676هـ مورخ 02/09/1390 برای هر تخلف گردد.
    ب ـ در صورتی که مدیر اشخاص تحت نظارت مرتکب تخلفات موضوع ماده (4) آیین‌نامه ماده (14) قانون شده و محکوم به جریمه نقدی بیش از نصف حداکثر جریمه‌های نقدی مذکور در ماده (4) آیین‌نامه مذکور برای هر تخلف گردد.

    ماده 5 ـ در صورت سلب صلاحیت از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت، مرجع انتخاب‌کننده موظف است نسبت به برکناری وی ظرف یک ماه اقدام نماید. در صورت عدم برکناری، سازمان نسبت به ارسال اخطار برکناری مدیر سلب صلاحیت‌شده به آن مرجع اقدام خواهد کرد. در صورت عدم برکناری مدیر سلب صلاحیت‌شده ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مرجع انتخاب‌کننده متخلف محسوب و به تخلفات وی، حسب مورد طبق آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون رسیدگی می‌شود.
    تبصره 1 ـ در خصوص مدیرانی که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند، اخطار سلب صلاحیت به تمامی مدیران شخص تحت نظارت اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و نیز به بازرس شخص تحت نظارت ابلاغ می‌شود و نامبردگان مکلفند براساس ترتیبات مقرر در قوانین و اساسنامه شخص تحت نظارت نسبت به دعوت مجمع اقدام نمایند تا جانشین مدیر سلب صلاحیت‌شده را انتخاب نماید. در صورت عدم دعوت مجمع، مدیران اشخاص تحت نظارت متخلف محسوب و به تخلفات آنها طبق آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون رسیدگی می‌شود.
    تبصره 2 ـ در خصوص آن دسته از نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام که در قالبی غیر از شرکت فعالیت می‌نمایند، تکالیف و مسئولیت‌های مدیران، مرجع انتخاب‌کننده و مجمع عمومی برعهده رکن مشابه در آنها خواهد بود.

    ماده 6 ـ در صورتی که سازمان از مدیری سلب صلاحیت نماید، مدیر مزبور می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از تصمیم متخذه به هیئت‌مدیره سازمان اعتراض نماید. نظر هیئت‌مدیره سازمان قطعی و لازم‌الاجرا است.

    ماده 7 ـ کسانی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه به عنوان مدیر یکی از اشخاص تحت نظارت انتخاب شده‌اند باید صلاحیت حرفه‌ای موضوع این آیین‌نامه را داشته باشند. اشخاص تحت نظارت مکلفند حداکثر تا یک‌سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به انتخاب افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای به جای آن دسته از مدیرانی که شرایط صلاحیت حرفه‌ای موضوع این آیین‌نامه را ندارند اقدام نمایند. در غیر این صورت مطابق ترتیبات مقرر در ماده (4) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.

    محمدرضا رحیمی
    معاون اول رئیس‌جمهور

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1391/03/02][40510/ت47634هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


    تاریخ سند: 1391/03/02
    شماره سند: 40510/ت47634هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا رحیمی)

    آیین نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط زیست
    معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

    هیئت وزیران در جلسه 9/11/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:


    آیین‌نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

    ماده 1- عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان، به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود.

    ماده 2- به منظور توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع قانون که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت می‌کند، کمیته‌ای با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
    الف ـ معاون برنامه‌ریزی استانداری (مسئول کمیته)
    ب ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان (دبیر کمیته)
    ج ـ مدیرکل امور مالیاتی استان
    د ـ فرمانداران شهرستان‌های تحت تأثیر آلودگی

    تبصره- فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستان‌های متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آنها در ابتدای هر سال توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌شود.

    ماده3ـ سهم هر یک از شهرستان های متأثر به صورت زیر محاسبه می شود:

    ضریب توزیع عوارض شهرستان

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             = سهم شهرستان

    مجموع ضرایب توزیع عوارض شهرستان های متأثر

    الف ـ ضریب توزیع عوارض هر شهرستان براساس رابطه زیر محاسبه می شود:

    (شاخص جمعیت شهرستان) 3/0+ (شاخص شدت آلودگی شهرستان) 7/0 = ضریب توزیع عوارض شهرستان

    ب ـ شاخص شدت آلودگی برای شهرستان های بسیار آلوده عدد (دو) و برای شهرستانهای آلوده عدد (یک) است.

    ج ـ شاخص جمعیت هر شهرستان برای شهرستان های دارای جمعیت کمتر از (50) هزار نفر عـدد (یک)، برای شهرستان های دارای جمعیت بین (50) هزار نفر تا (500) هزار نفر عدد (دو) و برای شهرستان های دارای جمعیت بیش از (500) هزار نفر، عدد (سه) است.

    تبصره 1- سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های هر شهرستان براساس ماده (1) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.
    تبصره 2- کمیته موظف است تا پایان هر سال گزارش عملکرد سالیانه را تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نماید.

    ماده 4- چنانچه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (50 نفر و بیشتر) به شهرستان‌های واقع در دو یا چند استان سرایت کند، برای توزیع عوارض آلودگی بین شهرستان‌های متأثر کمیته‌ای با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
    الف ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (مسئول کمیته)
    ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست (دبیر کمیته)
    ج ـ اداره کل مالیاتی استان محل استقرار واحد آلاینده
    د ـ معاونین برنامه‌ریزی استانداری‌های استان‌های تحت تأثیر

    تبصره 1- فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستان‌های متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آن‌ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای هر سال اعلام می‌شود.
    تبصره 2- سهم هر یک از شهرستان‌های متأثر بر اساس ماده (3) و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های هر شهرستان براساس ماده (1) این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.

    محمدرضا رحیمی
    معاون اول رئیس‌جمهور


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1391/03/21][11/29191][ایین نامه] ابلاغیه دستورالعمل اجرائی بند (10) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور


    تاریخ سند: 1391/03/21
    شماره سند: 11/29191
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (نسرین سلطانخواه)

    ابلاغیه دستورالعمل اجرائی بند (10) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور


    ابلاغیه دستورالعمل اجرائی بند (10) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور

    به کلیه دستگاه‌های اجرائی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت:
    در اجرای بند (10) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور، مصوبه شماره 58406/ت48179هـ مورخ 27/03/1391 هیأت محترم وزیران، موارد ذیل ابلاغ می‌شود:

    ماده 1- دستگاه‌های اجرائی موضوع این ابلاغیه عبارتند از:
    کلیه وزارتخانه‌ها (به استثنای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مؤسسات پژوهشی وابسته به آنها و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.

    ماده 2- ارائه اطلاعات پروژه‌های تحقیقاتی از سوی کارفرمایان
    الف- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (1)، موظفند برای پرهیز از دوباره‌کاری، اولویت‌های پژوهشی، زیرموضوع‌ها، عناوین امور پژوهشی و درخواست ارسال پیشنهاد پژوهشی (RFP) ذیل هر عنوان را مشخص نموده و آن را حداکثر تا تاریخ 31/06/1391 در سامانه الکترونیکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارد نموده و در سامانه الکترونیکی دستگاه مربوط به خود به صورت شفاف و با دسترسی آزاد اعلان عمومی نمایند.

    ب- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (1)، به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای موازی، موظفند روند تصویب پروژه‌ها شامل بررسی کارشناسی، بررسی تخصصی و داوری نهایی را انجام داده و سپس برای دریافت تأیید شروع پروژه، اطلاعات پروژه‌های تحقیقاتی و کمک‌های پژوهشی را در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارد نمایند.

    ج- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (1)، موظفند به منظور به‌روزرسانی اطلاعات قراردادهای پژوهشی سال‌های گذشته خود که در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارد کرده‌اند، آخرین وضعیت قراردادهای خود (اعم از فعال نشده، خاتمه‌یافته به‌صورت نیمه‌تمام و یا کاملاً اتمام‌یافته) را در سامانه مذکور وارد نموده و نسخه‌ای از گزارش‌های پژوهشی انجام‌شده و خلاصه گزارش‌های پژوهش ملی و ویژه در حال انجام را به صورت الکترونیکی در این سامانه وارد نمایند و تأیید ارسال دریافت دارند.

    ماده 3- تعریف امور پژوهشی
    امور پژوهشی در قالب فعالیت‌های ذیل تعریف می‌شود:

    3-1- طرح‌های کلان ملی فناوری و نوآوری
    الف- موضوع‌یابی، کارشناسی و انجام طرح‌های کلان که به اولویت‌های اصلی کشور پرداخته و دارای اثرگذاری ملی باشد.

    تبصره 1- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (1)، موظفند انجام طرح‌های کلان ملی دارای خروجی‌های ملموس و مشخص را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهند

    3-2- طرح‌های پژوهشی
    الف- طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای که در زنجیره ارزش دستگاه متولی باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود و دارای متقاضی و بهره‌بردار مشخص باشد.
    ب- طرح‌های پژوهشی در حوزه‌های ارزشی و معرفتی، علوم انسانی، هنر، علوم پایه، علوم سلامت و بهداشت، علوم بین‌رشته‌ای، فنی، مهندسی و کشاورزی.
    ج- مشاوره مدیریت، نظارت، کنترل پروژه‌ها، تألیف، چاپ و ترجمه کتب و حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد.
    د- ارتقاء و توسعه ظرفیت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مراکز نخبه‌پرور از طریق انجام طرح‌های مشترک پژوهشی، تجهیز آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، کتابخانه‌ها، تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای امور پژوهشی و انجام طرح‌های مشترک پژوهشی و فناوری.
    هـ- طرح‌های کاربردی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تأیید به اجرا در می‌آید.

    3-3- طرح‌های فناوری و نوآوری
    الف- سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی یافته‌های جدید پژوهشی و فناوری که برای اولین بار به بازار عرضه می‌شوند.
    ب- خرید دانش فنی به منظور تولید یا پیاده‌سازی در سطح کلان.
    ج- بازمهندسی نمونه‌های وارداتی تولید در داخل کشور.
    د- حمایت از مسابقات علمی فناورانه دانشجویی.
    هـ- طرح‌های پژوهشی مشترک و تبادل فناوری با مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و فناوری در کشورهای دوست.

    ماده 4- مراکز پژوهشی و فناوری طرف قرارداد یا تفاهم‌نامه
    مراکز ذیل می‌توانند با بررسی عناوین امور پژوهشی یادشده در ماده (3) و براساس توانمندی و در حیطه وظایف خود، متقاضی اجرای آنها شوند:
    الف- دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی.
    ب- شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی، شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری.
    ج- مراکز پژوهشی حوزه‌های علمیه با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم.
    د- محققان و فناوران بخش خصوصی در صورت تأیید دستگاه متولی.
    هـ- مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی‌شده توسط ستادهای فناوری‌های راهبردی و کانون‌های هماهنگی دانش و صنعت مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

    ماده 5- عقد قرارداد، تفاهم‌نامه و نظارت بر انجام امور پژوهشی
    الف- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (1) موظفند در خصوص هر یک از امور پژوهشی، پس از بررسی صلاحیت و شرایط متقاضیان اجرا، مناسب‌ترین مجری را انتخاب و قرارداد یا تفاهم‌نامه مربوط را شامل عنوان، مجری، مبلغ، مدت و… منعقد و امضاء نموده و آن را در اسرع وقت از طریق سامانه الکترونیکی مربوط به همراه شرح خدمات به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال اطلاعات پروژه‌ها و مدارک مربوط به قراردادها یا تفاهم‌نامه‌های سال 1391 تا تاریخ 29/12/1391 می‌باشد.

    تبصره 2- عقد قرارداد یا تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌خصوص برای انجام پروژه‌های کلان و اثرگذار در کشور حائز اولویت بوده و با قید فوریت مورد بررسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می‌گیرد.

    تبصره 3- به منظور فراهم ساختن فرصت انجام امور پژوهشی برای تعداد بیشتری از پژوهشگران و فناوران صاحب صلاحیت کشور و تسریع در اتمام موفقیت‌آمیز طرح‌های پژوهشی و فناوری، به هر یک از مجریان فقط یک طرح واگذار می‌شود و واگذاری طرح جدید به مجریان طرح‌های سال جاری و سال قبل تا خاتمه موفقیت‌آمیز طرح‌های در دست اجرا مجاز نیست.
    در صورتی که کارفرما با توجه به محدودیت تعداد مجریان و امکانات آزمایشگاهی تشخیص دهد دو یا سه طرح به یک مجری واگذار شود، پس از درخواست کتبی و تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بلامانع است.

    تبصره 4- نظارت بر اجرای صحیح امور پژوهشی بر عهده دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی طرف قرارداد است. همچنین وزارت یا دستگاه متبوع، نظارت عالی را بر عهده دارد.

    تبصره 5- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1) که بنا به ضرورت، بخشی از فعالیت‌های پژوهشی خود را با رعایت ضوابط و مقررات در قالب درون‌سپاری انجام می‌دهند، لازم است مستندات مربوط به بررسی و اتخاذ تصمیم پروژه‌های پیشنهادی که دارای امضاء اعضای تصمیم‌گیر باشد، به همراه پیشنهاد طرح پژوهشی و یا دستور مقام مسئول برای اجرای پروژه درون‌سپاری که دارای رقم بودجه پژوهشی نیز باشد، را برای این معاونت ارسال نمایند.

    ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1) موظفند انجام پروژه‌ها و طرح‌های کلان و اثرگذار را در اولویت قرار داده و بر اجراء و پیشرفت قراردادهای منعقد شده نظارت مستمر نمایند.

    تبصره 6- عقد قراردادهای پژوهشی در چهارچوب مصوبه شماره 227395/ت42986هـ مورخ 02/12/1390 هیأت محترم وزیران خواهند بود و از شمول برگزاری مناقصه معاف می‌باشد.

    ماده 6- هزینه‌کرد اعتبارات در استان‌ها
    الف- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1) مستقر در استان‌های کشور موظفند حداقل 50 درصد از اعتبار مربوط را در همان استان هزینه نمایند.
    ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1) که دارای شعب در سراسر کشور هستند، موظفند هزینه امور پژوهشی شعبات استانی خود را تعیین نموده و حداقل 50 درصد از اعتبارات مربوط را در همان استان هزینه نمایند.
    ج- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با توجه به زمینه‌های پژوهشی حائز اولویت و توانمندی‌های پژوهشی و فناوری استان، هماهنگی لازم بین کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1) و شعبات استانی آنها را با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری استان به عمل آورده و بر تحقق هزینه‌کرد 50 درصد اعتبارات پژوهشی در استان‌ها نظارت نموده و نتیجه را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعکس نمایند.

    ماده 7- نظارت بر پرداخت هزینه اعتبارات
    الف- ذیحسابان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (1) موظفند مجوز پرداخت هزینه قراردادهای پژوهشی را به شرطی صادر نمایند که برای قراردادهای پژوهشی طبق ماده (2) این ابلاغیه، تأییدیه دریافت شده باشد و انجام تعهد و هرگونه پرداخت برای انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات و دریافت تأییدیه طبق ماده (2) این ابلاغیه ممنوع است.
    ب- مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و حسابرسان و بازرسان قانونی آنها مکلفند صورت‌های مالی سالانه مربوط به امور پژوهشی را به شرطی تأیید نمایند که برای قراردادهای پژوهشی طبق ماده (2) این ابلاغیه، تأییدیه دریافت شده باشد.

    نسرین سلطانخواه
    معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…