هدر سایت مالیاتی

دسته: ایین نامه ها

قانون در مقام اجرا! ⚙️ در این بخش، تمامی آیین‌نامه‌های اجرایی، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و ضوابط عملیاتی (مانند آیین‌نامه ماده ۹۵ و ۲۱۹) را با آخرین اصلاحات و تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم. ✨

  • [1391/08/15][159333/ت48209هـ][ایین نامه] آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


    تاریخ سند: 1391/08/15
    شماره سند: 159333/ت48209هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا رحیمی)

    آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


    وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت نیرو
    معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

    هیأت وزیران در جلسه مورخ 03/07/1391 بنا به پیشنهاد شماره 20800/100 مورخ 21/03/1391 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – آئین‌نامه اجرایی بند (م) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

    آئین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

    ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
    الف- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
    ب- صندوق: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی.
    پ- شرکت: شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب.
    ت- دستگاه‌های اجرایی: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو.
    ث- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی متقاضی سرمایه‌گذاری در طرح‌های موضوع این آئین‌نامه.
    ج- فناوری نوین، اقتصادی و بهره‌ور: فناوری که به تشخیص دستگاه‌های اجرایی دارای محتوای تحقیق و توسعه بالا و مستلزم استفاده از نیروهای متخصص باشد و به‌کارگیری آن موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش منافع تولید شود.
    چ- طرح زیربنایی: مجموعه عملیاتی که موجب تقویت زیرساخت‌های بخش آب و کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری می‌شود.
    ح- طرح نوپدید: طرح‌هایی که سابقه اجرا در بخش‌های آب و کشاورزی کشور ندارند و نوورود تلقی می‌شوند و یا با استفاده از نوآوری فنی در این بخش اجرا می‌شوند.

    ماده 2- دستگاه‌های اجرایی مجازند از طریق صندوق یا شرکت نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در زمینه‌های توسعه کشاورزی از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین، اقتصادی و بهره‌ور و اجرای طرح‌های زیربنایی و نوپدید در بخش‌های کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان‌سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری با موضوعات زیر اقدام نمایند:
    الف- دام و طیور
    ب- صنایع تبدیلی و کشاورزی
    پ- زراعت
    ت- باغبانی
    ث- مکانیزاسیون کشاورزی
    ج- دامپزشکی
    چ- شیلات و آبزیان
    ح- جنگل و مرتع
    خ- آبخیزداری
    د- گیاه‌پزشکی (آفات و بیماری‌ها)
    ذ- تأمین، توزیع، نگهداری، حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری از تأسیسات آب و آبیاری
    ر- تأمین آب اعم از سدها، آب‌بندان‌ها، طرح‌های کوچک زودبازده، تغذیه مصنوعی، اصلاح و بهسازی چاه‌ها، تولید، انتقال و بهره‌برداری از پساب و استحصال آب‌های نامتعارف
    ز- انتقال آب اعم از شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، ایستگاه‌های پمپاژ آب و طرح‌های آبرسانی
    ژ- تولید انرژی برق‌آبی کوچک اعم از سدهای برق‌آبی و نیروگاه‌های جریانی

    ماده 3- مشارکت صندوق و یا شرکت با سرمایه‌گذاران غیردولتی از جمله شرکت‌های تعاونی در قالب تأسیس شرکت‌های سهامی خاص و یا عام صورت می‌پذیرد.
    تبصره – دستگاه‌های اجرایی با همکاری معاونت موظفند ظرف دو ماه از زمان ابلاغ این آئین‌نامه، اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی خاص موضوع این آئین‌نامه را تدوین نمایند.

    ماده 4- دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست طرح‌های دارای اولویت برای سرمایه‌گذاری مشترک را با رعایت ماده (2) و ملاحظات توزیع متوازن منطقه‌ای، حداکثر تا پایان فروردین هر سال از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در سه نوبت فراخوان نمایند.
    تبصره 1- در شرایط یکسان، متقاضیانی که سهم سرمایه‌گذاری بالاتری (بیش از 51%) پیشنهاد می‌نمایند، در اولویت قرار می‌گیرند. در صورتی که چند سرمایه‌گذار متقاضی سرمایه‌گذاری در یک طرح باشند،‌ اولویت با متقاضیانی است که بیشترین سهم سرمایه‌گذاری برای مشارکت را پیشنهاد نموده‌اند.
    تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی مجاز به بررسی و ارزیابی درخواست‌های سرمایه‌گذاری، خارج از فهرست فراخوان‌شده نمی‌باشند.
    تبصره 3- انتخاب سرمایه‌گذار بر اساس طرح‌های اولویت‌دار و اولویت سرمایه‌گذاران محلی بر عهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.

    ماده 5- صندوق و شرکت موظفند با رعایت مواد (3) و (4) و در چهارچوب بودجه مصوب مربوط ظرف دو ماه از زمان دریافت درخواست‌های سرمایه‌گذاری مشترک، نسبت به قبول یا رد آنها اقدام نمایند.

    ماده 6- معاونت با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی هر ساله صرفاً از سرجمع اعتبارات آن دستگاه‌ها پس از بررسی و تأیید فهرست طرح‌های اولویت‌دار موضوع این آئین‌نامه در قالب مبادله موافقت‌نامه، سهمی را در چهارچوب ردیف بودجه‌ای مصوب به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق و شرکت به منظور تأمین سهام صندوق و شرکت در مشارکت‌های موضوع این آئین‌نامه به دستگاه‌های اجرایی اختصاص دهد.

    ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره‌برداری به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید. دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف است تمهیدات لازم برای آماده‌سازی سهام برای واگذاری را فراهم نماید.

    ماده 8- صندوق و شرکت موظفند گزارش عملکرد اجرای این آئین‌نامه را هر شش ماه یکبار به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، سازمان خصوصی‌سازی و معاونت ارائه نمایند.

    ماده 9- نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه حسب مورد بر عهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.

    محمدرضا رحیمی
    معاون اول رئیس‌جمهور


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین

  • [1391/08/21][141602][ایین نامه] آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات


    تاریخ سند: 1391/08/21
    شماره سند: 141602
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا رحیمی)

    آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات


    هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/08/1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و به استناد ماده (13) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات – مصوب 1389 – آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

    آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
    مصوب 21/08/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    فصل اول – تعاریف

    ماده 1 – در این آئین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف – قانون: قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات – مصوب 1389 –

    ب – صندوق: صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون

    ج – شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

    د – تجاری‌سازی: فعالیت‌های مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده‌ها یا فناوری‌های جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراعات، ارزش‌گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوری‌های مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق‌الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه‌سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمون‌ها و دریافت تأییدیه‌های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی (شامل فعالیت‌های مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه‌سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می‌شود

    هـ – سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر: سرمایه‌گذاری در شرکت‌های جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسک‌های بالا و غیرمتعارف می‌باشند و براساس ارزیابی‌های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود

    و – عامل صندوق: بانک‌های عامل، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر صندوق‌های مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق

    ز – دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

    ماده 2 -(اصلاحی 29/09/1391) شرکت‌ها و موسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌نمایند، شرکت یا موسسه دانش‌بنیان محسوب می‌شوند

    تبصره 1 – فعالیت‌هایی نظیر برگزاری و شرکت در همایش‌های علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیت‌های عادی و روزمره نرم‌افزاری و سایر فعالیت‌هایی که هدف آنها طراحی محصولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیت‌های دانش‌بنیان به شمار نمی‌روند

    تبصره 2نمایندگی شرکت‌های خارجی و شرکت‌های واردکننده محصولات دانش‌بنیان که به امر تجارت می‌پردازند، از شمول این آئین‌نامه خارج هستند

    تبصره 3شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های قانون نیستند

    ماده 3 -(اصلاحی 05/02/1395) در اجرای مفاد ماده (2) قانون و به منظور تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

    الف – معاون علمی و فناوری رییس جمهور (رییس)
    ب – نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    ج – نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
    د – نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
    هـ – نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
    و – نماینده وزارت جهاد کشاورزی
    ز – نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
    ح – مدیر عامل صندوق
    ط – سه نفر صاحب‌نظر در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رییس کارگروه
    ک – یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حکم رییس کارگروه

    تبصره 1 -(الحاقی 05/02/1395) نظارت بر اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه شورا می‌باشد

    تبصره 2 -(الحاقی 05/02/1395) کارگروه می‌تواند تا سه نفر از نمایندگان سایر بخش‌ها و سازمان‌ها را به عضویت کارگروه درآورد

    تبصره 3 -(الحاقی 05/02/1395) فرایند بررسی صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان از زمان تکمیل پرونده باید حداکثر در مدت دو ماه انجام گیرد

    ماده 4 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور استفاده شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان از منابع صندوق یا نهادهای مالی همکار آن برای دریافت کمک‌ها و تسهیلات و سایر حمایت‌های پیش‌بینی شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکت‌ها و موسسات یادشده و تعیین تضامین مناسب برای هر نوع از خدمات اقدام نماید

    فصل دوم – اعطای کمک

    ماده 5 -(اصلاحی 29/09/1391) شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می‌توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیت‌های موضوع این آئین‌نامه با مشارکت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان داخلی، تا بیست درصد از هزینه فعالیت‌های تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه و طرح‌های مربوط خود را در ازای ارائه اسناد اثبات‌کننده، کمک دریافت کنند

    ماده 6 -(اصلاحی 26/11/1393) در صورتی که شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان جهت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری از نظام بانکی تسهیلات اخذ نمایند، صندوق می‌تواند بخشی از سود تسهیلات یادشده را در قالب قرارداد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم (با تشخیص هیأت عامل از طریق بانک‌ها یا سایر نهادهای مالی دارای مجوز رسمی) اعطا نماید

    ماده 6 مکرر ـ(الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است در اجرای ماده (5) قانون، تا پنجاه درصد از هزینه‌های طرح‌های تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه «مهم» و «ویژه» شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیأت امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید

    فصل سوم – تسهیلات

    ماده 7 -(اصلاحی 26/11/1393) شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان جهت فعالیت‌های ثبت اختراع، کسب فناوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه‌سازی و ظرفیت‌سازی برای ورود محصولات دانش‌بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده لازم جهت اخذ تسهیلات بانکی می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط صندوق یا عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند

    ماده 8شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی نیز می‌توانند برای انجام خدمات یادشده، از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق استفاده کنند

    ماده 9 -(اصلاحی 26/11/1393) شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان جهت فعالیت‌های تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده‌سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی و همچنین فعالیت‌های اجرای پروژه‌های با ماهیت دانش‌بنیان در قالب پیمان و قراردادهای مشخص با کارفرمایان می‌توانند از محل منابع صندوق از تسهیلات میان‌مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجیحی (تا چهل درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) استفاده نمایند. تشخیص نوع تضمین مورد نیاز، برعهده صندوق خواهد بود

    ماده 10 -(اصلاحی 26/11/1393) صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری یا صندوق‌های مالی مرتبط از طریق گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانک‌ها و موسسات یادشده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت (حداکثر هفت ساله) با نرخ ترجیحی (تا پنجاه درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تأمین قسمتی از هزینه‌های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان فراهم نماید

    ماده 11 -(اصلاحی 26/11/1393) جهت تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانک‌ها و سایر موسسات و صندوق‌های مالی و از طریق این موسسات اقدام به ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر دو ساله) با نرخ ترجیحی تا پنجاه درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نماید

    ماده 12 –(اصلاحی 26/11/1393) به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و در صورت وجود بازار مطمئن به صورت پیش‌خرید و سایر موارد با نرخ ترجیحی به نفع شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان رأسا یا از طریق عامل صندوق اقدام نماید

    ماده 13صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاه‌های فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارائه نماید. تسهیلات یادشده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحا از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند، اعطا می‌شود

    ماده 13 مکرر ـ(الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیانی که دارای طرح‌های تجاری‌سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانک‌ها هستند، تسهیلات موضوع مواد (10) و (11) را پس از تأیید هیأت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد در صد (100%) اعطا نماید

    فصل چهارم – ضمانت‌نامه و بیمه

    ماده 14 – به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارائه خدمات ضمانت‌نامه اعتباری (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام می‌نماید

    ماده 15 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانک‌ها و موسسات ذی‌ربط اقدام می‌نماید. این خدمات شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می‌باشد

    ماده 16 -(اصلاحی 26/11/1393) به منظور پوشش ریسک به‌کارگیری فناوری‌های داخلی عرضه شده توسط شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به ارائه خدمات ضمانت‌نامه‌ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق موسسات تخصصی ذی‌ربط اقدام می‌نماید. نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن به هر نحو با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارائه‌دهندگان ضمانت‌نامه می‌گردد

    تبصره – در صورت عدم امکان به‌کارگیری موسسات تخصصی موجود، صندوق می‌تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد موسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی‌ربط اقدام نماید

    ماده 17 – در اجرای بند (هـ) ماده (3) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه‌ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید

    فصل پنجم – مشارکت

    ماده 18 – به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق برای تأسیس و توسعه شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید

    ماده 18 مکرر ـ(الحاقی 29/09/1391) صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیأت امنا نسبت به مشارکت در طرح‌های تجاری‌سازی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان اقدام نماید

    فصل ششم – معافیت‌های مالیاتی و گمرکی

    ماده 19 – به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعمل‌های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید

    ماده 20درآمدهای مشمول مالیات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند

    ماده 21شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان از پرداخت هزینه‌های عوارض و حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند

    ماده 22 – در اجرای ماده (3) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید

    فصل هفتم – اولویت‌دهی به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و سایر حمایت‌ها

    ماده 23پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت‌دهی در استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان اقدام نمایند

    ماده 24صندوق حداقل سی درصد کمک‌ها، تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری، پارک‌های علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد

    ماده 25شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در مناقصات، قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجاری‌سازی و عرضه کالاهای دانش‌بنیان ساخت داخل دستگاه‌های اجرایی حائز اولویت می‌باشند

    تبصره 1دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب 1.2 (120 درصد) محاسبه می‌نماید. برای شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب 1.5 (150 درصد) قابل افزایش است

    تبصره 2 – شرکتها و موسسات دانش بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند .

    ماده 26 -(اصلاحی 15/02/1392) دستگاه های اجرایی می توانند در اجرای ماده ( 6 ) قانون و از محل اعتبارات مصوب مربوط حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه ، طراحی ، تجاری سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و موسسات دانش بنیان هزینه نمایند .

    ماده 27 – وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای تبصره ( 2) ماده ( 1 ) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375 – فهرست نیازهای فناورانه ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و موسسات دانش بنیان نیز اعلام نماید .

    ماده 28 -(اصلاحی 05/02/1395) در اجرای ماده ( 9) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی ، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی ، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار ، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند .

    تبصره ـ(الحاقی 29/09/1391) آیین نامه اجرایی ماده ( 47 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 10/5/1384 به عنوان مقررات اجرایی ماده ( 9 ) قانون تنفیذ می گردد .

    ماده 29 – شرکتها و موسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند .

    فصل نهم – نظارت و گزارش دهی ، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی

    ماده 30 – شرکتها و موسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند . دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید .

    ماده 31 – دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف سازی حمایتها و تسهیلات مندج در این آیین نامه نسبت به انتشار آیین نامه ها و دستورالعلمهای ذی ربط ، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی اقدام نماید .

    ماده 32 -(اصلاحی 05/02/1395) شرکتها و موسسات دانش بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار می شوند ، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند ، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق ، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون ، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح ، مشمول مجازاتهای موضوع ماده ( 11) قانون خواهند گردید .

    ماده 33 – دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .

    محمدرضا رحیمی
    معاون اول رییس جمهور


    مواد قانونی وابسته

    ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…
    سایر قوانین…

  • [1391/09/08][200/17936][ایین نامه] اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم


    تاریخ سند: 1391/09/08
    شماره سند: 200/17936
    کد سند: م/219/1391/062
    وضعیت سند: –

    اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم


    مخاطبین/ ذینفعان:
    امور مالیاتی شهر و استان تهران
    اداره کل امور مالیاتی

    موضوع:
    اصلاحیه ماده 33 آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

    براساس پیشنهاد شماره 15924/200 مورخ 07/08/1391 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ماده 33 آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

    «ماده 33 اصلاحی: هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد»:
    1- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم به رئیس امور مالیاتی مربوطه ارائه می‌گردد.
    2- چنانچه گزارش فوق به تأیید رئیس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رئیس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می‌گردد.

    علی عسکری
    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


    مواد قانونی وابسته

    ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود …

  • [1391/10/17][202956/ت46513هـ][ایین نامه] اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از موسسات دانش بنیان


    تاریخ سند: 1391/10/17
    شماره سند: 202956/ت46513هـ
    وضعیت سند: –

    اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از موسسات دانش بنیان


    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت امور اقتصادی و دارایی
    معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – صندوق نوآوری و شکوفایی

    هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/09/1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (13) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات – مصوب 1389 – تصویب نمود:
    آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/08/1391 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    1- در ماده (2) عبارت “شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان” به عبارت “شرکت‌ها و موسساتی” تغییر می‌یابد.
    2- در ماده (5) قبل از عبارت “شرکت‌های داخلی” عبارت “پژوهشگاه‌ها و” و بعد از واژه “فعالیت‌های” عبارت “تجاری‌سازی نتایج” و بعد از واژه “توسعه” عبارت “و طرح‌های مربوط” اضافه می‌شود.
    3- متن زیر به عنوان ماده (6) مکرر اضافه می‌شود:
    ماده 6 مکررصندوق مجاز است در اجرای ماده (5) قانون، تا پنجاه درصد هزینه‌های طرح‌های تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه “مهم” و “ویژه” شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیأت امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید.
    4- در ماده (7) عبارت “توسط صندوق یا عامل صندوق” جایگزین عبارت “توسط عامل صندوق” می‌شود.
    5- در ماده (9) عبارت “از طریق عامل صندوق” حذف و عبارت “بر عهده عامل” به واژه “بر عهده” اصلاح می‌شود.
    6- در ماده (10) عبارت “مرتبط و” به عبارت “مرتبط از طریق” و عبارت “پنج درصد” به عبارت “هفت درصد” تغییر می‌یابد.
    7- در ماده (11) بعد از واژه “ترجیحی” عبارت “تا سقف حداکثر هفت درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار” اضافه می‌شود.
    8- متن زیر به عنوان ماده (13) مکرر اضافه می‌شود:
    ماده 13 مکررصندوق مجاز است به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیانی که دارای طرح‌های تجاری‌سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانک‌ها هستند، تسهیلات موضوع مواد (10) و (11) را پس از تأیید هیأت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد در صد (100%) اعطا نماید.
    9- در ماده (15) عبارت “صندوق به” به واژه “به” تغییر می‌یابد.
    10- متن زیر به عنوان ماده (18) مکرر اضافه می‌شود:
    ماده 18 مکررصندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیأت امنا نسبت به مشارکت در طرح‌های تجاری‌سازی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان اقدام نماید.
    11- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (28) اضافه می‌شود:
    تبصرهآئین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 10/05/1384 به عنوان مقررات اجرایی ماده (9) قانون تنفیذ می‌گردد.

    محمدرضا رحیمی
    معاون اول رئیس جمهور

  • [1391/11/01][213583/ت34482هـ][ایین نامه] آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران


    تاریخ سند: 1391/11/01
    شماره سند: 213583/ت34482هـ
    وضعیت سند: –
    امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا رحیمی)

    آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران


    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
    سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/09/1391 بنا به پیشنهاد شماره 17881/020 مورخ 03/11/1384 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

    آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

    فصل اول ـ تعاریف
    ماده 1 ـ در این آیین‌نامه، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف ـ قانون: قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1380.
    ب ـ نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی: مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها، مقررات، استانداردها، تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که برای رسیدن به اهداف منظور شده در قانون، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
    ج ـ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران: سازمان صنفی و تخصصی غیردولتی متشکل از دانش‌آموختگان رشته‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط که در راستای نظام‌بخشیدن به مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب قانون، تأسیس و فعالیت می‌نماید و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و از این پس سازمان نامیده می‌شود.
    د ـ شورای مرکزی: شورای سازمان.
    هـ ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان.
    و ـ شورای استان: شورای سازمان استان.
    ز ـ شعبه شهرستان: شعبه سازمان استان.
    ح ـ شورای شهرستان: شورای شعبه شهرستان سازمان استان.
    ط ـ کشاورزی و منابع طبیعی: فعالیت‌های مربوط به بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغبانی، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلداری، جنگل‌کاری، مرتعداری، بیابان‌زدایی، آبخیزداری، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبور عسل، نوغانداری، پرورش قارچ، فرآوری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و سایر امور مرتبط.
    ی ـ استاندارد: حداقل ضوابط، شاخص‌های علمی و فنی اعم از کمی و کیفی که برای یک فعالیت، اعم از تولیدی، خدماتی، مشاوره‌ای یا محصول تولیدی تعیین می‌گردد.
    ک ـ تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی: اشخاص حقوقی که به منظور فعالیت خاص در راستای اهداف صنفی، حرفه‌ای و فنی مهندسی به صورت ملی یا منطقه‌ای و در چارچوب مجوزهای قانونی تأسیس می‌شوند.
    ل ـ رشته‌های اصلی: رشته‌های تحصیلی در مقاطع کارشناسی و بالاتر که براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی تعریف می‌شود.
    م ـ رشته‌های مرتبط: رشته‌های تحصیلی که استفاده از دانش و مهارت دانش‌آموختگان آنها در فعالیت‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی ضروری است.
    ن ـ عضو: کارشناس عضو سازمان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط.
    س ـ صلاحیت حرفه‌ای: فرآیندی که در آن شرایط عمومی، علمی، فنی و تخصصی اعضای سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
    ع ـ پروانه: مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه‌های تخصصی که بیانگر صلاحیت حرفه‌ای و رتبه آنها می‌باشد.
    ف ـ رتبه: شاخصی که توانمندی اعضای سازمان را از نظر علمی، فنی، تخصصی و اجرایی مشخص می‌نماید.
    ص ـ رتبه‌بندی: فرآیندی است که طی آن توانمندی اعضای سازمان از نظر علمی، فنی، تخصصی و اجرایی مشخص می‌شود.
    ق ـ گواهی صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی: مجوز رسمی که پس از تشخیص صلاحیت عمومی، علمی، فنی و تخصصی اعضا، توسط مراجع ذی‌صلاح جهت انجام فعالیت‌های کارشناسی و تخصصی مندرج در آن به آنان اعطا می‌شود.
    ر ـ مهندس کشاورزی و منابع طبیعی: شخصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته‌های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط باشد.
    ش ـ کارگروه تخصصی: گروهی از کارشناسان صاحب‌نظر که براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی در مسائل فنی و تخصصی مورد نیاز شورای استان و شورای مرکزی طرف مشورت قرار می‌گیرند.

    فصل دوم ـ وظایف و اختیارات
    ماده 2 ـ اعضای سازمان برای فعالیت‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه از سازمان می‌باشند.
    تبصره ـ صدور پروانه برای اشخاص حقوقی عضو سازمان براساس گواهی صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی صادر شده توسط مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

    ماده 3 ـ دستگاه‌های دولتی موظفند طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز انجام فعالیت‌های مشاوره و پیمانکاری موضوع این آیین‌نامه را صرفاً به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه‌های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آن‌ها ارجاع نمایند.

    ماده 4 ـ سازمان می‌تواند با تشخیص شورای مرکزی، صدور و تمدید پروانه در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها را موکول به گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی نماید.

    ماده 5 ـ در موارد زیر گواهی صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی و پروانه فاقد اعتبار شناخته می‌شود:
    الف ـ فوت دارنده پروانه.
    ب ـ حجر دارنده پروانه.
    ج ـ ابطال یا عدم تمدید کارت عضویت و پروانه اشتغال.
    د ـ عدم پرداخت وجوه و عوارض قانونی.
    هـ ـ محکومیت قطعی به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی است (تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی).
    و ـ محکومیت به محرومیت از کار با آرای هیئت‌های بدوی و عالی انتظامی.
    ز ـ قطع رابطه عضو با سازمان استان یا اخراج از سازمان.
    ح ـ انحلال شخص حقوقی یا احراز فقدان شرایط لازم برای کسب پروانه.

    ماده 6 ـ امضای عضو سازمان در ذیل طرح‌ها، پروژه‌ها و اسناد تعهدآور باید ممهور به مهر اختصاصی که مشتمل بر نام و نام خانوادگی، شماره نظام مهندسی و رشته یا گرایش عضو است، باشد.

    ماده 7 ـ مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی می‌توانند در زمینه خدمات تخصصی از قبیل مطالعه، طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا، راه‌اندازی، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، ارزیابی، تحقیق، تشخیص، مشاوره، اظهار نظر فنی، نظارت بر تولید یا خدمات و کارشناسی رسمی که در چارچوب معیارهای تخصصی در زمره امور حرفه‌ای مندرج در گواهی رتبه‌بندی و پروانه موضوع قانون می‌باشد، فعالیت نمایند.

    فصل سوم ـ ارکان
    ماده 8 ـ ارکان سازمان عبارت است از:
    الف ـ شورای مرکزی.
    ب ـ شورای استان.
    ج ـ شورا و شعبه شهرستان.
    د ـ مجامع عمومی.
    هـ ـ هیئت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای.
    تبصره ـ سازمان می‌تواند تا فراهم شدن شرایط لازم برای تشکیل شورا و شعبه شهرستان، وظایف قانونی خود را از طریق تأسیس دفاتر موقت در شهرستان‌ها انجام دهد.

    ماده 9 ـ اعضای تشکیل‌دهنده ارکان و نحوه انتصاب و انتخاب آن‌ها و وظایف و اختیارات ارکان مطابق مواد (5 تا 23) قانون خواهد بود.

    ماده 10 ـ دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام سازمان و سازمان استان نسبت به معرفی اعضای انتصابی شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان ظرف پانزده روز اقدام کنند.

    ماده 11 ـ جلسات شورای استان حداقل یک بار در ماه تشکیل می‌شود و رئیس سازمان استان ریاست جلسه شورای استان را برعهده خواهد داشت. دبیر شورا مسئول تشکیل و اداره دبیرخانه شورای استان می‌باشد.
    تبصره ـ جلسات شورای استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با آرای موافق اکثریت حاضر معتبر می‌باشد.

    ماده 12 ـ مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده شورای مرکزی از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) تشکیل می‌گردد.
    تبصره ـ جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده با حضور نصف به‌علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر می‌باشد.

    ماده 13 ـ وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده شورای مرکزی به شرح زیر تعیین می‌شود:
    الف ـ انتخاب اعضای شورای مرکزی.
    ب ـ استماع گزارش شورای مرکزی و اعلام نظر نسبت به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده.
    ج ـ تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حساب‌ها، ترازنامه‌ها و بیلان عملکرد سالانه سازمان.
    تبصره ـ حسابرسی شعبه شهرستان توسط سازمان استان انجام می‌شود.
    د ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط و این آیین‌نامه به سازمان در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

    ماده 14 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی شورای استان به شرح زیر می‌باشد:
    الف ـ انتخاب اعضای شورای استان و بازرسان با رعایت بند (4) ماده (7) و بند (1) ماده (9) قانون.
    ب ـ استماع گزارش شورای استان و رسیدگی به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده.
    ج ـ تصویب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های شورای استان.
    د ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه، برنامه و بودجه و طرح‌های سالانه سازمان استان.
    هـ ـ پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در آیین‌نامه سازمان به شورای مرکزی.
    و ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط و این آیین‌نامه در صلاحیت مجمع عمومی استان باشد.

    ماده 15 ـ در مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده که دستور کار جلسه انتخاب اعضای شورای استان و شورای شهرستان می‌باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده به صندوق‌های رأی‌گیری با رأی مخفی و رعایت دیگر مواد آیین‌نامه انجام می‌شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد.

    ماده 16 ـ مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده استان از اجتماع اعضای آن تشکیل می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان استان پذیرفته شده‌اند با شرایط مساوی عضویت مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده را دارا بوده و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشند.

    ماده 17 ـ مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده شهرستان از اجتماع اعضای سازمان استان مقیم در شهرستان تشکیل می‌شود و کلیه اعضا با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده را دارا و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشند.

    ماده 18 ـ شرایط و چگونگی عضویت و تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده سازمان استان و شهرستان به شرح زیر تعیین می‌شود:
    الف ـ عضویت در مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده مستلزم داشتن کارت عضویت معتبر می‌باشد.
    ب ـ جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده با حضور نصف به‌علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر می‌باشد.
    ج ـ در مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده به‌غیر از مجامع مربوط به انتخاب اعضای شورای استان یا شهرستان، اعطای وکالت اعضای سازمان استان و شعبه شهرستان به سایر اعضا برای حضور در مجامع مزبور بلامانع است.
    د ـ هر عضو می‌تواند وکالت حداکثر سه عضو دیگر را در مجامع عمومی موضوع بند (ج) این ماده داشته باشد.
    هـ ـ در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضای مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده در جلسه اول، جلسه دوم که ظرف پانزده روز از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می‌گردد، با حضور نصف به‌علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت حاضرین معتبر خواهد بود.

    ماده 19 ـ زمان تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده باید حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دعوت کتبی به اطلاع اعضا برسد.
    تبصره ـ روز، ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه باید در دعوت‌نامه ذکر شود.

    ماده 20 ـ مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان پس از تشکیل، دارای هیئت‌رئیسه‌ای متشکل از یک نفر رئیس، یک نفر منشی و یک نفر ناظر می‌باشند.
    تبصره 1 ـ اعضای هیئت‌رئیسه مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده از بین اعضای حاضر در مجمع توسط اعضای مجمع انتخاب می‌شوند.
    تبصره 2 ـ چنانچه رئیس، نایب‌رئیس، دبیر و خزانه‌دار شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان در دستگاه‌های دولتی شاغل باشند، دستگاه‌های یادشده مجازند با پرداخت حقوق و مزایای کامل، آنان را برای مدت چهار سال به سازمان به‌صورت تمام‌وقت یا نیمه‌وقت مأمور به خدمت نمایند.
    تبصره 3 ـ مصوبات مجمع توسط منشی تنظیم و با امضای هیئت‌رئیسه رسمیت می‌یابد.

    ماده 21 ـ پس از راه‌اندازی سازمان، مسئولیت انتخابات شورای مرکزی، شوراهای استان و شعب شهرستان به عهده سازمان می‌باشد.

    ماده 22 ـ در صورت فوت، پذیرش استعفا، عدم امکان ادامه خدمت یا برکناری رئیس سازمان استان، رئیس جدید سازمان استان مطابق تبصره (2) ماده (7) قانون انتخاب و توسط رئیس سازمان مرکزی به وزیر جهاد کشاورزی جهت صدور حکم معرفی می‌شود.

    ماده 23 ـ چگونگی ایجاد شبکه‌های اطلاع‌رسانی و مراکز یا مؤسسات علمی، فنی و آموزشی و انتشاراتی در استان (موضوع بند (12) ماده (20) قانون) و نحوه اداره آن‌ها به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

    ماده 24 ـ سازمان‌های استان‌ها و شعب شهرستانی آن‌ها ملزم به اجرای مصوبات شورای مرکزی می‌باشند.

    ماده 25 ـ اعضای سازمان موظف به رعایت مفاد قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن می‌باشند.
    تبصره ـ نحوه برخورد با اعضای متخلف در هیئت‌های بدوی و عالی انتظامی تعیین می‌شود.

    ماده 26 ـ هر یک از سازمان‌های استان یک بازرس خواهند داشت. بازرس نباید عضو شورای استان یا هیئت‌های عالی و بدوی انتظامی سازمان باشد.

    ماده 27 ـ بازرس سازمان استان در جلسه مجمع عمومی و از بین اعضای آن مجمع با اکثریت آرا برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.
    تبصره ـ هر یک از سازمان‌های استان‌ها می‌توانند نسبت به تعیین بازرس از میان حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372 ـ اقدام نمایند.

    ماده 28 ـ مکاتبات سازمان و سازمان استان با امضای رؤسای آن‌ها و در غیاب رئیس با امضای جانشین منصوب‌شده از سوی او انجام می‌شود.

    فصل چهارم ـ شرایط عضویت

    ماده 29 ـ عضویت در سازمان استان مستلزم احراز شرایط ذیل است:
    الف ـ دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط برای اشخاص حقیقی متقاضی عضویت و یک نفر از اعضای شخص حقوقی متقاضی عضویت.
    تبصره 1 ـ رشته‌های مرتبط با بخش کشاورزی براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.
    تبصره 2 ـ فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط از دانشگاه‌های خارج از کشور که مدرک آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد مجاز به عضویت در سازمان می‌باشند.
    ب ـ اقامت در استان مربوط حداقل شش ماه قبل از تسلیم درخواست عضویت.
    ج ـ در مورد اشخاص حقوقی، اساسنامه مؤسسه یا شرکت باید در اداره ثبت شرکت‌های استان به ثبت رسیده باشد.
    د ـ نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار مهندسی در هنگام تقاضای عضویت.
    هـ ـ پرداخت مستمر حق عضویت سالانه.
    و ـ قبول و امضای میثاق‌نامه که توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.
    ز ـ تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت طبق فرم مخصوص همراه با مدارک مقرر در فرم یادشده.
    تبصره 1 ـ کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط شاغل در بخش دولتی می‌توانند به عضویت سازمان پذیرفته شوند.
    تبصره 2 ـ دستورالعمل نحوه عضویت توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

    ماده 30 ـ اعضای سازمان فقط می‌توانند به عضویت سازمان یک استان درآیند.

    ماده 31 ـ دانش‌آموختگان عضو سازمان موظفند براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی در دوره‌های بازآموزی و نوآموزی مرتبط با رشته تحصیلی شرکت نمایند. سازمان برای اعضایی که این دوره‌ها را با موفقیت سپری نمایند گواهی قبولی دوره آموزشی صادر می‌نماید.
    تبصره ـ هرگاه با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، اجرای این بند مستلزم تأمین اعتبار باشد، اعتبار لازم به عنوان کمک به سازمان در بودجه سنواتی درج خواهد شد.

    ماده 32 ـ متقاضی عضویت در سازمان استان تقاضای خود را به دبیرخانه سازمان استان تسلیم خواهد نمود. سازمان یادشده مکلف است ظرف پانزده روز به تقاضای واصل‌شده رسیدگی و در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام نماید و چنانچه تقاضا ناقص است یا متقاضی فاقد شرایط کافی تشخیص داده شود، نظر خود را به‌طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ می‌نماید.

    ماده 33 ـ عضویت در سازمان استان در شرایط زیر لغو می‌شود:
    الف ـ تغییر محل اقامت از یک استان به استان دیگر.
    تبصره ـ اعضای سازمان در صورت انتقال از استانی به استان دیگر می‌توانند عضویت خود را در استان مقصد برقرار نمایند.
    ب ـ استعفا از عضویت در سازمان استان.
    ج ـ اخراج از سازمان.
    د ـ صدور رأی هیئت‌های عالی انتظامی در خصوص محرومیت دائم از اشتغال به حرفه مهندسی.
    هـ ـ عدم پرداخت حق عضویت سالانه.
    و ـ احراز فقدان شرایط لازم برای عضویت.

    ماده 34 ـ سازمان می‌تواند در صورت عدم پرداخت حقوق متعلقه توسط اعضا، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب شورای مرکزی نسبت به لغو عضویت آنان و به تبع آن لغو امتیازات رتبه‌بندی، پروانه اشتغال، پروانه کارشناسی رسمی و استفاده از خدمات رفاهی صندوق تعاون و رفاه اقدام کند.
    تبصره ـ عضویت مجدد اعضای لغو عضویت‌شده براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی خواهد بود.

    ماده 35 ـ کاردان‌های رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط طبق ضوابط خاص به عضویت کانون کاردان‌های وابسته به سازمان استان پذیرفته می‌شوند.
    تبصره ـ ضوابط پذیرش عضویت کاردان‌ها و نحوه ارتباط کانون کاردان‌ها با سازمان و سازمان استان توسط سازمان مرکزی تهیه و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

    فصل پنجم ـ انتخابات

    ماده 36 ـ سازمان مکلف است ظرف سه ماه قبل از اتمام دوره فعالیت شوراهای مرکزی و استان نسبت به انجام انتخابات و انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی و شورای استان اقدام کند.
    تبصره ـ انتخابات شعب شهرستانی سازمان استان‌ها در زمان مقرر طبق آیین‌نامه نحوه تشکیل شعب شهرستانی و انتخاب اعضای شورای شهرستان سازمان (موضوع ماده 33 قانون) انجام خواهد شد.

    ماده 37 ـ برگزاری انتخابات شورای مرکزی و شورای استان (به‌غیر از دوره اول) از طریق تشکیل کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در سازمان مرکزی و کمیته اجرایی استانی انتخابات در سازمان استان انجام می‌شود.

    ماده 38 ـ کمیته اجرایی مرکزی انتخابات دارای پنج نفر عضو می‌باشد که به پیشنهاد رئیس سازمان توسط مجمع عمومی سازمان انتخاب می‌گردند. رئیس، نایب‌رئیس و دبیر کمیته در اولین جلسه از میان اعضا انتخاب می‌شوند.
    تبصره 1 ـ اعضای کمیته اجرایی مرکزی انتخابات نمی‌توانند داوطلب عضویت در شورای استان و شورای مرکزی گردند.
    تبصره 2 ـ احکام اعضا و هیئت‌رئیسه کمیته اجرایی مرکزی انتخابات توسط رئیس سازمان صادر می‌گردد.

    ماده 39 ـ کمیته اجرایی مرکزی انتخابات و کمیته اجرایی انتخابات سازمان در استان طبق برنامه تنظیمی شورای مرکزی قبل از اتمام دوره قانونی شورای مرکزی و شورای استان تشکیل می‌گردد.

    ماده 40 ـ وظایف کمیته اجرایی مرکزی انتخابات به شرح زیر تعیین می‌شود:
    الف ـ نظارت بر عملکرد کمیته‌های اجرایی انتخابات استان‌ها در اجرای مفاد این آیین‌نامه.
    ب ـ پاسخگویی به نیازها و ابهام‌های کمیته‌های اجرایی انتخابات استان‌ها.
    ج ـ تهیه و توزیع استانی برگه تعرفه انتخابات و مهر انتخابات شوراهای استان و مرکزی.
    د ـ اخذ گزارش انتخابات شوراهای استان از کمیته‌های اجرایی انتخابات استان.
    هـ ـ برگزاری انتخابات شورای مرکزی با لحاظ نمودن شرایط زیر:

    1. تنظیم لیست جدید اعضای مجمع عمومی شورای مرکزی.
    2. مکاتبه با اعضای مجمع عمومی جدید و تعیین مهلت برای دریافت تقاضای کتبی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی.
    3. تهیه مشخصات داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و ارسال آن برای تمام اعضای مجمع عمومی حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع.
    4. تعیین ساعت و محل تشکیل مجمع عمومی سازمان مرکزی برای انجام انتخابات.
    5. تهیه صندوق اخذ رأی و مهر و موم نمودن آن با حضور هیئت مرکزی نظارت بر انتخاب و هیئت رییسه مجمع عمومی.
    6. تشکیل جلسه مجمع عمومی و انتخابات هیئت رییسه مجمع.
    7. برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه آن.
    8. برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی جدید.

    ماده 41 ـ کمیته اجرایی انتخابات سازمان استان دارای سه نفر عضو می‌باشد که توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات از بین نه (9) نفر از اعضای سازمان استان که توسط رییس سازمان استان معرفی و به تأیید شورای استان رسیده‌اند انتخاب می‌گردند. این کمیته در اولین جلسه خود رییس، نایب رییس و دبیر کمیته را انتخاب می‌کند.
    تبصره 1 ـ اعضای معرفی شده از سوی رییس سازمان استان باید حداقل ده (10) سال تمام از زمان فارغ‌التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی گذشته باشد.
    تبصره 2 ـ احکام اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان توسط رییس سازمان استان صادر می‌گردد.

    ماده 42 ـ اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان عبارتند از:
    الف ـ یک نفر از اعضای سازمان استان، عضو و شاغل در هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی.
    ب ـ یک نفر از اعضای سازمان استان، شاغل در دستگاه‌های اجرایی.
    ج ـ یک نفر از اعضای سازمان استان، شاغل در بخش غیردولتی.
    تبصره 1 ـ اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان نمی‌توانند داوطلب عضویت در شورای استان گردند.
    تبصره 2 ـ احکام کمیته اجرایی انتخابات استان توسط رییس سازمان استان صادر می‌گردد.

    ماده 43 ـ وظایف کمیته اجرایی انتخابات شورای استان به شرح زیر می‌باشد:
    الف ـ هماهنگی با کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در برگزاری انتخابات استان.
    ب ـ اعلام شرایط عضویت شورای استان طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه.
    د ـ تعیین مهلت قبول تقاضای داوطلبان عضویت در شورای استان (این مهلت نباید کمتر از پانزده روز بعد از تاریخ انتشار آگهی باشد).
    هـ ـ اعلام نشانی و تلفن تماس محل استقرار کمیته.
    و ـ اعلام محل ثبت‌نام و ثبت‌نام داوطلبان حداکثر به مدت پنج روز.
    ز ـ بررسی و تأیید عدم سوءشهرت اجتماعی و شغلی داوطلبان حداکثر به مدت چهل و پنج روز.
    ح ـ بررسی مدارک داوطلبان و تطبیق آن با شرایط اعلام شده.
    ط ـ تعیین روز، ساعت، محل یا محل‌های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود.
    ی ـ تعیین مدت زمان رأی‌گیری با هماهنگی و تأیید هیئت نظارت بر انتخابات استان.
    ک ـ اعلام تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای استان.
    ل ـ تهیه صندوق اخذ رأی و مهر و موم نمودن آنها در حضور هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان.
    م ـ پیگیری معرفی اعضای انتصابی شورای استان از مراجع ذی‌ربط.
    ن ـ اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت‌کنندگان در انتخابات ضروری به نظر می‌رسد.
    س ـ ارائه گزارش مستمر از روند انتخابات استان به کمیته اجرایی مرکزی انتخابات.
    ع ـ برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه با هماهنگی هیئت نظارت بر انتخابات استان.
    ف ـ برگزاری اولین جلسه شورای جدید استان.

    ماده 44 ـ کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در صورت مواجهه با مشکلات اجرایی در روند انتخابات شورای استان مراتب را جهت تصمیم‌گیری به شورای مرکزی منعکس می‌نماید.

    ماده 45 ـ جلسات کمیته اجرایی مرکزی و استانی انتخابات با حضور سه نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با دو رأی موافق معتبر خواهد بود.

    ماده 46 ـ برنامه زمان‌بندی انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استان و دستورالعمل لازم براساس این آیین‌نامه توسط شورای مرکزی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

    ماده 47 ـ رییس سازمان استان با همکاری اعضای کمیته اجرایی انتخابات شورای استان مسئولیت حسن اجرای انتخابات را به عهده دارد.

    ماده 48 ـ برگه تعرفه انتخابات در محل تشکیل جلسه مجمع عمومی و در بدو ورود اعضای سازمان به جلسه با رویت کارت عضویت معتبر در اختیار آنان گذاشته می‌شود. به هر عضو صرفاً یک برگه تعرفه ارائه می‌گردد و دادن رأی به نمایندگی از اعضای دیگر امکان‌پذیر نیست.

    ماده 49 ـ برگه تعرفه اخذ رأی دارای دو قسمت خواهد بود که در یک قسمت، نام و نام خانوادگی و پنج رقم سمت راست شماره نظام مهندسی اعضای رأی‌دهنده درج شده و به امضاء و اثر انگشت رأی‌دهنده خواهد رسید و قسمت دوم محل ثبت اسامی نامزدهای عضویت در شورای استان و شورای مرکزی خواهد بود.

    ماده 50 ـ برگه‌های تعرفه اخذ رأی باید به نحوی ممهور شود که نقش مهر بر فصل مشترک دو قسمت برگه انتخابات ثبت گردد.

    ماده 51 ـ رییس سازمان مرکزی موظف است یک ماه قبل از اتمام دوره شورای استان از دستگاه‌های اجرایی مربوط درخواست نماید نسبت به معرفی نمایندگان خود در شورای استان اقدام کنند.

    ماده 52 ـ مجمع عمومی عادی برای انتخابات اعضای شورای مرکزی و شورای استان به ترتیب از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) و اعضای سازمان استان تشکیل می‌گردد.
    تبصره 1 ـ جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد.
    تبصره 2 ـ پس از تشکیل مجمع عمومی، هیئت رئیسه مجمع متشکل از رییس، یک نفر ناظر و یک نفر منشی از بین اعضای حاضر انتخاب می‌گردد.
    تبصره 3 ـ هیئت رئیسه مجمع مسئولیت اداره مجمع را به عهده دارد.
    تبصره 4 ـ در مجمع عمومی عادی که دستور کار جلسه انتخاب اعضای شورای استان می‌باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی عادی به صندوق‌های رأی‌گیری با رأی مخفی و رعایت دیگر مواد این آیین‌نامه انجام می‌شود و هر عضو فقط حق یک رأی در مرحله اول یا دوم داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی دیگران نیست.
    تبصره 5 ـ در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضای مجمع عمومی عادی در جلسه اول، جلسه دوم ظرف سه هفته از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می‌گردد و با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت.

    ماده 53 ـ داوطلبان عضویت در شورای استان می‌توانند ظرف مهلت تعیین شده توسط کمیته اجرایی انتخابات استان، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با مدارک مورد نیاز با مراجعه به محل ثبت‌نام اعلام و رسید دریافت کنند.

    ماده 54 ـ داوطلبان عضویت در شوراهای مرکزی، استان و شعبه شهرستان سازمان استان باید دارای شرایط زیر باشند:
    الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی.
    ب ـ نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.
    ج ـ نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی.
    د ـ پرداخت سه سال حق عضویت به صورت متوالی.
    تبصره ـ باید از زمان فارغ‌التحصیلی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شورای استان حداقل با مدرک دکتری سه (3) سال، با مدرک کارشناسی ارشد هفت (7) سال و با مدرک کارشناسی ده (10) سال سپری شده باشد.

    ماده 55 ـ رییس سازمان استان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام اسامی داوطلبان از طرف کمیته اجرایی انتخابات استان نسبت به استعلام شرایط داوطلبان از مراجع مذکور در ماده 64 اقدام و نتیجه استعلام را به کمیته اجرایی انتخابات استان ارائه نماید.

    ماده 56 ـ کمیته اجرایی انتخابات استان ظرف یک ماه از تاریخ استعلام سازمان استان از مراجع زیر اعم از اینکه پاسخ استعلام‌ها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آرا نسبت به صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم و نتیجه را به داوطلبان اعلام می‌کند:
    الف ـ استعلام از وزارت اطلاعات در مورد وابستگی و یا عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.
    ب ـ استعلام از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت موثر کیفری و سوء شهرت اجتماعی.
    ج ـ استعلام نداشتن سوء شهرت شغلی از دستگاه ذیربط در مورد کاندیداهای شاغل در بخش عمومی و از هیئت‌های بدوی و عالی انتظامی سازمان در مورد کاندیداهای شاغل در بخش غیرعمومی.
    تبصره ـ عدم پاسخگویی به استعلام‌های موضوع این ماده ظرف پانزده روز به منزله تأیید می‌باشد.

    ماده 57 ـ کمیته اجرایی انتخابات استان در بررسی صلاحیت فقط پاسخ‌های مستند به قانون را مورد رسیدگی قرار خواهد

    ماده 58 ـ داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده است می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ وصول نظریه کمیته اجرایی، شکایت خود را به طور کتبی به هیئت نظارت بر انتخابات استان تسلیم و رسید دریافت کنند.
    تبصره ـ هیئت نظارت بر انتخابات استان ظرف پنج روز به شکایت رسیدگی و پاسخ خواهد داد.

    ماده 59 ـ فهرست اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده برای عضویت در شوراهای مرکزی و استان شامل موارد زیر می‌باشد:
    الف ـ نام و نام خانوادگی داوطلب.
    ب ـ رشته تحصیلی داوطلب در مقاطع مختلف (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) و سال فارغ‌التحصیلی.
    ج ـ دانشکده محل تحصیل داوطلب.
    د ـ سوابق شغلی داوطلب.
    تبصره ـ فهرست اسامی براساس حروف الفبا تنظیم می‌شود.

    ماده 60 ـ کمیته اجرایی انتخابات استان پس از نهایی شدن اسامی داوطلبان، فهرست اسامی را به تعداد کافی تکثیر و دو هفته قبل از روز اخذ رأی به نحو مقتضی به اطلاع اعضای سازمان استان می‌رساند.

    ماده 61 ـ سازمان استان امکانات لازم را برای اجرای انتخابات شورای استان در اختیار کمیته اجرایی انتخابات استان قرار می‌دهد.

    ماده 62 ـ پس از برگزاری انتخابات شورای استان و مشخص شدن نمایندگان شوراهای استان در مجامع عمومی سازمان، انتخابات شورای مرکزی جدید برگزار می‌گردد.

    ماده 63 ـ لیست اسامی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شورای استان توسط هیئت‌های اجرایی انتخابات در حوزه اخذ رأی نصب می‌گردد.

    ماده 64 ـ هریک از اعضای سازمان استان می‌تواند با ارائه کارت عضویت همان استان از بین داوطلبان به تعداد اعضای اصلی شورای استان از میان اسامی داوطلبان، افراد مورد نظر را در برگه تعرفه رأی قید نماید.
    تبصره 1 ـ در صورتی که رأی‌دهنده بیش از تعداد ذکر شده در این ماده در ورقه رأی خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.
    تبصره 2 ـ در صورتی که رأی‌دهنده در ورقه رأی خود اسامی غیر از داوطلبان را نوشته باشد، فقط اسامی یادشده حذف می‌گردد.
    تبصره 3 ـ پس از تعیین اعضای اصلی، داوطلبین بعدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند به ترتیب و به تعداد لازم به عنوان عضو علی‌البدل شورای استان خواهند بود.

    ماده 65 ـ در صورت کسب آرای مساوی بین دو یا چند نفر، ترتیب عضویت آنها از طریق قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

    ماده 66 ـ پس از خاتمه رأی‌گیری، کمیته اجرایی استان مکلف است زیر نظر هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان اقدام به شمارش آرا کند و نتیجه را صورتجلسه و پس از امضای اعضای کمیته اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات استان اعلام و صورتجلسه را جهت ضبط در سوابق به سازمان استان و سازمان به ترتیب تحویل و ارسال کند.

    ماده 67 ـ مدت قبول شکایت مربوط به انتخابات تا دو روز بعد از اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها پنج روز پس از انقضای مدت یادشده می‌باشد. به شکایات بدون نام، مشخصات، نشانی شاکی و امضا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

    ماده 68 ـ نتیجه انتخابات پس از تأیید هیئت نظارت مرکزی انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان قطعی می‌گردد.

    ماده 69 ـ هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات دارای سه نفر عضو می‌باشد که به پیشنهاد رییس سازمان توسط مجمع عمومی سازمان انتخاب می‌گردند.

    ماده 70 ـ هیئت نظارت بر انتخابات استان دارای سه نفر عضو می‌باشد که توسط هیئت نظارت مرکزی انتخابات از بین نه (9) نفر از اعضای سازمان استان که توسط رییس سازمان استان پیشنهاد و به تأیید شورای استان رسیده‌اند، انتخاب می‌شوند. (نه نفر عضو سازمان باید از میان کسانی انتخاب شوند که داوطلب عضویت در شورای استان نیستند.)
    تبصره ـ اشخاصی را می‌توان به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان تعیین نمود که از زمان فارغ‌التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی حداقل ده سال گذشته باشد.

    ماده 71 ـ احکام اعضای هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات سازمان توسط رییس سازمان صادر می‌گردد.

    ماده 72 ـ احکام اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان توسط رییس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات صادر می‌گردد.

    ماده 73 ـ جلسات هیئت‌های نظارت مرکزی و نظارت استان‌ها با حضور سه نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.
    تبصره ـ هیئت‌های نظارت مرکزی و نظارت استان از بین خود یک نفر رییس و یک نفر دبیر انتخاب می‌کنند.

    ماده 74 ـ وظایف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به شرح زیر می‌باشد:
    الف ـ نظارت بر حسن برگزاری انتخابات در سازمان‌های استان.
    ب ـ رسیدگی نهایی به شکایات واصله در مورد برگزاری انتخابات که از طرف هیئت نظارت بر انتخابات استان ارجاع می‌شود.
    ج ـ توقف تمام یا قسمتی از مراحل برگزاری انتخابات در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه.
    د ـ اعلام حسن برگزاری انتخابات و یا پیشنهاد ابطال انتخابات شورای استان با ذکر دلایل و ارائه مستندات به شورای مرکزی.
    هـ ـ نظارت بر تشکیل مجمع عمومی سازمان.
    و ـ نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات شورای مرکزی.
    ز ـ نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورای مرکزی.
    ح ـ نظارت بر انتخابات شورای مرکزی.

    ماده 75 ـ وظایف هیئت نظارت بر انتخابات استان به شرح زیر می‌باشد:
    الف ـ نظارت بر تشکیل مجامع عمومی سازمان استان طبق ضوابط این آیین‌نامه.
    ب ـ نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات.
    ج ـ نظارت بر برگزاری انتخابات شورای استان.
    د ـ نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورای استان.
    هـ ـ نظارت بر فعالیت‌های کمیته‌های اجرایی انتخابات سازمان استان.
    و ـ نظارت بر مهر و موم نمودن صندوق‌های اخذ آرا.
    ز ـ نظارت بر بازنمودن صندوق‌ها و شمارش آرا.
    ح ـ نظارت بر ثبت آمار شمارش آرا با ذکر تعداد کل آرای مأخوذه و آرای هر یک از نامزدها.
    ط ـ نظارت بر ثبت اسامی حائزین اکثریت به عنوان اعضای اصلی و به ترتیب آرای مأخوذه به عنوان اعضای علی البدل.
    ی ـ نظارت بر تنظیم صورتجلسه و تأیید انتخابات به همراه هیئت رئیسه مجمع و اعضای کمیته اجرایی انتخابات سازمان استان.
    ک ـ رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلام آن به هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات.
    ل ـ نظارت بر اعلام نتایج انتخابات شورای استان.

    ماده 76 ـ چنانچه هیئت نظارت بر انتخابات استان با ارائه مستندات، عدم سلامت انتخابات شورای استان را به هیئت نظارت مرکزی گزارش نماید، موضوع در هیئت نظارت مرکزی بررسی و در صورت تأیید، موضوع گزارش به منظور بررسی و تصمیم‌گیری در دستور کار شورای مرکزی قرار می‌گیرد. تصمیمات شورای مرکزی با اکثریت آرا در خصوص ابطال انتخابات شورای استان معتبر خواهد بود.

    ماده 77 ـ در صورت ابطال انتخابات شورای استان توسط شورای مرکزی، تاریخ انجام انتخابات مجدد توسط شورای مرکزی تعیین می‌گردد.

    ماده 78 ـ هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان مکلفند ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام کنند.
    تبصره ـ نظر هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

    ماده 79 ـ کلیه نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفی نامزد انتخاباتی مورد نظر نسبت به انتشار آگهی‌های تبلیغاتی، برگزاری میزگرد و سخنرانی اقدام کنند.

    ماده 80 ـ هرگونه تبلیغات در روز انتخابات در حوزه اخذ رأی ممنوع می‌باشد.
    تبصره ـ متخلفین از مفاد این ماده با تشخیص هیئت نظارت مرکزی انتخابات از لیست انتخاب‌شوندگان اصلی و علی‌البدل حذف می‌گردند.

    ماده 81 ـ استفاده از امکانات اداری، فصلنامه و خبرنامه داخلی سازمان مرکزی و استان‌ها برای انجام تبلیغات انتخاباتی و انجام مصاحبه حداقل چهار ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات توسط اعضای فعلی شوراهای مرکزی و استانی و مسئولین اداری سازمان مرکزی و سازمان استان‌ها که داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای استان و مرکزی هستند ممنوع می‌باشد.
    تبصره ـ متخلفین از مفاد این ماده با تشخیص هیئت نظارت مرکزی انتخابات از لیست انتخاب‌شوندگان اصلی و علی‌البدل حذف می‌گردند.

    فصل ششم ـ سایر مقررات

    ماده 82 ـ سازمان می‌تواند برای کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی اعضا و کمک به مشکلات رفاهی و مالی اعضای کم‌درآمد و خسارت‌دیده، صندوق تعاون و رفاه ایجاد نماید.
    تبصره 1 ـ اساسنامه صندوق تعاون و رفاه با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.
    تبصره 2 ـ چگونگی تأمین سرمایه صندوق و نحوه حمایت‌های مالی از اعضای سازمان در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌گردد.

    ماده 83 ـ منابع مالی سازمان به شرح زیر تأمین می‌شود:
    حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء.
    هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی.
    کمک اعطایی دولت.
    صندوق مشترک سازمان‌های استانی.
    5ـ دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی.
    6ـ درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان.
    تبصره 1 ـ برای هدایا و کمک‌های دریافتی باید توسط خزانه‌دار سازمان و سازمان استان رسید صادر و در دفتر اموال و حساب‌های سازمان و سازمان استان ثبت شود.
    تبصره 2 ـ سازمان می‌تواند به منظور انجام فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا صندوق مشترک استان‌ها را تأسیس نماید. درآمدهای حاصل از فعالیت‌های این صندوق می‌تواند با تصویب شورای مرکزی در راستای اهداف و وظایف سازمان هزینه شود. اساسنامه این صندوق با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.
    تبصره 3 ـ به منظور تحقق درآمد موضوع بند «6» ماده (38) قانون، مسئولین و ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی موظفند موضوع کسر درصدی از حق‌الزحمه دریافتی موضوع این بند مطابق مصوبه شورای مرکزی را در متن قراردادهای منعقده با اعضا درج و یک نسخه از قرارداد را برای سازمان ارسال و نسبت به کسر و واریز درصد یادشده به حساب سازمان اقدام نمایند.

    ماده 84 ـ در اجرای بند (9) ماده (4) قانون و به منظور سازماندهی نحوه همکاری سازمان بر اساس این بند، دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند در تعیین عوارض و تعرفه‌ها و مالیات‌های مربوط به شاغلین و موسسات کشاورزی نظر سازمان را اخذ و از نماینده سازمان جهت شرکت در جلسات کمیسیون‌های مربوط دعوت به عمل آورند.

    ماده 85 ـ در راستای اجرای بند (5) ماده (38) قانون، دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌توانند نسبت به ارجاع و انعقاد قراردادهای مربوط به فعالیت‌های پژوهشی، فنی و آموزشی با سازمان و اعضای آن اقدام کنند.

    ماده 86 ـ تعرفه‌های مربوط به حق عضویت، ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و درصد حق‌الزحمه دریافتی از اعضای سازمان بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع از سوی سازمان، به پیشنهاد شورای مرکزی و تأیید وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

    محمدرضا رحیمی
    معاون اول رئیس جمهور


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1391/12/08][242825][ایین نامه] آیین نامه تخلفات حمل و نقل ریلی


    تاریخ سند: 1391/12/08
    شماره سند: 242825
    وضعیت سند: –

    آیین نامه تخلفات حمل و نقل ریلی


    وزارت راه و شهرسازی

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/11/1391 بنا به پیشنهاد هیئت مدیره راه‌آهن و به ‌استناد تبصره (1) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی ـ مصوب 1384 ـ، آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها را به شرح زیر تصویب نمود:

    آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها

    ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف ـ راه‌آهن: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
    ب ـ قطار: یک یا چند لکوموتیو متصل بهم و یا متصل به یک و یا چند واگن و مجهز به علایم و تجهیزات لازم طبق ضوابط و مقررات مربوط
    پ ـ بلاک: قطعه خط معینی بین دو نقطه که در یک زمان مشخص فقط یک وسیله نقلیه ریلی می‌تواند در آن وجود داشته باشد
    ت ـ پروانه راه آزاد یا میله راهنما یا چراغ سبز: مجوز ورود وسایط نقلیه ریلی به بلاک
    ث ـ اطاق رله: محل پلمپ‌شده‌ای که تجهیزات سخت‌افزاری مربوط به علایم الکتریکی در آن قرار داشته و ارتباط بین دستگاه‌های محوطه ایستگاه توسط تجهیزات موجود در آن برقرار می‌گردد
    ج ـ کالاهای خطرناک: مواد یا محمولات دارای امکان انفجار، آتش‌سوزی، خرابی تجهیزات فنی و سایر کالاها و نیز مرگ، مسمومیت، آسیب، سوختگی، تشعشع و یا بیماری انسان یا حیوان به هنگام جابجایی، عملیات بارگیری یا تخلیه و نگهداری
    چ ـ ماشین‌آلات مکانیزه: وسایط نقلیه خودکشش ریلی مورد استفاده برای امور تعمیر و نگهداری خطوط شبکه ریلی
    ح ـ لکوموتیو سرد (خاموش): لکوموتیوی که نمی‌توان از نیروی کشش آن استفاده کرد
    خ ـ لکوموتیو گرم: لکوموتیوی که از نیروی کشش آن در حمل قطار استفاده می‌گردد
    د ـ خط قبولی: خطی که به منظور ورود وسایط نقلیه ریلی، قبولی توسط ایستگاه قبول‌کننده در اختیار ایستگاه اعزام‌کننده وسایط نقلیه قرار می‌گیرد
    ذ ـ حکم احتیاط: برگه‌ای که در آن موارد احتیاطی از قبیل تقلیل سرعت و تلاقی ثبت و به هنگام اعزام وسایط نقلیه ریلی به مأمورین موظف تحویل می‌گردد
    ر ـ گاباری: حد مجاز ابعاد فضایی که وسایط نقلیه ریلی می‌توانند از آن عبور نمایند
    ز ـ دگاژ: آخرین نقطه امن توقف وسایط نقلیه ریلی بین دو خط مجاور
    ژ ـ سیمافور: پایه‌ای فلزی به ارتفاع حدود شش متر که در انتهای فوقانی آن بازوی متحرکی مجهز به دو چراغ به رنگ‌های قرمز و سبز وجود دارد که حالت‌های مختلف توقف و عبور آزاد را نمایش می‌دهد
    س ـ ورقه سیر: برگه‌ای که مشخصات قطار از قبیل اسامی مأمورین، شماره لکوموتیو و واگن‌ها، زمان توقف، تلاقی، سبقت، تأخیرات، زمان رسیدن و وقوع هرگونه نقص و بی‌نظمی حین حرکت در آن ثبت می‌گردد
    ش ـ گروه حفاظت و ایمنی: گروهی متشکل از کارشناسان فنی راه‌آهن که به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و مدیریت ایمنی راه‌آهن تشکیل می‌شود
    ص ـ گواهینامه: مجوز صادره توسط واحد مربوط راه‌آهن متناسب با نوع وسیله نقلیه ریلی مطابق با ضوابط و مقررات مربوط
    ض ـ گزارش داخلی: گزارش ارائه‌شده پس از وقوع تخلف به مسئولین مربوط
    ط ـ خطوط علایمی ایستگاه: خطوط تحت پوشش سیستم علایم الکتریکی ایستگاه که وجود یا عدم وجود وسایط نقلیه ریلی در آن مشخص می‌گردد
    ظ ـ سیستم اینترلاکینگ: یک نوع سیستم علایم الکتریکی برای انجام عملیات قبول و اعزام وسایط نقلیه ریلی
    ع ـ پانل: دستگاهی برای انجام عملیات مربوط به ایستگاه‌های تحت فرمان

    ماده2- تخلفات مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی به شرح زیر تعیین می‌شوند:

    1. خروج از ایستگاه بدون دریافت پروانه راه آزاد یا میله راهنما یا چراغ سبز
    2. عبور از چراغ قرمز به منظور ورود به بلاک
    3. عدم رعایت مقررات کالاهای خطرناک و دستورالعمل‌های ایمنی مربوط به توقف واگن‌های حامل کالاهای خطرناک کلاس (1) در ایستگاه‌ها و محل‌های تخلیه و بارگیری
    4. مانور واگن‌های حامل کالاهای خطرناک و مواد قابل انفجار بدون رعایت مفاد دستورالعمل‌های مربوط
    5. تنظیم و تشکیل قطارهای شامل واگن‌های حامل کالاهای خطرناک بدون رعایت مقررات مربوط
    6. حمل مواد منفجره و خطرناک با قطارهای مسافری و باری حامل مواد نفتی بدون رعایت دستورالعمل مربوط
    7. بازکردن درب اطاق رله و تعمیر دستگاه علایم الکتریکی بدون مجوز مسئول وقت ایستگاه
    8. صدور مجوز ورود به اطاق رله و هرگونه اقدام آزمایشی و تعمیراتی بر روی دستگاه‌های علایم الکتریکی محوطه و پانل در حضور وسیله در بلاک‌های طرفین
    9. عدم دقت در آزمایش ترمز قطار و صدور جواز ترمز به نحوی که احتمال بروز سانحه وجود داشته باشد
    10. اعزام قطار پس از تغییر در آرایش و تشکیلات آن بدون انجام آزمایش ترمز مجدد
    11. عدم آزمایش ترمز قطار پس از اتصال یا انفصال واگن یا لکوموتیو به قطار
    12. اشتغال به کار ماشین‌آلات مکانیزه تعمیرات خط در محدوده ایستگاه‌های علایمی بدون اطلاع مسئول وقت و مأمور علایم الکتریکی
    13. مسدود نکردن خط در هنگام خرابی وسایل نقلیه جاده‌ای بر روی گذرگاه
    14. حرکت لکوموتیوران و رئیس قطار با پروانه راه آزاد دارای مندرجات یا مسیر غلط که موجب احتمال بروز سانحه گردد
    15. عدم مهار قطار در صورت توقف در طول مسیر و قرار ندادن کفش خط زیر چرخ آخرین واگن به سمت شیب
    16. عدم توجه لکوموتیوران به صحت اتصال لکوموتیوهای سرد و گرم به یکدیگر و اتصال لکوموتیو به قطار
    17. عدم رعایت مقررات فنی در تنظیم قطارهای حامل کالاهای خطرناک یا آهن‌آلات طویل
    18. اعلام مواد منفجره و خطرناک به عنوان مواد عادی
    19. متوقف نکردن قطار توسط لکوموتیوران در صورت اطلاع از فرمان ایست از هر شخص
    20. عدم اعلام ورود قطار بدون علامت انتهایی به ایستگاه اعزام‌کننده
    21. عدم اعلام فوری فرار قطار به ایستگاه سمت فرار، کنترلر وقت و راهداران مسیر
    22. حرکت قطار در راه مانده بدون اجازه کنترل یا مرکز فرماندهی (C.T.C) یا (R.C)
    23. اعزام قطار با میله راهنمایی که مربوط به آن بلاک نباشد
    24. عبور از سیمافور بدون علامت سبز سوزنبان
    25. استفاده از میله راهنما در مدت تعمیر یا خرابی دستگاه آن
    26. عدم مهار قطار با ترمز دستی در صورت خاموشی لکوموتیو
    27. عدم مهار واگن‌های متوقف در ایستگاه با ترمز دستی و کفش خط
    28. نبستن ترمز دستی و قرار ندادن کفش خط در زیر واگن‌های تحت بارگیری یا تخلیه
    29. عدم توجه به داشتن خط آزاد هنگام قبول قطار
    30. پذیرش قطار به خطی غیر از خط قبولی توسط سوزنبان بدون رعایت مقررات مربوط

    • 31- عدم دقت در بازدید کامل و دقیق قطار اعزامی.
    • 32- عدم دقت در بارگیری و باربندی محصولات روی واگن و اعزام و یا واگذاری واگن‌های باردار به عنوان خالی و یا خالی به عنوان باردار.
    • 33- رانندگی وسایل نقلیه ریلی بدون داشتن مجوز یا گواهینامه مربوط به آن وسیله.
    • 34- نبستن به موقع گذرگاه (با مستحفظ) توسط راهدار.
    • 35- عدم دقت در بازدید وضعیت قطار در مبداء حرکت بر طبق مقررات مربوط.
    • 36- عدم توجه به صحت و مجاز بودن مشخصات قطار از قبیل وزن، طول، میزان ترمز، تعداد واگن و نحوه اتصال واگن‌ها به قطار از نظر قلاب، باردار و خالی.
    • 37- واگذاری رانندگی وسایل نقلیه ریلی به افراد غیرمجاز.
    • 38- عدم رعایت دستور احتیاطی ثبت شده در احکام احتیاط.
    • 39- عدم سیر با سرعت مطمئنه هنگامی که دید راهبر محدود بوده یا سطح ریل پوشیده از برف و ماسه باشد.
    • 40- عدم توقف با سرعت سرمانورچی در صورت ابلاغ مسئول وقت ایستگاه.
    • 41- مانور بر روی سوزن‌های خطوط قبول و اعزام قطار بدون اجازه مسئول وقت ایستگاه.
    • 42- خروج از حدود ایستگاه به منظور مانور بدون اطلاع متصدی ترافیک ایستگاه.
    • 43- اتصال یا اعزام واگن‌های خارج شده از خط و سانحه‌دیده بدون اجازه کتبی بازدیدکننده آلات ناقله.
    • 44- قبول قطار قبل از صدور دستور توقف مانور در ایستگاه.
    • 45- دخالت افراد غیرمجاز در قبول و اعزام وسایط نقلیه ریلی یا اعلام ورود قطار به ایستگاه.
    • 46- قبول قطار برای سبقت بدون داشتن حداقل یک خط آزاد.
    • 47- تسلیم پروانه راه آزاد یا میله راهنما قبل از اطمینان از صحت سوزن‌های مسیر.
    • 48- عدم جلوگیری از دخالت مأمورین و افراد غیرمجاز در استفاده از دستگاه‌های علایم الکتریکی.
    • 49- تقسیم قطار با کمتر از پنجاه درصد ترمز دستی در بلاک با شیب و فراز بیش از پانزده در هزار.
    • 50- اعزام قطار با فشار ترمز کمتر از میزان مندرج در جدول نسبت به ترمز قطارها از ایستگاه‌های تشکیلاتی.
    • 51- حرکت یا ادامه سیر با رنگ مشکوک علایم.
    • 52- قفل نکردن سوزن‌های مسیر قبولی قطار.
    • 53- قرار ندادن تیغه‌های سوزن در جهت صحیح در هنگام قبول قطار.
    • 54- عدم توجه به آزاد نبودن ترمز دستی و ترمز هوا و سلامت آن‌ها و همچنین نبود هوا در واگن انتهایی قطار در آغاز حرکت.
    • 55- اعزام وسایل نقلیه ریلی و ماشین‌آلات خطی به محل عملیات بدون ایجاد دو ایستگاه موقت با تجهیزات ارتباطی لازم در طرفین محل عملیات.
    • 56- بازنمودن پلمپ جعبه هندل بدون تلفنگرام در ایستگاه‌های علایمی.
    • 57- تغییر مسیر سوزن بدون دستور مسئول وقت ایستگاه.
    • 58- عدم استفاده از ترمز هوای واگن‌های مسافری یا رستوران یا توشه یا واگن‌های حامل مواد منفجره و محترقه در هنگام مانور.
    • 59- استفاده از ترمز هوا و ترمز دستی واگن‌های مسقف چوبی حامل کالاهای خطرناک.
    • 60- عدم توجه به سلامت تلفن و راهبند گذرگاه در هنگام تحویل و تحول.
    • 61- انفصال وسایل نقلیه ریلی در خطوط تأمین و قرار ایستگاه.
    • 62- اتصال و اعزام واگن‌هایی با بریدگی چرخ بیش از حد مجاز.
    • 63- حرکت لکوموتیو منفرد، قطار مسافری و باری بدون نوار سرعت‌نما.
    • 64- عدم تسلیم حکم احتیاط (در صورت لزوم) یا عدم اخذ امضاء از رییس قطار و لکوموتیوران.
    • 65- انجام هرگونه عملیات که احتمال اختلال در سیستم علایم ایستگاه را داشته باشد بدون اطلاع مسئول وقت ایستگاه و مأمور علایم.
    • 66- تعلل کنترلر وقت نسبت به صدور دستورات لازم در خصوص وسیله نقلیه فراری به ایستگاه‌های سمت فرار.
    • 67- تغییر مسیر سوزن قبل از عبور کامل وسایل نقلیه و دگاژ شدن آن.
    • 68- عدم دقت در بازدید قطار وارده و انجام اقدامات لازم.
    • 69- عدم توجه مأمور فنی قطارهای مسافری به کارکرد صحیح قسمت‌های متحرک واگن‌ها و رفع نقص آنها.
    • 70- اعزام لکوموتیوها، سالن‌های مسافری، رستوران، توشه، مولد برق و بخار بدون کپسول آتش‌نشانی یا با کپسول آتش‌نشانی منقضی‌شده.
    • 71ـ عدم تشخیص نواقص و خرابی‌های خط و ادوات مربوط و عدم اقدام لازم در مورد رفع آنها طبق دستورالعمل‌های مربوط.
    • 72ـ مسدود نکردن بلاک در صورت فقدان علامت انتهای قطار.
    • 73ـ عدم اطلاع شرایط مخاطره‌آمیز موجود در بلاک به مسئول وقت ایستگاه بعدی قبل از ورود کامل قطار به ایستگاه.
    • 74ـ عدم اعلام ورود کامل قطار به ایستگاه به مسئول وقت ایستگاه.
    • 75ـ عدم توجه به دگاژ شدن وسایل نقلیه ریلی و واگن‌های متوقف در ایستگاه.
    • 76ـ انفصال و توقف واگن در حدفاصل آخرین سوزن خروجی و علامت حدود ایستگاه.
    • 77ـ عدم دقت و احتیاط لازم در مانور واگن‌هایی با برچسب احتیاطی.
    • 78ـ اعزام قطار با طول بیش از طول مجاز تعیین‌شده بدون رعایت مقررات مربوط.
    • 79ـ اتصال و اعزام واگن‌هایی با اضافه بار، بارگیری یک‌طرفه یا باربندی نامطمئن.
    • 80ـ قبول تلاقی بدون داشتن حداقل دو خط آزاد.
    • 81ـ اعزام و قبول وسیله نقلیه ریلی با سرعت عادی به بلاکی که در آن تامپون یا قطعاتی از واگن‌ها افتاده باشد.
    • 82ـ عدم رعایت گاباری در بارگیری و اعزام وسایل نقلیه ریلی و حریم گاباری در هنگام تخلیه.
    • 83ـ در اختیار گذاشتن رمز شخصی دستگاه توسط اپراتورهای (C.T.C) به سایر همکاران.
    • 84ـ استفاده از بی‌سیم برای کارهای شخصی.
    • 85ـ واگذاری بی‌سیم به افراد غیرمجاز.
    • 86ـ بازکردن بی‌سیم توسط کاربران یا افراد غیرمجاز.
    • 87ـ عدم پاسخگویی به بی‌سیم.
    • 88ـ استفاده از بی‌سیم در زمان دشارژ بودن باطری.
    • 89ـ عدم استفاده از پارتی‌لاین هنگام قبول، اعزام، ورود و خروج وسایل نقلیه ریلی.
    • 90ـ در اختیار گذاشتن اطلاعات ضبط مکالمات پارتی‌لاین به افراد غیرمجاز و استفاده از آن به نفع دیگری.
    • 91ـ حرکت دادن واگن دارای برچسب قرمز بدون اطلاع و موافقت متصدی بازدید.
    • 92ـ عدم تعیین سرعت مطمئنه برای اعزام واگن‌های تعمیری.
    • 93ـ عدم توجه به سلامت ترمزهای هوا و دستی و توزیع صحیح ترمز دستی در قطار و وضعیت مناسب دسته‌های ترمز واگن‌ها در آرایش.
    • 94ـ عدم توجه و اعلام افتادن تامپون انتهایی قطار به مسئول وقت ایستگاه توسط سوزنبان.
    • 95ـ قفل نکردن درب‌های سالن مسافری در هنگام حرکت قطار از ایستگاه‌ها توسط مأمورین سالن (مهماندار).
    • 96ـ عدم توجه به خارج از گاباری بودن محموله واگن‌ها در عملیات مانور.
    • 97ـ ترک همزمان لکوموتیو توسط مأمورین موظف.
    • 98ـ اتصال یا اعزام واگن‌های دارای بارگیری خارج از گاباری بدون رعایت دستورالعمل.
    • 99ـ قرار دادن بوم جرثقیل در جهت حرکت قطار (به استثنای جرثقیل کایرو).
    • 100ـ عدم دگاژ وسایل نقلیه ریلی در ایستگاه.
    • 101ـ انجام مانور در خطوط تعمیر بدون اطلاع و اجازه مسئولین ذی‌ربط.
    • 102ـ عدم اطمینان از بارگیری حد مجاز واگن.
    • 103ـ عدم تکافوی ترمز قطار هنگام عملیات مانور.
    • 104ـ صدور فرمان حرکت قبل از تغییر کامل مسیر سوزن و چسبیدن تیغه به ریل پهلویی.
    • 105ـ اعزام وسیله نقلیه مورد تلاقی قبل از اطمینان از ورود کامل قطار اول.
    • 106ـ مراجعت قطار از بلاک بدون رعایت مقررات مربوط.
    • 107ـ نصب هرگونه تلفن یا وسایل ارتباطی بر روی سیستم تلفن بلاک.
    • 108ـ اعزام همزمان دو قطار به دو جهت مخالف که مستلزم خروج همزمان دو میله راهنما باشد.
    • 109ـ تحویل مستقیم میله راهنمای دریافتی از قطار وارده به قطار خروجی.
    • 110ـ انجام عملیات بر روی خطوط علایمی ایستگاه بدون مسدود کردن خط مورد نظر یا بدون رعایت مقررات.
    • 111ـ تعمیر دستگاه علایم الکتریکی بدون اطمینان از عدم تغییر رنگ علایم و اختلال در تردد وسایل نقلیه یا خارج از سرویس نکردن دستگاه‌ها تا پایان عملیات.
    • 112ـ حرکت لکوموتیوران پس از رویت چراغ زرد ثابت یا چشمک‌زن بدون مسدود کردن خط مربوط طبق مقررات.
    • 113ـ صدور فرمان حرکت قبل از اطمینان از باز شدن ترمز دستی و برداشت کفش‌های خط.
    • 114ـ انفصال یا قرار دادن واگن در خطوط دارای شیب و فراز بدون رعایت ضوابط اعلام‌شده.
    • 115ـ عدم اعزام به موقع سوزنبان به سرسوزن ورودی برای قبول وسایل نقلیه ریلی.
    • 116ـ حمل واگن بدون بارنامه یا صدور بارنامه مخدوش و ناقص.
    • 117ـ عدم جلوگیری لکوموتیوران از سوار شدن افراد غیرمجاز به لکوموتیو یدک.
    • 118ـ حرکت قطار بدون حضور کلیه مأمورین ذی‌ربط.
    • 119ـ حرکت لکوموتیوران مانور بدون دستور سرمانورچی یا رئیس قطار.
    • 120ـ اعزام واگن‌های دارای برچسب تعمیری بدون اخذ مجوز.
    • 121ـ اتصال واگن‌های با اختلاف مرکز تامپون بیش از حد مجاز.
    • 122ـ اعزام قطار قبل از تحقق پنج شرط در سیستم جواز راه آزاد.
    • 123ـ وارد نمودن همزمان دو وسیله نقلیه ریلی از طرفین ایستگاه بدون داشتن خط تأمین در طرفین.
    • 124ـ ورود به ایستگاه‌ها و توقفگاه‌های موقت در خطوط جدید که تحت بهره‌برداری نیستند بدون توقف قبل از سوزن ورودی و اطمینان از سلامت مسیر.
    • 125ـ سوار کردن افراد در واگن متصل به درزین.
    • 126ـ عدم اجرا یا تأخیر در اجرای فرمان حرکت پس از صدور دستور حرکت.
    • 127ـ عدم رعایت سرعت مجاز در طول خط و هنگام مانور.
    • 128ـ عدم گزارش فوری خرابی و عیب سوزن‌ها.
    • 129ـ عدم اعزام بازدیدکننده برای بازدید قطار ورودی.
    • 130ـ عدم ثبت معایب واگن‌های قطار وارده در دفتر بازدید.
    • 131ـ عدم ثبت واگن‌های تعمیری باقیمانده از کشیک قبل در دفتر گزارش روزانه بازدید.
    • 132ـ توقف قطار در محل‌های خارج از برنامه بدون اخذ مجوز کنترل.
    • 133ـ بارگیری واگن‌هایی که موعد تعمیرات آنها فرارسیده است.
    • 134ـ عدم تشخیص و اقدام لازم در خصوص خرابی‌های ترانشه‌ها و آبروها طبق دستورالعمل‌های مربوط.
    • 135ـ سوار و پیاده کردن مسافر در خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده.
    • 136ـ به همراه نداشتن وسایل و تجهیزات مقرر در مقررات.
    • 137ـ ترک محل خدمت توسط مأمورین.
    • 138ـ باز بودن درب‌ها و محکم نبودن لبه‌های واگن‌ها در هنگام مانور.
    • 139ـ عدم ثبت یا اعلام به موقع رفع خرابی دستگاه‌های علایم الکتریکی و تجهیزات مربوط.
    • 140ـ عدم نصب تابلو ایست در طرفین واگن‌های تعمیری هنگام تعمیر.
    • 141ـ بازکردن درب سالن مسافری قبل از توقف کامل توسط مأمور سالن (مهماندار) و مأمور پذیرایی.
    • 142ـ سوار کردن مسافر یا افراد متفرقه به قطار باری.
    • 143ـ عدم استفاده از عینک تجویز‌شده برای لکوموتیوران و کارکنان مرتبط طبق تجویز پزشک و گواهینامه.
    • 144ـ عدم گزارش تخلفات انجام‌شده به مسئولین مربوط.
    • 145ـ عدم ثبت شماره واگن‌های متوقف در ایستگاه که ترمز دستی آنها بسته شده است.
    • 146ـ عدم تکمیل و تحویل ورقه سیر به مسئول وقت ایستگاه توسط رئیس قطار.
    • 147ـ عدم جلوگیری لکوموتیوران از سوار شدن افراد غیرمجاز به لکوموتیو.
    • 148ـ نپوشیدن لباس و کفش (یونیفورم سازمانی) تعیین‌شده برابر مقررات.

    ماده 3 ـ مأمورین و مسئولین ذی‌ربط موظفند به محض مشاهده تخلف، مراتب را به مدیرکل یا معاون فنی اداره کل مربوط گزارش و رونوشت آن را به گروه حفاظت و ایمنی به طور همزمان ارسال نمایند.

    تبصره ـ دستورالعمل چگونگی تهیه و تنظیم گزارش تخلفات و گزارش داخلی آنها حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب هیئت مدیره راه‌آهن می‌رسد.

    ماده 4 ـ پس از اخذ گزارش، بلافاصله اقدامات زیر به منظور تعیین متخلف و اعمال جریمه صورت می‌گیرد.

    1- در صورتی که محل وقوع تخلف و محل تشخیص آن در یک اداره کل باشد، رئیس گروه حفاظت و ایمنی مربوط پس از ارجاع موضوع توسط مدیرکل یا معاون فنی، نسبت به بررسی و تهیه گزارش اقدام و مراتب را به کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط جهت تصمیم‌گیری در خصوص تعیین نوع تخلف و میزان جریمه در چارچوب ماده (7) اعلام می‌نماید.

    2- در صورتی که محل وقوع تخلف و محل تشخیص آن در دو اداره کل باشد، در این صورت معاون فنی محل تشخیص تخلف، مراتب را به اداره کل محل وقوع تخلف جهت ارسال موضوع به کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط برای تصمیم‌گیری در خصوص تعیین نوع تخلف و میزان جریمه در چارچوب ماده (7) اعلام می‌نماید.

    ماده 5 ـ چنانچه وقوع تخلف ناشی از فعل یا ترک فعل بیش از یک شخص باشد، جریمه متعلقه براساس مقررات عمومی سیر و حرکت و دستورالعمل‌های فنی راه‌آهن به نسبت میزان مسئولیت هر یک از اشخاص متخلف تعیین می‌گردد.

    ماده 6 ـ در صورت ارتکاب چند تخلف، مبلغ جریمه به میزان مقرر در ماده (؟) برای هر تخلف به طور جداگانه تعیین و اعمال می‌گردد.

    ماده 7 ـ جریمه هر یک از تخلفات مندرج در ماده (?) به شرح زیر می‌باشد:

    الف ـ بندهای (1) تا (11) مبلغ ده‌میلیون (10,000,000) ریال
    ب ـ بندهای (12) تا (25) مبلغ هشت‌میلیون (8,000,000) ریال
    پ ـ بندهای (26) تا (40) مبلغ هفت‌میلیون (7,000,000) ریال
    ت ـ بندهای (41) تا (54) مبلغ شش‌میلیون (6,000,000) ریال
    ث ـ بندهای (55) تا (64) مبلغ پنج‌میلیون و پانصدهزار (5,500,000) ریال
    ج ـ بندهای (65) تا (77) مبلغ پنج‌میلیون (5,000,000) ریال
    چ ـ بندهای (78) تا (92) مبلغ چهارمیلیون و پانصدهزار (4,500,000) ریال
    ح ـ بندهای (93) تا (102) مبلغ چهارمیلیون (4,000,000) ریال
    خ ـ بندهای (103) تا (115) مبلغ سه‌میلیون و پانصدهزار (3,500,000) ریال
    د ـ بندهای (116) تا (130) مبلغ سه‌میلیون (3,000,000) ریال
    ذ ـ بندهای (131) تا (135) مبلغ دومیلیون (2,000,000) ریال
    ر ـ بندهای (136) تا (148) مبلغ یک‌میلیون (1,000,000) ریال

    ماده 8 ـ وجوه حاصل از جرایم به عنوان درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

    ماده 9 ـ جریمه‌های تعیین‌شده برای هر تخلف تا سقف ده‌میلیون (10,000,000) ریال قطعی و از ده‌میلیون (10,000,000) ریال تا بیست‌میلیون (20,000,000) ریال قابل تجدیدنظر در کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن می‌باشد.

    ماده 10 ـ تخلف و جریمه تعیین‌شده در موارد قابل تجدیدنظر، حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به متخلف قابل اعتراض می‌باشد.
    تبصره 1 ـ آرای کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن به صورت الکترونیکی (به آدرس الکترونیکی) و پستی (به آخرین اقامتگاه شرکت) قابل ابلاغ خواهد بود.
    تبصره 2 ـ در صورت عدم اعتراض متخلف و پس از انقضای مهلت مقرر، جریمه تعیین‌شده قطعی خواهد شد.

    ماده 11 ـ متقاضی تجدیدنظر باید درخواست اعتراض را به صورت کتبی به اداره کل مربوط تحویل و رسید دریافت نماید.

    ماده 12 ـ اداره کل مربوط پس از وصول درخواست اعتراض باید بلافاصله آن را ثبت و به دبیرخانه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن ارسال نماید. در این صورت موضوع حداکثر ظرف یک ماه توسط کمیسیون یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌گردد. نظر کمیسیون مذکور قطعی می‌باشد.
    تبصره ـ در صورت ضرورت، از فرد یا افراد متخلف و همچنین نماینده شرکت متبوع آنها جهت حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل می‌آید.

    ماده 13 ـ متخلف موظف است حداکثر ظرف سی (30) روز از تاریخ ابلاغ جریمه قطعی، نسبت به پرداخت آن اقدام نماید، در غیر این صورت راه‌آهن می‌تواند بدون رعایت هرگونه تشریفات قضایی یا اداری، جریمه مذکور را به حساب شرکت متبوع متخلف منظور و از محل مطالبات آن شرکت برداشت نماید.

    ماده 14 ـ در صورت تکرار تخلفات بندهای (1) تا (122) ماده (2) برای یک بار و بندهای (123) تا (148) ماده یادشده برای دو بار در مدت کمتر از یک سال، مرتکب به مبلغی بیش از جریمه‌های قبلی و تا سقف بیست‌میلیون (20,000,000) ریال محکوم خواهد شد.

    ماده 15 ـ چنانچه تخلف انجام‌شده منجر به بروز سانحه یا ورود خسارت اعم از مالی یا جانی گردد، در این صورت مطابق تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384، میزان مسئولیت‌های کیفری و مدنی متخلفین توسط کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن تعیین می‌گردد.

    ماده 16 ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف بین ادارات کل در رابطه با نحوه اجرا و رسیدگی به تخلفات و جرائم این آیین‌نامه، موضوع توسط رئیس کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد.

    ماده 17 ـ در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع این آیین‌نامه توسط کارکنان راه‌آهن، مراتب به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود.

    محمدرضا رحیمی
    معاون اول رئیس‌جمهور


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1391/12/29][262758/ت47775ه][ایین نامه] آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی


    تاریخ سند: 1391/12/29
    شماره سند: 262758/ت47775ه
    وضعیت سند: –

    آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی


    وزارت امور اقتصادی و دارایی- گمرک جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/12/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(164) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود

    آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

    بخش اول- تعاریف و کلیات

    فصل اول ـ تعاریف

    ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

    الف ـ قانون: قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390

    ب ـ گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران

    پ ـ گمرک: گمرک‌های اجرایی در سطح کشور

    ت ـ گمرک‌های داخلی: گمرک‌های غیرمرزی در داخل کشور

    ث ـ تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین بیمه‌ای معتبر به تشخیص گمرک ایران


    فصل دوم ـ کلیات

    مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات

    ماده2- کالای ترخیص‌شده از گمرک مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌شود

    تبصره- افزایش یا برقراری عوارض صادراتی شامل کالای اظهارشده در گمرک نمی‌شود

    ماده3- در اجرای تبصره(3) ماده(5) قانون، نرخ هزینه انجام خدمات به شرح زیر مشخص می‌شود:

    الف ـ در صورتی که ارایه‌دهنده خدمات گمرک باشد، نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد گمرک ایران و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و اخذ خواهد شد

    ب ـ در صورتی که ارایه‌دهنده خدمات سایر دستگاه‌های دولتی باشند، نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط تعیین و اخذ خواهد شد

    ج ـ در سایر موارد که ارایه‌دهنده خدمت غیردولتی است، نرخ هزینه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارایه‌دهنده خدمت با تأیید هیئت عالی نظارت، موضوع ماده(11) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب 1382 تعیین می‌شود

    تبصره- منظور از باربری موضوع بند (ل) ماده (1) قانون، عملیاتی است که برای تخلیه، بارگیری، جابجایی و صفافی کالا انجام می‌شود

    ماده4- انجام خدمات (تشریفات گمرکی) فوق‌العاده در روزهای تعطیل یا ساعات غیراداری در داخل اماکن گمرکی مستلزم موافقت گمرک با درخواست کتبی متقاضی در ساعات اداری می‌باشد که در این صورت هزینه خدمات فوق‌العاده متناسب با خدمات موردنظر دریافت خواهد شد. انجام خدمات یاد شده در خارج از اماکن گمرکی در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزینه‌های مذکور و تأمین وسایل رفت و آمد برعهده متقاضی است

    تبصره1- خدمات پیاده‌کردن مسافران و پیک سیاسی و معاینه توشه و اشیای شخصی آنها و پیاده‌کردن کیسه‌های پستی، سوارکردن مسافران و پیک سیاسی و بارگیری کیسه‌های پستی به وسایل نقلیه، به شرط اینکه نمایندگان موسسات حمل و نقل، رئیس گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده کالا برای اینکه بتواند کارمندان مورد نیاز را حاضر نماید به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالی و رونوشت بارنامه و سایر اسناد قبل از شروع کار به گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده تسلیم شود، بدون نیاز به درخواست قبلی و تحصیل اجازه و پرداخت هزینه خدمت فوق‌العاده در تمام اوقات اعم از ساعات اداری یا غیراداری یا ایام تعطیل انجام می‌گیرد

    تبصره2- هرگاه ساعات ورود و حرکت وسایل نقلیه مطابق برنامه‌های منظم، معین و معلوم باشد، احتیاجی به اعلام موردی نخواهد بود

    تبصره3- واگن‌های راه‌آهن ممکن است در خارج از ساعات اداری بدون هیچ تشریفاتی به انبارهای گمرکی وارد شوند، به شرط اینکه معاینه یا تحویل گرفتن کالا یا شمارش محموله‌های آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتی تا فرارسیدن ساعات کار اداری بدون مسئولیتی برای گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده مدنظر باشد


    مبحث دوم ـ استفاده از فنون اطلاعات

    ماده5- گمرک ایران موظف است متناسب با ایجاد زیرساخت‌ها به منظور انجام تشریفات گمرکی و کنترل‌های گمرکی از فناوری‌های نوین نظیر فناوری اطلاعات و پرتونگاری با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382 و مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 استفاده نموده و با ایجاد زیرساخت‌ها، مجوزهای صادره، معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در انجام تشریفات گمرکی را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت نماید. همچنین به منظور شناسایی هویت شخصی و تجاری متعاملین خود در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سایر سازمان‌ها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمان‌های ذی‌ربط باید اطلاعات مربوط را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار قرار دهند

    تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی امن و پایدار در بستر شبکه ملی اطلاعات را در گمرک‌های کشور به منظور اجرای گمرک الکترونیکی فراهم نماید

    مبحث سوم ـ تضمین

    ماده6- در مواردی که طبق قانون، گمرک مجاز به اخذ تضمین است، اظهارکننده می‌تواند یکی از موارد تضمین موضوع بند (ح) ماده(1) قانون را انتخاب و ارائه نماید. تضمین به صورت کلی (پس از اعلام شرایط توسط گمرک) یا موردی تودیع می‌شود و گمرک موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد نماید

    تبصره1- درخصوص اشخاص دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوی گمرک ایران تعیین خواهد شد

    تبصره2- بیمه‌نامه معتبر بیمه‌نامه‌ای است که شرکت‌های بیمه طبق ضوابط شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و عقد قرارداد با گمرک ایران صادر می‌کنند


    مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترل‌های گمرکی

    ماده7- کالاها و وسایل نقلیه (زمینی، دریایی و هوایی) که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شوند، اعم از اینکه مشمول حقوق ورودی باشند یا نباشند و مسافران ورودی و خروجی مشمول کنترل‌های گمرکی خواهند بود

    ماده8- در اجرای ماده (12) قانون، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند به شرح زیر اقدام نمایند:

    الف ـ استقرار نمایندگان تام‌الاختیار خود در اجرای پنجره واحد فیزیکی حسب نظر گمرک در این مراکز در گمرک‌های اجرایی به نحوی که جوابگویی کامل به مراجعان صورت گیرد

    ب- تنظیم ساعات کاری و ایام حضور نمایندگان تام‌الاختیار خود براساس نظر گمرک، به نحوی که هیچ‌گونه خلل در ترخیص کالا به دلیل عدم حضور آنان ایجاد نشود

    پ- تنظیم مدت بازدید، نمونه‌گیری و پاسخگویی خود به طور کامل و براساس نظر گمرک به نحوی که زمان ترخیص کالا تا دو سال پس از لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه حداقل سی درصد کاهش یابد

    ت- ارائه اسناد، مدارک، گواهی‌ها و مجوزهای مرتبط به گمرک به صورت الکترونیکی به نحوی که گمرک ایران تعیین می‌نماید. رعایت این بند توسط سازمان‌ها و موسساتی که در انجام تشریفات گمرکی کالا دخیل می‌باشند، نیز الزامی است

    ث- فراهم نمودن امکانات لازم و آموزش کارکنان گمرک در مواردی که برخی از کنترل‌ها با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار می‌شود

    ج- اتمام و تکمیل ساختمان‌های اداری از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تحویل کل مجموعه به گمرک ایران توسط سازمان‌های متولی ایجاد زیرساخت در مبادی ورودی و خروجی


    مبحث پنجم ـ الزامات سیستم هماهنگ‌شده

    ماده9- در اجرای ماده(13) قانون و تبصره آن، در مواردی که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سیستم هماهنگ‌شده و یادداشت‌های توضیحی آن به زبان‌های رسمی کنوانسیون مربوط ملاک عمل خواهد بود

    تبصره- مدت زمان رسیدن کالا به شرح زیر تعیین می‌گردد:

    الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ صدور بارنامه حمل

    ب ـ سایر روش‌های حمل شصت روز از تاریخ صدور بارنامه حمل


    بخش دوم ـ تعیین ارزش و قواعد مبدأ

    فصل اول ـ ارزش کالا

    مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی (وارداتی)

    ماده10- در اجرای ماده (15) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

    الف ـ کالای مثل: کالایی که از همه جهات از جمله خصوصیات فیزیکی (مادی)، کیفیت و شهرت با کالای اظهارشده ورودی یکسان باشد. تفاوت‌های جزیی در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نیست که کالا به عنوان مثل تلقی نشود

    ب ـ کالای مشابه: کالایی که گرچه از همه جهات همانند نیست ولی خصوصیات و مواد تشکیل‌دهنده مشابهی دارد که آن را قادر می‌سازد عملکرد یکسانی با کالای مورد نظر انجام دهد. کیفیت کالا، شهرت آن و وجود یک علامت (مارک) تجاری از جمله عوامل تعیین‌کننده در تشخیص کالای مشابه می‌باشد

    تبصره- در صورت عدم وجود کالای مثل یا مشابه تولید شده توسط همان شخصی که کالای مورد نظر را تولید کرده است، کالاهای تولید شده توسط سایر تولیدکنندگان از همان کشور مبدأ با شهرت یکسان ملاک خواهد بود

    پ ـ کالای همان نوع یا طبقه: کالایی که در گروه کالاهای تولیدی صنعت یا بخش صنعتی خاص قرار گرفته و کالای مثل یا مشابه را نیز در بر می‌گیرد

    ت ـ همزمان: زمانی که در آن مدت، قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است

    ث ـ سطح تجاری: مرحله‌ای از تجارت که خرید و فروش در آن سطح (تولیدکننده، واردکننده، عمده فروش و خرده‌فروش) انجام شده است

    ج ـ نرم‌افزارهای تجاری: نرم‌افزارهایی که به صورت انبوه، تولید، بازاریابی و به بازار مصرف عرضه می‌گردند

    چ ـ افراد مرتبط: افرادی که ارتباط آنها به یکی از اشکال زیر باشد:

    1- کارمند یا مدیر امور تجاری یکدیگر باشند
    2- از نظر قانون تجارت به عنوان شریک تجاری شناخته شوند
    3- کارفرما و کارمند باشند
    4- هر شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کنترل یا مالکیت پنج درصد یا بیشتر از سهام یا حق رأی یا هر دو آنها را در اختیار داشته باشد
    5- یکی از آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را کنترل نماید
    6- هر دو آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص سومی کنترل شوند
    7- آنها عضوی از یک خانواده باشند

    تبصره- افرادی که از طریق تجاری با یکدیگر مرتبط هستند و یکی از آنها نماینده انحصاری، توزیع‌کننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب می‌شوند

    ماده11- ملاک ارزش گمرکی کالای ورودی طبق ماده(14) قانون، قیمت واقعاً پرداخت‌شده یا قابل پرداخت برای کالای فروخته‌شده بین افراد غیرمرتبط جهت صدور به قلمرو گمرکی ایران است که بر اساس سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا و طبق شرایط و ضوابط مقرر در ماده یادشده تعیین می‌شود

    تبصره- در اظهار ارزش گمرکی کالای ورودی و رسیدگی‌های گمرک، هرگونه تعدیل در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت باید بر پایه اطلاعات عینی، قابل سنجش و مستند و با رعایت اصولی کلی پذیرفته شده حسابداری انجام گیرد

    ماده12- درخصوص کالایی که بدون ارائه سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا به نظر گمرک و به استناد دلایل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک باید ارزش کالا را طبق مواد(13) تا (17) تعیین نماید

    ماده13- هرگاه ارزش گمرکی کالای اظهارشده ورودی طبق ماده (15) قانون و ماده(11) قبول نشود، ارزش آن بر اساس ارزش گمرکی کالای مثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یادشده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است تعیین خواهد شد

    تبصره- در مواردی که واردات کالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاریخ فاکتور (سیاهه خرید) ملاک مقایسه برای بررسی شرایط همزمانی خواهد بود

    ماده14- در خصوص ارزش گمرکی کالایی که نتوان بر اساس مواد(11) و (13) تعیین نمود، ارزش آن بر اساس ارزش گمرکی کالای مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد

    تبصره- در اجرای مواد(13) و (14) شرایط و سطح تجارت و مقدار خرید باید مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالی در شیوه و یا مسافت حمل کالاهای مثل یا مشابه در مقایسه با کالای مورد ارزش‌گذاری تعدیل لازم صورت گیرد

    ماده15- هرگاه بر اساس مواد(11)، (13) و (14) نتوان ارزش گمرکی کالای ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کالا در اجرای بند (پ) ماده(15) قانون (ارزش تفریقی) به شرح زیر تعیین می‌گردد:

    الف- در صورت دسترسی به سوابق فروش داخلی واردکننده، بر اساس قیمت فروش هر واحد کالای وارده به همان حالت و وضعیت ورود در بازار داخلی که همزمان با کالای مورد ارزش‌گذاری به صورت عمده‌فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به افراد غیرمرتبط با فروشنده فروخته می‌شود (قیمت عمده فروشی واردکننده)، با کسر موارد زیر:

    1- سود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کالا از همان طبقه یا نوع (صنف یا گروه کالا) که طبق ضوابط قیمت‌گذاری مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت اضافه می‌شود

    2- هزینه‌های متداول بعد از ترخیص کالا از قبیل کرایه حمل و بیمه

    3- حقوق ورودی و سایر پرداختی‌ها که به ورود یا فروش کالا تعلق گرفته است

    تبصره- در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی، همزمان به همان حالت و وضعیت ورود، ارزش بر اساس قیمت فروش کالای وارده مثل یا مشابه آن در نزدیک‌ترین تاریخ پس از ورود کالای مورد ارزش‌گذاری و حداکثر به فاصله نود روز از تاریخ ورود کالا، تعیین خواهد شد

    ب- در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط واردکننده، ارزش گمرکی بر اساس قیمت عمده‌فروشی (توزیع‌کننده‌ها و بنکداران) کالای وارده، مثل یا مشابه آن و یا خرده‌فروشی و پس از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاری، مبنای قیمت عمده‌فروشی واردکننده قرار می‌گیرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد. ضرایب و درصدهای سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالاها بر اساس مصوبات کمیسیون هیئت عالی نظارت، موضوع ماده(10) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب 1382 تعیین خواهد شد

    پ- چنانچه کالای وارده یا مثل یا مشابه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش بر اساس قیمتی که پس از پردازش (ساخت، تکمیل، فرآوری، بسته‌بندی و تعمیر)، به صورت عمده‌فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به اشخاص غیرمرتبط فروخته می‌شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد

    ماده16- ارزش کالایی که نمی‌توان بر اساس مواد(11) و (13) تا(15) تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (15) قانون (ارزش محاسباتی) از جمع موارد زیر تعیین خواهد شد:

    1- ارزش مواد و هزینه‌های ساخت یا پردازش که در تولید یا ساخت کالا در کشور مبدأ به کار رفته است

    2- سود و مخارج کلی (هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم) مربوط به تولید و فروش کالای مورد ارزش‌گذاری که در بند(1) منظور نشده است، که صادرکننده در قیمت فروش کالا در کشور مبدأ منظور نموده است

    3- سایر هزینه‌ها که طبق ماده(14) قانون باید به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده شود

    تبصره- گمرک ایران می‌تواند در اجرای این ماده، تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات گمرکی با گمرک‌های کشورهای طرف معامله با ایران منعقد نماید

    ماده17- اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارده را طبق مواد(11) و (13) تا(16) تعیین کرد، ارزش گمرکی آن بر اساس بند (ث) ماده(15) قانون بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری مقررات مواد یادشده در موارد زیر تعیین خواهد شد:

    1- روش‌های انعطافی مواد(13) و (14) عبارتند از:

    الف- شرط همزمانی یا نزدیک بودن زمان صدور کالای مثل یا مشابه می‌تواند با انعطاف‌پذیری به کار برده شود

    ب- کالای واردشده مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده تولید شده می‌تواند مبنای ارزش‌گذاری گمرکی قرار گیرد

    پ- ارزش گمرکی کالاهای واردشده مثل یا مشابهی که قبلاً مطابق مقررات مواد(15) و(16) تعیین شده‌اند، می‌تواند استفاده شود

    2- روش‌های انعطافی ماده(15) عبارتند از:

    الف- شرط اینکه کالاها به همان وضعی که وارد شده‌اند فروخته خواهند شد، می‌تواند با انعطاف‌پذیری به کار برده شود

    ب- شرط فروش پیش از انقضای نود روز می‌تواند به نحو انعطاف‌پذیری به کار برده شود

    3- در صورتی که قیمت فروش کالا در بازار داخلی کشور تولیدکننده یا در بازار سایر کشورها یا فروشگاه‌های بر خط (on line) مبنای تعیین ارزش قرار گیرد، با کسر سود بیست درصد از روی فهرست قیمت عمده‌فروشی و کسر سود چهل درصد از روی فهرست خرده‌فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده، مبنای تعیین ارزش خواهد بود

    4- در مواردی که ارزش بر اساس قیمت‌های صادراتی و یا از روی فهرست قیمت‌های کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداخت‌های مالیاتی و گمرکی تعیین می‌شود، فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی) و رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ (در صورت حضور) و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبدأ گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد

    تبصره1- ارزش خودرو، ماشین‌آلات راهسازی، جرثقیل، لیفتراک، کمباین و تراکتور و ماشین‌آلات مشابه بر اساس قیمت‌های صادراتی کشور مبدأ تعیین می‌شود. این فهرست‌ها هر سال پس از استعلام کتبی از نمایندگی مربوط و مقایسه با قیمت‌های جهانی همان کالا یا مشابه آن توسط کارگروه موضوع تبصره(6) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب1371 یا گمرک ایران برای مواردی که مشمول قانون یادشده نمی‌باشند، حسب مورد بررسی، تعیین ارزش و منتشر خواهد شد

    تبصره2- ارزش گمرکی بر اساس روش‌های زیر تعیین نمی‌شود:

    الف- قیمت فروش کالاهای مثل و مشابه تولیدشده در داخل کشور

    ب- ارزش‌های غیرواقعی و فاقد مستندات

    ماده18- در موارد زیر ارزش گمرکی مندرج در سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا قابل پذیرش نخواهد بود:

    الف- هرگونه قید و محدودیتی در حق تصرف یا استفاده از کالا برای خریدار وجود داشته باشد، مگر محدودیت‌های قانونی از جمله محدودیت جغرافیایی و محدودیت‌های وضع شده به وسیله دولت یا آنهایی که در قیمت کالا اثری ندارند

    ب- فروش یا قیمت کالا تابع شرایط یا ملاحظاتی باشد که نتوان ارزش کالای وارده را تعیین کرد

    پ- بخشی از وجوه حاصله از فروش مجدد یا واگذاری یا استفاده بعدی به وسیله خریدار، به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند (ث) تبصره(1) ماده(14) قانون، تعدیل لازم انجام شود

    ت- خریدار و فروشنده با یکدیگر به مفهوم بند (چ) ماده(10) مرتبط باشند

    تبصره1- اگر گمرک بر مبنای اطلاعات ارائه‌شده توسط واردکننده یا به هر طریق دیگر دلایلی در مورد تأثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر قیمت در دست دارد، باید دلایل خود را با رعایت ماده(23) به اطلاع واردکننده رسانیده و یک فرصت سی‌روزه برای پاسخگویی به او بدهد. چنانچه واردکننده ثابت کند که ارزش اظهاری او به یکی از روش‌های زیر نزدیک بوده و همزمان نیز است، قابل پذیرش خواهد بود:

    1- قیمت فروش کالای مثل یا مشابه برای صدور به قلمرو گمرکی به خریداران غیرمرتبط

    2- ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابه که بر طبق مقررات ماده(15)(تفریقی) قبلاً تعیین شده باشد

    3- ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابه که بر طبق مقررات ماده(16)(محاسباتی) قبلاً تعیین شده باشد

    تبصره2- ارزش‌های مندرج در تبصره(1) باید بنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقایسه استفاده شود و در خصوص کاربرد و مقایسه ارزش‌های یادشده (یا ارزش کالاهای مورد اختلاف) باید به تفاوت‌های مربوط به سطوح تجاری و مقداری، عناصر مذکور در ماده(14) قانون و هزینه‌های تقبل شده فروشنده در فروش‌هایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبط نیستند و هزینه‌های تقبل نشده توسط فروشنده در فروش‌هایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آید

    ماده19- گمرک می‌تواند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دائماً تغییر قیمت می‌یابد (بورسی)، از منابع معتبر بین‌المللی و بازارهای بین‌المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین نماید

    ماده20- واردکنندگان در صورت درخواست کتبی می‌توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی خود قرار گیرند

    ماده21- گمرک ایران مجاز است در بررسی ارزش گمرکی (به صورت مکمل) از خدمات شرکت‌های بازرسی و فنی بین‌المللی ذی‌صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزینه کارشناسی و بازرسی استفاده نماید

    مبحث دوم ـ صدوری

    ماده22- در اجرای ماده(16) قانون در صورت عدم ارائه اسناد یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و بر اساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد و پس از کسر مالیات‌ها و عوارض فروش تعیین خواهد نمود

    تبصره1- هزینه‌های متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری، جزء ارزش گمرکی کالای صدوری نمی‌باشد

    تبصره2- گمرک ایران می‌تواند به منظور تعیین ارزش کالای صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاه‌های ذی‌ربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذی‌ربط تشکیل دهد

    تبصره3- در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده می‌تواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کالا اقدام نماید

    مبحث سوم ـ سایر مقررات

    ماده23- ارزش کالاهای ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک ظرف سی روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط گمرک ایران قابل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت با رعایت مهلت ماده(135) قانون، در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی می‌باشد

    فصل دوم ـ قواعد مبدأ و گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن

    ماده24- کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، همان کشور را باید مبدأ آن کالا محسوب نمود. فقط موارد زیر به عنوان کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، در نظر گرفته خواهد شد:

    الف- محصولات معدنی که از خاک، آب‌های سرزمینی یا از بستر دریای همان کشور استخراج می‌شوند

    ب- محصولات نباتی که در همان کشور برداشت می‌شوند

    پ- حیوانات زنده که در همان کشور به دنیا آمده و در همانجا پرورش داده می‌شوند

    ت- محصولاتی که از حیوانات زنده در همان کشور به دست می‌آیند

    ث- محصولاتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست می‌آیند

    ج- محصولاتی که از صیادی در دریا یا سایر محصولاتی که از دریا به وسیله کشتی‌های همان کشور به دست می‌آیند

    چ- محصولاتی که از کارخانه‌های مستقر بر روی عرشه کشتی‌های همان کشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست می‌آید

    ح- محصولاتی که از دریا یا اعماق آن در خارج از آب‌های سرزمینی همان کشور استخراج می‌شود، به شرط اینکه همان کشور حق انحصاری در آن آب‌ها یا اعماق آن را داشته باشد

    خ- قراضه و ضایعات حاصل از عملیات ساخت یا پردازش و اشیای مستعمل که در همان کشور جمع‌آوری شده و فقط مناسب برای بازیافت مواد خام باشند

    د- کالاهایی که در همان کشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهای (الف) تا (خ) تولید شده‌اند

    ماده25- وقتی دو یا چند کشور در تولید کالا دخالت دارند (یعنی کالایی که تماماً در یک کشور تولید نشده)، مبدأ آن کالا بر اساس ضابطه تغییر اساسی تعیین خواهد شد

    تبصره- ضابطه تغییر اساسی ضابطه‌ای است که بر اساس آن کشور مبدأ کالا تعیین می‌شود، کشوری که در آن آخرین عملیات اساسی پردازش یا ساخت انجام شده، به نحوی که این عملیات اساسی موجب پیدایش صفت و خاصیت اصلی کالای نهایی می‌شود

    ماده26- در بکارگیری ضابطه تغییر اساسی، گمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدوین شده توسط شورای همکاری گمرکی استفاده خواهد نمود

    ماده27- در اجرای آیین‌نامه یا توافقات بین‌المللی، وقتی که ضابطه تغییر اساسی بر مبنای شرط درصدی از ارزش تعیین می‌شود، ارزش‌ها باید طبق موازین زیر منظور گردد:

    الف- برای مواد وارداتی، ارزشی که بر اساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودی وصول می‌شود و چنانچه این مواد مبدأ مشخصی نداشته باشند، بر اساس اولین قیمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکی کشوری که آن مواد ساخته شده است

    ب- برای کالاهای تولید شده در داخل، بر اساس قیمت صادراتی آن کالا طبق ماده (16) قانون

    ماده28- عملیاتی که نقش کمی در پیدایش صفت یا خاصیت اصلی کالاها دارند و به خصوص عملیاتی که محدود به یک یا چند مورد زیر باشد، به عنوان عملیات اساسی پردازش یا ساخت تلقی نخواهند شد:

    الف- عملیاتی که برای حفظ کالا در جریان حمل یا انبار کردن لازم است

    ب- عملیاتی که در بهبود بسته‌بندی یا کیفیت ارائه به بازار کالا یا عملیاتی که برای آماده کردن کالا برای ارسال از قبیل بسته‌بندی مجدد و درجه‌بندی دخالت دارند

    پ- سرهم کردن ساده اجزای محصولات به منظور تشکیل یک محصول کامل

    ت- از هم جداسازی مجموعه‌ها

    ث- مخلوط کردن کالاهای دارای مبدأهای مختلف، به شرط اینکه صفت اصلی محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغایر با مشخصات کالاهایی که با یکدیگر مخلوط شده‌اند، نباشد

    ج- ذبح حیوانات

    ماده29- ملزومات، لوازم یدکی، ابزارآلات برای استفاده با ماشین، وسایل، دستگاه‌ها یا وسایل نقلیه، دارای همان مبدأ ماشین، وسایل، دستگاه‌ها یا وسایل نقلیه خواهد بود، به شرط اینکه به همراه آنها وارد و معمولاً با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نیز متناسب با آنها باشد

    ماده30- مبدأ لوازم بسته‌بندی همان مبدأ کالای درون آن می‌باشد، به استثنای مواردی که طبق قاعده(5) سیستم هماهنگ شده یا مقررات این آیین‌نامه، لوازم بسته‌بندی باید جداگانه طبقه‌بندی شود

    ماده31- در تعیین مبدأ کالا، مبدأ عواملی از قبیل نیروی برق، ماشین‌آلات یا ابزارآلات که در ساخت یا پردازش کالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمی‌شود و تأثیری در تعیین مبدأ کالا ندارد

    ماده32- تغییرات در قواعد مبدأ یا رویه‌های بکارگیری آن، در مواردی که باعث محدودیت یا مؤثر در افزایش حقوق ورودی باشد، شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نمی‌گردد

    مبحث دوم ـ گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن

    ماده33- اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

    الف- اظهارنامه مبدأ: بیان مبدأ کالای صادراتی در سیاهه یا هر سند دیگر مربوط به کالا که سازنده، تولیدکننده، عرضه‌کننده، صادرکننده یا اشخاص صلاحیت‌دار دیگر ارائه می‌دهند

    ب- اظهارنامه مبدأ گواهی شده: اظهارنامه مبدأ که به وسیله گمرک صادرکننده کالا گواهی شده است

    پ- گواهی مبدأ: سند مخصوص شناسایی کالا که در آن مقام یا موسسه صلاحیت‌دار، گواهی می‌کند که کالای موضوع گواهی‌نامه دارای مبدأ کشور معینی است

    ت- گواهی اسنادی مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهی شده و گواهی مبدأ

    ماده34- گواهی مبدأ در مواقع لزوم برای اعمال تعرفه‌های ترجیحی، اعمال ضوابط تجاری یا اقتصادی اتخاذ شده یک جانبه یا تحت موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه یا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دلیل مسایل بهداشتی یا عمومی مطالبه خواهد شد

    ماده35- در مواقعی که گمرک در خصوص گواهی اسنادی مبدأ تردید یا ظن تخلف داشته باشد، می‌تواند از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده گواهی با ذکر دلایل تردید و مستندات، تایید گواهی اسنادی مبدأ را مطالبه نماید. گمرک می‌تواند به استعلام مقامات صلاحیت‌دار سایر کشورها در خصوص گواهی اسنادی مبدأ به شرط رعایت عمل متقابل، پاسخ دهد

    ماده36- فرم (برگه) گواهی مبدأ، نحوه تکمیل، اسناد مورد لزوم برای صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی خواهد بود

    ماده37- در مواقعی که کالایی با مبدأ کشور معینی از طریق کشور ثالثی صادر می‌شود، گواهی مبدأ صادره توسط مقامات صالح کشور ثالث براساس گواهی کشور مبدأ قابل قبول می‌باشد


    بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار

    ماده38- مأمور گمرک موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت (براساس مقررات مربوط)، داخل وسیله نقلیه برای مقاصد تجاری موضوع ماده(95) قانون شده، ضمن بازرسی کالای همراه، آذوقه، لوازم مصرفی، اسلحه و مهمات و قطعات یدکی موجود، اطلاعات مورد نیاز گمرک در خصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ نماید

    ماده39- در صورتی که مأمور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشتی، هواپیما یا قطار را بیشتر از میزان نیاز واقعی تشخیص دهد می‌تواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) یا لاک و مهر کند، ولی باید مقدار آذوقه‌ای که برای مصرف کارکنان و مسافران در مدت توقف در بندر یا فرودگاه یا ایستگاه راه‌آهن لازم می‌داند، در اختیار آنان بگذارد و در صورت نیاز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرک باز و بسته شود. گمرک باید اسلحه، مواد منفجره و محترقه یا مخدر و یا سایر کالاهای ممنوع‌الورود شرعی و قانونی موجود در کشتی یا هواپیما یا قطار را با اطلاع فرمانده کشتی، هواپیما و یا رئیس قطار در محلی محفوظ در داخل این وسایل نقلیه قرار داده و برای تمام مدت توقف، آنها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نماید و یا آنها را با تنظیم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرک حفظ و موقع حرکت مسترد نماید

    ماده40- در صورتی که فهرست کل بار (مانیفست) و اظهارنامه اجمالی به جهات موجهی اصلاح شده باشد، در صورتی مورد قبول خواهد بود که تسلیم‌کننده هر یک از بخش‌های اصلاح شده را با ذکر موارد اصلاح، امضا کرده باشد، در غیر این صورت اجازه تخلیه محموله‌ها داده نخواهد شد. در صورت نیاز به ارائه بارنامه‌ها به هنگام تسلیم اظهارنامه اجمالی، نسخه تصدیق شده بارنامه توسط شرکت حمل و نقل قابل قبول است

    تبصره1- اصلاح فهرست کل بار (مانیفست) در ارتباط با نام گیرنده وقتی قابل قبول است که حداکثر تا سه روز اداری پس از تخلیه کالا به گمرک ارائه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه‌های اصلی بارنامه در اختیار دستور دهنده باشد

    تبصره2- در صورتی که فهرست کل بار(مانیفست) امضا شده (موضوع ماده(18) قانون) اطلاعات موضوع اظهارنامه اجمالی را داشته باشد، به جای اظهارنامه اجمالی پذیرفته می‌شود، ولی برای کالاهای خطرناک باید اظهارنامه اجمالی جداگانه تسلیم شود

    تبصره3- در مواردی که کانتینر مشترک چند محموله‌ای (LCL) باشد و از طرف نماینده شرکت حمل و نقل به عنوان کانتینر یک محموله‌ای (FCL) به نام یک فورواردر اظهارنامه اجمالی اظهار شده باشد، در صورت درخواست و ارائه اسناد حاکی از مشترک بودن کانتینر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده (21) قانون می‌شود

    تبصره4- در مواردی که چند خط کشتیرانی از فضای یک کشتی هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر کرده‌اند، تسلیم اظهارنامه اجمالی توسط هر یک از نمایندگان خطوط یادشده پذیرفته می‌شود

    ماده41- در موقع ورود کالا هرگاه محقق گردد که به علل موجهی موسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد که بتواند اظهارنامه اجمالی به نحو مذکور در ماده(18) قانون را تسلیم کند، موسسه مذکور می‌تواند از رئیس گمرک اجازه تخلیه بار وسیله نقلیه یا مقداری از آن را تحصیل نماید و تحت نظارت نماینده گمرک با مسئولیت حامل، بسته‌های خود را تخلیه و رسیدگی نموده و تفصیل آن را به دست آورد. رئیس گمرک محل موظف است ضمن پذیرش تقاضا، مهلتی که برای تسلیم اظهارنامه اجمالی لازم تشخیص داده شود، در اجازه‌نامه معین نماید و تا وقتی که اظهارنامه اجمالی داده نشده است، حامل کالا باید تمام تدابیر احتیاطی را رعایت نماید. هرگاه در وسایل حمل هوایی و دریایی بسته‌هایی باشد که باید به مقصد دیگری حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب یک نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالی خواهد بود که به امضای رئیس اولین گمرک ورودی رسیده باشد

    ماده42- ترتیب نظارت در فهرست برداری، مراقبت در جریان حمل کالا از نقطه تخلیه تا انبارهای مرجع تحویل گیرنده، وظایف بار شماران شرکت حمل و نقل بین‌المللی و مرجع تحویل گیرنده، ترتیب ثبت اجناسی که به انبارها و اماکن گمرکی وارد یا از آن خارج می‌گردد، ترتیب صفافی و اصول شمارش و رسیدگی به کالاهای موجود در انبارها، نمونه‌ها و طرز نگهداری و نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونه‌ها و طرز نگهداری و نحوه ثبت دفاتر کل انبارها، طرز تحویل قطعی محموله‌ها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس‌هایی که باید در موارد معینی تنظیم گردد، تعداد نسخه‌های آنها و تشریفات لازم دیگر مربوط به تخلیه و تحویل طبق دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط مرجع تحویل گیرنده کالا تهیه و پس از تایید گمرک ایران اجرا می‌شود

    تبصره1- فهرست تحویل و تحول پس از امضای طرفین که بلافاصله بعد از اتمام تخلیه خواهد بود، به منزله گواهی تخلیه کالا تلقی و مسئولیت مرجع تحویل‌گیرنده نسبت به مقدار تخلیه شده به موجب فهرست از همین موقع شروع می‌شود و این اوراق برای تسویه حساب فهرست کل بار (مانیفست) مأخذ و ملاک قرار خواهد گرفت

    تبصره2- در صورتی که شرکت حمل و نقل بین‌المللی به علل موجهی نتواند بخشی از کالا را به شرحی که در فهرست کل بار (مانیفست) قید شده است، با تفکیک علایم و مشخصات موضوع هر ردیف به طور جداگانه تحویل بدهد، می‌تواند با موافقت گمرک و مرجع تحویل گیرنده، کالا را در دوبه (بارکش آبی) یا در محلی که گمرک و مرجع تحویل گیرنده برای این منظور تعیین می‌نماید، تخلیه نموده و تحت نظارت خود بعدا تفکیک و تحویل انبار مرجع تحویل گیرنده بدهد. در این قبیل موارد موسسه حمل و نقل می‌تواند برای نظارت و مراقبت کالا با هماهنگی مرجع تحویل گیرنده از طرف خود یک یا چند نفر نگهبان تا پایان عمل تفکیک و تحویل بگمارد و مسئولیت تحویل گیرنده فقط از تاریخی شروع می‌شود که عمل تفکیک انجام یافته و کالا به شرح مذکور در این ماده در مقابل رسید به مرجع تحویل گیرنده تحویل شده باشد

    ماده43- هرگاه در جریان پیاده کردن کالا از وسیله نقلیه یک یا چند بسته آسیب ببیند، مأموران مرجع تحویل گیرنده و گمرک باید به اتفاق نماینده موسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته‌هایی (نگله‌هایی) که آسیب‌دیده است در سه نسخه تنظیم نمایند که یک نسخه به نماینده شرکت حمل و نقل بین‌المللی تحویل و دو نسخه دیگر به اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن الصاق می‌شود

    ماده44- هرگاه مأموران گمرک و مرجع تحویل گیرنده در حین علامت‌گذاری تدریجی بارها که از وسیله نقلیه تخلیه می‌شود، مشاهده نمایند که بسته‌هایی شکسته و آسیب‌دیده یا دست خورده به نظر می‌رسد و یا اینکه علامت و شماره اصلی آنها خوانا و روشن نیست، باید در محلی مناسب که به تشخیص مرجع تحویل گیرنده و گمرک تعیین می‌شود، با مسئولیت شرکت حمل و نقل بین‌المللی نگهداری شود، تا پس از پایان یافتن عملیات تخلیه بسته‌های سالم درباره آنها به نحو زیر عمل شود:

    الف- بسته‌هایی که دارای علامت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاینه و در صورتی که شرکت حمل و نقل بین‌المللی بتواند شماره و علامت آن را تشخیص دهد، باید آن را روی بسته با خط خوانا قید کند و در صورتمجلس تصریح شود و اگر تشخیص داده نشد، ناخوانا بودن و یا بی‌علامت و بی‌شماره بودن آن با تعیین وزن در صورتمجلس ذکر شود

    ب- بسته‌هایی که در بسته‌بندی آنها شکستگی یا آثار دست‌خوردگی دیده می‌شود، باید یک به یک با کمال دقت توزین و در صورت اقتضاء به تجدید لفاف آنها و یا به بازکردن و صورت‌برداری از محتویات آنها اقدام و صورتمجلس‌های لازم که حاکی از نتیجه رسیدگی و توزین و صورت‌برداری و تجدید لفاف و غیره باشد، تنظیم و به امضای مأموران مربوط و شرکت حمل و نقل بین‌المللی برسد. در این مورد و به ویژه در مورد تجدید لفاف و صورت‌برداری از محتویات بسته‌ها، شرکت حمل و نقل بین‌المللی در صورتی که مایل باشد می‌تواند بسته‌ها را مهر و موم (پلمب) نماید و مراتب در صورتمجلس قید شود

    تبصره- تحویل بسته‌های مشمول این ماده به اماکن گمرکی در صورتی قبول می‌شود که بندهای (الف) و (ب) کاملا انجام شده باشد

    ماده45- مرجع تحویل گیرنده کالا موظف است صورت‌مجلس‌ها و اسناد مربوط و حساب کالای وارده با کشتی‌ها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد کشتی‌های کانتینربر و سایر وسایل نقلیه سه روز پس از پایان عملیات تخلیه، تنظیم و تصفیه و رسید قطعی کالا را به شرکت حمل و نقل بین‌المللی تحویل نماید

    ماده46- تشریفات موضوع این بخش در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی براساس مقررات مربوط توسط مدیریت منطقه اجرا می‌شود


    بخش چهارم ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکی

    فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا

    ماده47- مدت مجاز نگهداری کالاهایی که دارای اختلاف گمرکی می‌باشد در انبارهای گمرکی از تاریخ ابلاغ نظر قطعی گمرک یا ابلاغ رأی قطعی مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی سه ماه است

    ماده48- در صورتی که امکانات لازم برای تحویل و نگهداری کالاهای خطرناک یا کالاهایی که مستلزم تأسیسات یا تجهیزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحویل‌گیرنده پس از ارائه مستندات و دلایل مربوط و موافقت گمرک می‌تواند از تحویل گرفتن آنها خودداری نماید، در این صورت شرکت حمل و نقل بین‌المللی مربوط یا صاحب کالا موظف است کالا را با رعایت سایر مقررات اعاده یا با مسئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال دهد و یا صاحب کالا همزمان با ورود کالا اسناد و مدارک لازم را ارائه و با رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید

    ماده49- تحویل کالا به انبارهای گمرکی وقتی قبول می‌شود که برای آن اظهارنامه اجمالی، پروانه صادراتی، عبور (ترانزیت) خارجی، ورود موقت، کران‌بری، مرجوعی، عبور (ترانزیت) داخلی، صورتمجلس کالای از آب گرفته با احکام و موافقت کتبی گمرک تسلیم شده باشد

    تبصره- کالایی که به عنوان قاچاق ضبط یا توقیف می‌شود در صورتی در انبارهای گمرکی قبول می‌شود که همراه صورتجلسه کشف، نامه گمرک مربوط که حاکی از مشخصات کالا باشد، به این انبارها تسلیم شده باشد

    ماده50- هر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می‌شود، باید بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و برای هر ردیف فهرست کل بار (مانیفست) و هر پروانه گمرکی، صورتمجلس ضبط، احکام کتبی و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم شود. مرجع تحویل گیرنده باید مسئولیت خود را تا سقف متوسط ارزش کالای موجود در اماکن گمرکی که هر سال توسط گمرک ایران اعلام می‌شود، بیمه نماید

    تبصره1- مرجع تحویل گیرنده موظف است همزمان با تحویل گرفتن کالا، تمامی اطلاعات در خصوص کالاهای تحویلی را به نوع، میزان و وزن به نحوی که گمرک تعیین می‌نماید، به گمرک اعلام نماید

    تبصره2- هرگاه در زمان توقف یا بارگیری کالا از انبار یا خروج از اماکن گمرکی، کالا دچار آسیب‌دیدگی و یا فساد یا کسری گردد، باید بلافاصله مراتب توسط مرجع تحویل‌گیرنده به گمرک اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قید علت، صورتمجلس مربوط تهیه و سایر اقدامات قانونی انجام گیرد


    فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک‌های اختصاصی

    ماده51- گمرک ایران می‌تواند با درخواست صاحبان کالا مبنی بر تأسیس انبار اختصاصی موافقت نماید، به شرط آن که دارای شرایط به شرح ذیل باشد. انبارهای اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک خواهند بود و گمرک یادشده ضمن نگهداری حساب کالای موجود در آن، مسئول حسن اجرای مقررات گمرکی مربوط خواهد بود. در صورتی که در انبار اختصاصی کالای ساخت خارج دیده شود که وجود آن در انبار متکی به پروانه عبور (ترانزیت) داخلی نباشد، مأموران گمرک پس از رسیدگی آن را کالای وارده به انبار تلقی نموده و در بخش ورودی دفتر انبار ثبت خواهند کرد

    1- انبارهای مسقف

    الف- زمینه فعالیت و کالای تولیدی با نوع کالای مورد درخواست برای نگهداری در انبار مطابقت داشته باشد

    ب- انبار باید مسقف و کاملا محصور و پنجره‌ها و نورگیرها از داخل انبار محصور و دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به نحوی باشد که از نمای بیرونی درب انبار هیچ‌گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد

    ج- انبار از تجهیزات و سامانه‌های اعلام و اطفای حریق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد

    د- وضعیت استقرار گمرک در انبار و محوطه بیرونی آن مشخص و امکانات لازم در این خصوص تأمین گردد

    هـ- شرایط انبار از بابت نوع دیوار، ارتفاع دیوار، مساحت انبار، وضعیت روشنایی، موقعیت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرایی، وضعیت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل یا خارج محوطه واحد درخواست‌کننده، براساس نوع کالای مورد درخواست جهت نگهداری در انبار، توسط گمرک ایران مشخص می‌گردد

    2- انبارهای روباز

    الف- رعایت جزءهای (الف)، (د) و (هـ) بند (1)

    ب- انبار روباز صرفا شامل نگهداری کالاهای حجیم و کالاهایی است که به لحاظ شرایط قابل نگهداری در انبار مسقف نمی‌باشند

    ج- دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به صورتی که از نمای بیرونی درب انبار هیچ‌گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد

    تبصره- بهره‌برداری از انبارها و سردخانه‌های عمومی و ایجاد واحدهای گمرک اختصاصی منوط به رعایت مقررات این ماده می‌باشد

    ماده52- واحد گمرک اختصاصی موضوع ماده(32) قانون از لحاظ تشکیلاتی تابع یک گمرک اجرایی بوده و با استقرار مأموران اعزامی، تشریفات گمرکی مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام می‌شود. واحدهای گمرکی اختصاصی به استثنای مواد(27) تا(29) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای گمرکی خواهند بود

    ماده53- انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی، مکانی است که از مراجع قانونی مربوط مجوز فعالیت داشته و علاوه بر کالای داخلی عموم افراد، کالای گمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداری در آنها می‌باشد

    بخش پنجم ـ کالای متروک، ضبطی و واگذاری به گمرک

    ماده54- مرجع تحویل گیرنده موظف است در پایان هر هفته گمرک را با تسلیم گزارشی در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران از مقدار و نوع کالایی که مدت توقف مجاز آنها سپری شده است، مطلع نماید. مسئول گمرک گزارش دریافتی را برای ثبت و اقدام به متصدی نگهداری حساب کالای متروک ارجاع می‌نماید. متصدی مذکور موضوع متروک شدن کالا را به صاحب کالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب کالا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ترخیص کالا اقدام ننماید، مراحل بعدی انجام شود

    تبصره1- هرگاه در مدت یک هفته، توقف هیچ کالایی از مدت مجاز تجاوز نکرده باشد، گزارش منفی باید ارائه شود

    تبصره2- تعیین مدت توقف کالا و تمدید آن در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی براساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان‌های مسئول آن مناطق می‌باشد و پس از انقضای مهلت‌های یادشده، مراتب با اعلام فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره(4)ماده(24)قانون می‌باشد

    تبصره3- کالای اظهارشده به گمرک در طول مدت انجام تشریفات گمرکی، مشمول ماده(24) قانون و تبصره‌های(1) و(2) آن می‌باشد

    تبصره4- سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است ظرف یک هفته پس از انجام تشریفات مذکور در ماده(37)قانون، نسبت به انتقال کالای متروک به انبارهای خود اقدام نماید

    ماده55- مرجع تحویل‌گیرنده کالا پس از ارسال گزارش موضوع ماده(54) به گمرک، بدون اطلاع متصدی نگاهداری حساب کالای متروکه گمرک، مجاز به گواهی اظهارنامه‌های ارائه شده از حیث موجودی کالا نمی‌باشد


    بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

    فصل اول ـ شرایط عمومی اظهار و ترخیص

    ماده56- به گمرک ایران اجازه داده می‌شود در اجرای تبصره ماده(38) قانون درخصوص شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با رعایت اصل(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده(19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت اقدام نماید

    ماده57- کالای صادراتی به منظور انجام تشریفات گمرکی باید به انبارهای گمرکی تحول گردد، مگر در مواردی که صاحب کالا به صورت کتبی تقاضا نموده باشد که در این صورت گمرک می‌تواند اجازه انجام عملیات ارزیابی در خارج از این اماکن را صادر نماید. در موارد استثنایی و در صورتی که کالا اظهار و وجوه متعلقه تأمین شده باشد، گمرک می‌تواند با تقاضای کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با انجام عملیات ارزیابی کالاهای وارداتی در خارج از اماکن گمرکی نیز موافقت نماید

    ماده58- اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از:

    الف- کالای ورودی: اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی)، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها و گواهی‌های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند. ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی‌باشد

    تبصره1- در موارد استثنایی که تسلیم یک یا چند سند بجز ترخیصیه، موافقت بانک و مجوزها و گواهی‌های لازم میسر نباشد، با تشخیص رییس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان گذاشته می‌شود. ترخیص کالا منوط به ارائه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی می‌باشد

    تبصره2- در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع‌المعامله نبوده و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارایه گواهی مبدأ ضروری نمی‌باشد

    تبصره3- در مورد اشخاص حقوقی چنانچه تنظیم و تسلیم‌کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یادشده (کارمند شخص حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفی‌نامه (براساس متنی که گمرک ایران اعلام خواهد کرد) برای ترخیص کالا باشد و برگ وکالت رسمی و معرفی‌نامه یا تصویر آنها ضمیمه باشد و در برگ وکالت‌نامه رسمی حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد، نامبرده دارای وکالتنامه رسمی باشد. معرفی‌نامه رسمی موسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آنها و معرفی‌نامه سفارتخانه‌ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه‌ها به جای وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهد شد

    تبصره4- در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفا از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالتنامه رسمی و کارت کارگزار گمرکی معتبر امکان‌پذیر است

    ب- کالای صدوری: قبض انبار (در صورت تحویل کالا به انبارهای گمرکی)، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی (حسب مورد)، سیاهه فروش (فاکتور)، فهرست عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا)، گواهی‌ها و مجوزهای قانونی (در صورت شمول)، تصویر پروانه ورود موقت برای پردازش یا پروانه ورود قطعی برای تعیین مواد وارداتی به کاررفته در کالای صادراتی (حسب مورد) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای مصوبات مراجع صلاحیت‌دار ضروری بداند

    ج- سایر رویه‌ها: اسناد و گواهی‌های لازم برای الصاق به اظهارنامه کران بری (کابوتاژ) و انتقالی و عبوری در بخش‌های مربوط مشخص خواهد شد

    ماده59- صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند قبل از تسلیم اظهارنامه طبق تقاضای کتبی و ارائه اسناد مالکیت و تحت نظارت مأموران تعیین شده از طرف گمرک و با قبول مسئولیت خسارات احتمالی وارده، کالای خود را رویت و به توزین بسته‌ها یا بازکردن و دیدن محتویات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه‌برداری و خشک کردن کالا و تعویض لفاف آنها اقدام نماید

    تبصره- انجام عملیات یادشده و کسری احتمالی محتویات و تغییرات انجام شده در بسته‌بندی ناشی از این اقدامات در صورتمجلسی که به امضای مرجع تحویل گیرنده، صاحب کالا و مأمور نظارت‌کننده گمرک خواهد رسید، درج می‌شود

    ماده60- کالای چند ردیف از یک فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه حمل را حتی اگر کالای واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمی‌توان در یک اظهارنامه اظهار نمود، ولی صاحب کالا یا نماینده وی می‌تواند برای یک ردیف کالای متعلق به خود در صورتی که بیش از یک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه‌های متعدد تنظیم و تسلیم نماید و در هر حال محتوای یک بسته کالا را نمی‌توان تفکیک و تقسیم و برای هر بخش اظهارنامه تنظیم و قبول نمود، مگر در مواردی که بخشی از محتویات بسته یادشده با توجه به شرایط ورود قابل ترخیص نباشد یا برای بخشی از آن اظهارنامه مرجوعی تنظیم یا به صورت کتبی درخواست واگذاری به گمرک شود

    تبصره1- کالای موضوع یک گشایش اعتبار یا سیاهه خرید (خرید واحد) که طی بارنامه‌های متعدد حمل می‌شود، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه می‌باشد

    تبصره2- محموله‌های عبوری (ترانزیتی) که با یک کامیون، یک بار گنج (کانتینر) یا یک واگن از مبادی ورودی به مقصد گمرک‌های داخلی اعزام یا از کشور عبور می‌نمایند حتی اگر موضوع چندین بارنامه یا راهنامه بوده و عبور (ترانزیت) کننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه عبوری (ترانزیتی) خواهد بود

    ماده61- هرگاه کالا در ظروف غیرعادی و ظروفی که خصوصیت غالب خود را به مجموعه می‌دهد و یا در ظروف دارای مصرف مکرر وارد گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه‌بندی و مشمول شرایط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردی که امکان تفکیک ظرف از مظروف نباشد در این صورت ظرف و مظروف توأما مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودی بالاتر خواهد بود

    تبصره- بارگنج‌ها (کانتینرها) و سایر ظروف و تکیه‌گاه‌های دارای مصرف مکرر به‌عنوان ورود موقت پذیرفته می‌شود

    ماده62- در مواردی که حقوق ورودی یا عوارض صادراتی از روی وزن دریافت می‌شود، وزن کالا باید با تمام لفاف و ظروف درونی و بیرونی آن به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک به وسیله توزین، تعیین و سپس وزن تقریبی ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تکیه‌گاه و نظایر آن) به شرح زیر محاسبه و از آن کسر شود:

    1- برای شیشه جام در صندوق‌های مشبک (قفسه) بیست‌درصد وزن با ظرف

    2- برای شیشه جام و شیشه‌آلات و چینی در صندوق سی‌درصد وزن با ظرف

    3- برای شیشه‌آلات و چینی در کارتن و در ظروف دیگر پانزده‌درصد وزن با ظرف

    4- برای مواد نسجی و اشیاء ساخته شده از آن در صندوق چوبی بیست‌درصد وزن با ظرف

    5- برای کالاها در کارتن (به جز شیشه‌آلات و چینی) هشت‌درصد وزن با ظرف

    6- برای سایر کالاهایی که در صندوق یا ظروف چوبی یا فلزی وارد می‌شوند پانزده‌درصد وزن با ظرف

    7- برای کالایی که در جوف حصیر، زنبیل یا کیسه یا لفاف‌های پارچه و غیره وارد می‌شود سه درصد وزن با ظرف

    اوزان تقریبی یادشده در بندهای مذکور شامل لفاف‌هایی که کالا را به طور ناقص بپوشاند از قبیل تخته مشبک یا قفسه (جز در مورد شیشه جام) نخواهد بود و همیشه وزن خالص حقیقی کالا باید تعیین شود

    ماده63- گمرک ایران می‌تواند در موارد ضروری از صاحب کالا بخواهد صحت مندرجات مدارک تسلیمی کالای وارداتی و صلاحیت صادرکننده آنها را به تصدیق اتاق بازرگانی در کشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضای اتاق بازرگانی محل باید به تأیید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ رسیده باشد


    فصل دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه

    ماده64- صاحب کالا یا نماینده قانونی وی پس از اطمینان از موجود بودن کالا باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک (فرم (برگه) کاغذی، سایر حامل‌های اطلاعات یا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکی متعلقه که از ناحیه وی باید اعلام شود براساس اسناد مربوط تکمیل و به همراه اسناد لازم به واحد پذیرش اسناد در گمرک تسلیم نماید. در این بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکمیل بودن اطلاعات و اسناد ضمیمه، نداشتن بدهی قطعی، محاسبات، نداشتن خط‌خوردگی، احراز مالکیت، ارتباط اسناد با کالا و همچنین برگ وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری (در صورت لزوم) بررسی شده و در صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یادشده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکمیل به اظهارکننده مسترد می‌شود تا نسبت به اصلاح، تکمیل و امضای آن اقدام و اعاده نماید. واحد پذیرش پس از اخذ اظهارنامه امضا شده و اطمینان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحیح بودن محاسبه حقوق ورودی متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضمیمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و یا در رایانه وارد و شماره ثبت آن را با قید تاریخ در متن اظهارنامه منعکس می‌نماید و به سرویس ارزیابی تحویل می‌دهد. با تخصیص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهار شده تلقی و اظهارنامه تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این پس نباید از اختیار مأموران گمرک خارج شود. قبل از این مرحله (اظهار کالا) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح یا تغییر در اظهارنامه را دارد

    تبصره- به منظور دریافت اطلاعات اظهارنامه (با رعایت محرمانه بودن اطلاعات تجاری اشخاص) گمرک شرایط و تمهیدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاونی و خصوصی فراهم می‌نماید

    ماده65- پس از تحویل اظهارنامه به سرویس ارزیابی و تعیین ارزیاب و کارشناس توسط مسئول سرویس ارزیابی، ارزیاب و کارشناس نتایج بررسی را در اظهارنامه منعکس و در صورت قبول اظهار یا تعیین تکلیف طبق سایر مواد قانون در مواردی که اختلافی مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و میزان وجوهی را که باید پرداخت شود به اظهارکننده اعلام و اظهارنامه تحویل واحد صندوق و پروانه می‌شود. واحد مذکور پس از دریافت اسناد پرداخت یا تأمین وجوه متعلقه از اظهارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه‌ای را که براساس مندرجات اظهارنامه در این واحد تهیه شده است، مهر و امضاء می‌نماید. سپس اظهارنامه و پروانه به شخصی که از طرف رییس گمرک تعیین می‌شود تحویل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قید تاریخ، پروانه را امضاء و مهر نماید سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحویل متصدی دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاریخ امضای پروانه و اطلاعات تکمیلی پیش‌بینی شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسید تحویل صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و اظهارنامه و اسناد ضمیمه را تحویل واحد نگهداری اظهارنامه نماید

    تبصره- گمرک ایران می‌تواند حقوق ورودی اظهاری صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا پیش دریافت نماید


    فصل سوم ـ رسیدگی اظهارنامه (ارزیابی)

    ماده66- به منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، کالاهای اظهارشده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و سایر مشخصات و مجوزهای لازم باید مورد ارزیابی و کنترل‌های گمرکی قرار گیرند. وظایف ارزیابان، کارشناسان و سایر کارکنان، نحوه نمونه‌برداری، نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و میزان وارسی و معاینه براساس اصول انتخاب خطر و وارسی اتفاقی و درج نتایج وارسی در اظهارنامه طی دستورالعملی توسط گمرک ایران تعیین و ابلاغ می‌شود

    تبصره- به تشخیص گمرک یا تقاضای صاحب کالا، وارسی و ارزیابی کالا می‌تواند با حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام شود

    ماده67- هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمایند و بلافاصله صورت‌جلسه تخلف حاکی از شرح اختلاف از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رییس گمرک ارائه می‌شود

    ماده68- هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی که مستلزم دریافت تفاوت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات نباشد کشف شود و کالا دارای شرایط ورود یکسان باشد (مانند اینکه نام یکی از دو نوع کالای مجاز که حقوق ورودی آنها یکسان است به جای نام دیگری در اظهارنامه نوشته شده باشد) در این صورت نیز مشاهدات مأموران باید در اظهارنامه قید و بدون تنظیم صورت‌جلسه تخلف با اطلاع رییس گمرک پس از اخذ جریمه موضوع ماده (110) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده شود

    ماده69- اگر صاحب کالا مشخصات کالای خود را به زیان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزیابی کشف شود ارزیابان موظفند مشاهدات خود را زیر اظهارنامه بنویسند و آن را به متصدی سرویس ارزیابی مسترد دارند. در چنین مواردی متصدی سرویس ارزیابی موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام کند و صاحب کالا می‌تواند در متن یا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تأیید متصدی یادشده تقاضای استرداد اضافه پرداختی را بکند و در این صورت رییس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی در زیر گزارش متصدی مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد

    تبصره1- هرگاه صاحب کالا یا نماینده وی به سبب تسریع در کار خود مایل به درخواست استرداد نباشد باید انصراف خود را در متن یا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نماید و صاحب کالا یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختی را نخواهد داشت

    تبصره2- چنانچه صاحب کالا قبل از ترخیص کالا تقاضایی مبنی بر استرداد اضافه پرداختی ارائه و ثبت نماید پس از بررسی گمرک و صحت تقاضای درخواست‌کننده به شرط اینکه مشمول تبصره (1) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد گردید. انجام تشریفات استرداد مانع از ترخیص کالا نخواهد بود

    ماده70- رییس گمرک می‌تواند در هر مورد که مقتضی بداند کالایی را که ارزیابی آن انجام یافته است، بازدید نموده و آن کالا را شخصا یا به وسیله هر مأمور دیگری از مأموران گمرک دوباره ارزیابی و معاینه نماید

    بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی


    فصل اول ـ کالاهای ورودی

    مبحث اول ـ ورود قطعی

    ماده71- ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می‌باشد


    مبحث دوم ـ ورود موقت

    ماده72- کالاهای زیر می‌تواند با اخذ مجوز از گمرک ایران به عنوان ورود موقت به‌قلمرو گمرکی وارد شود:

    الف- کالاها به منظور عرضه در نمایشگاهها

    ب- دستگاههای فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی و فیلم‌های همراه آنها پس از ارایه موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    پ- دستگاههای مطالعات علمی، آموزشی، تربیتی، فنی و مهندسی نقشه‌برداری

    ت- دستگاهها برای سدسازی، اسکله‌سازی، لایروبی، راهسازی، حفاری، استخراج و اکتشاف و پروژه‌های (طرح‌های) خاص

    ث- دستگاهها برای نصب و سوارکردن کارخانه‌ها و تأسیسات صنعتی و نظایر آن

    ج- دستگاهها برای تعمیر ماشین‌آلات و دستگاهها

    چ- وسایل‌نقلیه سواری و هواپیمای شخصی اشخاص غیرمقیم ایران برای استفاده شخصی و ظروف و تکیه‌گاههای چندبار مصرف

    ح- کالاهایی که طبق قراردادها و موافقت‌نامه‌های گمرکی بین‌المللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را پذیرفته است

    خ- وسایل و لوازم امدادی به منظور کمک‌های بشردوستانه

    د- ظروف و لفاف‌های آماده برای بسته‌بندی کالای صادراتی

    ذ- هواپیما برای امور خدماتی از قبیل سمپاشی و مسافری

    تبصره- دامها که برای تغذیه به صورت موقت وارد کشور می‌شوند و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشریفات ورود و خروج این دامها تابع مقررات آیین‌نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران است


    ماده73- لوازم و قطعات یدکی هواپیماها یا کشتی‌های خارجی که شرکت‌های مربوط به منظور تعویض یا رفع نقص هواپیماها یا کشتیها به صورت موقت وارد می‌کنند باید صورت ریز مشروح آنها به اظهارنامه ضمیمه شود. این اشیا در انبار مخصوص شرکت نگاهداری و مشخصات دقیق آن باید در دفتری که از طرف شرکت نگهداری می‌شود و همچنین دفتر دیگری که گمرک موظف به نگاهداری آن است ثبت و هر دو دفتر به‌امضای مأموران گمرک برسد. دفاتر یادشده قبلا از طرف گمرک شماره‌گذاری و پلمب خواهد شد. موقع مصرف یا اعاده هر یک از اقلام باید با نظارت گمرک به هواپیما یا کشتی تحویل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نیز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد


    ماده74- ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران (حسب ماده(10) قانون) تعیین و اعلام می‌کند

    ماده75- در موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می‌شود:

    الف- ورود موقت لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی‌های خارجی موضوع ماده(73)

    ب- ظروف و تکیه‌گاه‌های دارای مصرف مکرر و نظایر آنها

    پ- ورود موقت کالاهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاهها تعهد سفارتخانه‌ها و یا نمایندگی‌های سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجه


    ماده76- کالایی که به عنوان ورود موقت اظهار می‌گردد باید طبق مقرراتی که در بخش ششم این آیین‌نامه ذکر شده است معاینه و ارزیابی دقیق شده و پس از درج مشخصات و علامت روی کالا در اظهارنامه به بسته‌ها یا محتویات آنها پلمب گمرک یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرک مدتی را که کالا در طی آن باید از کشور خارج شود تعیین و در متن پروانه گمرکی قید و پروانه و کالا در اختیار صاحب کالا گذاشته شود


    ماده77- در صورت تسلیم تقاضای کتبی از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه (پس از موافقت گمرک ایران) تا حداکثر شش ماه قابل تمدید است به شرط اینکه تقاضا پیش از انقضای مهلت اولیه تسلیم شده باشد. در صورتی که باز هم احتیاج به تمدید مجدد داشته باشد به شرط تسلیم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ایران خواهد بود


    ماده78- برای تسویه پروانه ورود موقت و ابطال تضمین یا تعهد، صاحب کالا می‌تواند به یکی از روشهای زیر اقدام نماید:

    الف- کالا را به گمرک تحویل و تقاضای ابطال پروانه و تضمین یا تعهد را بنماید

    ب- کالا را برای ورود قطعی با رعایت مقررات مربوط اظهار و ترخیص نماید

    پ- تسلیم اظهارنامه به منظور برگشت کالا که تابع مقررات و تشریفات رویه مرجوعی می‌باشد. گمرک داخلی می‌تواند تضمین ورود موقت را در صورت معتبر بودن به‌عنوان تضمین جهت خروج کالا از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمین یا تعهد کالای ورود موقت موکول به تشخیص و تطبیق کالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب یا علایم گمرکی الصاق شده روی کالا و منقضی نشدن مدت اعتبار پروانه می‌باشد. در صورتی که به علت از بین رفتن علایم یا پلمب، تطبیق کالا ممکن نباشد نسبت به وصول تضمین و یا پی‌گیری اجرای تعهد اقدام و در صورتی که صاحب کالا قصد خروج کالا را از قلمرو گمرکی داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهی از قبیل جایزه صادراتی و تسهیلات صادراتی) رفتار خواهد شد

    ماده79- هرگاه صاحب کالا بخواهد کالایی که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف برساند، باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعی کالای ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودی به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابری ارز براساس زمان اظهار ورود قطعی خواهد بود

    ماده80- در صورتی که کالای ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده(113)قانون) و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد

    تبصره- تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کالا می‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده(109)قانون نسبت به تحویل یا ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید


    مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش

    ماده81- ورود موقت برای پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلی از گمرک ایران است. میزان کالای وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قید و توسط گمرک تعیین می‌شود

    تبصره1- در صورتی که برای گمرک کیل یا ضرایب مصرف کالای صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهای ذی‌ربط را استعلام و اقدام می‌نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد می‌تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع دهد

    تبصره2- گمرک ایران تسهیلات لازم برای صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگانی که به طور منظم عملیات پردازش را انجام می‌دهند فراهم خواهد کرد

    تبصره3- صدور مجوز برای ورود موقت برای پردازش حداکثر به میزان ظرفیت اسمی سالانه واحد تولیدی ذی‌ربط مجاز است


    ماده82- در اجرای تبصره(1)ماده(51)قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده یک سال می‌باشد. این مهلت در مواردی که دلایل موجه و قابل قبولی از طرف ذینفع به گمرک ارایه گردد برای گروه کالایی بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و موادغذایی حداکثر تا یک سال دیگر و برای سایر گروههای کالایی حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. در موارد استثناء با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و گمرک ایران و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضروریات تجاری قابل تمدید خواهد بود

    تبصره- دبیرخانه کارگروه یادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد


    ماده83- عملیات پردازش پس از موافقت گمرک ایران می‌تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده انجام شود بدون اینکه تغییر مالکیت انجام شده باشد و در هر حال واردکننده در مقابل گمرک مسئول اجرای مقررات ورود موقت برای پردازش خواهد بود

    ماده84- برای صدور محصولات به دست آمده، صاحب کالا باید اظهارنامه صادراتی را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصویر آن تنظیم و به گمرک تسلیم نماید. گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسی و انطباق کالای وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقت‌کننده میسر شود

    ماده85- گمرک در هر زمان می‌تواند از کالای وارده و نحوه پردازش بازدید به‌عمل آورد. چنانچه کالای وارده یا محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده(113)قانون رفتار خواهد شد

    ماده86- با صدور محصولات به دست آمده تضمین‌ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسی اسناد و مدارک و احراز بکارگیری مواد اولیه وارداتی در محصول صادراتی ابطال و تسویه خواهد شد. در مواردی که محصولات به دست آمده، به تدریج صادر می‌شود ابطال و تسویه برای همان میزان کالای صادر شده انجام خواهد شد

    تبصره1- واردکننده می‌تواند ظرف مهلت تعیین شده برای پردازش، پس از اخذ موافقت گمرک ایران کالای وارده را به همان حالت اولیه با رعایت تشریفات مرجوعی از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمین و تسویه تعهدات خود اقدام نماید

    تبصره2- درخصوص کالای وارده برای پردازش و همچنین ضایعات دارای ارزش تجاری (قابلیت مصرف داشته باشد) چنانچه برای ورود قطعی اظهار شود، با رعایت مقررات ماده(79) و بدون کسر استهلاک ترخیص می‌شود

    تبصره3- محصولات به دست آمده می‌تواند به نام اشخاصی غیر از واردکننده صادر شود که در این صورت پروانه صادراتی مربوط برای ابطال تضمین یا تعهد کافی است


    ماده87- در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود اقدام ننماید به شرط ارایه درخواست مبنی بر تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزارتخانه تولیدی مربوط بررسی و در صورت موافقت کمیسیون یادشده و انجام ثبت سفارش (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت) با پرداخت حقوق ورودی براساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت صنعت معدن و تجارت می‌باشد

    تبصره- محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای پروژه‌های (طرحهای) نفت، گاز و پتروشیمی چنانچه برای استفاده در سایت‌های (محدوده‌های) تحت نظر گمرک به گمرکهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد در صورت رعایت مقررات این مبحث، تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه بوده، ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی‌باشد

    ماده88- چنانچه کالای وارده یا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخیص قطعی یا برگشت و یا صادر نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن علاوه بر وصول تضمین، مشمول مقررات قاچاق و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر قاچاق، وجه تضمین وصولی به عنوان بخشی از جریمه منظور می‌شود

    تبصره1- تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کالا می‌‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده(109) قانون نسبت به ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید

    تبصره2- صدور محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش، مشمول محدودیت‌های قانونی و پرداخت عوارض کالاهای صادراتی نمی‌شود


    مبحث چهارم ـ مرجوعی

    ماده89- برای ترخیص کالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکی، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید هزینه‌های خدمات انجام شده را پرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتی که رییس گمرک تعیین می‌نماید از قلمرو گمرکی خارج سازد. این مهلت در صورت درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمدید است

    ماده90- بسته‌های کالای مرجوعی یا درب محفظه بار وسیله نقلیه آن که در گمرکهای داخلی اظهار می‌شود پلمب شده و با پروانه که به یک نسخه اظهارنامه الصاق می‌شود در اختیار صاحب کالا گذارده می‌شود و یک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقیم به عنوان گمرک مرزی که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بایگانی می‌شود

    ماده91- هرگاه کالا در گمرک داخلی به عنوان مرجوعی اظهار شود، صاحب کالا باید علاوه بر هزینه‌های انجام خدمات که به طور قطعی پرداخت می‌نماید، تضمین لازم که میزان آن توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد، تودیع نماید. کالای مرجوعی باید از گمرک داخلی مستقیماً تا گمرک مرزی حمل و تحویل و پروانه و اظهارنامه نیز تسلیم شود سپس با اطلاع گمرک مرزی و تحت نظر مأمورانی که از طرف گمرک تعیین می‌شود از راه مجاز مرزی خارج و یا به کشتی یا هواپیما تحویل گردد و مأموران باید تاریخ ورود کالا به گمرک مرز خروجی و خروج کالا را در دفتر مخصوص شماره‌گذاری و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نیز نوشته و امضاء نمایند و امضای آنها از طرف رییس گمرک محل گواهی و اظهارنامه گواهی شده به صاحب کالا تسلیم شود تا جهت ابطال تضمین به گمرک داخلی مربوط تسلیم نماید. هرگاه کالای مرجوعی در گمرک مرزی موجود و در همان گمرک برای اعاده اظهار شود در صورتی که از محل ارزیابی، یکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتی یا هواپیما تحویل شود و یا یکسره به نقطه مرزی حمل و زیر نظر مأموران عبور داده شود به بازرسی اجمالی اکتفا گردیده و در این مورد تضمین دریافت نمی‌شود

    ماده92- هرگاه در گمرک مرزی اختلافی بین مشخصات ظاهری کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد، رییس گمرک باید از صدور اجازه خروج کالا از کشور خودداری و به اختلاف رسیدگی و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی، چگونگی اختلافات یاد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نماید

    تبصره- در موارد ظن قوی حاکی از تخلف، گمرک مرز خروجی می‌تواند حتی در صورتی که مشخصات ظاهری بسته‌ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به‌معاینه و بازرسی کالا اقدام نماید

    ماده93- هرگاه علایم الصاقی گمرک به بسته‌ها یا وسیله نقلیه پاره شده یا شکسته یا از بین رفته باشد، محتویات هر بسته از طرف گمرک مرز خروجی معاینه و بازرسی کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جریمه انتظامی موضوع ماده(110) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق یا تخلفات اقدام خواهد شد

    تبصره- تضمین اخذ شده برای کالای مرجوعی وقتی ابطال می‌شود که نسخه گواهی شده اظهارنامه که متضمن خروج کالا از قلمرو گمرکی باشد به گمرکی که تضمین در آنجا تودیع شده تسلیم شود

    ماده94- هرگاه صاحب کالای مرجوعی تا یک ماه پس از پایان مهلت داده شده نسخه گواهی شده اظهارنامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی برای ابطال تضمین تحویل ننماید، گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز خروجی استعلام و اگر معلوم شود کالای مرجوعی به آن گمرک تحویل نشده (به جز موارد غیرعمدی)، حسب مورد نسبت به وصول و واریز تضمین و یا اجرای مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود

    تبصره- هرگاه کالای مرجوعی بعد از مهلت تعیین شده و قبل از منظور نمودن تضمین به درآمد یا اعلام جرم قاچاق به گمرک خروجی تسلیم شده و عمدی نبودن آن برای گمرک احراز شود، مشمول پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده(109) قانون خواهد بود


    مبحث پنجم ـ عبور (ترانزیت) خارجی

    ماده95- عبوردهنده با تسلیم اظهارنامه به گمرک، متعهد می‌گردد کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله حمل و فصول سال تعیین می‌شود از طریق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه عبور، خارج نماید

    تبصره1- مدت زمان و مسیرهای عبور کالاهای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی گمرک ایران تعیین می‌شود

    تبصره2- تمدید مهلت پروانه یا تغییر گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی یا گمرک ایران و با اعلام مراتب به گمرکهای ذی‌ربط امکانپذیر است

    تبصره3- تجدید و ترمیم بسته‌بندی، درجه‌بندی و عملیات برای تسهیل حمل کالای عبوری، پس از درخواست کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با نظارت گمرک، مجاز می‌باشد. هرگونه خسارت وارده به کالا ناشی از اجرای این ماده به‌عهده درخواست‌کننده می‌باشد

    تبصره4- گمرک و سازمانهای ذی‌ربط، درخواست عبوردهنده مبنی بر تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا انتقال کالا از بارگنج (کانتینر) به کامیون، واگن یا هواپیما و بالعکس را می‌پذیرند

    ماده96- کالای عبوری پس از انجام کنترل‌های گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی، مهر و موم (پلمب) می‌گردد و در صورتی که وسیله نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسیله نقلیه اکتفا می‌شود. در صورتی که بارگنج یا وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به هنگام ورود دارای مهر و موم (پلمب) سالم باشد، گمرک ضمن کنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جدید اقدام می‌نماید. در موارد ظن قوی به وجود تخلف، گمرک می‌تواند علاوه بر کنترل مهر و موم (پلمب) محموله‌ها را با اسناد و اظهارنامه تطبیق نماید

    تبصره- در صورت نبودن وسایل نقلیه مناسب و یا عدم امکان مهر و موم (پلمب)، گمرک مبدأ می‌تواند با اعمال روشهای کنترلی مناسب اجازه عبور را بدهد

    ماده97- در مواردی که وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به علت نقص فنی یا سانحه یا دلایل موجه دیگر متوقف می‌شود، عبوردهنده یا حامل باید مراتب را به نزدیکترین گمرک اطلاع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل یا بارگیری کالا در وسیله دیگری که قابل مهر و موم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود. در این موارد نیز ضمن تنظیم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب به گمرکهای ورودی و خروجی اعلام خواهد شد

    ماده98- عبور خارجی کالا برای شرکتهای حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی از نظر سپردن تضمین در حکم کالای مجاز تلقی می‌شود

    تبصره1- کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور (ترانزیت) می‌شود

    تبصره2- در مواردی که کالای عبوری به وسیله پست دولتی یا شرکت‌های حمل و نقل ریلی یا راه‌آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل می‌شود و همچنین کالای غیرتجاری همراه مسافران عبوری، به جای تضمین با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزیت) می‌شود


    ماده99- مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور خارجی به شرح زیر می‌باشد:

    الف- تصویر سیاهه خرید

    ب- تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا

    پ- بارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق شده آنها توسط موسسه حمل و نقل یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج یا قبض انبار صادره به وسیله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    ت- ترخیصیه به استثنای کالاهای حمل شده توسط لنج یا کالای وارده از طریق مرزهای زمینی

    ث- گواهی‌های مستند به قوانین مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهی برای کالای عبوری تصریح گردیده است

    ج- اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل یکسره کالا)


    ماده100- پروانه عبور خارجی پس از انجام تشریفات مقرر به ازای هر واحد حمل به عبوردهنده تسلیم می‌گردد تا به موجب آن کالای خود را تحویل گرفته و حمل نماید. پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه حامل کالا باشد. یک نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضمیمه از طرف گمرک ورودی مستقیماً به گمرک خروجی ارسال می‌شود تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت به تصدیق خروج کالا در اظهارنامه اقدام و به گمرک ورودی اعاده نماید

    تبصره- در مورد کالای همنوع مازاد بر پنج درصد و کالای غیر همنوع موضوع ماده(54) قانون جهت اجرای تبصره(2) ماده(108) قانون صرفاً کالای اضافی نگهداری و باقیمانده کالا که با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده می‌شود


    ماده101- در مواردی که کالای عبور خارجی موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل می‌گردد، گمرک ورودی مشخصات محموله، وسیله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقی، نام گمرک خروجی، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرکی و سایر اطلاعات مورد نیاز را در پته عبور قید و به همراه یک نسخه تصویر پروانه، تحویل عبوردهنده می‌نماید که در طول مسیر و برای خروج از قلمرو گمرکی حکم اصل پروانه را خواهد داشت. در این گونه موارد اصل پروانه همراه آخرین وسیله نقلیه ارسال و به گمرک خروجی تسلیم خواهد شد. در هر حال تسویه تضمین یا تعهد موکول به ارائه اصل پروانه و تأیید خروج یا تحویل تمام محموله عبوری به گمرک خواهد بود


    ماده102- کالای عبوری را می‌توان با موافقت گمرک ایران به گمرکهای داخلی در طول مسیر عبور تحویل و برای سایر منظورهای ماده (47) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخیص نمود، به شرط اینکه در کالا دخل و تصرفی نشده باشد. در این موارد پروانه عبوری توسط گمرک داخلی ابطال و مراتب به گمرکهای ورودی و خروجی اعلام خواهد شد


    ماده103- توقف وسیله حمل برای انجام عملیات بازرسی و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده(55) قانون که در نهایت منجر به ادامه مسیر وسیله حمل و نقل می‌گردد نباید از بیست و چهار ساعت تجاوز نماید


    ماده104- چنانچه در مرز خروجی یا گمرک داخلی مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (کانتینر) یا وسیله نقلیه دست نخورده است، بازرسی محتویات ضرورتی ندارد مگر در موارد ظن قوی به وجود تخلف که در این صورت با اجازه رییس گمرک مربوط، پس از بررسی چنانچه مغایرتی مشاهده نشود، صورتمجلس تنظیم و ضمن درج شماره مهر و مومهای (پلمب‌های) قبلی و جدید در آن نتیجه بررسی قید و حسب مورد اجازه خروج محموله یا تخلیه آن و انجام سایر اقدامات داده می‌شود


    ماده105- گمرک خروجی موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهری را تطبیق نموده و پس از حصول اطمینان از مطابقت، اجازه تخلیه یا خروج کالا را تحت نظارت مأموران گمرک صادر نماید


    ماده106- پس از تحویل کالا به گمرک مقصد و یا خروج محموله از قلمرو گمرکی، گمرک یاد شده بلافاصله مراتب را به گمرک ورودی اعلام و اظهارنامه گواهی شده توسط رییس گمرک مربوط، به اظهارکننده یا نماینده وی تسلیم می‌شود تا جهت ابطال تعهدات یا تضمین‌ها به گمرک ورودی تسلیم نماید. پروانه عبور که خروج کالا در پشت آن گواهی شده، در گمرک خروجی بایگانی و علاوه بر آن به محض تحویل یا خروج کالا مراتب در رایانه یا دفتر مخصوص شماره‌گذاری و مهر و موم (پلمب) و ثبت می‌شود


    ماده107- هرگونه کاهش یا افزایش در اقلام ممنوع عبور خارجی بنا به پیشنهاد شورای امنیت کشور به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید

    تبصره- ممنوعیت عبور اقلام افزایشی سه ماه پس از ابلاغ تصویب‌نامه هیئت‌وزیران قابل اجرا خواهد بود


    ماده108- در مواردی که عبور کالا بدون تخلیه و تحویل به اماکن گمرکی میسر نمی‌باشد و مقصد بارنامه غیر از گمرک ورودی باشد، در حکم حمل یکسره خواهد بود


    ماده109- از زمان وقوع تخلف گمرکی در رویه عبور خارجی تا صدور و ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی، تصمیم‌گیری در مورد کاهش تسهیلات برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی با گمرک ایران است

    مبحث ششم ـ عبور داخلی

    ماده110- صاحب کالا یا نماینده قانونی وی در مورد عبور داخلی شخصی و شرکت حمل و نقل بین‌المللی در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد باید پس از انجام تشریفات مربوط و صدور پروانه، کالا را در مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله نقلیه و فصول سال توسط گمرک تعیین می‌شود با مهر و موم (پلمب) سالم الصاقی به بارگنج، محفظه بار یا بسته‌ها به گمرک مقصد تحویل نماید


    ماده111- مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور داخلی شخصی و حمل یکسره به شرح زیر می‌باشد:

    الف- تصویر سیاهه خرید

    ب- تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا

    پ- بارنامه، راهنامه یا تصویر گواهی شده آنها توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج

    ت- ترخیصیه و موافقت کتبی بانک در صورت خرید کالا از طریق اعتبار اسنادی، مگر در مواردی که به موجب بارنامه مقصد نهایی کالا گمرکهای داخلی تعیین شده باشد

    ث- گواهی‌های مستند به قوانین مربوط که برای کالای عبور داخلی لازم است

    تبصره1- در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد، موضوع تبصره(3) ماده(60) قانون که توسط شرکت حمل و نقل صورت می‌گیرد، ارائه موافقت بانک لازم نمی‌باشد

    تبصره2- در مورد کالای عبور داخلی موضوع تبصره(4) ماده(60) قانون، رعایت بندهای موضوع ماده یاد شده الزامی می‌باشد


    ماده112- قبل از صدور پروانه عبور داخلی شخصی، اظهارکننده باید تضمین‌های لازم را به میزان تعیین شده توسط گمرک ایران تودیع نماید ولی هزینه‌های انجام خدمات به صورت نقدی وصول می‌گردد

    تبصره1- کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور داخلی می‌شود

    تبصره2- در خصوص عبور داخلی کیسه‌ها، بسته‌ها و مرسولات پستی، محموله‌های حمل شده به وسیله راه‌آهن و کالاهای دولتی که مستقیماً از گمرک مبدأ به گمرک مقصد حمل می‌گردد، به جای تضمین، اخذ تعهد بلامانع است


    ماده113- در صورتی که در مسیر عبور، کالا یا وسیله حمل آن دچار سانحه شود، عبوردهنده یا حامل موظف به اعلام مراتب به نزدیکترین گمرک جهت اعزام مأمور برای وارسی کالا و تنظیم صورتمجلس می‌باشد. گمرک پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم (پلمب) مجدد اجازه ادامه مسیر داده و نسخه‌ای از صورتمجلس را برای گمرکهای مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود


    ماده114- پس از وصول کالا به گمرک مقصد، تعداد و علایم و مهر و موم‌های (پلمب‌های) بسته‌ها یا وسیله نقلیه حسب مورد وارسی و با مندرجات پروانه تطبیق و در صورتی که اختلافی مشاهده نشود، کالا به انبار تحویل و قبض انبار صادر و تسلیم تحویل‌دهنده می‌شود. علاوه بر صدور قبض انبار، تحویل محموله با قید تاریخ در پروانه عبور یا وله کارنه‌تیر از طرف گمرک مقصد گواهی تا با ارسال به گمرک مبدأ، عبوردهنده بتواند تضمین و تعهد خود را تسویه نماید


    ماده115- در صورت کشف اختلاف در گمرک مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبوردهنده یا حامل کالا، از طرف آن گمرک تنظیم و یک نسخه آن به نماینده شرکت حمل و نقل بین‌المللی تسلیم و مراتب در زیر پروانه یا کارنه‌تیر قید می‌گردد. صورتمجلس مذکور باید ظرف بیست و چهار ساعت تنظیم و یک نسخه آن برای گمرک مبدأ عبور ارسال شود

    تبصره- تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده(109) قانون نسبت به تحویل کالا به گمرک اقدام نماید


    فصل دوم ـ کالاهای صدوری

    مبحث اول ـ صدور قطعی

    ماده116- کالای صادراتی با اظهار در یکی از گمرکهای (داخلی یا مرزی) مجاز صادراتی و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارائه گواهی‌هایی که به موجب مقررات باید اخذ گردد، با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهای مجاز موضوع ماده(103) قانون و تحت نظارت مأموران گمرک را خواهد داشت

    تبصره- در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه، گمرک ایران با توجه به مقتضیات تجاری می‌تواند اجازه دهد کالای صادراتی کشور تحت نظارت مأموران گمرک از سایر راهها نیز خارج شود


    ماده117- در مواردی که اظهارنامه صدوری در یکی از گمرکهای داخلی تسلیم می‌گردد، پس از انجام عملیات ارزیابی، به هریک از بسته‌های موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمرکی الصاق و مهلتی نیز برای حمل کالا از آن گمرک تا گمرک مرز تعیین و در پروانه صدوری قید می‌شود

    تبصره1- در خصوص کالای صادراتی که در محفظه حمل بار بارگنج یا وسایل نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) حمل می‌شود، گمرک به مهر و موم (پلمب) کردن محفظه یا وسیله نقلیه اکتفا خواهد نمود

    تبصره2- گمرک می‌تواند (پس از موافقت گمرک ایران) با توجه به نوع کالا و در صورت امکان کنترل محموله و لحاظ نمودن سایر شرایط، به صدور اجازه حمل کالای صادراتی بدون مهر و موم اقدام نماید


    ماده118- کالای صادراتی که پروانه آن در گمرک داخلی صادر شده است، وقتی که به گمرک مرزی رسید، در صورتی که مهر و موم (پلمب) الصاقی سالم و دست نخورده باشد، گمرک به تطبیق ظاهری آن با پروانه اکتفا نموده و ضمن ثبت خروج کالا اجازه عبور کالا را از مرز می‌دهد. سپس مشخصات وسیله حمل و تاریخ خروج کالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب کالا یا حامل تسلیم می‌نماید

    تبصره- گمرک مرزی می‌تواند در موارد سوءظن قوی به تخلف نسبت به باز کردن و معاینه بسته‌ها، محفظه و وسیله حمل مهر و موم (پلمب) شده اقدام نماید


    ماده119- کالای صادراتی که در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تولید شده و بخشی از آن مواد اولیه خارجی می‌باشد که تشریفات واردات قطعی در مورد آن انجام نشده است، در صورتی که در زمان صادرات از سرزمین اصلی عبور نماید، پس از اخذ تضمین به میزان مواد اولیه خارجی قابل صدور می‌باشد


    ماده120- هرگاه مهر و موم (پلمب) یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل دست خورده یا از بین رفته باشد، مأموران گمرک باید با حضور حامل و صاحب کالا یا نماینده وی (اگر در محل حاضر باشند) آن یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل را باز کرده و مورد ارزیابی دقیق قرار دهند و چنانچه محتویات از هر حیث مطابق مندرجات پروانه باشد و یا در صورت عدم تطبیق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده(113) قانون نباشد، مراتب در پروانه قید و اجازه خروج داده شود


    ماده121- چنانچه کالای صادرات قطعی به تشخیص گمرک عینا (موضوع تبصره بند (ش) ماده (119) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود، با رعایت مفاد ماده(65) قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می‌باشد

    تبصره1- چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می‌باشد

    تبصره2- در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی (از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش به کشور بازگشت داده می‌شود) منوط به ارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا (از جمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) می‌باشد

    مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی (درابک)

    ماده122- در استرداد حقوق ورودی اخذ شده از کالای وارداتی که عین آن (کالایی که در داخل عملی بر روی آن انجام نشده یا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر می‌شود، موارد زیر باید رعایت شود:

    الف- در صورتی که کالا با استفاده از نظام بانکی وارد قلمرو گمرکی شده باشد، موافقت بانک مربوط برای صدور الزامی می‌باشد

    ب- تشریفات صدور باید در همان گمرکی که کالا واردات قطعی و ترخیص شده، انجام پذیرد. موارد استثناء پس از ارائه تقاضا و بررسی توسط گمرک ایران اعلام خواهد شد

    پ- به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالای واردات قطعی و صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوط به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در پشت اظهارنامه صادراتی قید نماید

    ت- فاصله زمانی بین کالای واردات قطعی و کالای صادراتی برای کالاهایی از قبیل اقلام بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و مواد غذایی که دارای تاریخ مصرف می‌باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنکه حداقل یک سوم از مدت انقضای مصرف کالا باقی‌مانده باشد و برای سایر کالاها یک سال از تاریخ ورود می‌باشد

    تبصره- در مورد مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته‌بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالای صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام می‌گردد


    ماده123- استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی زیر در صورت صادرات مجاز نمی‌باشد:

    الف- کالایی که در داخل کشور معیوب گردیده یا فاسد شده باشد

    ب- کالاهایی که به صورت فله‌ای وارد شده باشند از قبیل گندم و جو


    ماده124- درخواست استرداد باید توسط صادرکننده به صورت کتبی و با تعیین مبلغ مورد درخواست تسلیم گمرک گردد. گمرک موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نیاز و پس از بررسی نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادرکننده اقدام نماید

    تبصره- استرداد می‌تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتی صورت پذیرد که در این صورت مراتب و مبلغ مسترد شده باید در متن پروانه‌های ورودی و صدوری درج و مهر و امضاء شود


    ماده125- چنانچه مقادیر مواد، کالاها یا لوازم بسته‌بندی به کار رفته یا مصرف شده در تولید کالای صادراتی به منظور استرداد حقوق ورودی برای گمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمان‌های ذی‌ربط را استعلام و اقدام می‌نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد می‌تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش یازدهم قانون ارجاع نماید


    مبحث سوم ـ صدور موقت

    ماده126- در موارد زیر صدور موقت کالا مستلزم تودیع تعهد یا تضمین به میزانی که گمرک ایران تعیین می‌نماید، می‌باشد:

    الف- کالایی که صدور قطعی آن طبق مقررات مقید به پرداخت وجوهی باشد

    ب- کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد


    ماده127- در موارد زیر برای کالای صدور موقت به جای تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می‌شود:

    الف- لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی‌ها

    ب- تکیه‌گاه‌های چندبار مصرف و محفظه‌های حمل کالا (بارگنج) و نظایر آنها

    پ- کالای سازمان‌های دولتی با تعهد مسئول مالی سازمان مربوط

    ت- وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می‌نمایند

    ث- ماشین‌آلات و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی پس از ارائه تاییدیه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط


    ماده128- کالای مشمول این بخش را که خروج قطعی آن از کشور مجاز است می‌توان با رعایت مقررات مذکور در این بخش با اخذ تعهد یا تضمین به تشخیص گمرک ایران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولی در خصوص کالایی که خروج قطعی آن به موجب قوانین یا مقررات ممنوع یا مشروط است، پس از اخذ تضمین، اجازه خروج به‌عنوان صدور موقت با موافقت گمرک ایران در هر مورد امکان‌پذیر خواهد بود. موافقت با خروج کالای موضوع این ماده به منظور تعمیر یا تکمیل منوط به گواهی وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط مبنی بر عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور می‌باشد


    ماده129- مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زیر می‌باشد:

    الف- اسناد مالکیت کالا

    ب- مجوزهای مورد نیاز

    پ- پروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه


    ماده130- گمرک حسب مورد می‌تواند بسته‌های کالاهایی را که برای صدور موقت اظهار می‌گردد، پس از مطابقت مشخصات کالا با مندرجات اظهارنامه مهر و موم یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتی را هم که کالا در آن مدت باید به کشور برگردد تعیین و در متن پروانه قید نماید و پروانه و کالا را در اختیار صاحب کالا یا نماینده قانونی وی قرار دهد

    تبصره1- در خصوص موتور هواپیما و کشتی که جهت تعمیر فرستاده می‌شود، هرگاه کارخانه تعمیرکننده، موتور تعمیر شده دیگری از همان نوع به جای آن بفرستد به شرط اینکه مراتب را هم به صورت کتبی تصدیق نموده باشد، با اخذ حقوق ورودی به جای موتور خارج شده پذیرفته و اختلاف شماره سریال مورد توجه نمی‌گیرد

    تبصره2- صاحب کالا می‌تواند با ارائه دلایل از گمرک صادرکننده پروانه تمدید آن را درخواست نماید، به شرط اینکه موجبات تمدید با صراحت در درخواست ذکر و قبل از انقضای مدت پروانه به گمرک مربوط رسیده باشد. گمرک مربوط می‌تواند با ملاحظه درخواست و بررسی دلایل و موجباتی که برای تمدید ارائه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمدید نماید


    ماده131- در موقع بازگشت کالا، صاحب آن یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک ایران را تنظیم و تسلیم گمرک نماید. کالای برگشتی پس از ارزیابی در صورتی که مدت اعتبار پروانه منقضی نشده و علایم گمرکی روی کالا دست نخورده و موجود باشد، پروانه برگشتی (طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران) صادر و یک نسخه از آن به صاحب کالا تسلیم و نسخه دیگر به سوش پروانه اولی ضمیمه و مهر و موم و کالا ترخیص و تضمین یا تعهد تودیعی ابطال می‌شود. چنانچه عملیات تعمیر یا تکمیل مستلزم فک مهر و موم یا علایم الصاقی باشد، گواهی کارخانه مربوط که به تایید اتاق بازرگانی محل رسیده باشد، قابل قبول است. گمرک ایران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگانی محل را استعلام نماید

    ماده132- پس از انقضای مهلت پروانه صدور موقت تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کالا می‌تواند نسبت به برگشت کالا و تسلیم اظهارنامه با پرداخت جریمه موضوع ماده(109) قانون اقدام نماید


    ماده133- لکوموتیو، واگن، هواپیما، موتور لنج و کشتی داخلی که در خطوط بین ایران و کشورهای خارجی تردد می‌کنند مشمول عنوان صدور موقت می‌باشد، ولی برای رفت و برگشت آنها تشریفات گمرکی رعایت نمی‌شود و فقط به دریافت اظهارنامه اجمالی یا فهرست کل بار (مانیفست) که در هر مسافرت برای محموله‌های آنها به گمرک داده می‌شود و مشخصات وسایط نقلیه مذکور نیز در آن منعکس است اکتفا می‌شود

    تبصره1- برای وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و چهارپایان داخلی که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می‌کنند و وسایل نقلیه شخصی موتوری داخلی پروانه صدور موقت صادر می‌شود. این پروانه‌ها را می‌توان به مدت یک سال صادر نمود و در خلال این مدت وسایل نقلیه مذکور به دفعات می‌توانند رفت و آمد نمایند و در این مورد هر دفعه باید مورد معاینه گمرک مرزی قرار گرفته و مراتب با قید تاریخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت شود

    تبصره2- در مورد بارگنج‌های خروجی صرفاً به ثبت اطلاعات اکتفا می‌شود


    ماده134- شرایط عمومی اظهار و ترخیص، مراحل گردش اظهار و رسیدگی به اظهارنامه (ارزیابی) کالای موضوع مبحث‌های فصول اول و دوم این بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و این آیین‌نامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعی، موضوع مبحث اول فصل دوم این بخش رعایت ماده(131) نیز الزامی است


    فصل سوم ـ سایر رویه‌ها

    مبحث اول ـ کالای مسافری

    ماده135- گمرک ایران می‌تواند برای انجام تشریفات گمرکی مسافر و کالای همراه مسافران از نظام‌های کنترلی از جمله نظام دو مسیره استفاده نماید. انتخاب یکی از مسیرها به وسیله مسافر به منزله اظهار کالا می‌باشد

    تبصره- لوازم شخصی عبارت است از اشیای نو و مستعمل یک مسافر که ممکن است به طور معمول و عرفی در طول سفر برای استفاده شخصی وی لازم باشد. این لوازم مشمول معافیت بوده اما شامل کالایی که جنبه تجاری دارد نخواهد شد. تشخیص استفاده شخصی یا تجاری از کالا با گمرک است


    ماده136- مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. این اظهار می‌تواند به صورت شفاهی انجام شود و چنانچه از طرف گمرک به آنان اظهارنامه مخصوص مسافری داده شود، باید آن را با دقت تنظیم و به گمرک تسلیم نمایند. چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازی و به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اثر بازرسی آنها را کشف نماید، مشمول مقررات قاچاق خواهد بود

    تبصره1- در صورت درخواست مسافر مقیم ایران که قلمرو گمرکی کشور را ترک می‌کند، گمرک ملزم است بخشی از کالای همراه وی را که مجاز به خروج آن می‌باشد مشخص نماید تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودی معاف شود

    تبصره2- مسافران عبوری تا زمانی که سالن عبور (ترانزیت) را ترک نکنند مشمول کنترل‌های گمرک نخواهند بود، ولی گمرک مجاز است در هر زمان که لازم بداند سالن یا محوطه عبور (ترانزیت) را بازرسی نماید


    ماده137- در خصوص مسافران تبعه خارج که با داشتن گذرنامه و روادید، به طور عبوری از ایران عبور می‌نمایند، در صورتی که دارای اسلحه مورد نیاز شخصی باشند، گمرک می‌تواند جهت اسلحه مذکور بر اساس ضوابطی که نیروی انتظامی اعلام می‌نماید اجازه عبور با رعایت مقررات این بخش صادره نماید، به شرط بر اینکه اسلحه در موقع ورود بسته‌بندی و مهر و موم (پلمب) شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قید و به همان وضع به گمرک مرز خروجی ارائه و پس از رسیدگی و برداشتن مهر و موم (پلمب) اجازه خروج از کشور داده شود. در مواردی از این قبیل گمرک مرز ورودی موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرک خروجی اعلام و گمرک مرز خروجی نیز باید خروج اسلحه را به گمرک مرز ورودی اطلاع دهد


    ماده138- کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می‌باشد. چنانچه کالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد (به استثنای کالای ممنوعه) پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می‌شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد، در مورد کالای مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است و در مورد کالای ممنوع، گمرک موظف است بر طبق ماده(105) قانون اقدام نماید و صورت ریز و مشخصات کالا باید در هنگام ورود در صورتمجلس تنظیمی منعکس و به امضای مسافر نیز برسد و یک نسخه از آن به مسافر تسلیم و مفاد ماده مذکور در آن منعکس شود

    ماده139- در خصوص مسافرانی که از کشور خارج می‌شوند، چنانچه اشیاء ممنوع‌الصدوری که همراه دارند به گمرک اظهار نمایند، گمرک موظف است ممنوعیت خروج آن اشیاء را به مسافر اعلام تا وی آنها را به داخل کشور منتقل نماید و در این صورت پس از انتقال هیچگونه جریمه‌ای از مسافر وصول نمی‌شود

    تبصره- مسافرین خروجی می‌توانند با مراجعه به گمرک با در دست داشتن بلیط قطعی شده و گذرنامه یک هفته قبل از سفر اشیا و لوازم شخصی خود را جهت بارنامه و ارسال به کشور مقصد با رعایت کامل مقررات به گمرک اظهار و اقدام نمایند


    ماده140- اگر مسافرانی که برای مدت کوتاهی به قلمرو گمرکی کشور وارد می‌شوند، جامه‌دان‌ها یا بسته‌هایی همراه داشته باشند که در مدت توقف نیازی به استفاده از آنها نباشد، می‌توانند درخواست نمایند به منظور احتراز از تشریفات بازرسی گمرکی در موقع ورود و خروج در انبار گمرک به امانت نگهداری شود. در این گونه موارد، اگر بسته یا جامه‌دان در فهرست کل بار (مانیفست) قید شده باشد، مشمول مقررات کالای انتقالی خواهد بود، ولی اگر جزء اشیای همراه مسافر بوده و در فهرست کل بار (مانیفست) قید نشده باشد، ضمن تحویل آنها به انبار، برای آنها با ذکر تعداد، وزن و محتویات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت می‌شود. در این مورد بسته یا جامه‌دان باید با حضور صاحب آن توسط گمرک مهر و موم و به انبار تحویل داده شود. تحویل مجدد بسته‌ها به صاحب آن برای خروج از قلمرو گمرکی کشور در مقابل اخذ قبض انبار مذکور که در پشت آن، ذینفع رسید داده و به تصدیق مأمور صلاحیت‌دار گمرک می‌رسد انجام خواهد شد، مگر اینکه قبض انبار مفقود شده باشد که در این صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسید، کالا به ذینفع تحویل می‌شود

    تبصره- اگر این کالاها تا پایان مهلت مقرر در ماده(24) قانون (که مفاد آن به هنگام تحویل کالا به ذینفع تفهیم خواهد شد) از قلمرو گمرکی کشور خارج نشده یا با انجام تشریفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نگردد، کالا متروک محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال می‌شود


    ماده141- اسباب سفر و لوازم شخصی مسافر که در موقع حرکت خود از مبدأ به‌عنوان بار به شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی تحویل می‌شود، حتی در صورتی که از یک ماه قبل تا یک ماه بعد از ورود او وارد قلمرو گمرکی کشور شود، اسباب سفر و اشیای شخصی همراه وی محسوب می‌شود و ترخیص آن با رعایت مقررات مربوط انجام می‌شود. در مواردی که اسباب سفر و اشیای مذکور خارج از مهلت‌های مقرر وارد شود، به شرط وجود عذر موجه (به تشخیص گمرک ایران) به همین نحو قابل ترخیص خواهد بود و در غیر این صورت با اعتراض صاحب کالا، مراتب در کمیسیون‌های موضوع مواد(144) و (146) قانون قابل رسیدگی می‌باشد


    ماده142- مسافران غیرمقیم ایران که با وسایل نقلیه شخصی خود وارد کشور می‌شوند، هرگاه برای وسایل یاد شده جواز عبور (کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک) از کانون‌های جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی سال 1954 منعقده در نیویورک در دست داشته و به گمرک ورودی ارائه دهند، می‌توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ یا تریپتیک یا دیپتیک بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه‌الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده نمایند و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راه‌های مجاز وارد و خارج شوند. گمرک ایران می‌تواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز تمدید نماید

    تبصره1- استفاده از مزایای این ماده منوط به اجتماع شرایط زیر در جواز عبور می‌باشد:
    جواز یاد شده برای ورود وسیله نقلیه به ایران دارای اعتبار باشد
    مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد
    در هیچ یک از قسمت‌های مختلف جواز یاد شده آثار قلم‌خوردگی یا حک و اصلاحی وجود نداشته باشد، مگر اینکه کانون صادرکننده جواز اصلاحی را که به عمل آمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد

    تبصره2- ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند


    ماده143- گمرک ورودی در صورتی که جواز عبور ارائه شده جامع شرایط مذکور در بند (1) تبصره ماده(142) باشد، مشخصات جواز وسیله نقلیه را در دفتر مخصوص شماره‌گذاری و پلمب شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در ماده یاد شده به شرح زیر عمل می‌نماید:
    1- در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جداشدنی و یک قطعه سوش می‌باشد، قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قید شماره و ثبت گمرک در سوش بدون تشریفات دیگری به صاحب جواز مسترد و وسیله نقلیه را در اختیار او می‌گذارد
    2- در مورد تریپتیک و دیپتیک که دارای قطعات جدانشدنی نمی‌باشند، فقط شماره و ثبت گمرک در حین ورود و خروج در محل روادید قید و وسیله نقلیه در اختیار صاحب آن گذاشته می‌شود

    تبصره- گمرک ورودی باید از دارنده جواز عبور استعلام کند که از کدام یک از مرزهای کشور با وسیله نقلیه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذکور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروجی اطلاع دهد. همچنین دارنده جواز را متوجه کند، در صورت فروش وسیله نقلیه خود در ایران باید قبل از تسلیم به خریدار به یکی از گمرک‌های مجاز مراجعه و با ارائه پروانه عبور و انجام تشریفات مقرر برای واردات قطعی، حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمرکی دریافت کند و در غیر این صورت مراتب مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود. هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاینه وسیله نقلیه و تطبیق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره‌گذاری و پلمب شده به وسیله گمرک ثبت و خروج وسیله نقلیه را به گمرک ورودی اطلاع خواهد داد


    ماده144- هرگاه وسیله نقلیه که به موجب جواز عبور وارد می‌شود از کشور خارج نگردد، مراتب به وسیله گمرک ورودی یا خروجی به گمرک ایران اعلام می‌گردد تا برای پیگرد قانونی از مجرای کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید

    مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته‌های پست سیاسی

    یکم ـ مقررات مربوط به پیک سیاسی و شرایط خاص بسته‌های پیک سیاسی

    ماده145- مسیر پیک سیاسی (کشورهای عبور (ترانزیت) و مقصد) در ورقه مخصوص پیک سیاسی قید خواهد شد. پیک سیاسی باید در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پیک سیاسی و عین بسته پست سیاسی را که حامل آن می‌باشد به گمرک ارائه نماید

    ماده146- پیک سیاسی ممکن است حامل بسته‌های پست سیاسی یک یا چند دولت باشد که در این صورت بسته‌های صادره از طرف هریک از مبادی به عنوان هریک از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و از هریک از مبادی به مقاصد مختلف باید ورقه مخصوص پیک سیاسی همراه پیک سیاسی باشد

    ماده147- وزن هر بسته یا مجموع چند بسته سیاسی صادره از طرف وزارت امور خارجه یا نمایندگی‌های مختلف یک دولت در یک مسافرت محدود به حدی است که توسط دولت تعیین می‌شود

    تبصره- در مواردی که بسته‌های سیاسی بدون پیک سیاسی وارد می‌شود، وزن مقرر در این ماده وزن بسته یا بسته‌هایی است که موضوع یک بارنامه بوده و در یک ردیف از فهرست کل بار (مانیفست) ثبت شده باشد

    ماده148- هرگاه مأموران گمرک به صورت مستقیم یا از طریق مراجع ذی‌صلاح اطلاع یابند که مقررات مربوط رعایت نشده است، چنانچه بسته‌های پست سیاسی از خارج برای نمایندگی‌های دولت‌های کامله الوداد در ایران یا وزارت امور خارجه ایران فرستاده یا از طرف نمایندگی‌های کشورهای خارجی در ایران به خارج ارسال می‌شود، بسته یاد شده توسط گمرک پلمب و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و سفارت مذکور باز شده و چنانچه واجد شرایط مقرر نباشد، اجازه ورود یا خروج داده نمی‌شود. در این گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظیم و به امضای رییس گمرک، نمایندگان وزارت امور خارجه و سفارت می‌رسد

    تبصره- بسته‌های پست سیاسی وارده به عنوان سفارتخانه‌های کشورهای خارج در تهران که مطابق مقررات این بخش نباشد، در صورت تقاضای پیک سیاسی به جای مهرو موم و ارسال آن به مرکز می‌تواند به وسیله همان پیک به خارج عودت شود

    ماده149- هیچ گونه شیئی غیر از اشیاء و مکاتبات رسمی مربوط به مأموریت و انجام وظایف آن دولت، موضوع بندهای (2) و (4) ماده (27) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ـ مصوب 1343 ـ نباید به وسیله بسته پست سیاسی حمل شود


    دوم ـ تسهیلات و معافیت‌های پیک سیاسی

    ماده150- پیک سیاسی که با رعایت شرایط مقرر در بند یکم این مبحث اعزام می‌شود، مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و مأمورین لشکری و کشوری موظفند در مواقع ضروری برای حفظ و حراست پیک سیاسی و بسته سیاسی همراه وی مساعدت کامل نمایند

    ماده151- بسته‌های پست سیاسی که مطابق مقررات بند یکم این مبحث فرستاده می‌شود در موقع ورود و خروج از مرز کشور از طرف مأموران دولت باز و بازرسی نمی‌شوند

    تبصره- چنانچه پیک سیاسی علاوه بر بسته‌های پست سیاسی محموله‌های دیگری همراه داشته باشد، آن محموله‌ها تابع مقررات عمومی خواهد بود، ولی اگر حامل بسته پست سیاسی علاوه بر عنوان پیک سیاسی از اشخاصی باشد که از نظر قانون دارای حق استفاده از معافیت خاصی است می‌تواند از معافیت قانونی در حدود مقررات مربوط به معافیت‌ها استفاده نماید و در غیر این صورت مسافر عادی تلقی و تشریفات مقرر درباره محموله‌های همراه وی انجام می‌شود


    سوم ـ مقررات راجع به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید مخصوص پیک سیاسی

    ماده152- ورقه مخصوص پیک سیاسی دولت با دو سوش تنظیم می‌شود که اعتبار یک مسافرت را داشته و برای رفت و برگشت صادر نمی‌شود. روادید مخصوص ورقه پیک سیاسی مطابق نمونه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور خارجه تهیه و به گمرک ایران اعلام خواهد شد

    ماده153- مأموران گمرک مرزی دفاتر مخصوص سوش‌داری را برای ثبت ورود و خروج پیک‌های سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های خارجی نگهداری نموده و در هر مسافرت پیک سیاسی یک ورقه از دفتر مذکور را که حاوی اطلاعات مربوط می‌باشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرک ایران به وزارت امور خارجه می‌فرستند


    مبحث سوم ـ مرسولات پست بین‌المللی

    یکم ـ مرسولات وارده از خارج کشور

    ماده154- کیسه‌های حاوی مرسولات وارده از خارج کشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأموران گمرک با توجه به صحت پلمب مبدأ و گمرک مرزی و بارنامه‌های همراه آنها باز می‌شوند. این نظارت با زدن مهر که از طرف گمرک ایران تهیه می‌گردد بر روی فرم‌های (برگه‌های) پستی که عبارت از بارنامه کیسه‌ها و محتویات آنها می‌باشد اعمال می‌شود

    ماده155- در صورتی که مرسوله پس از ارزیابی مشمول پرداخت حقوق ورودی باشد در دفتر مخصوص ثبت و پس از تعیین وجوه متعلقه و وصول آن به ترتیب مذکور در ماده (91) قانون و در صورت معافیت بدون صدور پروانه یا پته، با ثبت در دفتر مذکور و مهر کردن اسناد و مرسوله به مهر معافیت به گیرنده تحویل خواهد شد

    تبصره- ترخیص محموله‌ها و مرسولاتی که جنبه تجاری داشته باشند، تابع تشریفات گمرکی و مقررات عمومی واردات خواهند بود

    دوم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل کشور (عبور داخلی)

    ماده156- در مورد مرسولات پستی عبور داخلی، اظهارنامه عبور داخلی مرسولات پستی در چهار نسخه تنظیم و صادر می‌شود که یک نسخه به پست مقصد ارسال، یک نسخه در پست مبدأ نگاهداری، یک نسخه جهت گواهی و اعلام وصول مرسولات به گمرک مقصد و نسخه چهارم در گمرک مبدأ نگاهداری می‌شود

    تبصره1- در صورتی که مرسوله عبوری با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع یا مجاز مشروط شناخته شود، باید طبق مفاد ماده (123) قانون اقدام شود

    تبصره2- اداره پست می‌تواند در یک اظهارنامه عبوری چندین محموله و مرسوله پستی را یکجا اظهار نماید

    ماده157- نظارت در امر کیسه‌بندی و ارسال مرسولات عبور داخلی با صدور اظهارنامه موضوع ماده (156) و پلمب کیسه‌ها یا به روش‌های خودکار که قانوناً تجویز و به اجرا گذاشته می‌شود اعمال و مشخص خواهد شد

    تبصره- در مورد کیسه‌های حاوی مرسولات عبوری در دفاتر مبادله مقصد عیناً همانند کیسه‌های وارده از خارج رفتار و اعمال مقررات خواهد شد


    سوم ـ برگشت مرسولات پستی وارده از خارج کشور یا ارسال آنها به مقصد جدید در خارج از کشور

    ماده158- در مورد مرسولات پستی برگشتی به مبدأ و یا ارسالی به مقصد جدید در خارج کشور اظهارنامه مرجوعی در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه به دفتر مبادله پستی تنظیم‌کننده دپش، یک نسخه به گمرک ناظر بر تنظیم دپش، یک نسخه در گمرک مبدأ و نسخه چهارم در پست مبدأ نگهداری خواهد شد. مرسولات برگشتی توسط مأموران گمرک پلمب شده و در جوف کیسه‌هایی که توسط مأموران پست و گمرک پلمب می‌شود به دفاتر مبادله پستی ارسال می‌گردد

    ماده159- مأموران گمرک در دفاتر مبادله پستی تنظیم‌کننده دپش با درج شماره دپش، ردیف ثبت مرسوله و تاریخ ارسال آنها در نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسولات را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرک مبدأ اطلاع می‌دهند

    تبصره- مأموران گمرک مرزی موظفند نسخه تحویل دپش‌های خروجی را پس از بررسی صحت پلمب گمرک مبدأ دپش امضا و خروج از مرز مرسولات را تأیید نمایند


    چهارم ـ توزیع مرسولات

    ماده160- در صورتی که مرسوله‌ای طبق مقررات پستی غیرقابل توزیع تشخیص و برگشت آن به مبدأ بلامانع باشد، با تنظیم اظهارنامه مرجوعی به کشور فرستنده یا مقصد جدید از داخل کشور ارسال و پروانه یا پته گمرکی با قید شماره اظهارنامه مرجوعی و علت برگشت در قبال اخذ رسید عیناً جهت ابطال به گمرک مسترد خواهد شد


    مبحث چهارم ـ مقررات گمرکی مربوط به فروشگاه‌های آزاد

    ماده161- دایرنمودن فروشگاه آزاد پس از موافقت، تودیع تضمین و عقد قرارداد با گمرک ایران امکان‌پذیر است. به جز کالاهای ممنوع اعم از ورودی و صدوری موضوع مواد (122) و (126) قانون، سایر کالاها قابل عرضه در فروشگاه‌های آزاد می‌باشد

    ماده162- کالایی که به نام فروشگاه آزاد از خارج وارد می‌شود با رعایت مقررات مربوط به تحویل و تحول کالا و تنظیم صورتمجلس، تحویل فروشگاه می‌گردد و در صورتی که انبار فروشگاه خارج از انبارهای گمرک باشد، با انجام تشریفات ورود موقت به انبار فروشگاه منتقل می‌شود. کالای داخلی نیز با انجام تشریفات و صدور پروانه صدور موقت به فروشگاه آزاد تحویل و با اعلام آن فروشگاه و ارائه اسناد مربوط به خروج توسط مسافران خروجی پروانه صدور موقت تبدیل به صدور قطعی می‌شود

    ماده163- در انبار فروشگاه آزاد که در خارج از انبارهای گمرکی می‌باشد، دفتری برای ثبت کالای وارده از خارج و دفتر ثبت کالای داخلی بر طبق نمونه‌ای که از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود نگهداری و صفحات آن از قبل توسط گمرک شماره‌گذاری و تعداد آن در اولین صفحه قید و توسط رییس گمرک امضا و دفتر مهر و موم می‌شود

    ماده164- مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی می‌باشد به عهده دارنده فروشگاه بوده و در صورت فقدان یا کاهش کالا طبق مقررات مربوط به ورود موقت اقدام خواهد شد

    ماده165- کالای دارای حقوق ورودی با رعایت شرایط مندرج در ماده (138) به مسافران ورودی و کالای خروجی با رعایت جنبه غیرتجاری به مسافران خروجی فروخته می‌شود. فروش کالا به هر مسافر یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی در قبال صدور قبض فروش می‌باشد که در سه نسخه صادر و یک نسخه آن در فروشگاه نگهداری، یک نسخه به مسافر یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی تحویل و نسخه سوم به گمرک تسلیم می‌شود

    ماده166- کالایی که با معافیت در فروشگاه آزاد به مسافران خروجی فروخته می‌شود باید در کیسه‌های مخصوص قرارداده شده و همراه با قبض فروش، منقوش به مهر آن فروشگاه به آنها تحویل شود

    ماده167- مهلت ورود موقت کالای خارجی موضوع این مبحث شش ماه خواهد بود. در موارد استثنایی به درخواست دارنده فروشگاه آزاد و برحسب نوع کالا، مدت یاد شده با تشخیص گمرک ایران قابل تمدید می‌باشد. پس از انقضای مهلت، دارنده یا بهره‌بردار فروشگاه یاد شده موظف است کالا را برگشت یا با رعایت مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی ترخیص نماید و در غیر این صورت بدون اخطار مشمول مقررات کالای متروک می‌گردد و در صورتی که کالا با رویه ورود موقت به انبار فروشگاه مذکور در خارج از اماکن گمرکی منتقل شده باشد براساس مقررات مبحث دوم فصل اول این بخش اقدام می‌شود

    ماده168- تسویه هر پروانه ورود موقت به محض انتقال کالای موضوع پروانه ورود موقت به فروشگاه آزاد به انجام خواهد رسید و در مورد کالای داخلی و تبدیل پروانه خروج موقت به قطعی براساس اعلام فروشگاه و رعایت مقررات مربوط خواهد بود


    مبحث پنجم ـ انتقالی

    ماده169- برای انتقال کالا، شرکت حمل و نقل یا نماینده وی باید اظهارنامه به گمرک تسلیم نماید. اظهارنامه باید مبین تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوی بسته‌هایی باشد که انتقال آنها مورد تقاضا است

    ماده170- در مورد انتقال مستقیم، گمرک و مرجع تحویل گیرنده پس از دریافت اظهارنامه، مأمورانی برای نظارت تعیین می‌نمایند که مراقب جریان انتقال کالا باشند. مشخصات بسته‌هایی که به تدریج از یک وسیله نقلیه تخلیه و به دیگری بارگیری می‌شود در اوراق بارشماری یادداشت و پس از اتمام عملیات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبیق و اگر اختلافی مشاهده نشود، مراتب در زیر اظهارنامه قید و آن را امضا می‌کنند و هرگاه اختلافی دیده شود، شرح اختلاف را گزارش می‌دهند تا دستور رسیدگی و رفع اختلاف صادر شود.

    ماده171- در مورد انتقال غیرمستقیم پس از تسلیم اظهارنامه و صدور اجازه تخلیه، با رعایت همان اصول و ترتیبی که در بخش سوم قانون مقرر است، بسته‌ها از وسیله نقلیه تخلیه شده و با رعایت همان اصول تحویل مرجع تحویل‌گیرنده می‌شود

    ماده172- برای انتقال کالاهای تحویل شده به وسیله نقلیه دیگر و بارگیری آن، تحویل‌دهنده کالا باید به صورت کتبی از گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده درخواست صدور اجازه انتقال کرده و نسخه‌ای از اظهارنامه و رسید انبار را به آن ضمیمه نماید. در این صورت اجازه انتقال صادر و بسته‌ها به وسیله نقلیه دیگر حمل و تحت نظارت مأمورانی که گمرک در ضمن صدور اجازه تعیین می‌کند بارگیری گردیده و سپس اجازه حرکت وسیله حمل توسط گمرک صادر خواهد شد


    مبحث ششم ـ کران‌بری (کابوتاژ)

    ماده173- برای انجام تشریفات کالای کران‌بری، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه ضمیمه شده به اسناد مالکیت کالا و مجوزهای مورد نیاز و تضمین لازم (در صورت تعلق) یا تعهد یا قیود دیگر را به گمرک تسلیم نماید

    تبصره- برای وسایل نقلیه دریایی داخلی حامل کالای کران‌بری به جای اظهارنامه، به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر اکتفا می‌شود

    ماده174- کالای کران‌بری باید در مدتی که از طرف گمرک مبدأ تعیین می‌شود به گمرک مقصد برسد. مدت یاد شده را گمرک مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسایل نقلیه، مسافت، کیفیت راه و فصول مختلف سال تعیین می‌نماید. علاوه بر مدت مذکور، گمرک مهلت دیگری نیز برای ارائه اظهارنامه گواهی شده گمرک مقصد که حداکثر آن سه ماه از تاریخ وصول کالا به گمرک مقصد خواهد بود، تعیین خواهد نمود

    ماده175- پس از پایان عملیات ارزیابی و صدور پروانه کران‌بری با پلمب بسته‌ها و در صورت قابل پلمب بودن وسیله حمل با پلمب آن، نسخه‌ای از پروانه و اظهارنامه کران‌بری در اختیار صاحب کالا قرار می‌گیرد. پروانه کران‌بری در تمام مدت حمل باید همراه محموله باشد. در صورتی که کالای کران‌بری موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل شود، طبق ماده (101) اقدام خواهد شد

    ماده176- تمدید مهلت یا تغییر گمرک مقصد کالای کران‌بری با درخواست کتبی صاحب کالا و موافقت رییس گمرک مبدأ امکان‌پذیر است که در این صورت مراتب به گمرک مقصد اولیه نیز اعلام خواهد شد

    ماده177- بلافاصله پس از رسیدن محموله کران‌بری به گمرک مقصد، در صورتی که مهلت پروانه کران‌بری منقضی نشده باشد، مأموران گمرک مشخصات کالا را با مندرجات پروانه تطبیق و بسته‌ها و پلمب آنها را معاینه می‌کنند و چنانچه اختلافی مشاهده نشد، ورود کالا را با قید تاریخ در محل مخصوص اظهارنامه کران‌بری تصدیق، امضا و به صاحب کالا تسلیم می‌نمایند

    ماده178- هر محموله کران‌بری که بعد از انقضای مهلت پروانه به گمرک مقصد برسد، در صورتی که نسبت به وصول تضمین یا پیگیری تعهد اقدامی نشده باشد، با اخذ جریمه انتظامی به تشخیص رییس گمرک اجازه تخلیه و ورود کالا داده می‌شود. در مواردی که علت تاخیر ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) یا عذر موجهی باشد، گمرک مقصد باید مراتب را با ارسال مدارک صاحب کالا مبنی بر اثبات وجود اتفاقات قهری یا عذر موجه به گمرک ایران گزارش نماید. اگر گمرک ایران دلایل را کافی و قانع‌کننده تشخیص دهد، اجازه صدور گواهی ورود محموله را به گمرک مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرک مبدأ برای عدم وصول تضمین یا استرداد آن اعلام می‌نماید

    ماده179- هرگاه پلمب یک یا چند بسته از محموله کران‌بری شکسته شده باشد، محتویات بسته یا بسته‌ها بازرسی می‌شود و در صورتی که محتویات آنها با مندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم شود که پلمب‌ها غیر عمد شکسته یا از بین رفته است، گمرک مقصد اظهارنامه را گواهی و به صاحب آن تسلیم می‌نماید. هرگاه پلمب گمرکی شکسته یا محو شده و مشخصات کالای محتوی بسته مربوط با مندرجات پروانه کران‌بری مغایر باشد، علاوه بر وصول تضمین یا پیگیری برای اجرای تعهد، با کالا براساس مقررات کالای ورودی و در مورد کالای ایرانی مانند کالای صادراتی بازگشتی رفتار خواهد شد

    ماده180- هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته‌های یک محموله کران‌بری بیش از تعداد مندرج در پروانه کران‌بری است، مقدار اضافی کالای وارده از خارج و در مورد کالای ایرانی کالای صادراتی بازگشتی تلقی و حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به آنها رفتار می‌شود و آن مقداری که مربوط به پروانه کران‌بری است پس از رسیدگی و حصول اطمینان از ارتباط آن با پروانه کران‌بری در اختیار صاحب کالا گذاشته می‌شود و گواهی ورود آن مقدار نیز صادر و تسلیم می‌گردد

    ماده181- هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته‌های یک محموله کران‌بری کمتر از تعداد مندرج در پروانه کران‌بری باشد، گواهی ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسیدگی و احراز ارتباط بسته‌ها با پروانه مربوط به صاحب کالا تسلیم می‌شود. در ضمن گمرک مقصد موظف است مراتب را به گمرک مبدأ اعلام تا به مقدار کسری کالا نسبت به وصول تضمین یا اجرای تعهد اقدام نماید

    ماده182- صاحب کالای کران‌بری اظهارنامه گواهی شده ورود مجدد کالا را که از طرف گمرک مقصد صادر گردیده و به گمرک مبدأ تسلیم می‌نماید. گمرک مبدأ در صورتی که گواهی‌نامه حاکی از ورود کالا به گمرک مقصد در مهلت تعیین شده را رویت نماید، دستور تسویه تضمین یا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهی شده مذکور را به همراه سابقه پروانه بایگانی می‌نماید

    تبصره1- در هر یک از گمرک‌های مبدأ و مقصد باید اطلاعات مربوط به کالای کران‌بری در خصوص ثبت ورود و خروج کالا نگاهداری شود

    تبصره2- گمرک مبدأ موظف است بلافاصله پس از صدور پروانه کران‌بری مراتب را به گمرک مقصد اعلام و گمرک مقصد موظف است پس از وصول کالا، چگونگی ورود کالا و تاریخ ورود آن را با قید شماره و تاریخ اظهارنامه ورود به گمرک مبدأ اطلاع دهد


    بخش هشتم ـ تخلفات گمرکی و قاچاق

    ماده183- در خصوص کالاهای مستعملی که به استناد قانون خاص باید برای آنها براساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود، مابه‌التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود

    ماده184- در اجرای تبصره ماده (111) قانون، گمرک ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده، سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید. گمرک‌های اجرایی باید جریمه را براساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند. در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد، روسای گمرک می‌توانند با تعیین جریمه مناسب و بالاتر از میزان جریمه قبلی، به نحوی که دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند

    ماده185- گمرک ایران ضمن همکاری با مراجع ذی‌ربط می‌تواند تمهیدات لازم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه پولشویی ـ مصوب 1386 ـ در زمینه امور گمرکی فراهم نماید. گمرک ایران می‌تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی)، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های مواد مذکور، از تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی از جمله سگ‌های موادیاب و دستگاه‌های آشکارساز استفاده نماید

    ماده186- وسایل نقلیه یا کالایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز بین‌المللی وارد کشور شده‌اند و علیرغم اعلام جرم قاچاق منتهی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیده‌اند، تا زمان تسلیم کالا به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده (109) قانون خواهند بود

    ماده187- منظور از عبارت «از نوع کالای اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده (113) قانون، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (113) قانون، اظهارنامه‌ای است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد

    ماده187- دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (114) قانون در گمرک ایران می‌باشد


    بخش نهم ـ معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها

    ماده189- در مورد کالای موضوع بند (ب) ماده (119) قانون در هر مورد باید از طرف وزارت امور خارجه موافقت‌نامه کتبی با ذکر مشخصات کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافیت به استناد آن از طرف گمرک ایران صادر و ابلاغ شود و ترخیص آن موکول به تسلیم اظهارنامه به امضای مقام متقاضی و انجام تشریفات مربوط خواهد بود


    بخش دهم ـ کارگزار گمرکی

    ماده190- انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است، ولی سازمان‌های دولتی و سفارتخانه‌ها می‌توانند کارمندان تمام‌وقت خود را برای انجام امور گمرکی کالاهای متعلق به خود با تصریح حدود اختیارات به گمرک معرفی نمایند بدون اینکه نیاز به ارائه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند. صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) می‌توانند کارمندان تمام‌وقت خود را که دارای وکالت‌نامه رسمی می‌باشند جهت ترخیص کالای خود به گمرک معرفی نمایند

    تبصره1- اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف مودیان در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی شرکت می‌نمایند، الزامی به داشتن پروانه کارگزاری گمرکی ندارند

    تبصره2- کارمندان موضوع این ماده با داشتن شرایط بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (191) و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم، بعد از طی دوره آموزشی مورد تأیید گمرک ایران، کارت مخصوصی از گمرک ایران دریافت خواهند نمو

    ماده191- متقاضیان پروانه کارگزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:

    الف ـ تابعیت ایران

    ب ـ ارایه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران

    پ ـ داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته‌های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته‌ها

    ت ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه

    ث ـ کارمند دولت نباشد

    ج ـ موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می‌شود

    چ ـ داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام

    تبصره1- کسانی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون دارای پروانه بوده‌اند، از داشتن شرایط بندهای (پ) و (ج) مستثنی خواهند بود

    تبصره2- یک چهارم از سهمیه پذیرش کارگزار گمرکی به بازنشستگان گمرک اختصاص می‌یابد به شرط اینکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهوری اسلامی ایران گذرانده باشند

    تبصره3- در مورد اشخاص حقوقی، مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره آنها باید دارای شرایط یاد شده باشد

    تبصره4- پروانه کارگزار گمرکی به شرط داشتن شرایط موضوع بندهای (الف) و (ب) پس از ارایه گواهی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم بدهی مالیاتی هر دو سال یک بار طبق دستورالعملی که توسط گمرک ایران تهیه می‌شود، تمدید خواهد شد

    تبصره5- در مواردی که گمرک ایران آشنایی با روش‌های جدید ترخیص از طریق شرکت در دوره آموزشی را ضروری بداند، صدور و تمدید پروانه کارگزار گمرکی موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود


    ماده192- برای کارمندان کارگزاران گمرکی کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفی رسمی کارگزار گمرکی صادر می‌شود. امضای اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام‌وقت و موظف او که دارای وکالت‌نامه رسمی از وی باشد امکان‌پذیر است

    تبصره- کارمندان کارگزاران گمرکی باید دارای شرایط مذکور در بند (ث) ماده (191) و تبصره (2) ماده (190) باشند. اشخاصی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌عنوان کارمند کارگزار گمرکی دارای کارت مخصوص بوده‌اند از شرط دارا بودن مدرک دیپلم معاف می‌باشند


    ماده193- کارگزار گمرکی موظف است آمار عملیاتی را که در گمرک انجام می‌دهد در دفتر مخصوصی حاوی اطلاعات مذکور در اظهارنامه و پروانه گمرکی طبق نمونه تعیین شده توسط گمرک ایران به تفکیک هر گمرک ثبت و به محض درخواست گمرک آن را جهت بررسی ارائه نماید. این دفتر به هنگام اعطای پروانه کارگزار گمرکی توسط گمرک ایران شماره‌گذاری و پلمب می‌شود

    ماده194- از نظر نحوه انجام تشریفات گمرکی و میزان جرایم احتمالی تفاوتی بین صاحب کالا که شخصاً یا از طریق کارگزار گمرکی یا نماینده خود اقدام می‌نماید، وجود ندارد. گمرک ایران مجاز است برای صاحبان کالا که از کارگزاران گمرکی استفاده می‌نماید تسهیلات ویژه‌ای مطابق قوانین و مقررات مربوط در نظر گیرد

    ماده195- شرکت‌های حمل سریع به‌عنوان مسئول حمل و تحویل نمونه‌های تجاری و محموله‌های غیرتجاری که فهرست و میزان آنها بنا به پیشنهاد گمرک ایران و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود، مجازند آن نمونه‌ها و محموله‌ها را فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند


    بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

    فصل اول ـ کسر دریافتی و اضافه پرداختی

    ماده196- هرگونه کسر دریافتی که بر اثر رسیدگی به اظهارنامه و اسناد مربوط کشف شود باید بلافاصله با رعایت شرایط مندرج در ماده (135) قانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب باید به رییس کل گمرک ایران یا نماینده معرفی شده از طرف وی گزارش شود

    ماده197- مطالبه‌نامه کسر دریافتی‌های صادره باید حسب مورد توسط گمرک یا نزدیک‌ترین گمرک یا گمرک ایران و یا ادارات امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. مراتب مطالبه‌نامه کسر دریافتی توسط گمرک ایران باید به اطلاع گمرک ترخیص‌کننده کالا نیز برسد

    ماده198- جهت پرداخت جریمه موضوع ماده (142) قانون، چنانچه جریمه وصولی موضوع ماده (140) قانون کفایت نکند، ما به التفاوت از محل درآمد جاری به صاحب کالا پرداخت خواهد شد و کسر‌ماه در وصول جرایم محاسبه نخواهد شد

    ماده199- به درخواست‌های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا می‌شود وقتی ترتیب اثر داده می‌شود که علاوه بر شرایط ماده (141) قانون، درخواست رد اضافه پرداختی روی اوراق چاپی مخصوص تعیین شده توسط گمرک ایران به وسیله صاحب کالا یا وکیل وی تنظیم و امضا شده باشد. اگر تقاضاکننده دسترسی به اوراق چاپی مخصوص نداشته باشد و یا نتواند آن را در مرحله اول تکمیل و تسلیم نماید، تقاضای اولیه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختی موکول به تنظیم و تسلیم اوراق استرداد چاپی خواهد بود

    ماده200- هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختی به گمرک ایران تسلیم شود، گمرک ایران می‌تواند در صورتی که درخواست حاوی تمام شرایط مذکور در قانون و این آیین‌نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمرکی که سند ترخیص از آنجا صادر گردیده است برای رسیدگی و اقدامات قانونی ارسال نماید


    فصل دوم ـ حسابرسی پس از ترخیص

    ماده201- هدف از حسابرسی پس از ترخیص، بررسی و انطباق اظهارنامه‌های تسلیمی به گمرک با قوانین و مقررات مربوط و پرداخت صحیح حقوق ورودی، مالیات‌ها و عوارض متعلق است. گمرک ایران می‌تواند جهت حصول اطمینان و صحت اظهار از طریق بررسی دفاتر، سوابق مالی، نظام‌های بازرگانی، سوابق ترخیص، مکاتبات و اطلاعات بازرگانی نگهداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند، اقدام نماید

    تبصره1- حسابرسی پس از ترخیص توسط حسابرسانی که در امور گمرکی مهارت‌های لازم را دارند، انجام می‌شود. گمرک در صورت لزوم می‌تواند از خدمات سازمان حسابرسی (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) یا موسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نماید

    تبصره2- به منظور عملیاتی نمودن حسابرسی پس از ترخیص، ایجاد واحد حسابرسی پس از ترخیص در گمرک ایران و پست‌های سازمانی برای حسابرسان آن الزامی است

    ماده202- گمرک ایران پس از هماهنگی لازم و ابلاغ کتبی به طرف حسابرسی شونده حداقل ده روز پیش از شروع حسابرسی، تاریخ شروع حسابرسی و اسامی گروه حسابرسی را جهت همکاری حسابرسی شونده اعلام می‌کند. گروه حسابرسی حداقل از چهار نفر شامل رییس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشکیل می‌شود. سرپرست گروه حسابرسی در اولین جلسه حسابرسی باید مدت زمان تقریبی برای انجام حسابرسی و تاریخ پایان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نماید و چنانچه به دلایلی تمدید این مدت لازم باشد، مراتب باید قبل از پایان زمان به وی اعلام شود

    تبصره- پس از ابلاغ برنامه حسابرسی به طرف حسابرسی شونده، وی می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ با ارایه دلایل و مستندات قابل قبول به صورت کتبی درخواست به تعویق انداختن برنامه حسابرسی پس از ترخیص را بنماید. رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران یا شخصی که از طرف وی تعیین می‌شود، می‌تواند پس از بررسی درخواست و دلایل عنوان شده در موارد استثنایی با به تعویق انداختن حسابرسی پس از ترخیص موافقت نماید

    ماده203- گمرک ایران در صورت لزوم می‌تواند اطلاعات مورد نیاز اشخاص تحت حسابرسی را از مراجع دولتی و غیر‌دولتی مرتبط درخواست نماید و مراجع یاد شده موظف به همکاری کامل و پاسخگویی به گمرک می‌باشند

    ماده204- صاحبان کالا، شرکت‌های حمل و نقل، کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی‌ربط که فهرست آنها به وسیله گمرک ایران اعلام خواهد شد، باید دفاتر و سوابق معاملات مربوط به کالاهای خود را به مدت سه سال از تاریخ صدور سند ترخیص جهت حسابرسی نگهداری و پس از درخواست کتبی در اختیار گمرک قرار دهند

    ماده205- عدم ارایه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسی پس از ترخیص و یا خودداری از ارایه آنها علیرغم اعلام کتبی گمرک به اشخاص حسابرسی شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخیص کالا مشمول جریمه معادل دو تا سه برابر ارزش کالای مورد بررسی خواهد شد

    تبصره- چنانچه در اثر بروز حوادث طبیعی (قوه قهریه) حسابرسی شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالی درخواستی را جهت حسابرسی در اختیار گمرک قرار دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جریمه نخواهد بود

    ماده206- گمرک ایران موظف است پس از تکمیل حسابرسی، گزارش رسمی کتبی مربوط را ظرف شصت روز از تاریخ پایان حسابرسی تهیه و یک نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسی شونده به نشانی اقامتگاه وی ابلاغ نماید

    تبصره- سرپرست گروه حسابرسی موظف است در آخرین روز حسابرسی ضمن برگزاری جلسه پایانی با اشخاص حسابرسی شونده، صورتجلسه پایانی حسابرسی را همراه با ذکر نام و عناوین حسابرسی شوندگان، مکان و تاریخ انجام حسابرسی و امضای هر یک از اعضای گروه حسابرسی تهیه و یک نسخه را به حسابرسی شونده تسلیم نماید

    ماده207- رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی و جرایم تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود. اعتراض‌کنندگان ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ کتبی گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص می‌توانند دلایل اعتراض خود را به تفکیک موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت کتبی به گمرک ایران تسلیم نمایند. گمرک ایران موظف است به اعتراض رسیدگی نموده و چنانچه دلایل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذیرش قرار گیرد، گمرک نسبت به اصلاح و تعدیل گزارش حسابرسی اقدام خواهد نمود و در غیر اینصورت، دلایل رد اعتراض به صورت کتبی توسط گمرک به طرف حسابرسی شونده ابلاغ خواهد شد. طرف حسابرسی شونده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ثانوی گزارش نهایی حسابرسی گمرک می‌تواند درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سی روز از ابلاغ اولیه یا ده روز از ابلاغ ثانوی مقرر منوط به تأمین مبلغ مطالبه شده خواهد بود

    تبصره- حسابرسان گمرک ایران موظفند پس از انجام رسیدگی‌های خود و شناسایی نواقص، مراتب را طی گزارش کتبی جهت اصلاح سیستم، ثبت و بایگانی و اقدامات پیشگیرانه بعدی منعکس نمایند. پس از پایان و تکمیل گزارش حسابرسی و صدور نظر قطعی گمرک برای هر یک از طرف‌های حسابرسی شونده به صورت محرمانه شماره‌ای مبنی بر رتبه خطر آنها تعیین خواهد شد که این شماره مبنای ارزشیابی فعالیت‌های مدیریت خطر طرف حسابرسی شونده قرار خواهد گرفت

    ماده208- چنانچه طرف حسابرسی شونده پس از انجام حسابرسی پس از ترخیص و تسلیم گزارش نهایی مربوط و صدور رأی قطعی، مشمول پرداخت جریمه تشخیص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرک موظف است از طریق اعمال مواد (7) و (8) قانون، جریمه را وصول نماید


    بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

    ماده209- کمیسیون‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های اختلافی با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی، وقت رسیدگی را جهت حضور مودی یا نماینده قانونی وی ابلاغ می‌نمایند. عدم حضور مودی یا نماینده وی بدون عذر موجه مانع رسیدگی نخواهد بود

    تبصره1- پذیرش درخواست ارجاع به کمیسیون‌ها منوط به پرداخت سپرده‌های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون می‌باشد

    تبصره2- در خصوص سپرده‌های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون، چنانچه رأی صادره عینا در تأیید نظر گمرک باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعی منظور و در سایر موارد مبلغ سپرده به صاحب کالا مسترد می‌شود

    تبصره3- کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی باید در هر هفته حداقل پنج روز کاری جلسه عادی و کمیسیون تجدید نظر دو جلسه عادی داشته باشند. محل تشکیل کمیسیون‌ها در گمرک ایران خواهد بود

    تبصره1- اعضای مذکور در بندهای (الف) و (پ) ماده (146) قانون مشمول تبصره (2) ماده (144) قانون (هم‌طراز مدیر‌کل) تلقی می‌شوند

    تبصره2- جلسات کمیسیون تجدیدنظر با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است

    ماده211- درخواست نمایندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به کمیسیون‌ها و حضور در جلسات آن در صورتی پذیرفته می‌شود که این موارد در وکالت‌نامه رسمی یا معرفی‌نامه آنها تصریح شده باشد

    ماده212- صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند با تقاضای کتبی از روسای کمیسیون‌ها پرونده خود را قبل از تشکیل جلسات رسیدگی در محل کمیسیون‌ها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نماید. برداشتن هرگونه تصویر یا رونوشت یا اضافه نمودن مدارک جدید منوط به کسب اجازه می‌باشد

    ماده213- در کمیسیون‌ها دفتری به نام دفتر ثبت خلاصه مذاکرات تنظیم و نگهداری می‌شود. با اعلام رسمیت جلسه شماره جلسه و تاریخ و ساعت شروع مذاکرات با ذکر اسامی اعضای حاضر قید و مذاکرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأی به اختصار در آن دفتر درج می‌شود

    ماده214- مصوبات کمیسیون نسبت به هر پرونده باید در همان جلسه روی ورقه چاپی مخصوص منعکس گردیده و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد اعم از آنکه تصمیم نهایی اتخاذ و یا ادامه رسیدگی به جلسه بعدی موکول و یا برای رفع نقص پرونده یا تحصیل نظر کارشناس یا آزمایشگاه قرار صادر شده باشد

    تبصره- هرگاه در موضوعی رأی کمیسیون به اکثریت صادر شود اعضایی که با نظر اکثریت موافق نیستند نظر خود را در زیر ورقه رأی به‌عنوان اقلیت قید و امضا می‌نمایند

    ماده215- کمیسیون‌ها موظفند برای تشخیص طبقه‌بندی کالا متن نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده، یادداشت‌های توضیحی آن و آرای صادره از سوی شورای همکاری گمرکی در خصوص طبقه‌بندی کالا و در سایر موارد قوانین و مقررات مربوط را به طور دقیق ملاک صدور رأی قرار داده و در اوراق رأی صادره به منابع یاد شده اشاره نمایند

    ماده216- کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر می‌توانند:
    الف- در مواردی که مراجعه به پرونده و سوابق و بازدید کالا را لازم بدانند یک یا چند نفر از اعضا را برای بازدید و مطالعه آن پرونده و تهیه گزارش مأمور نمایند
    ب- در مواردی که لازم بدانند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی یا اشخاصی که از طرف دستگاه‌های دولتی معرفی شده‌اند ارجاع نموده و حق‌الزحمه کارشناسی (غیر دادگستری) و طرفی که باید آن را پرداخت نماید تعیین کنند
    پ- به شاکیان متقاضی گواهینامه بدهند که رونوشت گواهی شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقی تحصیل نمایند و اشخاص حقوقی موظفند با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی رونوشت مورد درخواست را تهیه و تسلیم نمایند
    ت- انجام تحقیق و هرگونه اقدامی که موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق می‌شود

    ماده217- پس از صدور نظر نهایی کمیسیون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور کمیسیون‌ها رأی را برای ملاحظه رئیس کل گمرک ایران ارسال و وی پس از قید عبارت «ملاحظه شد» رأی را جهت ابلاغ به مودی از طریق دفتر ستادی مربوط به کمیسیون اعاده خواهد نمود

    ماده218- در اجرای تبصره‌های (1) و (2) ماده (144) و تبصره (1) ماده (146) قانون، دستگاه‌های ذی‌ربط باید مستندات مربوط به سابقه فعالیت مرتبط با امور تجاری و بازرگانی اعضای کمیسیون‌ها را به گمرک ایران اعلام نمایند


    بخش سیزدهم ـ سایر مقررات

    ماده219- گمرک می‌تواند در صورتی که مقتضیات تجاری و حمل ایجاب نماید برای حمل کالاهایی که تشریفات گمرکی آن انجام شده است، پته عبور صادر نماید

    ماده220- گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح کند. در صورتی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تا انقضای مهلت مقرر یا تمدید برای تصفیه سپرده مراجعه نکند، گمرک موظف است وجه سپرده را به درآمد متفرقه منظور نماید. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون‌ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود

    تبصره1- وجه سپرده‌هایی که برای ترخیص کالا اخذ می‌شود پس از انقضای مهلت موضوع این ماده با صدور قبض به درآمدهای مربوط منظور خواهد شد. چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده اضافه دریافت شده است با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی قابل استرداد خواهد بود. مبدأ مرور زمان شش ماه در این موارد تاریخ صدور قبضی است که به موجب آن سپرده به درآمد منظور گردیده است. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد

    تبصره2- استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانونی یا ایفای تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارایه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط می‌باشد

    ماده221- گمرک‌های اجرایی موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودی به خزانه دو درصد موضوع ماده (160) قانون را کسر و به حساب مخصوصی که از طرف خزانه‌داری کل کشور افتتاح و اعلام شده است، واریز نمایند


    محمدرضا رحیمی
    معاون اول رئیس‌جمهور


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1392/01/11][2653/ت47635 ه][ایین نامه] آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 124 قانون برنامه پنجساله پنجم


    تاریخ سند: 1392/01/11
    شماره سند: 2653/ت47635 ه
    وضعیت سند: –

    آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 124 قانون برنامه پنجساله پنجم


    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/10/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ج) ماده(124) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح ذیل تصویب نمود


    آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (124) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


    ماده1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    ب- تشکل‌های تعاونی: شرکت‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام موضوع بندهای (8) و (9) ماده(1) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون

    ج- اتاق تعاون مرکزی: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    د- اتحادیه‌های تعاونی: اتحادیه‌های موضوع ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1370 و موضوع مواد (61) و (62) قانون شرکت‌های تعاونی ـ مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آنها

    هـ- وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی‌گری بخش تعاونی: آن قسمت از وظایف و اختیارات دولت و دستگاه‌های اجرایی در امور حاکمیتی و تصدی‌گری که در قوانین و مقررات، اختصاص به بخش تعاونی یا بعضی از تشکل‌های تعاونی داشته باشد

    و- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور

    ز- قانون اصل(44): قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی ـ مصوب 1386


    ماده2- وظایف تصدی‌گری بخش تعاونی عبارتند از:

    الف- آن دسته از امور تصدی که منابع مالی و مسئولیت آن بر عهده بخش تعاونی خواهد بود و دولت متصدی امور مذکور نخواهد بود، مانند اموری که در وظایف و اختیارات قانونی اتاق‌های تعاون و دیگر تشکل‌های تعاونی پیش‌بینی شده باشد و نیز انجام هرگونه فعالیت اقتصادی موضوع گروه (1) ماده(2) قانون اصل(44) توسط دستگاه‌های اجرایی که برای تشکل‌های تعاونی و یا اعضای آنها باشد و بخش تعاونی داوطلب انجام باشد، از قبیل برخی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شرح زیر:

    1- جمع‌آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی روستاییان و فروش آنها در بازارهای مناسب

    2- جمع‌آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و فروش آنها در بازارهای مناسب

    3- تبدیل، طبقه‌بندی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی

    4- حمل و نقل محصولات کشاورزی و نیازمندی‌های روستائیان عضو شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه‌ها

    5- تهیه و یا تولید و فروش مواد و وسایل و ماشین‌آلات و لوازم حرفه‌ای مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها

    6- تهیه و یا تولید و فروش کالاهای مصرفی مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها

    7- ایجاد و اداره تأسیسات لازم برای نگهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها از قبیل سردخانه و انبار و نظایر آن

    8- احداث ساختمان و تأسیسات مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل انبار، سردخانه، فروشگاه، کارخانه، کارگاه، دفتر کار و نظایر آن

    9- ایجاد و اداره تعمیرگاه‌های ثابت و سیار منطقه‌ای و مرکزی ماشین‌آلات کشاورزی

    10- احداث تعمیرگاه‌های ثابت و سیار مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی

    11- تشکیل نمایشگاه‌ها به منظور معرفی محصولات تولیدی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها و یا شرکت در آنها

    12- انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل امور گمرکی و عقد قراردادها و خدمات حقوقی و نظایر آن

    13- تهیه و اجرای طرح‌های تبلیغاتی و اقدام برای بازاریابی و فروش کالاهای تولیدی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها

    14- فراهم کردن تسهیلات و یا عقد قرارداد یا قبول نمایندگی و یا همکاری با موسسات بیمه به منظور انجام خدمات بیمه به نفع اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها

    تبصره- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، انجام امور تصدی‌های مذکور بر عهده تشکل‌های تعاونی مربوط است و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجاز به انجام آنها نخواهند بود

    ب- تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی موضوع ماده (64) قانون برنامه پنجم توسعه از قبیل:

    1- تشویق و همکاری در تأسیس و گسترش تشکل‌های تعاونی با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری

    2- انجام هرگونه خدمات فنی و کمک‌های مشاوره‌ای و راهنمایی برای تهیه و اجرای طرح‌های تشکل‌های تعاونی و تأسیس آنها

    3- راهنمایی مسئولان تشکل‌های تعاونی در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روش‌ها و سامانه‌های بهتر

    4- اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش‌ها و برنامه‌های مختلف تعاونی، از قبیل:

    4-1- آموزش اصول و ارزش‌ها، مقررات و نحوه تأسیس و اداره تشکل‌های تعاونی

    4-2- آموزش‌های حرفه‌ای اولیه (به ویژه مدیریت، حسابداری، حقوقی و بازرگانی) مخصوص مدیران و کارکنان تشکل‌های تعاونی

    4-3- تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز تشکل‌های تعاونی مانند مدیران عامل، حسابداران و حسابرسان

    4-4- انتشار کتب و نشریات ترویجی و آموزشی

    4-5- تولید فیلم و سریال و برنامه‌های سمعی و بصری

    تبصره- امور موضوع این بند، به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه، باید حسب مورد صرفاً به اتاق تعاون مرکزی و دیگر تشکل‌های تعاونی واگذار شوند


    ماده3- در واگذاری امور موضوع بند (ب) ماده(2)، وظایف وزارت حسب مورد به شرح زیر است:

    الف- تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌ها، به نحوی که تا پایان سال جاری واگذاری‌ها پایان یابد

    ب- تعیین و احصای سایر تصدی‌های قابل واگذاری

    ج- تعیین و تصویب تعرفه خدمات و میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت‌های قابل واگذاری و یا میزان کمک مالی بلاعوض و تغییرات آنها با رعایت قوانین مربوط

    د- تعیین و تنظیم چارچوب‌ها، قراردادهای منعقده با بخش تعاونی و تمدید قراردادهای موجود

    هـ- تعیین روش‌های واگذاری

    و- تعیین و تصویب تسهیلات و حمایت‌های مورد نظر برای تشکل تعاونی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط

    ز- تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده

    ح- تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای مورد نظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدی‌های قابل واگذاری

    ط- قیمت‌گذاری برای ساختمان‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش تعاونی

    ی- قیمت‌گذاری اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول براساس نظر یک کارشناس رسمی دادگستری

    ک- رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص آن

    ل- تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمت‌ها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت‌های مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط

    م- تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به منظور حسن اجرای تصدی‌های واگذار شده و نظارت بر حسن اجرای تصدی‌ها

    ن- راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی انجام فعالیت‌های واگذار شده

    تبصره1- در واگذاری تصدی‌های موضوع این ماده، مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد، تابع مقررات ماده(24) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (64) قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود

    تبصره2- تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع است. موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و دریافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد


    ماده4- از زمان لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، انجام وظایف حاکمیتی بخش تعاونی بر عهده وزارت خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی که قبل از آن اجرای آنها را بر عهده داشته‌اند، مجاز به انجام آنها نخواهند بود. مرجع واگذاری تصدی‌های موضوع بند (ب) ماده(2) در دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آنها، وزارت است

    ماده5- موارد احصا نشده و نیز اختلافی در شناسایی وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری بخش تعاونی، ظرف دو ماه، در کارگروهی به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر کل اتاق تعاون مرکزی و حسب مورد وزیر یا عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تصمیم‌گیری خواهد شد

    ماده6- مفاد این آیین‌نامه نافی وظایف حاکمیتی و به ویژه وظایف نظارتی وزارت و وظایف و اختیارات قانونی اتاق تعاون مرکزی و دیگر تشکل‌های تعاونی نمی‌باشد

    محمدرضا رحیمی
    معاون اول رئیس جمهور


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1391/12/29][262767][ایین نامه] آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی


    تاریخ سند: 1391/12/29
    شماره سند: 262767
    وضعیت سند: –

    آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی


    سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/12/1391 بنا به پیشنهاد شماره 2269-1 مورخ 21/1/1389 سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی– مصوب 1367- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

    ماده1- سازمان حفاظت محیط زیست که در این آیین‌نامه سازمان نامیده می‌شود، مجاز است در قبال ارائه خدمات و تسهیلات برای بازدید، توقف و استفاده از موزه‌های تاریخ طبیعی، نمایشگاه‌ها و مناطق تحت اختیار سازمان موضوع بند “الف” ماده(3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، از بازدیدکنندگان و استفاده‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات از طریق صدور بلیط، وجه دریافت نماید

    ماده2- بهای بلیط ورودیه از نمایشگاه‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی برای هر نفر (10،000) تا (20،000) ریال می‌باشد که میزان آن بر حسب امکانات و تسهیلات هر موزه و نمایشگاه و با رعایت اصل استفاده حداکثری عموم جامعه توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد

    تبصره- بهای بلیط ورودیه برای دانشجویان و دانش‌آموزان با ارائه معرفی‌نامه معتبر از مراکز آموزشی مربوط، نصف بهای تعیین شده (نیم‌بها) می‌باشد

    ماده3- سازمان می‌تواند در مواقع و روزهای خاص از قبیل اعیاد و همچنین به منظور مطالعات و تحقیقات علمی و آموزشی اجازه بازدید و استفاده از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها را به صورت رایگان صادر نماید

    ماده4- بهای بلیط بازدید ورودیه در آن دسته از مناطق مذکور در بند “الف” ماده(3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که شرایط و امکان بازدید یا توقف و یا استفاده از مناطق مذکور فراهم گردیده است، برای ایرانیان به ازای هر دستگاه خودرو (50،000) ریال و هر نفر سرنشین یا پیاده (10،000) ریال و برای اتباع خارجی به ازای هر دستگاه خودرو و هر نفر سرنشین یا پیاده (500،000) ریال تعیین می‌گردد

    تبصره1- سازمان به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی و تحقیقات و مطالعات علمی و زیست محیطی که از طریق مراکز آموزشی و تحقیقاتی درخواست و انجام می‌شود، اجازه ورود و بازدید از مناطق مذکور را بدون دریافت وجه صادر خواهد نمود

    تبصره2- بهای بلیط ورود و بازدید از جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه که باید با وسائط نقلیه دریایی تحت کنترل سازمان انجام گیرد، با احتساب هزینه‌های رفت و برگشت و راهنمایی در جزایر برای هر نفر بین (20،000) تا (350،000) ریال می‌باشد که میزان آن بر حسب امکانات و تسهیلات ارائه شده و با رعایت اصل استفاده حداکثری عموم جامعه توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد

    تبصره3- بهای بلیط برای محیط بان راهنمای شکارچیان اتباع خارجی روزانه معادل ریالی مبلغ سی دلار می‌باشد

    تبصره4- حق ورود به مناطق حفاظت شده برای شکارچیان داخلی و همراهان ایرانی (250،000) ریال به ازای هر نفر و برای شکارچیان اتباع خارجی (50) دلار و همراهان داخلی آنها (20) دلار به ازای هر نفر می‌باشد

    تبصره5- حق استفاده از مهمانسرای شکارچیان داخلی و همراهان ایرانی آنها (250،000) ریال به ازای هر شب و برای اتباع بیگانه (50) دلار و همراهان داخلی آنها (20) دلار به ازای هر شب می‌باشد

    ماده5- سازمان می‌تواند جهت بازدید از مناطق تحت اختیار خود و شکارگاه‌ها و زیستگاه‌های وحوش مبادرت به تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و گردشی به صورت گروهی بنماید. بلیط بازدید و راهنمایی (شکاربانان راهنما) برای هر گروه (از 10 تا 15 نفر) (50،000) ریال می‌باشد

    تبصره1- اتباع خارجی در هر تعداد از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و محاسبه هزینه‌های آنها تابع حکم ماده (4) می‌باشد

    تبصره2- بهای بلیط بازدید و راهنمایی برای دانش‌آموزان که با هماهنگی سازمان به عنوان گردش علمی از مناطق مذکور بازدید می‌کنند، رایگان می‌باشد

    ماده6- در صورتی که بازدید و استفاده از مناطق تحت اختیار سازمان مستلزم توقف شبانه‌روزی و استفاده از مهمانسراها و ساختمان‌های موجود در مناطق و یا استفاده از کمپینگ‌ها و اردوگاه‌ها باشد، بهای استفاده از این خدمات به شرح زیر تعیین می‌شود:

    1- به ازای هر روز توقف و استفاده از مهمانسراها و ساختمان‌ها، برای اتباع ایرانی (200،000) ریال و برای اتباع خارجی (500،000) ریال

    2- به ازای هر روز توقف و استفاده از کمپینگ‌ها و اردوگاه‌ها و اطاقک‌های موجود، برای اتباع ایرانی (100،000) ریال و برای اتباع خارجی (200،000) ریال

    ماده7- در صورتی که انجام ایاب و ذهاب از شهرها یا مراکز تجمع بازدیدکنندگان تا محل اقامت و یا بازدید بر عهده سازمان باشد، هزینه ایاب و ذهاب به نرخ متعارف و معمول از بازدیدکنندگان دریافت خواهد شد

    ماده8- در صورت عدم امکان افتتاح حساب‌های ارزی در هر استان یا مناطق تابعه آنها، هزینه‌های مربوط به اتباع خارجی به صورت معادل ریالی به نرخ روز دریافت می‌گردد

    ماده9- به منظور ارتقای خدمات و تسهیلات به بازدیدکنندگان از پارک‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی به سطح استانداردهای بین‌المللی و توسعه فرهنگ محیط زیست طبیعی بین مردم و ارتقای آگاهی آنان، مبالغ ریالی و ارزی تعیین شده در این آیین‌نامه هر سه سال یکبار به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر سال افزایش می‌یابد

    تبصره- افزایش موضوع این ماده منوط به تأیید تحقق اهداف آن توسط سازمان برای پارک‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای موزه‌های تخصصی می‌باشد

    ماده10- تصویب‌نامه شماره 123410/ت188هـ مورخ 30/5/1369، لغو می‌شود

    محمدرضا رحیمی
    معاون اول رئیس جمهور


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1392/01/24][9968][ایین نامه] آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور


    تاریخ سند: 1392/01/24
    شماره سند: 9968
    وضعیت سند: –

    آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور


    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

    معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

    وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 5/12/1391 بنا به پیشنهاد شماره 79878 مورخ 8/3/1389 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور را به شرح زیر تصویب کردند

    آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

    بخش اول ـ کلیات

    فصل اول ـ تعاریف مقررات مالی:

    ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه، در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

    الف ـ شرکت: شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

    ب ـ بودجه شرکت: برنامه مالی شرکت که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها به منظور انجام عملیات و فعالیت‌ها و اجرای طرح‌هایی است که در برنامه شرکت (در چارچوب خط مشی و سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی سالانه) پیش‌بینی شده و نیل به اهداف شرکت را ظرف سال مالی مربوط امکان‌پذیر می‌سازد و از دو قسمت تشکیل می‌شود:

    1- بودجه جاری: شامل پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی و سایر درآمدها و دریافت‌ها و برآورد هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی

    2- بودجه سرمایه‌ای: شامل پیش‌بینی منابع اعم از داخلی و خارجی و مصارف سرمایه‌ای برای ایجاد و تحصیل دارایی‌های ثابت و سایر پرداخت‌ها نظیر سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها، پرداخت دیون و نظایر آن

    پ ـ سال مالی: یک سال هجری شمسی که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد

    ت ـ اعتبار: مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد

    ث ـ درآمد عملیاتی: افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه که از فعالیت اصلی و مستمر، طبق اساسنامه، قوانین و مقررات عاید شرکت می‌شود

    ج ـ درآمد غیرعملیاتی (سایر درآمدها): درآمدهایی که در قبال فعالیت‌های غیرعملیاتی که شرکت مجاز به انجام آن می‌باشد، عاید شرکت می‌شود

    چ ـ سایر منابع تأمین اعتبار: منابعی که شرکت تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون، مجاز به منظور کردن آن در بودجه است

    تبصره: منظور از سرمایه در گردش، مازاد دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری است

    ح ـ تشخیص: تعیین و انتخاب کالا، خدمات و سایر پرداخت‌ها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت ضروری است

    خ ـ تأمین اعتبار: اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین

    د ـ تعهد: ایجاد دین بر عهده شرکت که ناشی از یکی از موارد زیر می‌باشد:

    1- تحویل کالا یا انجام خدمات

    2- اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده باشد

    3- احکام صادره از مراجع قانونی و صالح

    4- پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در موسسات و مجامع بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

    ذ ـ تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بر اساس اسناد و مدارکی که بدهی یادشده را اثبات می‌نماید

    ر ـ دستور پرداخت (حواله): مجوزی که به طور کتبی از سوی مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف او برای پرداخت تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذیحساب، در وجه ذینفع صادر می‌شود

    ز ـ درخواست وجه: سندی که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداخت‌های صادره موضوع این آیین‌نامه از حساب غیرقابل برداشت شرکت نزد خزانه درخواست می‌نماید تا وجه لازم به حساب بانکی قابل پرداخت شرکت واریز شود

    ژ ـ هزینه: جریان خروج دارایی‌ها یا سایر موارد استفاده از دارایی‌ها یا ایجاد بدهی‌ها طی یک دوره که به منظور تولید و تحویل کالا، ارائه خدمات یا انجام سایر فعالیت‌ها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه‌گیری می‌شود، به نحوی که بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمایه) را بجز موارد مربوط به برداشت صاحبان سرمایه، تغییر دهد

    س ـ تنخواه‌گردان پرداخت: وجهی که از طرف ذیحساب با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف او برای انجام برخی از هزینه‌های مربوط، در اختیار واحدهای تابعه یا مأموریتی که به موجب این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن، مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند، قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود، اسناد و مدارک مثبته تحویل و مجددا وجه دریافت دارند

    تبصره: دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت و تسویه تنخواه‌گردان با رعایت آیین‌نامه مربوط به پیشنهاد ذیحساب به تصویب هیئت مدیره شرکت می‌رسد

    ش ـ پیش‌پرداخت: پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، به موجب احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می‌پذیرد

    ص ـ علی‌الحساب: پرداختی که جهت ادای قسمتی از تعهدات با رعایت مقررات قانونی صورت می‌گیرد

    تبصره: پیش‌پرداخت‌ها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب در سالی که تسویه می‌شود، به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده همان سال منظور می‌شود

    ض ـ سپرده ناظر به وجوه زیر است:

    1- وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق شرکت دریافت می‌شود و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط می‌باشد

    2- وجوهی که به موجب قرارها و احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می‌شود و به موجب قرارها و احکام مراجع یاد شده کلا یا بعضا قابل استرداد است

    3- وجوهی که براساس قوانین و مقررات و قراردادها توسط شرکت به نفع اشخاص ثالث وصول می‌شود، تا با رعایت مقررات قانونی مربوط به ذینفع پرداخت شود

    ط ـ امین اموال: مأموری که از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار و امانت‌دار شرکت، با موافقت ذیحساب و با حکم مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف او به این سمت منصوب و مسئولیت حفظ و حراست و تحویل و تنظیم حساب اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی به عهده او واگذار می‌شود

    تبصره: شرایط، طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال در دستورالعملی که بنا به پیشنهاد مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره شرکت می‌رسد و مورد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد، مشخص خواهد شد

    ظ ـ کارپرداز (مأمور خرید): مأموری که از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار شرکت به این سمت منصوب می‌شود و نسبت به خرید و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌نماید

    فصل دوم ـ تعاریف مقررات معاملات:

    ماده2- در این آیین‌نامه، اصطلاحات موضوع ماده(2) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 با همان تعاریف و سایر اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

    الف ـ مزایده: فرآیندی رقابتی برای فروش کالا، خدمت یا حقوق متعلق به شرکت که در آن موضوع معامله به مزایده‌گری که بیشترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود

    ب ـ مزایده‌گزار: شرکت که براساس این آیین‌نامه، مزایده را برگزار می‌نماید

    ج ـ مزایده‌گر: شخص حقیقی یا حقوقی که در مزایده شرکت می‌کند

    د ـ کمیسیون مزایده: هیئتی که فرآیند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید و یا لغو مزایده و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را بر عهده می‌گیرد

    هـ ـ هیئت ترک مزایده: هیئتی متشکل از مدیرعامل (و یا نماینده مجاز او)، ذیحساب (و یا نماینده مجاز او) و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام معاملات از طریق مزایده را تأیید می‌نماید و در این آیین‌نامه به اختصار هیئت نامیده می‌شود

    و ـ شبکه: پایگاه اینترنتی با نام شبکه اطلاع‌رسانی الکترونیکی معاملات شرکت که با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت ایجاد می‌شود

    بخش دوم ـ مقررات مالی

    فصل اول ـ وظایف و تشکیلات امور مالی

    ماده3- ذیحساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می‌شود

    ماده4- وظایف ذیحساب به شرح زیر تعیین می‌شود:

    الف ـ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی شرکت مطابق قوانین و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

    ب ـ نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی

    ج ـ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار

    د ـ نگاهداری حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال یاد شده

    هـ ـ نظارت بر اعمال کنترل بودجه‌ای و تهیه گزارش‌های مربوط

    و ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شرکت

    ز ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف در مرکز و دوایر و شعب

    ح ـ سایر وظایفی که به موجب این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات قانونی به عهده ذیحساب واگذار می‌شود

    تبصره1- عامل ذیحساب از بین مستخدمین صلاحیت‌دار رسمی و با موافقت ذیحساب و حکم مدیرعامل به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف مقرر در این ماده توسط ذیحساب به او محول می‌شود

    تبصره2- هر یک از کارپردازان، مسئولین واحدهای تدارکاتی و سایر کارکنان شرکت، مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان می‌باشند، از لحاظ مقررات واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می‌شوند

    ماده5- شرکت دارای یک واحد حسابرسی داخلی است که وظایف محوله را تحت نظر هیئت مدیره انجام می‌دهد

    تبصره- وظایف حسابرسی داخلی به موجب دستورالعمل که به تصویب هیئت مدیره شرکت می‌رسد، تعیین می‌شود

    فصل دوم ـ مراحل تهیه، تصویب و اجرای بودجه

    ماده6- بودجه شرکت در هر سال مالی در مهلت مقرر براساس اهداف و وظایف شرکت با رعایت دستورالعمل مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تهیه و تنظیم و پس از تأیید هیئت‌مدیره برای تصویب به مجمع عمومی شرکت پیشنهاد و در صورت تصویب، به منظور درج در لایحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال می‌شود

    ماده7- در خصوص هزینه‌های عملیاتی مستمر که دوره انجام آن بیش از یک سال و مبلغ آن بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، باید قبل از انجام معامله، اعتبار مورد نیاز سال جاری و برآورد سالهای آینده با تصویب هیئت مدیره در پیوست‌های بودجه سالیانه شرکت درج و به تأیید مجمع عمومی شرکت برسد

    ماده8- اصلاح بودجه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، امکان‌پذیر است

    ماده9- وصول درآمدهای شرکت و استفاده از آنها و سایر منابع تأمین اعتبار بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود

    ماده10- نحوه عمل و روش‌های اجرایی در مورد وصول درآمدهای شرکت و نمونه فرم (برگه) مورد استفاده برای این منظور، براساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد

    ماده11- وجوهی که تحت عنوان درآمد توسط شرکت تحصیل می‌شود، در حساب‌های خاصی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر شعب بانک‌های دولتی دارای نمایندگی از بانک یاد شده، تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد (غیرقابل برداشت) شرکت افتتاح شده است، واریز می‌شود و حق برداشت از حساب‌های مذکور به موجب مقررات مربوط است

    تبصره- شرکت می‌تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واریز شده به حساب مخصوص تمرکز وجوه درآمد جهت انجام هزینه‌ها و سایر مصارف با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید

    ماده12- وجوهی که شرکت به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌نماید باید به حساب سپرده شرکت که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مذکور نمایندگی داشته باشند، افتتاح می‌شود، واریز شوند و رد این وجوه طبق مقررات قانونی مربوط است

    ماده13- در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به شرکت و یا دادن مهلت به بدهکاران یاد شده و جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی، به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و ابلاغ می‌شود

    تبصره- چنانچه بدهی‌های موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفات ناشی شده باشد، استیفای طلب شرکت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت، مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی‌ربط از طریق سایر مراجع ذی‌صلاح نخواهد بود

    ماده14- وجود اعتبار در بودجه شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌نماید و استفاده از اعتبارها باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود

    ماده15- پرداخت هزینه‌های شرکت پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد و تسجیل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالی مطابق مقررات قانونی انجام خواهد شد

    ماده16- اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف او و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات مربوط به عهده ذیحساب یا مقامات مجاز از طرف او می‌باشد

    تبصره1- اختیارات و وظایف مقرر در این ماده حسب مورد از طرف مقامات یاد شده به سایر مقامات مجاز شرکت کلا یا بعضا قابل تفویض خواهد بود، ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض‌کننده نخواهد شد

    تبصره2- تفویض اختیارات مربوط به مدیرعامل و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیارات مدیرعامل به ذیحساب یا کارکنان تحت نظر وی، مجاز نخواهد بود

    ماده17- بودجه جاری مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن میزان از هزینه‌های جاری که در سال یا سال‌های قبل تحقق یافته‌اند و در حساب‌ها و اسناد پرداختنی منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت می‌شود. همچنین در خصوص قراردادهای منعقد شده که مدت اجرای آنها از یک سال مالی تجاوز می‌نماید، شرکت مکلف است در بودجه خود اعتبارهای لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارها لحاظ نماید. برای هزینه‌هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده ولی پرداخت نشده‌اند، ذخیره مناسب در حساب‌ها منظور می‌شود. این هزینه‌ها در سال مالی بعد از محل ذخیره‌های ایجاد شده، قابل پرداخت است

    ماده18- در مواردی که بنا به عللی، تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نیست و یا پرداخت تمام وجه تعهد میسر نباشد، می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود

    ماده19- در مواردی که قبل از انجام تعهد، پرداخت وجه طبق مقررات بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها لازم باشد، می‌توان به تشخیص مقامات مجاز، مبالغی را به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه نمود

    فصل سوم ـ حساب‌های بانکی

    ماده20- شرکت می‌تواند حسب نیاز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح یا بستن حساب در هر یک از بانک‌های دولتی اقدام نماید

    ماده21- اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور براساس قوانین و مقررات مربوط با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او معتبر خواهد بود

    ماده22- پرداخت‌های شرکت به جز پرداخت‌های جزئی که از طریق تنخواه‌گردان صورت می‌پذیرد، باید از طریق صدور چک و یا حواله بانکی انجام گیرد

    فصل چهارم ـ سیستم حسابداری

    ماده23- عملیات مالی و حسابداری و نحوه تنظیم حساب‌ها و دفاتر و اسناد شرکت براساس دستورالعملی خواهد بود که برمبنای استانداردها، اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت تهیه و پس از تصویب هیئت‌مدیره شرکت اجرا می‌شود

    ماده24- اسناد مالی شرکت باید براساس اصل مدارک مستند تنظیم شود. اسناد هزینه‌های انجام شده باید متکی به مدارک مثبته باشد تا به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده منظور شود

    ماده25- جزئیات هزینه‌های مربوط به ماده(78) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 باید بلافاصله به هیئت مدیره گزارش شود

    فصل پنجم ـ اموال

    ماده26- اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت است و صورت آنها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسئولیت حفظ و حراست اموال یاد شده با شرکت و نظارت و تمرکز بر آنها با ذیحساب شرکت است

    تبصره- ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت مطابق قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است

    ماده27- شرکت می‌تواند اموال منقول مازاد بر نیاز خود را براساس قوانین و مقررات مربوط به فروش برساند. وجوه حاصل از فروش اموال یاد شده، به حساب تمرکز درآمد نزد خزانه منظور می‌شود

    ماده28- هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غیرمنقول با تصویب مجمع عمومی بر طبق مقررات قانونی مربوط امکان‌پذیر است

    فصل ششم ـ سایر مقررات

    ماده29- عملیات مربوط به دریافت‌ها، پرداخت‌ها و سایر عملیات حسابداری که انجام آنها بر اساس استانداردها و اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورت‌های مالی شرکت ضروری است، باید از طریق صدور سند حسابداری انجام شود

    ماده30- به منظور اعمال کنترل نسبت به نگهداری حساب اموال شرکت و حصول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی‌ها در ترازنامه، هر سال حداقل یک بار صورت جامعی از دارایی‌ها توسط شرکت تهیه و به حسابرس و بازرس قانونی ارائه می‌شود

    ماده31- حقوقی که در نتیجه تخلف از شرایط قراردادهای منعقد شده برای شرکت ایجاد می‌شود، بجز در موارد احکام صادر شده از سوی مراجع قضایی که اجرای آنها الزامی است، قابل بخشش نیست

    بخش سوم ـ مقررات معاملات

    ماده32- معاملات شرکت، اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و نظایر آن، بر اساس این آیین‌نامه و حسب مورد از طریق مناقصه/مزایده انجام می‌شود

    فصل اول ـ طبقه‌بندی معاملات

    ماده33- نصاب معاملات با توجه به تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 تعیین می‌شود و به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، نیز تسری می‌یابد

    تبصره1- مبنای نصاب در خرید، برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردی می‌باشد. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز او) توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیئت مدیره تعیین می‌شود

    تبصره2- مبنای نصاب در فروش، مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز او) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (کارشناس منتخب هیئت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین می‌شود

    فصل دوم ـ مناقصه/مزایده

    ماده34- روش و مراحل برگزاری مناقصات براساس قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن انجام می‌شود

    تبصره1- در صورت وجود فهرست واجدین صلاحیت در موضوع معامله که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شرکت منتشر شده و بیش از دو سال از تاریخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته باشد، صرفاً به تقاضای اشخاصی که در فهرست یاد شده قرار دارند، رسیدگی می‌شود

    تبصره2- ارزیابی کیفی مناقصه‌گران/مزایده‌گران، شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط هیئت مدیره شرکت و با رعایت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هیئت وزیران در خصوص بند «ج» ماده «12» قانون مذکور) تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد

    تبصره3- انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور طرح‌های دارویی و تجهیزات پزشکی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی براساس دستورالعمل‌های اجرایی مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص که با رعایت آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، موضوع تصویب‌نامه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1/10/1388 و اصلاحات بعدی آن تنظیم شده است، خواهد بود. استفاده از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود تا مدت یک سال بلامانع است

    ماده35- مزایده به روش‌های زیر انجام می‌شود:

    الف- در مورد معاملات کوچک به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و یا مأمور فروش

    ب- در مورد معاملات متوسط با حراج

    ج- در مورد معاملات بزرگ با انتشار آگهی مزایده

    ماده36- انواع مزایده به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

    1- مزایده عمومی: فرآیندی که از طریق آگهی عمومی از مزایده‌گران دعوت به عمل می‌آید

    2- مزایده محدود: فرآیندی که در آن، نخست مزایده‌گران صلاحیت‌دار بر اساس مفاد ماده(43) و با رعایت ماده(41) فراخوان می‌شوند و سپس دعوتنامه شرکت در مزایده برای واجدین اولویت (فهرست کوتاه) ارسال می‌گردد

    فصل سوم ـ سازماندهی

    ماده37- کمیسیون مزایده به شرح زیر سازماندهی می‌شود:

    الف- کمیسیون مزایده شرکت از سه نفر تشکیل می‌شود که توسط هیئت مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب می‌شوند. هیئت مدیره می‌تواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد و محدوده فعالیت هر یک را مشخص و به مدیرعامل و کمیسیون‌ها ابلاغ نماید. در هر صورت، ذیحساب و مدیر کل امور مالی و یا نماینده او به عنوان یکی از اعضای کمیسیون مزایده انتخاب می‌گردد

    تبصره- هیئت مدیره نمی‌تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیرعامل تفویض نماید

    ب- کمیسیون با حضور هر سه عضو یاد شده رسمیت دارد و تصمیمات آن به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود

    تبصره1- کمیسیون مزایده می‌تواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصین فنی، مالی، حقوقی و اداری شرکت و یا سایر صاحب نظران که هیچ گونه منافعی در موضوع معامله ندارند، برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهارنظر (بدون حق رأی) دعوت نماید

    تبصره2- روسای هر یک از واحدها یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها، چنانچه عضو کمیسیون نباشند، می‌توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در کمیسیون مزایده حضور یافته و توضیحات لازم را ارائه دهند. کمیسیون مزایده نیز می‌تواند از هر یک از روسا تقاضا نماید تا برای اظهارنظر (بدون حق رأی) در جلسه شرکت نماید

    ماده38- موارد زیر از وظایف کمیسیون مزایده است:

    الف- تأیید کفایت اسناد مزایده برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه برای مزایده محدود

    ب- تشکیل جلسات کمیسیون مزایده در موعد مقرر در آگهی

    ج- بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی)

    د- ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مزایده (برای مزایده محدود)

    هـ- تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین‌نامه

    و- تنظیم و امضاء صورتجلسات کمیسیون مزایده

    ز- تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مزایده طبق شرایط این آیین‌نامه

    فصل چهارم ـ برگزاری مزایده

    ماده39- فرآیند برگزاری مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است:

    الف- تعیین نوع مزایده در معاملات بزرگ (عمومی یا محدود)

    ب- تهیه اسناد مزایده

    ج- فراخوان مزایده

    د- ارزیابی پیشنهادها (برای مزایده محدود)

    هـ- تعیین برنده مزایده

    ماده40- مزایده به روش‌های زیر انجام می‌شود:

    الف- در مورد معاملات کوچک، بهای مورد معامله توسط کارشناس منتخب هیئت مدیره ارزیابی و فروش به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش صورت می‌پذیرد

    ب- در مورد معاملات متوسط، بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیئت مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می‌پذیرد. فراخوان حراج باید از طریق شبکه و در صورت اهمیت معامله بنا به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه) یا طریق دیگر منتشر شود

    تبصره1- در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدی دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است

    تبصره2- حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند، واگذار می‌شود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی شده) پیدا نشود، حراج تجدید و مورد معامله باید دوباره ارزیابی شود

    ج- در معاملات بزرگ، قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز او) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (با اکثریت آراء هیئتی کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیئت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین و به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:

    1- برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار

    2- برگزاری مزایده محدود

    تبصره- فروش اموال غیرمنقول شرکت بجز اموال مستثنی شده در ماده(115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 که فروش آنها ممنوع می‌باشد، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی و با رعایت تبصره(2) ماده(69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز می‌باشد. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد، براساس مفاد این آیین‌نامه عمل خواهد شد

    ماده41- فراخوان مزایده به شرح زیر انجام می‌گیرد:

    الف- مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نکات زیر باشد:

    1- نام شرکت و نشانی آن برای ارسال یا ارائه مدارک و نظایر آن

    2- نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق

    3- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها

    4- در فراخوان درج شود که به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد

    5- نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مزایده) که معادل پنج درصد قیمت پیشنهادی است

    6- درج شود که پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ یادشده را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد

    7- درج شود که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است

    8- ذکر ترتیب فروش اسناد مزایده

    ب- شرکت باید فراخوان را از طریق شبکه و به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر نماید (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه)

    ج- مدیرعامل (و یا نماینده مجاز او) می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند(ب) از طریق سایر رسانه‌های ارتباط جمعی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید

    تبصره1- در مواردی که به تشخیص مدیرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در آن محل‌ها نیز فراخوان منتشر می‌شود

    تبصره2- در صورتی که نیاز به برگزاری مزایده بین‌المللی باشد، آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منتشر می‌شود

    ماده42- رعایت احکام زیر در خصوص اسناد مزایده الزامی است:

    الف- تمامی اسناد مزایده باید بطور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود

    ب- موارد زیر باید در اسناد مزایده تصریح شود:

    1- نام و نشانی شرکت

    2- نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مزایده)

    3- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها

    تبصره- ذکر مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پیشنهادها و مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مزایده لازم است

    4- روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‌های آنها

    5- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) یا براساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق مورد نظر تعیین و در پاکت لاک و مهر شده به طور محرمانه به دبیرخانه شرکت تسلیم شود. پاکت یادشده صرفاً در جلسه کمیسیون مزایده گشوده می‌شود

    6- مدت اعتبار پیشنهادها

    7- شرایط و سقف جبران هزینه‌های مربوط به تأمین ضمانتنامه هر یک از مزایده‌گران، برای مواردی که مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید می‌شود

    8- مشخصات مورد معامله در صورتجلسه‌ای درج و به امضای مسئول(مسئولین) واحد(واحدهای) ذی‌ربط و در صورت لزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد

    9- برنامه‌ریزی برای تحویل کالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت در صورت تأخیر و نظایر آن)

    10- نحوه پرداخت بهای معامله

    11- نحوه ترجیح مزایده‌گران داخلی نسبت به مزایده‌گران خارجی در مزایده‌های بین‌المللی

    12- مبانی و روش تعیین برنده مزایده

    13- صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده(46)

    14- سایر اسنادی که به تشخیص شرکت لازم باشد

    15- اعلام تکالیف قانونی شرکت در مورد کسورات قانونی و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلقه

    16- درج عبارت «در صورتی که برنده مزایده حاضر به انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مزایده، معامله انجام و سپرده او نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد یا از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط می‌شود. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مزایده، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و مدت نگهداری سپرده نفر دوم

    17- درج عبارت «شرکت در قبول یا رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است»

    تبصره- شرکت در صورت رد هر یک از پیشنهادها، مراتب را به پیشنهاددهنده اعلام و دلایل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص و در سوابق برای مراجعات آتی نگهداری می‌نماید

    18- درج عبارت «برنده مزایده حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله به دیگری بدون موافقت کتبی شرکت ندارد»

    ماده43- در مواردی که محدودیت برگزاری مزایده عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مزایده محدود براساس دستورالعمل مصوب هیئت مدیره توسط مدیرعامل تأیید شود، شرکت از طریق شبکه و ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحیتدار برای اعلام آمادگی شرکت در مزایده دعوت می‌نماید و توان انجام تعهدات اشخاص که برای شرکت در مزایده اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده‌اند، توسط کمیسیون مزایده ارزیابی و فهرستی از اشخاص واجد حدنصاب به ترتیب اولویت اشخاص یادشده (فهرست کوتاه) برای ارسال دعوتنامه مزایده تهیه می‌گردد

    تبصره1- تعداد اشخاص (موضوع این ماده) که با توجه به اولویت برای مزایده محدود دعوت می‌شوند، بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و قبل از انجام مراحل یادشده تعیین می‌شوند. حداقل تعداد هفت نفر خواهد بود

    تبصره2- در صورت وجود فهرست کوتاه مزایده‌گران صلاحیتدار، که حداکثر دو سال قبل به ترتیب یادشده تهیه شده باشد، به تشخیص مدیرعامل، شرکت ملزم به انجام آن مراحل نمی‌باشد. چنانچه اشخاص واجد حدنصاب کمتر از هفت نفر باشد، کمیسیون مزایده می‌تواند نسبت به اطلاع‌رسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحیتدار دعوت و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حدنصاب) به هیئت مدیره منعکس نماید

    تبصره3- رعایت مقررات مربوط به مزایده عمومی که قابل انطباق با مزایده محدود باشد، در مزایده محدود نیز الزامی است، از جمله موارد مندرج در این آیین‌نامه در ارتباط با فراخوان که باید در دعوتنامه مزایده محدود مراعات گردد

    ماده44- ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:

    الف- شرکت‌کنندگان در مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به شرکت تسلیم کنند:

    1- تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها

    2- تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مزایده

    3- دریافت رسید تحویل پیشنهادها

    ب- مهلت قبول پیشنهاد باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد، ولی این مهلت در مورد مزایده داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد

    تبصره- در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه، اسناد مزایده نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و در دسترس آنان باقی می‌ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه (هرکدام موخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده می‌باشد


    ماده45- شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:

    الف- هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مزایده جز در موارد پیش‌بینی شده در اسناد مزایده نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند

    ب- شرایط مزایده برای مزایده‌گران، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی، باید یکسان باشد، از جمله در تأمین ضمانتنامه‌ها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها

    ج- شرکت‌کنندگان در مزایده باید اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه دربسته و لاک و مهر شده، به شرح زیر به شرکت ارائه کنند:

    1- پاکت تضمین (پاکت الف) ـ شامل ضمانتنامه شرکت در مزایده

    2- پاکت قیمت (پاکت ب) ـ شامل قیمت و شرایط مالی پیشنهاددهنده

    متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد که پاکتهای یادشده طبق زمان‌بندی مقرر تحویل داده شوند و یا آنکه همه آنها در داخل یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده قرار داده و تا موعد مقرر تحویل داده شوند

    د- شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکتها صیانت نماید

    هـ- هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهادها باید به صورت قابل گواهی و با رعایت ماده(52) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مزایده انجام شود


    ماده46- توضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام می‌گیرد:

    الف- چنانچه شرکت‌کننده‌ای در اسناد مزایده، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می‌تواند از شرکت توضیح بخواهد

    ب- توضیحات و پاسخ به پرسشهای مزایده‌گران و در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجدیدنظر در اسناد مزایده باید به طور یکسان در اختیار همه شرکت‌کنندگان در مزایده قرار گیرد

    تبصره- شرکت باید اهتمام نماید تا اسناد مزایده بدون ابهام و دارای شفافیت لازم باشد تا شرکت‌کنندگان در مزایده بتوانند با برداشت صحیح از آنها، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مزایده ارائه نمایند


    ماده47- گشایش پیشنهادهایی به شرح زیر انجام می‌گیرد:

    الف- در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد یا پیشنهادهایی رسیده باشد، کمیسیون مزایده در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهادهای دریافتی را گشوده و رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌نماید

    ب- مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:

    1- تهیه فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان، حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه

    2- بازکردن پاکت تضمین «الف» و کنترل آن

    3- بازکردن پاکت قیمت «ب» و کنترل آن از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول

    4- تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مزایده

    5- تحویل پاکت‌های تضمین «الف» و قیمت «ب» پیشنهادهای رد شده به شرکت برای استرداد به ذینفع

    ج- مزایده‌گران یا نمایندگان آنها می‌توانند در جلسه گشایش پیشنهادها شرکت نمایند


    ماده48- در مواردی که کمیسیون مزایده برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پیشنهاددهنده‌ای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان بلافاصله مسترد خواهد شد


    ماده49- اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه یا دعوت به مزایده، پیشنهادی نرسیده باشد، مدیرعامل می‌تواند مزایده را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیئت احاله کند


    ماده50- شرایط تجدید و لغو مزایده به شرح زیر می‌باشد:

    1- مزایده در شرایط زیر تجدید می‌گردد:

    الف- موارد مندرج در این آیین‌نامه

    ب- افشاء شدن مدارک و پیشنهادها

    ج- پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت‌کنندگان با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد

    د- پایین‌بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی گردد

    تبصره- در صورتی که مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود، شرکت موظف است براساس شرایط و سقف مندرج در اسناد مزایده، هزینه‌های مربوط به تأمین ضمانت‌نامه‌ها را به مزایده‌گران پرداخت نماید

    2- مزایده در شرایط زیر لغو می‌گردد:

    الف- مبلغ پیشنهادی برنده در مزایده کمتر از مبلغ تعیین شده باشد

    ب- حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ، زلزله، سیل و نظایر آنها

    ج- تشخیص کمیسیون مزایده مبنی بر تبانی بین مزایده‌گران

    تبصره1- بند (ج) باید به تأیید هیئت مدیره برسد

    تبصره2- شرکت باید تجدید و یا لغو مزایده را به آگاهی همه مزایده‌گران برساند


    فصل پنجم ـ عدم الزام و ترک مزایده

    ماده51- در مواردی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام مزایده براساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیئت تأیید شود، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت، هیئت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت صرفه و صلاح شرکت و سایر مقررات مربوط در هر مورد تعیین و اعلام می‌نماید. هیئت بنا به دعوت مدیرعامل تشکیل و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضا معتبر است. نظر هر یک از اعضا نسبت به گزارش توجیهی ترک مزایده و ترتیب انجام معامله باید برای مراجعات آتی در سوابق جلسه نگهداری شود

    تبصره- در صورت لزوم عضو منتخب مجمع عمومی می‌تواند برای اظهارنظر از نظرات کارشناس (کارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نماید. در این صورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده شرکت می‌باشد


    فصل ششم ـ سایر مقررات

    ماده52- ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع این آیین‌نامه در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن

    ماده53- نحوه رسیدگی به شکایات به شرح زیر است:

    الف- چنانچه هر یک از مناقصه‌گران/مزایده‌گران نسبت به اجرا نشدن موادی از این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، می‌توانند به مدیرعامل شرکت شکایت کنند

    ب- مدیرعامل شرکت موظف است ظرف پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین‌شده، جواب لازم را به شاکی اعلام کند


    ماده54- اشخاصی (حقیقی و حقوقی) که به تشخیص هیئت‌مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و از شرکت در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و معاملات شرکت محروم می‌شوند


    ماده55- به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح شرکت و ایجاد شفافیت در معاملات، اطلاعات معاملات متوسط و بزرگ شرکت باید در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاددهندگان و پیشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله در شبکه منتشر شود

    تبصره1- شرکت موظف است اطلاعات و اسناد زیر را در مورد معاملات شرکت ثبت و نگهداری کند:

    1- درخواست انجام معامله و تأیید مدیرعامل (و یا نمایندگان مجاز از طرف او) برای انجام اقدامات لازم در این خصوص

    2- فراخوان

    3- نام و مشخصات اعضای کمیسیون، پیشنهاددهندگان و حاضران در جلسات

    4- خلاصه اسناد

    5- صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌ها

    6- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان

    تبصره2- اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر یک از معاملات شرکت اعم از مناقصه/مزایده، عدم الزام و ترک آنها، باید به تحویل نگهداری شود تا امکان دسترسی، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت برای بازرس شرکت فراهم گردد

    تبصره3- اطلاعات معاملات شرکت اعم از مناقصه/مزایده، عدم الزام و ترک آنها، جز آن دسته از معاملات که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه در اختیار عموم قرار گیرد. در مواردی که انتشار بلافاصله این اطلاعات به صرفه و صلاح شرکت نباشد، انتشار اطلاعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد افتاد. تأخیر در انتشار و مدت آن باید قبلاً به تصویب هیئت مدیره شرکت برسد


    ماده56- در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که محل تأمین اعتبار آنها منابع عمومی می‌باشد، شرکت باید آیین‌نامه معاملات دولتی و نظام فنی ـ اجرایی کشور و سایر مقررات مربوط را مراعات کند


    این تصویب‌نامه در تاریخ 14/1/1392 به تأیید مقام‌محترم ریاست جمهوری رسیده است

    محمدرضا رحیمی
    معاون اول رئیس جمهور


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…