دسته: ایین نامه ها

تاریخ سند: 1401/12/23
شماره سند: 238540/ت 60726هـ
کد سند: م/147/148//
وضعیت سند: معتبر

احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور

تصویب‌نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور
صندوق نوآوری و شکوفایی ـ نهاد ریاست جمهوری

هیأت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد مشترک شماره 1/148960 مورخ 1401/09/07 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور

ماده 1 ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.
2ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
3ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
4ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور.
5ـ فاوا (آی.سی.تی): فناوری اطلاعات و ارتباطات.
6ـ شرکت‌های دانش‌بنیان: شرکت‌های مشمول قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات – مصوب 1389 و اصلاحات بعدی آن.
7ـ واحدهای فناور: واحدهای پژوهش، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط.
8ـ ساخت بار اول: کلیه محصولات دانش‌بنیان مورد نیاز بخش دولتی و غیردولتی که با تأیید معاونت برای اولین بار در کشور تولید می‌شوند.
9ـ اولویت‌های فاوا: اولویت‌های موضوع ماده (3) این آیین‌نامه.

ماده 9 ـ وزارت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت علمی و مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به‌منظور ارتقای سطح کیفی محصولات حوزه فاوا، نسبت به ایجاد و راه‌اندازی حداقل 5 آزمایشگاه ارزیابی، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه موضوع اولویت‌های ماده (3) این آیین‌نامه حداکثر تا پایان سال 1403 اقدام نماید. وزارت می‌تواند بخشی از هزینه‌های تأیید نمونه مرتبط با تولید محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع این آیین‌نامه را از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید.

تبصره ـ معاونت موظف است هزینه راه‌اندازی آزمایشگاه‌های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان – مصوب 1401 و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها به‌عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید.

ماده 24 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت و معاونت نسبت به تدوین دستورالعمل ارزش‌گذاری و اعتبارسنجی دارایی‌های رقومی (دیجیتال) اقدام می‌نماید. هزینه‌های انجام شده برای دارایی‌های مذکور، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش است.

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

تاریخ سند: 1401/12/23
شماره سند: 238540/ت 60726هـ
کد سند: م/147/148//
وضعیت سند: معتبر

احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور

تصویب‌نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور
صندوق نوآوری و شکوفایی ـ نهاد ریاست جمهوری

هیأت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد مشترک شماره 1/148960 مورخ 1401/09/07 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور

ماده 1 ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.
2ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
3ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
4ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور.
5ـ فاوا (آی.سی.تی): فناوری اطلاعات و ارتباطات.
6ـ شرکت‌های دانش‌بنیان: شرکت‌های مشمول قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات – مصوب 1389 و اصلاحات بعدی آن.
7ـ واحدهای فناور: واحدهای پژوهش، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط.
8ـ ساخت بار اول: کلیه محصولات دانش‌بنیان مورد نیاز بخش دولتی و غیردولتی که با تأیید معاونت برای اولین بار در کشور تولید می‌شوند.
9ـ اولویت‌های فاوا: اولویت‌های موضوع ماده (3) این آیین‌نامه.

ماده 9 ـ وزارت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت علمی و مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به‌منظور ارتقای سطح کیفی محصولات حوزه فاوا، نسبت به ایجاد و راه‌اندازی حداقل 5 آزمایشگاه ارزیابی، تأیید محصولات و تحقیق و توسعه موضوع اولویت‌های ماده (3) این آیین‌نامه حداکثر تا پایان سال 1403 اقدام نماید. وزارت می‌تواند بخشی از هزینه‌های تأیید نمونه مرتبط با تولید محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع این آیین‌نامه را از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید.

تبصره ـ معاونت موظف است هزینه راه‌اندازی آزمایشگاه‌های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان – مصوب 1401 و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها به‌عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید.

ماده 24 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت و معاونت نسبت به تدوین دستورالعمل ارزش‌گذاری و اعتبارسنجی دارایی‌های رقومی (دیجیتال) اقدام می‌نماید. هزینه‌های انجام شده برای دارایی‌های مذکور، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش است.

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

تاریخ سند: 1401/12/27
شماره سند: 242034/ت 59490هـ
کد سند: 45/ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)

آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده

تصویب‌نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت کشور – وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان ثبت احوال کشور – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بهزیستی کشور – کمیته امداد امام خمینی(ره)

هیأت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400، آیین‌نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1 – در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400.
2- اشخاص مشمول: اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر اشخاصی که در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه، نیازمند شناسایی می‌شوند.
3- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4- نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی
5- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان

ماده 2 – نهادهای حمایتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، اطلاعات و مشخصات نیازمندان تحت پوشش خود را در اختیار وزارت قرار دهند و به صورت برخط به‌روزرسانی نمایند.

ماده 3 – وزارت مکلف است اطلاعات افراد نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را در اختیار نهادهای مذکور قرار دهد. نهادهای حمایتی مکلفند نتایج بررسی‌های میدانی خود را نسبت به نیازمندان غیر تحت پوشش معرفی شده از سوی وزارت ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

تبصره – آن دسته از اشخاص متقاضی بهره‌مندی از مزایا که جزو خانوارهای شناسایی شده در مواد (2) و (3) قرار نگرفته‌اند، می‌توانند با مراجعه به نهادهای حمایتی درخواست خود را اعلام کنند تا مراحل ارزیابی و شناسایی میدانی در خصوص آن‌ها نیز انجام شود.

ماده 4 – وزارت موظف است بر اساس داده‌های موجود در پایگاه و داده‌های دریافتی از نهادهای حمایتی، نسبت به شناسایی اشخاص نیازمند موضوع این آیین‌نامه که جزو سه دهک پایین از جمعیت کشور قرار دارند، اقدام نماید.

ماده 5 – به منظور دقت و صحت شناسایی اشخاص مشمول، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالی مورد نیاز را برای تکمیل پایگاه، به صورت برخط و به روش اعلامی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با اولویت اقلام مندرج در جدول پیوست در اختیار پایگاه قرار دهند.

ماده 6 – به منظور به‌روزرسانی مستمر پایگاه و تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوار، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مکلف است نسبت به تعیین اقلام مورد نیاز پایگاه و روش تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند سقف زمانی تعیین شده مصوبات کارگروه یادشده را اجرا نمایند.

ماده 7 – وزارت مکلف است شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و هر شش ماه یکبار نسبت به به‌روزرسانی آن اقدام نماید. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول، نسبت به استخراج سرجمع خریدهای هر شناسه از طریق پایانه فروش (دستگاه‌های پوز) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی متصل به شبکه شاپرک (به تفکیک رسته) و احصای شماره حساب بانکی آن‌ها اقدام و هر شش ماه یکبار آن را به وزارت اعلام نماید.

تبصره 1 – وزارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ موثر مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر سه دهک پایین جمعیت کشور از کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده افراد مذکور (بر اساس اطلاعات درآمد – هزینه خانوار مرکز آمار ایران) محاسبه نماید. این نرخ به صورت سالانه به‌روزرسانی می‌شود.

تبصره 2 – وزارت مکلف است اطلاعات مربوط به سرپرست هر خانوار از جمله نام و نام خانوادگی، شناسه (کد) ملی، شناسه بانکداری الکترونیکی (شبا)، شماره حساب بانکی بانک عامل و میزان مالیات بر ارزش افزوده را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب سرپرست خانوار اقدام کرده و فهرست نهایی پرداخت را به صورت برخط در اختیار وزارت قرار دهد.

ماده 8 – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به پیشنهاد وزارت و از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (7) قانون، ردیف اعتباری متناظر این آیین‌نامه را در لوایح سنواتی پیش‌بینی نماید تا از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب اشخاص مشمول اقدام شود.

ماده 9 – میزان تراکنش‌های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آیین‌نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است.

تبصره 1 – وزارت مکلف است سقف تراکنش قابل قبول این ماده را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد – هزینه خانوار مرکز آمار ایران استخراج نماید.

تبصره 2 – در صورت افزایش میزان تراکنش کارت خانوار، دهک خانوار به صورت نظام‌مند در پایگاه افزایش یافته و خانوار مذکور از شمول این آیین‌نامه خارج می‌شود. علت خارج شدن خانوار از شمول این آیین‌نامه توسط وزارت به سرپرست خانوار اطلاع‌رسانی خواهد شد.

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

[1] . به موجب دادنامه شماره 140231390003358866 مورخ 1402/12/22 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 9 از تاریخ تصویب ابطال شد. تصویر دادنامه به موجب بخشنامه شماره 212/3091/ص مورخ 1403/02/18 مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی ارسال شد.

تاریخ سند: 1401/12/27
شماره سند: 242034/ت 59490هـ
کد سند: 45/ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)

آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

تصویب‌نامه هیئت وزیران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی– وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات– وزارت کشور– وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت احوال کشور– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان بهزیستی کشور– کمیته امداد امام خمینی (ره)

هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- آیین‌نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1400. 2- اشخاص مشمول: اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر اشخاصی که در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه، نیازمند شناسایی می‌شوند. 3- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 4- نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی. 5- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان.

ماده 2- نهادهای حمایتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، اطلاعات و مشخصات نیازمندان تحت پوشش خود را در اختیار وزارت قرار دهند و به صورت برخط به روزرسانی نمایند.

ماده 3- وزارت مکلف است اطلاعات افراد نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را در اختیار نهادهای مذکور قرار دهد. نهادهای حمایتی مکلفند نتایج بررسی‌های میدانی در اختیار خود را نسبت به نیازمندان غیر تحت پوشش معرفی‌شده از سوی وزارت ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

تبصره – آن دسته از اشخاص متقاضی بهره‌مندی از مزایای این آیین‌نامه که جزو خانوارهای شناسایی‌شده در مواد (2) و (3) این آیین‌نامه قرار نگرفته‌اند، می‌توانند با مراجعه به نهادهای حمایتی درخواست خود را اعلام کنند تا مراحل ارزیابی و شناسایی میدانی در خصوص آن‌ها نیز انجام شود.

ماده 4- وزارت موظف است بر اساس داده‌های موجود در پایگاه و داده‌های دریافتی از نهادهای حمایتی، نسبت به شناسایی اشخاص نیازمند موضوع این آیین‌نامه که جزو سه دهک پایین از جمعیت کشور قرار دارند، اقدام نماید.

ماده 5- به منظور دقت و صحت شناسایی اشخاص مشمول، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و تصویب‌نامه شماره 39141ت/ 58403 هـ مورخ 1400/04/12، اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالی مورد نیاز که طی مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی تأیید شده است را برای تکمیل پایگاه، به صورت برخط و به روش اعلامی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با اولویت اقلام مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار پایگاه قرار دهند.

ماده 6- به منظور به‌روزرسانی مستمر پایگاه و تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوار در پایگاه، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مکلف است نسبت به تعیین اقلام مورد نیاز پایگاه و روش تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند سقف زمانی تعیین شده مصوبات کارگروه یادشده را اجرا نمایند.

ماده 7- وزارت مکلف است شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و هر شش ماه یکبار نسبت به به‌روزرسانی آن اقدام نماید. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول، نسبت به استخراج سرجمع خریدهای هر شناسه (کد) ملی از طریق پایانه فروش (دستگاه‌های پوز) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی متصل به شبکه شاپرک (به تفکیک رسته) و احصای شماره حساب بانکی آن‌ها اقدام و هر شش ماه یکبار آن را به وزارت اعلام نماید.

تبصره 1- وزارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مؤثر مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر میزان (3) دهک پایین از جمعیت کشور از کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده افراد مذکور (بر اساس اطلاعات درآمد – هزینه خانوار مرکز آمار ایران) محاسبه نماید. این نرخ به صورت سالانه به‌روزرسانی می‌شود.

تبصره 2- وزارت مکلف است اطلاعات مربوط به سرپرست هر خانوار از جمله نام و نام خانوادگی، شناسه (کد) ملی، شناسه بانکداری الکترونیکی (شبا)، شماره حساب بانکی بانک عامل و میزان مالیات بر ارزش افزوده که بر مبنای نرخ مؤثر مزبور و مجموع تراکنش‌های قابل قبول هر خانوار مشمول محاسبه می‌شود را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب سرپرست خانوار اقدام نموده و فهرست نهایی پرداخت را به صورت برخط در اختیار وزارت قرار دهد.

ماده 8- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به پیشنهاد وزارت و از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (7) قانون، ردیف اعتباری متناظر این آیین‌نامه را در لوایح سنواتی پیش‌بینی نماید تا از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب اشخاص مشمول اقدام شود.

ماده 9- میزان تراکنش‌های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آیین‌نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است.

تبصره 1- وزارت مکلف است سقف تراکنش قابل قبول این ماده را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد – هزینه خانوار مرکز آمار ایران استخراج نماید.

تبصره 2- در صورت افزایش میزان تراکنش کارت خانوار، دهک خانوار به صورت نظام‌مند در پایگاه افزایش یافته و خانوار مذکور از شمول این آیین‌نامه خارج می‌شود. علت خارج شدن خانوار از شمول این آیین‌نامه توسط وزارت به سرپرست خانوار اطلاع‌رسانی خواهد شد.

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

[1] . به موجب دادنامه شماره 140231390003358866 مورخ 1402/12/22 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 9 از تاریخ تصویب ابطال شد. تصویر دادنامه به موجب بخشنامه شماره 212/3091/ص مورخ 1403/02/18 مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی ارسال شد.

تاریخ سند: 1401/12/27
شماره سند: 241670/ت 59793هـ
کد سند: ال/ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/1401/
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)

معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

تصویب‌نامه هیئت وزیران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی– وزارت نفت

سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400-، معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده را به شرح زیر تصویب کرد:

معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1. قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400-.
2. سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
3. واحد آلاینده: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان، حدود مجاز و استانداردهای محیط زیستی را رعایت نمی‌کنند.
4. شاخص آلایندگی: معیارهایی بر اساس شدت، مدت و نوع آلایندگی جهت تعیین نرخ عوارض واحد آلاینده.
5. پایش: بررسی وضعیت آلایندگی محیط زیستی واحد آلاینده که از طریق انجام پایش ادواری ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها، خوداظهاری از طریق آزمایشگاه معتمد و یا داده‌های سامانه پایش برخط انجام می‌شود. در موارد تناقض نتایج خوداظهاری با اندازه‌گیری‌های انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اندازه‌گیری انجام شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان ملاک عمل است.
6. واحدهای مشمول خوداظهاری: واحدهایی که طبق تبصره (4) ماده (11) قانون هوای پاک – مصوب 1396- و تبصره (2) ماده (18) قانون حفاظت از خاک – مصوب 1398- و مطابق با ضوابط خوداظهاری در پایش آلایندگی، موظف به انجام خوداظهاری در پایش می‌باشند.
7. واحدهای مشمول نصب پایش برخط: واحدهایی که طبق تبصره (3) ماده (11) قانون هوای پاک – مصوب 1396- موظف به نصب سامانه پایش برخط می‌باشند.

ماده 2- واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که به تشخیص سازمان حدود مجاز را مطابق استانداردهای محیط زیستی مندرج در مصوبات زیر رعایت می‌کنند، مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند:

1. حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا در صنایع موضوع تصویب‌نامه شماره 84411/ت55181هـ مورخ 1397/06/27.
2. حدود مجاز آلودگی صوتی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون هوای پاک موضوع تصویب‌نامه شماره 84401/ت55069هـ مورخ 1397/06/27 و اصلاحات بعدی آن.
3. استانداردهای خروجی فاضلاب (موضوع ابلاغیه شماره 1527-32 مورخ 1373/05/30 سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده (5) آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب موضوع تصویب‌نامه شماره 18241 / ت71هـ مورخ 1373/03/16).
4. حدود مجاز آلودگی خاک (موضوع ابلاغیه شماره 18569/100/99 مورخ 1399/05/27 سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده (11) قانون حفاظت از خاک – مصوب 1398-).

ماده 3- شاخص و نرخ عوارض آلایندگی واحدهای آلاینده، به شرح جدول زیر محاسبه می‌شود:

شاخص و نرخ آلایندگی واحدهای آلاینده

ماده 4- عدد شاخص آلایندگی واحدهای مشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری مستند به ارایه نتایج حاصل از پایش، به شرح جدول زیر محاسبه می‌شود:

نحوه تعیین شاخص آلایندگی واحد

تبصره 1- در مواردی که امکان نمونه‌گیری و آزمایش وجود ندارد، واحد موظف است در مهلت مقرر شده توسط اداره کل محیط زیست استان، نسبت به فراهم شدن امکان نمونه‌گیری و آزمایش اقدام نماید.

تبصره 2- واحدهایی که از انجام خوداظهاری، ارایه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه‌گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می‌کنند، در اولین دوره بعد از تصویب این آیین‌نامه، مشمول پرداخت عوارض با نرخ نیم درصد (0/5%)، دوره دوم مالیاتی مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک درصد (1%) و از دوره سوم به بعد مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5%) خواهند شد.

تبصره 3- واحدهای آلاینده فاقد مجوز فعالیت که بعد از ابلاغ ضوابط و معیارهای استقرار صنایع موضوع تصویب‌نامه شماره 64677/ت18591هـ مورخ 1378/12/26 تأسیس شده‌اند، ملزم به پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5%) می‌باشند.

تبصره 4- کلیه واحدهای پالایشگاهی نفت و پتروشیمی دارای کارکنان به تعداد (50) نفر و بیشتر، در صورت انتشار گازهای آلاینده با مشعل غیرعادی، نرخ نیم درصد (0/5%) به عوارض پرداختی آن واحد تا سقف مندرج در قانون، در فصل مربوط اضافه می‌گردد. شیوه نامه اجرای این تبصره در چهارچوب قوانین، توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت و کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و توسط رییس سازمان ابلاغ می‌شود.

تبصره 5- به منظور بهبود عملکرد محیط زیستی و تشویق واحدها به کاهش یا رفع آلایندگی، معیارهای عملکرد محیط زیستی واحد (تصویب برنامه‌های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی و درصد پیشرفت فیزیکی اجرای آنها) که با علامت منفی در جدول موضوع این ماده درج شده‌است، بنابر درخواست و با مسئولیت مدیرعامل واحد صنعتی در بازه زمانی مشخص شده (غیرقابل تمدید) و تنها برای یک بار در آلایندگی مربوط، وزن معیارهای یادشده از شاخص آلایندگی واحد مذکور کسر می‌گردد.

تبصره 6- برنامه‌های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی، صرفاً در محاسبات همان نوع آلایندگی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره 7- شدت آلودگی هوا و آب مطابق الگوی (فرمول) زیر محاسبه می‌شود. در هر منبع آلودگی که شامل چند مؤلفه (پارامتر) باشد، مؤلفه‌ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، ملاک محاسبه است. در صورت عدم ارایه نرخ جریان توسط واحد، غلظت اندازه‌گیری شده مستقیماً لحاظ می‌گردد:

شدت آلودگی =

(جمع پیاپی (نرخ هر جریان گازی یا پساب خروجی آلاینده × درصد انحراف بالاتر از حدود مجاز آلودگی همان جریان گازی یا پساب خروجی آلاینده))

مجموع نرخ جریان‌های خروجی گازی یا پساب واحد

تبصره 8- شدت آلودگی خاک در هر واحد بر اساس مؤلفه‌ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، محاسبه می‌گردد.

تبصره 9- ملاک احراز آلودگی در واحدهای غیرمشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری، گزارش کارشناسی با تأیید اداره کل حفاظت محیط زیست استان است. عوارض آلایندگی این واحدها با نرخ نیم درصد (0/5%) محاسبه می‌گردد. دستورالعمل نحوه تهیه گزارش کارشناسی و مستندات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 5- مرجع اعلام نام واحد آلاینده و دستورالعمل محاسبه نرخ آلایندگی آن، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده سازمان موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون می‌باشد. در این پایگاه نحوه محاسبه معیارها و تعیین سطح و نرخ آلایندگی واحد، برای همان واحد، مشخص و قابل دسترس است.

تبصره 1- تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی موظفند ضمن اطلاع‌رسانی این دستورالعمل به کلیه واحدهای حقیقی و حقوقی مرتبط، فهرست واحدهای تحت پوشش خود را (در صورت امکان به صورت تارنما) به سازمان ارایه نمایند. عدم معرفی نام واحد توسط دستگاه‌های متولی، رافع مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

تبصره 2- منظور از پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون، سامانه جامع محیط زیست کشور به نشانی (iranemp.ir) است.

تبصره 3- واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی موظفند جهت ثبت‌نام در پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (3) ماده (27) قانون از طریق راهنمای اعلامی بر روی درگاه سازمان اقدام نمایند.

ماده 6- واحدهایی که در یک دوره موفق به کاهش نرخ آلایندگی به حداقل یک سطح پایین‌تر (معادل نیم درصد (0/5%)) شوند، در دوره بعدی مشمول پرداخت یک نرخ پایین‌تر عوارض آلایندگی خواهند بود (حداکثر دوبار).

تبصره – طرح (پروژه)‌ها و اقدامات لازم جهت کاهش شاخص آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در داخل هر واحد که جزئی از فرآیند بهره‌برداری می‌باشند، علی‌رغم افزایش ظرفیت از شمول ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و ارزیابی اثرات محیط زیستی مستثنی هستند.

ماده 7- وزارت کشور موظف است به صورت سالانه گزارش مربوط به نحوه هزینه‌کرد عوارض موضوع این آیین‌نامه و میزان کاهش و رفع آلایندگی ناشی از آن را به صورت عمومی منتشر و به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده 8- دستگاه‌های موضوع ماده (40) قانون، که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌نمایند، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت‌های فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند.

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

تاریخ سند: 1401/12/28
شماره سند: 243199/ت60892هـ
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد مخبر)

اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات واردات موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/02/06

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 11180027 مورخ 1401/10/25 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/02/06 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 10- در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می‌شود:

-1 ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می‌گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد، تجاری تلقی خواهد شد.

تبصره- موارد زیر تجاری تلقی نمی‌شود:
الف- نمونه‌های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می‌تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران.
ب- ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره‌برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی‌ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأسا وارد می‌نمایند.
پ- عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می‌شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می‌دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان، مراتب را به هیئت دولت گزارش می‌نماید.
ت- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ث- عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمان‌ها و موسسات دارای ردیف بودجه.

-2 چگونگی صدور کارت بازرگانی:
کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق‌های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند، برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره 1- مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب‌نامه شماره 4522/ت24152هـ مورخ 1380/02/09 و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می‌گردد.

تبصره 2- کارت بازرگانی کلیه شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500,000) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

تعداد رشته فعالیت و نوع آن، مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد.

در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می‌شود:
-1 ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر:
-1-1 شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد.
-1-2 شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%))
-1-3 شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) باشند.
-2 ثبت سفارش با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود.
-3 ثبت سفارش ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی‌ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره 4- سقف ارزشی صادرات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500,000) دلار تعیین می‌شود.

در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجدداً قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولید شده واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می‌شود:
-1 شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد.
-2 شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%))
-3 شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) باشند.

-2-1 اشخاص حقیقی ایرانی:
-2-1-1 داشتن حداقل سن بیست سال تمام.
-2-1-2 داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.

تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می‌باشند:
-1 دارندگان پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه.
-2 ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران.

-2-1-3 داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حداقل (2) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 و تبصره (1) آن باشد و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان دارای تأییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند.

تبصره- برای احراز کاربری غیر مسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار (تک برگ) است.

-2-1-4 داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی.
-2-1-5 داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی.
-2-1-6 عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره‌وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی، قوای سه گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی.

-2-1-7 عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

-2-1-8 ‏نداشتن محکومیت موثر کیفری.

-2-1-9 ارائه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن.

-2-1-10 داشتن گواهی موفقیت در آزمون‌های توجیهی بازرگانی.

تبصره- آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین‌المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود.

-2-1-11 نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی – مصوب 1390 و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی.

-2-1-12 ارائه کد اقتصادی.

-2-2 اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

-2-2-1 داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی.

-2-2-2 داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

-2-2-3 عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید.

-2-3 اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند:

-2-3-1 مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایط مقرر در اجزای (2-1-1)، (2-1-2)، (2-1-7)، (2-1-8)، (2-1-10) و حسب مورد (2-2-2)، (2-2-3) نیز باشد.

-2-3-2 مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره دارای شرایط مقرر در جز (2-1-6) باشند. موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (2-1-6) و شرایط (2-1-10) نمی‌شوند:
-1 شرکت‌ها و موسسات دولتی
-2 نهادهای انقلابی
-3 نهادهای عمومی غیردولتی
-4 شرکت‌ها و موسسات متعلق به بندهای (1) تا (3) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد)
-5 شرکت‌ها و موسسات متعلق به بند (4) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد)
-6 شرکت‌های تعاونی
-7 اعضای هیأت علمی

-2-3-3 شرکت‌ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (2-1-3)، (2-1-4)، (2-1-5)، (2-1-7)، (2-1-9) و (2-1-11) باشند.

تبصره- کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می‌گردد.

-3 چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

درخواست تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت صورت می‌پذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند:

-3-1 دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی
-3-2 نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات
-3-3 نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی

تبصره 1- هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می‌تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.

تبصره 2- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام نمایند.

تبصره 3- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

تبصره 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با استناد به رتبه‌بندی اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفاً از یکی از شروط مندرج در بندهای (2-1-3)، (2-1-5)، (2-3) و (3-3) برای حداکثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه‌بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه‌بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می‌گردد.

-4 موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

-4-1 شرکت‌های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای در ازای کالاهای وارداتی.

-4-2 ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

-4-3 پیله‌وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان‌های همجوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا استان مربوط.

-4-4 کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده.

-4-5 کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی‌باشد.

-5 در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می‌توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.

-6 در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می‌تواند رأسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید.

تبصره 1- چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می‌تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی‌ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.

تبصره 2- انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مکرر این آیین‌نامه را دارند نمی‌گردد.

تبصره 3- مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یک‌بار ممنوع است.

تبصره 4- جزءهای (1-1) تا (1-3) تبصره (3) و جزءهای (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (2-1-4) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره‌های (3) و (4) بند (2) این ماده را به هیئت وزیران ارائه نماید.

محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور