مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

در خصوص مالیات صلح بلاعوض سهام و سهم الشرکه (هبه)

نوع رای شورا شماره 201-12 تاریخ صدور 1399/07/06 مرجع تصویب شورای عالی مالیاتی اظهار نظر شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل […]

درخصوص ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم

نوع رای شورا شماره 201-14 تاریخ صدور 1399/07/20 مرجع تصویب شورای عالی مالیاتی نامه شماره 210/39985/د مورخ 1399/07/07 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم ، حسب ارجاع مورخ 1399/07/08 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه […]

موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده (59) قانون مالیات­های مستقیم

رای شماره 201-18 شورای عالی مالیاتی به تاریخ 1399/09/18 در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری محل ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است. شورا تاکید کرده که مالیات حق واگذاری محل فقط شامل املاک و اراضی با کاربری تجاری و همچنین املاک با حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح می‌شود. در مقابل، املاک و اراضی با کاربری غیرتجاری مانند اداری، صنعتی، آموزشی و … از شمول این مالیات مستثنی هستند. رای شورا بر مبنای تبصره‌های قانون مالیات‌های مستقیم و ملاحظات مربوط به بخشنامه‌ها و دادنامه‌های دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها

این رای شورای عالی مالیاتی در تاریخ 18 اسفند 1399 صادر شده و به موضوع عدم پذیرش نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها توسط ادارات مالیاتی می‌پردازد. شورا با استناد به استاندارد حسابداری شماره 16 و مفاد قوانین پولی و بانکی، اعلام می‌دارد که نرخ تسعیر ارز باید بر اساس نرخ‌های معاملاتی و واقعی باشد و نرخ اعلامی بانک مرکزی که مبنای معاملاتی ندارد، از نظر مالیاتی مورد پذیرش نیست. این رای با دادنامه‌های دیوان عدالت اداری در سال‌های 1401 و 1402 مورد ابطال و سپس نقض قرار گرفته و اعتبار حقوقی آن تایید شده است.

رفع ابهام در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ 20 اسفند 1399 اعلام می‌دارد که معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً برای درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی اعمال می‌شود و درآمدهای کتمان شده مشمول این معافیت‌ها و مشوق‌ها نخواهند بود. این رای در پاسخ به ابهامات و توافق متناقض شعب مختلف شورا در خصوص ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است.

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص رفع ابهام نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

رأی شماره 201-1 مورخ 22/02/1400 شورای عالی مالیاتی به تفسیر بند الف نامه شماره 8366/210/د مورخ 20/02/1400 معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می‌پردازد.

ابهام مطرح شده پیرامون این بود که آیا منظور از «پنج واحد درصد بخشودگی» مربوط به:

کاهش پنج واحد درصدی از نرخ مالیاتی‌ (موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم) است، یا

کسر پنج درصد از مالیات متعلق.

شورای عالی مالیاتی پس از بررسی و با استناد به معیارهای قانونی (ماده ۶۴، تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم) اعلام نمود:

منظور «پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی» است، نه پنج درصد از مالیات متعلق.
بر این اساس، موضوع بخشودگی مربوط به کاهش نرخ مالیاتی اعلام شده در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ است که به نفع واحدهای صنفی با درآمد کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹، علاوه بر سایر مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی، برای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ اعمال می‌شود.

این رأی نقشی در اجرای دقیق قانون بودجه و حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا ایفا می‌نماید.

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصو ص بدهی های تصریح شده در تبصره (7) الحاقی ماده 105 و تبصره الحاقی ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

نوع: رأی شورا شماره: 201-2 تاریخ صدور: 1400/03/09 مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی متن رأی نامه شماره 47442/210/د مورخ 24/10/1399 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 31/04/1394، حسب ارجاع مورخ 03/03/1400 رئیس کل […]

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصو ص بدهی های تصریح شده در تبصره (7) الحاقی ماده 105 و تبصره الحاقی ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

نوع: رأی شورا شماره: 201-2 تاریخ صدور: 1400/03/09 مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی متن رأی نامه شماره 47442/210/د مورخ 24/10/1399 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 31/04/1394، حسب ارجاع مورخ 03/03/1400 رئیس کل […]

رفع ابهام درخصوص شمول حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی) به معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی

شورای عالی مالیاتی در رأی شماره ۲۰۱-۸ خود اعلام داشته که طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط لازم برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی در کلیه مناطق از جمله مناطق آزاد تجاری-صنعتی است و عدم تسلیم اظهارنامه موجب محرومیت از معافیت مالیاتی می‌شود. این نظر با استناد به قوانین و رویه‌های قانونی و تأیید دیوان عدالت اداری، ابهامات پیشین را در این خصوص رفع نموده است.

رای وحدت رویه شورا در خصوص رسیدگی به زیان دوره اتحلال اشخاص حقوقی

رأی شماره 201-12 مورخ 22/04/1400 شورای عالی مالیاتی، به منظور رفع تعارض بین آرای شعب دوم و ششم شورای عالی مالیاتی و به درخواست رئیس شورا در جلسه هیأت عمومی بررسی شد.

نتیجه به شرح زیر است:

بر اساس ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم، مأخذ مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی، ارزش دارایی‌ها منهای بدهی‌ها، سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و سودهای قبلاً مالیات شده است.
اگر زیان سنواتی دوره انحلال ناشی از گزارش هزینه‌های غیرواقعی (مشمول ماده 192) یا پنهان کردن درآمد باشد، که موجب عدم شفافیت دارایی‌ها یا بدهی‌ها در سال شناسایی زیان شود، باید آثار این تخلفات در سال شناسایی زیان اصلاح شود.
اصلاح به صورت افزودن به دارایی‌ها یا کسر از بدهی‌ها بسته به مورد انجام می‌شود تا ارزش واقعی دارایی‌ها و بدهی‌ها در صورت‌های مالی دوره انحلال منعکس گردد.