صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم

رأی شورای عالی مالیاتی شماره 201-13 مورخ 1400/05/19 درباره مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحی 31/04/1394 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است.

موضوع اختلاف این بود که مهلت مرور زمان جرایم ماده 169 از چه تاریخی باید محاسبه شود:

نظر اول: پنج سال از زمان انقضای مهلت ارائه فهرست معاملات هر دوره فصلی
نظر دوم: پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوطه، بر مبنای سال مالیاتی یا سال مالی
نظر شورای عالی مالیاتی:

شورا اعلام کرد که بازه‌های فصلی مقرر برای ارسال فهرست معاملات، صرفاً برای انجام تکلیف گزارش‌دهی معاملات است و دوره مالیاتی محسوب نمی‌شود. بنابراین مهلت رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده 169، با رعایت ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، باید بر مبنای دوره مالیاتی یعنی:

سال مالیاتی برای اشخاصی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی است
سال مالی برای اشخاص حقوقی که سال مالی متفاوتی در اساسنامه دارند
محاسبه شود.

نتیجه نهایی:

شورای عالی مالیاتی نظر دوم را تأیید کرده است؛ یعنی مرور زمان مالیاتی جرایم ماده 169، پنج سال بر مبنای سال مالیاتی یا سال مالی مربوط است، نه بر اساس مهلت‌های فصلی ارسال فهرست معاملات.

اگر بخواهید، می‌توانم همین متن را هم در فرمت کاملاً یکدست با مواد قبلی بازنویسی کنم تا برای انتشار سایت شما همه صفحات از نظر ساختار و لحن یکسان شوند.

معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

رأی شماره 201-15 شورای عالی مالیاتی مورخ 1400/06/09 در پاسخ به استعلام معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات صادر شده است.

مبنای بررسی این موضوع بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 است که مقرر می‌کند:

سود ناشی از تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

در عین حال، در قوانین بودجه سال‌های 1398، 1399 و 1400 مقرر شده است که بهره‌مندی از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای درآمدهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق مقررات بانک مرکزی است.

مسئله مورد اختلاف
در خصوص نحوه اعمال معافیت مالیاتی سود تسعیر ارز صادرات به ویژه درباره:

صادرات مواد خام
صادرات کالاهای نفتی
دو برداشت متفاوت مطرح شده بود:

معافیت سود تسعیر ارز فقط برای صادراتی اعمال شود که مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم هستند.
معافیت سود تسعیر ارز برای تمام صادرات کالا و خدمات (اعم از نفتی، غیرنفتی و مواد خام) قابل اعمال باشد.
نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی با استناد به:

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 838 و 839 مورخ 07/09/1396
نظر قبلی شورا در صورتجلسه 6‑201 مورخ 24/04/1399
مقررات بودجه‌ای سال‌های 1398، 1399 و 1400
اعلام کرد:

درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات، جزئی از درآمد صادراتی محسوب می‌شود.
بهره‌مندی از نرخ صفر یا معافیت مالیاتی برای این درآمد نیز تابع حکم اصلی صادرات است.
از آنجا که کالاهای نفتی اساساً مشمول نرخ صفر ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم نیستند، سود تسعیر ارز ناشی از صادرات آنها نیز مشمول معافیت یا نرخ صفر نخواهد بود.
در نتیجه معافیت سود تسعیر ارز تنها در مورد صادراتی قابل اعمال است که اصل درآمد آن مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد و در عین حال شرط بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور رعایت شده باشد.
جمع‌بندی
بر اساس رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی:

سود ناشی از تفاوت نرخ تسعیر ارز صادرات به عنوان درآمد صادراتی شناخته می‌شود؛
اما معافیت مالیاتی آن وابسته به وضعیت مالیاتی اصل صادرات است؛
بنابراین اگر صادرات مشمول نرخ صفر ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم نباشد (مانند برخی کالاهای نفتی یا مواد خام طبق قوانین بودجه)، سود تسعیر ارز حاصل از آن نیز از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد بود.

صورتجلسه مورخ 1401/06/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با معافیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی از مالیات بر ارزش افزوده

تحلیل تخصصی مصوبه معافیت خدمات تأمین ناوگان ریلی از مالیات بر ارزش افزوده بر اساس صورتجلسه 1401/06/06 شورای عالی مالیاتی و بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم.

در خصوص نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/03/02)

رأی شماره ۲۰۱-۶ شورای عالی مالیاتی (مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲) درباره تفسیر و اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صادر شد. این بند به واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز اجازه می‌دهد ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید را با اخذ تضمین قانونی از گمرک ترخیص نمایند بدون‌این‌که مالیات و عوارض ارزش افزوده هنگام ترخیص اخذ شود.

شرح ابهام
با لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ و صراحت این قانون بر نسخ قانون ارزش افزوده ۱۳۸۷، ابهام ایجاد شد که آیا حکم معافیت بند (الف) ماده (۳۹) همچنان پابرجاست یا خیر.

در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رأی شماره 201-8 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ با هدف ایجاد وحدت رویه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش هزینه وجه‌التزام بانک‌ها به بانک مرکزی صادر شده است.

این رأی به دلیل وجود آراء متفاوت در شعب شورای عالی مالیاتی درباره این موضوع مطرح شد و در نهایت هیأت عمومی شورا بر اساس ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم به بررسی آن پرداخت.

نظر اکثریت
اکثریت اعضای هیأت عمومی اعلام کردند:

طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 1394)،

سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسات به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخت می‌شود، هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌گردد.

در این بند، واژه «بانک‌ها» به صورت عام به کار رفته و هیچ استثنایی برای بانک مرکزی ذکر نشده است.

همچنین عملیات مورد اشاره در این ماده صرفاً محدود به تسهیلات بانکی نیست.

بنابراین:

وجه‌التزام پرداختی بانک‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول حکم بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

نظر اقلیت
اقلیت اعضا معتقد بودند:

وجه‌التزام ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در واقع جریمه ناشی از تخلف از مقررات بانک مرکزی است.
این پرداخت مرتبط با دریافت تسهیلات موضوع بند 18 ماده 148 نیست.
در نتیجه از نظر آنان:

این هزینه نباید به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

نتیجه
با توجه به رأی اکثریت هیأت عمومی، هزینه وجه‌التزام پرداختی بانک‌ها به بانک مرکزی در محاسبات مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می‌شود و این رأی برای ایجاد وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی صادر شده است.

در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رأی 201-8 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در پاسخ به اختلاف‌نظر شعب شورا درباره پذیرش هزینه وجه‌التزام پرداختی بانک‌ها به بانک مرکزی صادر شده است.

نتیجه:

اکثریت اعضا اعلام کردند که طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، پرداخت‌های شامل سود، کارمزد و جریمه به بانک‌ها (اعم از بانک مرکزی) هزینه قابل قبول مالیاتی است. در نتیجه، وجه‌التزام پرداختی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

اقلیت معتقد بودند که این وجه‌التزام ناشی از تخطی بانک‌ها از مقررات است و مشمول بند ۱۸ نیست.

این رأی با هدف ایجاد وحدت رویه و رفع اختلاف صادر شده و از این پس مبنای رسیدگی مالیاتی قرار می‌گیرد.

صورتجلسه مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم

رأی 201-9 شورای عالی مالیاتی به تاریخ 1402/12/20 دو ابهام مهم درباره تبصره 1 ماده 149 را رفع می‌کند.

اول: تنها موارد ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مصداق عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و موجب شمول مالیات می‌شود.

دوم: برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها، در هر زمان که انجام شود، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نیست.

رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده ملاس

این صفحه به بررسی رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده ملاس می‌پردازد. در این محتوا، مبانی قانونی رأی، تفسیر مقررات مالیاتی مرتبط با ملاس به‌عنوان محصول جانبی صنعت قند و شکر، و آثار اجرایی این رأی برای مودیان و فعالان صنعت تشریح شده است.

رفع ابهام درخصوص مبنای صحیح محاسبه بیست و هفت صدم درصد مندرج در جزء (5) بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بند (ب) ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی مالیاتی در رای شماره 201-3 مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ درباره مبنای محاسبه 0.27 درصد مالیات بر ارزش افزوده مقرر در جزء (5) بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و بند (ب) ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ابهام موجود را رفع نمود. شورای عالی تصمیم گرفت این درصد تا تاریخ اجرای قانون برنامه هفتم (۱۴۰۳/۰۵/۰۳) از کل ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شود و پس از آن از کل ۹ درصد مالیات. رای مبنای قانونی و اجرایی روشنی برای تخصیص اعتبارات وزارت ورزش و آموزش و پرورش فراهم کرده است.

نحوه اجرای صحیح مقررات بند (ث) ماده (14) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

شورای عالی مالیاتی در رأی شماره ۲۰۱-۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ اعلام نمود که مشوق مالیاتی نرخ صفر بند (ث) ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید، بدون الزام یا مانع تقسیم سود، برای سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی که به حساب سرمایه منتقل می‌شود، اعمال می‌گردد؛ اما افزایش سرمایه از محل حساب اندوخته بدون مجوز قانونی مشمول این مشوق نمی‌باشد.