هدر سایت مالیاتی

دسته: دستورالعمل ها

نقشه راه اجرایی در راهروهای مالیاتی! 📑 در این بخش، تمامی دستورالعمل‌های فنی و اداری (مانند نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و حسابرسی مبتنی بر ریسک) را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا از نحوه قضاوت مأموران مالیاتی آگاه شوید.

  • در راستای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398


    نوع

    دستورالعمل

    شماره

    230/66718

    تاریخ صدور

    1398/12/24

    مرجع تصویب

    معاون درآمدهای مالیاتی


    متن اصلی

    در راستای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 که مقرر می‌دارد:

    «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»

    و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیت‌ها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به ‌منظور تکریم و حل مشکلات مودیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی‌باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:


    1

    بنا بر اختیار حاصل از بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ضریب ارزش‌افزوده برای فعالیت‌ فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است.

    بدیهی است ضریب مزبور صرفاً برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی می‌باشد.


    2

    در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین)، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.


    3

    ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1398 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

    تذکر

    به استناد تبصره (2) ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می‌شود، لذا درصورتی‌که مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین‌شده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب می‌شود ملاک عمل خواهد بود.


    4

    مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن‌دسته از فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند، بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.


    5

    مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

    فرمول محاسبه مأخذ مالیات و عوارض

    ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

    فرمول محاسبه مالیات و عوارض

    نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره


    6

    در صورتی که مودیان مذکور به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، موظف‌اند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مستندات مشخص اعلام کنند.

    در صورتی که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دوره‌های گذشته وجود ندارد، مأموران مالیاتی موظف‌اند با توجه به واقعیات موجود و براساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند.


    7

    مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت‌نام این دستورالعمل لازم‌الاجرا خواهد بود، بنابراین عدم ثبت‌نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398، مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده‌هایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.


    8

    فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (از جمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.


    9

    فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) مکلف‌اند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند.


    10

    ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد 167 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌های صادره در این خصوص اعمال نمایند.


    11

    مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

  • نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی پرونده­های مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ 1397/05/27 می­باشد


    مشخصات دستورالعمل

    • نوع: دستورالعمل
    • شماره: 200/99/508
    • تاریخ صدور: 1399/03/07
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور











  • دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21


    مشخصات دستورالعمل

    • نوع: دستورالعمل
    • شماره: 29716
    • تاریخ صدور: 1399/03/13
    • مرجع تصویب: وزیر امور اقتصادی و دارایی

    ماده 1

    ماده 1) معانی واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد :

    الف- سازمان

    سازمان امور مالیاتی کشور.

    ب- قانون

    قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیادن مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی.

    ج- مودیان

    اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون.

    د- کارگروه راهبری سامانه مودیان

    مطابق بند (ح) ماده 1 قانون.

    هـ- شرکت معتمد

    مطابق بند (چ) ماده 1 قانون.

    و- نرم افزار حسابداری

    نرم‌افزاری حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان.

    ز- سامانه مودیان

    مطابق بند (پ) ماده 1 قانون.

    ح- کارپوشه

    کارپوشه ویژه مودی موضوع بند (پ) ماده 1 قانون.


    ماده 2

    ماده 2) مودیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم‌افزار حسابداری استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می‌باشند.

    الف

    ثبت نام در سامانه مودیان.

    ب

    در سال مربوط، به سامانه مودیان متصل و کلیه صورتحسابهای خود را از آن طریق صادر نموده باشد.

    پ

    در سال مربوط، فعالیت یا معاملات کتمان شده‌ای نداشته باشد.

    ت

    دارای بیش یا کم ابرازی در ثبت معاملات فروش خود در سامانه مودیان نباشد.

    ث

    تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی آن سال ارائه نموده باشد.

    ج

    شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی(pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به شرح ماده 10 قانون و تبصره آن به سازمان اعلام نموده باشد.

    چ

    مالیات بر ارزش افزوده هر دوره را با رعایت مقررات بند (پ) ماده 5 قانون پرداخت نموده باشد.

    ح

    قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تاسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کار پوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلام تا زمانی که مودی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر می باشد.

    خ

    در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مطابق مقررات ماده 12 قانون اقدام نموده باشد.

    د

    در صورت تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار ،مراتب را مطابق ماده 13 قانون به سازمان اعلام نموده باشد.


    ماده 3

    ماده 3) در صورت عدم استفاده از نرم‌افزار حسابداری یا عدم رعایت تمام یا بخشی از تکالیف مقرر در ماده 2 این دستورالعمل، مودی مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد طبق مقررات مربوط می باشد.

    تبصره

    در اجرای این ماده ارائه اسناد و مدارک غیر الکترونیکی، برای مواردی که در سامانه مودیان ثبت شده است موضوعیت ندارد.


    ماده 4

    ماده 4) چنانچه بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص، مطالبه یا برگ قطعی مالیات حسب مورد، مشخص شود که مودی به تمام یا بخشی از تکالیف موضوع ماده 2 این دستورالعمل اقدام ننموده باشد، مشمول جرایم مقرر در قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد در خصوص تکالیف انجام نشده خواهد بود.


    ماده 5

    ماده 5) مودی مجاز است در طی سال مالی با رعایت ضوابط اعلامی توسط سازمان، نرم‌افزار حسابداری قبلی خود را با نرم افزار حسابداری جدید جایگزین نماید.


    ماده 6

    ماده 6) مودیانی که از نرم‌افزار حسابداری استفاده می‌نمایند، درخصوص اسناد و مدارک تولید شده در نرم‌افزار حسابداری و همچنین ثبت شده در سامانه مودیان، در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، الزامی به ارائه مجدد آنها بصورت غیر الکترونیکی برای بهره مندی از مشوق‌ها، معافیتها، نرخ صفر و تسهیلات مقرر در قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مقررات مربوط حسب مورد نخواهند داشت.


    ماده 7

    ماده 7) مودی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات نرم افزار حسابداری را برای ماموران مالیاتی ذیربط فراهم نموده و دفاتر و اسناد و مدارک الکترونیکی نرم افزار حسابداری را حسب درخواست طبق مقررات مربوط در اختیار آنها قرار دهد.

  • دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21


    مشخصات دستورالعمل

    • نوع: دستورالعمل
    • شماره: 29659
    • تاریخ صدور: 1399/03/13
    • مرجع تصویب: وزیر امور اقتصادی و دارایی

    متن اصلی

    ماده 1

    معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد :

    الف- سازمان

    سازمان امور مالیاتی کشور

    ب- قانون

    قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی.

    پ- کارپوشه مودیان

    سامانه ای جهت تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان طبق بند (پ) ماده 1 قانون.

    ت – شرکت معتمد

    طبق بند (چ) ماده 1 قانون.

    ث- سامانه مودیان

    طبق بند (پ) ماده 1 قانون.

    ج- مرکز

    مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون.


    ماده 2

    سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو نیم درصد (%2/5) مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند، به صورت تصادفی (سیستمی، خوشه ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، اقدام نماید .


    ماده 3

    اداره امور مالیاتی به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان می بایست تاریخ مراجعه برای بررسی دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی( حسب مورد) را با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به مودی ابلاغ نماید.


    ماده 4

    اداره امور مالیاتی می بایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید .

    تبصره

    در صورتی که با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مودی در سال های مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک وکارپوشه مغایرت وجود نداشته و همچنین اظهار نامه مالیاتی مودی نیز در چارچوب مقررات قانونی تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تایید اظهار نامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر اینصورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام نماید .


    ماده 5

    در صورت استنکاف مودی از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم حضور مودی در محل، اداره امور مالیاتی حسب قوانین و مقررات مالیاتی و این قانون اقدام می نماید.

  • بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده


    نوع: دستورالعمل

    شماره: 200/99/509

    تاریخ صدور: 1399/03/20

    مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


    مقدمه و ماده 1

    در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 موضوع ابلاغیه شماره 5203-99/م مورخ 1399/02/24 که مقرر می‌دارد:

    “با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال 1398 بر حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری، به منظور تداوم این سیاست در سال جهش تولید، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، مورد بخشودگی قرار دهد.”

    و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال یا دوره، حسب مورد در سال 1399 در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی‌که مورد بخشودگی واقع نشده است) به شرح ذیل تعیین می‌شود:


    ماده 1

    بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 50,000,000,000 ریال به شرح زیر می‌باشد:

    الف)

    پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال 1398) حداکثر تا تاریخ 1399/03/31 برای واحدهای تولیدی نود درصد (90%) و برای سایر مودیان هشتاد درصد (80%)؛

    ب)

    پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1398/11/01 تا تاریخ 1399/03/31) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، به میزان صد درصد (100%)؛

    ج)

    پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (100%)؛


    تبصره 1

    در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت‌های تعیین شده به شرح بندهای فوق، به ازای هر ماه دو درصد (2%) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر می‌گردد.


    تبصره 2

    مهلت‌های تعیین شده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ 1399/04/31، 1399/05/31 و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می‌گردد:

    1-

    مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها؛

    2-

    مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه‌ها و زائرسراها؛

    3-

    حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی؛

    4-

    دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی؛

    5-

    مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی؛

    6-

    مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای؛

    7-

    مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی؛

    8-

    آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی؛


    ماده 2

    مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفاً با دستور رئیس امور مالیاتی ذی‌ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند.

    تبصره

    محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) وجود ندارد.


    ماده 3

    اعمال بخشودگی جرایم برای هریک از سنوات یا دوره‌ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان‌پذیر می‌باشد.


    ماده 4

    در صورتی‌که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره «6» ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد

    ماده 5

    ماده 5- مودیانی‌که بابت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی می‌باشند و یا به واسطه معافیت‌های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (%100) جرایم برخوردار خواهند شد.


    ماده 6

    ماده 6- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می‌باشد.


    ماده 7

    ماده 7- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره «9» قانون بودجه سال‌های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود.


    ماده 8

    ماده 8- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال می‌باشد. لیکن برای سال 1395 به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال‌های مذکور می‌باشد.

    درصورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تفویض می‌گردد.


    ماده 9

    ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد بود.


    ماده 10

    ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود.

    با عنایت به مفاد ماده 10 این دستورالعمل بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

    از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه‌های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده 9 این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می‌گردد.


    ماده 11

    ماده 11- اشخاصی که طبق اسناد و مدارک واصله یا فهرست‌های معاملات ارسالی در اجرای مقررات مالیاتی، طرف معامله آنها اعم از خریدار یا فروشنده یا ارائه دهنده خدمات فاقد اعتبار مالیاتی (مودی صوری) می‌باشند، مشمول این دستورالعمل نبوده و نحوه و میزان بخشودگی کلیه جرایم قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده آنها به سازمان امور مالیاتی تفویض می‌شود.

  • مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات­های مستقیم و با توجه به بند (هـ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398


    نوع: دستورالعمل

    شماره: 200/99/510

    تاریخ صدور: 1399/05/11

    مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


    مقدمه


    الف – مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394

    1


    1-1

    ب – نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن

    2

    2-1

    2-2

    2-3

    2-4

    تذکر:


    3


    4


    5


    6

    ج – سایر موارد

    7


    8


    9


    10


    11


    12


    13


    14


    15

  • الحاقیه دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های و قانون مالیات بر ارزش افزوده


    دستورالعمل

    مشخصات دستورالعمل

    • شماره: 200/99/514پ
    • تاریخ صدور: 1399/06/12
    • مرجع تصویب: وزیر امور اقتصادی و دارایی


  • نحوه برخورد با رکوردهای اطلاعات خرید اشخاص موضوع ماده (2)


    نوع

    دستورالعمل

    شماره

    235/28162/د

    تاریخ صدور

    1399/06/29

    مرجع تصویب

    مدیران کل


    متن دستورالعمل

    پیرو ابلاغ دستورالعمل چگونگی حذف رکوردهای اطلاعاتی فاقد بار مالیاتی به شماره 28009/230/د مورخ 1399/06/29 توسط معاون محترم درآمدهای مالیاتی، متذکر می­شود که انتقال رکوردهای اطلاعات خرید متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم به انباره فاقد بار مالیاتی، نمی­بایستی مانع از استفاده از این اطلاعات در فرآیند رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب1380/11/27 برای عملکرد سال 1393 شود.

    بنابراین تاکید می­شود که مسئولین امر ضمن انتقال اطلاعات مذکور به انباره فاقد بار مالیاتی مطابق بند (4) دستورالعمل صدرالاشاره، ترتیبی اتخاذ نمایند که این قبیل اطلاعات در اسرع وقت در اختیار مأمورین مالیاتی ذی­صلاح در امر رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1380/11/27 پرونده­های اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم قرار گیرد.

  • دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن


    دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۰۴۰/۱۰۰

    نوع: دستورالعمل

    تاریخ صدور: 1399/07/30

    مرجع تصویب: رئیس قوه قضاییه


    مقدمه

    در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین،

    و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که:

    • مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌داند،
    • و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون (اعم از فعل یا ترک فعل) می‌نماید،

    و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی موجب مسئولیت قانونی آنان است،

    دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن به شرح مواد آتی است.


    ماده 1

    ماده ۱ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

    • الف- سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛
    • ب- قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
    • پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
    • ت- دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳؛
    • ث- دادستان/دادستان‌ها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.


    دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۰۴۰/۱۰۰

    نوع: دستورالعمل | تاریخ صدور: 1399/07/30 | مرجع تصویب: رئیس قوه قضاییه


    ماده 2

    ماده ۲ـ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

    الف) پیشگیری و هشداردهی

    الف- فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده و به هنگام؛

    ب) اعلام به مرجع قضایی در صورت استنکاف از اجرای پیشنهادها

    ب- اعلام به مراجع قضایی ذی‌ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید؛

    پ) رسیدگی فوق‌العاده به ترک وظایف و اعلام فوری

    پ- رسیدگی به صورت فوق‌العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذی‌ربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه؛

    ت) اعلام تخلف/نارسایی/سوءجریان ناشی از ترک فعل و اقدام در تکرار

    ت- اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون؛

    ث) تذکر بابت عدم اقدام به موقع برای اقامه دعوی و گزارش به دادستان کل

    ث- تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور؛

    ج) اعلام به دادستان برای درخواست جبران خسارت (بدون هزینه دادرسی)

    ج- اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آنها شود؛

    ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی‌شود.

    چ) هشدار در موارد خطر/حادثه/خسارت به منابع عمومی + مستندات قانونی

    چ- هشدار لازم به مقامات ذی‌ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند:

    • ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی،
    • تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب،
    • تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶،
    • ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸،
    • ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸،
    • تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹،
    • ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴،
    • ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی،
    • ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲،
    • ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴،
    • ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶،
    • ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹،
    • و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

    مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل می‌باشد.


    ماده 3

    ماده ۳ـ در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

    الف) تعقیب فوری ترک وظایف دارای وصف مجرمانه و اعلام به دادستان کل

    الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

    ب) ترک فعل/تاخیر ناموجه در امداد و مدیریت بحران؛ اقدامات پیشگیرانه و اعلام به سازمان

    ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.


    ماده 4

    ماده ۴ـ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

    الف) رسیدگی به ترک فعل دارای وصف مجرمانه یا تضییع حقوق عمومی

    در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را مدنظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام می‌کند؛

    ب) پیگیری پاسخگویی دستگاه‌ها در دیوان عدالت اداری

    در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.

    در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون، مراتب را به عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی‌ربط اعلام می‌کند.

    پ) پیگیری استنکاف از اجرای دستور موقت یا احکام صادره

    در صورت استنکاف دستگاه‌های موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق‌الذکر اقدام و در راستای اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می‌کند.


    ماده 5

    ماده ۵ـ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب‌نظر، مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.


    ماده 6

    ماده ۶ـ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹، در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند.

    تبصره: دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها، با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام داده و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاه‌های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است، اقدام مقتضی معمول دارند.


    ماده 7

    ماده ۷ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها مفاد این دستورالعمل را به واحدها و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده‌های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک‌بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند.

    تبصره: مفاد این دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحدهای قضایی از حیث امور اداری نیز می‌شود.


    ماده 8

    ماده ۸ـ دادستان‌های نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسئولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل‌انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می‌دهند.


    ماده 9

    ماده ۹ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.


    ماده 10

    ماده ۱۰ـ در صورتی که مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند، پیگیری‌های لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذی‌ربط به عمل می‌آید.


    ماده 11

    ماده ۱۱ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ۴ ماه یک‌بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رئیس قوه قضاییه می‌رساند.


    ماده 12

    ماده ۱۲ـ این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.


    امضا:

    رئیس قوه قضائیه – سید ابراهیم رئیسی

  • تسلیم فهرست حقوق آبان ماه سال جاری


    نوع: دستورالعمل

    شماره: 200/16479ص

    تاریخ صدور: 1399/09/20

    مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور