دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۰۴۰/۱۰۰
نوع: دستورالعمل
تاریخ صدور: 1399/07/30
مرجع تصویب: رئیس قوه قضاییه
مقدمه
در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین،
و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که:
- مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاههای اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله میداند،
- و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون (اعم از فعل یا ترک فعل) مینماید،
و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهلانگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی موجب مسئولیت قانونی آنان است،
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن به شرح مواد آتی است.
ماده 1
ماده ۱ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد:
- الف- سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛
- ب- قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
- پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
- ت- دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳؛
- ث- دادستان/دادستانها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستانها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.
دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۰۴۰/۱۰۰
نوع: دستورالعمل | تاریخ صدور: 1399/07/30 | مرجع تصویب: رئیس قوه قضاییه
ماده 2
ماده ۲ـ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول میدارد:
الف) پیشگیری و هشداردهی
الف- فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاعرسانی و آگاهیبخشی و تعامل با مسؤولان دستگاههای اجرایی و ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده و به هنگام؛
ب) اعلام به مرجع قضایی در صورت استنکاف از اجرای پیشنهادها
ب- اعلام به مراجع قضایی ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید؛
پ) رسیدگی فوقالعاده به ترک وظایف و اعلام فوری
پ- رسیدگی به صورت فوقالعاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه؛
ت) اعلام تخلف/نارسایی/سوءجریان ناشی از ترک فعل و اقدام در تکرار
ت- اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون؛
ث) تذکر بابت عدم اقدام به موقع برای اقامه دعوی و گزارش به دادستان کل
ث- تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیتالمال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور؛
ج) اعلام به دادستان برای درخواست جبران خسارت (بدون هزینه دادرسی)
ج- اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آنها شود؛
ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمیشود.
چ) هشدار در موارد خطر/حادثه/خسارت به منابع عمومی + مستندات قانونی
چ- هشدار لازم به مقامات ذیربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاهها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند:
- ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی،
- تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب،
- تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶،
- ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸،
- ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸،
- تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹،
- ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴،
- ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی،
- ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲،
- ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴،
- ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶،
- ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹،
- و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل میباشد.
ماده 3
ماده ۳ـ در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستانها در سراسر کشور مکلفاند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:
الف) تعقیب فوری ترک وظایف دارای وصف مجرمانه و اعلام به دادستان کل
الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاههای اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیتالمال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمعآوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.
ب) ترک فعل/تاخیر ناموجه در امداد و مدیریت بحران؛ اقدامات پیشگیرانه و اعلام به سازمان
ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونهای باشد که زمینهساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
ماده 4
ماده ۴ـ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول میدارد:
الف) رسیدگی به ترک فعل دارای وصف مجرمانه یا تضییع حقوق عمومی
در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی را مدنظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاههای اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام میکند؛
ب) پیگیری پاسخگویی دستگاهها در دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.
در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاههای اجرایی و نهادهای مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون، مراتب را به عالیترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذیربط اعلام میکند.
پ) پیگیری استنکاف از اجرای دستور موقت یا احکام صادره
در صورت استنکاف دستگاههای موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوقالذکر اقدام و در راستای اطلاعرسانی در خصوص عملکرد دستگاهها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام میکند.
ماده 5
ماده ۵ـ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحبنظر، مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستانها قرار دهد.
ماده 6
ماده ۶ـ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹، در بازرسی از کارگاهها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر میکند.
تبصره: دادستانها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاهها، با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستانها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاهها را انجام داده و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاههای مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است، اقدام مقتضی معمول دارند.
ماده 7
ماده ۷ـ رؤسای کل دادگستری استانها مفاد این دستورالعمل را به واحدها و دستگاههای اجرایی استانها ابلاغ و نتایج تشکیل پروندههای مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یکبار به دادستان کل کشور گزارش نمایند.
تبصره: مفاد این دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمانها و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحدهای قضایی از حیث امور اداری نیز میشود.
ماده 8
ماده ۸ـ دادستانهای نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسئولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهلانگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار میدهند.
ماده 9
ماده ۹ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستانها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونهای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
ماده 10
ماده ۱۰ـ در صورتی که مدیران دستگاههای اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیتهای چشمگیری داشته باشند، پیگیریهای لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذیربط به عمل میآید.
ماده 11
ماده ۱۱ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ۴ ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رئیس قوه قضاییه میرساند.
ماده 12
ماده ۱۲ـ این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.
امضا:
رئیس قوه قضائیه – سید ابراهیم رئیسی