هدر سایت مالیاتی

دسته: نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه

  • راجع به ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 در خصوص معافیت مالیاتی یکی از اولیای فرد دارای معلولیت خیلی شدید


    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/558

    تاریخ صدور:1400/06/14

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


    استعلام :

    فردی به موجب رأی قطعی دادگاه، سرپرستی قطعی دو نفر معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است؛ به موجب ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396، پنجاه درصد (50٪) حقوق و مزایای اولیاء و سرپرست قانونی از پرداخت مالیات معاف است همچنین وفق بند 5 ماده یک آیین‌نامه اجرایی این ماده 25مصوب 3/9/1398 هیأت وزیران، منظور از اولیاء پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید است. و به تعبیری دیگر قانونگذار بین پدر و مادر و سرپرست قانونی تفکیکی قائل نشده و کلیه مزایای قانونی که پدر و مادر دارند را به صراحت به سرپرستی قانونی تعمیم داده است. پرسش این است که آیا فردی که به موجب رأی قطعی دادگاه خانواده، سرپرستی قطعی دو نفر معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است، از مزایای قانونی این سرپرستی از جمله معافیت مالیاتی موضوع ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 برخوردار است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    قانو‌نگذار در ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 با به کار بردن واژه «اولیاء» پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای فرد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید را تا زمانی که عهده‌دار پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت وی هستند، از شمول مالیات معاف دانسته است. از سوی دیگر بند 5 ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 3/9/1398 هیأت وزیران، واژه اولیاء اعم از پدر، مادر و سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید برشمرده است همچنین با لحاظ ماده 24 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 و دیگر قوانین حمایتی نظیر ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 21 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 1392 و لحاظ حمایتی بودن حکم معافیت موضوع ماده 25 یادشده، باید واژه اولیاء را در این ماده در معنای عام آن در نظر گرفت و از معنای خاص این واژه و انحصار آن به ولی (ولی قهری) که از جمله با لحاظ مواد 1041، 1043، 1137 و 1182 قانون مدنی، صرفاً شامل پدر و جد پدری می‌شود، اجتناب کرد. بر این اساس، در فرض سؤال که فردی در نتیجه حکم قطعی دادگاه، سرپرستی قانونی دو فرد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است، می‌تواند از معافیت موضوع ماده 25 قانون صدر‌الذکر برخوردار شود.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی


    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/689

    تاریخ صدور:1400/07/04

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


    استعلام :

    نظر به این‌که در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا دو درصد از پنج درصد مبلغ محکوم‌به تعیین شده است؛ اما بر اساس نظریه مشورتی آن اداره به شماره 7/99/582 مورخ 1399/5/21 محاسبه تمبر اجرا بر مبنای مبلغ حق‌الوکاله مندرج در وکالت‌نامه تنظیمی اعلام شده است و با توجه به تعارض در استنباط حادث شده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و اعلام نظر فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، بر خلاف آن‌چه در استعلام طرح شده است، ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا، دو درصد از پنج درصد محکوم‌به نیست. ثانیاً، با توجه به این‌که به موجب ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌‌الوکاله، حق‌‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند به میزان پنج درصد حق‌الوکاله است؛ مگر این‌که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است./

  • راجع به ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28


    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/680

    تاریخ صدور:1400/09/01

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


    استعلام :

    همان‌گونه که مستحضرید در ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، مقرر شده است در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد مدیر دفتر شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است پس از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می‌تواند این گواهی را با همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده آن را به اداره مالیاتی ارائه تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود؛ از آن‌جا که در این خصوص در برخی محاکم و دفاتر رویه‌های متفاوتی وجود دارد، خواهشمند است در خصوص نحوه اجرای این ماده و سوالات ذیل ارشاد فرمایید: 1- آیا منظور از پرونده مختومه شده پرونده‌ای است که به لحاظ شکلی منتهی به نتیجه نشده یا این‌که احکامی که به میزان خواسته داده شده است نیز مشمول این ماده می‌شود؟ به عنوان مثال، وکیل دادخواستی به خواسته پانصد میلیون تومان تقدیم و در نهایت حکم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان صادر می‌شود؛ آیا وکیل در این مورد نسبت به سیصد میلیون تومان مستحق دریافت گواهی مذکور است؟ 2- آیا در محاسبه تمبر ابطال‌شده میزان سهم صندوق و سهم کانون که توسط وکیل پرداخت شده است، باید لحاظ شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- مقصود از عبارت: «پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال‌‌شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد» در ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس قوه قضاییه، مواردی است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهای الف، ب، پ، ت و ث ماده 12 این آیین‌نامه مختومه شود؛ و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوی یا بی‌حقی خواهان صادر شده است، نمی‌شود. 2- در موارد مشمول ماده 31 آیین‌نامه یادشده، در محاسبه میزان تمبر ابطال‌شده، باید میزان سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلای دادگستری که توسط وکیل پرداخت شده است، لحاظ شود.

  • راجع به تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2


    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/914

    تاریخ صدور:1400/09/03

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


    استعلام :

    عنایت به مرقومه مورخ 1400/8/1 جناب عالی مبنی بر ارائه گزارش جامع از اداره دعاوی و قراردادها در خصوص پیوست های نامه 9000/11241/500 مورخ 1400/7/27 معاونت اول قوه قضاییه نکات زیر به استحضار می رساند: برابر بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1390/8/7 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه مزایده ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول بندهای «الف» «ب» و«ج» ماده 2 این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هر گونه الحاق اصلاح فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها باید به پگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد از سوی دیگر برابر تبصره 1 ماده یاد شده قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از مشمول این حکم مستثنی است تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است همچنین برابر ذیل ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به حکم مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قوه قضاییه مکلف به قراردادن اسناد مربوط به قراردادهایی که مشمول ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی باشند در پایگاه اطلاعات قراردادها نخواهد بود در خصوص سایر قراردادها رعایت ملاحظات مطرح شده در نامه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از حیث نظارت بر قراردادها قابل پذیرش به نظر می‌رسد شایسته ذکر است در خصوص انعقاد قراردادها در حال حاضر این اداره کل هیچ گونه مداخله ای ندارد و صرفا در مواردی که دعوایی علیه قوه قضاییه اقامه گردد حسب مورد اطلاعات راجع به قراردادهایی که دفاع از دعوا مستلزم بررسی آن می‌باشد از بخش‌های ذی‌ربط مطالبه می‌گردد به پیوست مقررات مربوط و نیز تصویری از نامه معاونت محترم راهبردی به شماره 900/7934/9000 مورخ 1393/8/17 که در آن ضمن تبیین فقدان ساز و کار متناسب برای نظارت بر قراردادها و نیز پیشنهاد تشکیل هیاتی متشکل از مدیران کل ذی حسابی بودجه و حقوقی برای نظارت بر انعقاد قراردادها به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس شده است پیوست می‌باشد هر چند در خصوص پیشنهاد یاد شده تصمیم خاصی به این اداره کل ابلاغ نشده است.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    برابر بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، متن قرارداد‌های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌های مشمول بند‌های «الف»، «ب» و «ح» ماده 2 این قانون منعقد می‌گردد، باید در پایگاه اطلاعات قرارداد‌ها وارد شود. به موجب مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرارداد‌های کشور مصوب 1392 هیأت وزیران، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول آیین‌نامه بوده و باید قراردا‌د‌های فوق را در پایگاه ثبت نمایند. تبصره ماده 3 آیین‌نامه مزبور، قرارداد‌هایی که مشمول این الزام نیستند را احصاء کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد به جز قرارداد‌های مستثنی شده در تبصره ماده 3 آیین‌نامه یادشده و قرارداد‌های موضوع قوانین خاص از جمله اسناد محرمانه و سری، دیگر قرارداد‌ها مشمول بند «ب» ماده 3 قانون صدرالذکر و ماده 3 آیین‌نامه یادشده هستند و قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه‌گانه حاکمیتی و دستگاه اجرایی مشمول این حکم قانونی است و دلیلی بر استثنا کردن قرارداد‌های مالی قوه قضاییه وجود ندارد، الزام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 به ثبت معاملات و قرارداد‌های پیمانکاری در سامانه مؤدیان برابر تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 که از تاریخ 12/10/1400 لازم‌الاجرا خواهد شد، مؤید این برداشت است. برابر مقررات یادشده، رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قرارداد‌های مالی توسط دستگاه‌های اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور است و مشمول بودن کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله قوه قضاییه در راستای تحقق این رویکرد است.

  • راجع به ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28


    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/1079

    تاریخ صدور:1400/10/11

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


    استعلام :

    با توجه به آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 1- میزان حق‌الوکاله وکیل در درخواست صدور اجراییه بابت چک‌های صیادی چه مبلغی است؟ 2- با توجه به ماده 31 آیین‌نامه یادشده که اشعار می‌دارد «در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد» آیا مقصود، قسمت اخیر ماده مذکور منحصر به بندهای ماده 12 آیین‌نامه است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی23/8/1397)، تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس قوه قضاییه پیش‌بینی شده است. 2- مقصود از عبارت: «پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال‌‌شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد» در ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس قوه قضاییه، مواردی است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده 12 این آیین‌نامه مختومه شود و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته، صادر شده یا حکم بر بطلان دعوی یا بی‌حقی خواهان صادر شده است، نمی‌شود.

  • راجع به ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394


    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/1091

    تاریخ صدور:1400/10/28

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


    استعلام :

    با توجه به این‌که بر اساس مقررات ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت ذاتی تعیین و تشخیص مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، آیا پیش از این‌که از ناحیه سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم و طی مراحل مربوطه و قطعیت تشخیص کتمان درآمد، رسیدگی صورت گیرد و پیش از اینکه مراتب کتمان درآمد توسط سازمان مذکور اعلام شود، دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری مجاز هستند تا رأساً از طریق ارجاع امر به کارشناس دادگستری یا حسابرس رسمی، مبادرت به تعیین مالیات و تشخیص فرار مالیاتی و میزان آن نموده و به استناد ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1394)، آن را مبنای رسیدگی و اعلام جرم علیه مؤدی مالیاتی قرار دهند؟ با توجه به این‌که قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ 1394/4/31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس ماده 281 قانون مزبور، تاریخ اجرای آن 1395/1/1 تعیین شده است، در فرض اقدام به فرار مالیاتی از ناحیه اشخاص پیش از سال 1395، آیا فرار مالیاتی توسط دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری به استناد ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1394) قابل تعقیب و مجازات است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- با توجه به وظایف دادستان انتظامی مالیاتی مذکور در ماده 264 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 274 این قانون، اعلام جرم و اقامه دعوای کیفری در باب جرایم مالیاتی، بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است؛ اما با عنایت به عبارت «سایر مراجع قانونی» در تبصره 2 ماده 247 این قانون، دادستان هم می‌تواند در راستای وظایف قانونی خود وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص اقدام کند. ضمناً از مفاد تبصره یادشده، ضرورت طرح شکایت و عدم کفایت اعلام جرم افاده نمی‌شود. 2- اولاً، با عنایت به الحاق مواد 274 تا 282 به قانون مالیات های مستقیم به موجب قانون اصلاح این قانون مصوب 31/4/1394 و اجرای این قانون از 1/1/1395 وفق ماده 281 الحاقی، موارد مذکور در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ 1/1/1395 به بعد امکان انطباق با جرم مالیاتی را دارند و مطابق تاریخ اجرای یادشده و اصول حقوق کیفری، قوانین جرم‌انگار عطف بماسبق نمی‌شوند. لذا رفتارهای مشمول هر یک از بندهای ماده 274 که پیش از 1/1/1395 ارتکاب یافته است، فاقد وصف مجرمانه است. ثانیاً، در خصوص رفتارهای ارتکابی پیش از تاریخ 1/1/1395 چنانچه رفتار با ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی منطبق باشد، قابل پیگرد کیفری است.

  • راجع به بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی


    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/1390

    تاریخ صدور:1400/11/17

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


    استعلام :

    الف- همان‌گونه که مستحضرید بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2) مقرر می‌دارد: «بند 2- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان». توضیح این‌که در قانون سابق بند ۲ این ماده مقرر می‌داشت: «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضو هیأت معرفی می‌کند.» با هنایت به مقرر فوق‌الذکر، خواهشمند است اعلام نظر بفرمایید آیا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است؟ ب- در قسمتی از تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: «انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد.» پرسش این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا، نظر قاضی انشا‌کننده رأی قاطع است یا اکثریت آراء ملاک اتخاذ تصمیم و انشای رأی است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    الف- با توجه به این‌که قانونگذار در بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400) که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این‌که از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانون‌گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد. ب- با توجه به این‌که اصولاً در مراجع شبه‌قضایی که با اعضای متعدد تشکیل می‌شوند، نصاب رأی اکثریت است؛ بنابراین در فرض پرسش نیز که مقنن حکم خاصی را بیان نکرده است، رأی اکثریت اعضای هیأت ملاک است. همچنین، صرف انشای رأی توسط نماینده موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1400 نافی نصاب فوق نیست.

  • راجع به بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی


    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/1566

    تاریخ صدور:1400/11/24

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


    استعلام :

    آیا معرفی قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیسیون تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اجازه قانونی دارد یا خیر صرفاً منحصر به قضات بازنشسته و حقوقدانان میباشد


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به این‌که قانونگذار در بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400) تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این‌که از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانون‌گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی


    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/1002

    تاریخ صدور:1400/11/25

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


    استعلام :

    وفق قسمت آخر ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل است؛ از طرفی آن اداره کل در نظریات ابرازی در این خصوص از جمله نظریه شماره 7/99/43 مورخ 1399/5/23 اعلام داشته است که در صورتی که این مبلغ کمتر از تعرفه قانونی باشد، مبنای ابطال تمبر تعرفه قانونی است. این در حالی است که از مقررات موجود از جمله مواد آیین‌نامه مذکور چنین تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر بر مبنای تعرفه قانونی استنباط نمی‌شود و این امر موجب اختلاف نظر محاکم در خصوص این موضوع شده است؛ لذا خواهشمند است مبنا و مستند قانونی این تکلیف مبنی بر ابطال تمبر بر اساس تعرفه را بیان فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با عنایت به این‌که همواره آیین‌نامه‌ها باید همسو با قوانین تفسیر شود، وجه جمع احکام مقرر در ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که چنانچه حق‌الوکاله دریافتی به صورت علی‌الحساب بیش از حداقل تعرفه مقرر باشد، مبلغ علی‌الحساب دریافتی مناط محاسبه تمبر مالیاتی است؛ در غیر این صورت، با عنایت به ماده 103 یادشده حداقل حق‌الوکاله مقرر در تعرفه ملاک ابطال تمبر خواهد بود.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی


    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/1466

    تاریخ صدور:1400/12/15

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


    استعلام :

    دعوایی مالی به خواسته یک میلیارد ریال با وکالت وکیلی که می گردد لیکن وکیل در وکالتنامه قید می نماید بابت حق الوکاله مبلغ ده میلیون ریال به صورت علی الحساب دریافت و بر اساس همین مبلغ دریافتی پنج درصد آن را تمبر مالیاتی ابطال کرده و قید می‌کند صورت صدور حکم به نفع موکل مابقی تمبر مالیاتی را بر اساس تعرفی قانونی ابطال خواهد کرد؛ اولا، آیا در صورت محکومیت خوانده، حق‌الوکاله، بر اساس میزان تمبر مالیاتی اولیه محاسبه می‌شود یا بر اساس تعرفه قانونی؟ ثانیا ،آیا ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی را کمتر از قرارداد وجاهت قانونی دارد؟ ثالثا، آیا ذکر این شرط از سوی وکیل در وکالتنامه مبنی بر این‌که، در صورت صدور حکم به نفع موکل ما بقیه تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه پرداخت خواهد شد وجاهت قانونی دارد یا باید بر اساس تعرفه قانونی ابطال تمبر شود؟ رابعاً، در صورت ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی آیا مدیر دفتر می‌تواندپیش از تعیین وقت رسیدگی اخطاریه رفع نقص صادرکند؟ خامسا، در صورت عدم رفع نقص از سوی وکیل تکلیف چیست؟ سادسا، به موجب قسمت اخیر ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب2/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم ، سهم کانون ، مرکز و صندوق می‌باشد»؛ عبارت مبلغ علی الحساب دریافتی منشأ اختلاف بوده و در عمل بروز مشکلاتی در روند رسیدگی و اطاله دادرسی را موجب می‌شود؛ خواهشمند است در خصوص این عبارت اعلام نظر فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً و سادساً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یاد‌شده، در خصوص (علی‌الحساب دریافتی) ابهامی به نظر نمی‌رسد و مقصود آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است. ثانیاً و ثالثاً، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه یاد‌شده خواهد بود. همچنین در فرض سؤال، درج عبارت «در صورت صدور حکم به نفع موکل مابقی تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه قانونی پرداخت می‌شود»، مؤثر در مقام نیست و در هر صورت با لحاظ ماده 9 آیین‌نامه یاد‌شده و تبصره آن مابقی تمبر مالیاتی وکیل در دعوایی که خواسته از سوی خواهان تقدیم می‌شود، اخذ و ابطال می‌شود؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال مابقی تمبر مالیاتی است. رابعاً و خامساً، در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت‌نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد