نظریه مشورتی شماره 7/1401/143 مورخ 1401/03/02 صادره از اداره کل حقوقی قوه قضائیه، درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است.

موضوع استعلام
در برخی مراجع قضایی، هزینه دادرسی دعاوی غیرمنقول:

گاهی بر اساس کل ارزش معاملاتی ملک،
و گاهی بر مبنای درصد تعیین‌شده توسط هیأت وزیران
محاسبه می‌شد که موجب اختلاف رویه و اعاده دادخواست‌ها شده بود.

مستند قانونی
تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم:
هرگاه ارزش معاملاتی مبنای محاسبه عوارض و وجوه باشد، باید درصدی از آن با تصویب هیأت وزیران ملاک قرار گیرد.
مصوبه هیأت وزیران مورخ 29/11/1399:
مأخذ محاسبه عوارض و وجوه مربوط، معادل ۲۷ درصد ارزش معاملاتی تعیین شده است.
نظر اداره حقوقی قوه قضائیه
اداره حقوقی اعلام کرد:

اطلاق تبصره ۳ ماده ۶۴ شامل هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول نیز می‌شود.
بنابراین، مبنای محاسبه هزینه دادرسی این دعاوی باید همان ۲۷ درصد ارزش معاملاتی باشد.
اخذ هزینه دادرسی بیش از این میزان، فاقد مجوز قانونی است.
نتیجه عملی
برای دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول:

هزینه دادرسی باید بر اساس ۲۷٪ ارزش معاملاتی ملک محاسبه شود،
نه بر اساس کل ارزش معاملاتی.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/177 مورخ 1401/03/25 صادره از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به بررسی امکان صدور گواهی ابطال تمبر مالیاتی وکلا در صورت استرداد دادخواست می‌پردازد.

موضوع استعلام
در برخی دعاوی مالی، وکیل خواهان ممکن است دادخواست را به تشخیص خود مسترد کند. در این شرایط این پرسش مطرح شده است که آیا تمبر مالیاتی ابطال‌شده در آن پرونده می‌تواند از طریق گواهی ابطال تمبر مازاد در دعاوی جدید مورد استفاده قرار گیرد یا خیر.

نظر اداره حقوقی قوه قضائیه
صدور گواهی ابطال تمبر مازاد مجاز است

مطابق ماده ۳۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸، دفتر شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند گواهی ابطال تمبر مازاد صادر کند و این گواهی در پرونده‌های دیگر به میزان مبلغ درج‌شده قابل استفاده است. حتی اگر قرار ابطال دادخواست در نتیجه استرداد دادخواست توسط وکیل باشد، صدور این گواهی منع قانونی ندارد.

مقصود از مختومه شدن پرونده بدون استحقاق حق‌الوکاله

عبارت «مختومه شدن پرونده به نحوی که وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله متناسب با تمبر ابطال‌شده نشود» ناظر به مواردی است که پرونده با تصمیمات شکلی مندرج در بندهای «الف»، «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده ۱۲ آیین‌نامه خاتمه یابد.

این حکم شامل مواردی مانند:

صدور حکم کمتر از خواسته
صدور حکم بطلان دعوی
یا حکم بی‌حقی خواهان
نمی‌شود.

نحوه محاسبه مبلغ تمبر قابل استفاده

در محاسبه تمبر ابطال‌شده‌ای که گواهی آن صادر می‌شود، باید سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلای دادگستری که توسط وکیل پرداخت شده نیز لحاظ گردد.

نتیجه
در صورت استرداد دادخواست و صدور قرار ابطال دادخواست، صدور گواهی ابطال تمبر مالیاتی وکیل و استفاده از آن در پرونده‌های دیگر امکان‌پذیر است، مشروط بر رعایت مقررات ماده ۳۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و لحاظ سهم صندوق حمایت وکلا و کانون وکلا در محاسبه مبلغ.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/176 مورخ 1401/04/14 صادره از اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به بررسی حدود اختیارات وکیل در دفاع از دعوای اعسار از هزینه دادرسی می‌پردازد.

موضوع استعلام
در پرونده‌ای که:

حکم به محکومیت خواهان صادر شده است،
خوانده از ابتدا وکیل داشته است،
خواهان در مرحله تجدیدنظر دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح کرده است،
این پرسش مطرح شد که اگر وکیل خوانده طبق وکالت‌نامه اولیه اختیار دفاع در برابر دعوای اعسار را داشته باشد، آیا:

صرف ارائه گواهی ابطال تمبر مالیاتی مربوط به اعسار کافی است،
یا

باید قرارداد وکالت جداگانه‌ای برای دعوای اعسار تنظیم شود؟
نظر اداره حقوقی قوه قضائیه
اداره حقوقی اعلام کرد:

اگر طبق وکالت‌نامه اولیه، وکیل اختیار دفاع در برابر دعوای اعسار را داشته باشد،
پذیرش وکالت وی برای دفاع در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر فاقد اشکال و کاملاً قانونی است.
در این حالت نیازی به تنظیم قرارداد وکالت مستقل برای دعوای اعسار وجود ندارد.
نتیجه
در صورتی که اختیار دفاع از اعسار در وکالت‌نامه اولیه پیش‌بینی شده باشد، همان وکالت‌نامه برای حضور و دفاع در دعوای اعسار کفایت می‌کند و تنظیم قرارداد وکالت جدید ضروری نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/397 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به تفسیر مقررات مربوط به ابطال تمبر مالیاتی حق‌الوکاله وکلا بر اساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری مصوب 1398 می‌پردازد.

1. مبنای تعیین تمبر مالیاتی در دعاوی مالی
در دعاوی مالی، میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل بر اساس مبلغ خواسته دعوا تعیین می‌شود. بنابراین:

اگر خواسته وجه نقد باشد، مبلغ همان وجه مبنا قرار می‌گیرد.
اگر خواسته مال غیرنقدی باشد، مبلغی که برای آن تقویم شده است ملاک محاسبه خواهد بود.
2. در صورت دریافت نکردن تمام حق‌الوکاله
اگر وکیل هنگام تقدیم دادخواست تمام حق‌الوکاله توافق‌شده را دریافت نکرده باشد:

تمبر مالیاتی بر اساس مبلغی که تا آن زمان دریافت شده است (علی‌الحساب دریافتی) محاسبه می‌شود.
اما اگر مبلغ دریافتی کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد، وکیل باید حداقل تعرفه مقرر را مبنای ابطال تمبر قرار دهد.
3. تفاوتی بین نوع دریافت حق‌الوکاله وجود ندارد
در محاسبه تمبر مالیاتی تفاوتی ندارد که حق‌الوکاله به صورت وجه نقد یا کالا تعیین شده باشد.

4. الزام قانونی ابطال تمبر
طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم:

وکیل باید در وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را درج کند.
معادل ۵ درصد آن را به عنوان تمبر علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه الصاق و ابطال نماید.
5. حداقل میزان تمبر
حتی اگر مبلغ حق‌الوکاله توافقی کمتر از تعرفه باشد، میزان تمبر نباید کمتر از حداقل‌های مقرر در تعرفه قانونی باشد.

جمع‌بندی
بر اساس این نظریه مشورتی:

مبنای اولیه تمبر مالیاتی مبلغ حق‌الوکاله درج‌شده در وکالت‌نامه است.
در صورت دریافت بخشی از حق‌الوکاله، مبلغ دریافتی (علی‌الحساب) ملاک قرار می‌گیرد.
اما در هر حال تمبر مالیاتی نباید کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد.
در مراحل بعدی رسیدگی، مابقی تمبر مالیاتی نیز مطابق مقررات اخذ و ابطال خواهد شد.

نوع: نظرات حقوقی شماره: 7/1401/409 تاریخ صدور: 1401/06/01 مرجع تصویب: اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام : در دعاوی مالی که تقویم آن از حیث ارزش ریالی خواسته در حین تقدیم دادخواست امکان‌پذیر نیست و مستلزم بررسی در جریان دادرسی است:…

نوع: نظرات حقوقی شماره: 7/1401/784 تاریخ صدور: 1401/10/13 مرجع تصویب: اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام : 1- عبارت «جریمه‌ها و مجازات مقرر در این قانون» در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص رفتارهای موضوع این ماده که قبل از…

نوع:نظرات حقوقی شماره:7/1401/725 تاریخ صدور:1401/10/26 مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام : چنانچه به موجب وکالتنامه تنظیمی وکیل حق دفاع در برابر دعوای تقابل را داشته باشد و خوانده در جلسه اول رسیدگی دعوای تقابل با چند خواسته مطرح کند:…

نوع:نظرات حقوقی شماره:7/1401/1062 تاریخ صدور:1401/11/01 مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام : چنانچه وکیل خواهان در دعوای اصلی دارای اختیار در طرح دعوای تقابل و دفاع از دعوای تقابل به موجب وکالتنامه باشد، آیا به صرف اقامه دعوای تقابل توسط…

نوع:نظرات حقوقی شماره:7/1401/1163 تاریخ صدور:1401/12/03 مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام : به استحضار می‌رساند طبق تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون…

نوع:نظرات حقوقی شماره:7/1401/1013 تاریخ صدور:1401/12/27 مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام : به استحضار می‌رساند وکالتنامه‌های ابرازی توسط وکلای دادگستری به صورت الکترونیکی است و هنگام ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تمبر مالیاتی در ذیل دادخواست دریافت…

نوع:نظرات حقوقی شماره:7/1401/1115 تاریخ صدور:1402/01/25 مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام : 1- با توجه به این‌که تبصره یک ماده 14 در خصوص مرحله اجرای احکام کیفری ساکت است و در خصوص دادسرای عمومی و انقلاب صرفاً به مرحله تحقیق…

نوع:نظرات حقوقی شماره:7/1401/756 تاریخ صدور:1402/01/29 مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام : مطابق بند «الف» ماده ۹ و ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نخستین گام برای برگزاری هر نوع مناقصه؛ اعم از عمومی یا محدود و یک مرحله‌ای…