هدر سایت مالیاتی

دسته: نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه

  • راجع به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1523

    تاریخ صدور:1399/12/03

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در خواسته‌هایی که میزان آن مشخص نیست و تعیین خواسته مستلزم جلب نظر کارشناش است؛ مانند مطالبه بهای عادله ملک، آیا وکیل رسمی دادگستری می‌تواند در خصوص حق‌الوکاله خود با در نظر گرفتن این‌که میزان خواسته مشخص نیست حق‌الوکاله را طبق تعرفه قید کند و مبلغی عددی بابت حق‌الوکاله در قرار داد ارائه شده قید نکند و یا این که حق‌الوکاله را در قرارداد به صورت علی‌الحساب یا فعلاً مبلغ قید کند؟ با توجه به ضرورت ضمیمه کردن قرارداد مالی به وکالتنامه، در صورت وجود اختلاف در مبالغ این دو کدام یک ملاک است؟ برای مثال در فرضی که حق‌الوکاله وکیل در قرارداد خصوصی ضمیمه شده بیشتر و در قرارداد وکالت دادگاه کمتر قید شده باشد، در صورتی که در وکالت‌نامه در قسمت حق‌الوکاله عباراتی مانند علی‌الحساب و فعلاً مبلغ قید شده باشد، آیا دادگاه به این عبارات ترتیب اثر نداده و فقط مبلغ درج شده را ملاک عمل قرار می‌دهد و یا این که باید با اخطار رفع نقص وکیل را احضار تا این عبارات حذف و مبلغ را منجزاً قید کند؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می‌شود؛ اما وکلای رسمی دادگستری مکلفند مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد خود قید و مطابق آن تمبر مالیاتی را ابطال کنند. ثانیاً، برابر ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 وکیل دادگستری مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ را درج کند و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. ثالثاً، چنان‌چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند. رابعاً، میزان حق‌الوکاله وکیل در فرض سؤال با لحاظ ماده 9 آیین‌نامه فوق‌الاشعار و تبصره آن تعیین می‌شود و در صورت وجود مغایرت میان رقم درج شده در قرارداد مالی ارائه شده ناظر بر تعیین حق‌الوکاله بین وکیل و موکل با رقم مندرج در فرم وکالتنامه، برای احتساب علی‌الحساب تمبر مالیاتی هر کدام از مبالغ که بیشتر باشد ملاک عمل قرار می‌گیرد و در هر صورت تمبر مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در تعرفه فوق‌الاشعار باشد.

  • راجع به ترتیب وصول بدهی‌های مؤسسه‌ مالی ورشکسته

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1887

    تاریخ صدور:1399/12/09

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    1- موسسه‌ای مالی (قرض‌الحسنه) ورشکست شده است. اموال آن مورد مزایده قرار گرفته است 1- پرداخت بدهی‌های صندوق مؤسسه مالی در زمان ورشکستگی اعم از مالیات، دارایی، عوارض شهرداری و مطالبات حق بیمه کارمندان وقت موسسه بر عهده چه کسی است؟ مدیر عامل صندوق به عنوان شخص حقیقی یا مدیر تصفیه صندوق به عنوان نماینده حقوقی و قانونی؟ 2- آیا سازمان تأمین اجتماعی مطابق ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 در صورت مزایده و فروش ملک موسسه مالی و مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 50 این قانون حق مطالبات خود را بدون رأی محکمه یا مراجع ذی‌صلاح از جمله اداره کار و تعاون و امور اجتماعی می‌تواند مطالبات خود را راجع به حق بیمه کارکنان مؤسسه مالی را مطالبه دریافت کند؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- بدهی‌های مؤسسه‌ مالی ورشکسته فرض سؤال که مربوط به مالیات، عوارض شهرداری و حق بیمه کارکنان است، همانند دیگر بدهی‌های تاجر ورشکسته جزو دارایی منفی تاجر تلقی و تصفیه آن وفق عمومات بر عهده مدیر تصفیه است. 2- وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سازمان تأمین اجتماعی جزو طلبکاران عادی (طبقه پنجم) محسوب می‌شود؛ همچنین انتقال اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی منوط به رعایت مقررات راجع به امر تصفیه است؛ بر این اساس، انتقال اموال ورشکسته مشمول تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نیست و در صورتی‌که ورشکسته به سازمان مزبور بابت حق بیمه و متفرعات آن بدهی داشته باشد، سازمان همانند دیگر غرما باید به اداره تصفیه مراجعه و به نسبت طلب از اموال ورشکسته وصول کند.

  • راجع به مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 و قسمت اخیر بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص میزان و چگونگی اخذ مالیات (حق تمبر) سفته ارزی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/1988

    تاریخ صدور:1400/03/09

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    به استحضار می‌رساند برخی محاکم در خصوص مطالبات ارزی بانک‌ها حکم برتبدیل مطالبات ارزی به ریال صادر می‌کند و این امر موجب ضرر و زیان بانک‌ها شده و موجب می‌شود مطالبات ارزی باز و بدون پوشش باقی بماند در همین راستا و به منظور تسهیل در وصول مطالبات ارزی و فراهم آمدن امکان دفاع از مطالبات بانک‌ها در محاکم قضایی، پس از اخذ نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه‌ای امکان اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیر نقدی تعهدات ارزی، تسهیلات ارزی اعطایی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و … را اعلام و میزان نرخ و چگونگی اخذ مالیات سفته‌های یاد شده حق تمبر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی متن مهر قابل درج در ظهر سفته¬های ارزی را به شرح ذیل پیشنهاد کرده است: مبلغ سفته به میزان عدد به حروف به …. نوع ارز … می‌باشد که بر اساس نرخ روز ارز به تاریخ …/…/… مندرج در سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رسمی/ بازار ثانویه/ بازارآزاد) معادل مبلغ عدد به حروف به … ریال محاسبه گردیده است و حق تمبر آن به میزان عدد به حروف به … ریال به موجب قبض مالیاتی شماره …….. مورخ/…/…/… از متقاضی اخذ و به حساب¬های مربوط واریز شده است. به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است؛ مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. همچنین وفق ماده 62 این قانون؛ مذکور که بیان می‌دارد: اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود. مواد مذکور در مقام بیان تقویم خواسته در دعاوی مالی به منظور محاسبه و اخذ هزینه دادرسی به پول رایج کشور است. بند 3 ماده 51 قانون مزبور نیز که «تعیین خواسته و بهای آن» در دادخواست را از نکات لازم الرعایه در زمان تنظیم دادخواست ذکر داشته است؛ دلالت بر این دارد که خواسته و بهای آن دو مقوله مجزا از یکدیگر است؛ بنابراین اصولاً تقویم خواسته به ریال منافاتی با طرح دعوای مطالبه وجه سفته ارزی به ارز مندرج در آن ندارد. با این حال درج متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح فوق در ظهر سفته‌های ارزی که صرفاً جهت محاسبه و وصول مالیات مربوطه خواهد بود، ممکن است موجب ارائه تفاسیر مختلف از سوی مراجع قضایی و ایجاد تردید در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن و در نتیجه صدور حکم به صورت ریالی در مورد مطالبات ارزی مذکور شود.بنابراین به منظور پیشگیری از ایجاد هرگونه ابهام و اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهشمند است نظریه حقوقی آن اداره کل را در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن و لزوم صدور حکم توسط محاکم در این موارد به صورت ارزی، اعلام فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 و قسمت اخیر بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، علی‌الاصول صدور سفته و حکم به پرداخت نوع ارز مندرج در آن با رعایت مقررات ارزی کشور، بلامانع است. در فرض سؤال در مواردی که بانک‌ها مطابق مقررات، مجاز به اخذ سفته ارزی به عنوان تضمین تعهدات ارزی (تسهیلات ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و …) هستند، دادگاه‌ها مطابق خواسته حکم به پرداخت مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن صادر می‌کند و میزان و چگونگی اخذ مالیات (حق تمبر) سفته ارزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، مؤثر در مقام نبوده و منافاتی با طرح دعوای مطالبه وجه سفته ارزی ندارد.

  • راجع به بند «ج» ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/75

    تاریخ صدور:1400/03/18

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    آیا حکم مندرج در بند «ج» ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم شامل مواردی که مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری نیاز به دادخواست ندارد مانند رد مال در کلاهبرداری و سرقت و دیه صدمات ناشی از تصادف رانندگی هم می‌شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با عنایت به تعریف دعوای خصوصی در بند «ب» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده:«دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم … است …» و با توجه به تعریف شاکی و مدعی خصوصی در ماده 10 و قست اخیر ماده 15 همین قانون که مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است می‌توان گفت اولاً، دعوای کیفری(شکایت) با دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و هر کدام تابع قوانین خاص خود است. ثانیاً، ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد مالیات حق‌الوکاله مقرر داشته است:«وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بایت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله». و در بند «ج» ماده مذکور تصریح شده است « در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده». بنابراین می‌توان گفت، این بند ناظر به مواردی است که مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه می‌کند؛ که در این‌صورت، وکیل مدعی خصوصی باید طبق بند «الف» این ماده مالیات حق‌الوکاله راجع به دعوای مالی را هم پرداخت کند؛ اما مواردی که با شکایت شاکی مرتکب جرم قانوناً به رد مال ناشی از جرم یا پرداخت دیه محکوم می‌شود و تقدیم دادخواست لازم نیست، از شمول بند «ج» ماده یادشده خارج است.

  • راجع به تبصره های 2 و 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/134

    تاریخ صدور:1400/03/18

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367 الی 381 مورخ 1397/3/8؛ 1237 الی 1240 مورخ 1397/4/19؛ 1308 مورخ 1397/5/9؛ 835 مورخ 1398/4/25؛ 1310 مورخ 1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16 : «حسب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند «ه» قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه‌سازی بخشی از ملاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خود با عبارت تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک گواهی بهره‌برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحاً اشاره شده است. بنابراین وضع عواض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد». همچنین وفق قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری‌ها پرداخت نمایند، به موجب بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها از سوی دولت ممنوع است و مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد. با عنایت به قوانین موصوف چنانچه دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی نسبت به تفکیک و تغییر کاربری املاک خود در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 اقدام کنند، با توجه به عدم پیش‌بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و قوانین بودجه سال 1399 و 1400 کل کشور آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، معاف هستند؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 و نیز تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با در نظر گرفتن مفاد تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و از سوی دیگر با عنایت به مفهوم مخالف ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و نظر به عدم درج معافیت برای دستگاه‌های دولتی در قوانین و مقررات لازم‌الرعایه؛ از جمله قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مستند قانونی برای معافیت دستگاه‌های عمومی و دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی در مورد املاکی که از طریق مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 تغییر کاربری داده می‌شوند و یا عوارض ناشی از تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد.

  • راجع به بند «س» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 در خصوص نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/101

    تاریخ صدور:1400/03/22

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    ضمن ارسال نامه شماره 110 مورخ 1400/2/1 دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع عدم الزام به ثبت الکترونیک و کالت‌نامه‌های کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ 1371 مبنی بر این‌که کارشناسان مذکور بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف یکی از طرفین دعوی به عنوان وکیل اقدام کنند و همچنین مکلف به ابطال تمبر وکلا و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند (نظریه مشورتی شماره 7/2374 مورخ1380/2/23) خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در این خصوص اعلام فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    حکم مقرر در بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 که در قانون بودجه سال 1400 نیز در بند «س» تبصره 6 آمده است، به منظور افزایش درآمد مالیاتی بوده و ناظر به قرارداد مالی بین وکیل و موکل است و از آن‌جا که بین نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و موکلین آنان به دلیل رایگان بودن خدمات اساساً قرارداد مالی تنظیم نمی‌شود، ثبت قرارداد مالی در سامانه مذکور در بند «س» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 در خصوص اشخاص موضوع استعلام، سالبه به انتفای موضوع است.

  • راجع به ماده 274 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/158

    تاریخ صدور:1400/04/07

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت‌نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت‌های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده‌اند: 1- آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ 2- چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق‌الذکر در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- اولاً: تشخیص این‌که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی¬کننده به موضوع است. ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده 281 این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده (1/1/1395) باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1/1/1395 است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می¬شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده، می‌توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد. 2- با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است

  • راجع به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/340

    تاریخ صدور:1400/05/23

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    مطابق تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود. مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا این‌که هر نوع واگذاری را شامل می‌شود مثلاً چنانچه پرونده دارای وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالتنامه اخیر ضروری است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده 672 قانون مدنی، می¬تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم ، وکیل مع‌الواسطه موکل به شمار می¬آید و با عنایت به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 و تبصره ماده 6 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالتنامه ابطال و الصاق نماید تابع حق‌الوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفای وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق‌الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده 6 آیین‌نامه پیش‌گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از این‌که اسامی هر دو وکیل در یک وکالتنامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالتنامه جدید را ارائه دهد. همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق¬الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می¬باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به این‌که یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی¬توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.

  • راجع به آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/424

    تاریخ صدور:1400/05/31

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به تصویب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 و چنانچه قرارداد وکالت پیش از آن با اختیار در مراحل دادرسی و مرحله اجرا منعقد و ثبت شده باشد و وکیل با تصویب آیین‌نامه جدید قبل از ورود پرونده به مرحله اجرا، مجدد قرارداد وکالت را با همان اختیارات تنظیم و تمبر مالیاتی بر حسب حداکثر مبلغ قابل وصول طبق تعرفه حق‌الوکاله اجرا (دو درصد محکوم‌به) باطل کند، در صورت محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت حق‌الوکاله کدام یک از قراردادها ملاک قرار گیرد؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به این‌که علت تنظیم قرارداد مشخص نیست و معلوم نیست وکیل متعاقب قرارداد اول استعفاء داده و یا عزل شده تا ناگزیر از انعقاد قرارداد جدید باشد و یا قرارداد دوم علی‌رغم بقای قرارداد اول منعقد شده است؛ لذا سؤال به نحو مطرح‌شده مبهم و غیر قابل پاسخ‌گویی است. شایسته ذکر است صرف تغییر و افزایش تعرفه حق‌الوکاله به موجب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1399، موجبات الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید را فراهم نخواهد آورد.

  • راجع به ماده 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/1400/425

    تاریخ صدور:1400/06/06

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    وفق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف: در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله هم‌چنین در ماده 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله دعاوی خانوادگی حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال پیش‌بینی شده است. حال در دعاوی با موضوع مطالبه مهریه از نوع سکه یا وجه رایج که خواسته مالی است و به نرخ روز تقویم و تقدیم می‌شود، مبنای محاسبه و اخذ تمبر مالیاتی وکیل مبلغ مقوم شده است و یا آن‌که حدود ماده 13 آیین‌نامه یاد‌شده باید لحاظ شود.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با عنایت به این‌که در بند «الف» ماده 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 به مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت تصریح شده است، بنابراین در دعاوی مطالبه مهریه، حق‌الوکاله مطابق با ماده 13 این آیین‌نامه تعیین می‌شود. و بر همین مبنا تمبر مالیاتی محاسبه و اخذ می‌گردد.