هدر سایت مالیاتی

دسته: نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه

  • راجع به قسمت اخیر تبصره ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/702

    تاریخ صدور:1399/07/16

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    آیا عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی موضوع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط شامل املاک واقع در داخل شهر است یا املاک واقع در محدوده استحفاظی شهر را هم شامل می‌شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، محدوده و حریم شهر در مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 تعریف شده و عنوان «محدوده استحفاظی» طبق ماده 10 مذکور ملغی شده است. ثانیاً، پرداخت عوارض خدمات شهری منوط به ارائه خدمات شهری است؛ بنابراین در محلی که خدمات شهری ارائه نمی‌شود، دریافت عوارض این خدمات خلاف قانون است. ثالثاً، با عنایت به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 7/7/1378 هیأت وزیران که مقرر داشته است «عوارض موضوع این آیین‌نامه از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد 6 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 که به تصویب هیأت وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهرک‌های محدوده‌ای که به تصویب کمیسیون موضوع ماده 13 آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیده است، باشد.» و با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که تصریح کرده است «… عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واریز می‌شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع گردد»، دریافت عوارض شغلی در محدوده قانونی و داخل حریم شهرها قابل وصول است.

  • راجع به مواد ماده 12 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/700

    تاریخ صدور:1399/07/19

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    آیا وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بیمارستان‌ها درمانگاه‌ها و کلینیک‌های درمانی خصوصی از ارگان‌های ارائه دهنده خدمات محسوب و از عوارض شغلی و همچنین عوارض بر درآمد موضوع ماده 77 قانون شهرداری معاف می‌باشند یا خیر؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد معافیت از پرداخت این مالیات تعیین شده و در بند 9 آن آمده است «انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی». اطلاق بند مذکور شامل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌های درمانی خصوصی ارائه‌دهنده خدمات درمانی می‌شود. بنابراین، مؤسسات نامبرده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع ماده 38 قانون فوق‌الذکر معاف هستند. در تأیید این استنباط یادآوری می‌‌شود که سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص بخشنامه شماره 9253 مورخ 9/7/1390 را صادر کرده است و دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 2895 مورخ 10/10/1398 به عدم ابطال این بخشنامه رأی داده است. با توجه به ماده 50 قانون یاد شده که برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاها و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده است و نیز برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع کرده است، لذا شورای اسلامی شهر نمی‌تواند در مورد خدمات درمانی بیمارستانی که در ماده 12 قانون مذکور از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف و تعیین تکلیف شده است، عوارض وضع کند. همچنین ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام تعیین عوارض و بهای خدمات نیست؛ بلکه مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری را در این موارد تعیین کرده است.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/928

    تاریخ صدور:1399/07/30

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1397 ریاست قوه قضاییه، چنانچه در دادخواست بیش از یک خواسته قید شود، آیا در این مورد حق‌الوکاله نیز باید تفکیک و بر اساس هر خواسته تعیین شود؟ در دعاوی مالی و غیر مالی چگونه است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    ابطال تمبر مالیاتی بر اساس تعداد خواسته‌ها (دعواها) محاسبه می‌شود؛ در فرض سؤال تجمیع چند خواسته در یک دادخواست موجب نمیشود تا تمبر مالیاتی وکیل به یکی از دعاوی محدود شود و وکیل موظف است وفق مقررات و در خصوص تمامی خواسته‌ها تمبر مالیاتی مربوط را ابطال کند.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1139

    تاریخ صدور:1399/08/14

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    1- نظر به این‌که میزان حق‌الوکاله وکیل در دعاوی غیرمنقول از قبیل (الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل ملک و خلع ید) قبلاً در ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385 بر مبنای ارزش واقعی ملک تعیین شده بود؛ اما در آیین‌نامه فعلی مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه این امر مسکوت مانده است و هزینه دادرسی این دعاوی بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک برآورد می‌شود. نحوه تعیین و محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در این‌گونه دعاوی چگونه خواهد بود؟ 2- چنانچه مبلغ قرارداد حق‌الوکاله وکیل کمتر از تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه باشد، میزان تمبر مالیاتی وکیل بر اساس مبلغ قرارداد خواهد بود یا طبق مبلغ مندرج در تعرفه؟ 3- چنانچه میزان خواسته در زمان تقدیم دادخواست معلوم نباشد؛ مانند مطالبه کارگر، مطالبه حق‌الزحمه، مطالبه حق پیمان، مطالبه خسارت و دادخواست توسط وکیل ارائه شده باشد یا وکیل در اثنای رسیدگی وارد دعوی شود و در اثنای رسیدگی با ارجاع امر به کارشناسی میزان خواسته معین و معلوم شود نحوه مطالبه تمبر مالیاتی از وکیل بر اساس خواسته مشخص شده چگونه است؟ و ضمانت اجرای عدم پرداخت تمبر مالیاتی در این‌گونه موارد چیست؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1 و 2- مستفاد از ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه‌قضایه آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرارداد است؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله قراردادی کمتر از تعرفه باشد که در این صورت تمبر مالیاتی وکیل بر اساس تعرفه محاسبه می‌شود. 3- به موجب تبصره ماده 9 یادشده، در صورتی ‌که بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین بهای خواسته، وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است و مدیر دفتر دادگاه وفق تبصره 4 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مراتب را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع می‌دهد تا مابه‌التفاوت محاسبه شود.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1257

    تاریخ صدور:1399/09/03

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه «… اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد» در خصوص عبارت « مبلغ علی الحساب دریافتی» مذکور در این ماده، برخی قضات و نیز اکثریت وکلای دادگستری عقیده دارند با توجه به صراحت عبارت یاد شده هرچند مبلغ حق الوکاله مشخص است، اما تمبر علی الحساب مالیاتی صرفاً باید بر مبنای مبلغ علی الحساب دریافتی از حق الوکاله محاسبه و پرداخت خواهد شود در مقابل برخی معتقدند به سبب مشخص بودن حق الوکاله و اختیار وکیل در اخذ و دریافت آن و به جهت عدم نظارت بعدی نسبت به مبالغ اخذ شده و فراهم شدن زمینه سوء استفاده برخی وکلا، و عدم پرداخت حقوق دولتی، باید مبلغ مندرج در وکالت نامه را مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار داد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    چنان‌چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

  • راجع به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1185

    تاریخ صدور:1399/09/05

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به ماده 3 قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388، طرح شهرسازی اراضی مذکور و نیز تأمین سرانه کاربری‌های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد و نیز تأمین مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و با لحاظ ماده 4 همین قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه مکلفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های آتی وصول خواهد شد، در صورتی که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طبق قانون انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388 املاک خود را تفکیک کند و تغییر کاربری دهد، با توجه به عدم پیش‌بینی از پرداخت عوارض قانونی ناشی از آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بعد از تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، با توجه به عدم پییش بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1399 کل کشور معاف خواهد بود یا خیر؟ در پایان به برخی مواد قانونی و آرای مرتبط با موضوع اشاره می¬شود خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل محترم را به این شهرداری امربه ابلاغ فرمایید. تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387: «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد.» بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب 1395؛ « هر گونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری¬ها از سوی دولت ممنوع است». بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 کل کشور : «به وزارت خانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی و پرورشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث بازسازی و بهره¬برداری از آن‌ها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان وهمچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد و ازپرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد». آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367 الی 381 مورخ 1397/3/8- 1237 الی 1240 مورخ 1397/4/27 – 1308 مورخ 1395/4/25 – 1310 مورخ 1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16: «حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویر شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند «هـ» قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه‌سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزش ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحاً اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد».


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    از ماده 1 قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388 با اصلاحات بعدی که مقرر داشته است: «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری‌ها (از طریق وزارت کشور) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آن‌ها با توافق وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری‌ها و یا سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام نمایند …»، چنین استنباط می‌شود که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین نیروهای مسلح، صرفاً ملزم به فروش و انتقال اماکن مذکور در این ماده به خارج از حریم شهرها شده‌اند. بنابراین تفکیک و تغییر کاربری اماکن نامبرده از سوی وزارت خانه یادشده و نیروهای مسلح در این قانون تجویز نشده است. همچنین با لحاظ اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان‌گونه که در ماده 4 قانون صدرالذکر مقرر شده، اصل بر وصول حقوق و عوارض قانونی است و از آن‌جا که معافیت از پرداخت عوارض امری استثنایی و خلاف اصل است، در مواردی قابل استناد است که عدم دریافت آن به صراحت توسط مقنن تجویز شده باشد.

  • راجع به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/975

    تاریخ صدور:1399/09/05

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با عنایت به بند «د» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور که وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از پرداخت عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و دیگر عوارض معاف کرده است، خواهشمند است در خصوص سوالات زیر اعلام نظر فرمایید: 1- با عنایت به این‌که مقنن به صراحت ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری املاک و فضاهای آموزشی و وزرشی و تربیتی وزارت‌خانه‌های مذکور را مدنظر داشته است، آیا تغییر کاربری که در نهایت به تبدیل کاربری ملک به تجاری و یا کاربری‌هایی غیر از موارد مندرج در قانون منجر شود، از پرداخت کلیه عوارض معاف خواهد بود؟ 2- با عنایت به سیاق عبارات به کار رفته که مقنن معافیت از پرداخت عوارض را بدواً به تغییر کاربری منوط کرده است، آیا وزارت‌خانه‌های مذکور در صورتی که بدون تغییر کاربری، قصد احداث بنای آموزشی در املاک خود را داشته باشند، شامل معافیت‌های مندرج در قانون خواهند بود؟ 3- آیا احداث بنای تجاری توسط وزارت‌خانه‌های مذکور، مشمول معافیت‌های قانونی یادشده است؟ 4- با عنایت به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی که قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ملغی اعلام کرده است و با توجه به بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 که هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها را از سوی دولت ممنوع دانسته است و با توجه به این‌که محل تأمین معافیت فوق در بودجه عمومی سالانه کشور مشخص نشده است، آیا دولت و سازمان برنامه و بودجه موظف به تأمین و جبران هزینه‌های شهرداری نیستند؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- هرگونه تغییر کاربری با رعایت شرایط مقرر در بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 از پرداخت کلیه عوارض موضوع این بند معاف است. 2- با توجه به تصریح قسمت اخیر بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399، «احداث بنا» موضوع این قانون نیز مشمول معافیت مذکور در این بند می‌شود. 3- با توجه به پاسخ سؤال دوم، احداث بنای تجاری نیز در محدوده بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از معافیت قانونی برخوردار است. 4- با عنایت به بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، ارائه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است؛ اما معافیت مورد سؤال، نه توسط دولت بلکه توسط مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون و با عنایت به تکلیف قانون‌گذار در قانون بودجه سال 1399 پیش‌بینی شده است.

  • راجع به ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1244

    تاریخ صدور:1399/09/15

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    الف- با توجه به ابهامات موجود در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم؛ 1- با توجه به قید «حسب مورد» در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، دادگاه مجازات مرتکب بزه فرار مالیاتی را چگونه باید تعیین کند؟ آیا تمام مجازات های درجه شش باید مورد حکم قرار گیرد؟ 2- منظور از قید «سایر مراجع قانونی» در تبصره 2 ذیل ماده 274 قانون مالیات های مستقیم کدام مراجع هستند؟ آیا رئیس دادگستری یا دادستان یا هر یک از قضات دیگر دادگستری مصداق آن می باشند؟ 3-آیا وکیل دادگستری که از فیش مربوط به پرداخت مالیات بر روی چندین پرونده استفاده می‌کند، مرتکب بزه فرار مالیاتی شده است؟ 4- آیا دادگستری باید مراتب بزه فرار مالیاتی را ابتدا به دادستان انتظامی مالیاتی اعلام و پس از اعلام جرم توسط آن مقام، رسیدگی کند؛ یا این که دادستان انتظامی مالیاتی باید ابتدا اقدام به طرح شکایت کند؟ 1- منظور از «ذی‌نفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 امنظور از ذی نفع کیست؟ 2- با توجه به شق اخیر از ماده 1 تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341،آیا فقط دارندگان سند رسمی یا نسق زراعی در طرح دعوای اعتراض به برگ تشخیص ذی‌نفع محسوب می شوند؛ یا این که دارنده سند رسمی یا نسق زراعی هم از مصادیق ذی نفع است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    الف-1- با توجه به قید «حسب مورد» در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی در خصوص محکومیت مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی و لحاظ مفاد ماده 275 این قانون و اصول حاکم بر تفسیر قوانین کیفری از جمله تفسیر مضیق و محدود این قوانین، در ماده 274 قانون یاد شده، مورد حکم قرارگرفتن همه مجازات‌های درجه شش منظور نبوده و تنها می‌بایست یکی از مجازات‌های درجه شش مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و اصول حقوقی کیفری از جمله اصل تناسب جرم و مجازات در حکم تعیین شود. 2- با عنایت به ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‌دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد. بنابراین در فرض استعلام که مراجع قانونی مراتب وقوع جرم فرار مالیاتی را به دادستان اعلام نکرده‌اند و بازپرس ضمن انجام وظایف قانونی به جرم مالیاتی برخورد کرده است، باید وفق ماده 99 قانون فوق‌الذکر اقدام کند. بدیهی است که مطابق بند «ث» ماده 64 قانون صدرالذکر نیز دادستان به هر طریق قانونی از وقوع جرم مطلع شود، وفق مقررات مربوط تعقیب را شروع و در صورت وجود شرایط قانونی مراتب را جهت انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع می‌کند. 3- صرف ‌نظر از این‌که بزه فرار مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم تعریف نشده و از همه بند‌های هفت‌گانه ماده 274 این قانون با عنوان «جرایم مالیاتی» یاد شده، مورد مبهم سؤال (استفاده وکیل از فیش مربوط به پرداخت مالیات در چندین پرونده)، در صورت عدم انطباق کامل با هر یک از مفاد ماده 274، از شمول جرایم مالیاتی این ماده خارج است؛ در هر صورت تشخیص انطباق رفتار با قانون، با قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به محتویات پرونده و اقدامات انجام شده صورت می‌پذیرد. 4- با توجه به وظایف دادستان انتظامی مالیاتی مذکور در ماده 264 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 2 ماده 274 این قانون، اعلام جرم و اقامه دعوای کیفری در باب جرایم مالیاتی، بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است؛ اما؛ عنایت به عبارت «سایر مراجع قانونی» در تبصره 2 ماده 247، دادستان هم می‌تواند در راستای وظایف قانونی خود وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص اقدام کند. ضمناً از مفاد یادشده، ضرورت طرح شکایت و عدم کفایت اعلام جرم افاده نمی‌شود. ب – 1- منظور از «ذینفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389،هر کسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور اعتراض و دادخواهی می‌کند و باید ثابت کند که اولاً، ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست؛ و ثانیاً، دلیل مالکیت خود را بر ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع‌نامه عادی نیز می‌تواند باشد و توجهاً به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 ثابت کند که تا تاریخ 26/12/1356 متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره‌برداری کرده است. بنابراین در فرض سؤال احراز مالکیت معترض به عهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است. 2- طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اشخاص ذی‌نفع که قبلاً اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده است، مشمول مقررات این قانون در صورت اعتراض خواهند بود؛ بنابراین چنانچه معترض قبل از اجرای قانون مذکور اعتراض کرده و اعتراض وی در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع یا دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، از شمول مقررات ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خارج بوده و رأی صادرشده توسط قاضی هیأت، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

  • راجع به ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلا در مرحله تجدیدنظر

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1838

    تاریخ صدور:1399/11/15

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    وکلای دادگستری که در مرحله بدوی اعلام وکالت می‌نمایند در قسمت حدود اختیارات وکالتی در وکالت‌نامه وکالت در مرحله تجدیدنظر را نیز درج می‌نمایند با این لحاظ هنگام دستور ابطال تمبر مالیاتی آیا می‌بایستی صرفاً تمبر مرحله بدوی اخذ و ابطال گردد یا این‌که تمبر مرحله تجدیدنظر نیز بایستی اخذ و ابطال گردد؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    وکیلی که وکالت در تجدیدنظرخواهی هم دارد مکلف است هنگام تجدیدنظر خواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند مگر این که هنگام اقامه دعوی در مرحله بدوی تمبر هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر را ابطال کرده باشد. اضافه می‌شود که در مرحله تجدید ‌نظر نیازی به ارائه وکالتنامه دیگری نیست و وکیل می‌تواند با همان وکالتنامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق کند.

  • راجع به بند اخیر ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1485

    تاریخ صدور:1399/11/29

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با عنایت به ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک: (الحاقی 1397) دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی‌نامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. 1- با توجه به نظر آن اداره دایر بر غیر مالی بودن درخواست صدور اجراییه چک ، دادگاه در ضمن صدور دستور اجرا حق‌الوکاله وکیل را باید بر چه مبنایی محاسبه کند؟ تعرفه مالی یا غیر مالی؟ 2- مطابق ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه در صورتی که دادخواست صرفاً ممضی به امضاء وکیل بوده و از طرفی وکیل کسری تمبر مالیاتی دارد،آیا دادگاه مطابق بند اخیر ماده 4 که مقرر داشته است کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید، اقدام خواهد کرد؟ آیا مدلول این قسمت از ماده مربوط به وکیلی است که متعاقباً وارد دادرسی شده است؟ به عبارتی، آیا تکلیف دادگاه در دادخواستی که بدواً توسط وکیل تقدیم شده و صرفاً ممضی به امضاء وکیل است، اخطار رفع نقص (بدون خطاب قرار گرفتن به موکل) است ؛ به طوری که در صورت عدم رفع نقص دادخواست ایشان به لحاظ عدم سمت رد خواهد شد؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- صرف نظر از آن‌که نظریات این اداره کل مبنی بر غیر مالی بودن ناظر بر ابطال اجراییه موضوع ماده 23 الحاقی به قانون صدور چک مصوب 1397 است و نه درخواست اجراییه و اساساً درخواست اجراییه دعوا تلقی نمی‌شود تا بحث مالی یا غیر مالی بودن آن مطرح شود، حق‌الوکاله وکیل در فرض سؤال بر اساس ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 128/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه محاسبه می‌شود. 2- مطابق بند اخیر ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، اخطاریه نقص تمبر مالیاتی باید به وکیل ابلاغ شود و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر، قرار رد دادخواست وی صادر خواهد شد.