راجع به ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم (ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تأکید میکند که حقالوکاله وکلا در مرحله بدوی ۶۰٪ و در مرحله تجدیدنظر ۴۰٪ تعرفه آییننامه است و دادگاه بر اساس میزان حضور و توافق طرفین در قرارداد وکالت حکم به پرداخت حقالوکاله صادر میکند. همچنین مالیات علیالحساب برای حقالوکاله در هر مرحله ۵٪ (از طریق ابطال تمبر) دریافت میشود.
راجع به معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی(ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)
نظریه مشورتی شماره 7/96/1408 مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دو موضوع مهم پرداخته است:
نخست، به موجب ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، زندانی در خصوص امری که به سبب آن در حبس است، از پرداخت هزینه فرجامخواهی معاف بوده و تعیین وکیل تسخیری تأثیری در زوال این معافیت ندارد.
دوم، درباره الزام وکلای تسخیری به ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اعلام شده است که چون وکیل تسخیری فاقد قرارداد حقالوکاله با موکل بوده و میزان حقالوکاله پیشاپیش مشخص نیست، مقررات مربوط به ابطال تمبر که ناظر به حقالوکاله توافقی یا تعرفهای است، شامل آنان نمیشود. ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ (عدم پذیرش وکالت در صورت عدم ابطال تمبر) نیز در مورد وکلای تسخیری با فلسفه تعیین این وکلا مغایر است.
بر این اساس، الزام قانونی برای پرداخت علیالحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری وجود ندارد؛ با این حال، حقالوکالهای که بعداً از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود، مشمول عمومات مقررات مالیاتی بوده و وکیل مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد مربوطه خواهد بود.
راجع به پرداخت مازاد اموال مورث بدهکار به وراث پس از انجام مزایده جهت پرداخت دیون
نظریه مشورتی شماره 7/96/1431 مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی آثار فوت بدهکار در جریان عملیات اجرایی پرداخته است.
بر اساس ماده ۸۶۸ قانون مدنی و بند ۲ ماده ۸۶۹، وراث پیش از ادای دیون متوفی مالک ترکه نمیشوند. بنابراین، اگر بدهکار در جریان عملیات اجرایی فوت کند، مطابق ماده ۱۲۰ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ۱۳۸۷، عملیات اجرایی بدون توقف ادامه مییابد و نیازمند اخذ گواهی حصر وراثت برای تکمیل مراحل انتقال یا تنظیم سند نیست.
با این حال، در صورتی که مال موضوع عملیات اجرایی در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد حاصل به وراث منوط به ارائه گواهی حصر وراثت و سپس گواهی مالیات بر ارث است. در نتیجه، گواهی مالیات بر ارث فقط برای دریافت سهمالارث از مبلغ مازاد الزامی بوده و برای ادامه عملیات اجرایی یا تنظیم سند انتقال ضرورت ندارد.
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظریه مشورتی شماره 7/96/1663 اداره کل حقوقی قوه قضائیه تأکید میکند که وکلای دادگستری موظف به قید رقم حقالوکاله در وکالتنامهها هستند و معادل ۵٪ آن را به عنوان مالیات علیالحساب با الصاق تمبر پرداخت نمایند. تعرفه حقالوکاله در امور کیفری بر اساس آییننامه تعرفه حقالوکاله وکیل و مشاوران حقوقی مصوب ۱۳۸۵ تعیین میشود و پرداخت مالیات طبق درصدهای مشخصشده در مراحل بدوی و تجدیدنظر صورت میپذیرد.
راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظریه مشورتی شماره 7/96/1716 اداره کل حقوقی قوه قضائیه سه موضوع را بررسی میکند:
طبق ماده 528 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه 717، در برخورد دو وسیله نقلیه، هر راننده بدون توجه به میزان تقصیر، ضامن نصف دیه راننده و سرنشینان مقابل است و تشخیص مباشرت یا تسبیب در حوادث نیز بر عهده قاضی است.
درباره حقالوکاله و مالیات آن، ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم تنها مالیات علیالحساب را مقرر کرده و با توجه به ماده 274 اصلاحی، عدم پرداخت آن فاقد وصف کیفری است.
ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی است و در جرایم دارای فقط «جزای نقدی نسبی»، مجازات طبق تبصره 3 ماده 19، درجه هفت محسوب میشود و مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری باید مستقیم در دادگاه مطرح شود.
راجع به ابطال تمبر مالیاتی در خصوص دعاوی سود متعلق به اخذ وام از بانک و نیز وجه التزام یا جریمه دیرکرد مربوط (ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)
در نظریه مشورتی شماره 7/96/2541 اداره حقوقی قوه قضائیه توضیح داده شده است که سود و جریمه دیرکرد وام بانکی ماهیت قراردادی دارد و از خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی متمایز است. بنابراین خواهان باید مبالغ هر یک را بهصورت جداگانه در دادخواست مشخص و هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت را بر همان اساس ابطال نماید.
راجع به نسخ بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات بعدی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 و نامه شورای نگهبان 1395 اعلام میکند که قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 نسخ نشده است و حق مشرفیت شهرداری ناشی از اجرای طرحهای عمرانی همچنان معتبر است. بنابراین پرداخت بهای ملک توسط شهرداری نباید مستثنی از حق مشرفیت باشد و دریافت این حق وجاهت قانونی دارد.
راجع به خروج هزینه دادرسی که به لحاظ انجام خدمات قضایی دریافت میشود از شمول عنوان مالیات (ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم)
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه تصریح میکند که، بر اساس ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، عدم پرداخت هزینه شکایت از سوی شاکی مانع رسیدگی قضایی نیست و دادستان موظف به قبول شکایت است. اگر جرم قابل گذشت باشد و شاکی گذشت کند، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. همچنین در مواردی که شکایت تنها علیه متهم مشخص مطرح شده و بزه به دیگران تحت عنوان مشارکت یا معاونت نسبت داده شود، تعقیب این افراد بدون شکایت از آنها جایز نیست.
راجع به ابطال تمبر مالیاتی توسط کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران (ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)
بر اساس ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه، ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج و آییننامههای مربوط، دفاتر حمایت حقوقی ایثارگران و کارشناسان حقوقی آنها مسئول اجرای تکالیف قانونی هستند و در انجام این وظایف نباید ابطال تمبر مالیاتی انجام دهند یا به پرداخت هزینه کانون معاف باشند؛ اما هزینه دادرسی باید پرداخت شود. وکلای دادگستری میتوانند به عنوان کارشناس حقوقی در این دفاتر فعالیت کنند؛ ارائه وکالتنامه روی سربرگهای رسمی منتفی است و تنها با معرفی دفاتر به عنوان کارشناس حقوقی اقدام میکنند.
راجع به ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 (ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)
مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، مقدار ابطال تمبر مالیاتی وکالت هنگام ارائه وکالتنامه بر پایه ارزش تقویمی تقاضا شده توسط خواهان تعیین میشود. ارزش واقعی خواسته که دادگاه ممکن است با ارجاع به کارشناس تعیین کند، مربوط به تعیین حقالوکاله در مرحله صدور حکم است و ملاک ابطال تمبر مالیاتی نیست.