نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 و نامه شورای نگهبان 1395 اعلام می‌کند که قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 نسخ نشده است و حق مشرفیت شهرداری ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی همچنان معتبر است. بنابراین پرداخت بهای ملک توسط شهرداری نباید مستثنی از حق مشرفیت باشد و دریافت این حق وجاهت قانونی دارد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه تصریح می‌کند که، بر اساس ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، عدم پرداخت هزینه شکایت از سوی شاکی مانع رسیدگی قضایی نیست و دادستان موظف به قبول شکایت است. اگر جرم قابل گذشت باشد و شاکی گذشت کند، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. همچنین در مواردی که شکایت تنها علیه متهم مشخص مطرح شده و بزه به دیگران تحت عنوان مشارکت یا معاونت نسبت داده شود، تعقیب این افراد بدون شکایت از آن‌ها جایز نیست.

بر اساس ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه، ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج و آیین‌نامه‌های مربوط، دفاتر حمایت حقوقی ایثارگران و کارشناسان حقوقی آن‌ها مسئول اجرای تکالیف قانونی هستند و در انجام این وظایف نباید ابطال تمبر مالیاتی انجام دهند یا به پرداخت هزینه کانون معاف باشند؛ اما هزینه دادرسی باید پرداخت شود. وکلای دادگستری می‌توانند به عنوان کارشناس حقوقی در این دفاتر فعالیت کنند؛ ارائه وکالت‌نامه روی سربرگ‌های رسمی منتفی است و تنها با معرفی دفاتر به عنوان کارشناس حقوقی اقدام می‌کنند.

مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، مقدار ابطال تمبر مالیاتی وکالت هنگام ارائه وکالتنامه بر پایه ارزش تقویمی تقاضا شده توسط خواهان تعیین می‌شود. ارزش واقعی خواسته که دادگاه ممکن است با ارجاع به کارشناس تعیین کند، مربوط به تعیین حق‌الوکاله در مرحله صدور حکم است و ملاک ابطال تمبر مالیاتی نیست.

طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، کمیسیون تعیین ارزش معاملاتی املاک بر اساس ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری دارای صلاحیت جداگانه و مستقل هستند. هر یک در چارچوب قوانین خود فعالیت می‌کنند و تصمیمات آن‌ها برخلاف یکدیگر نیست و نسخ متقابل وجود ندارد.

مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، در دعاوی که چندین پرونده به جهت ارتباط خواسته‌ها به صورت توأمان رسیدگی می‌شود، اگر وکیل برای همه پرونده‌ها وکالت گرفته و حق‌الوکاله‌ها جداگانه تعیین شده‌اند، تمبر مالیاتی حق‌الوکاله باید به صورت جداگانه برای هر پرونده محاسبه و ابطال گردد؛ بدین معنی که اختیار وکیل بر مبنای توافق با موکل و قرارداد حق‌الوکاله است.

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ممنوعیت قطعی برای هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری توسط دولت را تعیین کرده است، بنابراین تخفیف عوارض صدور پروانه و تراکم به سازندگان بافت فرسوده فاقد مجوز قانونی است. شهرداری‌ها می‌توانند فقط از طریق ماده 73 قانون تنظیم مقررات مالی دولت نسبت به تقسیط عوارض اقدام کنند و منابع مالی جبرانی از سوی دولت در حالت فعلی اختصاص نمی‌یابد.

طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، محاسبه و کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی باید پس از کسر کسورات قانونی مانند مالیات و بیمه انجام شود. اقساط وام و تعهدات اختیاری کارمند تاثیری در محاسبه این کسورات ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/79 اداره حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که وکلایی که در مرحله بدوی فقط تمبر همان مرحله را ابطال کرده‌اند، باید برای مرحله تجدیدنظرخواهی تمبر قانونی آن مرحله را جداگانه ابطال کنند، مگر اینکه از ابتدا تمبر هر دو مرحله را ابطال کرده باشند. ارائه وکالت‌نامه جدید لازم نیست و می‌توان با همان وکالت‌نامه قبلی تمبر مراحل بعدی را ابطال نمود.

نظریه مشورتی شماره 7/97/83 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که معافیت یا تخفیف عوارض شهرداری موضوع بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 کل کشور صرفاً شامل آموزش و پرورش می‌شود و به مدارس غیرانتفاعی قابل تسری نیست. همچنین، در این بیانیه توضیح داده می‌شود که قانونی برای جبران هزینه‌های معافیت توسط دولت پیش‌بینی نشده است.

نظریه مشورتی 7/97/122 مورخ 1397/01/29 تصریح می‌کند که بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور که پایه قضایی و ابلاغ رسمی از ریاست قوه قضاییه دارد، می‌تواند در کمیسیون‌ها و هیأت‌هایی که عضویت قضات را پیش‌بینی می‌کنند شرکت کند، به شرط صدور ابلاغ و رعایت ملاحظات تعارض منافع.

نظریه مشورتی می‌گوید ماده 12 صرفاً ملاک تعیین ارزش خواسته برای ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله در زمان صدور حکم است؛ ارزش واقعی ملک در اجرای حکم ملاک است و در صورت توافق بیش از تعرفه، مبلغ توافق ملاک است. وکیل نیز باید درآمد واقعی خود را اظهار نماید.