مشخصات سند و مرجع صدور رأی

تاریخ سند

1381/05/14

شماره سند

30/4/3820

وضعیت سند

–

امضا کننده

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی (شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی)

عنوان و موضوع رأی مالیاتی

عدم اجرای تبصره 1 ماده 138 قانون مالیاتها

منبع مالیات: اشخاص حقوقی
اداره کل مربوط: اقلید

مشخصات رأی مورد واخواهی و پرونده مالیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی

883-80/7/7

مربوط به مالیات

اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات

1377

شماره حوزه مالیاتی

2631

شماره سر ممیزی مالیاتی

263

اداره

امور اقتصادی و دارائی شهرستان اقلید

تاریخ ابلاغ رأی

80/6/16

شماره و تاریخ ثبت شکایت

7483-4/30-80/9/14

کلاسه پرونده شورا

48663-1

خلاصه واخواهی

بند 1 – ذخیره سود جهت طرح‌های توسعه‌ای طبق تبصره 1 ماده 138

این شرکت به منظور توسعه و تکمیل طرح تصفیه پساب بخش قند گیری از ملاس موصوف به طرح و همچنین طرح تصفیه بقیه فاضلابها و تکمیل 7 پروژه دیگر طی پیشنهادهای شماره 3913-77/10/24 و 1651-77/12/6 به اداره کل صنایع استان فارس و اخذ موافقت اصولی طی شماره های 2854-77/12/3 و 14453-77/12/10 (پیوست) و در اجرای تبصره 1 ماده 138 قانون مالیاتها از محل سود ویژه عملکرد سال مزبور مبلغ 5,205,899,300 ریال ذخیره نموده است.

بند 2 – مهلت قانونی مصرف ذخیره و ارائه گواهی هزینه‌ها

به موجب تبصره 1 ماده 138 شرکت مجاز بوده ظرف پنج سال از تاریخ صدور مجوز ذخیره موصوف را به مصرف توسعه و تکمیل برساند (تا پایان سال 1382) مع‌هذا با سعی و کوشش موفق گردیده قسمت اعظم طرحهای پیشنهادی را تکمیل نماید و در اجرای ذیل تبصره مذکور گواهی سازمان صنایع و معادن استان مبنی بر هزینه انجام شده به مبلغ 5,057,260,000 ریال را طی نامه شماره 16644/108-80/7/7 ضمیمه تحصیل نموده است.
اما متأسفانه کمیسیون تجدید نظر بدون توجه به اسناد و مدارک مذکور عملیات طرح توسعه و تکمیل را منطبق با ماده 138 ندانسته است.

بند 3 – عدم رعایت ماده 98 در تشخیص علی‌الرأس

مفاد ماده 98 قانون مالیاتها هم توسط حوزه مالیاتی در مورد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات رعایت نگردیده است. بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی صادره و رسیدگی مجدد را دارد.

رأی شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی

نقض رأی به دلیل عدم رعایت مقررات ماده 138 و نقص رسیدگی

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه واصله و پرونده مالیاتی ذیربط به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی:
هرچند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون درخواست و اعتراض مودی معافیت تبصره 4 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم را در حق وی منظور و پس از تعدیل درآمد مشمول مالیات از این بابت مبادرت به صدور رأی نموده است لکن چون در خصوص ذخیره طرح و توسعه و تکمیل موضوع ماده 138 قانون یاد شده بدون توجه به اسناد و مدارک مربوطه (برگهای 40 و 276، 41 الی 279 و 286) و احراز شرایط لازم، صرفا با اعلام اینکه سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه منطبق با ماده 138 قانون مالیاتها نمی باشد تقاضای مودی را مردود و منتفی دانسته در حالی که لزوم انجام طرح و هزینه های انجام شده به شرح مجوزهای صادره موضوع برگ های فوق مورد تأئید مرجع مربوطه قرار گرفته است بنا به مراتب مذکور و قطع نظر از اینکه برقراری و اعمال معافیت ماده مزبور علیرغم نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی لزوما محدود و منحصر به رسیدگی و تشخیص مالیات بر اساس دفاتر قانونی مودی نبوده و فارغ از نحوه رسیدگی نتیجتا شامل موارد تشخیص علی الرأس نیز (با رعایت جمیع شرایط مقرر در ماده موصوف به همراه تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مصوبه مجمع عمومی ذیربط متضمن وضع اندوخته مزبور) می‌گردد، صرفا از این حیث به رأی مورد واخواهی ایراد نقض مقررات قانونی و نقص رسیدگی مترتب می‌باشد و با نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه به هیأت موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می‌شود.

امضاکنندگان رأی

غلامرضا نوری
اسداله مرتضوی
صدیقه کاتوزیان

مشخصات سند رأی شورای عالی مالیاتی

تاریخ سند: 1381/02/28
شماره سند: 30/4/1307
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی (شعبه دوم شورای عالی مالیاتی)

موضوع رأی

شرایط حق جذب در محاسبه مالیات حقوق

اطلاعات مالیاتی پرونده

• منبع مالیات: حقوق
• اداره کل مربوط: استان مرکزی
• شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 643-80/7/1
• مربوط به مالیات: حقوق
• سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76-77-78
• شماره حوزه مالیاتی: 123
• شماره سرممیزی مالیاتی: 12
• اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی
• تاریخ ابلاغ رأی: 80/8/7
• شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7049-4/30-80/9/3

خلاصه واخواهی

اعتراض به شمول مالیات بر حق جذب کارکنان بانک

ایراد به نحوه رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف

به دلیل عدم کفایت رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر، نقض قوانین و عدم رعایت مفاد ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم در صدور رأی، درخواست لغو رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و رفع تعرض از مالیات‌های مطالبه‌شده از بانک صادرات ارائه شده است.

استناد به معافیت حق جذب طبق ماده 91

وجوه پرداختی به کارکنان بانک به عنوان حق جذب بوده و طبق بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، پرداخت حق جذب به کارکنان از مالیات معاف می‌باشد.

ماهیت پرداخت حق جذب

به طور کلی فوق‌العاده جذب پرسنل به دو صورت پرداخت گردیده است:

• پرداخت ماهیانه (مستمر)
• پرداخت عمومی یا مقطعی (هر چند ماه یکبار)

که این تفاوت در نحوه پرداخت در ماهیت امر تغییری ایجاد نمی‌نماید و کلیه پرداخت‌ها به عنوان حق جذب پرسنل تلقی می‌گردد، لیکن هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به صراحت قانون توجه ننموده‌اند.

ایراد مرور زمان مالیاتی

ضمناً هیأت حل اختلاف مالیاتی به اعتراض بانک مبنی بر شمول مرور زمان موضوع مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به برگ‌های مطالبه مالیات هیچگونه پاسخی نداده است.

رأی شورای عالی مالیاتی

شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه، به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

بند اول – تشخیص ماهیت وجوه پرداختی

نظر به اینکه طبق گزارش مجریان قرار صادره توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، وجوه پرداختی که مالیات آن مورد مطالبه قرار گرفته:

• در دفاتر مودی در سرفصل کارانه
• و به عنوان پاداش طرح تلاش 12 ماهه

ثبت گردیده است.

همچنین مجریان قرار ضمن ارائه احکام حقوق و مزایای تعدادی از کارکنان بانک اعلام نموده‌اند که:
حق جذب کارکنان بانک، جدای از وجوه پرداختی مذکور و مطابق احکام صادره و مقررات استخدامی بانک پرداخت گردیده است.

بند دوم – عدم شمول معافیت بند 6 ماده 91

هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به گزارش رسیدگی مجریان قرار، اعتراض مودی مبنی بر اینکه وجوه پرداختی مبنای مطالبه مالیات، حق جذب موضوع بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و از مالیات معاف می‌باشد را وارد ندانسته و مبادرت به صدور رأی نموده است.

بند سوم – بررسی ادعای مرور زمان مالیاتی

در خصوص ادعای مودی مبنی بر اینکه مطالبه مالیات مربوط به شش ماهه اول سال 1376 خارج از موعد قانونی صورت گرفته، هیأت تجدید نظر با توجه به:

• زمان تخصیص و پرداخت ارقام مورد مطالبه مالیات
• مستندات ارائه‌شده توسط مجریان قرار

اظهارات مودی را وارد ندانسته و از این حیث نیز رأی صادره با توجه به:

• ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم
• بخشنامه شماره 64802/13043/4/30 مورخ 74/11/6 معاون درآمدهای مالیاتی

خالی از ایراد قانونی تشخیص داده شده است.

نتیجه رأی نهایی

علیهذا این شعبه رد شکایت واصله و ابرام رأی مورد واخواهی را اعلام می‌دارد.

امضاءکنندگان رأی

• رضا سعیدی امجد
• علی اکبر نوربخش
• صدیقه کاتوزیان

مشخصات سند رأی شورای عالی مالیاتی

تاریخ سند: 1380/03/29
شماره سند: 30/4/2245
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی (شعبه دوم شورای عالی مالیاتی)

موضوع رأی

قبول بدهی‌های مستند متوفی

اطلاعات مالیاتی پرونده

• منبع مالیات: ارث
• اداره کل مربوط: جهرم
• شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 919- 16/6/79
• مربوط به مالیات: ارث
• سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77
• شماره حوزه مالیاتی: 2733
• شماره سر ممیزی مالیاتی: 273
• اداره: امور اقتصادی و دارائی جهرم
• تاریخ ابلاغ رأی: 12/7/79
• شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7310- 4/30- 14/8/79

خلاصه واخواهی

اعتراض وراث نسبت به عدم پذیرش بدهی مستند متوفی در محاسبه مالیات بر ارث

از اینکه چک شماره 735929 عهده بانک ملی شعبه که اصالت آن توسط مراجع قضائی تأیید شده بابت بدهی مورث اینجانبان به آقای بوده، شکی نیست و متوفی شرعاً و قانوناً مسئول و ملزم به پرداخت بدهی خود به نامبرده بوده است که با فوت آن مرحوم قبل از تادیه، حسب مقررات ماده 868 قانون مدنی، اداء آن به عهده وراث قانونی وی می‌باشد؛ لذا این مبلغ باید از کل ماترک متوفی همچون دیون دیگر کسر گردد.

لذا با توجه به احکام صادره و ثابت بودن دین متوفی، عدم پذیرش آن توسط اداره امور اقتصادی و دارائی جهرم و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مورد اعتراض می‌باشد و تقاضای ابطال رأی شماره 919- 79/6/16 هیات حل اختلاف تجدید نظر را دارد.

رأی شورای عالی مالیاتی

شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه، به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

بررسی ماهیت بدهی متوفی

نظر به اینکه بدهی ایجاد شده به موجب چک صادره از طرف متوفی، جزو دیون محقق متوفی بوده و این بدهی بدون لزوم تعیین علت و موجبات صدور چک، طبق ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم جزو دیون محقق متوفی بوده و قابل کسر از اموال مشمول مالیات می‌باشد؛

بررسی عملکرد هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

لذا عدم پذیرش مبلغ 325,000,000 ریال وجه چک شماره 735925 مورخ 78/1/20 حساب جاری شماره 1212 بانک به عنوان بدهی محقق، توسط هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر، در حالی که اصالت چک به موجب احکام مراجع قضایی تأیید شده است و آن هم به استناد توجیهات غیرموجه مندرج در گزارش‌های وارده به شماره 227- 79/1/20 و 5566- 79/5/19 مجریان قرار صادره از طرف هیات‌های مذکور، موجه و قانونی نبوده است.

نتیجه رأی نهایی

لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی قانونی به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

امضاءکنندگان رأی

• علی اکبر نوربخش
• صدیقه کاتوزیان
• غلامرضا نوری

مشخصات سند رأی شورای عالی مالیاتی

تاریخ سند: 1381/05/26
شماره سند: 201/4166
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی (شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی)

موضوع رأی

عدم توجه هیأت تجدید نظر به آگهی انحلال و اعتراضات مودی

اطلاعات مالیاتی پرونده

• منبع مالیات: اشخاص حقوقی
• اداره کل مربوط: بناب
• شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10345-80/1/19
• مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
• سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم 1995
• شماره حوزه مالیاتی: 1411
• شماره سر ممیزی مالیاتی: 141
• اداره: کل مالیات بر شرکت‌ها
• تاریخ ابلاغ رأی: 80/2/22
• شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1827-4/30-80/3/13

خلاصه واخواهی

اعتراض شعبه شرکت خارجی به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

شعبه شرکت خارجی ** **، به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر معترض بوده و تقاضای نقض رأی مزبور و ارجاع پرونده به هیأت همعرض را دارد:

بند 1 – ماهیت فعالیت شعبه خارجی

فعالیت این شعبه منحصراً ایجاد ارتباط و هماهنگی بین شرکت اصلی و مشتریان ایرانی بوده و به هیچ وجه رأساً در معاملات و عملیات تجاری وارد نشده و دارای هیچگونه درآمدی در ایران نمی‌باشد و هزینه‌های جاری شعبه نیز توسط شرکت اصلی تأمین می‌گردد و با توجه به نوع کالاهای مورد معامله هیچ گونه خدمات پس از فروش نیز ندارد و بنابراین مشمول ضوابط مندرج در رأی شماره 1635-4/30 مورخ 72/2/7 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می‌باشد.

بند 2 – تلقی کمیسیونری فرضی بدون توجه به واقعیت

حوزه مالیاتی بدون توجه به واقعیت‌های امر و فقط به استناد بخشنامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 77/4/16 معاونت درآمدهای مالیاتی این شرکت را به عنوان کمیسیونری فرضی شرکت در ایران تلقی و با ادعای فرضی عدم ارائه اسناد و مدارک درآمد کمیسیونری، اقدام به تعیین درآمد از طریق علی‌الرأس نموده است، در حالی که این شعبه هیچ گونه درآمدی نداشته و هزینه‌های آن همواره از طریق حواله‌های ارزی دریافتی از اداره مرکزی تأمین گردیده است.

بند 3 – صدور برگ تشخیص بدون اثبات درآمد

ممیز محترم مالیاتی بدون اثبات اینکه این شعبه درآمدی در ایران کسب نموده، با استفاده از لیست اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع اداره مرکزی توسط خریداران مختلف و احتساب 2 درصد به عنوان کمیسیونری، برگ تشخیص متمم صادر نموده است.

بند 4 – صدور رأی مغایر قانون و مقررات

هیأت تجدید نظر بدون توجه به مطالب فوق، خلاف احکام قانون و مقررات ذیربط به خصوص بند 5 بخشنامه مورخ 79/7/3 وزارتی اقدام به صدور رأی نموده است.

بند 5 – درخواست نهایی مؤدی

با عنایت به کلیه مطالب فوق‌الاشعار و تأکید مجدد بر عدم دریافت کمیسیون از اداره مرکزی، تقاضا دارد رأی قانونی بر نقض رأی هیأت تجدید نظر و ارجاع پرونده به هیأت همعرض صادر گردد.

رأی شورای عالی مالیاتی

شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه، به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

بررسی گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی

گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی مربوطه حاکی از آن است که درآمد تعیین‌شده فرضی برای شرکت مودی که شعبه شرکت سوئیس می‌باشد، صرفاً بر اساس آمار مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی توسط خریداران برای شرکت مادر بوده و متکی بر هیچ نوع مدرک و سند مثبته‌ای جهت احراز درآمد برای شرکت مودی از این لحاظ نمی‌باشد و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز بدون رسیدگی لازم به موارد مذکور در لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت، رأی مبنی بر تأیید برگ تشخیص صادر نموده است.

بررسی رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

هرچند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر جهت رسیدگی به دفاعیات شرکت مودی مبنی بر عدم هرگونه درآمدی از این بابت، مبادرت به صدور دو فقره قرار کارشناسی و بر اساس گزارش‌های کارشناسان مجری قرار ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است، لیکن نظر به آنکه گزارش‌های مورد بحث نیز بدون اتکاء به اسناد و مدارک و خلاف قانون و دستورالعمل‌های صادره و فاقد کفایت رسیدگی می‌باشند؛

نتیجه رأی نهایی

علیهذا این شعبه، رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌نماید تا بر اساس دستورالعمل‌های صادره به خصوص بخشنامه‌های وزارتی شماره 16655 مورخ 80/5/20 و شماره 38994/5482-4/30 مورخ 80/7/7 مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.

امضاءکنندگان رأی

• صدیقه کاتوزیان
• علی اکبر نوربخش
• رضا سعیدی امجد

رأی شورای عالی مالیاتی

سوء استفاده از کد اقتصادی شرکت توسط اشخاص ثالث

تاریخ سند: 1381/05/28
شماره سند: 201/4250
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی

منبع مالیات: اشخاص حقوقی
اداره کل مربوط: داراب
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1639-79/9/30
شماره حوزه مالیاتی: 6
اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان داراب
تاریخ ابلاغ رأی: 79/12/18
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 367-4/30-80/1/29

خلاصه واخواهی

تبصره 1 – سوء استفاده از کد اقتصادی شرکت

• طی سال‌های 75 تا 77 اشخاص حقیقی یا حقوقی با سوء استفاده از کد اقتصادی شرکت
• اقدام به خرید و فروش مبالغ هنگفت نخ به نام این شرکت نموده‌اند
• این موضوع منجر به تشخیص مالیات سنگین برای شرکت شده است

تبصره 2 – عدم رسیدگی کافی توسط مراجع مالیاتی

• موضوع سوء استفاده از کد اقتصادی در مراحل مختلف پرونده به مسئولین رسیدگی اعلام شده
• لیکن رسیدگی لازم به عمل نیامده و کمیسیون‌ها بدون لحاظ این موضوع رأی صادر نموده‌اند

تبصره 3 – طرح دعوی قضایی علیه سوء استفاده‌کنندگان

• شرکت اقدام به طرح دعوی در دادگاه شعبه 215 مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران نموده است
• پرونده در مرحله تکمیل رسیدگی و در شرف صدور رأی می‌باشد

تبصره 4 – آثار اقتصادی مالیات تشخیصی

• مالیات تشخیصی قطعیت یافته
• شرکت به علت عدم توانایی پرداخت مالیات قادر به ادامه فعالیت اقتصادی نبوده
• این وضعیت منجر به تعطیلی کار تولیدی گردیده است

نتیجه واخواهی

• شرکت خواستار رسیدگی مجدد پرونده در شورای عالی مالیاتی می‌باشد

رأی شعبه سوم شورای عالی مالیاتی

تبصره 5 – مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات

• حوزه مالیاتی با مبنای میزان خرید طبق اطلاعیه‌های واصله
• که دارای نام، نشانی و کد اقتصادی مودی بوده
• اقدام به تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده است

تبصره 6 – روند رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف

• پس از تعدیل درآمد توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی
• پرونده با اعتراض مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح گردیده
• هیأت تجدیدنظر جهت روشن شدن موضوع:
  • قرار تحقیق و بررسی صادر نموده
  • پس از اخذ گزارش کارشناس مجری قرار
  • از مأخذ درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده، مبادرت به صدور رأی نموده است

تبصره 7 – استناد قانونی به مقررات شماره اقتصادی

• با توجه به دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
• مصوب 73/12/28 مجلس شورای اسلامی
• که تعلق مالیات را متوجه شخصی می‌داند که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است
• ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده است

نتیجه نهایی رأی

• با توجه به مراتب فوق:
  • رد شکایت واصله اعلام می‌شود
  • رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مغایر قوانین و مقررات تشخیص داده نشد

اعضای شعبه سوم شورای عالی مالیاتی

• علی عزیزی
• محمد علی بیگ‌پور
• اسماعیل ملکان

رأی شورای عالی مالیاتی

عدم رعایت ماده 132 در مورد پروانه بهره‌برداری مکمل

تاریخ سند: 1381/06/23
شماره سند: 201/5044
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی

منبع مالیات: اشخاص حقوقی
اداره کل مربوط: اصفهان
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3/749-1380/8/30
شماره حوزه مالیاتی: 201521
شماره سرممیزی مالیاتی: 20152
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان (شهرستان اصفهان)
تاریخ ابلاغ رأی: 1380/9/12
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8305/4/30-1380/10/12

خلاصه واخواهی

تبصره 1 – شمول معافیت ماده 132 بر اساس پروانه بهره‌برداری

• پروانه بهره‌برداری شماره 1309976/0414675 مورخ 1377/12/15 جهت تولید هگزان و پارافین مایع
• پروانه بهره‌برداری شماره 1309986/044237 مورخ 1377/4/24 جهت تولید حلال هپتان و حلال‌های ایزوپارافینیک
• درآمد حاصل از تولیدات فوق مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد

تبصره 2 – ایرادات وارد بر رأی هیئت حل اختلاف تجدیدنظر

• هیئت تجدیدنظر بر اساس گزارش خلاف واقع کارشناسان و با این استدلال که:
  • پروانه‌ها مکمل هستند
  • شرکت از معافیت ماده 138 استفاده کرده
• شرکت را از معافیت ماده 132 محروم نموده است، در حالی که:

بند الف – ماهیت پروانه مکمل

• پروانه مکمل همان پروانه واقعی است

بند ب – وضعیت استفاده از ذخایر طرح و توسعه

• ذخیره‌های طرح و توسعه سال‌های 1374 و 1375 توسط حوزه مالیاتی برگشت شده
• شرکت از این ذخایر استفاده ننموده است
• فقط از ذخیره سال 1376 مربوط به تولید تینر روغنی استفاده شده
• بنابراین مانعی برای استفاده از معافیت ماده 132 وجود ندارد

تبصره 3 – هزینه یک در هزار فروش

• شرکت یک در هزار فروش را در اجرای بند ب تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه به حساب خزانه واریز نموده
• این مبلغ به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشده است

نتیجه واخواهی

• بنا به مراتب فوق، شرکت به رأی شماره 3/749 مورخ 1380/8/30 اعتراض داشته و درخواست نقض رأی را دارد

رأی شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی

تبصره 4 – بررسی استدلال‌های هیئت حل اختلاف تجدیدنظر

بند اول – عدم تشریح آثار پروانه مکمل

• استدلال هیئت مبنی بر اینکه پروانه‌های بهره‌برداری مکمل پروانه اصلی هستند
• آثار آن در عدم استحقاق استفاده از معافیت ماده 132 تشریح نگردیده است

بند دوم – استناد نادرست به ماده 138

• استناد هیئت به استفاده شرکت از معافیت بند الف ماده 138 اصلاحی 1371/2/7
• نشان از وارسی همه‌جانبه موضوع ندارد

بند سوم – عدم پذیرش هزینه یک در هزار فروش

• عدم کسر 001/0 درآمد موضوع بند ب تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه
• صرفاً به دلیل تعلق نداشتن به سال مورد رسیدگی
• با مفاد بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 مطابقت ندارد

نتیجه‌گیری نهایی رأی

• به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است
• شعبه ضمن نقض رأی:
  • پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید
  • تا با رعایت مقررات قانونی:
    • رسیدگی لازم و کافی انجام شود
    • در هر مورد مستدل، نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر گردد
    • رأی مقتضی صادر شود

اعضای شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی

• حسن عباسی پناه
• علی‌اصغر زندی فائز
• غلامحسین مختاری

(رأی شماره 201/5107 – شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی)

تاریخ سند: 1381/06/24
شماره سند: 201/5107
امضا کننده: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی
موضوع: اجرای تبصره ماده 77 قانون
منبع مالیاتی: مشاغل
اداره کل مربوط: اصفهان
مربوط به: مالیات مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 200143
شماره سرممیزی مالیاتی: 20014
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
تاریخ ابلاغ رأی: 80/7/24
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6292-4/30-80/8/2

خلاصه واخواهی

(تبصره 1 – عدم رعایت وظیفه قانونی هیأت‌ها)

• هیأت‌ها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند و به جای اظهارنظر نسبت به مورد اختلاف با صدور قرار، پرونده را به مأمورین تشخیص محول می‌نمایند.
• این اقدام باعث می‌شود که ناخودآگاه و بدون استناد قانونی، از یکدیگر دفاع نمایند و نظر اولیه تأیید گردد.

(تبصره 2 – وضعیت فروش ملک توسط مودی)

• مودی اعلام می‌دارد: شغل بساز و بفروشی ندارد.
• در سال 1373 یک دستگاه آپارتمان شراکتی را پس از اتمام ساخت فروخته و مأمورین مالیات علی‌الحساب بساز و بفروش اخذ کرده‌اند و به دلیل عدم اطلاع از قوانین، مالیات پرداخت شده است.
• در سال 1379 یک دستگاه دیگر فروخته و مأمورین تشخیص نه تبصره ماده 77 را رعایت کرده‌اند و نه بخشنامه شماره 17238/3702-4/30 مورخ 77/4/16 وزارتی که در بندهای 3 و 5 آن صراحت موضوع ذکر شده است.
• مودی تقاضای فسخ رأی و رعایت قانون و مقررات توسط حوزه‌های مالیاتی دارد.

رأی شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی

(تبصره 3 – سابقه فروش واحدهای ساختمانی)

• مدارک پرونده نشان می‌دهد که مودی در سال 1373 چهار واحد و در سال 1374 دو واحد با شریک خود ساخته و فروخته است.
• در سال 1379 یک واحد از بنای ساخته شده با شرکاء دیگر که جزء سهمیه خود بود فروخته شده است.

(تبصره 4 – استناد به تبصره ماده 77 و قوانین مرتبط)

• بر اساس نص صریح تبصره ماده 77 قانون، رأی شماره 14347-4/30 مورخ 72/12/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بندهای 3 و 5 بخشنامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 16/4/77:
  • مودی جزء اشخاص مشمول مالیات بساز و بفروش محسوب نمی‌شود.

(تبصره 5 – نتیجه و اقدام قانونی)

• نظر به اینکه رعایت مقررات قانونی در صدور رأی مورد واخواهی انجام نشده است، شعبه رأی مورد واخواهی را نقض می‌نماید.
• پرونده جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر در اجرای ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌شود.

اعضاء شعبه:

• عباس رضائیان
• روح‌الله باباسنگانی
• علی عزیزی