هدر سایت مالیاتی

دسته: مقررات مالیاتی

مالیات در خلاء اجرا نمی‌شود! 🔗 در این بخش، ارتباط تنگاتنگ قوانین مالیاتی با سایر قوانین مرجع از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قانون مجازات اسلامی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا دفاع مالیاتی شما کامل باشد. ✨

  • مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/95/57
    • تاریخ صدور: 1395/03/06
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن بخشنامه

    بر اساس نامه شماره 184413/95 مورخ 1395/06/10 معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)، مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین طی نامه شماره 390539/94 مورخ 1394/12/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و مؤسسه مزبور می‌تواند مطابق با اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط، فعالیت نماید.

    بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین، احکام مقرر در بند (4) ماده (24)، مواد (104) و (145)، بند (18) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 و بند (1) ماده (17) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 برای متوفیان بعد از تاریخ 1395/01/01، از تاریخ صدور مجوز (1394/12/27) در مورد مؤسسه اعتباری یادشده، با رعایت مقررات، اجرایی می‌باشد.

    مراتب جهت اقدام و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

    جزئی از متن
    قسمت ( بند 4ماده 24، مواد 104 )

  • اعلام فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس(موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده)

    مشخصات بخشنامه

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/95/17
    • تاریخ صدور: 1395/03/10
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    ابلاغ فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها

    فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره 405-171 مورخ 1391/12/09 شورای عالی بورس جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

    1- کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فن‌آوری بورس تهران دریافت می‌شود.

    2- حق نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دریافت می‌شود.

    3- حق‌الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت‌هایی که اوراق بهادار یا کالای آن‌ها در بورس یا بازار خارج از بورس معامله می‌شود.

    4- حق‌الدرج و حق پذیرش کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل معامله در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس.

    5- حق ورودیه و حق عضویت که کانون‌ها، بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس یا سایر تشکل‌های خودانتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می‌کنند.

    6- کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبد گردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره‌نویسی، ضمانت اوراق بهادار، یا ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می‌کنند.

    7- کارمزدهایی که ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می‌کنند.

    8- کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداخت توسط بانی به نهاد واسط).

    9- کارمزدهایی که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار بابت خدمات انتقال و تسویه اوراق بهادار (اعم از صدور کد معاملاتی جهت انجام معامله، استخراج و ارائه گزارش‌های گردش معاملات شرکت‌ها و سهامداران، تخصیص اتوماتیک سهام، سپرده کردن اوراق بهادار، خدمات نگهداری اوراق بهادار شامل سپرده‌گذاری اوراق بهادار، اصلاح مشخصات سهامداری جهت ایجاد امکان معامله، صدور گواهی‌نامه نقل و انتقال، انتقالات قهری و قانونی، افزایش سرمایه، توزیع سود اوراق بهادار و توثیق اوراق بهادار جهت انجام معامله) دریافت می‌کند.

  • ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395

    مشخصات

    • شماره: 200/95/18
    • تاریخ صدور: 1395/03/16
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395 کل کشور

    احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/02/27 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد:

    تبصره 1

    د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده‌هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

    تبصره 5

    د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد.

    مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

    هـ- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب 1366/06/01 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

    ز- به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.

    تبصره 6

    الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

    ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود.

    ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.

    د- دولت می‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.

    ز- در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری. کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم می‌باشد.

    ح- اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در سال 1395 مجری می‌باشد.

    تبصره 7

    الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395 بیست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 1395 وصول خواهد شد. موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده درصد (10%) سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود. پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع ردیف 130423 از محل اعتبارات ردیف 157-530000 از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهارهزار و سیصد میلیارد (4.300.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (20%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود. مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.

    د- از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (100) ریال به‌عنوان عوارض اضافه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

    تبصره 10

    الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

    تبصره 15

    الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه برق‌آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایه‌گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می‌رسد.

    ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

    تبصره 18

    دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.

    جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه می‌شود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.

    تبصره 23

    دولت مکلف‌است معادل بدهی حسابرسی‌شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به‌استثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال تهاتر کند.

    تبصره 34

    کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.

  • آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31

    آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم

    • نوع: آیین‌نامه
    • شماره: 200/3949/46378
    • تاریخ صدور: 1395/03/18
    • مرجع تصویب: وزیر امور اقتصادی و دارایی

    مقدمه

    وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره 200/3193 مورخ 1395/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 آئین‌نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود:

    فصل اول: تعاریف

    ماده 1

    ماده 1) در این آئین­‌نامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

    • الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
    • ب) قانون: قانون مالیات‌­های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن.
    • ج) اشخاص حقوقی: کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقی شناخته می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از نظر مقررات این آیین‌نامه شخص حقوقی محسوب می‌شوند.
    • د) صاحبان مشاغل: کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم قانون.
    • ه) شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل اختصاص داده می‌شود.
    • و) سامانه ثبت­ نام: سامانه الکترونیکی است که برای ثبت نام مودیان مالیاتی توسط سازمان ایجاد می‌شود.
    • ز) سامانه معاملات: سامانه الکترونیکی است که به منظور انجام تکالیف مقرر توسط اشخاص مشمول برای ارسال فهرست معاملات در اجرای این آیین‌نامه توسط سازمان ایجاد می‌شود.
    • ح) معاملات: هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می‌شود.
    • ط) فهرست معاملات: گزارشی است حاوی اقلام اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و خدمت.
    • ی) صورتحساب: مطابق فرم­‌های تعریف شده در آئین‌نامه اجرائی ماده 95 قانون می‌باشد.
    • ک) ثبت نام: ثبت اطلاعات هویتی، مکانی و مجوز های فعالیت مودیان در سامانه به منظور صدور شماره اقتصادی.
    • ل) مصرف کننده نهائی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
    • م) شناسه مشارکت مدنی: شماره شناسایی است که توسط سازمان برای صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی ) که به صورت مشارکت مدنی اداره می­‌شوند، تخصیص داده می­‌شود.
    • ن) کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام مودی و شماره اقتصادی وی که از طرف سازمان صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قرار داده می‌شود.
    • س) شماره اختصاصی اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی است که طبق مقررات موضوعه به اتباع خارجی تخصیص داده می‌شود.

    فصل دوم: ثبت نام در نظام مالیاتی

    ماده 2

    ماده 2) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه و به ترتیبی که سازمان اعلام می نماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.

    • تبصره 1- فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال 1394 انجام شده است، کماکان معتبر می باشد.
    • تبصره 2- در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی ربط، سازمان موظف است، در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد( به صورت برخط یا غیر برخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی (از جمله مکاتبه، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در این گونه موارد در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان، نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت نام اقدام نماید.

    ماده 3

    ماده 3) صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می شوند.

    • تبصره 1- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد . در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.
    • تبصره 2- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند .
    • تبصره 3- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهار نامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نماید تشکیل می شود.

    ماده 4

    ماده 4) مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می‌شوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام یا تکمیل اطلاعات ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.

    ماده 5

    ماده 5) مشمولین ثبت نام مکلفند هرگونه تغییرات از جمله، انحلال، تعطیلی فعالیت {دائم یا موقت (تعلیق)} تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.

    ماده 6

    ماده 6) در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای اشخاص موضوع ماده 2 قانون) شناسه ملی بعنوان شماره اقتصادی آنها محسوب می‌شود. برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل، سازمان موظف است پس از ثبت نام برای آنها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آنها صادر و ابلاغ نماید.

    ماده 7

    ماده 7) مادامی که برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند.

    فصل سوم: نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی

    ماده 8

    ماده 8) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.

    • تبصره 1– چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت­نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگل­ها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود.
    • تبصره 2- مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (8) آیین ­نامه شماره 230761 مورخ 1394/12/04 و اصلاحی شماره 50967/م مورخ 1396/02/12 ماده (95) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف ­کننده نهایی استفاده می­نمایند، می­توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب­ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

    فصل چهارم: تکالیف مودیان در خصوص ارسال فهرست معاملات

    ماده 9

    ماده 9) اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می‌باشند:

    • الف) کلیه اشخاص حقوقی;
    • ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می‌شوند;
    • ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده.
    • تبصره – اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود.

    ماده 10

    ماده 10) اشخاص مشمول ماده 9 این آیین ­نامه مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند. به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات دیگر ارسال نمایند.

    • تبصره 1- سازمان می­تواند تمام یا برخی از اشخاص مشمول را مکلف نمایند که فهرست معاملات خود را به تفکیک هر صورتحساب، از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال نمایند.
    • تبصره 2- چنانچه معاملات انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز (نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحساب­ها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی، قید شود.
    • تبصره 3- سازمان می تواند حسب ضرورت جهت تسهیل در ارسال فهرست معاملات و مطابق با ماهیت اطلاعات، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش و یا روش دریافت اطلاعات را تغییر دهد.

    ماده 11

    ماده 11) مشمولین ارسال فهرست معاملات در موارد خرید کالا، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات) و یا از اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی نخواهند داشت و می‌توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعلام نمایند.

    ماده 12

    ماده 12) ارسال اطلاعات واردات و صادرات کالا و خدمات می‌باید با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد صورت پذیرد.

    فصل پنجم: موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات

    ماده 13

    ماده 13 – موارد زیر مشمول ارسال فهرست معاملات نمی­ باشند:

    • خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار;
    • خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه;
    • سود و کارمزد و جریمه­های بانک­ها، صندوق تعاون، صندوق­های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوق­های قرض ­الحسنه;
    • سود سهام و سهم الشرکه;
    • حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفه­ای، احزاب و انجـمن­ها وتشکـل­های غـیردولتی دارای مـجوز از مـراجـع ذی صلاح;
    • کمک­ها، جوائز و هدایای بلاعوض;
    • مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه­های اجرائی پرداخت می­گردد;
    • حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات­های مستقیم;
    • وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمان­های پرداختی;
    • صورتحساب‌ های الکترونیکی ثبت شده در کارپوشه فروشنده حقیقی یا حقوقی در سامانه مودیان;
    • صورتحساب ‌های الکترونیکی ثبت شده در کارپوشه خریدار حقیقی یا حقوقی که خریدار نسبت به عدم پذیرش آن مطابق تبصره بند (ب) ماده (5) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام نکرده است;
    • قراردادهای ثبت شده در کارپوشه فروشنده و خریدار حقیقی یا حقوقی در سامانه مودیان;
    • اطلاعات مربوط به واردات که در اجرای تبصره ماده 5 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به سامانه مودیان منتقل شده است.

    فصل ششم – سایر مقررات

    ماده 14- درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات می‌باشند، مشمولین ماده (9) می‌توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

    ماده 15- فرآیند ارسال و دریافت اطلاعات معاملاتی که محرمانه می‌باشد، متناسب با وضعیت ارسال‌کننده و ماهیت اطلاعات، با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان تعیین خواهد شد.

    ماده 16- اشخاصی که در چارچوب آئین‌نامه موضوع تبصره (5) ماده 169 مکرر قانون نسبت به ارسال اطلاعات معاملات اقدام می‌نمایند، ارسال مجدد همان اطلاعات در راستای مندرجات این آئین‌نامه یا دستورالعمل‌های مرتبط ضرورت ندارد.

    ماده 17- در موارد ذیل شماره اقتصادی باطل می‌گردد:

    • فوت اشخاص حقیقی؛
    • اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی؛
    • انحلال اشخاص حقوقی ثبت‌شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت؛
    • صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی.

    ماده 18- عدم انجام تکالیف مقرر در این آئین‌نامه و دستورالعمل‌­های مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون می‌باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود.

    فصل هفتم: جرائم

    ماده 19- عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده 169 قانون مشمول جریمه­های مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می‌باشد. جرائم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) قانون قابل مطالبه خواهد بود.

    ردیفشرح تخلفنرخ جریمهمأخذ محاسبه جریمه
    1عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت2%مبلغ مورد معامله
    2عدم درج شماره اقتصادی خود2%مبلغ مورد معامله
    3عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله2%مبلغ مورد معامله
    4استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران2%مبلغ مورد معامله
    5استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود2%مبلغ مورد معامله
    6عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روش­های تعیین شده1%مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است

    تبصره – در صورت انجام تخلفات موضوع ردیف­های یک الی سه جدول فوق­الذکر در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل 2% مبلغ همان معامله خواهد بود.

    موخره

    این آئین­ نامه در اجرای تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در هفت فصل و 19 ماده و 11 تبصره تصویب و مقررات آن از 1395/01/01 لازم‌الاجرا می‌باشد. نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع این آیین­ نامه برای کلیه فصول سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل­های قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

  • اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در مورد اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیالت مضاعف در مورد مالیات­های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن

    شناسنامه مصوبه

    • نوع: تصویب‌نامه هیئت وزیران
    • تاریخ تصویب: 1395/03/16
    • مرجع تصویب: هیئت وزیران
    • موضوع: اصلاح موافقت‌نامه اجتناب از مالیات مضاعف بین ایران و سوئیس

    متن کامل تصویب‌نامه

    هیئت وزیران در جلسه 1395/03/16 به پیشنهاد شماره 35306/3129/200 مورخ 1395/03/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی – مصوب 1371 – تصویب کرد:

    وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در مورد اصلاح موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن در چارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

    اسحاق جهانگیری

    معاون اول رئیس‌جمهور

    پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه

    دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس با تمایل به انعقاد پروتکلی به منظور اصلاح موافقت‌نامه مورخ 1381/08/05 (2002/10/27) به منظور اجتناب از مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

    ماده 1

    عبارت زیر جایگزین عبارت دوم جزء (ج) بند (1) ماده (3) موافقت‌نامه (تعاریف کلی) خواهد شد:

    « – در مورد سوئیس، وزیر دارایی فدرال یا نماینده مجاز وی؛»

    ماده 2

    عبارت زیر جایگزین ماده (26) موافقت‌نامه (تبادل اطلاعات) خواهد شد:

    ماده 26 – تبادل اطلاعات

    1. مقامات صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد اطلاعات مرتبط و قابل پیش‌بینی برای اجرای مفاد این موافقت‌نامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات‌هایی از هر نوع و توصیف که از سوی دولت‌های متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌شود را تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین، مغایر با این موافقت‌نامه نباشد مبادله خواهند کرد.
    2. با هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود و فقط برای اشخاص یا مراجعی که به امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد اشتغال دارند فاش می‌شود.
    3. مقررات بندهای (1) و (2) دولت متعاهد را وادار نمی‌سازد اقدامات اداری مغایر با قوانین خود اتخاذ کند، اطلاعاتی ارائه دهد که طبق قوانینش قابل تحصول نیست، یا منجر به افشای اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای شود.
    4. چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع‌آوری اطلاعات خود استفاده خواهد کرد، اگرچه ممکن است برای اهداف مالیاتی خود نیازی به آن اطلاعات نداشته باشد.
    5. دولت متعاهد نمی‌تواند صرفاً به دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، مؤسسات مالی، یا نماینده، از ارائه اطلاعات خودداری کند.

    ماده 3

    بند (5) زیر به پروتکل موافقت‌نامه اضافه خواهد شد:

    راجع به ماده (26) بدیهی است که:

    الف) درخواست تبادل اطلاعات تنها زمانی انجام می‌شود که دولت درخواست‌کننده تمام منابع عادی اطلاعات را به کار گرفته باشد.

    ب) دولت درخواست‌کننده باید اطلاعاتی شامل هویت شخص تحت بررسی، دوره زمانی، شرح اطلاعات درخواست‌کننده، هدف مالیاتی و مشخصات در دسترس شخص ثالث (دارنده اطلاعات) را فراهم کند.

    پ) تبادل اطلاعات برای موارد غیرمرتبط (اتفاقی) مجاز نخواهد بود.

    ت) دولت‌ها می‌توانند تبادل اطلاعات را به صورت خودکار یا خودانگیخته انجام دهند.

    ج) دولت درخواست‌کننده هزینه‌های اضافی غیرمعمول را به عهده می‌گیرد.

    چ) دولت درخواست‌شونده باید دقت اطلاعات را تضمین کند و در صورت نادرستی، اصلاحات لازم را بدون تأخیر انجام دهد.

    ماده 4

    1. این پروتکل از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه از طریق مجاری دیپلماتیک لازم‌الاجرا خواهد شد.
    2. مفاد این پروتکل نسبت به درخواست‌های تبادل اطلاعات پس از لازم‌الاجرا شدن و برای سال‌های مالی نافذ خواهد بود که:
    • در مورد جمهوری اسلامی ایران: از اول فروردین سال متعاقب لازم‌الاجرا شدن.
    • در مورد شورای فدرال سوئیس: از اول ژانویه سال متعاقب لازم‌الاجرا شدن.

    تمام متون به زبان‌های فارسی، آلمانی و انگلیسی از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

    از طرف دولت جمهوری اسلامی
    از طرف شورای فدرال سوئیس

  • دعوت از سایر نمایندگان برای شرکت در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی به جای نماینده منتخب مودی

    • نوع: رای شورا
    • شماره: 201-2
    • تاریخ صدور: 1395/03/18
    • مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

    متن اصلی

    صورتجلسه مورخ 1395/02/20 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

    نامه شماره 5331/230/د مورخ 1395/02/13 معاون محترم مالیاتهای مستقیم عنوان جناب آقای تقوی نژاد رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر بروز ابهاماتی مرتبط با بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم، حسب ارجاع مورخ 1395/02/13 مقام مذکور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یادشده در شورای عالی مالیاتی مطرح است. موارد ابهام به شرح ذیل می باشد:

    1. چنانچه اداره امور مالیاتی به جای نماینده منتخب مودی از سایر نمایندگان برای شرکت در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی دعوت به عمل آورده باشد، در این صورت آیا رای صادره دارای وجاهت قانونی می باشد؟
    2. در صورت انتخاب نماینده از طرف مودی در اجرای بند 3 ماده 244 قانون، آیا رعایت انتخاب نماینده معرفی شده از جانب مودی در هیاتهای موضوع مواد 247، 257 و 216 قانون حسب مورد جاری می باشد یا خیر؟

    جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا، روسا و اعضا شعب تشکیل و ضمن بررسی موضوعات مطروحه و شور و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به اظهارنظر مشورتی می نماید:

    رای اکثریت:

    در خصوص بند 1– همانطور که مفاد صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 1391/12/16 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم ارسالی عنوان رئیس کل محترم وقت سازمان نیز حکایت دارد، تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی خارج از چارچوب قانونی مقرر در تبصره یک ماده 244 قانون مذکور و در مواردیکه به جای نماینده مرجع مورد انتخاب مودی از نمایندگان سایر مراجع برای شرکت در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی دعوت بعمل آمده باشد، در این صورت تصمیم متخذه به نحو فوق، به لحاظ عدم صلاحیت عضو بند 3 ماده 244 قانون یادشده حاضر در جلسه هیات مربوط، فاقد اعتبار قانونی بوده و تصمیم اتخاذ شده رای محسوب نمی گردد.

    در خصوص بند 2– چنانچه مودی مرجع مورد نظر خود را هم زمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص مالیات در مهلت قانونی انتخاب و اعلام نموده باشد نیز بشرح بند یک فوق حضور نماینده مرجع منتخب مودی در مراحل رسیدگی موضوع مواد 247، 257 و 216 قانون مالیاتهای مستقیم (با رعایت جزء 2 بند ب بخشنامه شماره 25616/7635/4/30 مورخ 1369/06/14) الزامی می باشد و در صورت عدم حضور نماینده مرجع منتخب مذکور، تصمیم متخذه فاقد اعتبار بوده و رای محسوب نمی شود.

    امضا کنندگان رای اکثریت:

    محمدعلی تراب زاده- امیرحسن علی حکیم- علی محمد بصیرت- محسن توکلی- رضا جنانی- سعید آسترکی- علی اصغر تراب احمدی- سید ناصر ابراهیمی- محمد حیدری- ناصر صادقی- عباس ورزیده- عادل بهرامی- علی پدرام- محمدرضا شایان پور

    نظر اقلیت:

    بند یک: چنانچه مودی مالیاتی همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص، نماینده مورد نظر خود را از بین نمایندگان مصرحه در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم انتخاب و اعلام نموده باشد مع الوصف بجای نماینده منتخب مودی، از سایر نمایندگان احصاء شده در بند مذکور دعوت بعمل آید و نماینده دعوت شده در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی حضور یافته و ذیل رای را امضاء نماید، در صورت اعتراض مودی از این حیث، مراتب قابل رفع نقص و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بوده و در صورت شکایت مودی از رای هیات تجدیدنظر، موضوع در اجرای ماده 256 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

    بند دو: چنانچه مودی مالیاتی همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص، نماینده مورد نظر خود را از بین نمایندگان مصرحه در بند 3 ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم انتخاب و اعلام نموده باشد دعوت از نماینده منتخب مودی و حضور وی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216، 247 و 257 قانون یادشده الزامی خواهد بود.

    امضا کنندگان نظر اقلیت:

    محمدرضا مددی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضائیان- علی نصرتی- سید احمد ذبیح نیا- تاریوردی رائی- غلامرضا مظلوم

  • آیین‌نامه اجرایی ماده (‌107‌)‌ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

    • نوع: تصویب نامه
    • شماره: 32336/ت52882هـ
    • تاریخ صدور: 1395/03/19
    • مرجع تصویب: هیئت وزیران

    ماده 1

    تصویب نامه هیأت وزیران

    بسمه تعالی

    “با صلوات بر محمد و آل محمد”

    وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت

    هیأت وزیران در جلسه 1395/03/12 به پیشنهاد شماره 200/3348/40000 مورخ 1395/03/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

    ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف- درآمدهای در ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بابت فعالیت در ایران تحصیل می شود.

    ب- درآمدهای از ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون انجام فعالیت در ایران از ایران تحصیل می شود.

    پ- اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران: اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که مقیم خارج از ایران می باشند.

    ت- سایر حقوق: حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران، اختیار استفاده از آن را واگذار می کنند و حق مذکور در ایران مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد، از قبیل حق استفاده و بهره برداری از اموال و دارایی ها، حق توقف بارگنج (کانتینر)، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمی.

    ث- قانون: قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن.

    ماده 2

    ماده 2- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می­ شود.

    ردیفنوع فعالیتدرآمد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه دریافتیملاحظات
    1الف- فعالیت های پیمانکاری و خدمات فنی در ایران نسبت به عملیات هر نوع امور راه و کار ساختمانی، توسعه، بهره برداری، نظارت، تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی و محاسبات فنی. <br> ب- پیمانکاری و خدمات فنی، اکتشاف، توسعه و بهره برداری در حوزه های هیدرو کربوری بالا دستی. <br> پ- در آمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص نشده باشد.%20 <br><br> %15 <br><br> %10–
    2الف- حمل بار و مسافر از طریق ریلی و جاده ای از ایران به خارج از کشور <br> ب- فعالیت های حمل و نقل ریلی، جاده ای، آبی و هوایی در ایران.%20 <br> %18فعالیت کارمزدی %25 وجوه دریافتی
    3آموزش، تعلیمات و کمک های فنی.%15–
    4درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه در فعالیت های اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در بندهای فوق.%20–
    5خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی%30–
    6سایر خدمات%30–

    تبصره 1- درآمد حاصل از فعالیت‏های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک‏های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارایه خدمت خارج از ایران باشد، مشمول درآمد در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه ­های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه می‏ شود ارایه خدمات در ایران محسوب می ‏شود.

    تبصره 2- در قراردادهای با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی بابت تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء پ ردیف 1 جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده 107 قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد.

    تبصره 3- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) بوشهر تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود.

    ماده 3

    ماده 3- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که بدون فعالیت در ایران از ایران تحصیل می­کنند، به شرح زیر تعیین می‏‌شود:

    ردیفنوع فعالیتدرآمد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه دریافتی
    1تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی20%
    2واگذاری امتیازات و سایر حقوق به: <br> الف- صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصرا مربوط به فعالیت های تولیدی و معدنی باشد. <br> ب- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و شهرداری ها <br> پ- سایر موارد20% <br><br> 20% <br> 30%
    3واگذاری فیلم های سینمایی به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر.20%

    ماده 4

    ماده 4- در قرارداد پیمانکاری (اعم از دست اول و دوم) چنانچه بهای لوازم و تجهیزات خریداری شده از کل مبلغ قرارداد تفکیک نشده باشد، کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات موضوع ماده (107) قانون خواهد بود. در صورت تفکیک مبالغ لوازم و تجهیزات در قراردادهای اصلاحی و الحاقی بعدی، معافیت لوازم و تجهیزات، نسبت به پرداخت های پس از انعقاد قرارداد اصلاحی و الحاقی جاری می باشد.

    ماده 5

    ماده 5- پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد از آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت با دریافت کنندگان، متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود.

    ماده 6

    ماده 6- در مواردی که اشخاص مشمول مقررات این آیین نامه در ایران دارای نماینده باشند، نماینده اشخاص مزبور مکلفند در اجرای تبصره (2) ماده (177) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه اشخاص یاد شده اقدام و مالیات متعلق را بر اساس ماده (107) قانون پس از کسر مالیات پرداختی موضوع ماده (5) این آیین نامه، پرداخت نمایند.

    ماده 7

    ماده 7- در صورتی که فعالیت موضوع این آیین نامه به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام شود، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران حسب مقررات تبصره (4) ماده (107) قانون تعیین خواهد شد. این حکم در مورد قراردادهایی که مستقیما توسط شرکت اصلی خارجی (دفتر مرکزی) منعقد و شعبه امور هماهنگی را انجام می دهد، جاری نمی باشد.

    تبصره- شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران مکلف به رعایت مقررات مربوط به کسر و وصول مالیات تکلیفی و مالیات حقوق کارکنان بابت فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی در ایران می باشند.

    ماده 8

    ماده 8- در مواردی که برابر قانون و مقررات مالیات های مستقیم در خصوص فعالیت هایی که نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آن مقرر شده است، حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

    ماده 9

    ماده 9- کلیه اشخاص موضوع صدر ماده (107) قانون که وفق مقررات این آیین نامه بابت درآمد حاصل در ایران یا از ایران مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند و یا از جانب آن ها پرداخت شده باشد، بابت درآمدهای مذکور، مشمول مالیات دیگر موضوع این قانون نمی باشند.

    ماده 10

    ماده 10- در مورد قراردادهای مشارکتی اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران با اشخاص ایرانی، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی به نسبت سهم مشارکت، با رعایت مقررات این آیین نامه و اشخاص ایرانی با رعایت مقررات موضوع مواد (94) و (106) قانون مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت پرداخت کنندگان وجوه صرفا در پرداختی به اشخاص خارجی مکلف به کسر مالیات متعلق و واریز آن به حساب اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات می باشند.

    اسحاق جهانگیری

    معاون اول رئیس‎جمهور

  • میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/95/19
    • تاریخ صدور: 1395/03/26
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی

    با عنایت به بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156,000,000) ریال در سال تعیین گردیده است و بر اساس ماده 85 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 7 برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است.

    لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 1395 را طبق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

    لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره 200/95/1 مورخ 1395/01/18 مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال 1395 با اعمال معافیت مالیاتی سال 1394 به صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماه یا ماه های بعد قابل اعمال خواهد بود.

    نحوه محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات به شرح پیوست می باشد.

  • ابلاغ فرم های گزارش رسیدگی و برگ مطالبه جرائم واحدهای صنفی بدون پروانه، موضوع بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/95/21
    • تاریخ صدور: 1395/03/30
    • مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم

    متن اصلی

    پیرو دستور العمل شماره 200/20166 مورخ 1391/10/11 به پیوست دو فقره فرم گزارش رسیدگی و برگ مطالبه جرائم واحدهای صنفی بدون پروانه، موضوع بند ب ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی و مطالبه جرائم مقرر در تصویب نامه شماره 137974/ت48057هـ مورخ 1391/07/12 هیأت محترم وزیران، ابلاغ می گردد.

    مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه جرائم موصوف از فرم های پیوست استفاده نمایند.

    ضمناً مراحل پیش بینی و انعکاس فرم های مذکور در سامانه مشاغل، در دست اقدام می باشد.

  • آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/95/22
    • تاریخ صدور: 1395/03/31
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی

    بدینوسیله آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1394 به شماره 46378-3949-200 مورخ 18-03-1395 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به منظور اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد.

    براساس آیین نامه فوق، مقررات مذکور از تاریخ 01-01-1395 لازم الاجراء می باشد و نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص مشمول برای فصول بهار و تابستان سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

    بدیهی است اجرای تبصره (1) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در فصول بهار و تابستان سال 1395 نیز تسری خواهد داشت.