هدر سایت مالیاتی

دسته: مقررات مالیاتی

مالیات در خلاء اجرا نمی‌شود! 🔗 در این بخش، ارتباط تنگاتنگ قوانین مالیاتی با سایر قوانین مرجع از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قانون مجازات اسلامی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا دفاع مالیاتی شما کامل باشد. ✨

  • ابلاغ دادنامه شماره 371 مورخ 24-11-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 83-93-260 مورخ 27-07-1393

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 260/95/11
    • تاریخ صدور: 1395/02/06
    • مرجع تصویب: معاون مالیات بر ارزش افزوده

    متن بخشنامه

    به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 371 مورخ 1394/11/24 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 260/93/83 مورخ 1393/07/27 این معاونت با موضوع شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مکمل‌های غیر دارویی که مقرر می‌دارد:

    «نظر به اینکه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی در سال‌های 1387 لغایت 1389 مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده‌اند بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.» جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

  • تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم

    • نوع: دستورالعمل
    • شماره: 200/95/506
    • تاریخ صدور: 1395/02/15
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    مقدمه و بند 1

    بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت موارد زیر، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات‌های مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.

    الف- شرایط توافق:

    1- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می‌باشند. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه به صورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشد.

    بند 2

    ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و پرداخت آن

    2- میزان مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به میزان مالیات قطعی شده سال 1393 تعیین می‌گردد. در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1393 آن‌ها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به استثنای مودیانی که پرونده آن‌ها برای عملکرد 1393 به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال 1392 آن‌ها با رعایت درصد رشد موضوع بند 5 دستورالعمل 200/94/505 مورخ 1394/03/25 (تا مبلغ 10,000,000 ریال مالیات سال 1392 با رشد 8% – از مبلغ 10,000,001 ریال تا مبلغ 30,000,000 ریال مالیات با رشد 12% و مازاد 30,000,000 ریال با رشد 18% ) مبنای مالیات مورد توافق قرار می‌گیرد.

    بند 3

    3- مودیانی که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده‌اند، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت عملکرد 1394 آن‌ها با 20% افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال 1393 تعیین می‌گردد.

    بند 4

    4- مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمایند حداکثر تا تاریخ 1395/05/15 برگ مالیات قطعی آن‌ها صادر خواهد شد. مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی‌مانده مالیات متعلق را تا پایان تیر ماه پرداخت نمایند، برگ مالیات قطعی آن‌ها تا 1395/06/15 صادر خواهد شد. آن دسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات خود به صورت یک جا همراه اظهارنامه و تا پایان تیر ماه نمی‌باشند، با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق طی چهار قسط مساوی حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری اقدام نمایند.

    بند 5

    5- هر گاه اسناد و مدارک مثبته‌ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 5% با مالیات مورد توافق باشد، مالیات ما‌به‌التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

    بند 6 (ج- سایر موارد)

    6- هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392 صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، در این صورت می‌بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات (برای پرونده‌های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده‌ها) مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

    بند 7

    7- در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن‌ها نسبت به سال 1393 یا 1392 حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا می‌بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

    بند 8

    8- مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392 آن‌ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1394 قرار گیرد.

    بند 9

    9- مودیانی که مطابق دستورالعمل‌های صادره در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (سامانه‌های فروشگاهی) شده‌اند، در صورتی که مطابق با بخشنامه‌های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آن‌ها حسب مورد برای سال 1394 با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای 2 و 3 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت محاسبه و مشمول توافق می‌باشد.

    بند 10

    10- مودیانی که در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده‌اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آن‌ها قابل کسر خواهد بود.

    بند 11

    11- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رییس اتحادیه ذیربط و مدیر کل امور مالیاتی یا نماینده تام‌الاختیار ایشان تشکیل می‌گردد تا به رفع مشکلات و موانع اجرایی احتمالی اقدام گردد.

    در ضمن به پیوست نمونه صورتجلسه توافق با اتحادیه‌ها در اجرای مقررات مذکور ارسال می‌گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه‌ها تا تاریخ 1395/02/31 انجام و اطلاع‌رسانی لازم در جهت مشارکت حداکثری مودیان فراهم گردد.

  • اجازه انعقاد قرارداد مشارکت بین وزارت راه و شهرسازی و شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه شرق سپاهان جهت اجرای دو قطعه از آزاد راه شش خطه کنار گذر شرقی اصفهان حد فاصل آزاد راه کاشان – اصفهان تا اتصال به بزرگراه اصفهان – نایین

    • نوع: تصویب‌نامه
    • شماره: 18526/ت52995هـ
    • تاریخ صدور: 1395/02/19
    • مرجع تصویب: هیئت وزیران

    تصویر اصل مصوبه

    هیئت وزیران در جلسه 1395/02/15 به پیشنهاد شماره 02/100/70019 مورخ 1394/12/24 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد:

    6 – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات حاکم بر طرح‌های عمرانی می‌باشد.

  • تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

    مشخصات بخشنامه

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 230/95/13
    • تاریخ صدور: 1395/02/19
    • مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم

    متن اصلی

    پیرو بخشنامه‌های منتهی به شماره 124/94/230 مورخ 1394/12/26 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به تأییدیه 64 شرکت پذیرفته شده در بورس و 13 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به تأییدیه های معافیت مالیاتی حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالایی پذیرفته شده از تاریخ 1394/11/05 لغایت 1395/02/05 مربوط به دوره‌های مالی مندرج در فهرست‌های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 6770/122 مورخ 1395/02/12 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.

    مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست تأییدیه مربوط، وفق مقررات اقدام نمایند.

    بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقباً ارسال خواهد شد.

  • تصویب نامه در خصوص اجازه انعقاد قرارداد متمم قرارداد مشارکت به وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل آزادراه قزوین- رشت و اجرای قسمت باقی مانده حد فاصل منجیل تا رودبار

    • نوع: تصویب‌نامه
    • شماره: 19068/ت52581هـ
    • تاریخ صدور: 1395/02/20
    • مرجع تصویب: هیئت وزیران

    مقدمه و بند 1

    هیئت وزیران در جلسه 1395/02/15 به پیشنهاد شماره 02/100/44854 مورخ 1394/08/13 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد:

    1 – وزارت راه و شهرسازی که از این پس “وزارت” نامیده می‌شود، مجاز است برای تکمیل آزادراه قزوین – رشت و اجرای قسمت باقی‌مانده حد فاصل منجیل تا رودبار به طول حدود (3/11) کیلومتر شامل طراحی، تکمیل مطالعات، آزادسازی مسیر و احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن، نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشارکت با شرکت آزادراه قزوین – رشت که از این پس “طرف مشارکت” نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی اقدام کند.

    بند 2

    2 – وزارت پنجاه (50) درصد منابع مالی لازم برای تکمیل آزادراه، احداث قطعه منجیل – رودبار و تأسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری (40702008) قوانین بودجه سنواتی و فروش اوراق مشارکت، با رعایت قوانین مربوط و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز کند. طرف مشارکت نیز تأمین پنجاه (50) درصد منابع مالی لازم برای تکمیل آزادراه و احداث قطعه منجیل – رودبار و تأسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد، تأمین و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز کند.

    • تبصره 1 – وزارت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به پیمانکاران توانمند و دارای صلاحیت واگذار کند.
    • تبصره 2 – سهم‌الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه‌های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می‌شود.
    • تبصره 3 – هزینه‌های انجام شده برای تکمیل آزادراه و احداث قسمتی از قطعه منجیل – رودبار تا مرحله انعقاد متمم قرارداد مشارکت به عنوان سهم‌الشرکه وزارت منظور خواهد شد.

    بند 3

    3 – پیش‌بینی دوره تکمیل آزادراه و احداث قطعه باقی‌مانده سه و نیم (5/3) سال و دوران بهره‌برداری از کل آزادراه قزوین – امامزاده هاشم از زمان شروع بهره‌برداری قطعه منجیل – رودبار حدود بیست (20) سال خواهد بود، لیکن دوره مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.

    بند 4

    4 – با توجه به تقدم بانک تجارت در برداشت منافع و دوران نسبتاً محدود سرمایه‌گذاری و استهلاک آن، نرخ سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت برابر با هجده درصد (18 %) در سال می‌باشد.

    بند 5

    5 – مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری آزادراه در دوران مشارکت بر عهده و مسئولیت طرف مشارکت می‌باشد.

    بند 6

    6 – تمام منافع حاصل از بهره‌برداری آزادراه در دوران بهره‌برداری و یا تا زمان استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (هر کدام که مؤخر باشد)، متعلق به طرف مشارکت می‌باشد و پس از این مدت طرف مشارکت آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل می‌کند.

    بند 7

    7- مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت حسابرسی مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

    بند 8

    8- نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک تجارت بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش مربوط اعمال می‌شود.

    بند 9

    9 – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد.

    بند 10

    10– دولت در دوران بهره‌برداری در تعیین تعرفه آزادراه مداخله نمی‌کند. در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصل ضرب ترافیک عبوری آزادراه در مابه‌التفاوت تعرفه‌های تکلیفی و تعرفه‌های مندرج در گزارش هزینه – درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت می‌شود.

    بند 11

    11 – وزارت راه و شهرسازی موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد پیش‌بینی کند.

    بند 12

    12 – این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 90887 /ت 49259ک مورخ 1392/04/18 می‌شود.

  • اصلاح آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری­ها و اختراعات

    • نوع: تصویب‌نامه
    • شماره: 20115/ت52404هـ
    • تاریخ صدور: 1395/02/21
    • مرجع تصویب: هیئت وزیران

    تصویر اصل مصوبه

    هیأت وزیران در جلسه 1395/02/05 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (13) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات – مصوب 1389- تصویب کرد:

    آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 1391/08/21 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    1- ماده (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    الف – عبارت «و نظارت بر اجرای این ماده» حذف می‌شود.

    ب – در بند (الف) عبارت «نماینده رئیس شورا (رئیس)» به عبارت «معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (رئیس)» اصلاح می‌شود.

    پ – بند (ج) حذف و عناوین سایر بندها به ترتیب اصلاح و متون زیر به عنوان بندهای (ط) و (ی) و تبصره‌های (1)، (2) و (3) به این ماده اضافه می‌شوند:

    • ط – سه نفر صاحب‌نظر در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رئیس کارگروه.
    • ی – یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حکم رئیس کارگروه.
    • تبصره 1 – نظارت بر اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه شورا می‌باشد.
    • تبصره 2 – کارگروه می‌تواند تا سه نفر از نمایندگان سایر بخش‌ها و سازمان‌ها را به عضویت کارگروه درآورد.
    • تبصره 3 – فرایند بررسی صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان از زمان تکمیل پرونده باید حداکثر در مدت دو ماه انجام گیرد.

    2 – در ماده (28) عبارت «و مناطق ویژه علم و فناوری» پس از عبارت «پارک‌های علم و فناوری» اضافه می‌شود.

    3 – در ماده (32) واژه «کمتان» به واژه «کتمان» اصلاح می‌شود.

  • قابل طرح بودن پرونده های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند

    مشخصات رای شورا

    • نوع: رای شورا
    • شماره: 201-1
    • تاریخ صدور: 1395/02/22
    • مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

    متن اصلی

    نظریه شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی درخصوص یکی از پرونده‌های مالیات بر درآمد مشاغل که حسب شکایت مودی ذیربط در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم در آن شعبه در دست رسیدگی است به دلیل مغایرت با آرای شماره 201/149/د مورخ 1394/01/18 و 201/6503/د مورخ 1394/05/31 و 201/10389/د مورخ 1394/09/08 شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی شورا محول نموده‌اند.

    موضوع دایر بر طرح این مسئله است که در صورت قطعیت پرونده در اجرای تبصره الحاقی به ذیل ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی (موضوع دستورالعمل شماره 200/7498 مورخ 1392/04/26) و ادعای مودی مبنی بر اشتباه در تنظیم اظهار نامه الکترونیکی آیا موضوع قابل طرح در هیات موضوع ماده 216 قانون موصوف می‌باشد یا خیر؟

    هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رییس و روسای شعب شورای عالی مالیاتی تشکیل و پس از شور و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.

    رای اکثریت

    مستنبط از مفاد ماده 54 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه شماره 200/93/26 مورخ 1393/03/03 تشخیص گردد قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده 216 ق.م.م. برابر مقررات موضوعه خواهد بود.

    محمدعلی تراب زاده- محمدرضا مددی- امیرحسن علی حکیم- علی محمد بصیرت- محسن توکلی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه

    نظر اقلیت

    بخشنامه شماره 200/93/26 مورخ 1393/03/03 با تاکید توجه به واقعیت امر و اجرای تبصره 2 ماده 97 در مراحل رسیدگی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات است و لذا ورود هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم به بررسی درآمد مشمول مالیات قطعی شده تنها در صورت احراز شرایط احصا شده در تبصره یک آن ماده منطبق با قانون خواهد بود.

    محسن ابراهیمی

  • بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ 1395/03/19

    مشخصات بخشنامه

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/95/15
    • تاریخ صدور: 1395/02/27
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن بخشنامه

    با عنایت به اصلاحات اخیر قانون مالیات‌های مستقیم و تغییرات به‌عمل‌آمده در سامانه حقوق/دستمزد این سازمان و به منظور تکریم مؤدیان گرامی، انطباق سیستم‌های نرم‌افزاری حقوق با فرمت جدید مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و بنا به اختیار حاصل از ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم، ادارات کل امور مالیاتی موظفند:

    امکان برخورداری از بخشودگی صددرصد (100%) جرائم تأخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت‌کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1394/04/31) را فراهم نمایند.

    شرط بهره‌مندی:

    این بخشودگی منوط به این است که مؤدیان مالیاتی، پرداخت مالیات بر درآمد حقوق فروردین‌ماه 1395 و مالیات مقطوع موضوع تبصره فوق، به همراه فهرست دریافت‌کنندگان وجوه مزبور را وفق مقررات، حداکثر تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1395/03/19 و با ارائه درخواست کتبی تسلیم نمایند.

    • نکته: اختیار بخشودگی جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط تفویض می‌گردد.

  • صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

    مشخصات بخشنامه

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/95/14
    • تاریخ صدور: 1395/02/27
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن بخشنامه

    با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نام‌گذاری سال 1395 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و پیرو بخشنامه شماره 200/95/5 مورخ 1395/01/25، بدین‌وسیله مقرر می‌گردد:

    1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند بدهی مالیات قطعی‌شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی‌ربط که از طریق «کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها» برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می‌شوند را به صورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم برابر مقررات اقدام نمایند.

    • تذکر: واحدهای تولیدی فوق مکلفند صورت‌های مالی که به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده‌اند را برای اخذ تسهیلات به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز ارائه نمایند.

    2- نظر به اهمیت اجتناب از مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان و با توجه به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم، اختیارات مربوط به تقسیط بدهی‌های مؤدیان مذکور در بند (1) این بخشنامه، به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد. بدیهی است انجام تقسیط بدهی مؤدیان فوق، فارغ از تقسیط‌های قبلی و در راستای مفاد ماده اخیرالذکر امکان‌پذیر می‌باشد.

  • بخشودگی بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/95/16
    • تاریخ صدور: 1395/02/29
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن بخشنامه

    به منظور کاهش هزینه وصول بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1381 است و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره اصلاحی ماده (130) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی، بدین‌وسیله مقرر می‌دارد تا سقف ده میلیون (10.000.000) ریال برای هر مؤدی به شرح ذیل بخشوده شود:

    1. مؤدیان مالیاتی که مجموع بدهی‌های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف ده میلیون (10.000.000) ریال می‌باشد.
    2. مؤدیان مالیاتی که مجموع بدهی‌های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان بیش از مبلغ ده میلیون (10.000.000) ریال بوده و تا پایان سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر ده میلیون ریال خود اقدام نمایند.