دسته: مقررات مالیاتی

نوع:

بخشنامه

شماره:

260/95/45

تاریخ صدور:

1395/07/17

مرجع تصویب:

معاون مالیات بر ارزش افزوده

متن اصلی

• به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس نظریه شماره 121666-24896 مورخ 9-10-1394 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور (تصویر پیوست)، «شرکت­ های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران، وظیفه استخراج و تولید نفت و گاز در مناطق نفت­ خیز را برعهده دارند و بر اساس ردیف­ های بودجه سالیانه از محل دریافت مبالغ کارمزد انجام خدمات یادشده، توجها به اینکه کل حاصل فروش نفت به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی­ شود، بلکه درصدی از آن را به عنوان کارمزد دریافت می­ دارند و عملا از یک طرف شرکت­ های مزبور به امر فروش خدمات (نه کالا) مبادرت ورزیده و از طرف دیگر به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرارمی­ گیرند، مطالبه و دریافت عوارض آلایندگی به مأخذ یک درصد از قیمت فروش (کارمزد) خدمات ارائه­ شده به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت­ ها صرفا بابت آلایندگی حاصله از محصول آنها بر اساس مفاد گزارش حسابرس سازمان حسابرسی امکان­ پذیر است.»
• چنانچه فروش کالاهای تولیدی شرکت­ های تابعه شرکت ملی نفت ایران (شرکت دولتی) که در دفاتر آنها تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات تولید نفت و گاز ثبت گردد و مراتب در گزارش حسابرسی مالی توسط سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی تأیید و اظهار شود، مطالبه عوارض آلایندگی صرفا از واحدهای مذکور در صورتی که نام آنها در فهرست صنایع آلاینده درج شده باشد با احراز موارد فوق از مأخذ ثبت فروش ( خدمات حاصل از کارمزد تولید کالا) منعکس در دفاتر در دوره های مالیاتی خواهدبود.

نوع:

بخشنامه

شماره:

200/95/46

تاریخ صدور:

1395/07/24

مرجع تصویب:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

1. شمولیت ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم

• نظر به سوالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بدین وسیله مقرر می‌گردد:
• طبق مقررات ماده یاد شده، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم این قانون (فصول مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) می‌باشد.

2. شرط زمانی برای اشخاص حقیقی

• به موجب تبصره (2) ماده مذکور، شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

3. استثناء شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت

• وفق مقررات تبصره (4) ماده مزبور، شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. لذا اخذ مالیات موضوع این ماده و تبصره (1) آن از ساختمان‌های ایجاد شده در شهرهای دارای جمعیت زیر یکصد هزار نفر، منتفی می‌باشد.

موخره: نحوه محاسبه مالیات در اولین نقل و انتقال

• بنابراین با عنایت به مراتب فوق، اولین نقل و انتقال ساختمان‌های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (4) ماده 77 قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره‌های (2) و (4) ماده اخیرالذکر، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال (اعم از عرصه و اعیان) می‌باشد.
• مالیات قطعی مؤدیان موضوع ماده مذکور، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط، تعیین می‌گردد.

نوع:

بخشنامه

شماره:

200/95/518

تاریخ صدور:

1395/07/24

مرجع تصویب:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه

به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد توسط ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص موضوع احکام بندهای 12-3 و بند «ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 مجلس شورای اسلامی در رابطه با عرضه آب و برق حسب مورد مقرر می‌گردد:

1. تعاریف

الف- احکام قانونی

منظور از احکام قانونی در این دستورالعمل، احکام بندهای 12-3 و بند «ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشد.

ب- کالاهای حلقه آخر

منظور از کالاهای حلقه آخر در این دستورالعمل آب و برق و خدمات انتقال کالاهای مزبور می‌باشد.

ج- اشخاص انتهای زنجیره

منظور از اشخاص انتهای زنجیره، شرکتهای تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی است که مشمول احکام قانونی می‌باشند.

د- اشخاص ماقبل انتهای زنجیره

منظور از اشخاص ماقبل انتهای زنجیره، کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی و یا غیردولتی است که ماقبل اشخاص انتهای زنجیره به امر تولید و یا عرضه کالاهای حلقه آخر اشتغال داشته و تمام یا بخشی از کالاهای حلقه آخر آنها توسط شرکتهای انتهای زنجیره به فروش می‌رسد.

هـ- اشخاص زنجیره

منظور اشخاص ماقبل انتهای زنجیره و اشخاص انتهای زنجیره می‌باشد.

و- سایر درآمدها

منظور از سایر درآمدها در این دستورالعمل، کلیه درآمدها به استثنای درآمد حاصل از فروش کالاهای حلقه آخر می‌باشد.

2. فروش کالاهای حلقه آخر توسط اشخاص ماقبل انتهای زنجیره

• اشخاص ماقبل انتهای زنجیره ضمن رعایت کلیه مقررات قانونی از جمله صدور صورتحساب، صرفاً از بابت فروش کالاهای حلقه آخر به اشخاص زنجیره، در راستای اجرای احکام قانونی الزامی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب و وصول آن ندارند.

3. فروش کالاهای حلقه آخر به اشخاص غیر از اشخاص زنجیره

• در مواردی که اشخاص ماقبل انتهای زنجیره اقدام به فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص (اشخاصی که نام آنها توسط شرکت توانیر/ وزارت نیرو اعلام نگردیده) می‌نمایند، نسبت به فروش مذکور مکلف به رعایت کلیه مقررات قانونی از جمله صدور صورتحساب، درج، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده و انجام سایر تکالیف پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

4. اظهارنامه اشخاص زنجیره

• اشخاص زنجیره می‌بایست در اظهارنامه تسلیمی، کل فروش کالاهای حلقه آخر اعم از فروش به اشخاص ماقبل انتهای زنجیره، اشخاص انتهای زنجیره، سایر اشخاص و سایر درآمدها و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاها و خدمات مشمول به استثناء مالیات و عوارض کالاهای حلقه آخر را ابراز نمایند.
• لازم به ذکر است اعتبارات مالیاتی مربوط به خرید سایر نهاده‌ها پس از کسر سهم یارانه‌ها قابل اعمال در اظهارنامه خواهد بود.

نوع:

بخشنامه

شماره:

200/95/518

تاریخ صدور:

1395/07/24

مرجع تصویب:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

5. رسیدگی به پرونده اشخاص ماقبل انتهای زنجیره

• با توجه به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای حلقه آخر توسط اشخاص انتهای زنجیره، مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص ماقبل انتهای زنجیره برای دوره‌های مشمول اجرای احکام مزبور، می‌بایست کل فروش کالاهای حلقه آخر اعم از فروش به اشخاص زنجیره و سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدها را با رعایت مقررات و در چارچوب این دستورالعمل در گزارش رسیدگی درج نمایند.
• ضمن اظهار نظر در خصوص فروش کالاهای حلقه آخر به اشخاص زنجیره و سایر اشخاص، صرفاً بابت فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدهای مشمول، وفق مقررات نسبت به تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق و همچنین اعتبار مالیاتی (اعم از اعتبار مربوط به سایر نهاده‌ها، فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و سایر درآمدهای مشمول) اقدام لازم را به عمل آورند.
• در همین راستا در مواردی که کالاهای حلقه آخر مشمول یارانه می‌باشند، اعتبارات مالیات و عوارض ارزش افزوده سایر نهاده‌های مشمول نیز به نسبت سهم یارانه اشخاص زنجیره حسب مورد قابل پذیرش نخواهد بود.

6. رسیدگی به پرونده اشخاص انتهای زنجیره

• اشخاص انتهای زنجیره می‌توانند اعتبارات سایر نهاده‌های مربوط به خود را از مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی کسر و مانده مالیات و عوارض ارزش افزوده را به صورت علی‌الحساب در پایان هر ماه به حساب‌های تعیین شده واریز نمایند.

7. اعتراض به پرونده‌های قبلی (رسیدگی شده)

• در خصوص پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص زنجیره که قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبه گردیده، در صورت اعتراض مودی نسبت به موضوع، روسای امور مالیاتی و نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد مکلفند ضمن رسیدگی کامل به اعتراض مودی و واقعیت امر و با توجه به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای حلقه آخر توسط اشخاص انتهای زنجیره، با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

8. پرونده‌های قطعی شده

• در خصوص پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص زنجیره که قبلاً به قطعیت رسیده است، از طریق سایر مراجع قانونی از جمله هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل طرح می‌باشد.

9. یارانه پرداختی دولت

• در خصوص عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به یارانه پرداختی دولت و همچنین اعتبارات مربوط می‌بایست بر اساس بخشنامه‌های صادره توسط سازمان متبوع از جمله بخشنامه‌های شماره 1393-200 مورخ 28-01-1390، 12080-200 مورخ 22-5-1390 و 22366-200 مورخ 30-9-1390 در رابطه با یارانه آب و برق به اشخاص زنجیره حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود.

10. اعلام فهرست اشخاص ماقبل انتهای زنجیره

• فهرست اشخاص ماقبل انتهای زنجیره توسط شرکت توانیر/ وزارت نیرو به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌گردد و در صورت هرگونه تغییر در فهرست اشخاص ماقبل انتهای زنجیره، شرکت توانیر/ وزارت نیرو مکلف است مراتب را حداکثر تا پایان دوره مالیاتی تغییرات به عمل آمده به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نماید. اشخاص مزبور از تاریخ شروع یا پایان فعالیت در زنجیره موصوف حسب مورد مشمول این دستورالعمل خواهند بود.

11. استرداد در موارد بستانکار بودن

• در مواردی که اشخاص زنجیره بر اساس برگ قطعی بابت عرضه کالاهای حلقه آخر بستانکار بوده و درخواست استرداد نموده‌اند، ادارات کل امور مالیاتی تقاضای خود را همراه با تصویر برگ قطعی به دفتر نظارت بر امور اجرایی ارسال تا حسب مورد از محل وصولی‌های جاری مربوطه نسبت به تامین منابع استرداد اقدام گردد.

نوع:

بخشنامه

شماره:

200/12326

تاریخ صدور:

1395/07/26

مرجع تصویب:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه و 1

در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، تکریم مودیان محترم مالیاتی و ساماندهی به فرآیند دریافت و پاسخ به استعلام‌های مربوط به متقاضیان کارت بازرگانی، سامانه صدور گواهی موصوف طراحی و در سه مرحله (اجرای آزمایشی در استان البرز، اجرا در شهر و استان تهران و بهره‌برداری سراسری) عملیاتی گردیده است. با عنایت به آغاز مرحله بهره‌برداری سراسری از سامانه مذکور و نظر به ویژگی‌های آن، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی و ادارات تابعه آنها در خصوص دریافت استعلام‌های مربوط و ارسال پاسخ، به ترتیب ذیل عمل نمایند:

1. از تاریخ استقرار سامانه الکترونیکی در ادارات کل، بهره‌برداری از آن جهت دریافت و پاسخ به استعلام‌های مربوط به متقاضیان کارت بازرگانی، الزامی می‌باشد. تا تاریخ 1/8/1395، سامانه مذکور باید در سراسر کشور عملیاتی و تمامی استعلام‌های مربوط، باید صرفاً به صورت الکترونیکی دریافت و پاسخ داده شود.

2. ثبت نام و تشکیل پرونده

• دریافت استعلام‌ها از طریق سامانه الکترونیکی، برای متقاضیان فاقد پرونده مالیاتی و یا مودیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی) ثبت نام نموده‌اند، منوط به ثبت نام در سامانه موصوف تا مرحله 45 و تشکیل پرونده مالیاتی با عنوان بازرگان می‌باشد.

3. تکمیل ثبت نام برای اشخاص حقیقی

• آن دسته از اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی که پیش از این با عناوینی غیر از بازرگان، ثبت نام نموده‌اند نیز می‌بایست، ثبت نام خود را با عنوان بازرگان تکمیل نمایند، در مورد این مودیان به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
• چنانچه متقاضی با نشانی یکی از محل‌های کسبی فعلی خود که برای آن دارای پرونده مالیاتی است، درخواست کارت بازرگانی نماید، باید ثبت نام خود را در آن نشانی به بازرگان تغییر داده و تا مرحله 45 تکمیل نماید.
• در صورتی که نشانی عنوان شده برای دریافت کارت بازرگانی با نشانی محل (محل‌های) کسب فعلی مودی همخوانی نداشته باشد، وی باید نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده در نشانی جدید اقدام نماید.

4. تعهدنامه اتاق بازرگانی

• با توجه به الزام مودیان به تکمیل ثبت نام خود و نیز توافقات انجام شده با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مبنی بر دریافت تعهد از متقاضیان و ارسال الکترونیکی آن به ادارات امور مالیاتی ذیربط، نیازی به تکمیل «دفترچه متقاضیان صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی» و تعهدنامه موضوع بند (2) بخشنامه شماره 7826/200 مورخ 30/4/1392 نمی‌باشد. لازم به توجه است، تعهدنامه ممکن است همزمان با ارسال استعلام و یا پس از آن از سوی اتاق بازرگانی در سامانه بارگذاری شود، لیکن در هر صورت، تا زمانی که تعهدنامه توسط سازمان دریافت نگردیده باشد، اتاق بازرگانی قادر به برداشت گواهی صادره در سیستم نخواهد بود.

5. واریز حق تمبر

• به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری مودیان به ادارات امور مالیاتی برای واریز حق تمبر، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی تمامی استان‌ها توافقات لازم را با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، جهت دریافت حق تمبر صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی توسط اتاق ذیربط و واریز هم زمان آن به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی به عمل آورند. در پایان هر ماه اتاق بازرگانی باید فهرست مبالغ واریزی را به اداره کل امور مالیاتی ارائه نماید.

6. استعلام دستی (موارد استثناء)

• دریافت و پاسخ دستی به استعلام مربوطه به متقاضیان کارت بازرگانی، صرفاً در موارد استثناء و شرایط خاص و با تأیید مستقیم مدیر کل مربوط مجاز می‌باشد. در این موارد باید تصویر گواهی صادره به همراه گزارش مربوط، شامل دلایل صدور گواهی دستی، برای دفتر خدمات مودیان معاونت مالیات‌های مستقیم ارسال شود.

7. رعایت مفاد بخشنامه قبلی

• به استثناء موارد مصرح در این نامه، رعایت سایر مفاد بخشنامه شماره 7826/200 مورخ 30/4/1392 در فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای متقاضیان کارت بازرگانی، به قوت خود باقی است.

نوع:

بخشنامه

شماره:

200/95/519

تاریخ صدور:

1395/07/26

مرجع تصویب:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه و 1

دراجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور که مقرر می‌دارد: «سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.» لذا ادارات امور مالیاتی و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند.

1. ثبت درخواست استرداد

• تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی «ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده» به نشانی www.evat.ir توسط مودی.

2. ابلاغ برگ دعوت و صورتجلسه

• ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک طبق فرم شماره (1) و تکمیل دقیق صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی طبق فرم شماره (2) اقدام نمایند.

3. حذف شد

• [1]

4. اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده

• ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی، چنانچه پروانه‌ها و برگ‌های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها.
• « ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادرشده طی دوره مالیاتی طبق فرم شماره (5) » [2]
• ارائه اصل و تصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده.
• ارائه اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه‌های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده.
• ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد، چنانچه پروانه‌ها و برگ‌های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها.

تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی و صورتحساب‌های خرید کالا، در مواردی که اسناد و مدارک درخواستی در اختیار ماموران مالیاتی قرار می‌گیرد، ماموران مالیاتی می‌بایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی و صورتحساب‌های خرید کالا را پس از مهمور نمودن به مهر «این برگ در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مودی ارائه گردید» به مودی عودت دهند.

5. گزارش بررسی اسناد و تنظیم فرم

• ادارات امور مالیاتی می‌بایست پس از دریافت مدارک فوق‌الذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی اسناد و مدارک مودیان در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … طبق فرم شماره (3) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات و …) اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (4) انجام پذیرد.

6. اولویت رسیدگی به دوره‌های مالیاتی

• در مواردی که در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می‌پذیرد، ادارات امورمالیاتی موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره / دوره‌های مالیاتی که استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند.

7. رسیدگی همزمان با انقضای مهلت اظهارنامه

• چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در این صورت ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مهلت مقرر (یک ماه) جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده موردنظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند.

لازم به ذکر است ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن تطبیق پروانه‌های صادراتی قطعی، برگ خروجی صادرات قطعی و همچنین پروانه واردات قطعی ارائه شده از سوی مودی با سامانه گمرک، در صورت وجود ابهام و یا عدم درج اطلاعات پروانه‌های مزبور در سامانه یادشده از گمرک ذیربط استعلام و حسب پاسخ واصله در مهلت پیش‌بینی شده در قانون مذکور اقدام نمایند.

8. دامنه شمول استرداد موقت

• استرداد موقت موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و … صرفاً در خصوص صادرات قطعی کالاها از سال 1394 به بعد و همچنین صادرات قطعی سنوات قبل در صورتی که مودی در دوره‌های مالیاتی مربوط درخواست انتقال به دوره مالیاتی بعد را ننموده باشد، بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.

9. ثبت نام در نظام ارزش افزوده

• استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت نام مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

10. اظهارنظر در گزارش و استرداد مالیات

• «ادارات امورمالیاتی می‌بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده‌های کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده و در موعد قانونی، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد نمایند. در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمایند چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی‌شده صادرکنندگان کالا، فاقد هرگونه اعتبار غیر واقعی باشد در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند (4) دستورالعمل، معادل 80% (هشتاد درصد) مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علی الحساب استرداد خواهد شد و مابقی موکول به انجام بررسی‌های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهد بود. بدیهی است در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک، هیچگونه استردادی به صادرکنندگان کالا صورت نخواهد پذیرفت.»[3]

11. تشکیل کارگروه استرداد

• ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی، یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی می‌باشند که کارگروه مذکور نیز موظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل‌های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و در فرم شماره (3) این دستورالعمل اظهارنظر نماید.

12. عدم وجود بدهی قبلی

• هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی‌شده مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره یا دوره‌های قبل می‌باشد.

13. میزان استرداد کمتر از درخواست

• چنانچه مبلغ درخواستی استرداد موقت مندرج در فرم درخواست استرداد کمتر از میزان مالیات و عوارض مشخصه توسط ادارات امورمالیاتی باشد، استرداد موقت صرفاً تا میزان مبلغ درخواستی خواهد بود.

14. جرائم در صورت عدم احراز اعتبار

• چنانچه پس از رسیدگی جامع به دوره/دوره‌های مالیاتی که استرداد موقت به صادرکنندگان صورت پذیرفته، مشخص شود که اعتبار مالیاتی مربوط به صورتحسابهای ارائه شده به دلیل غیر واقعی بودن قابل پذیرش نمی‌باشد، در اینصورت مبلغ اضافه استرداد شده و جرائم متعلقه بدون هرگونه بخشودگی محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

15. قصور ماموران مالیاتی

• در صورت همکاری مودی در ارائه به موقع اسناد و مدارک مورد نیاز حسب مورد و عدم استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر در ماده (34) قانون رفع موانع تولید … (یک ماه پس از ارائه درخواست استرداد) توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، چنانچه قصور و یا مسامحه ماموران مالیاتی محرز گردد، مدیران کل امورمالیاتی موظف هستند مراتب تخلف ماموران ذیربط را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش و دادستانی انتظامی مالیاتی مکلف است ضمن پیگیری موضوع برابر مقررات با متخلفان رفتار نماید.

16. ثبت آمار استرداد

• ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد و جوه» از منوی «گزارشات استرداد، وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی WWW.evat.ir/admin ثبت نمایند.

بخشنامه‌های منسوخ

• بخشنامه‌های منسوخ: کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر از جمله دستورالعمل شماره 200/94/510 مورخ 1394/06/22.

نوع: بخشنامه

شماره: 200/95/50

تاریخ صدور: 1395/08/01

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 57203/ت 53355هـ مورخ 1395/05/16 که مقرر نموده:

«شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره‌برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می‌شود مبنای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهره‌برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان‌های یادشده (حسب مورد) اعلام می‌شود.»

جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

در این ارتباط به پیوست تصویر نامه شماره 2623/40/952 مورخ 1395/07/07 معاون محترم تولید، صادرات و فن‌آوری شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منضم به فرمت مجوز فعالیت پیمانکاران خارج از محدوده بابت فعالیت در محدوده مناطق مذکور ارسال می‌گردد.autorenewthumb_upthumb_downminiarrow_drop_down

بخشنامه شماره 200/95/49 مورخ 1395/08/01

نوع: بخشنامه

شماره: 200/95/49

تاریخ صدور: 1395/08/01

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکت‌های لیزینگ، مقرر می‌دارد ماموران مالیاتی در رسیدگی‌های خود به نکات زیر توجه نمایند:

1. عملیات واسپاری (لیزینگ)

بر اساس ماده 1 دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (شورای پول و اعتبار)، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آن‌ها به متقاضیان از طریق روش‌های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می‌باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور، مجوز تاسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می‌گردد.

2. اشخاص مجاز به انجام عملیات لیزینگ

بر اساس ماده 3 دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفاً توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی‌باشند.

3. اجاره سرمایه‌ای

بر اساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 21، اجاره‌ای است که به موجب آن تقریباً تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره‌کننده منتقل می‌شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتاً انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت (شرکت‌های لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می‌گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکت‌های لیزینگ (اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه‌ای می‌باشد.

ضمناً، فعالیت عملیاتی شرکت‌های لیزینگ شامل 2 قسمت می‌باشد:

الف: اجاره سرمایه‌ای (اجاره به شرط تملیک)

ب: فروش اقساطی

یکی از تفاوت‌های اساسی فعالیت‌های فوق‌الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می‌باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می‌گیرد، اما در روش اجاره سرمایه‌ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می‌گردد.

4. سود و زیان معاملات

اجاره در شرکت‌های لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) ممکن است فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستاجر (خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است. (در صورتیکه سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می‌توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.)

در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق‌یافته فروش اقساطی شناسایی می‌گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می‌باشد، که بر اساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می‌گردد.

5. سایر درآمدهای شرکت‌های لیزینگ

شرکت‌های لیزینگ علاوه بر سود و کارمزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق‌یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و… نیز می‌باشند.

6. شفافیت در خرید خودرو

بعضا خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکت‌های لیزینگ انجام می‌شود. این امر موجب می‌شود در سیستم اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکت‌های لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکت‌های لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکت‌های خودروساز، برای ماموران مالیاتی احراز گردد.

7. انعکاس در ترازنامه

در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره، با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستاجر منعکس شود. اجاره سرمایه‌ای از سوی مستاجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی‌های مشابه تحت تملک مستاجر، مستهلک می‌شود.

8. هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

بر اساس بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به شرکت‌های لیزینگ پرداخت می‌گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مزبور (1395/01/01) از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌باشد.

9. مالیات بر اجاره املاک

با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستاجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و دارایی‌های مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد.

10. وظایف گروه رسیدگی

لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تامین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نماید.

بخشنامه شماره 200/95/53 مورخ 1395/08/05

نوع: بخشنامه

شماره: 200/95/53

تاریخ صدور: 1395/08/05

مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع

ارسال آیین‌نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحیه ماده (4) و تعیین نحوه اقدام در خصوص تهاتر بدهی‌های مالیاتی با مطالبات از شرکت‌های دولتی.

متن و مفاد بخشنامه

به پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، موضوع تصویب‌نامه شماره 83979/ت52366 هـ مورخ 1394/06/29 و نیز تصویب‌نامه شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 1395/04/15 هیأت محترم وزیران، موضوع اصلاح ماده (4) آیین‌نامه اجرایی مذکور، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و آیین‌نامه اجرایی یادشده، امکان تهاتر بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت، از جمله بدهی‌های مالیاتی با مطالبات آنان از شرکت‌های دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران برای هر یک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر می‌دارد:

بند 1

معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز کاری از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه اخیرالذکر، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مدیون تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده، حسب مورد اقدام نمایند.

بند 2

با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیأت وزیران، جایگزین اشخاص مدیون می‌گردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین‌نامه یاد شده و اصلاحیه آن، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار، نسبت به پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید.

بنابراین، در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد، با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد.

بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی‌شده به مدیون اصلی می‌باشد.

بند 3

رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران امکان‌پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقیمانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.

بند 4

شرکت دولتی جایگزین مکلف به پرداخت بدهی مشخص‌شده در تصویب‌نامه هیأت وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسئولیت‌های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین‌شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرائم مقرر در قوانین مذکور می‌باشد.