تصویب‌نامه هیئت وزیران

شماره: 67313/ت53218هـ

تاریخ صدور: 1395/06/06

مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن مصوبه

هیأت وزیران در جلسه 1395/05/27 به پیشنهاد 899/10/952 مورخ 1395/03/18 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – تصویب کرد:

بودجه سال 1395 سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابعه آنها و اصلاحیه بودجه سال 1394 سازمان های مناطق یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

ماده واحده

بودجه مناطق آزاد کشور در سال 1395 با رویکرد تمرکز بر اهداف سند چشم انداز ایران 1404 در جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای منابع انسانی و مادی کشور در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در چهار محور گسترش و تسهیل تولید، انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل دسترسی به منابع مالی از خارج از کشور برای سرمایه گذاری و صادرات کالا و خدمات و در قالب هسته های کلیدی تدوین شده است که از حیث درآمد، هزینه، منابع و مصارف (با فرض انتشار 30/000 میلیارد ریال اوراق صکوک) به شرح زیر و جداول پیوست می باشد:

• درآمدها: به میزان 7/379 میلیارد ریال
• هزینه ها: به میزان 7/053 میلیارد ریال
• منابع: به میزان 46/258 میلیارد ریال
• مصارف: به میزان 46/258 میلیارد ریال

تبصره 1

سازمان های مناطق آزاد مکلف هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مفاد تبصره های این تصویب نامه، نسبت به وصول درآمد، انجام تعهدات، پرداخت ها و سایر اعتبارات مذکور در این تصویب نامه در حد وصول درآمدها در قالب موافقت نامه های متبادله با دبیرخانه اقدام نمایند.

بند (ل)

سازمان های مناطق آزاد موظفند با توجه به بند 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات ارزش افزوده، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 7 قانون مناطق ویژه اقتصادی کلیه فعالان اقتصادی (اعم از اشخاص حقوقی که متولی مستقیم دارند و اشخاص حقیقی) در این مناطق را شناسائی و مجوز لازم را به آن ها داده تا این فعالان مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم گردند. افزایش درآمد حاصل از این فعالیت باید در اصلاحیه بودجه سال 95 لحاظ شود.

تصویب‌نامه هیئت وزیران

شماره: 69348/ت53410هـ

تاریخ صدور: 1395/06/09

مرجع تصویب: هیئت وزیران

مقدمه

هیأت وزیران در جلسه 1395/03/03 به پیشنهاد شماره 672089 مورخ 1395/05/24 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

• الف – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
• ب – خزانه: خزانه داری کل کشور.
• پ – قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور.
• ت – دستگاه های اجرایی: دستگاه‌ های موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (7)، (8) و (9) و پیوست شماره (1) قانون عهده دار انجام فعالیت یا طرح های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای و مالی هستند.
• ث (اصلاحی 1395/10/15) – اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌ های خزانه منتشر می‌ نماید تا براساس تخصیص‌ های اولویت دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می پذیرد در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا مطابق ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی صرف تعهدات دستگاه اجرایی شود، این اسناد معاف از مالیات می‌ باشند.
• ج – قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
• چ – قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.
• ح – بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران.
• خ – ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384 – .
• د – عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می ورزد.
• ذ – ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ماده 2

انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت‌ های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (000/ 000/ 000/ 000/ 100) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌ شود.

ماده 3

تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص‌ های اولویت دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت‌ بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور که در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است، توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط انجام می شود.

• تبصره 1 (اصلاحی 1395/10/15): واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه های اجرایی ناشی از کسور پرداخت های قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.
• تبصره 2 (الحاقی 1395/10/15): دستگاه اجرایی با اخذ وکالت نامه از اشخاص ذی نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از حد نصاب معاملات کوچک می‌ باشد، می‌ تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده (9) این آیین نامه به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به اشخاص ذی نفع تعهدات خود را به میزان قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه نماید. چارچوب وکالت نامه مذکور توسط معاونت حقوقی رییس جمهور تعیین و برای ابلاغ به دستگاه‌ های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌ گردد.

ماده 4

انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور می‌ رسد تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌ شود.

• تبصره 1: ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
• تبصره 2: یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

ماده 5

نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می‌ شود.

ماده 6

عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده 7

اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده 8

قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می‌ گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌ تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده 9

داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از انتشار و واگذاری، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص واگذاری، پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

• تبصره: اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 10

خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

ماده 11

دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به هر پرداخت را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود، از محل تخصیص نقدی اعتبارات پرداخت نماید.

• تبصره: مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی بدهکار کسر می شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می باشد.

ماده 12

سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص منابع در دسترس خزانه به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید فراهم شود.

• تبصره 1: خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص‌ های ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
• تبصره 2: مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سررسید توسط دستگاه های اجرایی مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذی ربط پرداخت می شود.

نوع:

تصویب نامه

شماره:

74641/ت53441هـ

تاریخ صدور:

1395/06/21

مرجع تصویب:

هیئت وزیران

کل متن

• هیئت وزیران در جلسه 17 /06 /1395 به پیشنهاد شماره 101666 /9541 /200 مورخ 03/06 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
• در بند (3) تصویب نامه شماره 53970 /ت52406هـ مورخ 10 /05 /1395 عبارت «تاریخ تصویب» به عبارت «تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 90836 /ت48793هـ مورخ 18 /04 /1392» اصلاح می گردد.

نوع:

تصویب نامه

شماره:

78856/ت53377هـ

تاریخ صدور:

1395/07/03

مرجع تصویب:

هیئت وزیران

کل مصوبه

• هیئت وزیران در جلسه‌‌های ۳۱ /۵ /۱۳۹۵، ۳ /۶ /۱۳۹۵ و ۲۸ /۶ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۴۶۸۱۳ مورخ ۱۰ /۵ /۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین ‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:

• الف – سازمان: سازمان هدفمند سازی یارانه ‌ها.
• ب – کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
• پ – کارگروه استانی: کارگروه ‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۸۱۵۱ /ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۹۴.
• ت – تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور.
• ث – دامنه شمول برای جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴): اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی و جوانان.
• ج- دامنه شمول برای اجزاء (2) تا (4) بند (د) تبصره (14): واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، صادراتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (زیرساخت های صادراتی) نیازمند تسهیلات سرمایه ‏گذاری ثابت برای تکمیل طرح های نیمه تمام یا سرمایه در گردش.
• چ – بانک عامل: بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار.
• ح – بانک پرداخت کننده تسهیلات: کلیه بانک‌ های عضو شبکه بانکی کشور که به واحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می کنند.
• خ- تسهیلات موضوع آیین نامه: تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال 1395 در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می گردند.
• د- نتیجه گرا: اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.

ماده ۲- منابع حاصل از افزایش قیمت‌ های موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصوب ۱۳۸۸ – در سال ۱۳۹۵ به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می شود:

• الف – به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 -، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است در سال 1395 به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه ‌های کشور مبلغ سیصد و نود و سه هزار و سیصد و پنجاه (350 /393) ریال و در کل سال مبلغ دویست و سیزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /213) ریال که ماهانه مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /750 /17) ریال می باشد، به صورت علی‏الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
• ب – شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه‌ ها مبلغ ششصد و هشتاد و هفت (687) ریال و برای کل سال ۱۳۹۵ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /80) ریال بابت سهم هدفمند سازی یارانه ها، با اعمال شروط تبصره زیر به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (000 /000 /000 /667 /6) ریال به صورت علی ‌الحساب بابت سهم هدفمند سازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
• تبصره – قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه نهصد و هفتاد و هفت (977) ریال به ازای هر متر مکعب و با توجه به قیمت ثابت هزار و پانصد (500 /1) ریال برای هشت ماه گرم سال می ‌باشد.
• پ (منسوخه 18ˏ12ˏ1395)- وزارت نیرو موظف است مبلغ هفتاد (70) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمند سازی یارانه ‌ها که در کل سال معادل پانزده هزار میلیارد (000 / 000 / 000 /000 / 15) ریال می باشد به صورت ماهانه یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (000 /000 / 000 /250 /1) ریال به صورت علی ‏الحساب بابت سهم هدفمند سازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ پانزده هزار میلیارد (000 / 000 / 000 /000 / 15) ریال را در طی سال 1395، برای پرداخت به وزارت نیرو از طریق خزانه اختصاص داده و پرداخت نماید. با احتساب واریز و دریافت وجوه فوق و احتساب اعتبار موضوع ردیف (12 – 520000) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می نمایند ششصد و هفت (607) ریال به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی و یا هر لیتر نفت کوره و نفت گاز، قابل تسویه حساب می باشد. نیروگاه های فوق الذکر موظفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی ویا هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی ده (10) ریال به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند. تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاه ها بر اساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاه ها صورت خواهد گرفت.
• ت- شرکت‌ های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (10) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ‌ها به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
• ث – شرکت‌ های مذکور موظفند وجوه فوق‌ الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت های خود مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نمایند و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت های خود را نیز به حساب ذی ‌ربط واریز نماید و عملکرد مبالغ واریزی مربوط به سهم سازمان موضوع این تصویب ‌نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت‌ های فوق ‌الذکر در پرداخت بموقع مبالغ یاد شده تأخیر نمایند، سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب ‌های تمرکز وجوه شرکت‏ های مرتبط و واریز به حساب سازمان می باشد.
• تبصره – در صورت تغییر قیمت حامل ‌های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزء های (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

ماده ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور می ‌تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (۱۴) را از محل ردیف ‌های یارانه ‏ای بودجه عمومی تأمین نماید.

ماده ۴- تا مبلغ چهارصد و بیست هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (000 /000 /000 /480 /420) ریال صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.

ماده ۵ – به منظور اجرای بند (الف) تبصره (۱۴)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی نموده و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام نماید. این اشخاص ظرف یک ماه می‌ توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض نموده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یاد شده ارایه نمایند و در غیر این صورت از دامنه مشمولین دریافت یارانه نقدی خارج می شوند. وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانوارهایی که حذف می ‏شوند را به سازمان اعلام نماید. همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام می شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد.

• تبصره- در شناسایی خانوارها و در اجرای بند (هـ) تبصره (14)، رقم سیصد و پنجاه میلیون (000 /000 /350) ریال موضوع اجزاء (1)، (3) و (4) بند (الف) تبصره مذکور، متناسب با بعد خانوار (4) نفر می ‌باشد و این رقم با افزایش بعد خانوار به طور متناسب افزایش می یابد.

ماده ۶- سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذکور برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرح ‌های عمرانی استانی اختصاص دهد.

ماده ۷- به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /48) ریال در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می ‏گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌ های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب ‌العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.

• تبصره – مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /550) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می ‌گیرد.

ماده ۸- در صورت حذف یارانه نقدی خانوارهای مشمول بند (الف) تبصره (۱۴)، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود میلیارد (000 /000 /000 /590 /15) ریال در قالب تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است و با رعایت بندهای زیر اختصاص دهد:

• تبصره- اعتبارات جدول یاد شده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه ‌های اجرایی مربوط ابلاغ و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌ های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف ‌های جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه‌ جایی است.
• الف – اعتبار جزء ‌(۱) بند (د) تبصره (۱۴) به شرح جدول یاد شده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می ‌گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است با استفاده از پایگاه ‌های اطلاعاتی معتبر، نسبت به شناسایی و رتبه ‌بندی مشمولین اقدام و فهرست مشمولین واجد شرایط را ابلاغ نماید.
• تبصره ۱- در راستای اجرای کامل جزء (۱) بند (د) حداقل (۴۰) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذکور در جدول پیوست) به افراد (۱۸) تا (۳۵) سال و حداقل (۲۰) درصد آن به فارغ ‌التحصیلان دانشگاهی تعلق می ‌گیرد.
• تبصره ۲- بانک عامل، شرایط استفاده از تسهیلات (شامل تعهدات مشمولین، ساز و کار اخذ تعهد، معیارهای توانمندی، شیوه ثبت اطلاعات) را تعیین می نماید و سایر شرایط توسط وزارتخانه مذکور تعیین و ابلاغ می شود.
• ب – سیاست ‌ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات،‌ یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۲) و سایر بنگاه ‌های موضوع جزء‌(۳) بند (د) تبصره (۱۴) به صورت نتیجه‌ گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه ‌های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه ‌های استانی در چارچوب سیاست‌ های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک‌ های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.
• تبصره ۱- توزیع استانی یارانه موضوع این بند بر اساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می ‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزیع می ‌گردد.
• تبصره ۲- منابع پیش‌ بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیرنفتی (ردیف (۳) و بخشی از ردیف (۲) جدول پیوست) در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۴ /۳ /۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.
• پ – دستگاه ‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.
• ت – واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (82) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 -، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت کننده تسهیلات واریز نماید.
• با توجه به نتیجه ‌گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه ‌های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید.

ماده ۹- دستگاه ‌های اجرایی از جمله وزارتخانه ‌های نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان (حسب مورد)، مسئول اجرای این آیین ‏نامه بوده و هر سه ماه یک ‌بارگزارش عملکرد آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می ‌کنند.

ماده ۱۰- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک ‌بار گزارش اجرای این آیین ‌نامه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

جدول توزیع اعتبارات موضوع بند (د) و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور