هدر سایت مالیاتی

دسته: مقررات مالیاتی

مالیات در خلاء اجرا نمی‌شود! 🔗 در این بخش، ارتباط تنگاتنگ قوانین مالیاتی با سایر قوانین مرجع از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قانون مجازات اسلامی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا دفاع مالیاتی شما کامل باشد. ✨

  • در خصوص بند (ز) تبصره 6 بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاری محل

    نوع: رأی شورا

    شماره: 201-6

    تاریخ صدور: 1395/08/12

    مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

    متن اصلی

    گزارش شماره 24627/223/د مورخ 1395/06/17 مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مذکور اجمالاً مشعر بر این است:

    1. عدم تناسب مالیات حق واگذاری محل واحدهای با کاربری اداری، صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی … با مقایسه با مالیات حق واگذاری واحدهای با کاربری تجاری و متراژ کوچک …
    2. عدم امکان اخذ مالیات حق واگذاری محل از اختیارات خاص …
    3. عطف به ماسبق شدن حکم مذکور به کلیه پرونده هایی که در تاریخ مصوب این قانون به قطعیت نرسیده است.
    4. بلا تکلیفی ادارات امور مالیاتی از حیث رعایت و اجرای مقررات بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه و یا حکم قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیات های مستقیم.

    بدین لحاظ درخواست طرح دو مطلب به شرح ذیل را نموده است:

    الف) امکان یا عدم امکان تسری مالیات حق واگذاری محل به املاک با کاربری های غیر تجاری.

    ب) تصریح مفهوم قطعیت مالیات و لازم الاجرا شدن آن در اجرای بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395.

    (با توجه به سوالات بند 3 فوق الذکر: 1-3 : تکلیف مالیات پرونده هایی که در اجرای بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در سال های قبل، سند قطعی برای آن ها تنظیم گردیده است. 2-3: نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده هایی که مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل آن ها پرداخت و گواهی 187 ق.م.م. برای آن ها صادر گردیده است. لکن نقل و انتقال آن ها در دفاتر اسناد رسمی انجام نشده و اعتبار گواهی مزبور نیز خاتمه یافته است.)

    شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح ذیل اعلام رای می نماید:

    رأی شورای عالی مالیاتی

    الف: در خصوص بندهای 1 و 2 نامه صدر الاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاری محل:

    • نظریه اکثریت: مصادیق مذکور در بند (ز) تبصره 6 بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد.
    • نظریه اقلیت: در صورت انتقال املاک دارای حقوق به رسمیت شناخته شده از طرف مراجع قانونی ذیصلاح اعم از تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و … علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی ملک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%)، نقل و انتقال حق واگذاری ملک مزبور به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی آن ملک به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از جانب مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

    ب: در خصوص بندهای 3 و 4 نامه صدر الاشاره در ارتباط با تاریخ اجرای بند (ز) مذکور:

    • نظریه اکثریت: مستفاد از قسمت اخیر حکم بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 و با توجه به حکم تبصره 34 قانون مذکور و نظر به تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (1395/02/27) چنین استنباط می شود که کلیه پرونده های مالیاتی قطعی نشده نقل و انتقال حق واگذاری محل که تاریخ انجام معامله آن ها از 1395/01/01 لغایت 1395/02/27 (تاریخ تصویب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف می باشد.
    • نظریه اقلیت: با عنایت به نص صریح بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور چنین مستفاد می گردد که: تسری حکم مزبور به کلیه پرونده های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب قانون یاد شده به قطعیت نرسیده است منوط به اینکه رقم مالیات قابل محاسبه و مطالبه منطبق با حکم بند (ز) مذکور نسبت به مالیات مطالبه شده به قطعیت نرسیده سنوات ماضی بیشتر نباشد جاری خواهد بود، بدیهی است در مواردی که تحقق درآمد آن حسب مقررات قانون مالیات های مستقیم به موجب قوانین جاری در سنوات ماضی احراز و مورد مطالبه قرار گرفته است، امکان تشخیص و مطالبه مجدد مالیات مطابق قوانین مالیاتی برای آنها پیش بینی نگردیده و مالایطاق خواهد بود.

  • تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور 1394

    بخشنامه شماره 260/95/54 مورخ 1395/08/16

    نوع: بخشنامه

    شماره: 260/95/54

    تاریخ صدور: 1395/08/16

    مرجع تصویب: معاون مالیات بر ارزش افزوده

    متن اصلی

    به منظور رفع ابهامات مطروحه در خصوص تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره 83/94/260 مورخ 1394/08/18 متن تبصره مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

    تبصره: در صورت عدم ارائه هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک مثبته از سوی مودی، مأموران مالیاتی می‌بایست بر اساس واقعیت امر و عنداللزوم ملحوظ نظر قراردادن درآمد و یا فروش قطعی‌شده اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیات‌های مستقیم با رعایت معافیت‌های موضوع ماده (12) و احکام مربوط به ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قرینه مالیاتی، نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مودیان اقدام نمایند.

  • تصویب­نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت­های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره سر مپنا از شرکت­های دولتی با بدهی همان شرکت­ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی

    تصویب‌نامه شماره 104968/ت53666هـ مورخ 1395/08/24

    نوع: تصویب‌نامه

    شماره: 104968/ت53666هـ

    تاریخ صدور: 1395/08/24

    مرجع تصویب: هیئت وزیران

    متن کامل مصوبه

    هیئت وزیران در جلسه 1395/8/19 به پیشنهاد شماره 238022/57 مورخ 1395/8/2 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

    1- مطالبات شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول زیر به مبلغ سه هزار و پانصد و نود و یک میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت (3591715185548) ریال تهاتر می‌شود.

    ردیفشناسه ملیاشخاص متقاضیشرکت دولتی بدهکارمبلغ مورد تهاتر (ریال)دستگاه اجرایی طلبکارتأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
    110103597356شرکت گسترش انرژی پاسارگادشرکت مدیریت شبکه برق ایران288,494,000,000سازمان خصوصی‌سازینامه شماره 10813/50 مورخ 1395/5/26
    210103389006شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیانشرکت خدمات حمایتی کشاورزی3,160,646,223,493سازمان خصوصی‌سازینامه شماره 12734/50 مورخ 1395/6/20
    310460051496شرکت پارس سویچشرکت برق منطقه‌ای فارس13,700,000,000سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان زنجان)نامه شماره 2078/29/115/ص مورخ 1395/4/15
    410101279777شرکت نیرو ترانسشرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان5,831,896,000سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس)نامه شماره 25895975 مورخ 1395/5/18
    410101279777شرکت نیرو ترانسشرکت برق منطقه‌ای آذربایجان4,823,007,009سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس)نامه شماره 25895975 مورخ 1395/5/18
    410101279777شرکت نیرو ترانسشرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران1,376,730,919سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس)نامه شماره 25895975 مورخ 1395/5/18
    410101279777شرکت نیرو ترانسشرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان4,981,688,092سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس)نامه شماره 25895975 مورخ 1395/5/18
    410101279777شرکت نیرو ترانسشرکت سهامی برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان2,418,784,920سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس)نامه شماره 25895975 مورخ 1395/5/18
    410101279777شرکت نیرو ترانسشرکت برق منطقه‌ای آذربایجان3,040,278,021سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس)نامه شماره 25895975 مورخ 1395/5/18
    410101279777شرکت نیرو ترانسشرکت برق منطقه‌ای اصفهان6,059,248,967سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس)نامه شماره 25895975 مورخ 1395/5/18
    510103727416شرکت تولید برق پره‌سر مپناشرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)100,343,328,127سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان گیلان)نامه شماره 3101/113/ص مورخ 1395/6/6
    جمع کل3,591,715,185,548

    2- شرکت‌های دولتی بدهکار یادشده تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق‌الذکر می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

    3- سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول فوق‌الذکر را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و …) و یا به‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول موضوع ماده (1) این تصویب‌نامه اقدام نماید.

    4- براساس آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 53944/ت53316هـ مورخ 1395/5/10) مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

  • ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند(4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    بخشنامه شماره 200/95/55 مورخ 1395/08/26

    نوع: بخشنامه

    شماره: 200/95/55

    تاریخ صدور: 1395/08/26

    مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی

    به پیوست نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 92231/17075 مورخ 28/07/1395 که مقررنموده: ” نظر به اینکه “شکر” در بند (4) ماده (12) به طور مطلق ذکرشده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما این که “نان” نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته و مقید به نان خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشد.” جهت اطلاع و بهره­برداری ارسال می­گردد.

  • درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم

    رای شورا شماره 210/10 مورخ 1395/08/29

    نوع: رای شورا

    شماره: 210/10

    تاریخ صدور: 1395/08/29

    مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

    متن اصلی

    نامه شماره 21387/230/د مورخ 25/5/1395 معاون محترم (وقت) مالیاتی مستقیم درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع جناب آقای تقوی نژاد رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اظهار نظر می گردد:

    رای اکثریت:

    با توجه به سیاق عبارت و مراد و منطوق تبصره 6 ماده مزبور ضمن تایید بندهای 1 و 2 نامه صدرالذکر، نسبت به فراز آخر آن به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

    هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رای شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم) از مودی ساقط و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض در صورت دریافت می بایست مسترد گردد.

    امیرحسین علی حکیم- سعید آسترکی- سید ناصر ابراهیمی سریزدی- رضا جنانی- محمد حیدری- عباس ورزیده- عادل بهرامی- سید احمد ذبیح نیا- علی اصغر تراب احمدی- غلامرضا مظلوم- محمدرضا شایان پور- محسن توکلی- محسن ابراهیمی- محمدتقی پاکدامن

    نظر اقلیت:

    با عنایت به نص صریح تبصره 6 ماده 247 الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 در صورت رد شکایت مودیان مالیاتی نسبت به آراء هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و همچنین مردود اعلام شدن شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیات های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی در هر مرحله و فارغ از نتیجه آراء مراجع بعدی موجب تعلق هزینه رسیدگی موضوع تبصره مزبور خواهد بود.

    عباس خیرخواه- محمد تقی رضائیان- علی نصرتی- ناصر صادقی

  • تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

    بخشنامه شماره 230/95/56 مورخ 1395/09/03

    نوع: بخشنامه

    شماره: 230/95/56

    تاریخ صدور: 1395/09/03

    مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم

    متن اصلی

    پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 28758/230 مورخ 25/07/1395 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تأییدیه 14 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به تأییدیه 4 شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 7/7/1395 لغایت 12/8/1395 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 13681/122 مورخ 15/08/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

    مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست­های پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.

    بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهدشد.

  • ساماندهی به فرآیند دریافت و پاسخ به استعلام¬های اداره مجوزهای بانکی بانک Lرکزی جمهوری اسلامی ایران

    نوع: بخشنامه

    شماره: 200/14475

    تاریخ صدور: 1395/09/03

    مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    مقدمه و ابلاغ سامانه الکترونیکی

    در راستای ساماندهی به فرآیند دریافت و پاسخ به استعلام­ های اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی­شده، برای متقاضیان تأسیس صرافی، سامانه الکترونیکی صدور گواهی مذکور طراحی و عملیاتی شده است. بر این اساس، از تاریخ 15/8/1395 تمامی استعلام­های موصوف، باید صرفا به صورت الکترونیکی دریافت و پاسخ داده شود. باتوجه به شرایط متقاضیان دریافت گواهی و ویژگی­ های سامانه مذکور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در خصوص دریافت استعلام­های مربوط و ارسال پاسخ ، به ترتیب ذیل عمل نمایند:

    دستورالعمل‌های اجرایی

    1- استعلام­ های مربوط، به اداره امور مالیاتی که قبلا توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط معرفی شده است، ارجاع می­ گردد. اداره امورمالیاتی مزبور موظف است در همان روز دریافت استعلام، سوابق مالیاتی مودی را در سامانه بررسی و به نحو زیر عمل نماید:

    • 1-1- در صورتیکه بر اساس سوابق اعلامی در سامانه، مودی در همان اداره کل و یا سایر ادارات کل، دارای پرونده مالیاتی باشد، استعلام را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارجاع نماید.
    • 2-1- چنانچه با توجه به سوابق موجود در سامانه، مودی فاقد پرونده مالیاتی باشد، لیکن نشانی محل سکونت وی در محدوده همان اداره کل قرار داشته باشد، استعلام را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارجاع نماید. چنانچه نشانی محل سکونت مودی در محدوده همان اداره کل قرار نداشته باشد و یا نشانی اعلامی از سوی بانک مرکزی دارای نقص باشد، باید ظرف همان روز، مراتب عدم امکان صدور گواهی موصوف از طریق سامانه به بانک مرکزی اعلام شود.

    2- استعلام واصله باید حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت آن در سامانه، به ترتیب ذیل توسط اداره امور مالیاتی ذیربط پاسخ داده شود:

    • 1-2- چنانچه متقاضی فاقد بدهی مالیاتی قطعی شده و یا فاقد پرونده مالیاتی است، گواهی مربوط در سامانه برای وی صادر شود.
    • 2-2- در صورتیکه مودی دارای بدهی مالیاتی قطعی شده است، مراتب عدم امکان صدور گواهی موصوف از طریق سامانه به بانک مرکزی اعلام شود.

    3- در مواردی که با توجه به سوابق موجود در سامانه، مودی در بیش از یک اداره مالیاتی دارای پرونده مالیاتی باشد اداره امورمالیاتی که استعلام به آن ارجاع شده است، موظف است اطلاعات بدهی مالیاتی قطعی مودی را از سایر ادارات امور مالیاتی معرفی شده در سامانه نیز کسب نموده و پاسخ نهایی را مطابق بند 2 فوق تهیه نماید.

    4- در امور مالیاتی شهر و استان تهران تمامی استعلام­های واصله به اداره امور مالیاتی معرفی شده توسط اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ارجاع می­ گردد. اداره امور مالیاتی مزبور موظف است در همان روز دریافت استعلام مطابق بند (1) فوق استعلام را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارجاع نماید.

  • ابلاغ اصلاحیه آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/4/31

    نوع: بخشنامه

    شماره: 230/34280

    تاریخ صدور: 1395/09/06

    مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم

    متن اصلی بخشنامه

    به پیوست، تصویر اصلاحیه آیین­نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394، موضوع تصویب­نامه شماره 58555/ت 53122 هــ مورخ 18/5/1395 هیأت محترم وزیران، همراه با متن تنقیح شده آیین­نامه یادشده که ممهور به مهر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی است، برای اطلاع و اجرا، ابلاغ می­گردد.

  • تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده،

    نوع: بخشنامه

    شماره: 200/95/59

    تاریخ صدور: 1395/09/09

    مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی بخشنامه

    پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۵٫۴۲ مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۷ در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام می دارد، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور مجازند تمام یا قسمتی از اختیارات موضوع تفویض اختیار مزبور را به معاونان و روسای امور مالیاتی ذیربط تفویض نمایند.

  • اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنش­های بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

    نوع: بخشنامه

    شماره: 200/95/58

    تاریخ صدور: 1395/09/09

    مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی بخشنامه

    نظر به اینکه اطلاعات حساب­ها و تراکنش­های بانکی واصله به ادارات کل، در شناسایی مودیان مالیاتی و فعالیت­های آنان و جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش به سزایی داشته و کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطلاعات حساب­های بانکی جهت وصول معوقات مالیاتی در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور می­نماید.

    مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنش­های بانکی، وفق مقررات دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 04/02/1395 و با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه و رسیدگی به کلیه تراکنش­های بانکی اقدام و نتیجه رسیدگی به کلیه تراکنش­های واصله از مراجع مختلف را به همراه تصویر گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص مالیات ظرف مدت بیست روز به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اعلام نمایند.

    مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران کل می­باشد.