مشخصات رأی شورا

اطلاعات پایه سند

• نوع: رأی شورا
• شماره: 201-24
• تاریخ صدور: 1396/06/19
• مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

متن اصلی رأی

نامه شماره 36190/م مورخ 17/04/1396 معاون محترم مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 5516/230/د مورخ 28/2/1394 معاونت مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م. حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهامات

ابهام اول

نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند.

نظرات

1- از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بردرآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.

2- در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، می بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد.

ابهام دوم

محاسبه جریمه دیر کرد موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور برای اشخاص حقیقی.

نظرات

1- با عنایت به حکم ماده 80 قانون در خصوص پرداخت مالیات در مواعد مشخص، عدم پرداخت مالیات در سر رسید مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون می باشد.

2- با توجه به اینکه در ماده 190 جریمه مدنظر قانونگذار مربوط به مالیات عملکرد می باشد بنابراین درآمد نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی که در قالب فعالیت عملکردی آنان نمی باشد مشمول جریمه نیز نمی گردد.

ابهام سوم

مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات های مستقیم (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.)

نظرات

1- با استناد به ماده 157 قانون مزبور، مهلت رسیدگی و مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد و پس از انقضای آن، مالیات مربوطه قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

2- از آنجا که مطابق با ماده 187 قانون مذکور، در کلیه نقل و انتقالات که در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد، فارغ از زمان انجام آن، مالک موظف به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی می باشد، لذا در هر زمان که نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت می گردد مالیات نقل و انتقال قطعی شده ولی نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است. در نتیجه مرور زمان در نقل و انتقال املاک موضوعیت نخواهد داشت.

نظر شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

ابهام اول

نظر اکثریت

با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیات های مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394، نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود.

محمدتقی پاکدامن – محسن توکلی – امیرحسن علی حکیم – عباس ورزیده – رضا جنانی – محمدتقی رضائیان – تاریوردی رائی – غلامرضا مظلوم – غلامعلی طالبی – علی پدرام – ناصر صادقی – محمد حیدری – محمدرضا شایان پور – سید احمد ذبیح نیا

نظر اقلیت

مستنبط از مفاد مواد 52، 53، 80 و 131 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره املاک مکلفند درآمد حاصل از کل مال الاجاره خود را در قالب یک اظهارنامه مالیاتی (با رعایت تقسیم بندی ادارات امور مالیاتی به موجب آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م.) تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 131 یاد شده پرداخت نمایند.

سید ناصر ابراهیمی – محسن ابراهیمی – سعید آسترکی – عباس خیرخواه – امراله عابدی – عادل بهرامی – رضا سلطانی – علی نصرتی

ابهام دوم

نظر اکثریت

با توجه به صراحت صدر ماده 190 قانون مالیات های مستقیم از حیث اینکه جریمه مقرر در این ماده معطوف به مالیات عملکرد بوده، تسری این جریمه به مالیات نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی فاقد وجاهت قانونی است لذا نظر مذکور در بند 2 ابهام دوم منطبق با مقررات می باشد.

محمدتقی پاکدامن – محسن توکلی – امیرحسن علی حکیم – سید ناصر ابراهیمی – محسن ابراهیمی – عباس ورزیده – رضا جنانی – تاریوردی رائی – غلامرضا مظلوم – غلامعلی طالبی – علی پدرام – ناصر صادقی – محمدرضا شایان پور – سید احمد ذبیح نیا – محمد حیدری – محمدتقی رضائیان – امراله عابدی – عادل بهرامی – رضا سلطانی – علی نصرتی

نظر اقلیت

با عنایت به قسمت اخیر ماده 190 در خصوص پرداخت مالیات پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه 5/2 درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود، این چنین مستفاد می گردد که وضع جرایم مالیات برای ضمانت اجرای قانون بوده و برای تمامی مشمولین حکم واحد خواهد داشت بنابراین در مواقع عدم پرداخت مالیات برای مکلفین ماده 80 و تبصره های ذیل آن نیز تسری دارد.

عباس خیرخواه – سعید آسترکی

ابهام سوم

نظر اکثریت

از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول مالیات های عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد، بنابراین عدم ایفاء تکالیف قانونی از سوی مالکین ذی ربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.

محسن توکلی – امیرحسن علی حکیم – سعید آسترکی – عباس ورزیده – رضا جنانی – تاریوردی رائی – غلامرضا مظلوم – علی پدرام – سید احمد ذبیح نیا – محمدتقی رضائیان – عادل بهرامی – رضا سلطان

نظر اقلیت

طبق فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم، مالیات نقل و انتقال املاک به عنوان مالیات بر درآمد شناخته شده است و از طرفی تکالیف مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک در خصوص تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق در ماده 80 آن قانون و تبصره 1 آن مشخص شده است، لذا با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم در باب مرور زمان مالیاتی مودیان مالیات بر درآمد، حکم ماده مذکور به مالیات نقل و انتقال املاک نیز تسری دارد.

محمدتقی پاکدامن – سید ناصر ابراهیمی – محسن ابراهیمی – عباس خیرخواه – غلامعلی طالبی – امراله عابدی – محمد حیدری – علی نصرتی – ناصر صادقی – محمدرضا شایان پور

اطلاعات پایه سند

• نوع: رای شورا
• شماره: 201-25
• تاریخ صدور: 1396/06/26
• مرجع تصویب: شورای عالی مالیاتی

متن اصلی رای

نامه شماره 3221 /260 /د مورخ 25/05/1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در اجری بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام

نظریه اول

برخی معتقدند با توجه به بخشنامه 47/94/200 مورخ 10/05/1394 از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور به عرضه کالا یا ارائه خدمت موضوع این قانون در محدوده مناطق مزبور فعالیت می نمایند، در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نشده و در خصوص اجرای مقررات این قانون، از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، تکلیفی برای آنان پیش بینی نگردیده، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرفنظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت و در صورت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت خرید کالاهای مشمول به استناد تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل کسر و استرداد نمی باشد و به موجب تبصره (5) ماده مذکور مالیات و عوراض ارزش افروده پرداختی جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود.

نظریه دوم

برخی معتقدند با توجه به بند (2) بخشنامه شماره 76/95/200 مورخ 27/10/1395 مبنی بر مالیات و عوارض پرداختی مودیان مشمول این نظام مالیاتی به عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات غیرمعاف در مناطق یاد شده، بابت خرید کالا و خدمت، در صورتی که عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مذکور، نسبت به پرداخت آن به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی اقدام نموده باشند، با رعایت مقررات به عنوان اعتبار مالیاتی پرداخت کنندگان محسوب خواهد شد. بنابراین اشخاص مقیم مناطق مذکور که اقدام به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران و پرداخت آن به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور وفق مقررات و تکالیف قانونی نموده باشند ضمن پذیرش اعتبار مالیاتی برای خریداران (مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده)، ادارات امور مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مقیم مناطق مورد بحث همچون سالهای قبل یا اتخاذ ملاک از تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می بایست مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاهای مشمول را به نسبت فروش مشمول (فروش به اشخاص غیرمقیم و یا سرزمین اصلی) و فروش غیرمشمول تسهیم و صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول، به حساب مالیاتی مودی (اشخاص مقیم منطقه) منظور نمایند.

نظریه شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت

1- با توجه به بخشنامه شماره 47/94/200 مورخ 10/05/1394، عرضه کالا و خدمات توسط اشخاص مقیم در منطقه در داخل منطقه بطور کلی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و لذا پذیرش اعتبار یا استرداد مالیات و عوارض پرداختی عرضه کننده کالا و خدمات در منطقه موضوعیت ندارد.

« لیکن در صورتی که به هر دلیل خریدار (مقیم خارج از منطقه) نسبت به پرداخت مالیات و عوارض به عرضه کننده کالا و خدمات در منطقه اقدام نموده باشد، حسب بند 2 بخشنامه شماره 76/95/200 مورخ 27/10/1395 مالیات و عوارض پرداختی با رعایت بند مزبور بعنوان اعتبار مالیاتی خریدار قابل پذیرش خواهد بود.»

2- هرچند طبق مقررات مواد 1 و 6 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول مقررات این قانون می باشد. لیکن با توجه به اینکه طبق بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده ?? قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. بنابراین با توجه به مراتب فوق از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، کالاهای مذکور در بند ب مواد یاد شده که بعنوان کالای داخلی محسوب می شوند مصداق کالای وارداتی نبوده و لذا، در مواردی که مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده کالاهای تولیدی غیرمعاف خود (که منطبق با مقررات مذکور تولید داخلی محسوب می گردد) را در سرزمین اصلی عرضه نمایند، مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده بوده و مالیات و عوارض پرداختی قبلی بابت تولید کالای مذکور با رعایت مقررات بعنوان اعتبار مودی مزبور تلقی می گردد.

محمدتقی پاکدامن- محسن ابراهیمی- رضا جنانی- عباس ورزیده- غلامعلی طالبی رستمی- عادل بهرامی- امراله عابدی- رضا سلطانی- سیداحمد ذبیح نیا- حسین بنی صفار- علی نصرتی- ناصر صادقی- علی اصغر تراب احمدی- سیدکاظم ختمی- غلامرضا مظلوم- علی پدرام

نظر اقلیت

1- نظر به اینکه در متن ارجاعی هدف از طرح موضوع در شورای عالی مالیاتی را جلوگیری از وجود مشکلات سابق در آینده برشمرده لذا ضمن ضروری دانستن تبیین موضوع در راستای حفظ زنجیره فعالیت و ثبت مبادلات در سامانه های مربوط، اقلیت معتقد به پیش بینی اصلاحات لازم قانونی اعم از احکام، تعاریف و فرآیندها مشعر بر تصریح شمولیت یا عدم شمولیت مناطق مذکور می باشد.

امیرحسن علی حکیم- سید ناصر ابراهیمی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه

2- با توجه به بخشنامه شماره 47/94/200 مورخ 10/05/1394، اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که به عرضه کالا یا ارائه خدمات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق مزبور مبادرت می نمایند در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نمی شوند بنابراین اشخاص مذکور بابت فعالیت در منطقه مجاز به اخذ مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نبوده و پذیرش اعتبار نیز موضوعیت نخواهد داشت در ضمن با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت قابل استرداد نمی باشد.

محسن توکلی- محمدتقی رضائیان – تاریوردی رائی