هدر سایت مالیاتی

دسته: مقررات مالیاتی

مالیات در خلاء اجرا نمی‌شود! 🔗 در این بخش، ارتباط تنگاتنگ قوانین مالیاتی با سایر قوانین مرجع از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قانون مجازات اسلامی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا دفاع مالیاتی شما کامل باشد. ✨

  • ارسال تصویر تصویب نامه شماره 71090/ت54600 هـ مورخ 1396/06/11 هیأت محترم وزیران


    اطلاعات پایه سند

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 230/96/95
    • تاریخ صدور: 1396/06/29
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی بخشنامه

  • پذیرش تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی


    اطلاعات پایه سند

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/96/99
    • تاریخ صدور: 1396/07/03
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی بخشنامه

    در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن، با توجه به پیشنهاد شماره 200/9261 مورخ 1396/06/13 این سازمان و موافقت شماره 129403 مورخ 1396/07/01 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بدین وسیله مقرر می دارد:

    میزان تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق در صورتی که در بودجه سالانه شرکت های مربوط درج و به تصویب مجامع عمومی آن ها رسیده باشد، مشروط به ارائه اسناد و مدارک مبنی بر تحقق تلفات مذکور حداکثر به میزان یازده درصد (11%)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سال مربوط تلقی گردد.

  • تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه در خصوص شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی


    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/96/96
    • تاریخ صدور: 1396/07/03
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی بخشنامه

  • ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم


    مشخصات دستورالعمل

    • نوع: دستورالعمل
    • شماره: 200/96/98پ
    • تاریخ صدور: 1396/07/10
    • مرجع تصویب: رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای

    متن اصلی

    حسب گزارشات و اطلاعات واصله از مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای، تعداد شکوائیه های واصله در اجرای مقررات ناظر بر ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته به نحوی که افزایش حجم شکوائیه ها موجبات تطویل در رسیدگی های مرکز مزبور را فراهم نموه است. نتایج حاصل از بررسی شکایات مطروحه و آراء صادره هیأتهای موضوع ماده مذکور حاکی از آنست که رفع نقایص موجود در فرآیند تشخیص مالیاتها و نیز بهبود فرآیند دادرسی در سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نقش بسزایی در کاهش تداوم اعتراضات مودیان مالیاتی و نیز ورودی شکایات به مرکز موصوف داشته باشد.تحقق موارد یاد شده از جمله اهداف طرح جامع مالیاتی کشور بوده و انتظار می رود تا با استفاده از اطلاعات پالایش یافته و قابل اتکاء، روش های تشخیص مالیات و دادرسی مالیاتی نیز بهبود یابد لیکن تا تحقق و پیاده سازی فرآیند طرح جامع مالیاتی ضرورت دارد سازامن امور مالیاتی کشور در راستای مقررات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور ساماندهی و تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی، رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن موارد ذیل را مورد توجه و اهتمام لازم قرار دهد:


    1. تشخیص مالیات

    تشخیص مالیات می بایستی وفق مقررات قانونی براساس اسناد و مدارک و متکی به دلایل و اطلاعات کافی انجام پذیرد و هیأت های موضوع بند 3 ماده 97( ق.م.م) حتی المقدور ایرادات و دلایل ضعیف و غیر اصولی را مبنای رد و یا غیر قابل رسیدگی اعلام نمودن دفاتر قانونی مودیان مالیاتی قرار ندهند.

    2. استفاده از نتایج آراء مراجع

    در تشخیص مالیات از نتایج آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری، هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع حل اختلاف مالیاتی در موضوعات و موارد مشابه اتخاذ ملاک نموده تا از تکرار موضوعات یکسان و اطاله رسیدگی اجتناب گردد.

    3. بهره‌برداری کامل از اختیارات قانونی

    در اجرای مقررات مواد 238، 244، 247 و 216 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مراجع ذیربط موظفند از اختیارات و ظرفیت های قانونی خود به منظور حل و فصل اختلافات مالیاتی به طور کامل بهره برداری نموده و از احاله اعتراضات به سایر مراجع حل اختلاف مالیاتی اجتناب نمایند.

    4. انتخاب اعضاء هیأتها

    به منظور رعایت سطح هیأتها و در قیاس با هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی لازم است اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر از میان افراد خبره و با تجربه بیشتر انتخاب کردند.

    5. تسریع در رسیدگی‌های مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای

    به منظور تسریع در رسیدگی های مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای نکات ذیل متذکر و اجرای دقیق آنها تأکید می گردد :

    1-5

    ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت مراجعه و درخواست مودیان مالیاتی به منظور تکمیل مدار ک و مستندات شکواییه ها، تصاویر مدارک مورد نیاز را به آنها تسلیم نمایند.

    2-5

    ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی مورد درخواست مرکز بصورت برگ شمار و منظم و نیز استعلامات بعمل آمده حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول درخواست با استعلام حسب مورد ارسال گردد.

    3-5

    ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند در زمان درخواست پرونده های مالیاتی از سوی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای، چنانچه اعتراض مودی در سایر مراجع مطرح می باشد مراتب را سریعا به مرکز مذکور اعلام نمایند.

    4-5

    قرارهای کارشناسی صادره از هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به منظور اجرا و تهیه گزارش لازم سریعا به مأمورین مجرب، مطلع و مسلط به اطلاعات مالیاتی مرتبط با موضوع قرار ارجاع گردند.

    5-5

    به منظور اجرای دقیق و جامع قرارهای کارشناسی صادره لازم است ادارات کل امور مالیاتی ذیربط کلیه پرونده ها و مدارک مورد نیاز و مرتبط با موضوع قرار را در اسرع وقت در اختیار مجریان قرار داده و همکاری لازم را بعمل آورند.

    6-5

    اقدامات مجریان قرار بایستی در راستای موارد درخواستی هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و با لحاظ اصول بی­طرفی و استقلال و متکی به اسناد و مدارک متقن بوده و نتیجه بررسی و رسیدگی ها متضمن اظهار نظر شفاف و صریح باشد .

    7-5

    تصاویرکلیه اسناد و مدارک مورد استناد و مرتبط با اجرای قرار کارشناسی همراه با اصل گزارش تنظیمی به انضمام اظهار نظر شفاف و صریح مقام مافوق مندرج در متن قرار در اسرع وقت به مرکز یاد شده ارسال گردد.

    8-5

    ادارات کل امور مالیاتی ضمن اعمال نظارت موثر، ترتیبی اتخاذ نمایند تا گزارشات اجرای قرار کارشناسی ظرف مهلت مقرر در متن قرار صادره از تهیه و به مرکز یاد شده ارسال گردد.

    9-5

    آراء صادره هیأتهای ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول آن به مودی مربوطه ابلاغ گردد.

  • ابلاغ دستورالعمل “ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم”


    اطلاعات پایه سند

    • نوع: بخشنامه
    • شماره: 200/96/98
    • تاریخ صدور: 1396/07/10
    • مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    متن اصلی بخشنامه

    با عنایت به نامه شماره 98423 مورخ 1396/05/23 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منضم به دستورالعمل ” ساماندهی و تنظیم امور و تسـریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیـاتهای مستقیم”، حسب الامر وزیر محتـرم امور اقتصادی و دارایی، به پیوست دستورالعمل موصوف، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

    به منظور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و ساماندهی ارجاع پرونده‌ها به “مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای” و “شورای عالی مالیاتی”، مدیریت امر ارجاع پرونده‌ها به مراجع مذکور به دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی واگذار می‌شود. بر این اساس مقرر می‌گردد; کلیه پرونده‌هایی که در اجرای مواد 251 و 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به مراجع مربوط ارسال می‌گردند، توسط ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تحویل شود تا با نظارت این دفتر به مراجع مذکور ارسال گردد. بدیهی است عودت پرونده های مذکور به ادارات کل امور مالیاتی نیز از طریق همین دفتر انجام خواهد گرفت. به علاوه، دفتر مذکور با بررسی و مطالعه آراء صادره، نسبت به جمع‌آوری و طبقه‌بندی سوابق و تهیه بانک اطلاعاتی مربوط و بهبود فرآیند دادرسی مالیاتی اقدام خواهد نمود.

  • آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور


    • نوع: تصویب نامه
    • شماره: 83901/ت54697هـ
    • تاریخ صدور: 1396/07/11
    • مرجع تصویب: هیئت وزیران

  • تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم


    بخشنامه شماره 230/96/100

    تاریخ صدور: 1396/07/12

    مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم


  • تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم


    بخشنامه شماره 230/96/104

    تاریخ صدور: 1396/07/19

    مرجع تصویب: معاون مالیات‌های مستقیم


    متن اصلی

  • نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب فعالیت ارزش افزوده بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی


    دستورالعمل شماره 260/96/516

    تاریخ صدور: 1396/07/19

    مرجع تصویب: معاون مالیات بر ارزش افزوده


    در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد:

    “سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.”

    و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:


    1.

    بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است.

    بدیهی است ضریب مذکور صرفاً برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش می‌باشد.


    2.

    در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.


    3.

    ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.


    4.

    مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند، بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.


    5.

    مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

    مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره=ضریب×کل فروش مشمول دوره\text{مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره} = \text{ضریب} \times \text{کل فروش مشمول دوره}مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره=ضریب×کل فروش مشمول دوره

    مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره=نرخ مالیات و عوارض×مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره\text{مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره} = \text{نرخ مالیات و عوارض} \times \text{مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره}مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره=نرخ مالیات و عوارض×مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

    مثال:

    در صورتی‌که فروش یک بنکدار و یا عمده فروش مواد غذائی در یک دوره مالیاتی برابر با شصت میلیارد ریال شامل چهل میلیارد ریال فروش مشمول و بیست میلیارد ریال فروش غیر مشمول باشد و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:

    مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره=6%×40,000,000,000=2,400,000,000\text{مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره} = 6\% \times 40,000,000,000 = 2,400,000,000مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره=6%×40,000,000,000=2,400,000,000

    مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره=9%×2,400,000,000=216,000,000\text{مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره} = 9\% \times 2,400,000,000 = 216,000,000مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره=9%×2,400,000,000=216,000,000


    6.

    بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی موظف‌اند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را بر اساس مستندات مشخص و اعلام نمایند.

    در صورتی‌که امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دوره‌های گذشته وجود ندارد، مأموران مالیاتی موظف‌اند با توجه به واقعیات موجود و بر اساس قرائن مالیاتی سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند.


    7.

    آن دسته از بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند، در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دی ماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد.


    8.

    بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.


    9.

    بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مودیان مشمول واریز نمایند.


    10.

    ادارات کل امور مالیاتی موظف‌اند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد «167» و «191» قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.


    11.

    مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

  • نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی


    نوع

    دستورالعمل

    شماره

    200/96/517

    تاریخ صدور

    1396/07/22

    مرجع تصویب

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور