دسته: ایین نامه ها

تاریخ سند: 1382/04/01
شماره سند: 16419/ت 28777هـ
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

اصلاح آئین نامه اجرایی قانون سرمایه گذاری کشور

هیـأت محترم وزیـران در جـلسه مورخ 28/3/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 5023هـ/ب مورخ 31/2/1382 تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره 32556/ت27032هــ مورخ 23/7/1381 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

1- در ماده (23) قبل از عبارت “مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند“، عبارت “میزان قابل انتقال را تعیین و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی” اضافه شود.
2- در ماده (27) بعد از واژه “هیأت“، عبارت “و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی” افزوده شود.

توجه: تصویب‌نامه فوق‌الذکر طی بخشنامه شماره 2905/2184-211 مورخ 4/5/82 ابلاغ گردیده است.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

تاریخ سند: 1382/04/09
شماره سند: 13418/ت28648هـ
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

آئین نامه اجرائی تبصره 1ماده 6برنامه سوم تجمیع عوارض

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها و به استناد تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381، آئین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

“آئین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی”

ماده 1

اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه تابع تعاریف مندرج در ماده (1) تصویب‌نامه شماره 67452/ت28328هـ مورخ 28/12/1381 می‌باشد.

ماده 2

وجوه قید شده در بند “ج” ماده (6) قانون به نام دهیاری‌ها توسط خزانه معین استان‌ها و نهایتاً خزانه‌داری کل در حسابی که به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود و بر اساس مفاد این آیین‌نامه و میانگین درآمد کل شهرستان نسبت به جمعیت، بین دهیاری‌های شهرستان توسط سازمان شهرداری‌های کشور توزیع و به مصرف می‌رسد.

ماده 3

عوارض موضوع بند “د” ماده (6) قانون، پس از رعایت تناسب قیدشده بر مبنای سرانه جمعیتی و شاخص‌های دیگر از قبیل درآمد سرانه، بهره‌مندی از منابع درآمدی مناسب و زیرساخت‌های مناسب، بین کلان‌شهرها و سایر شهرها و دهیاری‌ها بر اساس جدولی که در ابتدای هر سال توسط سازمان شهرداری‌های کشور تهیه می‌شود، توزیع می‌گردد.

ماده 4

وجوه واریز شده به حساب خزانه، بنا به درخواست وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور)، در پایان هر ماه به حساب ویژه سازمان شهرداری‌های کشور واریز می‌شود.

ماده 5

چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست‌های پیش‌بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی توسعه شهری و روستایی کشور و در چارچوب رویکردهای زیر خواهد بود:

الف: توسعه شهری

1- توانمندسازی شهرهای کوچک، شهرهای جدیدالتأسیس و شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر.
2- حمایت از شهرهای متوسط (شهرهای با جمعیت یکصد الی پانصدهزار نفر).
3- حمایت از برخی پروژه‌های مهم و اضطراری در شهرهای بزرگ که از جهات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی واجد اهمیت هستند (شهرهای با جمعیت بیش از پانصدهزار نفر).

ب: توسعه روستایی

1- توسعه پایدار روستایی و ایجاد تعادل‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی.
2- دستیابی به نظام مطلوب ارائه خدمات زیربنایی به روستاها.

تبصره – نحوه تعیین و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و هزینه وجوه مواد (2) و (3) این آیین‌نامه مطابق مقررات مندرج در آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 6

وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) موظف است متناسب با نیاز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به توزیع وجوه موضوع مواد (2) و (3) این آیین‌نامه بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در چارچوب سرفصل‌های اعتباری زیر اقدام نماید:

الف: سرفصل‌های اعتباری شهرداری‌ها

1- کمک به بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و عبور و مرور درون شهری.
2- کمک به اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری از قبیل ساماندهی و احیای بافت‌های فرسوده شهری، طرح‌های توسعه گردشگری و ساماندهی حاشیه‌نشینی.
3- تجهیز شهرداری‌ها به ماشین‌آلات عمرانی، خدماتی، رایانه‌ای و غیره.
4- پرداخت وام برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی درآمدزا.
5- کمک به عمران شهرهای بندری و مرزی مبادی وصول عوارض گمرکی.
6- کمک به بودجه شهرداری‌های کشور.
7- آموزش و اصلاح ساختار تشکیلاتی و توسعه منابع انسانی شهرداری‌ها.
8- هزینه سازمان شهرداری‌های کشور در قالب بودجه مصوب.
9- کمک به اجرای طرح‌های خدمات شهری از قبیل طرح بازیافت و دفن بهداشتی زباله.
10- کمک به طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی.

ب: سرفصل‌های اعتباری دهیاری‌ها

1- کمک به اجرای طرح‌های توسعه روستایی از قبیل طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های مطالعات روستایی.
2- ارائه خدمات عمومی و زیرساختی به روستاها با هدف ایجاد زیرساخت‌های اساسی نظیر بهبود عبور و مرور و توسعه شبکه‌های آب و برق.
3- ایجاد زمینه‌های لازم اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار روستایی.
4- کمک به بودجه دهیاری‌ها.

تبصره 1 – دستورالعمل‌های اجرایی در ارتباط با هر یک از سرفصل‌های فوق، توسط سازمان شهرداری‌های کشور تهیه و پس از تأیید وزارت کشور لازم‌الاجرا می‌شود.

تبصره 2 – نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری‌های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده استانداری‌ها می‌باشد.

ماده 7

شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری‌های کشور (در صورت عدم تشکیل از طریق استانداری‌ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یادشده ارسال نمایند.

ماده 8

مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه با وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) می‌باشد.

محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

تاریخ سند: 1382/10/23
شماره سند: 59339/ت27213ک
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی تجمیع عوارض

آئین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به استناد اصل یکصد و سی‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره 42655/ت 25691 هـ مورخ 26/10/1380 و شماره 15157/ت 26269 هـ مورخ 5/4/1381، آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1

صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارتست از:
صادرات فعالیت‌های هدفدار مهندسی، تدارکات، طراحی، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، نصب، راه‌اندازی، نظارت و آموزش‌های مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیت‌های نرم‌افزاری (مدیریت، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیک)، مطالعات توسعه و نظایر آنها به نحوی که صدور کالای صرف محسوب نشود.

ماده 2

صادرکننده خدمات فنی و مهندسی عبارتست از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌نمایند و به اختصار در این آئین‌نامه، “صادرکننده” نامیده می‌شود.

ماده 3

کلیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای استفاده از تسهیلات این آئین‌نامه باید توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشخیص صلاحیت شوند.

ماده 4

شعب، دفاتر و شرکت‌های متعلق به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور از تسهیلات این آئین‌نامه برخوردار می‌باشند.

تبصره – شرکت‌های ثبت شده در خارج که سهامدار خارجی داشته باشند، در صورتی که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی باشد، با تأیید کمیته موضوع ماده (19) این آئین‌نامه می‌توانند از تسهیلات این آئین‌نامه استفاده کنند.

ماده 5

امور مربوط به سیاست‌گذاری، رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیلات و هماهنگی‌های لازم جهت صدور خدمات فنی و مهندسی، توسط شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور صورت می‌پذیرد.

ماده 6

بانک‌ها موظفند ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان را به صورت‌های ذیل صادر نمایند:

الف – ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه با تأیید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ب – انجام تعهدات، پیش‌پرداخت، استرداد کسور وجه‌الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانت‌نامه‌ای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تأیید کمیته موضوع ماده (19) این آئین‌نامه.

ماده 7

در راستای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار، در مقابل 3% وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و 97% سفته نسبت به ارزش ضمانت‌نامه، حداکثر به 0.5% معادل ریالی ارزش ضمانت‌نامه در طول یک پروژه محدود شود.

ماده 8

چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه صادره از طرف بانک‌ها به ذی‌نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طبق ضوابط و مقررات قانونی، مبلغ مورد نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط را در اختیار بانک صادرکننده ضمانت‌نامه قرار دهد.
بانک‌ها مکلفند در هر مورد، بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادرکننده، نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی اقدام کنند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است هر ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار لازم معادل مانده مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه بدهی‌های معوق مذکور در لایحه بودجه منظور کند.
تسویه بدهی‌های معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانک‌ها در مورد وصول مطالبات خود از صادرکننده گردد و مطالبات معوق بانک‌ها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.

ماده 9

به منظور تقویت بنیه مالی صادرکننده و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، بانک‌ها می‌توانند از محل منابع ارزی خود حداکثر تا سقف 70% هزینه‌های یادشده به صادرکننده، اعتبار پرداخت کنند.
اعتبار ارزی یادشده در قبال ارائه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و با قرارداد معتبر پرداخت خواهد شد. دریافت‌کننده اعتبار باید از محل اقساط پیش‌پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام کند.

ماده 10

ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای اجرای کار به صورت موقت از کشور خارج می‌شود با اخذ سفته توسط گمرک، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور مجاز می‌باشد.

ماده 11

صادرکنندگان علاوه بر تسهیلات این آئین‌نامه، مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیر نفتی خواهند بود.

ماده 12

وزارت امور خارجه موظف است از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در خصوص گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی با رعایت موارد ذیل اقدامات لازم به عمل آورد:

الف – نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در کوتاه‌ترین زمان نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به مناقصه‌های بین‌المللی به مرکز توسعه صادرات ایران اقدام کند تا مرکز یادشده مراتب را به تشکل‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.

ب – نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای معرفی توانمندی‌های فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی کشور متوقف فیه، تمهیدات لازم را به عمل خواهند آورد.

ج – وزارت امور خارجه با معرفی مرکز توسعه صادرات ایران جهت اخذ روادید صادرکنندگان برای عزیمت به کشورهای هدف، برای جمع‌آوری اطلاعات و بازاریابی اقدام و همچنین صدور روادید برای هیأت‌ها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکت‌های ایرانی یا بازدید از طرح‌های اجرا شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند، تسهیلات لازم را با رعایت مقررات تسریع نماید.

د – نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورت تقاضای صادرکننده، نهایت مساعدت و رایزنی در خصوص رفع مشکلات و پشتیبانی حقوقی و قضایی از صادرکنندگان در کشورهای هدف را معمول دارند.

ماده 13

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که امور اجرایی نمایندگی کشورمان در بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و سایر موسسات مالی بین‌المللی را به عهده دارد، موظف است اطلاعات مربوط به طرح‌های این موسسات را به منظور بهره‌مندی شرکت‌های صادرکننده به موقع در اختیار مرکز توسعه صادرات ایران قرار دهد.

ماده 14

وزارتخانه‌های مسئول برگزاری اجلاس کمیسیون‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران موظفند برنامه‌های زمان‌بندی شده سه ماهه برگزاری اجلاس و زمینه‌های فعالیت شرکت‌های ایرانی در دیگر کشورها را به مرکز توسعه صادرات ایران جهت اقدامات زیر ارائه نمایند:

الف – در یادداشت تفاهم کمیسیون‌های مشترک، موضوع استفاده از توانمندی‌های فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی و زمینه‌سازی مشترک این شرکت‌ها در اجرای طرح‌های کشورهای ذی‌ربط، تأکید و درج شود و مرکز توسعه صادرات ایران برای تحقق موارد درج شده در خصوص صادرات در یادداشت تفاهم‌ها از طریق تشکل‌های مربوط و وزارتخانه‌های مسئول، پیگیری لازم را به عمل آورد.

ب – برنامه برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک با دیگر کشورها با فاصله زمانی مناسب، به مرکز توسعه صادرات ایران اعلام شود تا مرکز یادشده با مشارکت شرکت‌های فعال در عرصه خدمات فنی و مهندسی، نمایندگان تعدادی از شرکت‌های ذی‌ربط و علاقمند فعالیت در بازار کشورهای هدف، جهت همراهی هیأت رسمی و حضور در جلسات مرتبط سازماندهی نماید.

ماده 15

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، از جمله تبلیغات، بازاریابی، سمینارهای آموزشی و شرکت در نمایشگاه‌های مرتبط، اعتبار لازم را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
انجام هزینه‌های مذکور پس از تأیید کمیته ماده (19) این آئین‌نامه و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 صورت می‌گیرد.

ماده 16

سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می‌شوند، با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام کند.

ماده 17

به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر موسسات و شرکت‌های صادرکننده خدمات، شرکت‌های بیمه ایرانی موظفند نسبت به بیمه نمودن قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه‌ای متداول اقدام نمایند.

ماده 18

صادرکنندگان مجازند نیروی کار ماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تأمین کنند.
وزارتخانه یادشده موظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام نماید.

تبصره 1 – کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قوانین مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.

تبصره 2 – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می‌کند، عوارض و هزینه‌های مربوط به صورت ریالی دریافت نماید.

تبصره 3 – اختلافات ناشی از رابطه کار بین موسسات و شرکت‌های صادرکننده و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور، در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون یادشده رسیدگی خواهد شد.

ماده 19

کمیته‌ای با مسئولیت وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی و یا تخصصی ذی‌ربط و عنداللزوم تشکل صنفی – صادراتی مربوط تشکیل می‌گردد.
دبیرخانه کمیته یاد شده در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر می‌باشد.

این کمیته در موارد زیر تصمیم‌گیری می‌کند:

الف – تصمیم‌گیری در مورد نحوه هزینه نمودن ماده (15) این آئین‌نامه.

ب – تعیین سقف اعتباری و ضمانتنامه‌های قابل صدور توسط بانک‌ها در چارچوب این آئین‌نامه، حسب مورد برای هر یک از صادرکنندگان.

ج – نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های خدماتی فنی و مهندسی که از سوی پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور اجرا می‌شود.

ماده 20

آئین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، موضوع تصویب‌نامه شماره 677/ت 22738ه مورخ 23/1/1379، لغو می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 21/15/1382 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

تاریخ سند: 1382/12/02
شماره سند: 67452/ت28328هـ
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کننده های کالا، ارائه دهنده های خدمات و کالاهای وارداتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن – وزارت نفت – وزارت پست و تلگراف و تلفن – وزارت کشور – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/81 بنا به پیشنهاد شماره 79905 مورخ 24/12/81 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381، آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.

آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
مصوب 22/10/1381

فصل اول: تعاریف

ماده 1 – واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف – قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 22/10/1381.

ب – عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران – مصوب 1/3/1375 و آئین‌نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می‌گردد.

پ – تولیدکنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژکننده کالاهای موضوع قانون می‌باشند.

ت – ارائه‌دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمات موضوع قانون می‌باشند.

ث – ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی – مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

ج – حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات درج می‌گردد.

چ – حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون تابع تعریف مقرر در قانون شهرداری‌ها می‌باشد.

ح – حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

خ – مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می‌نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات مربوط خواهند بود.

فصل دوم: تکالیف تولیدکنندگان کالا

ماده 2 – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) قانون را براساس قیمت مصوب فروش در صورتحساب‌های صادره یا اسناد فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

تبصره: مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می‌گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می‌گردد.

ماده 3 – تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورتحساب‌های صادره یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

ماده 4 – شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده (3) قانون را با درج در صورتحساب‌های صادره یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

ماده 5 – تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (مالیات و عوارض شماره‌گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره 1 – مالکین خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی (به استثنای خودروهای سواری عمومی) مکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره 2 – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکین اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره‌گذاری خودروهایی که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

فصل سوم: تکالیف ارائه‌دهندگان خدمات

ماده 6 – شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مربوط به آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین‌المللی و کارت‌های اعتباری را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات (مشترکین یا مشتریان) مطابق نرخ‌های مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند.

تبصره 1 – عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکین واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز گردد.

تبصره 2 – اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

ماده 7 – اشخاص ارائه‌دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) (برق، گاز و آب) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها را به نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکین مذکور اخذ و عوارض را به حساب شهرداری محل و در خصوص مشترکین خارج از حریم شهرها (در رابطه با برق و گاز مصرفی) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره – اشخاص یادشده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ 3% بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ماده 8 – واحدهای ارائه‌دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه‌شده (از قبیل اقامت، غذا و …) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مذکور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره – تالارها و باشگاه‌های یادشده مکان‌هایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می‌شوند.

ماده 9 – اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط را به عنوان عوارض از مسافرین اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ماده 10

مالکین خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار (0.1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت‌های مندرج در جداول اعلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ماده 11

مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می‌باشد.

تبصره 1 – تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره 2 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات را طبق جداول تنظیمی توسط سازمان امور مالیاتی کشور از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت‌کننده مالیات و نیز نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه را هر پانزده روز یکبار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف، علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3 – پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد، قابل پذیرش می‌باشد.

تبصره 4 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت‌کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند.

تبصره 5 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند.

تبصره 6 – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلفند پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.

تبصره 7 – فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم مسترد می‌گردد، لیکن مالیات وصول شده از معامله‌ای که منجر به فسخ و اقاله شده است قابل استرداد نمی‌باشد.

تبصره 8 – قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می‌باشد.

تبصره 9 – بانک ملی و شعب آن مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی وصول خواهند نمود.

تبصره 10 – اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود.

* پیرو تصویب‌نامه 19262/ت30957هـ، عبارت “مالیات یاد شده به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می‌یابد” به انتهای ماده 11 اضافه می‌شود.

فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث

ماده 12 – گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده‌اند را به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی واردکنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.

ماده 13 – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در پایان هر ماه میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه) اعلام نماید.

تبصره – معادل دوازده در هزار (1.2%) رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می‌گردد در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) قرار می‌گیرد تا طبق مقررات تبصره (3) ماده (2) قانون هزینه گردد.

ماده 14

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه داخلی و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار می‌گیرند، بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می‌نماید.
اعلام قیمت‌های مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد تولید یا وارد می‌شوند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود.

تبصره – قیمت‌های موضوع این ماده برای انواع خودروهای داخلی که تولید یا واردات آنها متوقف می‌گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده یا وارد شده تعیین می‌گردد.

ماده 15

مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند.

تبصره 1 – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید.

تبصره 2 – دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیماران با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور، دارندگان پروانه گذر مرزی، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه اعزام می‌شوند، در رابطه با پرداخت وجوه موضوع این ماده مسافر محسوب نمی‌گردند.

ماده 16

شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ در عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام عمومی نمایند.

تبصره – دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است (مشمول مهلت زمانی تعیین شده در تبصره مذکور نخواهد بود).

ماده 17

در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیت‌های مربوط به وجوه و عوارض شهرداری‌ها لغو می‌گردد.

فصل پنجم: مقررات عمومی

ماده 18 – عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون (در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حساب‌های شهرداری محل تولید یا فعالیت که با مجوز خزانه یا خزانه معین استان افتتاح و توسط شهرداری محل اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. برداشت از حساب‌های فوق با امضاءهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود.

ماده 19 – عوارض موضوع بند (ج) و (د) ماده (6) قانون به حساب‌های رابط غیرقابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستان‌های همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. وجوه واریزی به حساب‌های رابط فوق الذکر در پایان هر هفته به حساب‌های تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می‌شود، منتقل می‌گردد.

تبصره – خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حساب‌های رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) اعلام نماید.

ماده 20 – وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) و شهرداری‌های محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (19) و (20) این آئین‌نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود واریز نمایند.

تبصره – اداره کل خزانه و خزانه معین استان‌ها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد (1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور یا شهرداری محل تولید یا فعالیت منظور نمایند.

ماده 21 – وصول عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) قانون به شهرداری‌های محل محول می‌گردد.
شهرداری‌های مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
در این گونه موارد، نحوه انجام امور به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری‌های کشور تهیه و به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و کشور می‌رسد.

ماده 22

اضافه پرداختی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل وصولی‌های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری‌های محل و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) حسب مورد، قابل استرداد می‌باشد.

تبصره – شهرداری‌های محل مکلفند با تأیید و گواهی سازمان امور مالیاتی کشور، اضافه پرداختی عوارض که به حساب شهرداری واریز گردیده است را به مودی مسترد نمایند.

ماده 23

مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاه‌ها از بابت وجوهی که به موجب این قانون لغو می‌گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاه‌های ذیربط وصول و همچنان به حساب‌های مفتوحه واریز می‌گردد.
وجوه وصولی از بابت مطالبات مذکور به درآمد عمومی (ردیف متفرقه کل کشور) واریز می‌شود.

تبصره – مطالبات معوق وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با اعلام دستگاه ذیربط به سازمان امور مالیاتی کشور طبق مقررات ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می‌باشد.

ماده 24

به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‌های لازم، مأموران ادارات مالیاتی ذیربط می‌توانند به تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنها را مورد رسیدگی قرار دهند.
تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می‌باشند و در صورت عدم ارائه، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‌الرأس محاسبه و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 25

چنانچه در رسیدگی مأموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه‌التفاوتی مشخص گردد، مابه‌التفاوت مذکور کتبا از تولیدکنندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.

ماده 26

تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می‌باشد.

ماده 27

مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا یا ارائه خدمات هر ماه، حداکثر ظرف مدت دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود.

ماده 28

مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم‌ها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

تبصره – مودیان مکلفند نسخه‌ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند.

ماده 29

مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می‌باشد.
جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه تأخیر بوده و به صورت روزشمار محاسبه می‌شود. این جریمه قابل بخشودگی نیست.

ماده 30

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود.
در مواردی که صورتحساب موجود نباشد، یا از ارائه آن خودداری شود، یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج واقعی نیست، مأخذ محاسبه بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‌باشد.

ماده 31

در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی مأموران مالیاتی قانون، اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند.

ماده 32

مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون، هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد.
برابر مقررات ماده 216 قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره 2 آن، به شکایت مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد.
رای صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 33

اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیرصنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می‌شوند، نخواهد بود.

ماده 34

تاریخ اجرای این آیین‌نامه از ابتدای سال 1382 می‌باشد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

تاریخ سند: 1382/12/05
شماره سند: 54010/ت 29383هـ
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

اصلاح آئین نامه 67452 مبنی بر ارسال ماهیانه نسخه ای از فهرست دریافتی رسمی به شهرداری محل

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 3/1/3000 مورخ 12/06/1382 وزارت کشور و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381، تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328هـ مورخ 28/12/1381

به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در انتهای تبصره (1) ماده (11) عبارت ذیل اضافه می‌گردد:
“سازمان امور مالیاتی کشور (ادارات امور مالیاتی ذیربط) موظف است ماهیانه نسخه‌ای از فهرست‌های دریافتی از دفاتر اسناد رسمی را در هر شهر به شهرداری محل ارائه نماید.”

2- در متن ماده (13) پس از عبارت
“وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه)”
عبارت “وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور)” اضافه می‌گردد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه: تصویب‌نامه فوق‌الذکر طی بخشنامه شماره 196/7122-211 مورخ 15/1/83 ابلاغ گردیده است.

تاریخ سند: 1383/01/26
شماره سند: 2841/ت26884هـ
کد سند: م/93/105/142//
وضعیت سند: منسوخ

حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/1/26 بنا به پیشنهاد شماره 1/6570 مورخ 1381/4/31 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (5) قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالیبافی – مصوب 1381، آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالیبافی را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالیبافی

مصوب 1383/01/26

ماده 2 – کارگاه‌های قالیبافی که مبادرت به تولید محصولات مندرج در ماده (1) این آئین‌نامه به صورت دستباف می‌نمایند، در صورت داشتن شرایط زیر به عنوان مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالیبافی شناخته شده و از مزایای مندرج در قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالیبافی – مصوب 1381 برخوردار می‌شوند:

1- در زمینی به مساحت حداقل هفتصد (700) متر مربع و با سطح زیربنای حداقل پانصد (500) متر مربع – شامل مدیریت مجتمع، کارگاه بافت و تأسیسات و خدمات جانبی – و با رعایت استانداردهای نور و روشنایی، تهویه، امکانات بهداشتی و ایمنی مطابق با ضوابط ایمنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی، تأسیس و اداره شوند.

2- تعداد دار قالی فعال و در حال بافت در این مجتمع‌ها برای روش بافت دار عمودی حداقل چهل (40) دستگاه با ظرفیت بافت حداقل دویست و چهل (240) متر مربع و برای روش بافت دار افقی حداقل بیست (20) دستگاه با ظرفیت بافت حداقل یکصد و بیست (120) متر مربع در هر دوره تولید و با حداقل پنجاه (50) نفر بافنده برای دار عمودی و بیست (20) نفر برای دار افقی متناسب با مشخصات یادشده باشد.

تبصره – حداقل مساحت مجتمع قالیبافی به ازای اضافه شدن هر ده دستگاه دار قالی، سیصد (300) متر افزایش می‌یابد.

3- مواد اولیه مصرفی، ابزار و دار قالی در مجتمع‌ها باید مطابق استانداردهای ملی کشور باشد. استفاده از الیاف مصنوعی، پشم دباغی، بافت گره جفتی یا بدون گره و خامه‌های رنگ شده – با ثبات نوری، شست‌وشو و سایشی کمتر از حد استاندارد – در مجتمع‌های قالیبافی ممنوع است و مدیر مجتمع موظف است با رعایت کلیه استانداردهای مرتبط با صنعت فرش دستباف به صورت مدون و یکجا – اعم از خامه، پشم، کرک، ابریشم، نخ پنبه‌ای، رنگ‌های طبیعی و غیرطبیعی، نحوه گره زدن، عملیات تکمیلی و غیره – کلیه مراحل تولید و فرآوری محصولات در حال تولید مجتمع را بر اساس ضوابط و استانداردهای مشخص شده به انجام رساند.

[1] به موجب ماده 9 آیین‌نامه شماره 72886/ت34868هـ مورخ 1385/06/21، آئین‌نامه مذکور جایگزین آیین‌نامه 2841/ت26884هـ مورخ 1383/01/29 شد.

ماده 93 ـ درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران…

ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…

ماده 142 – درآمد کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است …

تاریخ سند: 1383/02/02
شماره سند: 1907/ت 30370هـ
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382، آئین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

مصوب 26/5/82 و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 – در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- شرکت صنعتی: هر واحد تولیدی که به صورت شرکت (شخصیت حقوقی ثبت شده) اداره شده و دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ذیربط باشد.
ب- اصلاح ساختار مالی: منظور از اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه (به استثنای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها) به نحوی که نسبت سرمایه به بدهی‌های شرکت کمتر از سی درصد (30%) نباشد.
ج- درآمد مشمول مالیات: درآمد مشمول مالیاتی است که توسط شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی، صورت‌های مالی و دفاتر و اسناد و مدارک ابراز می‌گردد.
د- نسبت سرمایه به بدهی: عبارت است از نسبت سرمایه پرداخت شده به جمع بدهی‌های شرکت.
هـ- بدهی: تعریف بدهی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری خواهد بود.
و- قانون: قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382.

ماده 2 – افزایش سرمایه شرکت که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب قانون (26/5/1382) ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها صورت پذیرفته و به موجب اسناد و مدارک پرداخت آن احراز گردد، مشمول مشوق برقرار شده در این آئین‌نامه می‌گردد.

ماده 3 – افزایش سرمایه‌ای که مطابق ماده (2) این آئین‌نامه صورت گرفته باشد، طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه و هر سال به میزان بیست درصد (20%) افزایش سرمایه پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می‌گردد.

ماده 4 – شرکت‌هایی که پس از افزایش سرمایه، نسبت به کاهش سرمایه اقدام نمایند، بعد از تاریخ تصویب کاهش سرمایه توسط ارکان صلاحیت‌دار نمی‌توانند از مشوق این آئین‌نامه استفاده نمایند. مشوق‌های استفاده شده تا تاریخ کاهش سرمایه به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 5 – برخورداری شرکت از معافیت موضوع مواد (132) و (138) قانون مالیات‌های مستقیم مانع استفاده شرکت از مشوق موضوع ماده (4) قانون نخواهد شد.

ماده 6 – شرکت‌های صنعتی متقاضی استفاده از مشوق موضوع این آئین‌نامه، باید در پایان اولین سال مالی و سال‌های بعد از اولین افزایش سرمایه تأییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد. در موارد زیر دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ذیربط شرکت) ارائه نمایند:
الف- میزان افزایش سرمایه پرداخت شده.
ب- رعایت حداقل نصاب نسبت سرمایه به بدهی (سی درصد) و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی‌های شرکت در تاریخ ترازنامه (پایان سال مالی شرکت).
ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه در سرمایه‌گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت.
د- عدم کاهش سرمایه.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

تاریخ سند: 1383/02/05
شماره سند: 3550
وضعیت سند: –
امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (طهماسب مظاهری)

اصلاحیه آئین نامه اجرایی در خصوص عناوین شغلی

ماده 1 – ماده 5 آئین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده 5 اصلاحی – عناوین شغلی “مأموران مالیاتی” عبارت است از: کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی.

ماده 2 – ماده 6 آئین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده 6 اصلاحی – کاردان مالیاتی از بین کارمندان سازمان دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان را عهده‌دار بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 3 – ماده 7 آئین‌نامه حذف می‌شود.

ماده 4 – در مواد 8، 9، 10، 27، 28 و 42 آئین‌نامه، عنوان شغلی “کارشناس مسئول مالیاتی” به عنوان شغلی “کارشناس ارشد مالیاتی” اصلاح می‌گردد.

ماده 5 – در مواد 10، 11، 34، 46 و بند 3 ماده 33 آئین‌نامه، عنوان شغلی “مدیر امور مالیاتی” به عنوان شغلی “رئیس امور مالیاتی” اصلاح می‌گردد.

ماده 6 – متن ماده 13 آئین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
ماده 13 – تطابق و انتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین‌نامه به ترتیب زیر می‌باشد:
الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی → به عنوان کاردان مالیاتی
ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس → به عنوان کارشناس مالیاتی
ج- ممیز مالیاتی → به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی
د- سر ممیز مالیاتی → به عنوان رئیس گروه مالیاتی
ذ- ممیز کل مالیاتی → به عنوان رئیس امور مالیاتی

این اصلاحیه در 6 ماده و بنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 13/12/82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ … به تصویب رسیده است.

طهماسب مظاهری