ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، ضابطه نظارتی محکمی برای جلوگیری از رفتارهای ضدقانونی وضع کرده است. وحید اکبری در این مطلب تشریح می‌کند که چطور سازمان امور مالیاتی با استفاده از هوش مصنوعی و تقاطع داده‌ها، معاملات صوری، استفاده از کد ملی دیگران و بیش‌اظهاری در قیمت خرید را شناسایی می‌کند. طبق این ماده، هرگونه تلاش برای دور زدن قانون نه تنها منجر به لغو معافیت‌ها و تعدیل تورمی می‌شود، بلکه مودی را با جریمه‌های مالی سنگین و محرومیت‌های اجتماعی مواجه می‌سازد.

ماده ۲۷ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، شبکه ملی اطلاعات مالیاتی را تکمیل می‌کند. این ماده تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای دولتی را موظف می‌کند تا اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و تراکنش‌های اشخاص را به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. وحید اکبری معتقد است که با اجرای این ماده، مفهوم «فرار مالیاتی» در بازارهای خودرو، مسکن و طلا به حداقل می‌رسد، چرا که سامانه مؤدیان به صورت خودکار از هرگونه تغییر در مالکیت دارایی‌ها مطلع می‌شود.

ماده ۲۶ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، ناظر بر مراحل انتقال از قانون به اجرا است. این ماده به دولت و سازمان امور مالیاتی مهلت‌های مشخصی (غالباً ۶ ماهه تا یک ساله) داده است تا آیین‌نامه‌های اجرایی را تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند. وحید اکبری در این مطلب تأکید می‌کند که اجرای واقعی مالیات بر طلا، ارز و خودرو منوط به اعلام رسمی "استقرار بستر اجرایی" در سامانه مؤدیان است؛ لذا تا قبل از اتمام این مهلت‌ها و ایجاد زیرساخت، اخذ مالیات طبق فرمول‌های جدید وجاهت قانونی ندارد.

ماده ۲۵ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، چارچوب قانونی اعتراض مودیان به مالیات‌های وضع شده بر عایدی سرمایه را مشخص می‌کند. وحید اکبری در این مطلب توضیح می‌دهد که در صورت بروز اشتباه در محاسبه قیمت خرید، نادیده گرفتن تورم در تعدیل قیمت‌ها یا عدم اعمال معافیت‌های خانوار، مودی حق دارد طبق فرآیند دادرسی مالیاتی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کند. همچنین این ماده، تکلیف جرایمِ ناشی از عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در معاملات سوداگرانه و امکان بخشودگی آن‌ها را روشن می‌سازد.

ماده ۲۴ قانون مالیات بر سوداگری، بستر قانونی لازم برای الحاق مواد ۴۶ تا ۵۱ به قانون مالیات‌های مستقیم را فراهم کرده است. وحید اکبری در این مطلب توضیح می‌دهد که چگونه این ماده با رویکردی هوشمندانه، بین نیاز مصرفی و فعالیت سفته‌بازانه تمایز قائل می‌شود. از مهم‌ترین دستاوردهای این ماده، پذیرش «تعدیل تورمی» است؛ به این معنا که تورمِ موجود در جامعه از سود فروش دارایی کسر می‌شود تا مودی فقط بابت «ثروت واقعی» ایجاد شده مالیات بپردازد، نه بابت کاهش ارزش پول ملی.

ماده ۲۳ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، با اصلاح مواد قبلی قانون مالیات‌های مستقیم، دایره شمول مالیات را به دارایی‌هایی گسترش داده که پیش از این پناهگاه سرمایه‌های سرگردان بودند. وحید اکبری در این مطلب تشریح می‌کند که چطور انتقال املاک، انواع خودرو، طلا، ارز و حتی رمزدارایی‌ها تحت نظارت قرار گرفته‌اند. هدف اصلی این ماده، نه فقط کسب درآمد برای دولت، بلکه بازدارندگی از معاملات مکرر و کاذب است که منجر به تورم در بخش‌های حیاتی اقتصاد می‌شود.

ماده ۲۲ قانون مالیات بر سوداگری، مراجع انتظامی (فراجا) و نهادهای اطلاعاتی را مکلف کرده است تا نسبت به شناسایی اشخاصی که خارج از بسترهای قانونی به معاملات املاک، خودرو، طلا و ارز اقدام می‌کنند، اقدام نمایند. وحید اکبری در این مطلب توضیح می‌دهد که این ماده به منظور حذف «بازارهای غیررسمی» طراحی شده است. بر این اساس، اطلاعات مربوط به مراکز غیرمجاز معاملات و اشخاصی که به صورت سازمان‌یافته اقدام به سفته‌بازی می‌کنند، باید به صورت مستمر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا فرآیند مطالبه مالیات و جرایم مربوطه آغاز شود.

ماده ۲۱ قانون مالیات بر سوداگری، مراجع قضایی و شبه‌قضایی را مکلف کرده است تا در تمامی پرونده‌هایی که منجر به انتقال مالکیت یا شناسایی عایدی می‌شود، ملاحظات مالیاتی را لحاظ کنند. وحید اکبری در این مطلب توضیح می‌دهد که طبق این ماده، اگر محرز شود معامله‌ای صرفاً برای فرار مالیاتی انجام شده، سازمان مالیاتی می‌تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به ابطال آثار آن اقدام کند. همچنین، این ماده بر ضرورت اشتراک‌گذاری آراء صادره قضایی با سازمان امور مالیاتی برای شناسایی ذینفعان واقعی دارایی‌ها تأکید دارد.

ماده ۲۰ قانون مالیات بر سوداگری، بانک مرکزی را موظف کرده است تا زیرساخت‌های لازم برای شناسایی تراکنش‌های مرتبط با معاملات دارایی‌های موضوع قانون (طلا، ارز، مسکن، خودرو) را فراهم کند. وحید اکبری در این تحلیل توضیح می‌دهد که هدف این ماده، انطباق واریزی‌های بانکی با صورتحساب‌های ثبت‌شده در سامانه مودیان است. با اجرای این ماده، تراکنش‌های سنگین فاقد صورتحساب به عنوان "درآمد مشمول مالیات" یا "عایدی سرمایه کتمان شده" تلقی شده و بانک‌ها مکلف به گزارش‌دهی مستقیم به سازمان مالیاتی هستند.

ماده ۱۹ قانون مالیات بر سوداگری، دایره نظارت دولتی را به پلتفرم‌های بخش خصوصی و نهادهای واسط گسترش داده است. وحید اکبری در این مطلب توضیح می‌دهد که بر اساس این ماده، تمامی بسترهای میزبان آگهی و معامله (اعم از ملک، خودرو، طلا و ارز) مکلفند زیرساخت‌های خود را به سامانه‌های مالیاتی متصل کنند. این ماده با هدف شناسایی «معاملات صوری» و «سوداگری مکرر» طراحی شده و برای نهادهایی که از ارائه اطلاعات امتناع کنند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است.

ماده ۱۸ قانون مالیات بر سوداگری، چارچوب قانونی برای قطعیت و دادرسی مالیاتی را تبیین می‌کند. وحید اکبری در این مطلب توضیح می‌دهد که پس از محاسبه مالیات توسط سامانه، برگه تشخیص به صورت الکترونیکی در کارپوشه مودی صادر می‌شود. مودی حق دارد ظرف مهلت قانونی نسبت به ارقام (به‌ویژه قیمت خرید و هزینه‌های تعدیل شده) اعتراض کند. پرونده در صورت عدم تفاهم به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود تا عدالت در اخذ مالیات از عایدی سرمایه تضمین گردد.

ماده ۱۷ قانون مالیات بر سوداگری، به منظور هوشمندسازی نظام مالیاتی، تمام دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی (فراجا) را مکلف به همکاری برخط با سازمان امور مالیاتی کرده است. وحید اکبری در این مطلب توضیح می‌دهد که هدف این ماده، ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه است تا استعلام میزان مالیات در لحظه معامله ممکن شود. با اجرای این ماده، هرگونه تغییر در مالکیت دارایی‌ها به صورت خودکار در کارپوشه مالیاتی مودی منعکس شده و امکان فرار مالیاتی از طریق معاملات ثبت‌نشده به حداقل می‌رسد.