تاریخ سند: 1388/08/09
شماره سند: 152772
وضعیت سند: –
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
وزارت بازرگانی
وزارت دادگستری
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 88/7/23 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 36965/13 مورخ 88/8/2 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
شماره: 36965/13
تاریخ: 88/08/02
پیوست:
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 4732 مورخ 72/3/24 در اجراء اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 88/7/15 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
فصل اول- تعاریف
ماده 1- تعاریف
1-1- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.
2-1- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان،توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود.
3-1- ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولید کننده، وارد کننده، عرضه کننده یا تعمیر کننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدمات مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
4-1- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.
5-1- تبانی: هر گونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا وخدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیر عادلانه بر اساس عرف در معاملات.
6-1- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
تبصره: در خصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفا با بلیط یا قبض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.
فصل دوم- وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان
ماده2- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده، مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.
تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده3- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگان مکلفند:
1-3- ضمانت نامه ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش ارائه نمایند.
2-3- اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت و تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
3-3- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و در صورت عدم امکان، مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند.
تبصره1- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع است.
تبصره2- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری،الزامی است.
تبصره3- فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد، ظرف چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانهها تعیین می شود.
تبصره4- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی را با همکاری وزارت بهداشت تهیه و اعلام نماید.
ماده4- کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، لوازم خانگی و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.
ماده5- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب یا نصب تابلو قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب اعلام نمایند.
ماده6- کلیه دستگاههای دولتی و عمومی، سازمانها، شرکتها، بانکها، نهادها و شهرداری ها ملزم به ارائه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت به مراجعان هستند.
ماده7- تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده شود، ممنوع است.
ماده8- هر گونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود.
فصل سوم- تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ماده9- به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می شود.
ماده10- اعضای شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای مدت دو سال تعیین می شوند.
ماده11- فعالیت های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع است.
ماده12- وظایف و اختیارات انجمن ها:
1- آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی.
2- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای اجرائی.
3- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی.
4- ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط.
ماده13- منابع مالی انجمن ها:
1- اخذ کارمزد برای جبران هزینه ها پس از استیفاء حقوق مصرف کننده.
2- کمک های بین المللی و مردمی مرتبط با اهداف انجمن.
ماده14- انجمن ها می توانند شکایات مصرف کنندگان را بررسی و در صورت عدم توافق به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
ماده15- وزارت بازرگانی مکلف به نظارت و بازرسی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون است.
ماده16- مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی است.
ماده17- اتحادیه های صنفی موظف به بررسی شکایات افراد از واحدهای صنفی هستند.
ماده18- متخلف علاوه بر جبران خسارات، به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم می شود.
ماده19- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگان که تخلفات موضوع مواد(3) الی(8) را انجام دهند علاوه بر جبران خسارت، به جزای نقدی حداکثر دو برابر خسارت وارده محکوم می شوند.
ماده20- مراجع ذی صلاح می توانند عرضه کنندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده برای تعمیر و اصلاح نمایند.
ماده21- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده22- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 88/7/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
مواد قانونی وابسته
سایر قوانین…