مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

دادنامه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، با موضوع صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مفاد دستور العمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به نظریه شماره 102/43018 مورخ 1403/05/08 فقهای محترم شورای نگهبان

هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، در پرونده شکایت محمدعلی اسکندری یزدی و فاطمه عباسی علیه سازمان امور مالیاتی، نسبت به دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ درباره مطالبه مالیات از باب مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی، دستور موقت صادر کرد.با توجه به این‌که شاکیان صرفاً از حیث شرعی ایراد وارد کرده بودند و شورای نگهبان طبق نظریه شماره ۱۰۲/۴۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸، مطالبه مالیات در برخی مصادیق را خلاف شرع دانسته است، هیأت تخصصی تشخیص داد اجرای مصوبه در این حدود می‌تواند خسارات غیرقابل جبران یا متعسر به بار آورد و فوریت موضوع نیز محرز است.بر این اساس، به استناد ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه در حدود مصادیق خلاف شرع اعلام‌شده صادر و این قرار قطعی اعلام شد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


گردش کار

شماره دادنامه:

140331390001770223

تاریخ تنظیم:

1403/07/25

شاکی:

محمد علی اسکندری یزدی – فاطمه عباسی

طرف شکایت:

سازمان امور مالیاتی کشور

خواسته:

صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از مفاد دستور العمل شماره 230/1809/د [شماره صحیح دستورالعمل 230/21809/د می باشد.] مورخ 1399/05/22 سازمان مالیاتی


گردشکار

شاکی درخواستی را به خواسته ی فوق تقدیم کرده که پس از ثبت، توسط معاون محترم هیات عمومی به این هیات تخصصی ارجاع گردیده است. شاکی ادعا دارد عدم توقف اجرای مصوبه مذکور موجب ورود خسارتی می گردد که جبران آن متعسر است. لذا در وقت فوق العاده، با بررسی محتوای پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می گردد:


تصمیم رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

با ملاحظه مفاد تصمیمات مورد شکایت در خصوص مطالبه مالیات از باب مسئولیت تضامنی از مدیران اشخاص حقوقی و با توجه به اینکه صرفاً از بعد شرعی تقاضای ابطال مصوبه شده است و شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 102/43018 مورخ 1403/05/08 مطالبه را در مواردی خلاف شرع دانسته است فلذا در حدود مصادیق منطبق بر نظر فقهای معزز شورای نگهبان اجرای مصوبه دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد، دارد و همچنین ضرورت و فوریت موضوع نیز محرز می باشد؛ لذا به استناد ماده 36 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، با پذیرش خواسته شاکیان دستور موقت به شرح خواسته صادر می گردد.

قرار صادره قطعی است.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *