مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/۹۶/45 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

پرونده‌ای است پیرامون شکایت نسبت به بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. شکایت مدعی ابلاغ غیرقانونی بخشنامه توسط معاون مالیات‌های مستقیم بدون تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان بوده است. بر اساس بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم، نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ مقام ذی‌صلاح لازم‌الاتباع است و رأی اکثریت شورا با تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأیید شده است. هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را در چارچوب قانون دانسته و شکایت را رد کرده است.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


گردش کار

شاکی: بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


خلاصه شکایت

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.


متن مقررات مورد شکایت

بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور

«به پیوست تصویر رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ در خصوص معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه‌های آنها، در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می‌گردد.

نادر جنتی

معاون مالیات‌های مستقیم»


دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

بخشنامه مورد اعتراض که توسط معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون ذکر تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به ابلاغ رأی شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی نموده است،

در مغایرت با بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و از حیث تضییع حقوق اشخاص، مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از زمان تصویب قابل ابطال می‌باشد.


پاسخ طرف شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۲۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

به پیوست، تصویر نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی که متضمن پینوشت رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تنفیذ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ در جهت رد ادعای شاکی و در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم ارائه می‌گردد.


نظریه تهیه‌کننده گزارش

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم:

«اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.»

نظر به اینکه رأی شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی به موجب پینوشت مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است،

بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.


رأی هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم:

«اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل ‌سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی ‌مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند، نظر اکثریت اعضای شورای‌ عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.»

نظر به اینکه رأی شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی به موجب پینوشت مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی تنفیذ گردیده است،

بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.

به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲،

رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی

ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان

قابل اعتراض است.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *