[1397/06/26][129- 970997090601012][دیوان عدالت اداری] رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 26/06/1397 موضوع عدم ابطال ابطال بند 2 بخشنامه های 20016767 – 13/7/90 و 77/94/200 – 5/8/94 و 62/95/200 – 28/9/95 سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده های نفتی

تاریخ سند: 1397/06/26
شماره سند: 129-970997090601012
وضعیت سند: معتبر

موضوع: رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال بند 2 بخشنامه‌های 20016767 – 13/7/90، 77/94/200 – 5/8/94 و 62/95/200 – 28/9/95 سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده‌های نفتی

شاکی: شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام با وکالت خانم صدیقه نعیمیان

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده‌های نفتی

متن مقرره مورد شکایت

متن مصوبات مورد شکایت به ترتیب با موضوعات:

• عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی
• عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده‌های نفتی
• عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده‌های نفتی

به ترتیب در صفحات 1 تا 5 پرونده موجود است.

مصوبه شماره 16767/200 – 13/7/1390:

2- با توجه به مقررات موضوع تبصره‌های (2) و (3) ماده «17» قانون یاد شده؛ مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکت‌های مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شرکت پالایش نفت شیراز در دادخواست خود اعلام کرده است:

1. وفق اصل 51 قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون.
2. طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، فرآورده‌های نفتی جز کالاهای معاف از مالیات احصا نشده‌اند.
3. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388، دولت مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را بدون تغییر قیمت برای مصرف‌کننده از طریق اخذ ما به التفاوت و یا پرداخت یارانه مدیریت کند و مبالغ مزبور در بودجه‌های سنواتی منظور گردد.
4. طبق قوانین بودجه، نحوه عرضه و فروش و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسویه حساب فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های مصوب تبیین شده و نامی از فرآورده‌های اصلی نفتی به عنوان کالای معاف از مالیات برده نشده است.
5. یارانه پرداختی دولت وجهی است که دولت تبرعاً برای کمک به مصرف‌کنندگان می‌پردازد و کالا یا خدمت معاف از مالیات نیست. به عبارت دیگر، «وجوه» و «نقود» نه کالا محسوب می‌شوند و نه خدمت.

بنابراین، شاکی استدلال کرده که مصوبات مورد اعتراض ضمن ورود به حیطه قانون‌گذاری و تسری معافیت به کالایی که طبق قانون معاف نیست، موجب تضییق شمول ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز گردیده و این امر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

اداره طرف شکایت اعلام داشته است:

• مصوبه معترض عنه در راستای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
• بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون یاد شده، چنانچه عرضه کالا یا ارائه خدمت از شمول مالیات یاد شده معاف یا مشمول نباشد، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.
• بر اساس تبصره 3 ماده 17، در صورت ارائه و عرضه توأم خدمت و کالای مشمول و غیرمشمول، صرفاً در خصوص مشمولین قابلیت استرداد وجود دارد.
• بنابراین، بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده و تقاضای رد شکایت شده است.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان

• بررسی پرونده بر مبنای تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87:
  • «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.»
• مطابق تبصره 3 ماده 17:
  • «در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.»
• با توجه به این موارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای (1 و 2) بخشنامه:
  • بند 2 بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره‌های (2 و 3) ماده 17 و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده است.
  • خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.

**بر این اساس، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

مهلت اعتراض

• رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

امضا:
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری