گردش کار
- شاکی: آقای قاسم لطفیان همدانی
- طرف شکایت: هیات وزیران
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۱
در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
بندهای ۲ و ۳ ماده ۱:
۲- عوارض سالانه:
پرداخت معادل یک در هزارم قیمت فروش کارخانه برای وسایط نقلیه تولید داخل و معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالانه برای وسایط نقلیه وارداتی
۳- عوارض سالانه آلایندگی:
علاوه بر عوارض سالانه، در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید معادل یک بیستم نرخهای مندرج در جدول ذیل ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
ماده ۲
عوارض سالانه آلایندگی پس از سال دهم تولید هر سال به میزان ده درصد (۱۰ %) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایط نقلیه اضافه میشود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد.
وسایط نقلیهای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صفر میباشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف میباشند و پس از آن:
- وسایط نقلیه سنگین: نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف (D) جدول
- سایر وسایط نقلیه: نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف ©
مشمول عوارض سالانه آلایندگی میباشند.
در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف میشود، ماخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین میشود.
ماده ۳
فهرست شهرهای آلوده که وسایط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی میشوند، تا پایان دیماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیات وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین میشوند.
ماده ۹
مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسایط نقلیه، تسویه عوارض وسایط نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند.
وسایط نقلیهای که گواهی اسقاط دارند در سال اسقاط مشمول عوارض آلایندگی نمیشوند.
ماده ۱۰
وسایط نقلیه که قبل یا بعد از لازمالاجرا شدن این قانون شمارهگذاری شده باشند نیز مشمول عوارضهای موضوع این آییننامه میشوند.
ماده ۱۲
در صورتیکه مالک یا مالکان وسایط نقلیه از پرداخت عوارضهای موضوع این آییننامه به مدت پنج سال از سال مالکیت خودداری نمایند و مبلغ عوارض و جریمه پرداختنشده از پنج درصد (۵ %) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی بیشتر شود، فرماندهی انتظامی موظف است بر اساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نسبت به توقف وسایط نقلیه مزبور اقدام کند تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۵۶۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ وزارت کشور و به استناد تبصره ۱۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ آییننامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرده که به ادعای شاکی:
- مغایر قانون
- خارج از حدود اختیار هیات وزیران
بوده است.
لذا ابطال مقرره موضوع خواسته مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
از ناحیه طرف شکایت لایحهای واصل نشده است.
نظریه تهیهکننده گزارش
احکام مندرج در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲، ۳، ۹، ۱۰، ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ (اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده)، با موضوع عوارض سالانه خودرو (تعیین نرخ آنها، عوارض آلایندگی، افزایش عوارض پس از سال دهم تولید و سایر الزامات و تکالیف) در واقع:
- عبارت آخری و بیان دیگر الفاظ و عبارات مقنن در قانون اصلاحی ۱۴۰۰ میباشد
- تعیین نرخ و مأخذ محاسبه عوارض یا اخذ عوارض بیشتر (که شاکی آن را تعزیر دانسته) عیناً در متن قانون آمده است
و در نتیجه:
- مصوبه مورد شکایت تأکید بر اجرای بهتر قانون است
- مغایرتی با مقررات ندارد
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
احکام مندرج در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ و مواد ۲، ۳، ۹، ۱۰، ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ (اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده)، که در خصوص:
- تعیین نرخ عوارض سالانه خودرو
- تعیین عوارض آلایندگی
- افزایش عوارض پس از پایان سال دهم تولید
- و سایر الزامات
میباشد، بیان دیگر الفاظ و عبارات مقنن در قانون اصلاحی ۱۴۰۰ است.
نظر به اینکه آنچه شاکی تعزیر (مجازات) دانسته، صراحتاً در متن قانون پیشبینی شده، بنابراین:
- مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد
- و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲رأی به رد شکایت صادر میشود.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی:
- ریاست معزّز دیوان عدالت اداری
- یا ده نفر از قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری
میباشد.