مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

رد خواسته ابطال بخشنامه 210/۱۴۰۰/2 مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری بخشنامه معافیت فروش اقساطی سهام از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را منطبق با قانون دانسته و رأی به رد شکایت آقای بهمن زبردست صادر کرد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


گردش کار

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور


شرح شکایت

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۲/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

موضوع بخشنامه مورد اعتراض، ابلاغ نظریه شماره ۱۳۴۵۴۴/۳۴۵۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت‌های واگذار شده توسط سازمان خصوصی‌سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«با عنایت به مواد ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۸ و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقل و انتقال سهام علی‌الاطلاق از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است. بنابراین نظر به اینکه ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است، در ما نحن فیه این نحو از فروش نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. همچنین از آنجا که سود فروش اقساط سهام واگذار شده نیز به نوعی درآمد محسوب می‌شود لذا این سود نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.»


دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مواد ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصولاً متضمن معافیت مالیاتی نبوده و مربوط به تعیین نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام در هر نقل و انتقال سهام در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز است.

تبصره ۱ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که ماده قانونی آن ذکر نشده یا می‌تواند اشاره به تبصره ۱ ماده ۱۹ این قانون باشد، تنها نقل و انتقال سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری تا زمان دولتی بودن را معاف دانسته و همچنین انتقال سهام به شرکت‌های تأمین سرمایه ناشی از پذیره‌نویسی را معاف کرده است. یا ممکن است اشاره به تبصره ۱ ماده ۳۶ آن قانون باشد.

لذا:

  • حکم نخست بخشنامه مبنی بر معافیت علی‌الاطلاق نقل و انتقال سهام صحیح نبوده
  • چنین نقل و انتقالی یا مشمول دو مورد معافیت خاص قانونی است
  • یا مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر یا مالیات مقطوع موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ خواهد بود.

در مورد حکم دوم بخشنامه مبنی بر اینکه:

«سود فروش اقساط سهام واگذار شده نیز به نوعی درآمد محسوب می‌شود لذا این سود نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است»

مغایرت با قانون حتی محرزتر است، زیرا سود فروش اقساطی:

  • مربوط به نحوه تسویه بدهی خریداران سهام است
  • سودی است که فروشنده بابت عدم تسویه نقدی دریافت می‌کند
  • و جدا از درآمد حاصل از فروش سهام است

بنابراین فروشنده باید مالیات سود فروش اقساطی را بپردازد.

همچنین سازمان امور مالیاتی تکلیفی به ابلاغ تمام نظریات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ندارد و تنها زمانی که نظر را پذیرفته باشد می‌تواند ابلاغ کند. در آرای سابق دیوان عدالت اداری چنین شکایاتی قابل رسیدگی شناخته شده است.


پاسخ طرف شکایت

به موجب لایحه شماره ۳۷۲۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ توضیح داده‌اند:

مطابق ماده ۱۴ ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰:

«اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه … توسط وزارتخانه ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور حل و فصل می‌شود…»

مطابق ماده ۴ آیین‌نامه رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی:

«چنانچه اختلافات مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور منعکس می‌گردد تا مطابق اصل ۱۲۴ قانون اساسی رفع اختلاف گردد.»

با توجه به بخشنامه ۵۰۶۶۹/۲۹۸۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰، طرح دعوا در مراجع قضایی در اختلافات داخلی دولت ممنوع است.

با بروز اختلاف میان:

  • سازمان امور مالیاتی
  • سازمان خصوصی‌سازی
  • سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

موضوع به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارجاع شد و نظریه شماره ۳۴۵۴۷/۱۳۴۵۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ صادر گردید.

از آنجا که عدم اجرای نظریات مراجع رفع اختلاف موجب تخلف اداری است، سازمان امور مالیاتی مکلف به ابلاغ نظریه بوده و بخشنامه مورد شکایت بدون هیچ دخل و تصرفی صادر شده است.


نظریه تهیه‌کننده گزارش

با توجه به اینکه حکم مندرج در بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ اعلام می‌دارد:

  • ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است
  • نقل و انتقال سهام از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف است
  • سود فروش اقساطی نیز ناشی از همین نقل و انتقال بوده و طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر معاف است

و با توجه به اینکه:

  • درآمد ناشی از نقل و انتقال اوراق بهادار علی‌الاطلاق از مالیات معاف است
  • در متن ماده نیز صراحتاً بیان شده که از این بابت وجه دیگری مطالبه نمی‌شود

فلذا بخشنامه مورد شکایت منطبق با قانون تشخیص داده شده است.


رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

با لحاظ اینکه حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ چنین اعلام کرده است:

  • ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است
  • نقل و انتقال سهام از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف است
  • سود فروش اقساطی سهام نوعی درآمد است
  • این معافیت در راستای تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است

و چون:

  • تمامی درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اوراق بهادار از مالیات معاف‌اند
  • از بابت نقل و انتقال، ابطال و صدور آنها مالیاتی مطالبه نمی‌شود
  • فروش اقساطی نیز منبعث از همین نقل و انتقال است

بنابراین بخشنامه مورد شکایت منطبق با قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با آنها ندارد.

به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (بند ب)، رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *