گردش کار
شکات:
روح الله سلحشوری – مریم امینی بنگر – علی کتابی – مهدی حیاتی منش
طرف شکایت:
سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور
شکات دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
” … بدیهی است مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی یا غیر نقدی ( مستمر و غیر مستمر ) نخواهد بود. “
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکیان بدواً تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده اند که این تقاضا به جهت عدم اجتماع شرایط اعمال، مورد پذیرش واقع نشد و پرونده در راستای ماده ۸۴ قانون به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شده است.
شاکیان مدعی هستند:
- با لحاظ دادنامه های متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداریاز جمله دادنامههایشماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ (دادنامه اصلاحی)شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶
- که همگی در مقام اعطای معافیت مالیاتی به پرداخت موارد رفاهی و انگیزشی و بدون انحصار میباشند
- و بخشنامههای سازمان امور مالیاتی که در مقام انحصار موارد معاف بوده است را ابطال نمودهاند
و با توجه به دادنامه اخیر هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵،
طرف شکایت خلاف قانون، مقررات، استعلامها و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به صدور بخشنامه ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ نموده است.
در بخشنامه قید شده:
- مفاد رأی مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده
- و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر یا غیرمستمر) نمیباشد
که این فراز از مصوبه به ادعای شاکیان برخلاف قوانین و مقررات بوده و تقاضای ابطال آن را دارند.
(با لحاظ نوع عبارات مندرج در شرح خواسته ها به نظر میرسد شاکیان تقاضای ابطال از تاریخ صدور و تصویب و حتی اعمال اثر ابطال به سال ۱۳۸۷ را دارند.)
خلاصه مدافعات طرف شکایت
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۸۲۵/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۱/۱/۲۱ بیان داشته است:
- در دادنامه ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹، با استدلال اینکهمصادیق حقوق و مزایای کسر مالیات بر حقوق مربوط به شغل است نه شاغل،بنابراین مصادیق رفاهی مانند مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و …مشمول مالیات بر حقوق نبوده و مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م نمیباشد.
- سپس در دادنامه سال ۱۳۹۸ به شماره ۷۳، دامنه شمول رأی از کارکنان دولت به کلیه حقوقبگیران تصحیح شد.سازمان امور مالیاتی نیز تبعیت کرد و قید کارکنان دولت را اصلاح نمود.
- کمک هزینههای رفاهی کارکنان دولت در قوانین بودجه مشخص است، اما در بخش غیردولتی مصادیق حق شاغل نامشخص است و تحت عنوان حقالسعی بررسی میشود.
- سازمان امور مالیاتی در راستای تبعیت از دادنامه ۱۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ که بر دادنامههای ۶۰۱ و ۷۳ تأکید دارد، بخشنامه مورد شکایت را صادر کرده است.
- هیات تخصصی در رأی اخیر خود، حق عایلهمندی را نیز مشمول معافیت ندانسته (دادنامه ۱۱۳۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹).
- نامههای مورد اشاره شاکی جنبه مشورتی داشته و مواردی مانند پاداش افزایش تولید مشمول موارد رفاهی نیست.
نظریه تهیهکننده گزارش
با توجه به:
- دادنامههای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری۶۰۱ (۱۳۸۹/۱۲/۹)۷۳ (۱۳۹۸/۱/۲۷)۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ (۱۴۰۰/۱/۱۶)
- که در خصوص معاف بودن پرداختیهای رفاهی و انگیزشی قاعدهگذاری کردهاند
- و موارد رفاهی را حصری نکرده و صرفاً تمثیلی (مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و …) بیان کردهاند
- و دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ که با تأکید بر آرای هیات عمومی، پرداختهای کلیه کارکنان (دولتی و خصوصی) را در صورت متعارف بودن مشمول مشوق دانسته است
در مصوبه مورد شکایت با ذکر مفاد رأی هیات تخصصی و بدون ایجاد محدودیت یا انحصار، اعلام شده است:
- مفاد رأی مذکور ناظر به کمک هزینههای رفاهی (مهد کودک، هزینه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و …) بوده
- و قابل تسری به سایر موارد نمیباشد
از این رو مصوبه در راستای قوانین، مقررات و رویه جاری هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و قابل ابطال نیست.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه:
- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامههای۶۰۱ (۱۳۸۹/۱۲/۹)۷۳ (۱۳۹۸/۱/۲۷)۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ (۱۴۰۰/۱/۱۶)در خصوص معافیت پرداختیهای رفاهی و انگیزشی قاعدهگذاری کرده است
- و موارد رفاهی را از باب تمثیل (مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و …) بیان کرده است
- و دادنامه ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ با تأکید بر آرای هیات عمومی، پرداخت به تمامی کارکنان را در حد متعارف مشمول این مشوق دانسته است
- و در مصوبه مورد شکایت، مفاد رأی هیات تخصصی بدون ایجاد محدودیت یا انحصار ذکر شده و صرفاً بیان گردیده که رأی ناظر به کمک هزینههای رفاهی است
بنابراین:
- مصوبه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات و رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است
- و قابل ابطال نمیباشد
به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:
رأی به رد شکایت صادر میشود.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی:
- ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری
- یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری
میباشد.