گردش کار
- شاکی: آقای نیما غیاثوند
- طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
متن بخشنامه مورد شکایت
بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور
پیرو بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش، به اطلاع میرساند:
به منظور تسریع در قطعیت پروندههای مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این نامه نسبت به انصراف از اعتراض خود (اعتراض بعمل آمده تا تاریخ این نامه) در هر مرحله از دادرسی و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام نمایند، به میزان صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد.
امضا: داود منظور – رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
با عنایت به نص ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم (ق م م) که به «هیات همعرض» مشهور است و در مرحله بعد از نقض قطعیت مالیات و برگشت به مرحله مالیات تشخیصی صورت میپذیرد، و اینکه تشکیل مرجع فرجامخواهی ماده ۲۵۷ ق م م پس از صدور آراء از دیوان عدالت اداری یا شورای عالی مالیاتی در صورت نقض رای کمیسیون حل اختلاف تشکیل میشود،
لذا بدیهی است که به دلیل حکم ورود به شکایت و نقض آراء حل اختلاف مالیاتی که موجب ایجاد مرحله تشخیص میگردد و حاکمیت ایجاد مینماید، قید عبارت «تسریع در قطعیت پرونده» جهت هیأتهای حل اختلاف بدوی، تجدیدنظر، هیات همعرض ماده ۲۵۷ قانون مالیات مستقیم استنباط میشود که این مراحل قبل از قطعیت تشکیل میگردند.
همچنین قید عبارت «در هر مرحله دادرسی» که شامل تمامی مراجع فرجامخواهی قبل از قطعیت میگردد، نباید شامل هیأت حل اختلاف ماده ۲۵۷ ق م م باشد، زیرا جواز ورود به مرحله تشخیص و خروج از مرحله قطعیت در طی رای و حکم شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری به اثبات میرسد.
تمکین به مالیات در این مرحله خارج از اختیار مودی است، چون اجازه تمکین را به مرحله قبل از قطعیت اعطا مینماید و در هیأت ماده ۲۵۱ ق م م خارج شدن از مرحله قطعیت با حکم ورود به شکایت است و با وارد دانستن اعتراض نسبت به رای حل اختلاف مالیاتی مرتبط است.
با توجه به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی، وفق ماده ۲۵۹ ق م م جهت اخذ وثایق، یکی از شرایط پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات میباشد که مشخص است در شرایط قطعیت پرونده نیازی به تمکین مالیات نیست.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه فوقالذکر مغایر با مواد ۲۵۷ و ۲۵۹ و بند الف ماده ۵۸ آییننامه موضوع ماده ۲۱۸ ق م م میباشد و ابطال آن مورد استدعا است.
پاسخ معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی (لایحه شماره ۲۱۸۵۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷)
بخشنامه مذکور در راستای بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ صادر شده است و در آن نیز تصریح گردیده است که بنا به اختیار حاصل از مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار تقسیط بدهیهای مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود.
بنابراین بخشنامه موضوع شکایت مربوط به تفویض اختیار بخشودگی جرایم با رعایت مقررات ناظر بر موضوع، از جمله مواد یاد شده، به مدیران کل امور مالیاتی جهت وصول به موقع حقوق حقه دولت و تعیین تکلیف پروندههای مالیاتی است و در حکم بخشودگی کامل جرایم برای کسانی که از اعتراض خود صرف نظر کردهاند، نمیباشد.
هر چند در بخشنامه موضوع شکایت عبارت «در هر مرحله از دادرسی» بکار رفته است، لیکن همانگونه که در صدر بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ تصریح شده، اجرای مفاد آن با رعایت سایر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع است و برخلاف برداشت شاکی، مراجع دادرسی مورد اشاره در بخشنامه مزبور صرفاً شامل اداره امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم است و مواردی که در فرآیند دادرسی مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی بر اساس آراء مراجع ذی ربط ملزم به رسیدگی نسبت به اعتراض مودی میباشد را شامل نمیشود.
بنابراین مقرره معترضعنه ناظر به موردی نیست که رای مورد شکایت توسط شعبه شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض شده و در اجرای ماده (۲۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شود.
همچنین مفاد بخشنامه به موضوع ماده (۲۵۹) قانون مذکور قابل تسری نیست، زیرا رای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت مودی، به لحاظ تودیع وجه یا تضمین بانکی یا معرفی وثیقه ملکی به میزان مالیات مورد رای یا معرفی ضامن معتبر، تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوفالاجرا میماند.
در بخشنامه مورد شکایت، قاعدهای برخلاف احکام قانون وضع نشده است.
نظر هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ عقیده قضات عضو هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ نسبت به پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۱۳ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی مینماید؛
رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی
با عنایت به اینکه مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ از قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار تقسیط یا بخشودگی مالیات یا بدهی مالیاتی و جرایم متعلقه به سازمان امور مالیاتی داده شده است که با رعایت معیارهای مندرج در قانون در هر مورد اقدام نماید؛
و حسب بخشنامههای متعدد، مقام ریاست سازمان در برخی موارد این اختیار خویش را به مدیران استانی سازمان تفویض نموده است که این تفویض اختیار به موجب آراء هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی از جمله دادنامه شماره ۲۰۸۹۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ مورد تأیید واقع شده است؛
در مصوبه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۴۳۰۷۱/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶) بیان داشته است اگر مودی معترض در هر مرحله از دادرسی، اعتراض خویش را مسترد نماید و انصراف دهد، و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت دهد، با بخشودگی صددرصد جرایم مواجه خواهد شد و این حکم مساعدت به مودیان بوده و امری اختیاری است؛
و فرآیند رسیدگی در ماده ۲۵۷ (هیات همعرض) قانون مالیاتهای مستقیم چه در اجرای رای شورای عالی مالیاتی و چه در اجرای رای دیوان، نیز خللی به این امتیاز وارد نمیکند، چون اصل استرداد دعوی و انصراف از شکایت و ادامه فرایند رسیدگی از اختیارات معترض و حقوق مبنایی وی است و منافاتی با اجرای رای دیوان یا شورای عالی مالیاتی ندارد.
فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر مینماید.
رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.