گردش کار
شاکی:
آقای فرشید یادگاری
موضوع:
ابطال بخشنامههای شماره ۱۴۱۸۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ و ۱۴۵۶۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ رییس شورای عالی مالیاتی
مقدمه
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز با ابلاغ برگ تشخیص ممیزی علیالراس و برگ قطعی مالیات و برگ اجرایی به شهرداری اهواز متوجه گردیده که شهرداری به عنوان بخش خصوصی میبایست نسبت به کسر مالیات بر حقوق کارکنان خود اقدام نماید، و با این استدلال که چون شهرداری دولتی نیست و طبق قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ واحد غیر دولتی است و از طرفی با استناد به دو مودر اظهارنظر مشورتی رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمارههای ۱۴۱۸۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ و ۱۴۵۶۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ شهرداری را بخش خصوصی قلمداد نموده و به این ترتیب مطالبه مالیات بخش خصوصی از حقوق کارکنان شهرداری نمودهاند.
اصولاً اخذ مالیات بخش خصوصی از شهرداری که یک سازمان عمومی غیرانتفاعی میباشد غیر موجه و مردود است زیرا:
حسب مواد مختلف قانون تجارت، انواع شرکتها و تشکیلات و نحوه اداره آنها احصاء شده است که سازمان شهرداری حتی شبیه به هیچ یک از آنها هم نمیباشد، و شرکتهای مدنی موضوع مواد ۵۷۱ قانون مدنی به بعد نیز قابل تعمیم و تسری به سازمان شهرداری نیست. بلکه طبق تعریف مندرج در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی شهرداریها «واحدهای سازمانی» هستند که برای ارائه خدمات عمومی تاسیس شدهاند، منشاء آنها پیشنهاد دولت بوده است.
شهرداریها در قابل بخش خصوصی (اشخاص حقوق خصوصی) قابل تعریف نیستند، چرا که اساساً تشکیلات آنها را در سیستم تعریف شده خود ندارند و مانند آنها به دنبال کسب سود برای تقسیم آن بین موسسین و شرکاء نیستند. سازمانهای عمومی غیر دولتی از حیث نوعیت وجوه و درآمدها و نقدینگی همردیف و مطابق وضعیت خاصی که برای وجوه و نقدینگی واحدهای دولتی در نظر گرفته شده قلمداد شدهاند. به طوری که در ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی مطلق وجوه و نقدینههای موسسات عمومی را وجوه عمومی برشمرده و مانند نقدینگی ارگانهای دولتی هرگونه دخل و تصرف در آن را فقط جهت مصارف عمومی تعیین نموده و غیر آن را ممنوع کرده است.
حال چگونه ممکن است نرخ مالیات کارکنان واحدهای دولتی که از این وجوه عمومی حقوق دریافت میکنند با نرخ مالیات کارکنان شهرداری که آنها هم از همین نوع وجوه حقوق میگیرند متفاوت باشد؟
بخشنامههای مورد شکایت مردود به نظر میرسد. چرا که با توجه به عبارت
«… و نیز سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است …»
در بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به عدم ذکر نام این سازمانها توسط مقنن، اطلاق عبارت «سازمان» مبین این مطلب است که کلیه واحدهایی که تعریف سازمانی دارند و یا طبق اساسنامه عنوان سازمان دارند، به عنوان کلی سازمان مشمول بند ۱۳ ماده ۹۱ خواهند بود، اگر چه اعتبارات دولتی هم نداشته باشند و مطلب اخیر دقیقاً از قرینه بعدی عبارت فوق در بند ۱۳ ماده ۹۱ یعنی
«یا از محل اعتبارات دولتی … پرداخت میگردد»
مستفاد است.
بنابراین شهرداریها به عنوان واحدهای سازمانی از مصادیق بارز حکم سازمان در بند ۱۳ ماده ۹۱ بوده و مشمول مزایای آن هستند و بخشنامههای مورد شکایت ناصحیح و مطابق با مراد قانونگذار در بند ۱۳ مذکور نبوده است و طی آنها اقدام به وضع قاعده خاص کردهاند. علیهذا ابطال بخشنامههای شماره ۱۴۱۸۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ و ۱۴۵۶۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ رییس شورای عالی مالیاتی را استدعا دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۸۷-۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۳/۶ اعلام داشتهاند:
در تبصره اصلاحی ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم نامی از شرکتهای وابسته به شهرداری برده نشده بنابراین تسری شرکتهای وابسته به شهرداری برای شمول معافیت موضوع تبصره ماده فوقالذکر فاقد جواز قانونی میباشد.
موضوع معافیت بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً شامل وجوه پرداختی توسط نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی که مزایای غیر مستمرشان از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود، میباشد و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی منجمله شهرداری و شرکتهای وابسته به شهرداریها از شمول آن خارج میباشند.
در بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم هم فقط شهرداریها از پرداخت مالیات معاف گردیدهاند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی
مقررات بند ت ماده ۲ لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آن شهرداریها و مؤسسات تابع آنها از لحاظ امور استخدامی در اعداد سازمانها و موسسات دولتی مستثنی شده از آن قانون قرار گرفتهاند و تکلیف آنها به جلب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه لوایح استخدامی و وضع و اصلاح و تفسیر تشکیلات و مقررات استخدامی به شرح تبصره ماده ۱۱۲ آن قانون و لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مبنی بر اجرای قانون مزبور در مورد کارکنان رسمی شهرداریها از تاریخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۱ و همچنین ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ۱۳۷۰ مشعر بر لزوم تبعیت شهرداریها از ضوابط و مقررات قانون اخیرالذکر، دلالت بر این دارد که کارکنان رسمی شهرداریها از لحاظ امور استخدامی در زمره کارمندان دولت به مفهوم عام و کلی اداری قرار دارند.
و قرارداد آنان در ردیف کارکنان بخش خصوصی از حیث اعمال مقررات مالیات بر حقوق و مزایا و فوقالعادههای دریافتی موافق هدف و حکم مقنن نیست، کما اینکه کارکنان شهرداریها از حیث میزان معافیت از پرداخت مالیات حقوق ماهانه و مبنای محاسبه مالیات زائد بر آن به شرح تبصره ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در اعداد سایر کارکنان دولت قرار گرفتهاند.
بنا به جهات فوقالاشعار و اطلاق مفهوم بند ۱۲ ماده ۹۱ این قانون موضوع شمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به فوقالعادهها و مزایای مندرج در این بند در قلمرو مقررات استخدامی معتبر، مصوبات شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن تعلق مالیات به فوقالعاده و مزایای مذکور به نرخ مقرر در ماده ۱۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم است مغایر قانون میباشد و به استناد قسمت دوم ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.