گردش کار
شاکیان:
آقایان بهمن زبردست و خسرو حسینپور هرمزی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانهای ابطال بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
الف- متن دادخواست آقای بهمن زبردست
«با سلام و احترام به استحضار میرساند در رأی شماره ۳۱۰۵-۱۳۹۸/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت نسبت به تعیین مهلت مرور زمان پنج سال رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط… این بند از بخشنامه ابطال شده و رأی مذکور طی بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۱۰ معاون حقوقی و فنی مالیاتی به درستی ابلاغ گردیده…
با این همه تنها ۹ روز بعد… بخشنامه ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ صادر و اعلام شده:
«تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط، به عنوان مبدا محاسبه مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.»
امری که… در مغایرت آشکار با رأی شماره ۳۱۰۵ هیأت عمومی دیوان است.
لذا درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه مزبور را دارم.»
ب- متن دادخواست آقای خسرو حسینپور هرمزی
«احتراماً… درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۱۹ از عبارت:
«تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدا زمانی محاسبه مرور زمان… میباشد»
مستنداً به بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقدیم میگردد.
برای جلوگیری از تضییع حقوق، استدعای تسری اثر ابطال به تاریخ تصویب را نیز دارم.
الف) مرور زمان از منظر قوانین مختلف… از جمله ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم که مبدا مرور زمان را «تاریخ سررسید پرداخت مالیات» دانسته است.
قانونگذار در دو مورد مبدا متفاوت تعیین کرده است:
۱- تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم
۲- تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴
بر این اساس:
جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰ و جرایم ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴ دارای مبدا مستقل از حکم ماده ۱۵۷ هستند؛ و مبدا آنها پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات است.
… محدود کردن مبدا مرور زمان به «سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد» خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
ب)… شمول اشخاص مختلف، مصادیق سررسید پرداخت مالیات و قیاس منطقی میان مفاهیم «مرور زمان مالیاتی» و «سررسید پرداخت مالیات» به تفصیل بیان شده است.
این بخشنامه مفهوم کلی سررسید پرداخت مالیات را محدود کرده که خلاف قانون است.
ج) طبق ماده ۴ قانون مدنی قانون اثر قهقرایی ندارد مگر به تصریح قانون.
تبصره ۶ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴ از موارد استثناء بوده و باید نسبت به جرایم سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ نیز اعمال شود.
بخشنامه معترضعنه برخلاف حکم مقنن، مبدا متفاوتی مقرر کرده است.
د) مطابق ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین آییننامه و بخشنامه در صلاحیت شورای عالی مالیاتی است و بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار است.
بنابراین با توجه به:
- مغایرت با تبصره ۶ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴
- مغایرت با تبصره ۴ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴
- دخالت در وظایف شورای عالی مالیاتی
- محدود نمودن مفهوم کلی سررسید پرداخت مالیات
… درخواست ابطال از تاریخ تصویب را دارم.»
متن بخشنامه مورد شکایت
«بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ – مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹
پیرو بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰… ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه فوق مقرر میدارد:
با رعایت ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدأ محاسبه مرور زمان برای رسیدگی و مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر خواهد بود.
– معاون حقوقی و فنی مالیاتی»
پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
به موجب لایحه شماره ۱۱۷۳۶/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۷/۹:
- بخشنامه معترضعنه در اجرای رأی ۳۱۰۵ و بر اساس استنباط از ماده ۱۵۷ صادر شده است.
- به موجب قسمت اخیر ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰ و تبصره ۴ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴، مطالبه جرایم باید با رعایت مهلت ماده ۱۵۷ صورت گیرد.
- ماده ۱۵۷ نیز مرور زمان را پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات دانسته است.
بنابراین:
بخشنامه ۸/۹۹/۲۱۰ مغایرتی با رأی ۳۱۰۵ ندارد و در حدود اختیارات صادر شده است.
در نتیجه، درخواست رد شکایت مطرح میشود.
رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ تشکیل شد و پس از بررسی، چنین رأی داد:
براساس تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۹۴:
«نحوه رسیدگی، مطالبه و وصول جرایم، در هر دوره مالیاتی با رعایت مهلت ماده ۱۵۷ انجام میشود.»
و مطابق ماده ۱۵۷، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است.
اما:
- مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر به دلیل ماهیت آن (ثبت فصلی معاملات)، پیش از سررسید مالیات و در پایان هر فصل انجام میشود.
- اعلام «تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد» به عنوان مبدا محاسبه، موجب میشود در اغلب موارد مرور زمان بیش از پنج سال گردد.
بنابراین:
بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹
مغایر موازین قانونی و مغایر رأی شماره ۳۱۰۵-۱۳۹۸/۱۱/۸ هیأت عمومی است.
رأی:
به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،
بخشنامه از تاریخ تصویب ابطال میشود.