گردش کار
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۲- تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۱) حداکثر به میزان صد (۱۰۰) درصد میباشد.
درصد مذکور در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نمودهاند و همچنین نسبت به جریمه تأخیر پرداخت بدهی ابرازی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر میگردد تا حداکثر به سی (۳۰) درصد برسد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
وفق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که حکم آن وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به این قانون نیز تسری یافته:
«تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوشحسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است.»
به موجب این ماده، مقنن به سازمان امور مالیاتی کشور صلاحیت اختیاری اعطا کرده تا به تشخیص خود نسبت به بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم قانونی اقدام کند.
اما:
- بخشوده شدن جرایم مودیان بدحساب به گونهای که با پرداخت دیرتر بدهی مالیاتی خود بخشودگی بیشتری بگیرند، مغایر این ماده است.
- وفق ماده ۱ تصویبنامه هیأت وزیران مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، وظایف سازمان به شرح زیر است:«فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامهها و تکالیف مربوط به وصول مالیات… و افزایش کارایی نظام مالیاتی…»
پس اگر سازمان بخشودگیای مقرر کند که موجب تشویق مودیان به تأخیر در پرداخت مالیات شود، چنین حکمی:
- مصداق نقض غرض
- مغایر ماده ۱ تصویبنامه مذکور
- خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی
- ناقض بند ۵۱ سیاستهای کلی نظام
خواهد بود.
مثال اول ارائهشده توسط شاکی
اگر در همان تاریخ صدور بخشنامه یعنی ۱۴۰۱/۲/۱۰، برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۴ به مودی ابلاغ شود و مودی فردای روز ابلاغ اقدام به پرداخت کند، وفق بند ۱ بخشنامه، امکان برخورداری از ۷۵ درصد بخشودگی جرایم (معادل ۷۵ میلیون تومان) را خواهد داشت.
اما اگر مودی با اعتراض، ۱۰ ماه بعد (۱۴۰۱/۱۲/۱۰) پرداخت کند:
- با وجود تأخیر ۱۰ ماهه
- و کسر تنها ۲۰ واحد درصد
- عملاً میتواند ۸۰ درصد بخشودگی (معادل ۸۰ میلیون تومان) بگیرد.
مثال دوم ارائهشده توسط شاکی
اگر همان برگ مطالبه در ۱۴۰۱/۶/۳۰ ابلاغ شود و مودی ۱۴۰۱/۶/۳۱ پرداخت کند، امکان ۷۵ درصد بخشودگی را دارد.
اما اگر در ۱۴۰۱/۷/۱ پرداخت کند:
- وفق بند ۲
- امکان ۱۰۰ درصد بخشودگی (معادل ۱۰۰ میلیون تومان)
- را خواهد داشت.
شاکی در نهایت بیان میدارد:
با توجه به اینکه بخشنامههای سازمان امور مالیاتی توسط کارشناسان متعدد بررسی میشود، بعید است چنین حکمی ناآگاهانه صادر شده باشد.
مودیان نیز از این امکان برای افزایش بخشودگی با تأخیر پرداخت استفاده خواهند کرد.
لذا درخواست ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه از زمان تصویب را دارد، زیرا:
- مغایر ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم
- مغایر ماده ۱ تصویبنامه تشکیلات سازمان امور مالیاتی
- خارج از حدود اختیارات قانونی
- تشویقکننده به کاهش و تعویق وصول درآمدهای مالیاتی
است.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۹۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ توضیح میدهد:
۱– در صدر بخشنامه مورد شکایت تصریح شده که اعمال اختیارات تفویضشده باید با رعایت مقررات قانون باشد؛ بنابراین در اجرای بندهای ۱ و ۲ بخشنامه، حکم ماده ۱۹۱ ق.م.م رعایت میشود.
۲– بند ۲ بخشنامه:
- امتیاز بیشتری به مودیان نداده
- بلکه فقط مبدأ زمانی محاسبه جرایم را تعیین کرده است.
- مبدأ کسر دو واحد درصد در بند ۲، تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه است،در حالی که در بند ۱، تاریخ ابلاغ برگ قطعی است.
- در بند ۱، اختیار تفویضی محدود شده به حداکثر ۴۰ درصد بخشودگی.
- در بند ۲، این اختیار بیشتر محدود شده و حداکثر ۳۰ درصد امکان بخشودگی وجود دارد.
- اعمال بند ۲ از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ خواهد بود.
در نتیجه:
هیچ تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته و تقاضای رد شکایت دارد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
با لحاظ نظر اعضای هیأت، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ رأی به شرح زیر صادر شد:
رأی
با توجه به اینکه ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اختیار بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم را به سازمان امور مالیاتی داده، و:
- این اختیار قابل تفویض است
- سقف بخشودگی ۱۰۰ درصد است (در خود قانون تصریح شده)
- ممکن است این اختیار در برخی موارد غیرمنصفانه یا خلاف اهداف مقنن اعمال شود
- اما مادامی که اختیار در چارچوب قانون است، مقرره مورد شکایت مغایر قانون نیست
بنابراین:
هیأت تخصصی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲،
رأی به رد شکایت صادر مینماید.
رأی مزبور ظرف ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی:
- ریاست دیوان عدالت اداری
- یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری
میباشد.