گردش کار
شاکی: آقای محمد نعمتی صبا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد: هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود و مطابق مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی که بیان میدارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ۳۰۲: اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید و ماده ۳۰۳: کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل و مطابق ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم که قانونگذار بیان میدارد: اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند. با توجه به مطالب معروضه، به جهت احقاق حق مودیان مالیاتی درخواست ابطال بند مذکور را دارم. “
متن مقرره مورد شکایت
” دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی
…
بند ۶– به استناد مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه؍استرداد، چنانچه مودی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و پس از آن انصراف از توافق انجام شده با مسیول؍مسیولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکانپذیر نخواهد بود. – وزیر امور اقتصادی و دارایی “
پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۱۶۳؍۹۱-۷؍۲؍۱۴۰۱، نامه شماره ۱۸۲۰؍۲۰۰؍ص-۴؍۲؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به شرح زیر است:
” در اجرای مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ قانون یاد شده رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میشود. بر اساس مفاد قسمت اخیر ماده ۳۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مـاموران مالیاتی که امـور مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقـدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند.
قطع نظر از اینکه شاکی در دادخواست خود علل توجیهی و جهات مغایرت بند ۶ دستورالعمل یاد شده با قوانین و مقررات و یا تجاوز از حدود اختیارات را بیان نکرده است، از آنجا که بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ به مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم متکی بوده و نظر به اینکه ماده ۳۷۰ همان قانون نیز به عدم امکان اقدام مجدد نسبت به امر مالیاتی مختوم دلالت دارد، مقرره مورد شکایت با قوانین مربوط مغایرت نداشته و تصویب آن مطابق تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون یاد شده در حدود صلاحیت تفویضی وزیر امور اقتصادی و دارایی و صرفاً در راستای اجرای قانون بوده است. “
رأی هیأت عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
اولاً: براساس تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰): «دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد» و وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اعمال صلاحیت مزبور در تاریخ ۲۱؍۹؍۱۴۰۰ به تصویب دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کرده است.
ثانیاً: به موجب ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶:
«در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقّی میگردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند، درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.»
و با توجه به اینکه براساس مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، اعمال صلاحیت رسیدگی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی منوط به وجود اختلاف مالیاتی است که در مانحن فیه چنین اختلافی وجود ندارد، لذا حکم مقرر در بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.